قانون رقم (13) لسنة 1990م

بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

 

نحن خليفة بن حمد آل ثاني                     أمير دولة قطر

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،

وعلى قانون العمل رقم (3) لسنة 1962م والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 1962م بإنشاء محكمة العمل، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1962م بإصدار قانون المرافعات أمام محكمة العمل، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1962م بالرسوم القضائية الخاصة بمحكمة العمل، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (22) لسنة 1963م بنظام جوازي للتداعي أمام محكمة العمل القطرية،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964م بنظام التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1969م بفرض بعض الرسوم لمعونة مجاهدي وأسر شهداء فلسطين، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء، وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971م بإصدار قانون عقوبات قطر، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1988م،

وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (16) لسنة 1971م بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1982م،

وعلى القانون رقم (18) لسنة 1971م بتنظيم انتقال السلطة القضائية الى المحاكم الوطنية،

وعلى القانون رقم (20) لسنة 1980م بتنظيم مهنة المحاماة،

وعلى اقتراح وزير العدل،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

مـادة (1)

   يعمل بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المرافق لهذا القانون، وتلغى القوانين أرقام (4) ، (5) ، (8)  لسنة 1962م، (22)  لسنة 1963م المشار إليها والقوانين المعدلة لها، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

                                                     مـادة (2)

   تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك:

1- إجراءات التنفيذ العقاري، فيستمر السير فيها طبقا لأحكام القانون أو النظام القديم، إذا كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد في ظله.

2- القوانين المعدلة للاختصاص، متى كان العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.

3- القوانين المعدلة للمواعيد، متى كان الميعاد قد بدأ سريانه قبل تاريخ العمل بها.

4- القوانين المنشئة أو الملغية لطريق من طرق الطعن في الأحكام، فلا تسري على ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها.

مـادة (3)

   كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك. ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها. 

مـادة (4)

   تختص المحاكم بالفصل في المسائل الآتية:

1- الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية، عدا ما يستثنى منها بقانون.

2- الدعاوى والمنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو أي عقود إدارية أخرى.

3- الدعاوى والمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية والتركات.

مادة (5) ملغاة

مـادة (6) ملغاة 

مـادة (7)

   على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من 15/10/1990م. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

                              خليفة بن حمد آل ثاني

                              أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 24/11/1410هـ

                    الموافق: 17/6/1990م

قانون المرافعات المدنية والتجارية

الباب الثالث عشر

التحكيم  

مـادة (190)

يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة. كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين.

ولا يثبت الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة.

ويجب أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء المرافعة، ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح، وإلا كان التحكيم باطلا.

ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.

ولا يصح التحكيم إلا لمن له أهلية التصرف في حقوقه.

مـادة (191)

لا يجوز تفويض المحكمين بالصلح، ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين، إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل.

مـادة (192)

يترتب على شرط التحكيم نزول الخصوم عن حقوقهم في الالتجاء إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع.

وإذا ثار نزاع بصدد تنفيذ عقد اشتمل على شرط التحكيم، ورفع أحد طرفيه دعوى أمام المحكمة المختصة، جاز للطرف الآخر أن يتمسك بشرط التحكيم في صورة دفع بعدم قبول الدعوى.

مـادة (193)

لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جزائية، أو مفلسا، ما لم يرد إليه اعتباره.

وإذا تعدد المحكمون، وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وترا، وإلا كان التحكيم باطلا.

ومع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة، يجب تعيين أشخاص المحكمين في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل.

مـادة (194)

يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة، ما لم يكن معينا من قبل المحكمة. ولا يجوز له بعد قبول التحكيم أن يتنحى بغير سبب جدي، وإلا جاز الحكم عليه للخصوم بالتعويض.

لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعا، أو بحكم من المحكمة، ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد إبرام وثيقة التحكيم. ويطلب الرد بالإجراءات ولذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم.

ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى في ميعاد خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم.

ويكون حكم المحكمة في طلب الرد قابلا للاستئناف طبقا للقواعد المبينة في المادة (205) .

مـادة (195)

إذا وقع النزاع، ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين، أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل منه، أو قام مانع من مباشرته له، ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم، جاز لأي منهم أن يطلب من المحكمة التي يكون من اختصاصها أصلا نظر النزاع تعيين من يلزم من المحكمين. ويرفع الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

وتنظر المحكمة الطلب بحضور الخصوم الآخرين، أو في غيبتهم بعد تكليفهم بالحضور، ولا يجوز الطعن في حكمها بتعيين المحكمين، بالاستئناف. أما حكمها برفض تعيين المحكمين فيكون قابلا للاستئناف طبقا للقواعد المبينة في المادة (205) .

مـادة (196)

تنقطع الخصومة أمام المحكم إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة المقررة في هذا القانون. ويترتب على الانقطاع الآثار المقررة في هذا القانون.

مـادة (197)

على المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط في وثيقة التحكيم، ما لم يرتض الخصوم امتداده.

وإذا لم يشترط الخصوم في وثيقة التحكيم أجلا للحكم، وجب على المحكمين أن يحكموا خلال ثلاثة أشهر من قبولهم للتحكيم.

وإذا لم يصدر المحكمون حكمهم خلال الميعاد المشروط في وثيقة التحكيم أو خلال الأجل المحدد في الفقرة السابقة، أو تعذر عليهم ذلك لسبب قهري، جاز لمن شاء من الخصوم رفع الأمر إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع لإضافة مدة جديدة أو للفصل في النزاع أو لتعيين محكمين آخرين.

وفي حالة وفاة أحد الخصوم أو عزل المحكم أو تقديم طلب برده، يمتد الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم إلى المدة التي يزول فيها هذا المانع.

مـادة (198)

يصدر المحكمون حكمهم غير مقيدين بإجراءات المرافعات المنصوص عليها في هذا القانون عدا ما نص عليه في هذا الباب. ويكون حكمهم على مقتضى قواعد القانون ما لم يكونوا مفوضين بالصلح، وبشرط عدم مخالفة قواعد النظام العام والآداب.

وإذا تم الاتفاق على التحكيم في قطر، كانت قوانين دولة قطر هي الواجبة التطبيق على عناصر المنازعة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

مـادة (199)

إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمين، أو طعن بتزوير في ورقة، أو اتخذت إجراءات جزائية عن تزويرها أو عن حادث جزائي آخر، وقف المحكمون عملهم ووقف الميعاد المحدد للحكم إلى أن يصدر حكم نهائي في تلك المسألة العارضة.

مـادة (200)

يحكم المحكمون في النزاع على أساس وثيقة التحكيم وما يقدم إليهم من الخصوم. وعلى المحكمين أن يحددوا للخصوم موعدا لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم. وعلى الخصوم أن يقدموا للمحكمين جميع ما لديهم من الأوراق والمستندات التي في حوزتهم وأن ينفذوا جميع ما يطلبه المحكمون منهم.

ويجوز لهيئة التحكيم أن تطلب إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع إصدار قرار بإبراز أي مستند ضروري للتحكيم يكون في حوزة الغير، أو تكليف شاهد بالحضور لأداء الشهادة أمام الهيئة.

ولهيئة التحكيم أن تحلف الشهود اليمين. ويعتبر من أدى شهادة كاذبة أمامها مرتكبا لجريمة شهادة الزور أمام المحكمة. ويجوز للجهة المختصة، بعد إبلاغها من الهيئة، إجراء التحقيق معه بشأنها وتقديمه للمحاكمة لمعاقبته بالعقوبة المقررة لها.

مـادة (201)

يرجع المحكمون إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع لإجراء ما يأتي:

1- الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع منهم عن الإجابة، بالجزاءات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون.

2- الأمر بالإنابات القضائية التي يقتضيها الفصل في النزاع.

مـادة (202)

يصدر حكم المحكمين بعد المداولة بأغلبية الآراء. ويجب أن يكون الحكم مكتوباً وأن يشتمل بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين.

وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم، ذكر ذلك فيه. ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.

ويعتبر الحكم صادرا من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته ولو قبل النطق به أو إيداعه.

مـادة (203)

جميع أحكام المحكمين، ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق، يجب إيداع أصلها بمعرفة أحدهم، مع أصل وثيقة التحكيم، قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى، خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدورها. ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع، ويبلغ صورته إلى المحتكمين.

وإذا كان التحكيم وارداً على قضية استئناف، كان الإيداع في قلم كتاب محكمة الاستئناف.

مـادة (204)

لا يكون حكم المحكمين قابلا للتنفيذ، إلا بأمر يصدره قاضى المحكمة التي أودع أصل الحكم قلم كتابها، بناء على طلب أي من ذوي الشأن.

ويصدر القاضي الأمر بالتنفيذ بعد الاطلاع على الحكم ووثيقة التحكيم، وبعد التثبت من أنه لا يوجد ما يمنع من تنفيذه. ويوضع أمر التنفيذ بذيل أصل الحكم. ويختص القاضي الآمر بالتنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ الحكم.

مـادة (205)

أحكام المحكمين يجوز استئنافها طبقا للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة من المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، وذلك خلال خمسة عشر يوما من إيداع أصل الحكم قلم كتاب المحكمة. ويرفع الاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة.

ومع ذلك لا يكون الحكم قابلا للاستئناف إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح، أو كانوا محكمين في الاستئناف، أو كان الخصوم قد نزلوا صراحة عن حق الاستئناف.

مـادة (206)

فيما عدا الحالتين الخامسة والسادسة من المادة (178)،  يجوز الطعن في أحكام المحكمين بالتماس إعادة النظر طبقا للقواعد المقررة لذلك، فيما يتعلق بأحكام المحاكم.

ويرفع الالتماس إلى المحكمة التي كان من اختصاصها أصلا نظر الدعوى.

مـادة (207)

يجوز لكل ذي شأن طلب بطلان حكم المحكمين في الأحوال الآتية:

1- إذا كان قد صدر بغير وثيقة تحكيم. أو بناء على وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الوثيقة، أو خالف قاعدة من قواعد النظام العام أو الآداب.

2- إذا خولفت الفقرات الثالثة أو الرابعة أو الخامسة من المادة ( 190)أو الفقرة الأولى من المادة( 193) .

3- إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقا للقانون، أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين.

4- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.

مـادة (208)

يرفع طلب البطلان بالأوضاع المعتادة إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع. ولا يمنع من قبول هذا الطلب تنازل الخصم عن حقه فيه قبل صدور حكم المحكمين.

ويترتب على رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين وقف تنفيذه، ما لم تقض المحكمة باستمرار التنفيذ.

مـادة (209)

يجوز للمحكمة التي يرفع إليها طلب بطلان حكم التحكيم أن تؤيد هذا الحكم أو أن تحكم ببطلانه كله أو بعضه.

ويجوز لها في حالة الحكم ببطلان حكم التحكيم كله أو بعضه أن تعيد القضية إلى المحكمين لإصلاح ما شاب حكمهم، أو أن تفصل في النزاع بنفسها إذا وجدت أنه صالح للفصل فيه.

ويكون الحكم الذي تصدره غير قابل للطعن فيه بالمعارضة. ولكن يجوز استئنافه طبقا للأوضاع المقررة في القانون.

مـادة (210)

تحدد أجور المحكمين باتفاق الخصوم عليها في وثيقة التحكيم أو في اتفاق لاحق، وإلا فتحددها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، بناء على طلب أحد ذوي الشأن، في حضور باقيهم أو في غيبتهم بعد تكليفهم بالحضور. ويكون قرارها نهائيا.

 

**************************************************