معدلة بموجب القانون 3 لسنة 2019
المادة (374) بعد التعديل
«النفاذ
المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لجميع الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، والأوامر
الصادرة على العرائض، وذلك ما لم ينصّ في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.
والنفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة
في المواد التجارية بشرط تقديم كفالة يحدّدها القاضي، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون
التجارة».
المادة (374) قبل التعديل
النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لجميع
الأحكام والأوامر الصادرة على العرائض، وذلك ما لم ينص في الحكم أو الأمر على
تقديم كفالة.