معدلة بموجب القانون 3 لسنة 2019
المادة (363) بعد التعديل
«يجري التنفيذ بواسطة إدارة تنشأ بمقر المحكمة الابتدائية
تسمى «إدارة التنفيذ».
ويرأس إدارة التنفيذ أحد القضاة بدرجة لا تقل عن قاضٍ بمحكمة
الاستئناف يعاونه عددٌ كافٍ من القضاة يختارهم المجلس الأعلى للقضاء. ويُلحق بالإدارة
عددٌ كافٍ من الموظفين تكون لهم صفة الضبطية القضائية في الجرائم التي ترتكب بمناسبة
عملهم، ويندب لها عددٌ كافٍ من ضباط وأفراد الشرطة.
ويختص قاضي التنفيذ، دون غيره، بالفصل في جميع منازعات التنفيذ
الموضوعية والوقتية أياً كانت، وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً
للأمور المستعجلة».
المادة (363) قبل التعديل
يجري التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ ورقابته.
وقاضي التنفيذ هو أحد قضاة المحكمة الكلية أو الجزئية وفقا
لقواعد الاختصاص المقررة قانونا. وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام تلك المحكمة،
ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ويختص هذا القاضي، دون
غيره، بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت، وبإصدار
القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.