قانون رقم (16) لسنة 2017
بتنظيم أعمال الخـــــبرة
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13)
لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003،
المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2010،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004،
المعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2009،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2012 بتنظيم خدمات الأعمال الاستشارية،
وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة
2016،
وعلى اقتراح وزير العدل،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي:
مادة
6
يُنشأ بالإدارة جدول لقيد
الخبراء في التخصصات المختلفة، ويكون لكل خبير ملف يودع به كل ما يتعلق بشؤون
ممارسته لأعمال الخبرة.
ويجوز إنشاء جداول فرعية
لتصنيف الخبراء المقيدين بالجدول، وفقاً لمؤهلاتهم ومدد خبراتهم.
ويصدر بتنظيم الجداول وتحديد
بياناتها، وقواعد وإجراءات تصنيف الخبراء المقيدين بها، قرار من الوزير.