قانون رقم (4) لسنة 1978

في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها

 

 

نحن خليفة بن حمد آل ثاني                      أمير دولة قطر.

    بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل وبخاصة على المواد (23) ، (34) ، (51) منه ،

وعلى قانون جمارك قطر لعام 1375هـ والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971م، وبخاصة على المادتين (286)، (287) منه،

    وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

    وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء.

    وبعد أخذ رأي مجلس الشورى.

    قررنا القانون الآتي:

مـــادة (1)

    في تطبيق أحكام هذا القانون تحدد الاصطلاحات الآتية كما يلي:

1.  المعادن الثمينة تعني: الذهب والفضة والبلاتين، وتكون على هيئة مشغولات أو سبائك.

2. مشغولات ذهبية تعني: كل قطعة ذهبية مشغولة تحتوي على الأقل على أثنى عشر قيراطاً من الذهب النقي أي 500 سهم أو جزء من الألف.

3. مشغولات فضية تعني: كل قطعة فضية مشغولة تحتوي على 600 سهم أو جزء من الألف من الفضة النقية.

4. مشغولات بلاتينية تعني: كل قطعة بلاتينية مشغولة تحتوي على 300 سهم أو جزء من الألف من البلاتين النقي.

5. أصناف عيار واطي تعني : كل صنف يحتوي على اقل من 500 سهم من الذهب أو 600 سهم من الفضة أو 300 سهم من البلاتين.

6.  أصناف غير مشغولة تعني: سبائك المعادن الثمينة.

7.  السهم عبارة عن : 1/1000 من الجرام.

8. قسم دمغ المصوغات يعني : قسم دمغ المصوغات والمعادن الثمينة بوزارة الاقتصاد والتجارة.

مــادة (2)

    لا يجوز بيع المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية، أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بدمغة حكومة قطر أو بدمغة إحدى الحكومات الأجنبية المعترف بصحتها بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بشرط أن تعامل تلك الحكومات دولة قطر بالمثل.

    ويصدر وزير الاقتصاد والتجارة قراراً بتحديد علامات دمغة حكومة قطر التي تستعمل في تنفيذ القانون.

 

 

مـــادة (3)

    لا يجوز بيع سبائك من المعادن الثمينة أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع، إلا إذا كانت مرقومة بأرقام تبين نسبة المعدن النقي الذي تحتوي عليه بالأجزاء الألفية مقرونة بالختم الخاص بقسم دمغ المصوغات وختم آخر عليه كلمة ذهب أو فضة أو بلاتين وختم ثالث عليه الحرف الدال على التاريخ.

مـــادة (4)

    لا يجوز بيع الأصناف ذات العيار الواطي أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع سواء كانت ذهبية أو فضية أو بلاتينية إلا إذا كانت مرقومة من قسم دمغ المصوغات بأرقام تبين نسبة المعدن النقي الذي تحتوي عليه.  

مـــادة (5)

    يجب قبل تداول المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية تقديمها إلى قسم دمغ المصوغات لدمغها بعد فحص المعدن وتبيان عياره.  

العبارات القانونية هي:

المشغولات الذهبية:

    عيار(23.5) قيراط وهو ما يحتوي على (979.16) سهم أو جزء من الألف من الذهب.  

    عيار(21) قيراط وهو ما يحتوي على (-.875) سهم أو جزء من الألف ذهب.  

    عيار(22) قيراط وهو ما يحتوي على (916.6) سهم أو جزء من الألف ذهب.[1]  

    عيار18 قيراط وهو ما يحتوي (-.750) سهم أو جزء من الألف ذهب.  

    عيار16 قيراط وهو ما يحتوي على (666.66) سهم أو جزء من الألف ذهب.

    عيار14 قيراط وهو ما يحتوي على (583,33) سهم أو جزء من الألف ذهب.

    عيار12 قيراط وهو ما يحتوي على (-.500) سهم أو جزء من الألف ذهب.

المشغولات الفضية:

    عيار 90 وهو ما يحتوي على (-.900) سهم أو جزء من الألف فضة.

    عيار 80 وهو ما يحتوي على (-.800) سهم أو جزء من الألف فضة.

    عيار 60 وهو ما يحتوي على (-.600) سهم أو جزء من الألف فضة.  

المشغولات البلاتينية:

    عيار9 وهو ما يحتوي على (-.900) سهم أو جزء من الألف بلاتين.  

    عيار6 وهو ما يحتوي على (-.600) سهم أو جزء من الألف بلاتين.

    عيار3 وهو ما يحتوي على (-.300) سهم أو جزء من الألف بلاتين.

 

مـــادة (6)

    لا يدمغ قسم دمغ المصوغات المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية إلا إذا كانت تحتوي على مقدار من المعدن النقي يقابل أحد العيارات القانونية المبينة في المادة السابقة.

مـــادة(7)

    لا يقبل قسم دمغ المصوغات قطعة أو قطعاً من المشغولات لدمغها إلا إذا كانت مصحوبة بقرار كتابي، مطابق للنموذج الذي يحدده قسم دمغ المصوغات يوقعه صاحبها أو وكيله يبين فيه أن القطع المقدمة ذات عيار من العيارات القانونية المذكورة في المادة السادسة، ويشترط أن تكون كل قطعة كاملة الصنع بحيث لا يحدث بها تغيير ما بسبب إعدادها للبيع، إلا ما توجبه ضرورات الصناعة، وفقاً لما يقرره قسم دمغ المصوغات.

    ويجوز تقديم إقرار واحد عن هذه القطع بشرط أن تكون من نوع واحد ومن عيار واحد.

مــادة (8)

    يجب أن يبين الإقرار المقدم بشأن المشغولات المؤلفة من عدة أجزاء ملحومة أو متصل بعضها ببعض، أن جميع أجزائها بما في ذلك المادة المستعملة في اللحام لا تقل عن العيار المبين بالإقرار، وذلك في المشغولات الذهبية التي يزيد عيارها على ذلك وفي المشغولات الفضية، فيجب أن لا ينقص عيار أي جزء منها عدا اللحام عن العيار القانوني المبين بالإقرار، وأن لا يقل متوسط عيار القطعة واللحام عن العيار القانوني المذكور بالإقرار.

مــادة (9)

أ-  لا تدمغ المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية إلا إذا تبين لقسم دمغ المصوغات بعد فحصها   أنها على الأقل من العيار المذكور في الإقرار، وفي هذه الحالة توضع الدمغة المبينة لحقيقة العيار في  كل قطعة سواء أكانت مفردة أم مؤلفة من عدة أجزاء ملحومة أو متصل بعضها ببعض وذلك على النحو الذي يحدده قسم دمغ المصوغات.

ب-  تبين مواقع الدمغات على لوحات برسومات المشغولات توضع في أماكن ظاهرة بقسم دمغ المصوغات.

ج- إذا ثبت بعد الفحص أن عيار المشغولات أقل من العيار المبين بالإقرار. فلصاحبها بناء على طلب موقع منه يطلب دمغها بالعيار الأقل أو إعادتها إليه بعد تكسيرها.

د - إذا قدمت قطع متعددة متطابقة بإقرار واحد، على أنها جميعاً من عيار واحد وتبين بعد  فحصها أن أحداها من عيار دون العيار المبين بالإقرار، فلصاحبها بناء على طلب موقع  منه أن يطلب دمغها بالعيار الأقل أو إعادتها إليه بعد تكسير جميع القطع.

هـ- بالنسبة للمشغولات المكونة من عدة أجزاء ملحومة، وتبين بعد فحصها أن بعض أجزائها من عيار أقل من العيار المبين بالإقرار بما لا يزيد على عشرة أسهم وبحيث لا  يجاوز وزن هذه الأجزاء 10% من وزن هذه المشغولات، فلصاحبها بناء على طلب موقع منه أن يطلب دمغ المشغولات بأكملها بالعيار الأقل أو إعادتها إليه بعد تكسير الأجزاء ناقصة العيار.

و- ومع ذلك يجوز التسامح إذا كان النقص لا يتجاوز سهماً واحداً في المشغولات الذهبية

   والبلاتينية وسهمين في المشغولات الفضية وبشرط أن تكون المشغولات دقيقة الصنع فى جميع الحالات.

مــادة (10)

    يفحص قسم دمغ المصوغات عدا المشغولات ما يقدم إليه لهذا الغرض من الأصناف غير المشغولة سواء أكانت ذهبية أو فضية أو بلاتينية أو خليط من هذه المعادن، على أن يصحب طلب الفحص إقرار كتابي يبين المعدن أو المعادن المراد تقديرها، ويرقم ما يفحص من كل صنف من هذه الأصناف بأرقام تبين مقدار المعدن النقي فيه بالأجزاء الألفية متى كان ذلك ممكناً.

مـــادة (11)

    عدا ما ذكر في المادتين (9) ، (10) من هذا القانون يجوز أن يقدم لقسم دمغ المصوغات أي صنف آخر من الأصناف التي بيانها لفحصه على أن يصحب طلب الفحص إقرار كتابي يبين نوع المعدن المراد تقديره:

أ-عينات خامات المعادن الثمينة.

ب-عينات المعادن الثمينة المختلطة بأتربة كلسية الصاغة.

جـ-عينات البلاتين المستخدم والمستهلك في الجهات الحكومية وغير الحكومية.

د- عينات ورق الذهب المستخدم كقشرة لاصقة في صناعة الأثاث وتذهيب الكتب.

هـ- عينات سائل الذهب المستخدم في النقش على الزجاج.

    ويعطى لمقدم أي صنف من هذه الأصناف شهادة تحدد نسبة المعدن أو المعادن النقية فيه.

  

مــادة (12)

    يكون قرار قسم دمغ المصوغات نهائياً في تحديد الصنف المراد فحصه من حيث كونه مشغولاً أو غير مشغول. وكذلك يكون القرار نهائياً في نتائج فحوص أصناف المعادن الثمينة الواردة بهذا القانون.

مـــادة (13)

    المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية المستوردة من الخارج لا يجوز سحبها من الجمرك أو البريد إلا إذا كانت مدموغة بدمغة دولة أجنبية معترف بصحتها وفقا للمادة (2) من هذا القانون، وبعد التصريح بذلك من مندوب قسم دمغ المصوغات.

مـــادة (14)

    لمستوردي المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية غير المدموغة أو المدموغة بدمغة دولة أجنبية غير معترف بصحتها الخيار بين إعادة تصديرها في الحال أو تقديمها للدمغ.

    وفي الحالة الأخيرة توزن المشغولات بعد دفع الرسوم الجمركية، وترسل مختومة بختم إدارة الجمارك أو البريد وختم المستورد إلى قسم دمغ المصوغات على نفقة المستورد.

مـــادة (15)

    تسري على المشغولات المستوردة المقدمة للدمغ جميع الأحكام الخاصة بالمشغولات الأخرى التي من نوعها المنصوص عليها في هذا القانون.

    فإذا ثبت بعد الفحص أن عيار هذه المشغولات أقل من العيار المبين ورفض المستورد دمغها بالعيار الأقل أعيدت على نفقته إلى الجمرك أو إلى البريد على حسب الأحوال لإعادة تصديرها للخارج بدلا من كسرها وتعامل حينئذ معاملة البضائع المعادة قانونا.ً

مـــادة (16)

    لوزير الاقتصاد والتجارة أن يحدد أجرة الصناعة ومقدار الربح في المشغولات الشعبية التي يصدر بها قرار منه.

مــادة (17)

    يجوز للجهات الحكومية وغير الحكومية التي تستعمل معادن ثمينة أن تستعمل بقسم دمغ المصوغات عند شراء ما يلزمها من هذه المعادن.

مـــادة (18)

    تحصل رسوم الدمغ والفحص والتثمين وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون.

مـــادة (19)

    يجوز بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الترخيص للأفراد بإقامة محلات في أماكن تجمع صناعة المعادن الثمينة يكون من شأنها إجراء عمليات فحص وتحليل هذه المعادن بغرض معاونة الصناع على تحديد عيارات المشغولات أو السبائك قبل تقديمها للدمغ بقسم دمغ المصوغات.

    ويشترط في طالب الترخيص أن يتم تدريبه بقسم دمغ المصوغات ويخضع بعد الحصول على الترخيص لرقابة وتفتيش ذلك القسم للتأكد من التزامه بالتعليمات التي يحددها له في مجال طرق تحليل المعادن الثمينة مع عدم التزام قسم دمغ المصوغات بنتائج تلك التحاليل.

مـــادة (20)

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ولا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال ولا تقل عن خمسة آلاف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من أحدث بالمشغولات بعد دمغها تغييراً أو تعديلا سواء بطريق الإضافة أو الاستبدال أو بأية طريقة أخرى من شأنه أن يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به، وكذلك كل من باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل فيها بأي طريقة كانت.

    وتضبط المشغولات وتحفظ على ذمة الدعوى بخزينة قسم دمغ المصوغات. وبعد صدور حكم نهائي بالإدانة يقوم قسم دمغ المصوغات بتكسير تلك المشغولات، وتسلم إلى صاحبها بعد سداد الرسوم المقررة.

مـــادة (21)

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال ولا تقل عن ألفي ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل تاجر أو صانع باع أو عرض للبيع، أو حاز بقصد البيع، أو تعامل بأية طريقة كانت في مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية غير مدموغة.       

    وتضبط المشغولات وتحفظ على ذمة الدعوى بخزينة قسم دمغ المصوغات بفحص المشغولات فإذا ثبت أنها من إحدى العيارات القانونية تدمغ بالدمغة الخاصة بها، وإلا تكسر، وتسلم لصاحبها بعد سداد الرسوم المقررة.

مـــادة (22)

    يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل صانع أو تاجر باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع أصنافاً ذات عيار واطي غير مرقومة طبقاً للمادة (4) من هذا القانون[2]، كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة (17) [3]من هذا القانون بأن تقاضى عن المشغولات الشعبية أجراً عن صناعتها يزيد على المقرر لها أو باعها بربح يجاوز الربح المعين.

مــادة (23)

    يكون لموظفي قسم دمغ المصوغات المخولين بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة له أو لقراراته التنفيذية. كما يكون لهم في سبيل مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون دخول المتاجر والمصانع والمخازن وغير ذلك من الأماكن المعدة لصنع المصوغات أو بيعها أو رهنها وضبط ما يوجد منها مخالفاً لأحكام هذا القانون أو لقراراته التنفيذية.

    ويعاقب بالحبس والغرامة مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال ولا تقل عن ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية الموظفين المشار إليهم في هذه المادة أعمال وظيفتهم سواء بمنعهم من دخول الأماكن المبينة بها أو بأية طريقة أخرى.

مـــادة (24)

    يجوز لمجلس الوزراء زيادة الرسوم المقررة في الجدول المرافق لهذا القانون بشرط ألا يتجاوز الرسم الجديد ضعف الرسم المبين في الجدول كما يجوز له الإعفاء من هذه الرسوم أو تخفيضها.

 

مــادة (25)

    ينظم، بمرسوم، ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام تحقيقاً لأغراضه، ويصدر وزير الاقتصاد والتجارة اللوائح والقرارات والنماذج اللازمة لتنفيذه.

مــادة (26)

 

     على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                    

خليفة بن حمد آل ثاني

                                                  أمير دولة قطر

صدر في قصر الدوحة في : 1/6/1398هـ

                   الموافق: 8/5/1978م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول[4]

بيان الرسوم التي تحصل بمقتضى القانون (4) لسنة 1078م في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها

    أولاً : رسوم فحص ودمغ المشغولات :

       تحصل الرسوم المبينة فيما يلي:

  أ – 20 درهم عن كل جرام من المشغولات الذهبية بحد أدنى ريال عن كل الكمية الواحدة.

 ب-  5 دراهم عن كل جرام من المشغولات الفضية بحد أدنى ريال عن الكمية الواحدة.

     ج -  30 درهم عن كل جرام من المشغولات البلاتينية بحد أدنى ريالان عن الكمية الواحدة.

    ثانيا : رسوم فحص الأصناف غير المشغولة:

أ -   سبائك الذهب:

 

       الوزن                                                           الرسم المقرر

من 1       جرام إلى  5        جرام                                  ريالان

من 6       جرام إلى 250     جرام                                 4 ريالات

من 251    جرام إلى 500    جرام                               8 ريالات

من 501    جرام إلى 750    جرام                                 12ريال 

من 751    جرام إلى 1000   جرام                       16 ريال                                         

من 1001  جرام إلى 2000   جرام                     24  ريال

من 2001  جرام إلى 3000   جرام                     30 ريال

من 3001  جرام إلى 4000   جرام                     40 ريال

من 4001  جرام إلى 5000   جرام                     50 ريال

من 5001  جرام إلى 6000   جرام                     60 ريال

من 6001  جرام إلى 7000   جرام                     70 ريال

من 7001  جرام إلى 8000   جرام                     80 ريال

من 8001  جرام إلى 9000   جرام                     90 ريال

من 9001  جرام إلى 10000 جرام                     100 ريال

              أكثر من 10000 جرام                       150 ريال

ب-سبائك الفضة:

       الوزن                                                           الرسم المقرر

من 1          جرام إلى  5          جرام                            ريالان

من 51        جرام إلى 1000     جرام                            3 ريالات

من 1001    جرام إلى 2000     جرام                            6ريالات

من 2001    جرام إلى 3000     جرام                            9  ريال 

من 3001    جرام إلى 4000      جرام                12 ريال                                              

من 4001    جرام إلى 5000     جرام                 15 ريال

من 5001    جرام إلى 6000     جرام                 18 ريال

من 6001    جرام إلى 7000     جرام                 21 ريال

من 7001    جرام إلى 8000     جرام                 24 ريال

من 8001    جرام إلى 9000     جرام                 27 ريال

من 9001  جرام إلى 10000     جرام                 30 ريال

               أكثر من 10000    جرام                   50 ريال

ج-سبائك البلاتين:

       الوزن                                                           الرسم المقرر

من 1          جرام إلى  5          جرام                            ريالان

من  6        جرام إلى 100        جرام                            5 ريالات

من 101     جرام إلى 200       جرام                            10ريالات

من 201    جرام إلى 300      جرام                               15  ريال 

من 301    جرام إلى 400      جرام                   20 ريال                                              

من 401    جرام إلى 500     جرام                    25 ريال

من 501    جرام إلى 600     جرام                   30 ريال

من 601    جرام إلى 700     جرام                    35 ريال

من 701    جرام إلى 800     جرام                    40 ريال

من 801    جرام إلى 900        جرام                 45   ريال

من 901  جرام إلى 1000        جرام                  50   ريال

 من 1001  جرام إلى 2000     جرام                  100 ريال

 من 2001  جرام إلى 5000     جرام                  150 ريال

               أكثر من 5000    جرام                  200 ريال                                         

د-السبائك المخلوطة:

       الوزن                                                           الرسم المقرر

من 1          جرام إلى  10          جرام                            3ريالات

من 11        جرام إلى 500        جرام                       10 ريالات

من 501     جرام إلى 1000      جرام                        20  ريالات

من 1001    جرام إلى 1500      جرام                         25  ريال 

من 1501    جرام إلى 2000      جرام                30 ريال                                              

من 2001    جرام إلى 3000    جرام                  35 ريال

من 3001    جرام إلى 4000     جرام                 40 ريال

من 4001    جرام إلى 5000     جرام                 45 ريال

من 5001    جرام إلى 6000     جرام                                                                          50 ريال

من 6001    جرام إلى 7000       جرام               55   ريال

من 7001    جرام إلى 8000       جرام               60   ريال

 من 8001    جرام إلى 9000     جرام                65   ريال

 من 9001    جرام إلى  10000    جرام              70   ريال

            أكثر من 10000    جرام                               100 ريال

 

    عند حساب الرسم في كل حالة من الحالات السابقة تعتبر كسور الجرام جراماً

هـ - عينة خامات أي معدن من المعادن الثمينة            10 ريالات

و    - عينة البلاتين المستخدم والمستهلك في الجهات

         الحكومية وغير الحكومي                          10  ريالات

ز     - عينة المعادن الثمينة المختلطة بالأتربة( كنسة الصاغة)   5  ريالات

ح    - عينة ورق الذهب                                          2  ريال  

ط    - عينة سائل الذهب                                          3 ريالات.

    ثالثاً: رسوم تثمين المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بجميع أنواعها، والمشغولات النحاسية المطعمة بالفضة والمغطاة بقشرة لاصقة من الذهب أو الفضة أو المطعمة بأحجار كريمة، يحصل رسم قدرة (2/1%) من قيمة هذه الأصناف والمشغولات، وتعطي لصاحبها شهادة بتقدير ثمنها.

    رابعاً : رسوم المشغولات التي يتضح من فخصها إنها اقل من العيار المطلوب وتكسر بمقتضى القانون :

    100 درهم عن كل اختبار يجري على المشغولات الذهبية.

    50 درهم عن كل اختبار يجري على المشغولات.

    200 درهم عن كل اختبار يجري على المشغولات البلاتينية.

 

 


[1] - معدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1990

[2] - مـــادة (4)

    لا يجوز بيع الأصناف ذات العيار الواطي أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع سواء كانت ذهبية أو فضية أو بلاتينية إلا إذا كانت مرقومة من قسم دمغ المصوغات بأرقام تبين نسبة المعدن النقي الذي تحتوي عليه.  

 

[3] - مــادة (17)

    يجوز للجهات الحكومية وغير الحكومية التي تستعمل معادن ثمينة أن تستعين بقسم دمغ المصوغات عند شراء ما يلزمها من هذه المعادن.

 

[4] - قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنــة 1982بشأن تعديل جدول الرسوم المرفق بالقانون رقم 4 لسنة 1978 م فى شأن الرقابة على المعادن الثمينة و فحصها و دمغها .

مادة 1 " تخفض بنسبة 50% الرسوم الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم (4) لسنة 1978 المشار إليه. ولا يسري هذا الحكم على الرسم الوارد بالفقرة (ب) من البند أولاً من الجدول المذكور."

خليفة بن حمد آل ثانى

أمير دولة قطر ورئيس مجلس الوزراء