قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم (13) لسنة 2010

بإصدار لوائح ضرائب مركز قطر للمال

وزير الاقتصاد والمالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2009 والقانون رقم (14) لسنة 2009،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2010 باعتماد قرار وزير الاقتصاد والمالية بإصدار اللوائح الضريبية لمركز قطر للمال،

قرّر ما يلي:

مادة 1

يُعمل بلوائح وضرائب مركز قطر للمال المرافقة لهذا القرار باللغتين العربية والإنجليزية.

مادة 2

في حالة الخلاف بين النص الإنجليزي والنص العربي لهذه اللوائح يُرجح النص الإنجليزي.

مادة 3

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ أول يناير لسنة 2010، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

يوسف حسين كمال

وزير الاقتصاد والمالية

صدر بتاريخ 25/6/1431

الموافق 8/6/2010 م

القسم الأول: التطبيق والبدء والتفسير

مادة 1

مقدمة

يجوز أن يشار إلى هذه اللوائح بلوائح ضرائب مركز قطر للمال.

مادة 2

التطبيق

1- هذه اللوائح صادرة عن الوزير عملا بالمادة رقم 9 من قانون مركز قطر للمال، وتعرف ميدان تطبيق وكيفية احتساب وإدارة الضرائب المفروضة على كيانات مركز قطر للمال.

2- تطبق هذه اللوائح على جميع كيانات مركز قطر، ومديريها، ومسؤوليها وموظفيها فقط. ولا تطبق القوانين والقواعد واللوائح لدولة قطر فيما يتعلق بالضرائب على كيانات مركز قطر للمال إلى أقصى حد يسمح به قانون مركز قطر للمال.

مادة 3

تاريخ بدء العمل بهذه اللوائح

يتم تحديد تاريخ بدء العمل بهذه اللوائح في قرار الإصدار.

مادة 4

اللغة

وفقاً للمادة 9 من قانون مركز قطر للمال، تكتب هذه اللوائح باللغة الانجليزية ويعتبر نصها هو النص الأصلي الرسمي. وأي ترجمة للغة أخرى لا تكون معتمدة، وفي حالة وجود أي اختلاف بين النص الانجليزي لهذه اللوائح وأي صيغة أخرى يطبق النص الإنجليزي.

مادة 5

التفسير

الكلمات والتعابير المعرفة المستخدمة في هذه اللوائح وأحكام التفسير المطبقة عليها مبينة في القسم 25.

القسم الثاني: النظام العام للضريبة والإقامة وفرض الضريبة

مادة 6

بيان سياسة فرض الضريبة

تفرض الضريبة على كيانات مركز قطر للمال على أرباحها المحققة من مصدر محلي، وفقط على فئة واحدة من الأرباح الخاضعة للضريبة.

مادة 7

ميدان تطبيق اللوائح

تنص هذه اللوائح على فرض الضريبة وإدارتها وتحصيلها وفقاً للمادة 17 من قانون مركز قطر للمال فيما يتعلق بكيانات مركز قطر للمال.

مادة 8

الإقامة وعدم الإقامة

مع مراعاة أحكام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، يعتبر كيان في مركز قطر للمال مقيمًا في دولة قطر لأغراض هذه اللوائح إذا:

أ- أنشأ في قطر وفقاً للوائح الشركات لعام 2005، أو لوائح الشراكات ذات المسؤولية المحدودة لعام 2005 أو لوائح شركات الأشخاص لعام 2007، أو

ب- كان مركز إدارته الفعلية في قطر.

مادة 9

فرض الضريبة

1- مع مراعاة أحكام هذه اللوائح، تفرض ضريبة الشركات على كل فترة محاسبية بالسعر القياسي على كل كيانات مركز قطر للمال على كامل الأرباح الخاضعة للضريبة المحققة من مصدر محلي.

2- السعر القياسي لضريبة الشركات هو 10%.

مادة 10

المصدر المحلي

1- تكون الأرباح الخاضعة للضريبة من مصدر محلي إذا أنشأت أو تحققت في قطر.

2- دون نقض عمومية المادة 10(1)، تعتبر الأرباح الخاضعة للضريبة من مصدر محلي شاملة لما يلي:

أ- دخل الفوائد الجانبية

ب- الأرباح الناجمة عن دخل الفوائد المستلمة أو المتحققة لمؤسسة مالية، بالرغم من أحكام المادة 13 طالما:

1- تعزى الأرباح إلى الشروع في منح القرض الكامن في قطر من قبل أو بالنيابة عن المؤسسة المالية، و

2- تتحمل المؤسسة المالية في قطر مخاطر التخلف عن سداد أي من الفائدة أو أصل القرض أو كليهما، بشرط أن يتم اعتبار 50% من الأرباح المعنية على أنها أرباح خاضعة للضريبة من مصدر محلي إذا لم يتوفر أحد الشرطين (1) أو (2) وليس كليهما.

3- تستثنى الأرباح الخاضعة للضريبة من مصدر محلي أية أرباح تستمد من:

أ- الممتلكات غير المنقولة الموجودة خارج قطر.

ب- الأصول الثابتة غير الملموسة بما في ذلك الملكية الفكرية، وبراءات الاختراع أو العلامات التجارية أو الأصول المشابهة غير المسجلة في قطر، و

ج- منشاءات دائمة للكيان في مركز قطر للمال خارج قطر، و

د- بالرغم من أحكام المادة 10(2)(أ)، استلام دخل الفوائد الجانبية حيث لا يكون المقترض مقيمًا في قطر (ولا يتم القيام بعملية الإقراض بشكل رئيسي من قبل أو عبر منشأة دائمة للمقترض في قطر) أو حيث يكون المقترض مقيمًا في قطر، ويتم القيام بعملية الاقتراض بشكل رئيسي من قبل أو عبر منشأة دائمة للمقترض خارج قطر.

مادة 11

الأرباح الخاضعة للضريبة والأرباح المعدلة

1- الأرباح الخاضعة للضريبة لكيان بمركز قطر للمال عن فترة محاسبية ما هي أرباح الكيان المعدلة، بعد استقطاع أية خسائر ضريبية وتخفيضات المجموعة المستحقة بموجب أحكام القسم 5 من هذه اللوائح.

2- الأرباح المعدلة لكيان بمركز قطر للمال عن فترة محاسبية ما هي الأرباح المحاسبية كما تم تعريفها بالمادة 15 لهذا الكيان من نشاطه المرخص له وعلى النحو الذي عدلته أحكام هذه اللوائح، باستثناء القسم 5.

مادة 12

عملة حساب الضريبة

1- تحسب الأرباح المعدلة لكيان في مركز قطر للمال بالعملة المعتمدة لإعداد حساباته.

2- إذا كانت عملة حسابات كيان في مركز قطر للمال ليست الريال القطري، فإن الأرباح المعدلة تحول إلى الريال القطري بسعر الصرف الختامي المطبق في اليوم الأخير من الفترة المحاسبية التي تحققت فيها الأرباح المعدلة، وذلك مع مراعاة المادة 12/3.

3- يجوز لأغراض تحويل الأرباح المعدلة إلى الريال القطري لكيان في مركز قطر للمال اختيار متوسط سعر الصرف المطبق على الفترة المحاسبية التي نشأت فيها الأرباح المعدلة التي تم تحويلها.

4- يتم الاختيار بموجب المادة 12(3) خطيًا لدى إدارة الضريبة في غضون 6 أشهر من انتهاء الفترة المحاسبية التي سينطبق فيها لأول مرة، وبمجرد القيام به سينطبق على جميع الفترات المحاسبية اللاحقة.

5- تطبق هذه المادة على كيفية احتساب الخسائر بنفس الطريقة التي تطبق بها على كيفية احتساب الأرباح المعدلة.

مادة 13

غير المقيمين

1- تكون الأرباح المعدلة لكيان في مركز قطر للمال غير مقيم في قطر مقدار الأرباح المعدلة المنسوبة إلى منشأة دائمة في قطر تابعة للكيان مركز قطر للمال.

2- إن الأرباح المعدلة المنسوبة إلى منشأة دائمة بموجب المادة 13(1) هي نفسها الأرباح المعدلة التي كانت ستحققها لو كانت كيانًا مستقلاً ومتميزًا، يمارس نفس الأنشطة أو أنشطة مماثلة في ظل نفس الظروف أو ظروف مشابهة، ويتصرف بشكل مستقل تماماً مع المؤسسة التي هو منشأة دائمة لها.

3- عند تنسيب الأرباح المعدلة إلى منشأة دائمة بموجب المادة 13(2)، تعتبر المنشأة الدائمة أن لها نفس التصنيف الائتماني للمؤسسة التي هي منشأة دائمة لها.

4- عند تنسيب الأرباح المعدلة إلى منشأة دائمة بموجب المادة 13(2) ينسب إلى المنشأة الدائمة تلك الأموال الذاتية والقروض التي تبدو للإدارة عادلة ومعقولة

القسم الثالث: الأرباح المحاسبية والفترات المحاسبية

مادة 14

بيان سياسة الأرباح المحاسبية والفترات المحاسبية

يتوقع من كيانات مركز قطر للمال أن تعد حساباتها وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) أو المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً (GAAP) الأخرى. ويتناول هذا القسم أيضاً تغيير أساس المحاسبة ويحدد الفترات المحاسبية.

مادة 15

الأرباح المحاسبية

1- الربح المحاسبي لكيان بمركز قطر للمال هو الربح لهذا الكيان، بما في ذلك أية أرباح رأسمالية قبل دفع الضرائب وأرباح الأسهم، كما يبينه حساب الأرباح والخسائر أو بيان الدخل لهذا الكيان، على أساس الحسابات التي أعدت وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً (GAAP)، وقوانين مركز قطر للمال.

2- مع مراعاة المادة 15(3)، تعني لأغراض هذه المادة حسابات تم إعدادها وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً:

أ- حسابات أعدت وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، والمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً (GAAP) في المملكة المتحدة أو المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً (GAAP) في الولايات المتحدة.

ب- حسابات أعدت وفقاً للمعايير الصادرة عن منظمة المحاسبة ومراجعة الحسابات للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI).

3- يمكن لكيان بمركز قطر للمال أن يتقدم بطلب إلى إدارة الضريبة لاستخدام أساس محاسبي يختلف عن تلك المذكورة في المادة 15(2)، لأغراض ضريبة الشركات.

4- يجب أن يكون الطلب المقدم بموجب المادة 15(3):

أ- خطياً.

ب- مقدماً إلى إدارة الضريبة قبل بدء الفترة المحاسبية التي يتعلق بها.

ج- محدداً للأسباب التي من أجلها يرغب الكيان بمركز قطر للمال في استخدام مبادئ محاسبية مختلفة.

د- مبيناً لتفاصيل الأساس المحاسبي الذي يرغب الكيان بمركز قطر للمال في اعتماده.

5- تقوم إدارة الضريبة في غضون 60 يوماً من تلقي طلب وفق المادة 15(3) بإخطار الكيان بمركز قطر للمال بقرارها خطياً، ويكون هذا القرار نهائياً.

6- إذا فشلت إدارة الضريبة في إصدار إخطار وفق المادة 15(5) في غضون 60 يوماً من استلام الطلب بموجب المادة 15(3)، عندئذ تحصل النتائج التي كانت ستقع لو أن إدارة الضريبة أصدرت خلال 60 يوماً من تاريخ تلقي الطلب إخطاراً بقبول الطلب وفق المادة 15(5).

7- من أجل التوصل إلى الربح المحاسبي عن أي فترة محاسبية، وحيثما كان تقسيم الربح المحاسبي على فترات محاسبية محددة ضرورياً عن أي فترة تم إعداد حسابات كيان في مركز قطر للمال عنها، فإنه من المشروع القيام بذلك التقسيم بما يتناسب مع عدد الأيام في كل فترة.

مادة 16

تغييرات في الأسس المحاسبية

1- تنطبق هذه المادة عندما يحدث في فترة التغيير، تغيير في الأسس المحاسبية بحيث:

أ- يتم تغيير الأساس المحاسبي المعتمد من قبل كيان في مركز قطر للمال وفقاً للمادة 15.

ب- ونتج عن هذا التغيير، وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً (GAAP) تسوية قبل نهاية الفترة للاحتياطيات الختامية.

2- لأغراض هذه المادة تعني «فترة التغيير» الفترة المحاسبية التي اعتمد فيها التغيير في الأسس المحاسبية لأول مرة.

3- عندما تطبق المادة 16(1) فإن تسوية قبل نهاية الفترة تعامل كما لو أنها وقعت في اليوم الأول من فترة التغيير وتدرج ضمن الربح المحاسبي لتلك الفترة.

4- في هذه المادة تعني «الاحتياطيات الختامية» الاحتياطيات في نهاية الفترة المحاسبية مباشرة قبل فترة التغيير.

مادة 17

الفترة المحاسبية

1- تبدأ الفترة المحاسبية لكيان بمركز قطر للمال لأغراض ضريبة الشركات حيثما:

أ- يصبح كيان بمركز قطر للمال لا يشمله ميدان تطبيق الضريبة ضمن ذلك الميدان من خلال بدء أنشطته ضمن شروط ترخيصه من قبل مركز قطر للمال.

ب- انتهت فترة محاسبية لكيان في مركز قطر للمال دون أن يتوقف عن كونه ضمن ميدان تطبيق الضريبة.

2- تنتهي الفترة المحاسبية لكيان في مركز قطر للمال لأغراض ضريبة الشركات عند الحدث الأول لأي من الأمور التالية:

أ- انتهاء 12 شهراً من بداية الفترة المحاسبية.

ب- التاريخ الذي يعد فيه الكيان بمركز قطر للمال حساباته.

ج- إذا لم يعد للكيان في مركز قطر للمال أي مصدر للدخل ضمن شروط ترخيصه من قبل مركز قطر للمال.

د- عندما يصبح الكيان في مركز قطر للمال مقيماً في قطر.

هـ- عندما يقع واحد أو أكثر من الأحداث المذكورة في المادة 18(1).

مادة 18

ما يعتبر تصرفاً

1- تطبق هذه المادة حيثما قام كيان في مركز قطر للمال بالآتي:

أ- يتخلي عن ترخيصه من قبل مركز قطر للمال، أو يلغيه.

ب- ينهي إقامته في قطر.

ج- يعين مصفي عند بدء التصفية بموجب لوائح الإعسار لعام 2005.

2- مع مراعاة المادتين 18(3) و(4)، عند وقوع أي من الأحداث المذكورة في المادة 18(1) فإن الكيان في مركز قطر للمال سيعامل كما لو أنه، مباشرة قبل وقوع أول حدث، قام بالتصرف في كل أصوله وخصومه ثم أعاد اقتناءها من جديد بسعر السوق.

3- عندما يتوقف كيان في مركز قطر للمال عن أن يكون مقيماً في قطر من دون وقوع حدث مدرج ضمن المادة 18(1)(أ) أو (ج)، فإن المادة 18(2) لا تنطبق على أي من الأصول والخصوم التي احتفظت بها منشأة دائمة موجودة في قطر وتابعة لذلك الكيان بمركز قطر للمال.

4- المادة 18(2) سوف تطبق لمرة واحدة فقط على نفس الكيان في مركز قطر للمال، ولكن عند تطبيق المادة 18(3) فإن المادة 18(2) لن تعتبر أنها طبقت فيما يتعلق بالأصول والخصوم التي احتفظت بها المنشأة الدائمة الموجودة في قطر.

القسم الرابع: الأحكام الحسابية

مادة 19

بيان سياسة الأحكام الحسابية

مع مراعاة أية أحكام أخرى من هذه اللوائح، عند احتساب الأرباح المعدلة لكيان في مركز قطر للمال خلال فترة محاسبية، تخصم النفقات والتكاليف وغيرها من المدفوعات في حدود ما تم أخذه بعين الاعتبار للوصول إلى الأرباح المحاسبية للكيان في مركز قطر للمال عن تلك الفترة المحاسبية وتكبده منها لتحقيق أرباح من مصدر محلي أو ما تم تكبده لإنجاز أعمال تتم ممارستها لغرض تحقيق هذه الأرباح.

مادة 20

نطاق التكليف

تشمل الأرباح المعدلة لكيان في مركز قطر للمال كامل الدخل من مصدر محلي يخصم منه النفقات التي تم تكبدها لتحقيق هذا الدخل، ويستبعد كامل الدخل من مصدر غير محلي بعد خصم النفقات التي تم تكبدها لتحقيق الدخل غير المحلي.

مادة 21

الخصومات غير المسموح بها

1- مع مراعاة أية أحكام أخرى في هذه اللوائح، عند احتساب الأرباح المعدلة لكيان في مركز قطر للمال عن فترة محاسبية ما، لا يسمح بأي خصم فيما يتعلق بالآتي:

أ- استهلاك الأصول الثابتة الملموسة، باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة 22.

ب- العقوبات المالية التي تفرضها إدارة الضريبة والغرامات أو المخالفات التي تفرضها أية جهة حكومية في قطر أو في الخارج.

ج- أية تكاليف مرتبطة بأعمال غير مشروعة.

د- إطفاء الأصول الثابتة غير الملموسة، باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة 24.

هـ- التخلي عن الديون بين الأشخاص المرتبطين.

و- مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وأي مخصص آخر ذي طابع عام، وأية ديون مشكوك في تحصيلها تتكبدها بالارتباط مع القرض حيث لم يكن دخل الفوائد ذات الصلة خاضعاً للضريبة بموجب هذه اللوائح.

ز- المكافآت المعتمدة على الأسهم، باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة 25.

ح- أي توزيع للأرباح.

ط- ضريبة الشركات في الخارج، باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة 40.

ي- أي نفقات تم تكبدها لتحقيق دخل معفى من الضريبة بموجب هذه اللوائح.

2- عند تكبد نفقات من أجل تحقيق دخل من مصدر محلي ودخل من مصدر غير محلي، يقسم مبلغ النفقات الذي يخصص لكل مصدر على أساس عادل ومعقول.

مادة 22

الاستهلاك

1- ومع مراعاة المادتين 22(2) و24، يحق لكيان في مركز قطر للمال إجراء خصم مقابل إستهلاك أو أي نقص آخر في قيمة الأصول الثابتة الملموسة التي تم اقتناؤها لأغراض نشاطه المرخص بمبلغ مساو لقيمة الاستهلاك المقيد في حساباته.

2- عندما يكون الاستهلاك غير محسوب وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً (GAAP)، يحدد الخصم بالمبلغ الذي كان سيتم تحمله وفقاَ للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً (GAAP).

3- لا يجوز أن يتعدى مجموع الخصم الضريبي مقابل استهلاك أصل التكلفة الأصلية للأصل.

4- يخضع استرداد الاستهلاك أصل ما للضريبة في حدود القيمة الأصلية للأصل.

5- التكلفة الأصلية لأصل تابع لكيان في مركز قطر للمال هي التكلفة التي تكبدها الكيان بمركز قطر للمال للحصول على الأصل أو القيمة السوقية للأصل في الوقت الذي تم اقتناؤه فيه، أيهما أقل.

مادة 23

حدود الإستهلاك

1- الخصومات بموجب المادة 22(1) تحدد بـ 5% سنوياً من التكلفة الأصلية على النحو المبين في المادة 22(5) بالنسبة إلى فئات الأصول التالية:

أ- الطائرات.

ب- السفن.

ج- المباني الصناعية والمكاتب.

د- أصول البنية التحتية بما في ذلك على سبيل الذكر لا الحصر، الطرق والجسور ومرافق الموانئ.

2- إذا تم تحديد الإستهلاك وفقاً للمادة 23(1)، وفي فترة محاسبية لاحقة، كان الاستهلاك المقيد في الحسابات فيما يتعلق بهذا الأصل أقل من 5% من التكلفة الأصلية، يسمح بخصم الاستهلاك لأغراض الضريبة، بمعدل سنوي قدره 5% بشرط:

أ- أن يكون الأصل ما زال على ملك الكيان بمركز قطر للمال ويستعمل لأغراض مزاولة نشاطه المرخص.

ب- وأن لا يتجاوز مجموع الخصومات الضريبية المتراكمة التكلفة الأصلية.

ج- وأن لا يتجاوز مجموع الخصومات الضريبية المتراكمة مجموع الاستهلاك المتراكم للأصل.

مادة 24

استهلاك الأصول الثابتة غير الملموسة

1- يحق لكيان مركز قطر للمال إجراء خصم مقابل استهلاك الأصول الثابتة غير الملموسة التي تم اقتناؤها لأغراض نشاطه المرخص بمبلغ مساو لقيمة الاستهلاك المقيد في حساباته.

2- في حالة الأصول الثابتة غير الملموسة الداخلية لا يجوز أن يتعدى الاستهلاك وفقاً للمادة 24(1) مبلغ الدخل الخاضع للضريبة المكتسب من رسوم استخدام أو ترخيص أو استغلال الأصل.

3- أن الأصل الثابت غير الملموس الداخلي هو أي أصل ثابت مكتسب من شخص مرتبط.

مادة 25

مكافآت معتمدة على الأسهم

1- مكافآت الموظفين في كيانات مركز قطر للمال المرتبطة بأداء سعر السهم بالنسبة إلى الأسهم المدرجة في سوق أوراق مالية معترف بها، يسمح بها كخصم عن فترة محاسبية ما فقط إذا كانت مستوفية للشروط التالية:

أ- كانت مقيدة في حساب الأرباح والخسائر لكيان مركز قطر للمال.

ب- وكانت مقيدة في حساب الأرباح والخسائر للحسابات المجمعة للشركة الأم المدرجة في السوق المالية.

القسم الخامس: تخفيض الخسارة

مادة 26

بيان سياسة تخفيض الخسارة

تحسب الخسائر الضريبية على نفس الأسس التي تحسب عليها الأرباح المعدلة. ويمكن ترحيل الخسائر إلى المستقبل ولكن ليس إلى الوراء، ويمكن أن تخفض مقابل أرباح الشركات في نفس المجموعة، ويمكن تقييد ترحيل الخسائر للمستقبل في حال حدوث تغيير في الملكية.

مادة 27

احتساب الخسائر الضريبية

تحتسب الخسائر الضريبية على نحو مماثل وفيما يتعلق بنفس الفترة التي تحتسب بها الأرباح المعدلة، ولا يجوز منح التخفيض أكثر من مرة بشأن نفس الخسارة

مادة 28

ترحيل الخسائر الضريبية للمستقبل

1- حيثما يحقق كيان في مركز قطر للمال خلال أي فترة محاسبية خسارة ضريبية على نشاطه المرخص، فإن الخسارة تخصم مقابل أية أرباح معدلة يحققها كيان مركز قطر للمال خلال الفترات المحاسبية اللاحقة طالما يزال له مصدر دخل ضمن شروط ترخيصه في مركز قطر للمال.

2- أية خسائر ضريبية رحلت للمستقبل إلى فترة محاسبية لاحقة سوف تخصم بالكامل مقابل الأرباح المعدلة لتلك الفترة المحاسبية اللاحقة قبل ترحيل أي من تلك الخسائر لفترة لاحقة ثانية.

3- الخسائر التي تحققت قبل دخول هذه اللوائح حيز النفاذ ليست قابلة للترحيل.

مادة 29

نقل النشاط المرخص به دون تغيير في الملكية

1- تطبق هذه المادة في حالة توقف كيان تابع لمركز قطر للمال (السلف) عن مزاولة نشاط مرخص به، وقيام كيان آخر تابع لمركز قطر للمال (الخلف) بالبدء بمزاولة ذلك النشاط، وفي ذلك الوقت قام شخص يملك نسبة 51% من الكيان السلف بامتلاك نسبة 51% في الكيان الخلف واستمر في امتلاكها لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ بدء الكيان الخلف بممارسة نشاطه المرخص به.

2- مع مراعاة المادة 29(3) تكون الخسائر الضريبية المتاحة للكيان السلف، ولم يتم استخدامها في تاريخ نقل النشاط المرخص به، متاحة للكيان الخلف كما لو أنها كانت خسائر مرحلة للمستقبل وفقاً للمادة 28 في تاريخ النقل.

3- تكون الخسائر الضريبية المحولة إلى الكيان الخلف متاحة فقط مقابل الأرباح المعدلة الناتجة عن النشاط المرخص به المشار إليه في المادة 29(1).

مادة 30

عدم السماح بخصم الخسائر الضريبية عند التغيير في الملكية

1- حيثما:

أ- يحدث خلال فترة تغيير الملكية تغيير كبير في طبيعة أو مزاولة الأنشطة المرخص بها التي يمارسها كيان في مركز قطر للمال.

ب- أو في أي وقت بعد أن تصبح الأنشطة التي يقوم بها كيان في مركز قطر للمال وفقاً لترخيصه من قبل مركز قطر للمال ضئيلة، وقبل أي إحياء هام لهذه الأنشطة يحدث تغيير في ملكية الكيان التابع لمركز قطر للمال، لن يسمح بأي تخفيض عن الخسائر الضريبية والمرحلة للمستقبل من فترة محاسبية منتهية قبل التغيير في الملكية إلى فترة محاسبية منتهية بعد إتمام التغيير في الملكية.

2- فترة تغيير الملكية هي الفترة التي تبدأ قبل سنة واحدة من تاريخ حدوث التغيير في الملكية وتنتهي بعده بسنتين.

3- لأغراض هذه المادة تعتبر فترة محاسبية أنها منتهية في تاريخ التغيير في الملكية.

4- يكون تقسيم الأرباح المعدلة أو الخسائر الضريبية بين الفترة التي تسبق حدوث التغيير في الملكية والفترة التي تليه على أساس زمني ما لم يثبت على نحو يرضي إدارة الضريبة أن هذه الطريقة يترتب عليها نتيجة غير عادلة أو غير معقولة للكيان بمركز قطر للمال، عندها يمكن استخدام طريقة أخرى تراها إدارة الضريبة أنها تؤدي إلى نتيجة عادلة ومعقولة.

5- إن التغيير الأساسي في طبيعة الأنشطة المرخصة يجب أن يشمل تغييراً أساسياً في مضمون رخصة مركز قطر للمال.

6- يحدد التغيير في ملكية كيان في مركز قطر للمال وفقاً للمادة 31.

مادة 31

تحديد التغيير في الملكية

1- لأغراض المادة 30 يكون هناك تغيير في ملكية شركة إذا:

أ- استملك شخص واحد أكثر من نصف الأسهم العادية لرأس مال الشركة.

ب- أو استملك شخصان أو أكثر 10% أو أكثر لكل واحد منهم من الأسهم العادية لرأس مال الشركة، وكان مجموع حصصهم يزيد على نصف الأسهم العادية لرأس مال الشركة.

2- تشمل ملكية شركة الملكية المباشرة وغير المباشرة لأسهم رأس المال العادية.

3- لأغراض المادة 30 يكون هناك تغيير في ملكية شركة أشخاص إذا كان هناك تغيير في الملكية المستفيدة للآتي:

أ- على الأقل نصف أصول شركة الأشخاص.

ب- أو على الأقل نصف الحقوق في الدخل المكتسب في شركة الأشخاص.

4- يقتصر تحديد ما إذا كان قد حدث تغيير في الملكية بموجب هذه المادة على مراجعة ملاك أسهم الشركة أو المالكين المستفيدين لشركة الأشخاص، حسب الحالة، في خلال أي فترة 12 شهراً.

مادة 32

تخفيض المجموعة

1- حيثما تكبدت خلال فترة محاسبية شركة (الشركة المسلمة) خسارة ضريبية، فإن مقدار الخسارة يخصم لأغراض ضريبة الشركات مقابل الأرباح المعدلة لشركة ثانية (الشركة الطالبة) عن فترتها المحاسبية المقابلة عن طريق تخفيض لضريبة الشركات يسمى «تخفيض المجموعة».

2- يتاح تخفيض المجموعة عندما تكون الشركة المسلمة والشركة الطالبة كلاهما عضواً في المجموعة ذاتها وكلاهما كيانين تابعين لمركز قطر للمال.

3- يسمح بتخفيض المجموعة عن فترة محاسبية ما كخصم مقابل الأرباح المعدلة للشركة الطالبة للفترة بعد خصم الخسائر الضريبية والمرحلة للمستقبل من فترات محاسبية سابقة بموجب المادة 28.

4- يمكن بناء على إختيار، السماح بتخفيض المجموعة مقابل الأرباح المعدلة للشركة الطالبة قبل خصم الخسائر الضريبية المرحلة للمستقبل وفقاً للمادة 28.

ويتم الاختيار وفقاً لهذه الفقرة خطياً لدى إدارة الضريبة خلال 18 شهراً من نهاية الفترة المحاسبية التي يتعلق بها بهذا الاختيار.

5- تتم المطالبة بتخفيض المجموعة وفقاً لأحكام القواعد الضريبية (الضرائب- 9).

6- إن أي دفع مقابل تخفيض المجموعة، وفي حدود ذلك التخفيض لا يؤخذ بالاعتبار في حساب الأرباح المعدلة أو الخسائر الضريبية لأي من الشركتين.

7- إذا وجدت إدارة الضرائب أن أي تخفيض للمجموعة تم منحه، كان أو أصبح زائداً عن حده، فيجوز لها إجراء تقييم للضريبة في المبلغ الذي يجب تقاضيه في رأيها. إذا تم إجراء تقييم بموجب هذه المادة نتيجة لعجز الشركة المطالبة، أو لم تتمكن من تصحيح إقراراتها بموجب قانون الضريبة 9.5.5، فإن التقييم لا يتجاوز المدة بموجب المادة 117 (تقييم الحدود الزمنية) إذا تم إجراءه خلال عام واحد من:

أ- التاريخ الذي تبلغ فيه الشركة المسلمة عن سحب الموافقة، أو تقوم فيما بعد بإرسال نسخة عن إشعار موافقة جديد، إلى الشركة المطالبة بموجب قانون الضريبة 9.5.3، أو

ب- التاريخ الذي ترسل فيه إدارة الضرائب للشركة المطالبة نسخة عن الإخطار تتضمن توجيهاتها بموجب قانون الضريبة .9.5.4

8- يجوز الاستئناف بالتقييم الذي يتم إجراؤه بموجب هذه المادة وفقاً للمادة 121.

مادة 33

الفترات المحاسبية المقابلة

1- لأغراض تخفيض المجموعة، إن أي فترة محاسبية للشركة الطالبة تقع كلياً أو جزئياً ضمن الفترة المحاسبية للشركة المسلمة تكون مقابلة لتلك الفترة المحاسبية.

2- إذا لم تتطابق فترة محاسبية للشركة المسلمة وفترة محاسبية مقابلة للشركة الطالبة:

أ- فإن الخسائر الضريبية للشركة المسلمة المتاحة للتسليم للشركة الطالبة تخفض بتطبيق الكسر:

أ

ــــ

ب

ب- إن الأرباح المعدلة للشركة الطالبة التي ستخصم منها الخسائر الضريبية للشركة المسلمة تخفض بتطبيق الكسر:

أ

ــــ

ج

حيث:

أ: يعني طول الفترة المشتركة بين الفترتين المحاسبيتين.

ب- يعني طول الفترة المحاسبية للشركة المسلمة.

ج- يعني طول الفترة المحاسبية المقابلة للشركة المطالبة

مادة 34

تعريف المجموعة

1- لأغراض هذه اللوائح، تعتبر الشركات عضوة في مجموعة شركات إذا كانت شركة تابعة بنسبة 75% للشركة الأخرى أو كانت الشركتين تابعتين بنسبة 75% لشركة ثالثة.

2- مع مراعاة المادة 34(3)، تكون شركة تابعة بنسبة 75% لشركة أخرى ما دامت ملكية ما لا يقل عن 75% من أسهم رأس المال العادية تعود بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى تلك الشركة الأخرى.

3- لا تعامل الشركة على أنها تابعة بنسبة 75% إلا إذا كانت الشركة الأم:

أ- يحق لها الانتفاع بما لا يقل عن 75% من أي أرباح متاحة للتوزيع على أصحاب الأسهم في الشركة التابعة، و

ب- ويحق لها الانتفاع بما لا يقل عن نسبة 75% من الأصول التابعة للشركة والمتاحة لأصحاب الأسهم عند حل الشركة.

4- عند تحديد ما إذا كانت شركة تابعة بنسبة 75% لشركة أخرى، تعامل الشركة الأخرى على أنها ليست المالكة لأي أسهم عادية لرأس المال والتي تملكها بطريقة مباشرة في الشركة المذكورة أولا إذا كانت الأسهم محتفظ بها لهدف وحيد أو أساسي وهو تحقيق ربح من إعادة بيعها.

مادة 35

الشركات المنضمة إلى المجموعة والمنسحبة منها

1- مع مراعاة المادة 35(2)، يتاح تخفيض المجموعة فقط إذا كانت كل من الشركة المسلمة والشركة الطالبة عضوة في نفس المجموعة خلال كامل الفترة المحاسبية للشركة المسلمة التي تتعلق بها المطالبة وخلال كامل طول الفترة المحاسبية للشركة الطالبة.

2- في حال أصبحت شركتين في أي مناسبة عضوتين في نفس المجموعة أو توقفتا عن كونهما عضوتين في نفس المجموعة، عندئذ ولأغراض تحديد مدى توفر تخفيض المجموعة ومبلغه، يفترض في تلك المناسبة بالنسبة إلى كل شركة أن فترة محاسبية للشركة انتهت وأخرى جديدة قد بدأت (ما لم تبدأ أو تنتهي فترة محاسبية حقيقية للشركة).

3- تقسم الأرباح المعدلة والخسائر الضريبية للفترة المحاسبية الفعلية بين الفترات المحاسبية المفترضة على أساس زمني وفقاً لمدتها.

القسم السادس: تخفيض الازدواج الضريبي

مادة 36

بيان سياسة تخفيض الازدواج الضريبي

إن تخفيض الازدواج الضريبي متاح بموجب اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي أبرمتها قطر في البلدان الأخرى. وتوجد أيضاً أحكام لتخفيض الازدواج الضريبي من جانب واحد.

مادة 37

التخفيض في إطار الاتفاقيات مع البلدان الأخرى

حيثما دخلت قطر في اتفاقيات مع دول أخرى لتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة لضريبة الدخل أو ضريبة الشركات أو أي ضريبة أخرى ذات طبيعة مماثلة، فإن أحكام تلك الاتفاقيات سوف تقدم على الأحكام المماثلة في هذه اللوائح والقواعد الضريبية.

مادة 38

التخفيض من جانب واحد

1- يمنح تخفيض الازدواج الضريبي بشأن الضرائب المدفوعة وفقاً لقانون أي دولة أخرى غير قطر على الدخل الخاضع للضريبة بموجب هذه اللوائح، من خلال السماح بتلك الضريبة كخصم مقابل ضريبة الشركات، على الرغم من عدم وجود اتفاقيات سارية المفعول من النوع المشار إليه في المادة 37، ويشار إلى هذا التخفيض «بالتخفيض من جانب واحد».

2- "الضريبة المدفوعة" في المادة 38(1) تشمل فقط:

أ- ضرائب الدخل والشركات المدفوعة على الدخل في الدولة الأخرى، المحتسبة بالاعتماد على ذلك الدخل.

ب- والضرائب المستقطعة من المنبع والمدفوعة بشأن الدخل في الدولة الأخرى.

3- تطبق المواد من 38 إلى 40 فقط على كيانات مركز قطر للمال التي تعتبر مقيمة في قطر بموجب المادة 8 من هذه اللوائح.

مادة 39

احتساب الدخل الخاضع للضريبة في الخارج

1- إذا كان خصم مقابل أية ضريبة مدفوعة في الخارج سيمنح بموجب هذه اللوائح، عندئذ يجب أن يشمل الدخل الذي سيمنح عنه الخصم المبلغ الكامل لضريبة الدخل المدفوعة في الخارج على هذا الدخل.

2- إن التخفيض مقابل الضريبة المدفوعة في الخارج يجب أن لا يتجاوز الضريبة التي يجب أن تدفع لهيئة مركز قطر للمال وفقاً لهذه اللوائح على الدخل الذي دفعت عنه الضريبة في الخارج.

مادة 40

اختيار المعاملة كمصروف

يجوز لكيان في مركز قطر للمال القيام باختيار خطي لدى إدارة الضريبة في غضون 18 شهراً من نهاية الفترة المحاسبية لاعتبار الضريبة المسددة بالخارج عن دخل متحقق في الخارج خاضع للضريبة بموجب هذه اللوائح في تلك الفترة المحاسبية كمصروف قابل للخصم بدلا من أن تكون متاحة للتخفيض من جانب واحد بموجب المادة 38. وعندما يتم هذا الإختيار وفقاً لهذه المادة فإن كامل الضريبة المدفوعة على أي مصدر للدخل بالخارج يجب أن تعامل كمصروف.

القسم السابع: إعادة التنظيم وإعادة الهيكلة

مادة 41

بيان سياسة إعادة التنظيم وإعادة الهيكلة

النظام الضريبي لمركز قطر للمال يدعم عمليات إعادة التنظيم التي تتم بدوافع تجارية. وينص هذا القسم على تخفيض لفائدة عدد محدد من المعاملات. ويتاح التخفيض أيضاً على أساس تقديري بالنسبة إلى المعاملات الأخرى التي تنفذ كجزء من عملية إعادة تنظيم أو إعادة هيكلة تجارية تتم بحسن نية.

مادة 42

نقل الأصول ضمن المجموعة

1- عندما تتصرف شركة (شركة أ) في أصل، لفائدة شركة أخرى (شركة ب)، في الوقت الذي تكون فيه الشركتين كيانين تابعين لمركز قطر للمال وعضويتين في نفس المجموعة، عندئذ تعامل الشركة «أ» والشركة «ب» لأغراض هذه اللوائح كما لو أن الأصل قد اكتسب من قبل الشركة «ب» مقابل المبلغ الذي من شأنه ضمان عدم تحقيق أي مكسب أو خسارة للشركة «أ» عن هذا التصرف.

2- إذا توقفت خلال 12 شهراً بعد التصرف وفقاً للمادة 42(1) الشركة "أ" والشركة "ب" عن كونهما عضويتين في نفس المجموعة، فإن هذا التصرف سوف يعامل كأنه تم بالقيمة السوقية في تاريخ التصرف.

مادة 43

استبدال الأصول التجارية

1- عندما يتصرف كيان في مركز قطر للمال في أصول تجارية محددة (الأصول القديمة) يستخدم مقابل هذا التصرف للحصول على أصول تجارية أخرى محددة (الأصول الجديدة)، فعندئذ، وبعد القيام بطلب:

أ- يعامل مقابل التصرف في الأصول القديمة كما لو كان مبلغاُ لتأمين عدم تحقيق لا مكسب ولا خسارة للكيان في مركز قطر للمال، و

ب- ويخفض مقابل الحصول على الأصول الجديدة بالفرق بين المقابل الفعلي للتصرف في الأصول القديمة والمبلغ الذي يعامله الكيان على أنه استلمه بموجب المادة 43(1)(أ).

2- في هذه المادة «الأصل التجاري المحدد» هو أصل تتوفر فيه كل الشروط التالية:

أ- استخدم الأصل لأغراض الحصول على مصدر دخل محلي.

ب- ويندرج في إحدى فئات الأصول التالية:

1- مبنى أو جزء من مبنى أو قطعة أرض.

2- شهرة تجارية.

3- براءات الاختراع وحقوق نشر أو أي شكل آخر من أشكال الملكية الفكرية.

3- عندما لا يستخدم مقابل التصرف كاملا للحصول على أصول جديدة، فإن المقابل وفقاً المادة 43(1)(أ) سيزيد بالمبلغ الذي لم يستخدم.

4- عندما لا تستخدم الأصول القديمة لأغراض تحقيق دخل من مصدر محلي لكامل فترة الملكية، أو لم تستخدم بشكل كامل لهذه الأغراض، فإن المقابل وفقاً للمادة 43(1)(أ) يجب أن يكون ذلك المبلغ الذي يلزم لتأمين أن الربح الذي يحققه الكيان في مركز قطر للمال يتناسب مع المدة التي لم تستخدم فيها الأصول القديمة في تحقيق دخل من مصدر محلي، أو تتناسب مع المدى الذي لم تستخدم فيه الأصول القديمة لتحقيق دخل من مصدر محلي.

5- تطبق هذه المادة فقط عند اقتناء الأصول الجديدة خلال الفترة التي تبدأ ستة أشهر قبل التصرف في الأصول القديمة وتنتهي بعامين بعده.

مادة 44

خفض رأس المال

1- تطبق هذه المادة عندما تقوم الشركة بالآتي:

أ- إسقاط أو تقليل الإلتزام عن أي من أسهمها فيما يتعلق برأس المال غير المسدد.

ب- إلغاء أي من رأس المال المدفوع الذي فقد أو أصبح غير ممثل بأصول متاحة، أو

ج- تسديد أو شراء أي من أسهمها بأي طريقة أخرى.

2- أي كيان تابع لمركز قطر للمال يقوم بمعاملة مذكورة بالمادة 44(1)، أو باستلام عائدات منها أو بتحقيق رصيد حساب ربح وخسارة دائن عنها يعفى من الضرائب بموجب هذه اللوائح عن هذه المعاملة.

مادة 45

تحويل الأعمال إلى شركات

1- تنطبق هذه المادة عندما يقوم كيان بمركز قطر للمال ليس شركة بنقل ملكية أعمال، باعتبارها مشروعاً مستمراً مع جميع أصول الأعمال أو جميعها تقريباً دون اعتبار النقد إلى كيان في مركز قطر للمال هو شركة، وكانت عملية النقل قد تمت كلياً مقابل أسهم (الأسهم الجديدة) أصدرتها الشركة إلى الكيان في مركز قطر للمال الذي قام بنقل أعماله.

2- يعامل مقابل النقل باعتباره ذلك المبلغ الذي يضمن عدم تحقيق أي مكسب أو خسارة تعود للكيان في مركز قطر للمال بشأن التصرف.

3- في حال تغيير ملكية أكثر من 50% من الأسهم الجديدة في غضون 12 شهراً من تاريخ نقل الأعمال المذكور في المادة 45(1)، عندئذ يعامل ذلك النقل على أنه تم بالقيمة السوقية في تاريخ نقل الأعمال إلى الشركة.

4- تكون الخسائر الضريبية التي لم تستخدم في تاريخ النقل من قبل الكيان بمركز قطر للمال الذي ليس بشركة متاحة للكيان بمركز قطر للمال الذي هو شركة، كما لو كانت هذه الخسائر مرحلة للمستقبل بموجب المادة 28 في تاريخ النقل.

مادة 46

عمليات إعادة التنظيم وإعادة الهيكلة التي تتم بحسن نية لأسباب تجارية

1- إذا نفذ كيان في مركز قطر للمال عملية إعادة تنظيم أو إعادة هيكلة لا تشملها المواد من 42 إلى 45:

أ- وكانت بحسن نية لأسباب تجارية.

ب- إذا لم يكن الحصول على ميزة ضريبية الغرض الرئيسي، أو أحدا الأغراض الرئيسية للمعاملة أو مجموعة المعاملات، على إدارة الضريبة، وبناء على طلب من الكيان في مركز قطر للمال أن تنظر في أن تعامل المعاملة أو سلسلة المعاملات التي تشكل عملية إعادة التنظيم أو إعادة الهيكلة بطريقة محايدة ضريبياً.

2- يمكن أن تتضمن قواعد الضرائب أحكاماً تتعلق بالشكل والأسلوب اللذين يتبعان للقيام بالطلب وفقاً للمادة 46(1) لقانون (الضرائب 14).

القسم الثامن: تسعير عمليات التحويل

مادة 47

بيان سياسة تسعير عمليات التحويل

ينص هذا القسم على قواعد المعاملة لأغراض الضريبة للدخل المتأثر بالمعاملات بين الأشخاص الخاضعين المشتركين.

مادة 48

القاعدة الأساسية

1- يطبق هذا القسم عندما:

أ- يتم وضع أو فرض شروط «الشروط الفعلية» بين أي شخصين مشتركين في علاقاتهما التجارية أو المالية عن طريق معاملة أو مجموعة من المعاملات.

ب- وبسبب أن الشروط الفعلية قد وضعت أو فرضت بدلا عن شروط المنافسة الحرة كان هناك تخفيض، باستثناء ما هو مرتبط بهذه المادة في مبلغ الأرباح المعدلة لأحد الشخصين المشتركين (لدافع الضريبة الأول) عن فترة محاسبية ما.

2- «شروط المنافسة الحرة» هي الشروط التي كانت ستوضع أو ستفرض لو أن الشخصين لم يكونا مشتركين مع بعضهما البعض، ويشمل هذا المصطلح الحالة التي لا توضع أو تفرض فيها شروط بين الأشخاص غير المشتركين.

3- الأرباح المعدلة لدافع الضريبة الأول يجب أن تحسب لأغراض الضريبة وكأن شروط المنافسة الحرة قد تم وضعها أو فرضها بين دافع الضريبة الأول والشخص المشترك الآخر المشار إليه في المادة 48(1)، بدلا من الشروط الفعلية. ويشار إلى هذا الأساس في الاحتساب بالاحتساب على أساس شروط المنافسة الحرة.

4- ولأغراض هذا القسم:

أ- تشمل الإشارات إلى التخفيض في مبلغ الأرباح المعدلة الإشارات إلى التخفيض إلى لا شيء أو إلى تسجيل خسارة ضريبية أو الزيادة في الخسارة.

ب- تشمل الإشارات إلى الزيادة في مبلغ الأرباح المعدلة الإشارات إلى التخفيض في خسارة ضريبية سواء إلى مبلغ أقل أو إلى لا شئ.

5- يطبق هذا القسم كلما كانت الشروط المعنية قد وضعت أو فرضت، سواء قبل دخول هذه اللوائح حيز النفاذ أو في تاريخ دخولها حيز النفاذ أو بعده.

مادة 49

القروض

1- تنطبق هذه المادة عندما تشمل الشروط الفعلية المفروضة بين شخصين مشتركين إعطاء قروض، وكانت المسائل المحددة في المادة 49(2) مهمة لتحديد شروط المنافسة الحرة لأغراض المادة 48.

2- تفسر المادة 48(2) على أنها تتطلب أن توضع جميع العوامل في الاعتبار بما فيها:

أ- المستوى أو الحجم المناسب للمديونية الكلية للشخص المقترض.

ب- ما إذا كان القرض سيمنح أصلا في حالة كان الأشخاص غير مشتركين.

ج- مبلغ القرض لو لم يكن الأشخاص مشتركين.

د- معدل الفائدة والشروط الأخرى التي كان سيتفق عليها لو يكن الأشخاص مشتركين، ولكن تبقى خاضعة للأحكام التالية لهذه المادة.

3- حيثما:

أ- يعطي شخص قرض لشخص مشترك.

ب- ولم يكن إعطاء القروض جزء من أعمال الشخص الأول عموماً، فإنه يتم تجاهل أن أعطاء القروض ليس جزءً من أعمال الشخص الأول عموماً عند تفسير المادة 49(2).

4- يجب أن تفسر المادة 48(2) على أنها تتطلب أن لا يؤخذ بعين الاعتبار بشأن تحديد أي من المسائل المذكورة في المادة 49(2)، أي ضمان مقدم من شخص يكون الشخص المقترض مشتركاً معه (أو إشارة يمكن إستنتاجها منه).

5- تتضمن أي إشارة إلى الضمان، الإشارة إلى الكفالة وغيرها من العلاقات أو الترتيبات أو التفاهمات (سواء كانت رسمية أو غير رسمية) بحيث يكون للشخص الذي يمنح القرض للشخص المقترض توقعات معقولة أنه في حالة تخلف الشخص المقترض سوف يتم تسديد الدين من قبل شخص واحد أو أكثر من خلال أصولهم.

6- لأغراض هذه المادة يعني «الشخص المقترض» الشخص الذي حصل على القرض المشار إليه في المادة 49(1).

مادة 50

الضمانات

1- تنطبق هذه المادة عندما تشمل الشروط الفعلية التي يتم وضعها أو فرضها عن طريق سلسلة من المعاملات ما يلي:

أ- استلام قرض من قبل الشخص هو أحد الشخصين المشتركين «الشخص المقترض».

ب- تقديم ضمان من قبل الشخص الآخر من هذين الشخصين.

2- تفسر المادة 48(2) على أنها تتطلب أخذ جميع العوامل بعين الاعتبار بما فيها:

أ- إذا ما كان الضمان سيقدم أصلا لو لم يكن الأشخاص مشتركون.

ب- المبلغ الذي سيكون مضموناً لو لم يكن الأشخاص مشتركون.

ج- مقابل الضمان وغيرها من الشروط التي كان سيتم الاتفاق عليها لو لم يكن الأشخاص مشتركون، ولكن تبقى خاضعة للأحكام التالية لهذه المادة خاضعة للأحكام التالية لهذه المادة، و

3- حيثما:

أ- يقدم شخص ضماناً فيما يتعلق بشخص آخر مشترك.

ب- ولم يكن تقديم الضمانات جزء من أعمال الشخص الأول عامة، فإنه يتم تجاهل أو تقديم الضمانات ليس جزء من أعمال الشخص الأول عموماً عند تفسير المادة 50(2).

4- تفسر المادة 48(2) على أنها تتطلب أن لا يؤخذ في الاعتبار، في تحديد أي من المسائل المذكورة في المادة 50(5)، أي ضمان يقدم من شخص يكون المقترض مشتركاً معه (أو أي إشارة يمكن استنتاجها منه).

5- المسائل هي:

أ- المستوى أو المدى المناسب للمديونية الإجمالية للشخص المقترض.

ب- ما إذا كان من المتوقع أن يصبح الشخص المقترض وشخص معين شريكين في صفقة تتضمن استلام قرض من قبل الشخص المقترض أو تقديم قرض، أو قرض بمبلغ معين، لذلك الشخص.

ج- ومعدل الفائدة وغيرها من الشروط المتوقع أن تنطبق في أية حالة معينة لمثل هذه المعاملة.

6- تطبق أيضاً المادة 49(5) لأغراض هذه المادة.

مادة 51

مطالبات التعديل

1- إذا:

أ- زاد في فترة محاسبية ما بسبب الشروط الفعلية مبلغ الأرباح المعدلة لذلك الشخص الآخر المشترك مع دافع للضريبة الأول، والمشار إليه في هذا القسم بدافع الضريبة الثاني.

ب- وكانت هذه الزيادة في الأرباح المعدلة مقابلة لانخفاض الأرباح المعدلة لدافع الضرائب الأول المشار إليه في المادة 48(1)(ب).

ج- وتم القيام بطلب خطي بتعديل تعويضي وفقاً لهذه المادة من قبل دافع الضريبة الثاني لدى إدارة الضريبة، فإن الأرباح المعدلة لدافع الضريبة الثاني يجب أن تحتسب كما لو أن شروط المنافسة الحرة قد تم وضعها أو فرضها بدلا من الشروط الفعلية، ويجب أن تكون عملية الاحتساب متفقه مع عملية الاحتساب التي تمت على هذا الأساس في حالة دافع الضريبة الأول.

2- لا تطبق المادة 51(1) إلا إذا كان مبلغ الأرباح المعدلة المذكورة في المادة 51(1)(أ)، سيؤخذ بالاعتبار عند احتساب مبلغ الارباح المعدلة لدافع الضريبة الثاني خلال فترة محاسبية ما.

3- لأغراض المادة 51(2) في حالة عدم وقوع أية خسائر ضريبية أو وقوع خسائر أقل، كما هو مذكور في المادة 48(4)(ب)، فيجب إعتبار أن ربحاً معدلا قد تحقق بدلا من ذلك.

4- لا تتم المطالبة من قبل دافع الضرائب الثاني بموجب المادة 51(1) فيما يتعلق بفترة محاسبية ما إلا إذا:

أ- قام دافع الضريبة بتقديم إقرار على أساس شروط المنافسة الحرة عن الفترة المحاسبية.

ب- كان إخطار مناسب موجه إلى دافع الضريبة الأول يأخذ بعين الاعتبار تحديداً، وفقاً لهذا القسم، لمبلغ أخذ بعين الاعتبار لأغراض ضريبية عن تلك الفترة المحاسبية.

ج- تم القيام بالمطالبة خلال 3 سنوات من التاريخ الذي تم فيه تقديم الإقرار أو توجيه الإخطار، أو خلال وقت أطول حسبما تسمح به ادارة الضريبة.

5- حيثما:

أ- تم القيام بمطالبة بموجب المادة 51(1) من قبل دافع الضرائب الثاني فيما يتعلق بإقرار تم تقديمه على أساس شروط المنافسة الحرة كما هو مذكور بالمادة 51(4)(أ)

ب- وتم لاحقاً تقديم إخطار مناسب يأخذ بالاعتبار ذلك التحديد كما هو مذكور في المادة 51(4)(ب)، إلى دافع الضريبة الأول.

يحق لدافع الضرائب الثاني خلال الفترة المذكورة في المادة 51(4)(ج) القيام بأي تعديل على المطالبة كما يكون مناسباً نتيجة للتحديد الوارد في ذلك الإخطار.

مادة 52

التعديل التعويضي للضامن

1- تطبق هذه المادة في أي من الحالات التي:

أ- يكون على شخص «الشخص المقترض» التزامات بموجب شروط القرض الذي تسلمه.

ب- كانت هذه الالتزامات موضوع ضمان إلى أي حد مقدم من قبل شخص «الشخص الضامن».

ج- وعند احتساب الأرباح المعدلة أو الخسائر الضريبية للشخص المقترض لأغراض هذه اللوائح، تم تخفيض المبالغ التي ستخصم باعتبارها فائدة أو مبالغ آخري مستحقة الدفع بموجب شروط القرض (لـ لا شيء أولا) بموجب المادة 48(3) ووفقاً للمادة 49.

2- عند تقديم المطالبة كتابة إلى إدارة الضريبة من قبل الشخص الضامن في أية حالة من هذا القبيل، يعامل الشخص الضامن، لجميع أغراض هذه اللوائح، وفي حدود ذلك التخفيض، وكأنه هو (وليس الشخص المقترض):

أ- قد حصل على القرض.

ب- وعليه الالتزامات الواردة في شروط القرض.

ج- ودفع أية فائدة أو أي مبالغ أخرى دفعت بموجب شروط القرض من قبل الشخص المقترض.

3- إذا كانت التزامات الشخص المقترض وفقاً لشروط القرض موضوع ضمانين أو أكثر (سواء قدمت من قبل الشخص نفسه أم لا) فإن مجموع المبالغ التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار من قبل الأشخاص الضامنين بموجب المادة 52(2) يجب أن لا تتجاوز المبلغ الإجمالي للتخفيضات الواقعة ضمن المادة 52(1)(ج).

4- تطبق المادتان 51(4) و(5) بالنسبة إلى مطالبة تمت بموجب المادة 52(2)، كما تطبقان بالنسبة إلى المطالبة بموجب المادة 51(1) من قبل دافع الضرائب الثاني ولكن مع الأخذ بالإشارات الواردة في المادة 48 كالآتي:

أ- دافع الضريبة الأول، كإشارة إلى الشخص المقترض.

ب- دافع الضريبة الثاني، كإشارة إلى الشخص الضامن.

5- تطبق المادة 49(5) أيضاً لأغراض هذه المادة.

مادة 53

مدفوعات التوازن

1- تطبق هذه المادة عندما:

أ- تكون الظروف على النحو المبين في المادة 51(1)(أ) و(ب).

ب- تم تسديد دفعة أو أكثر (مدفوعات التوازن) لدافع الضريبة الأول من قبل دافع الضريبة الثاني.

ج- وكان السبب الوحيد أو الرئيسي لدفع هذه المدفوعات هو تطبيق المادة 48(3).

2- لا تؤخذ مدفوعات التوازن في الاعتبار عند احتساب الأرباح المعدلة أو الخسائر الضريبية سواء من قبل دافع الضريبة الأول أو الثاني، وذلك في الحدود التي لا تتجاوز فيها مدفوعات التوازن مبلغ «التعديل التعويضي المتاح» الفرق بين:

أ- الأرباح المعدلة أو الخسائر الضريبية لدافع الضريبة الثاني المحتسبة وفقاً للشروط الفعلية.

ب- والأرباح المعدلة أو الخسائر الضريبية لدافع الضريبة الثاني كما تحسب أو كانت ستحسب في مطالبة تتم وفقاً للمادة 51(1).

ولهذا الغرض تؤخذ المبالغ في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) أعلاه، كمبلغ إيجابي إذا كان مبلغ أرباح معدلة وكمبلغ سلبي إذا كان مبلغ خسارة ضريبية.

مادة 54

مدفوعات التوازن من قبل الضامن

1- تطبق هذه المادة عندما:

أ- تكون الظروف على النحو المبين في المادة 52(1).

ب- وتم تسديد دفعة أو أكثر «مدفوعات التوازن» من قبل الشخص الضامن إلى الشخص المقترض.

ج- وكان السبب الوحيد أو الرئيسي لدفع هذه المدفوعات هو تطبيق المادة 48 بمقتضى المادة 50 أو تطبيق المادة 52.

2- لا تؤخذ مدفوعات التوازن في الاعتبار عند احتساب الأرباح المعدلة أو الخسائر الضريبية للشخص الضامن أو الأشخاص الضامنين أو الشخص المقترض وذلك في الحدود التي لا يتجاوز فيها مجموع مدفوعات التوازن من قبل كل الأشخاص الضامنين المبلغ الإجمالي للتخفيضات على النحو المذكور بالمادة 52(3).

مادة 55

أثر تخفيض الازدواج الضريبي

إذا سمح بالقيام بمطالبة بموجب المادة 51(1) أو بمطالبة معدلة بموجب المادة 51(5)، وكان صاحب المطالبة قد منح أو يمكن أن يمنح خصماً مقابل الضريبة بالخارج وفقاً لاتفاقية من النوع المذكور في المادة 37 أو بمقتضى المادة 38، فعند احتساب ذلك الخصم يراعى الآتي:

أ- يستثنى من الضريبة الخارجية التي ستؤخذ في الإعتبار على أنها دفعت أو مستحقة الدفع من قبل صاحب المطالبة أي مبلغ من الضريبة الخارجية لم يكن ليدفع أو ليكون مستحق الدفع لو أن احتساب الدخل الذي تتعلق به المطالبة أو المطالبة المعدلة تم على أساس المنافسة الحرة، طالما كان يتضمن دخلا تتعلق به المطالبة.

ب- يحدد مبلغ الدخل الذي سيؤخذ في الاعتبار على أنه أستلم من قبل صاحب المطالبة والذي سيمنح أو يمكن أن يمنح عنه صاحب المطالبة خصماً مقابل الضريبة الخارجية على أساس المنافسة الحرة طالما يتضمن مبلغاً تتعلق به المطالبة أو المطالبة المعدلة.

مادة 56

الأشخاص المشتركون

لأغراض هذا القسم، يكون الأشخاص المشتركون مع بعضهم البعض إذا كان أحدهم يسيطر على الآخر، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو كان كلاهما يخضعان لسيطرة نفس الشخص أو الأشخاص.

مادة 57

السيطرة

1- لأغراض هذه اللوائح، ومع مراعاة المادة 57(2) تعني «السيطرة» فيما يتعلق بشركة ما سلطة شخص ما:

أ- عن طريق ما يمتلكه من أسهم أو ما بحوزته من حق التصويت في هذه الشركة أو فيما يتعلق بها.

ب- أو عن طريق أية سلطات ممنوحة من قبل أحكام النظام الأساسي أو وثيقة أخرى تنظم تلك الشركة أو أي شركة أخرى بأن يضمن أن شؤون الشركة الأولى تدار وفقاً لرغبات هذا الشخص، وفيما يتعلق بشركات الأشخاص، تعني حقه في حصة تفوق نصف الأصول أو نصف الدخل في الشركة.

2- لأغراض هذه اللوائح، يعتبر الشخص الذي يمارس السيطرة على شؤون الشركة أو شركة الأشخاص، أو الذي بإمكانه ممارستها أو الذي يحق له الحصول عليها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أنه يمتلك السيطرة على تلك الشركة أو شركة الأشخاص، حسب الحالة.

3- دون المساس بعمومية المادتين 57(1) و(2)، يعتبر شخص «المسيطر المحتمل» أن له سيطرة غير مباشرة على شركة أو شركة أشخاص في وقت محدد إذا كان سيعتبر مسيطراً مباشرة على تلك الشركة أو شركة الأشخاص لو كانت الحقوق والسلطات الممنوحة له تتضمن حقوقاً وسلطات لأشخاص يرتبط بهم المسيطر المحتمل.

4- لأغراض هذه المادة يكون شخصان مرتبطان مع بعضهما البعض إذا:

أ- كان أحدهما فرداً والآخر زوجه، أو قريباً له أو لزوجه أو زوجاً لذلك القريب.

ب- كان أحدهما (الشخص الأول) في شراكة مع الآخر (الشخص الثاني) أو كان زوج أو قريب للشخص الثاني، أو

ج- كان أحدهما وصيا لتسوية وكان الآخر:

1- الشخص المسوي فيما يتعلق بالتسوية.

2- شخصاً مرتبطاً بشخص يقع ضمن نطاق الفقرة (أ) أعلاه.

5- ولأغراض المادة 57(4) «قريب» تعني أخ أو أخت أو سلف أو سليل مباشر بما فيها الطفل المتبنى.

مادة 58

استئناف تسعير عمليات التحويل

عندما تكون المسألة المتنازع عليها في أي طعن في إطار المادة 123، شاملة لتحديد أو هي تحديد ما إذا كان هذا القسم له تأثير بالنسبة لأي من الشروط التي وضعت أو فرضت بين أي شخصين وكانت المسألة تتعلق بأية شروط وضعت أو فرضت بين شخصين كلاهما ضمن نطاق الخضوع للضريبة وفقاً لهذه اللوائح بالنسبة للأرباح الناتجة عن الأنشطة المعنية، عندئذ:

أ- يحق لكلا الشخصين الذين وضعت أو فرضت بينهما الشروط الفعلية أن يحضر وأن يتم الاستماع إليه من قبل محكمة التنظيم أو أن يقدما تمثيلا عنهما كتابيا.

ب- تحدد محكمة التنظيم تلك المسألة على حده عن أي مسائل أخرى في تلك الدعاوى.

ج- وينتج تحديدهم لتلك المسألة أثاره كأنه تم في استئناف كان كلا هذين الشخصين طرفاً فيه.

مادة 59

أحكام تكميلية

1- لأغراض هذا القسم:

أ- تشمل «المعاملة» الترتيبات والتفاهمات والممارسات المتبادلة (سواء كانت أو يقصد بها أن تكون واجبة التنفيذ قانوناً أم لم تكن كذلك).

ب- تشمل «سلسلة معاملات» الإشارة إلى عدد من المعاملات التي تم الدخول في كل منها (سواء واحدة بعد الأخرى أم لا) بموجب نفس الترتيب أو فيما يتعلق به.

ج- لا يجوز فقط بسبب مسالة أو أكثر من المسائل المذكورة في المادة 59(1)(د) منع اعتبار سلسلة من المعاملات كسلسلة من المعاملات تم من خلالها وضع أو فرض شروط بين أي شخصين.

د- المسائل هي:

1- عدم وجود صفقة يكون فيها كلا الشخصين طرفاً فيها.

2- لا تشمل الأطراف في أي ترتيب تم بمقتضاه الدخول في سلسلة المعاملات أحد أو كلا هذين الشخصين.

3- هناك واحدة أو أكثر من المعاملات في السلسلة لم يكن أي منهما طرفاً فيها.

2- في هذه المادة يعني «الترتيب» أي نظام أو ترتيب من أي نوع (سواء كان أو يقصد به أن يكون واجب التنفيذ قانوناً أم لم يكن كذلك).

3- لأغراض هذا القسم، عندما توضع أو تفرض شروط بين أشخاص مشتركين في علاقاتهم التجارية أو المالية من خلال معاملة أو سلسلة معاملات، عندئذ:

أ- يفترض، ما لم يرد خلاف ذلك على نحو يرضي إدارة الضريبة أن شروطاً مختلفة كانت ستفرض أو لن يكون هناك شروط لو لم يكن الأشخاص مشتركون.

ب- وعند القيام بالمطالبة بموجب المادة 51(1) فعلى الطالب إثبات أن المطالبة تتفق مع تلك الفقرة.

4- يمكن القيام بأي تعديل مطلوب بموجب هذا القسم عن طريق التنازل أو إعادة سداد الضريبة من خلال تعديل أي ربط أو خلاف ذلك.

5- في هذا القسم تعني «الأنشطة ذات الصلة» فيما يتعلق بأي شخص يكون من بين الأشخاص الذين وضعت أو فرضت بينهم أية شروط، تلك الأنشطة التي:

أ- تتضمن الأنشطة التي في سياقها، أو فيما يتعلق بها وضعت أو فرضت تلك الشروط.

ب- ليست أنشطة تمارس بصفة منفصلة عن تلك الأنشطة أو لأغراض قسم مختلف من أعمال ذلك الشخص.

6- في هذا القسم يعني «الإخطار المناسب»:

أ- إخطار بالإغلاق بموجب المادة 112، فيما يتعلق بتحقيق في إقرار مقدم بموجب المادة 97، أو في إقرار معدل بموجب المادة 104، أو في إقرار شركة أشخاص.

ب- أو إخطار بربط اكتشاف بموجب المادة 116(1).

ج- أو إخطار بتحديد اكتشاف بموجب المادة 116(2).

الفصل التاسع: شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة

مادة 60

بيان سياسة شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة

تخضع شركات الأشخاص للضريبة بموجب هذه اللوائح كأنها كيان قانوني مستقل، ولكن الالتزام الضريبي يعود على الشركاء منفردين

مادة 61

النظام العام لشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة

يحتوي هذا القسم على أحكام تتعلق بشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة التي أنشأت وفقاً للوائح شركات الأشخاص لعام 2007، وغيرها من شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة المسجلة بموجب القسم 8 من تلك اللوائح، ويشار إليها في هذا القسم بشركات الأشخاص.

مادة 62

دفع الضرائب واحتساب الأرباح المعدلة لشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة

1- تنسب الضريبة المفروضة وفقاً لهذه اللوائح على شركة أشخاص عن فترة محاسبية ما إلى الشركاء وفقاً لحصتهم في الأرباح لتلك الفترة المحاسبية.

2- إذا لم يتم دفع اية ضريبة مستحقة من قبل شركة أشخاص لمدة 6 أشهر من تاريخ استحقاقها وتاريخ الدفع فإنه يجوز لإدارة الضريبة تحصيل تلك الضريبة غير المدفوعة من الشركاء حسب حصتهم في الأرباح.

3- تصبح أية ضريبة تنطبق عليها المادة 62(2)، مطالبة مشتركة للشراكة ولكل من الشركاء. وتنحصر الدرجة التي يتم فيها مطالبة شريك محدد بموجب هذه المادة، إلى جزء من إجمالي الضرائب غير المدفوعة، ويكون هذا الجزء مطابقاً لحصته من أرباح الشراكة خلال الفترة المحاسبية المعنية. وفي حال عدم معرفة حصة الشريك من الأرباح، فإن هذه المادة تطبق كما لو كانت الأرباح متساوية بين جميع الشركاء.

4- للوصول الى الأرباح المعدلة لشركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة عن أي فترة محاسبية، فإن الخصم مقابل المكافآت المدفوعة إلى الشركاء يكون محدداً بحد أقصى قدره 50% من الأرباح المعدلة لشركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة حسب الحالة، عن تلك الفترة المحاسبية كما تم حسابها قبل خصم مكافأة الشركاء.

القسم العاشر: الشراكات ذات المسؤولية المحدودة

مادة 63

بيان سياسة الشراكات ذات المسؤولية المحدودة

خضع الشراكات ذات المسؤولية المحدودة للضريبة طبقاً لهذه اللوائح كما لو كانت كياناً قانونياً مستقلا، وتوجد قيود على الخصم المسموح به بالنسبة لمكافآت الشركاء.

مادة 64

النظام العام للشراكات ذات المسؤولية المحدودة

يحتوي هذا القسم على أحكام تتعلق بالشراكات ذات المسؤولية المحدودة بموجب لوائح الشراكات ذات المسؤولية المحدودة لعام 2005.

مادة 65

احتساب الأرباح المعدلة للشراكات ذات المسؤولية المحدودة

1- للوصول إلى الأرباح المعدلة لشراكة ذات مسؤولية محدودة عن أي فترة محاسبية، فإن الخصم بالنسبة للمكافآت المدفوعة لأعضاء الشراكة ذات المسؤولية المحدودة بحد أقصى قدره 50% من الأرباح المعدلة لتلك الفترة المحاسبية، كما احتسبت قبل خصم مكافأة الأعضاء.

2- يكون العضو في شراكة ذات مسؤولية محدودة كما هو معرف بموجب المادة 11 من لوائح 2005 للشراكة ذات المسؤولية المحدودة.

القسم الحادي عشر: التمويل الإسلامي

مادة 66

بيان سياسة التمويل الإسلامي

يدعم مركز قطر للمال تطوير الخدمات المالية الإسلامية في قطر من خلال نظام ضريبي يضمن أن المعاملة الضريبية للمؤسسات المالية الإسلامية وعمليات التمويل الإسلامي، مؤكدة أنها ليست أكثر ولا أقل رعاية من التمويل التقليدي البديل، وذلك في حدود الإمكان.

مادة 67

فرض الضريبة على المؤسسات المالية الإسلامية

1- مع مراعاة أحكام هذا القسم، يتم احتساب الأرباح المعدلة لمؤسسة مالية إسلامية بنفس الطريقة التي تحتسب بها الأرباح المعدلة للمؤسسات المالية التقليدية.

2- إذا توفر أي من الشروط المنصوص عليها في المادة 67(4) في مؤسسة مالية إسلامية، فيمكنها القيام بمطالبة بتعديل ضريبي، عن أي فترة محاسبية.

3- يعني «تعديل ضريبي» في هذه المادة انخفاض في الأرباح المعدلة أو زيادة في الخسائر الضريبية لمؤسسة مالية إسلامية، ويمكن أن يؤدي إلى إيجاد خسارة ضريبية.

4- الشروط المطلوبة للقيام بتعديل ضريبي هي:

أ- أن يكون الربح المصرح به في الحسابات التي أعدت وفقاً للمعايير الصادرة عن منظمة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) أكبر جوهرياً، أو في حالة الخسارة فهذه الخسارة أقل مما كان سيصرح به وفقاً عما أعلن عنها في إطار معايير الإبلاغ المالي الدولية (للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، أو

ب- كانت الأرباح المعدلة أو الخسائر الضريبية بالنسبة لعملية تمويل إسلامي أو سلسلة من العمليات أكبر جوهرياً، أو في حالة الخسارة الضريبية هي أقل من التي كانت ستنشأ من عملية أو سلسلة من العمليات المطابقة التي تمت هيكلتها كعملية مالية تقليدية.

5- تعني كلمة «جوهريا» لأغراض المادة 67(4) أكثر من 5%.

6- يكون مبلغ التعديل الضريبي وفقاً لهذه المادة على النحو المطلوب لتعديل الأرباح المعدلة أو الخسارة الضريبية، حسب الحالة، للفترة المحاسبية التي تمت فيها لمطالبة إلى الرقم الذي كان سينشأ لو أن الربح أو الخسارة كان قد أفصح عنه وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) أو أن العملية أو سلسلة العمليات كانت صفقات قد نظمت كصفقة مالية تقليدية.

7- عندما ينشأ كل أو جزء من التعديل الضريبي من توقيت الاعتراف بالإيرادات أو النفقات، فإن الأرباح المعدلة أو الخسائر الضريبية للفترات المحاسبية اللاحقة يجب تعديلها لتأخذ بالاعتبار عكس الفرق في التوقيت.

مادة 68

تكلفة التمويل للمؤسسات المالية الإسلامية

1- عند احتساب الأرباح المعدلة أو الخسائر الضريبية عن فترة محاسبية ما، يحق للمؤسسات المالية الإسلامية، خصم ما يعادل مبلغ التمويل.

2- «مبلغ التمويل المعادل» لأي فترة محاسبية هو الخصم مقابل تكاليف التمويل الذي كان سيسمح به وفقاً للقسم 4 من هذه اللوائح عن تلك الفترة المحاسبية في حال أن المؤسسة المالية الإسلامية كانت مؤسسة مالية تقليدية تمول عملياتها باستخدام عمليات التمويل التقليدية يخصم منه مبلغ التمويل الحقيقي.

3- «مبلغ التمويل الحقيقي» لفترة محاسبية ما هو الخصم مقابل تكلفة التمويل المسموح به لتلك الفترة المحاسبية وفقاً للقسم 4 من هذه اللوائح.

4- «تكلفة التمويل» تعني تكلفة خدمة التزامات الدين، باستثناء سداد رأس المال.

5- تطبق أحكام تسعير عمليات التحويل في القسم 8 من هذه اللوائح على احتساب مبلغ التمويل المعادل في المادة 68(2).

مادة 69

فرض الضريبة على عمليات التمويل الإسلامية

1- تطبق هذه المادة على أي كيان في مركز قطر للمال يدخل في عملية تمويل إسلامي مع مؤسسة مالية إسلامية.

2- إذا كان بإمكان كيان في مركز قطر للمال، بناءً على طلب، أن يثبت بشكل معقول ومرضي لإدارة الضريبة أنه بالدخول في عملية تمويل إسلامي، قام إما:

أ- بدفع مبلغ ضريبة مسبقاً.

ب- أو بدفع مبلغ ضريبة على مدى فترة العملية أكبر مما كان سيدفعه لو أن العملية كانت عملية مالية تقليدية، عندئذ يجوز القيام بتعديل على الربط الذاتي للكيان في مركز قطر للمال عن الفترة المحاسبية التي تشمل الفترة العملية المالية التقليدية، وبعدها تتم عملية التعديل حسب التقييم الذاتي لكيان مركز قطر للمال للفترات المحاسبية تغطي فترة الصفقة.

3- يكون التعديل بموجب هذه المادة على النحو المطلوب لوضع الكيان في مركز قطر للمال في نفس الوضعية، فيما يتعلق بالتزاماته الضريبية، التي سيكون عليها لو أن عملية التمويل الإسلامي تم الدخول فيها كعملية تمويل تقليدي.

مادة 70

التمويل الإسلامي والوسائل ذات الغرض الخاص

يجوز لوسيلة ذات غرض خاص أنشأت لدعم أو تسهيل عملية تمويل إسلامي أن تختار وضعية الإعفاء الخاص وفقاً للقسم 14 من هذه اللوائح

الفصل الثاني عشر: إعفاءات المشاركة

مادة 71

بيان سياسة إعفاءات المشاركة

تعفى المكاسب الرأسمالية وأرباح الأسهم فيما يتعلق بالمساهمات المؤهلة من الضريبة بموجب هذه اللوائح.

مادة 72

إعفاء المساهمة في حالة استثمارات الأسهم

1- يعفى الربح الناجم عن التصرف في مساهمة مؤهلة من الضريبة ولا تكون أية خسارة ناشئة متاحة للتخفيض بموجب القسم 5 من هذه اللوائح.

2- يكون كيان في مركز قطر للمال ممتلكاً «لمساهمة مؤهلة» في شركة ما إذا استوفى الشروط التالية:

أ- يمتلك حصة بنسبة لا تقل عن 10% من أسهم رأس المال العادية للشركة.

ب- وامتلك الكيان في مركز قطر للمال، أو أي شركة أخرى في المجموعة نفسها، الحصة المذكورة في المادة 72(2)(أ) لمدة 6 أشهر على الأقل.

ج- ولم يتم امتلاك الأسهم في الشركة بصفة كلية أو رئيسية من أجل إعادة بيعها.

مادة 73

استلام أرباح الأسهم من مساهمة مؤهلة

يعفى استلام أرباح الأسهم أو غيرها من التوزيعات، بما فيها عائد الأسهم المتعلقة بمساهمة مؤهلة من الضريبة بموجب هذه اللوائح.

القسم الثالث عشر: شركات التأمين

مادة 74

بيان سياسة شركات التأمين

يخضع المؤمنون للضريبة وفقاً لهذه اللوائح على أساس أرباحهم المحاسبية المحددة وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً (GAAP) وقوانين مركز قطر للمال، ويطبق معدل صفري تفاضلي على الأرباح المعدلة لأعمال إعادة التأمين وشركات التأمين المقيدة.

مادة 75

فرض الضريبة على شركات التأمين

1- يطبق هذا القسم على جميع كيانات مركز قطر للمال المرخص لها بمزاولة أعمالها كشركة تأمين.

2- مع مراعاة أحكام هذا القسم، تخضع شركة تأمين للضريبة على أرباحها المحاسبية على النحو المحدد في المادة 15، وعلى النحو المعدل بموجب هذه اللوائح.

3- تخضع شركة التأمين للضريبة على دخل الاستثمار الناشئ عن النشاط المرخص به.

4- المحاسبة الممسوكة على أساس نقدي غير مقبولة لأغراض هذه اللوائح.

مادة 76

المخصصات

1- للوصول إلى الأرباح المعدلة، يحق لشركة التأمين خصم أي مخصصات محددة نشأت عن إلتزام حالي ناتج عن حدث وقع في الماضي، شريطة وقوع هذا الحدث بعد تاريخ العمل بهذه اللوائح.

2- للوصول إلى الأرباح المعدلة لشركة تأمين، لا يسمح بخصم المخصصات ذات الطابع العام أو من أجل احتياطي التكافؤ، أو احتياطي وقوع كوارث الذي يتم تكوينه فيما يتعلق بحوادث في المستقبل.

مادة 77

التأمين التكافلي

1- تطبق هذه المادة على شركات التأمين التي لها ترخيص مقبول وفقاً لقواعد التمويل الإسلامي (القواعد- 103-2) يسمح لها بالقيام بأعمال المالية الإسلامية:

أ- بوصفها مؤسسة ماليه إسلامية، أو

ب- من خلال تشغيل نافذة إسلاميه، وكانت أعمال المالية الإسلامية هذه هي القيام بأعمال التأمين.

2- يشار إلى شركة التأمين التي تستوفي الشروط المطلوبة في المادة 77(1) بكيان التكافل.

3- يقوم كيان التكافل بمقاصة صافي الفائض أو العجز المنسوب إلى أعمال التكافل عن فترة محاسبية ما مقابل الأرباح المعدلة لنفس الفترة المحاسبية.

مادة 78

شركات التأمين المقيدة

1- تطبق هذه المادة على كيانات مركز قطر للمال التي هي شركات تأمين مقيدة.

2- مع مراعاة المادة 78(3) تخضع الأرباح المعدلة لشركة التأمين المقيدة للضريبة بالمعدل الصفري التفاضلي.

3- يمكن لشركة التأمين المقيدة اختيار الخضوع للمعدل القياسي بدلا من المعدل الصفري التفاضلي.

4- يتم الاختيار بموجب المادة 78(3) خطياً لدي إدارة الضريبة خلال 6 أشهر من نهاية الفترة المحاسبية الأولى التي سيطبق خلالها الاختيار، وإذا تم القيام به يبقى الاختيار سارياً لمدة ثلاثة سنوات.

مادة 79

نشاط إعادة التأمين

1- تخضع شركة التأمين التي تتضمن أعمالها أو تشمل إعادة التأمين للضريبة بالمعدل التفاضلي فيما يتعلق بالأرباح المعدلة الناشئة عن أعمالها في إعادة التأمين.

2- يشمل دخل أعمال إعادة التأمين دخل الاستثمار المتعلق بهذه الأعمال.

مادة 80

المعدل الصفري التفاضلي

المعدل التفاضلي لضريبة الشركات هو صفر، وعندما يخضع كيان في مركز قطر للمال للضريبة بهذا المعدل فإن القسم 5 من هذه اللوائح لا يطبق.

مادة 81

تقسيم الأرباح المعدلة

عندما تكون الأرباح المعدلة لكيان في مركز قطر للمال خاضعة لضريبة الشركات بالمعدل القياسي في جزء منها وبالمعدل التفاضلي في جزء آخر، فإن تلك الأرباح تقسم على أساس عادل ومعقول.

مادة 82

وقف الأعمال

1- تعتبر شركة التأمين التي تتوقف عن تنفيذ عقود التأمين أنها في فترة إعادة سريان إلى أن تستوفي جميع الالتزامات لحاملي بوالص التأمين المتعلقة بأعمال التأمين.

2- خلال فترة إعادة السريان يحق لشركة التأمين جميع التخفيضات والمنح التي توفرها هذه اللوائح، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ترحيل الخسائر الضريبية من الفترات المحاسبية السابقة.

القسم الرابع عشر: الإعفاءات الخاصة

مادة 83

بيان سياسة الإعفاءات الخاصة

لدعم أنشطة التمويل والإستثمار لكيانات مركز قطر للمال، تنص هذه اللوائح على إنشاء وسائل استثمار معفاة من الضريبة.

مادة 84

إختيار وضعية الإعفاء الخاص

1- يجوز لكيان في مركز قطر للمال مدرج ضمن لائحة وسائل الإستثمار المعفاة بالمادة 84(3) اختيار الإعفاء الخاص.

2- يعفى كيان في مركز قطر للمال عند اختياره وضعية الإعفاء الخاص من الضريبة بموجب هذه اللوائح عن الفترة المحاسبية التي يتعلق بها الاختيار.

3- لأغراض هذا القسم، وسائل الاستثمار المعفاة هي:

أ- صندوق مسجل على النحو المحدد في المادة 85.

ب- صندوق استثماري خاص كما هو معرف في المادة 86.

ج- شركة تمويل خاصة كما هي معرفة في المادة 87.

د- وسيلة بديلة للمخاطر كما هي معرفة في المادة 88.

هـ- جمعية خيرية.

4- تعفى من الضريبة بموجب هذه اللوائح أرباح الأسهم المستلمة من صندوق مسجل أو صندوق استثماري خاص اختار وضعية الإعفاء الخاص.

5- يكون الاختيار بموجب هذه المادة خطياً لدى إدارة الضريبة خلال 6 أشهر من نهاية الفترة المحاسبية التي سيتم تطبيق وضعية الإعفاء الخاص عليها.

6- لا يسمح بإختيار وضعية الإعفاء الخاص إذا اعتبرت إدارة الضريبة أن الغرض الوحيد أو الرئيسي لوسيلة الاستثمار المعفاة هو التهرب من الضريبة بموجب هذه اللوائح.

7- لا يطبق القسم 5 من هذه اللوائح على أي كيان لمركز قطر للمال معفى من الضريبة بموجب هذه المادة.

مادة 85

الصندوق المسجل

1- الصندوق المسجل هو صندوق استثماري جماعي مسجل بموجب قواعد صناديق الاستثمار الجماعية.

2- صندوق الاستثمار الجماعي له المعنى المعطى له في لوائح الخدمات المالية، جدول 3، القسم 3، الفقرة 6.

مادة 86

صندوق الاستثمار الخاص

1- صندوق الاستثمار الخاص هو أي شركة ذات مسؤولية محدودة (LIC) أو شركة أشخاص أو صندوق ائتماني:

أ- لا يكون صندوق استثمار جماعي.

ب- ويدار من قبل كيان في مركز قطر للمال.

ج- وأنشئ من أجل أحد الأنشطة المسموح بها والمبينة في المادة 86(2).

2- الأنشطة المسموح بها هي:

أ- استثمارات الأسهم الخاصة.

ب- استثمارات رأس المال للمخاطر.

ج- إنشاء اعتماد مالي بغرض الاستثمار.

3- مع مراعاة المادة 86(4)، لا يجوز لصندوق استثمار خاص اختيار وضعية الإعفاء الضريبي الخاص بموجب المادة 84(1) إذا كان أي شخص يمتلك حصة بأكثر من 25% من قيمة الصندوق إلا إذا تم امتلاك تلك الحصة أثناء إنشاء أو تصفية الصندوق.

4- لا تطبق المادة 86(3) على الجمعيات الخيرية.

5- عند تحديد ما إذا كان أي شخص يملك أكثر من 25% من صندوق استثمار خاص فإنه تنسب إليه حصة أي شخص مرتبط به.

مادة 87

شركة التمويل الخاصة

1- شركة التمويل الخاصة هي شركة تزاول واحد أو أكثر من الأنشطة المذكورة أدناه ولا تمارس أي نشاط أخر باستثناء أي نشاط عرضي لتلك الأنشطة.

أ- إقتناء وامتلاك وإدارة أصول مالية تشكل جميعها أو في جزء منها ضماناً لترتيبات عملية تمويل.

ب- التصرف كضامن بالنسبة لعلاقات الدين، والعقود المشتقة، والتأجير المالي وغيرها من التزامات الشركات الأخرى التي تمثل حقوقها فيما يتعلق بالضمان كلياً أو شبه كليًا، كل أو بعض ضمان ترتيب عملية التمويل.

ج- اقتناء وامتلاك وإدارة أصول مالية تشكل جميع أو جزء من الضمان لترتيبات تمويل أبرمتها شركة تمويل خاصة أخرى.

د- الدخول طرفاً في علاقة دائن مع شركة تمويل خاصة أخرى.

2- "ترتيب التمويل" هو أي ترتيب لتعبئة الأموال أو إنشاء أي شكل من أشكال أدوات الديون.

مادة 88

وسائل (تأمين) المخاطر البديلة

1- وسيلة المخاطر البديلة هي كيان بمركز قطر للمال ينشأ لإدارة المخاطر ولكن ليس شركة تأمين مقيدة.

2- للتأهل كوسيلة مخاطر بديلة يجب أن تتعلق 75% في المائة من أنشطة إدارة المخاطر بأعضاء في نفس المجموعة التي تنتمي إليها وسيلة المخاطر البديلة.

القسم الخامس عشر: الإدارة

مادة 89

إنشاء إدارة الضريبة

1- تنشأ إدارة ضريبة من قبل هيئة مركز قطر للمال عملا بالمادة 6 من قانون مركز قطر للمال.

2- تدير إدارة الضريبة هذه اللوائح وجميع الجوانب المتعلقة بضريبة شركات مركز قطر للمال.

3- تدار إدارة الضريبة من قبل مدير الضريبة والذي سيحدد إجراءاتها وكيفية إدارتها.

4- تخضع إدارة الضريبة لإشراف هيئة مركز قطر للمال التي تكون لها سلطة وظيفة ما يلي:

أ- التأكد من إدارة الضريبة تمارس صلاحياتها القانونية، وتؤدي مهامها المقررة في القانون.

ب- ومراجعة أداء إدارة الضريبة واستخدام مواردها، و

ج- إعطاء توجيهات خطية لإدارة الضريبة لتعزيز أي من أهدافها أو أداء وظائفها.

5- يكون لإدارة الضريبة، من بين أمور أخرى، الوظائف المبينة أدناه، على النحو المنصوص عليه في هذه اللوائح:

أ- التحقيق في أي مخالفة، والحرص على تطبيق هذه اللوائح والقواعد الضريبية.

ب- الحفاظ على علاقات مع جميع سلطات الدولة المعنية بالمسائل التي تناولتها هذه اللوائح، والتنسيق مع هذه السلطات في تنفيذ هذه اللوائح وأية قواعد أو سياسات أو أوامر تصدر بموجبها، وتوفير لهذه السلطات أية وثائق أو مواد يكون لها الحق فيها بموجب هذه اللوائح وأية قوانين، أو قواعد، أو لوائح معمول بها في الدولة، وتمثيل مركز قطر للمال في التعامل مع هذه السلطات.

ج- وكل الوظائف الأخرى المنصوص عليها في هذه اللوائح والقواعد الضريبية والتي ينظر إليها على أنها ضرورية أو مرغوب فيها أو مناسبة لتحقيق أو تعزيز أي مما ذكر ما ذكر أعلاه أو للمساعدة في ذلك.

مادة 90

السلطة التفويضية

1- يجوز لمدير الضريبة أن يفوض إلى أي موظف في إدارة الضريبة أية واجبات وصلاحيات ووظائف ممنوحة إلى مدير الضريبة أو مفروضة عليه بموجب هذه اللوائح ما عدا:

أ- سلطة التفويض التي تمنحها هذه المادة.

ب- وسلطة الترخيص بموجب المادة 126.

2- يكون التفويض بموجب المادة 90(1) خطياً، ويحدد الواجبات والصلاحيات والمهام الموكلة إلى الموظف. ويكون أي تعديل أو توسيع أو إلغاء للتفويض أيضاً خطياً ويحدد التعديل أو التوسيع أو الإلغاء.

3- حيث يقوم مدير الضريبة بتفويض موظف من إدارة الضريبة للقيام بأية مهمة، أو سلطة بموجب هذه المادة، فإن هذا الموظف يبقى تحت إشراف مدير الضريبة طوال الفترة المحددة التي يسري فيها التفويض.

مادة 91

سلطة وضع القواعد

يجوز لهيئة قطر للمال وضع القواعد إلى الحد المنصوص عليه في قانون مركز قطر للمال، وهذه اللوائح وغيرها من اللوائح المتعلقة بها التي تمنح صلاحيات أو واجبات أو وظائف لهيئة مركز قطر للمال على النحو الذي تعتبره ضرورياً أو مناسبا لتمكين إدارة الضريبة ومدير الضريبة من تنفيذ واجباتهم ومهامهم وسلطاتهم بموجب قانون مركز قطر للمال، وهذه اللوائح وغيرها من اللوائح المتعلقة بها الصادرة بموجب قانون مركز قطر للمال.

القسم السادس عشر: إصدار قرارات إدارة الضريبة

مادة 92

بيان سياسة إصدار القرارات

أحد المبادئ الأساسية للنظام الضريبي لمركز قطر للمال هو منح كيانات مركز قطر للمال اليقين والوضوح بشأن التزاماتهم الضريبية. ولدعم هذا الهدف ستقوم إدارة الضريبة بتوفير إجراءات إصدار قرارات فعالة وحينية لمعاملات محددة، وكذلك ومن خلال إصدار مذكرات تطبيقية ستقوم بتوضيح مسائل عامة ذات صعوبة أو تتضمن غموضاً بشأن أي جانب من جوانب هذه اللوائح أو القواعد الضريبية.

مادة 93

القرارات

1- يجوز لإدارة الضريبة، بناء على طلب خطي من قبل كيان بمركز قطر للمال، إعطاء قرارات خطيه تحدد من خلالها موقف ادارة الضريبة بشأن تطبيق هذه اللوائح والقواعد الضريبية فيما يتعلق بترتيب مقترح أو تم الدخول فيه من قبل كيان بمركز قطر للمال.

2- إدارة الضريبة ليست مضطرة لإعطاء القرار عندما ترى أن الهدف الرئيسي أو أحد الأهداف الرئيسية للترتيب المقترح أو الذي تم الدخول فيه هو تجنب الضريبية، أو كان تافها أو مفتعلا أو كان الطلب لا يشمل نقاطا حقيقية تثير الشك أو الصعوبات.

3- يمكن أن تصف القواعد الضريبية نموذج الطلب وفقاً لهذه المادة، والرسوم الواجب دفعها وغيرها من المسائل الإدارية المتعلقة بالقرار (الضريبية 7).

4- مع مراعاة المادة 93(5) يكون القرار الصادر وفقاً لهذه المادة ملزماً لإدارة الضريبة فيما يتعلق بتطبيق هذه اللوائح وقواعد الضريبة النافذة في وقت القرار على الكيان بمركز قطر للمال فيما يتعلق بالترتيبات شريطة أن:

أ- يقوم الكيان بمركز قطر للمال بالإفصاح الكامل والحقيقي لإدارة الضريبة، وقبل صدور القرار، عن كل جوانب الترتيب ذي الصلة بالحكم.

ب- يتم الترتيب في جميع الجوانب المادية على النحو المبين في الطلب.

5- لا يكون القرار الذي تصدره إدارة الضريبة وفقاً لهذه المادة بالنسبة للترتيب مقترح ملزماً لإدارة الضريبة إذا لم يتم الدخول في الترتيب المقترح خلال 12 شهراً من تاريخ القرار.

6- يقدم طلب إصدار قرار يتعلق بترتيب تم الدخول فيه قبل 60 يوماً على الأقل من تاريخ تقديم الإقرار عن الفترة المحاسبية التي تم خلالها الدخول في الترتيب.

7- عندما يكون هناك تضارب بين مذكرة تطبيقية صادرة بموجب المادة 94 وقرار بموجب هذه المادة تطبق أحكام القرار.

مادة 94

المذكرات التطبيقية

1- يجوز لإدارة الضريبة في أي وقت من الأوقات بمبادرة منها أو بناء على طلب من كيان بمركز قطر للمال إصدار مذكرة تطبيقية تحدد تفسيرها بشأن أي جانب من جوانب هذه اللوائح أو القواعد الضريبية.

2- تكون المذكرة التطبيقية ملزمة لإدارة الضريبة حتى إلغائها، ولكنها لا تكون ملزمة لكيانات مركز قطر للمال.

3- تعمل إدارة الضريبة على جعل المذكرات التطبيقية متاحة للجمهور من خلال الوسيلة التي تراها مناسبة.

القسم السابع عشر: السجلات والإقرارات

مادة 95

بيان سياسة السجلات والاقرارات

على جميع كيانات مركز قطر للمال الخاضعة للضريبة تقديم إقرار عن كل فترة محاسبية. ويجب أن تمسك سجلات مناسبة وأن تحفظها وتحافظ عليها ويجب تقديم الحسابات، والعمليات الحسابية، وغيرها من الوثائق، على النحو الذي تحدده إدارة الضريبة مع الإقرار. ويجب أن يحتوي كل إقرار على ربط ذاتي للضريبة المستحقة.

ويجوز تعديل الإقرارات خلال فترة 12 شهراً من تاريخ التقديم. ويجوز فرض عقوبات مالية بشأن الإقرارات المتأخرة أو غير صحيحة، ويمكن تقديم الإقرارات إلكترونياً.

مادة 96

السجلات

1- يجوز للقواعد الضريبية أن تحدد دفاتر الحسابات والسجلات الأخرى التي يجب أن تمسك وتحفظ من قبل كيانات مركز قطر للمال (ضرائب 6).

2- يتم مطالبة الكيان في مركز قطر للمال الذي يقصر في الحفاظ على دفاتر المحاسبة وغيرها من السجلات كما هو محدد في لوائح الضرائب، بجزاء مالي لا يتجاوز 20 ألف ريال قطري.

مادة 97

الالتزام بتقديم الإقرار

1- على كل كيان تابع لمركز قطر للمال تقديم إقرار عن كل فترة محاسبية إلى إدارة الضريبة في أو قبل تاريخ التقديم كما هو محدد في المادة 99.

2- يجب أن يكون الإقرار موقعاً من قبل ممثل الكيان بمركز قطر للمال الذي قدم الإقرار وأن يحتوي على شهادة بأن الإقرار صحيح وكامل في أقصى حدود علمه.

3- حيثما لا يقوم كيان في مركز قطر للمال بتقديم إقرار عن فترة محاسبية ما، في أو قبل تاريخ التقديم، يجوز لإدارة الضريبة أن تحدد وفق معلوماتها واعتقادها، مبلغ الضريبة مستحق الدفع من قبل الكيان عن الفترة المحاسبية المعنية.

4- لا يجوز القيام بالتحديد بموجب المادة 97(3) بعد أكثر من خمس سنوات من تاريخ التقديم عن الفترة المحاسبية المعنية.

5- في حال قيام كيان في مركز قطر للمال بعد أن تم تحديد الضريبة مستحقة الدفع وفقاً للمادة 97(3) بتقديم إقرار عن فترة محاسبية منتهية خلال أو في نهاية الفترة المحاسبية المحددة في إشعار التحديد، فإن الرابط الذاتي في ذلك الإقرار يقدم على التحديد.

6- لا تنطبق المادة 97(5) على إقرار مقدم:

أ- بعد أكثر من خمس سنوات من اليوم الذي تصبح فيه سلطة القيام بالتحديد قابلة للتطبيق، أو

ب- بعد أكثر من 12 شهراً من تاريخ التحديد، أيهما أبعد.

7- يجب أن تحدد القواعد الضريبية أحكاماً إجرائية وإدارية بخصوص القيام بالتحديد بموجب هذه المادة (الضرائب 8).

مادة 98

إقرار شركة الأشخاص

1- يطبق الالتزام بتقديم إقرار بموجب المادة 79، في حالة كون كيان بمركز قطر للمال شركة أشخاص، على شركة الأشخاص بدلا عن الشركاء.

2- يجب أن يتضمن إقرار شركة الأشخاص كشفاً بتوزيع الأرباح الخاضعة للضريبة (حصة الأرباح) بين الشركاء يكون ملزماً لهم فيما يتعلق بتحديد التزاماتهم الضريبية بموجب المادة 62 للفترة المحاسبية التي قدم عنها الإقرار.

3- يجب أن يتضمن إقرار كيان بمركز قطر للمال يمارس أعمالا في شركة أشخاص كشفاً بحصته في أي ربح أو خسارة.

4- عندما يتضمن إقرار كيان بمركز قطر للمال (العضو) بموجب المادة 98(3) حصة في أرباح أو خسارة في شركة أشخاص، وكذلك تلك الشركة في حد ذاتها كياناً بمركز قطر للمال (شركة أشخاص بمركز قطر للمال)، فإن الحصة لن تخضع للضريبة أو للتخفيض من الضريبة، حسب الحالة، عند العضو بقدر الحد الذي خضعت فيه للضريبه أو للتخفيض منها عند شركة أشخاص.

مادة 99

تاريخ تقديم الإقرار

1- إن تاريخ تقديم الإقرار بموجب المادة 97 هو 6 أشهر من نهاية الفترة المحاسبية التي يتعلق بها الإقرار.

2- إن القواعد الضريبية يمكن أن تمنح تمديدا لتاريخ تقديم الإقرار (8.1).

مادة100

الربط الذاتي

يجب أن يتضمن كل إقرار تم تقديمه بموجب المادة 97 ربطاً لمبلغ ضريبة الشركات المستحق دفعها «ربط ذاتي» من قبل الكيان بمركز قطر للمال للفترة المحاسبية التي تم تقديم الإقرار بشأنها.

مادة 101

إحتساب الضريبة المستحقة

1- يحتسب مبلغ ضريبة الشركات مستحق الدفع عن فترة محاسبية ما بتطبيق معدل الضريبة المناسب على أرباح الكيان بمركز قطر للمال الخاضعة للضريبة للفترة المحاسبية.

2- ما لم يتم النص على خلاف ذلك، فإن الإشارات الواردة في هذه اللوائح والقواعد الضريبية لمبلغ الضريبة مستحقة الدفع من قبل كيان ما بمركز قطر للمال عن فترة محاسبية هي إشارات للمبلغ الظاهر في الربط الذاتي للكيان بمركز قطر للمال كمبلغ مستحق الدفع.

مادة 102

المطالبات

يجوز أن تتضمن القواعد الضريبية أحكاماً إدارية تتعلق بإجراءات المطالبات (ضرائب 13).

مادة 103

النموذج المقرر والمعلومات المرفقة بالقرار

1- يجب أن يستوفي الإقرار المقدم بموجب المادة 97 الآتي:

أ- أن يكون بالشكل، وعلى النموذج المقرر من قبل إدارة الضريبة.

ب- أن يتضمن تلك المعلومات، والحسابات والبيانات والتقارير التي تفي بالطلبات المعقولة لإدارة الضريبة لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة أو الخسائر الضريبية إن وجدت، وكذلك الإلتزام الضريبي للكيان بمركز قطر للمال الذى قدم الإقرار.

2- يجوز أن تتضمن القواعد الضريبية أحكاماً إدارية تتعلق بتقديم الإقرارات إلكترونياً (الضرائب 124).

مادة 104

الإقرارات المعدلة

1- يجوز لكيان بمركز قطر للمال تعديل إقرار تم إيداعه بموجب المادة 97 من خلال إخطار موجه لإدارة الضريبة.

2- في حالة شركة الأشخاص يجوز تعديل الإقرار من قبل ممثل عن الشركة.

3- يكون الإخطار بموجب هذه المادة بتلك الصيغة، ويتضمن تلك المعلومات، وترفق به تلك البيانات التي تفرضها إدارة الضريبة.

4- لا يجوز لكيان بمركز قطر للمال تعديل إقرار بموجب هذه المادة بعد أكثر من 12 شهراً من تاريخ التقديم.

مادة 105

الاعتراف باستلام الإقرارات

على إدارة الضريبة وخلال 30 يوماً من استلام إقرار مقدم بموجب المادة 97، أو إقرار معدل بموجب المادة 104 أن تسلم خطياً إخطاراً للكيان بمركز قطر للمال الذى قام بتقديم إقرار، يثبت أن الإقرار أو الإقرار المعدل قد تم إستلامه.

مادة 106

الأخطاء الواضحة

1- يجوز لإدارة الضريبة أن تقوم بتعديل إقرار من خلال إخطار الكيان بمركز قطر للمال الذي قدم الإقرار لتصحيح الأخطاء أو الإغفالات الواضحة بالإقرار سواء كانت أخطاء من حيث المبدأ، أو أخطاء حسابية، أو غيرها.

2- لا يتم القيام بتصحيح بموجب هذه المادة من قبل إدارة الضريبة بعد 4 شهور من:

أ- التاريخ الذي تم فيه تقديم الإقرار.

ب- أو إذا كان التصحيح ضرورياً نتيجة تعديل قام به الكيان بمركز قطر للمال بموجب المادة 104 من تاريخ القيام بذلك التعديل.

مادة 107

العقوبات المالية المتعلقة بالإقرارات

1- يخضع الكيان في مركز قطر للمال، والذي يقصر في تقديم إقرار عن فترة محاسبية تسري عليها المادة 97 في تاريخ التقديم، أو تاريخ التقديم الممدد بموجب لوائح الضرائب (الضرائب 8)، لغرامة مالية ثابتة قدرها 1500 ريال قطري. كما أنه قد يخضع لغرامات مالية تتعلق بالضرائب بموجب المادة 107(2).

2- يخضع الكيان في مركز قطر للمال، والذي يقصر في تقديم إقرار عن فترة محاسبية تسري عليها المادة 97 في تاريخ التقديم، أو تاريخ التقديم الممدد بموجب لوائح الضرائب (الضرائب 8)، لغرامة مالية بنسبة 10% من الضريبة المستحقة عليه لقاء الفترة المحاسبية غير المسددة في تاريخ المطالبة بالغرامة المالية الناجمة عن هذه المادة.

3- يجوز إلغاء الغرامة المالية الناجمة عن المادة 107(1) إذا تبين لإدارة الضرائب، لدى تقديم الكيان لكتاب خطي لذلك الغرض، أنه خلال فترة التخلف عن السداد، كان لدى الكيان عذر مقبول لعدم تقديم الإقرار. ولا يجوز تقديم طلب بموجب هذه المادة حتى يتم تقديم الإقرار المقصود، وخلال 30 يوماً من ذلك التاريخ.

4- إن الكيان في مركز قطر للمال الذي:

أ- يقدم إقراراً غير صحيح بقصد الاحتيال أو نتيجة للإهمال، أو

ب- يكتشف أن أحد الإقرارات المقدمة من قبله، لا بقصد الاحتيال أو الإهمال، غير صحيح ولا يصحح الخطأ بدون أي تأخير غير مبرر.

تفرض عليه غرامة مالية تتعلق بالضرائب بمبلغ لا يزيد على الضريبة غير المصرح به.

5- يقصد بالضريبة غير المصرح بها والمذكورة في المادة 107(4)، الفرق بين مبلغ الضريبة المستحقة على الكيان في مركز قطر للمال لقاء الفترة المحاسبية التي تم تقديم الإقرار عنها، ومبلغ الضريبة التي كانت ستستحق على أساس الإقرار المقدم.

القسم الثامن عشر: التحقيقات

مادة 108

بيان سياسة التحقيقات

لإدارة الضريبة سلطات واسعة بما فيها سلطات تتعلق بالمعلومات، وذلك للتحقيق في الإقرارات.

يجب أن يفتح التحقيق عادة خلال 12 شهراً من تقديم الإقرار أو التعديل حسب الحالة.

إن مجال التحقيق المحدود هذا مع حكم يسمح لإدارة الضريبة أن تبين أنه لا نية لها بالتحقيق في إقرار ما يعطي لكيانات مركز قطر للمال درجة من اليقين بشأن التزاماتهم الضريبية.

تمدد مدة التحقيق إذا اعتبرت إدارة الضريبة أن هناك غش أو إهمال. يجوز لكيان بمركز قطر للمال أن يطلب من خلال تقديم طعن وإغلاق التحقيق في حال اعتبر أن إدارة الضريبة ليس لديها ما يبرر الاستمرار في التحقيق.

مادة 109

الإخطار بالتحقيق والإخطار بنية عدم التحقيق

1- يجوز لإدارة الضريبة التحقيق في إقرار مقدم بموجب المادة 97 إذا قدمت إخطاراً خلال الفترة المسموح بها بنيتها للقيام بذلك (إخطاراً بالتحقيق) للكيان بمركز قطر للمال الذي قدم الإقرار.

2- الفترة المسموح بها هي:

أ- إلى نهاية مدة 12 شهراً بعد تاريخ التقديم إذا تم تقديم الإقرار في أو قبل تاريخ التقديم.

ب- إلى نهاية مدة 12 شهراً بعد التاريخ الذي تم فيه تقديم الإقرار إذا تم تقديم الإقرار بعد تاريخ التقديم.

ج- إلى نهاية مدة 12 شهراً من تاريخ التعديل إذا تم تعديل الإقرار بموجب المادة 104.

3- لا يجوز أن يكون الإقرار الذى كان موضوع إخطار بالتحقيق موضوع إخطار آخر، بإستثناء إخطار أعطي نتيجة لتعديل الإقرار (أو تعديل آخر) من قبل الكيان بمركز قطر للمال.

4- يجوز لإدارة الضريبة بالنسبة لأي إقرار أو إقرار معدل، إبلاغ كيان بمركز قطر للمال من خلال إخطار خطي بعدم نيتها بإجراء التحقيق بموجب هذه المادة فيما يتعلق بذلك الإقرار أو الإقرار المعدل.

5- عند تسليم إخطار لكيان بمركز قطر للمال بموجب المادة 109(4)، فلا يجوز لإدارة الضريبة بدء التحقيق بموجب هذه المادة في الإقرار أو الإقرار المعدل المحدد في الإخطار إلا في حالة تكوين رأي لديها بأن الإقرار أو الإقرار المعدل قد قدم للاحتيال أو بإهمال.

مادة 110

مجال التحقيق

1- مع مراعاة المادة 110(2)، يمكن أن يشمل التحقيق في إقرار مقدم بموجب المادة 97 أي شيء يتضمنه الإقرار، أو مطلوب أن يتضمنه الإقرار بما في ذلك أية مطالبات.

2- إذا قدم إخطار بالتحقيق كنتيجة لتعديل إقرار بموجب المادة 104:

أ- وفي الوقت الذي لا يمكن فيه إخطار بالتحقيق بموجب المادة 109(2)(أ) أو (ب).

ب- أو بعد الانتهاء من التحقيق المتعلق بالإقرار، فأن التحقيق يقتصر على المسائل التي يتعلق بها التعديل أو التي تأثرت بالتعديل.

مادة 111

تعديل الربط الذاتي خلال التحقيق لتفادي خسارة الضريبة

1- عندما يكون التحقيق جاري على إقرار ويكون لدى إدارة الضريبة الرأي بالآتي:

أ- أن المبلغ المذكور في الربط الذاتي الوارد في الإقرار كمبلغ الضريبة مستحقة الدفع غير كاف.

ب- أنه ما لم يتم تعديل الربط الذاتي في الحال فإنه من الأرجح أن تكون هناك خسارة في الضريبة بالنسبة لمركز قطر للمال.

فإنه يجوز لإدارة الضريبة من خلال إخطار الكيان بمركز قطر للمال الذي يجري التحقيق في إقراره تعديل الربط الذاتي لتدارك الخلل.

2- في حالة تحقيق محدد بمسائل ناشئة من إقرار معدل بموجب المادة 110(2)، تطبق المادة 111(1) فقط إلى الحد الذي ينسب فيه الخلل إلى التعديل.

3- يمكن الطعن ضد تعديل تم بموجب هذه المادة عن طريق إخطار خطي لإدارة الضريبة، يسلم خلال 30 يوماً بعد إخطار الكيان بمركز قطر للمال بالتعديل.

4- إن الاستئناف بموجب المادة 111(3) لا يسمع أو يقرر قبل انتهاء التحقيق.

مادة 112

انتهاء التحقيق

1- ينتهي التحقيق في إقرار مقدم بموجب المادة 97 عندما تبلغ إدارة الضريبة عن طريق إخطار "إخطار بالإغلاق" الكيان بمركز قطر للمال صاحب الإقرار بانتهاء التحقيق وذكر استنتاجاتها. ويدخل الإخطار حيز التنفيذ من تاريخه.

2- يجب على الإخطار بالإغلاق إما:

أ- أن يذكر أنه في رأي إدارة الضريبة لا الحاجة إلى تعديل الإقرار، أو

ب- يدخل تعديلات على الإقرار لتنفيذ الاستنتاج.

3- يجوز لكيان بمركز قطر للمال يخضع إقراره للتحقيق أن يطلب، عن طريق طعن، توجيه إدارة الضريبة لإصدار إخطار الإغلاق في غضون فترة محددة.

4- عندما يتم الاستماع إلى الطلب بموجب المادة 112(3) من قبل محكمة التنظيم، فعلى المحكمة أن تعطى التوجيه المطلوب إلا إذا كانت مقتنعة بأن إدارة الضريبة لديها أسباب وجيهة لعدم إعطاء إخطار الإغلاق في غضون فترة زمنية محددة.

5- يحل تعديل الإقرار بموجب المادة 112(2)(ب) محل أي تعديل للربط الذاتي أنجز خلال التحقيق بموجب المادة 111.

مادة 113

الإخطار بتقديم وثائق ومعلومات

1- عندما تسلم إدارة الضريبة إخطار تحقيق لكيان بمركز قطر للمال بموجب المادة 109(1)، يمكن لها أن تطلب بإخطار من الكيان بمركز قطر للمال:

أ- تقديم تلك الوثائق التي هي في سلطة وحوزة الكيان بمركز قطر للمال.

ب- تقديم تلك المعلومات وبتلك الصيغة التى تطلبها لأغراض التحقيق، في حدود المعقول.

2- يجب أن يحدد الإخطار بموجب هذه المادة المدة الزمنية التي يجب أن يلتزم خلالها كيان بمركز قطر للمال به.

3- يحق لإدارة الضريبة الحصول على نسخ أو مقتطفات من أي وثيقة أصدرت لها بموجب هذه المادة.

4- يمكن الطعن ضد لطلب مفروض بواسطة إخطار بموجب هذه المادة لتقديم المعلومات أو الوثائق.

5- عند الاستماع للطعن من قبل محكمة التنظيم، فإن على المحكمة:

أ- بقدر ما يتطلب تقديم وثائق، أو توفير معلومات، أتضح له أنه من غير المعقول لزومها لأغراض التحقيق.

ب- أن تؤكد الإخطار بقدر ما يتطلب تقديم وثائق، أو توفير معلومات، تبدو من المعقول أنها ضرورية لأغراض التحقيق.

6- يدخل إخطار تم تأكيده من قبل محكمة التنظيم (أو بالقدر الذى تم تأكيده فيه) حيز النفاذ كما لو أن الفترة المحددة فيه للإلتزام كانت 30 يوماً من تاريخ تحديد الطعن.

7- يكون قرار محكمة التنظيم على أي طعن بموجب هذه المادة نهائياً وملزماً.

8- يخضع الكيان في مركز قطر للمال، الذي يقصر في الالتزام بإخطار لتقديم الوثائق والمعلومات بموجب هذه المادة إلى:

أ- غرامة مالية قدرها 1000 ريال قطري، و

ب- في حال مواصلة التقصير بعد فرض الغرامة المالية بموجب المادة 113(8)(أ)، لغرامة مالية أو غرامات مالية أخرى لا تزيد عن 1000 ريال قطري لقاء كل يوم من مواصلة التقصير.

9- لا تفرض غرامة مالية بموجب المادة 113(8) على التقصير في أي وقت بعد تصحيح التقصير.

مادة 114

التعديل على الإقرار من قبل الكيان في مركز قطر للمال خلال فترة التحقيق

1- تنطبق هذه المادة في حال تم تعديل الإقرار بموجب المادة 104 أثناء إجراء التحقيق حول ذلك الإقرار.

2- إذا كان التعديل يؤثر على المبلغ المحدد في الربط الذاتي المذكور في الإقرار كمبلغ مستحق للضريبة، فإنه لا يسري أثناء فترة التحقيق، و

أ- إذا أخذت إدارة الضرائب التعديل في عين الاعتبار من أجل صياغة التعديلات المذكورة في إخطار الإفصاح الصادر بموجب المادة 112، أو استنتاج أن التعديل غير صحيح، فإن التعديل لن يتم إجراؤه.

ب- وإلا سيتم إجراء التعديل عند إصدار إخطار بالإفصاح بموجب المادة 112

الفصل التاسع عشر: الربط

مادة 115

بيان سياسة الربط

يعني نظام الربط الذاتي أن إدارة الضريبة لا تحتاج إلى القيام بالربط بصفة روتينية.

يمكن القيام بربط عند اكتشاف خسارة في الضريبة، ولا يمكن القيام بربط الإكتشاف اذا ما تم تقديم المعلومات في الوقت المناسب، ويمكن القيام بالربط فقط في فترة زمنية محددة. ويمنح تخفيض في حالة دفع كيان بمركز قطر للمال ضريبة زائدة بسبب خطأ أو خطأ في الإقرار.

مادة 116

ربط الإكتشاف وتحديده

1- إذا اكتشفت إدارة الضريبة بالنسبة لفترة محاسبية ما لكيان بمركز قطر للمال:

أ- أن مبلغاً كان من المفترض أن تربط عليه الضريبة ولم يتم ربط الضريبة عليه.

ب- أو أن الربط كان أو أصبح فيه عجز.

ج- أو أن تخفيضاً ضريبياً تم منحه كان أو أصبح مفرطاً.

فإنه بالإمكان، مع مراعاة المادة 116(3)، وإجراء ربط «اكتشاف» بالمبلغ أو الزيادة في المبلغ الذي ينبغي في رأيهم أن يتم فرضه لتفادي الخسارة في الضريبة.

2- إذا اكتشفت إدارة الضريبة بأن إقراراً تم تقديمه في فترة محاسبية ما من قبل كيان بمركز قطر للمال بطريقة غير صحيحة يتضمن:

أ- مبلغاً يؤثر أو سيؤثر على الضريبة مستحقه الدفع من قبل ذلك الكيان بمركز قطر للمال عن فترة محاسبية أخرى.

ب- أو مبلغاً يؤثر أو سيؤثر على الالتزامات الضريبية لكيان آخر بمركز قطر للمال، فيمكنها مع مراعاة المادة 116(3) القيام بتحديد (اكتشاف) للمبلغ الذي كان ينبغي في رأيها ذكره في الإقرار.

3- يمكن القيام بربط اكتشاف أو تحديد إكتشاف بموجب هذه المادة فقط في حال كانت المادة 116(4) أو المادة 116(5) تطبق.

4- يمكن القيام بربط اكتشاف عن فترة محاسبية قدم عنها كيان بمركز قطر للمال إقراراً، أو القيام بتحديد اكتشاف، إذا كانت إدارة الضريبة في الوقت الذي:

أ- لم يعد بإمكانها إصدار إخطار للتحقيق في الإقرار.

ب- أو انتهت من التحقيق في الإقرار.

لم يكن بالإمكان التوقع على نحو معقول بناًء على المعلومات المتاحة لها قبل ذلك الوقت، أن تكون على بينة بالحالة المذكورة في المادة 116(1) أو (2).

5- يمكن القيام بربط اكتشاف عن فترة محاسبية قدم عنها كيان بمركز قطر للمال إقراراً، أو تحديد إكتشاف إذا كانت الحالة المذكورة في المادة 116(1) أو (2)، تعزى إلى تصرف فيه غش أو إهمال من الكيان بمركز قطر للمال، أو أي شخص يعمل بالنيابة عن ذلك الكيان.

مادة 117

تقادم الربط

1- مع مراعاة أي حكم من أحكام هذه اللوائح يسمح بفترة أطول، لا يمكن القيام بربط بعد أكثر من 6 سنوات من نهاية الفترة المحاسبية المتعلق بها.

2- يمكن القيام بربط من أجل تفادي خسارة في الضريبة تعزي إلى تصرف فيه غش أو إهمال من كيان بمركز قطر للمال، أو أي شخص يعمل بالنيابة عن هذا الكيان، في أي وقت إلى غاية 20 عاماً بعد إنتهاء الفترة المحاسبية التي يتعلق بها.

مادة 118

الأخطاء والأغلاط

1- إذا أكد كيان بمركز قطر للمال كان دفع ضريبة بموجب ربط (ربط ذاتي أو غير ذلك) بأن الربط كان مفرطاً بسبب بعض الأخطاء أو الأغلاط في الإقرار فيمكنه التقدم بطلب خطي لإدارة الضريبة للتخفيض ليس أكثر من 6 سنوات بعد نهاية الفترة المحاسبية المتعلق بها.

2- عند استلام الطلب بموجب المادة 118(1) على إدارة الضريبة النظر في المسألة ومنح التخفيض، من خلال إعادة المبلغ المدفوع المتعلق بالغلط أو الخطأ على نحو عادل ومعقول.

3- يحق لكيان بمركز قطر للمال الطعن ضد قرار إدارة الضريبة بموجب المادة 118(2).

مادة 119

إجراءات الربط

1- يتعين تسليم إخطار بالربط الضريبي إلى كيان بمركز قطر للمال موضوع الربط يذكر فيه:

أ- تاريخ صدور الإخطار.

ب- الفترة التي يجوز خلالها الطعن على الربط.

2- عندما يتم تسليم إخطار بالربط إلى كيان بمركز قطر للمال، فإن الربط لا يمكن تغييره إلا وفقاً لأحكام هذه اللوائح أو القواعد الضريبية.

3- على إدارة الضريبة الاحتفاظ بنسخة عن كل ربط تم القيام به.

القسم العشرون: الطعون

مادة 120

بيان سياسة الطعون

يقدم هذا القسم، إطارًا لعملية تسوية المنازعات سهل المنال وشفافاً وعادلا. وتقوم إدارة الضريبة في المقام الأول بمراجعة قراراتها، وإذا لم تحل المسألة من خلال عملية المراجعة، يمكن رفع الطعن إلى محكمة التنظيم وفي نهاية المطاف إلى محكمة مركز قطر للمال، ويحق لكيانات مركز قطر للمال تجاوز عملية المراجعة.

مادة 121

إجراءات الطعن

1- خلال 30 يوماً من تعديل إقرار بموجب المادة 112(2)(ب)، أو تاريخ إرسال إخطار الربط بموجب المادة 116، أو أي مسألة أخرى يمكن الطعن ضدها بموجب هذه اللوائح أو القواعد الضريبية، يمكن لكيان بمركز قطر للمال من خلال إخطار خطي إلى إدارة الضريبة الطعن ضد هذا التعديل أو الربط أو القرار أو التحديد.

2- يجب أن يوضح الإخطار بموجب المادة 121(1) أسباب الطعن.

3- جميع إجراءات الطعن بموجب هذه اللوائح والقواعد الضريبية تحال إلى محكمة التنظيم.

مادة 122

مراجعة إدارة الضريبة

1- مع مراعاة المادة 122(4) عند استلام الطعن بموجب المادة 121 على إدارة الضريبة أن تقوم بمراجعة موضوع الطعن.

2- على إدارة الضريبة تقديم إخطار خطي بقرارها للكيان بمركز قطر للمال عن القرار بعد المراجعة بموجب المادة 122(1).

3- إذا وافق الكيان بمركز قطر للمال خطياً على القرار الذي صدر عن طريق الإخطار بموجب المادة 122(2) فإن الطعن يعتبر أنه قد قرر فيه إتفاقاً بموجب المادة 123(5) بشروط الإخطار، وبالتاريخ الذي إستلمت فيه إدارة الضريبة الإتفاق الخطي من قبل الكيان بمركز قطر للمال.

4- أثناء القيام بمراجعة بموجب هذه المادة، وقبل إصدار إخطار بموجب المادة 122(2)، يجوز لكيان بمركز قطر للمال أن يطلب من إدارة الضريبة بموجب إخطار خطي، بإحالة الطعن مباشرة إلى محكمة التنظيم، وعند استلام الطلب على إدارة الضريبة القيم بالإحالة وإخطار الكيان بمركز قطر للمال بأنها قامت بذلك.

5- إذا تمت الإحالة إلى محكمة التنظيم بعد طلب من كيان بمركز قطر للمال بموجب المادة 122(4) فإن إدارة الضريبة ليست ملزمة بإصدار إخطار بالقرار بموجب المادة 122(2).

مادة 123

الطعون

1- إذا عبر كيان بمركز قطر للمال عن عدم رضاه بقرار إدارة الضريبة بموجب المادة 112(2)، يجوز للكيان بمركز قطر للمال أن يتقدم بطلب لإدارة الضريبة عن طريق إخطار خطي لإحالة الطعن إلى محكمة التنظيم، وعند استلام الطلب فعلى إدارة الضريبة القيام بالإحالة وإخطار الكيان بمركز قطر للمال خطياً بأنها قامت بذلك.

2- لا يوجد في هذه اللوائح أو القواعد الضريبية ما يمنع كياناً بمركز قطر للمال من إحالة الطعن إلى محكمة التنظيم مباشرة وطلب عقد جلسة استماع.

3- يجوز للقواعد الضريبية وضع أحكام أخرى بشأن الطعون.

4- عند الإستماع إلى الطعن، يجوز لمحكمة التنظيم، إما أن تؤكد الربط أو تزيده أو تطلب خفضه أو تطلب أي أمر آخر تراه مناسباً.

5- حيثما، وقبل أن تقرر محكمة التنظيم في الطعن، يتوصل الكيان بمركز قطر للمال وإدارة الضريبة إلى إتفاق خطي إلى قبول الطعن أو رفضه كلياً أو جزئياً، فإنها تترتب لجميع الأغراض تلك النتائج التى كانت ستترتب لو أن محكمة التنظيم كانت قررت في الطعن في تاريخ التوصل إلى إتفاق على ذلك النحو.

6- يعتبر الربط أو الربط الذاتي بما في ذلك الربط الذاتي المعدل بموجب المادة 112، مقبولا، ما لم يتبين على نحو يرضي محكمة التنظيم من خلال التحقق مع الطاعن تحت القسم أو التأكيد أو أي أدلة أخرى بأن الربط مبالغ فيه.

7- خلال 30 يوماً من القرار النهائي للطعن من قبل محكمة التنظيم، يجوز لأي طرف في الدعوى، إذا لم يكن راض عن القرار، لوجود خطأ في القانون، أن يطلب من خلال إخطار يقدم لمحكمة التنظيم ذكر وتحديد قضية من أجل الحصول على رأي محكمة مركز قطر للمال.

مادة 124

الطعون المتأخرة

1- يمكن أن يتم رفع الطعن بعد مرور الوقت بموجب طلب لهذا الغرض، إذا كانت إدارة الضريبة على قناعة بأن هناك عذراً مقبولا لعدم تقديم الطعن في غضون الوقت المحدد، وأن الطلب قد قدم بعد ذلك دون أي تأخير مبالغ فيه.

2- عندما ترفض إدارة الضريبة طلباً بموجب المادة 124(1)، فيجوز للكيان بمركز قطر للمال صاحب الطعن أن يتقدم بطلبه إلى إدارة الضريبة، بموجب إخطار خطي، لإعادة النظر في القرار بموجب المادة 122 كما لو كان طعناً منفصلا.

3- إذا أحيل الاستفسار عما إذا كان يجب قبول أو رفض طعن متأخر إلى محكمة التنظيم، فيجوز لتلك المحكمة أن تنظر في المسألة على حدة، أو بإعتبارها مسألة أولية في الطعن نفسه.

القسم الواحد والعشرون: صلاحية الحصول على المعلومات

مادة 125

بيان سياسة صلاحية الحصول على المعلومات

لإدارة الضريبة صلاحيات واسعة فيما يتعلق بالحصول على المعلومات من كيانات مركز قطر للمال، بما في ذلك فحص وحفظ الوثائق وفحص الأفراد، وهذه الصلاحيات عموماً تستخدم فقط لمعالجة الحالات الخطيرة من التهرب أو عدم الامتثال ولن تستخدم بشكل روتيني.

مادة 126

إخطار بالحصول على المعلومات

1- مع مراعاة المادة 126(2)، يجوز لإدارة الضريبة بإرسال إخطار خطي، أن تطلب من شخص، سواء كان خاضعاً أو غير خاضع للضريبة بموجب هذه اللوائح:

أ- تزويدها، بما في ذلك عن طريق إصدار وثيقة في غضون الوقت المحدد في الإخطار، بأي معلومات محددة بدقة معقولة في الإخطار.

ب- أو الحضور في الوقت والمكان المحدد في الإخطار لغرض سؤاله من قبل مدير الضريبة، أو من قبل موظف في إدارة الضريبة مفوض خطياً من قبل مدير الضريبة في مقابلة بشأن الأمور المتعلقة بالشؤون الضريبية لهذا الشخص أو أي شخص آخر.

ج- أو تقديم في وقت المقابلة بموجب الفقرة الفرعية (ب)، ولأغراض تلك المقابلة أية وثيقة في حوزة أو سلطة الشخص، محددة بدقة معقولة في الإخطار.

2- تطبق هذه المادة فقط على كيانات مركز قطر للمال وممثليها، والشركاء، والموظفين فيها، والأوصياء عليها.

3- يحق لأي شخص سيتم سؤاله في مقابلة بموجب المادة 126(1)(ب) الاستعانة بممثلين قانونيين أو غيرهم في جميع مراحل المقابلة.

4- في حال عدم امتثال الشخص، بشكل جزئي أو كامل للإخطار بموجب هذه المادة، يخضع لجزاء مالي لا يزيد عن 50 ألف ريال قطري.

القسم الثاني والعشرون: التسديد والاسترداد

مادة 127

بيان نظام التسديد والاسترداد

ينص هذا القسم على مواعيد التسديد وعلى تحصيل واسترداد الضريبة على الشركات. تفرض فائدة على التسديدات المتأخرة للضريبة وتستحق على الضريبة التى تردها إدارة الضريبة. يحدد معدل الفائدة بسعر تجاري وهو ليس غرامة. الفائدة على الضريبة المدفوعة في وقت متأخر ليست خصماً مسموحاً به ضريبياً، والفائدة المستلمة على المبالغ المستردة لا تخضع للضريبة.

مادة 128

تاريخ الاستحقاق والسداد

1- تكون ضريبة الشركات عن فترة محاسبية ما واجبة ومستحقة الدفع في اليوم التالي لانقضاء 6 أشهر من انتهاء تلك الفترة.

2- ومع ذلك، وحيثما:

أ- عدل الربط الذاتي بموجب المادة 104 أو المادة 112 تكون أي ضريبة شركات إضافية مستحقة وواجبة السداد بعد 30 يوماً من تاريخ التعديل.

ب- تم فرض ضريبة الشركات بموجب ربط صادر بموجب المادة 116 أو تم إستردادها بموجب المادة 129، تكون الضريبة مستحقة وواجبة السداد بعد 30 يوماً من إصدار الربط.

ج- تم فرض ضريبة الشركات بتحديد تم بموجب المادة 8.2 من القواعد الضريبية، تكون الضريبة مستحقة وواجبة السداد بعد 30 يوماً من إصدار التحديد.

مادة 129

استرداد المدفوعات الزائدة

عندما يتم إعادة تسديد مبلغ ضريبة شركات لكيان بمركز قطر للمال لم يكن من المفترض أن يتم إعادة تسديده، فإن مبلغ الضريبة هذا يمكن إعادة ربطه واسترداده كما لو كان ضريبة غير مدفوعة.

مادة 130

التحصيل والاسترداد

1- يجوز للقواعد الضريبية أن تضع الأحكام المتعلقة بتحصيل واسترداد الضرائب مستحقة الدفع بموجب هذه اللوائح.

2- أي ضريبة أو فائدة أو غرامة مالية أو مبلغ آخر مستحق الدفع من قبل كيان بمركز قطر للمال بموجب هذه اللوائح أو القواعد الضريبية هو دين مستحق لهيئة مركز قطر للمال وله نفس منزلة أي مبالغ أخرى مستحقة لهيئة مركز قطر للمال من قبل ذلك الكيان بمركز قطر للمال.

مادة 131

الفائدة على الضريبة غير المدفوعة

تكون على الضريبة المستحقة واجبة السداد بموجب أحكام هذه اللوائح والقواعد الضريبية فائدة بالمعدل المنصوص عليه في القواعد الضريبية (الضرائب 10) من تاريخ استحقاقها ووجوب سدادها، كما تحدده المادة 128(1) إلى تاريخ الدفع.

مادة 132

الفائدة على المستردات

تكون على الضريبة واجبة الرد بموجب أحكام هذه اللوائح والقواعد الضريبية فائدة بالمعدل المنصوص عليه في القواعد الضريبية (الضرائب 10) من تاريخ الدفع إلى تاريخ ردها.

مادة 133

المعالجة الضريبية للفائدة بموجب المادتين 131 و132

1- عند التوصل إلى الأرباح المعدلة لكيان بمركز قطر للمال لأي فترة محاسبية فإنه لا يسمح بخصم فيما يتعلق بأية فوائد مدفوعة بموجب المادة 131 خلال تلك الفترة المحاسبية.

2- لا تؤخذ الفوائد المدفوعة من قبل كيان بمركز قطر للمال بموجب المادة 132 بعين الاعتبار عند إحتساب الأرباح المعدلة لكيان بمركز قطر للمال للفترة المحاسبية التي دفعت خلالها الفوائد من قبل إدارة الضريبة.

القسم الثالث والعشرون: الغرامات المالية

مادة 134

الإجراءات الجنائية

لا تؤثر هذه اللوائح والقواعد الضريبية في الإجراءات الجنائية التي قد تتخذ في الدولة، ولا تفرض بحد ذاتها أية عقوبات جنائية.

مادة 135

تقرير الغرامات المالية

1- يجوز لإدارة الضرائب اتخاذ قرار بفرض غرامة مالية بموجب أي من أحكام هذه اللوائح التي تستدعي غرامة مالية، وتقرير مبلغها في هذا المستوى وإلى المبلغ الأقصى الذي تحدده، حيث ترى مناسباً وصحيحاً، ما عدا تقرير الغرامة المالية بموجب المادة 107(1)، (الإقرار المتأخر- الغرامة المالية الثابتة) والتي ستكون بقيمة 1500 ريال قطري.

2- يجب تقديم إخطار بقرار الغرامة المالية بموجب هذه المادة إلى الشخص الذي تستحق عليه الغرامة المالية، وأن يحدد تاريخ إصدارها والفترة التي يمكن خلالها تقديم طعن بالقرار.

3- تنطبق أحكام هذه اللوائح المتعلقة بالطعون، والتحصيل والاسترداد في ما يخص قرار الغرامة المالية الصادر بموجب هذه المادة، كما لو كان القرار بمثابة تقييم لضريبة الشركة والغرامة المالية المفروضة من قبل القرار، مستحقاً للضريبة بموجب مثل هذا التقييم الصادر في نفس يوم تقرير الغرامة المالية.

4- تستحق الغرامة المالية المفروضة عبر إخطار بالقرار، صادر بالتوافق مع هذه المادة، خلال 30 يوماً من تاريخ إصدار الإخطار، ويجب دفعها خلال هذه الفترة.

5- حيث ينبغي مقارنة مبلغ الغرامة المالية المشار إليه إلى الضريبة المستحقة على الكيان في مركز قطر للمال، عن أية فترة محاسبية يتم تقرير الغرامة المالية عنها:

أ- في أي وقت خلال 6 أعوام بعد تاريخ تكبد الغرامة المالية، أو

ب- في غضون 3 أعوام بعد التقرير النهائي لمبلغ الضريبة المشار إليه، والذي سيتم من خلاله مقارنة مبلغ الغرامة المالية، أيهما أبعد.

6- عند مقارنة أي مبلغ غرامة مالية غير المشار إليه مع الضريبة المستحقة على الكيان في مركز قطر للمال عن الفترة المحاسبية، فإن الغرامة المالية قد يتم تقريرها في أي وقت خلال 6 أعوام بعد التاريخ الذي تم فيه تكبد الغرامة المالية.

7- يجوز لإدارة الضرائب وفقاً لحريتها الخاصة أن تخفض جزئياً أو بالكامل، أو تلغي بشكل كامل أية غرامة مالية مستحقة بموجب هذه اللوائح.

القسم الرابع والعشرون: متفرقات وأحكام تكميلية

مادة 136

مسؤولية الممثلين

يتم القيام بأي شيء مخصص ليتم عمله من قبل كيان بمركز قطر للمال في ظل هذه اللوائح والقواعد الضريبية من قبل الكيان بمركز قطر للمال عبر ممثله، ويجوز أن يتم تسليم أية وثيقة إلى كيان بمركز قطر للمال وفقاً لهذه اللوائح أو القواعد الضريبية، عن طريق تسليمها إلى ممثله.

مادة 137

أرباح الأسهم المعفاة في بورصة قطر

تعفى من الضريبة بموجب هذه اللوائح أرباح الأسهم المستلمة من شركة مدرجة في بورصة قطر

مادة 138

إعفاء الحكومة

تكون حكومة قطر، والسلطات المحلية، والكيانات القانونية، وأي كيان في مركز قطر للمال مملوك بالكامل لحكومة قطر، أو لأي من السلطات والكيانات المذكورة أعلاه، معفاة من الضريبة بموجب هذه اللوائح.

القسم الخامس والعشرون: التفسيرات والتعريفات

مادة 139

التفسيرات

1- وفقاً لهذه اللوائح تعتبر الإشارة إلى:

أ- حكم أي قانون أو لائحة أنها تشمل الإشارة إلى هذا الحكم كما تم تعديله إعادة سنه من وقت لآخر.

ب- الالتزام بنشر أو التسبب في نشر وثيقة معينة أنها تشمل، ما لم يتم النص صراحة على خلاف ذلك في هذه اللوائح، أو التسبب في النشر بشكل مطبوع أو على شكل إلكتروني.

ج- السنة الميلادية أنها تعني السنة حسب التقويم الميلادي.

د- الشهر أنه يعني شهراً من التقويم الميلادي.

هـ- المذكر أنه يشمل المؤنث والشخص الإعتباري.

و- الكتابة أنها تشمل أي شكل من أشكال تقديم أو نسخ كلمات في شكل مقروء.

2- لا تؤثر العناوين الواردة في هذه اللوائح في تفسيرها.

3- يتم تفسير هذه اللوائح مع الأخذ في الإعتبار روح اللوائح وما يتعلق بهدف ومقصد وكذلك لفظ اللوائح.

4- يستمد الهدف والغرض من أي حكم في هذه اللوائح أساساً من صيغة الحكم نفسه ومن السياق في كل من القسم الذي يظهر فيه باللوائح وفي الأحكام الأخرى ذات العلاقة في أماكن أخرى من هذه اللوائح.

5- إن الإشارة في هذه اللوائح، إلى مادة أو قسم باستخدام وصف مختصر (بين قوسين) لهذه المادة أو القسم هي الملائمة فقط، ولا يؤثر هذا الوصف المختصر في بناء المادة أو القسم الذي يتعلق بها.

6- إن الإشارة في هذه اللوائح إلى المادة أو القسم بالأرقام فقط، ودون مزيد من التعريفات، تعني الإشارة إلى القسم أو المادة بذلك الرقم في هذه اللوائح.

7- إن الإشارة في مادة أو أي فرع آخر من هذه اللوائح إلى فقرة فرعية أو مادة برقم أو حرف فقط ودون مزيد من التعريف، هي إشارة إلى الفقرة الفرعية أو المادة بذلك الرقم أو الحرف، المحتواة في تلك المادة أو الفرع الآخر من هذه اللوائح والتي وردت فيها الإشارة.

8- أية إشارة في هذه اللوائح إلى لفظ أو عبارة «يشمل»، بما في ذلك، «ولا سيما»، «على سبيل المثال»، و«مثل» أو ما شابهها من عبارات تعتبر على سبيل التوضيح أو التأكيد فقط ويجب ألا تفسر أنها تحد من عمومية أية كلمات سابقة عليها.

9- أية إشارة في هذه اللوائح إلى حساب الأرباح والخسائر تتضمن إشارة إلى بيان الدخل لكيان بمركز قطر للمال يعد حساباته وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS).

مادة 140

التعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما يسمح السياق بذلك، المعاني المبينة قرين منها:

حصة 51%: شخص حاصل على حصة 51% في كيان بمركز قطر للمال إذا كان أكثر من 50% من أسهم رأس المال العادي للكيان بمركز قطر للمال مملوكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من قبل ذلك الشخص.

الفترة المحاسبية: تحمل المعنى المحدد في المادة 17.

الأرباح المحاسبية: تحمل المعنى المحدد في المادة 15.

الأشخاص المشتركون: تحمل المعنى المحدد في المادة 56.

شركة التأمين المقيدة: شركة تابعة تتكون أعمالها كلياً أو جزئياً من تأمين المخاطر للشركة الأم أو غيرها من شركات المجموعة.

الأرباح المعدلة: تحمل المعنى المحدد في المادة 11(2).

الجمعية الخيرية: وصاية أنشئت وفقاً لأحكام المادة 25 من لوائح الوصاية عام 2007، أو أي هيئة أخرى أنشئت بغرض التخفيف من حدة الفقر، وتقدم بالتعليم، أو الدين، أو تطوير الصحة، أو الفن، أو حماية البيئة أو أي أغراض أخرى والتي تعود بالنفع على عامة الناس.

محكمة التنظيم: محكمة التنظيم التابعة لمركز قطر للمال المنشأة بموجب قانون مركز قطر للمال.

محكمة مركز قطر للمال: المحكمة المدنية والتجارية التابعة لمركز قطر للمال المنشأة بموجب قانون مركز قطر للمال.

الشركة: أي كيان إعتباري، ولكنها لا تشمل أي شركة أشخاص.

لوائح الشركات 2005: لوائح مركز قطر للمال رقم 2- لوائح الشركات.

الأشخاص المرتبطون: لهم المعنى المعطى في المادة 57(4)، وبالإضافة إلى ذلك، فإن شركة تكون مرتبطة مع شركة أخرى إذا كان نفس الشخص يسيطر عليهما، أو كان شخص له سيطرة على واحدة منهما وكان أشخاص مرتبطون به، أو كان هو وأشخاص مرتبطون به لهم السيطرة على الأخرى.

عقد إعادة التأمين: عقد تأمين يغطي كل أو جزء من المخاطر التي يتعرض لها شخص بموجب عقد التأمين.

السيطرة: تحمل المعنى المحدد في المادة 57.

مؤسسة مالية تقليدية: هي مؤسسة مالية ليست بمؤسسة مالية إسلامية.

عملية تمويل تقليدية: أي عملية مالية ليست عملية مالية إسلامية.

مدير الضريبة: الشخص المعين من قبل هيئة مركز قطر للمال ليكون مسؤولا عن الإدارة والعمليات اليومية لإدارة الضريبة.

التوزيع: أرباح تدفع من قبل شركة، بما في ذلك أرباح أسهم رأس المال، أو أي شيء يتم توزيعه من أصول شركة فيما يتعلق بالأسهم والأوراق المالية في الشركة.

المؤسسة المالية: شخص يقوم في أي دولة بتنفيذ: أعمال البنوك، وقبول الإيداعات، وتقديم التسهيلات الائتمانية، ووساطة القروض، أو التجارة أو التعامل بالاستثمارات سواء كمسؤول أو كوكيل، والتأمين، وإعادة التأمين، وإدارة الأصول أو أي من الأعمال المشابهة أو أي جمع بين هذه الأعمال شريطة أنه لأغراض التوافق مع المادة 10 تندرج جميع نشاطات الكيان في مركز قطر للمال خلال الفترة المحاسبية ضمن النشاطات الموصوفة في المادة 1.3.4 (نشاطات الفئة 4)، فإنه لا يتم اعتباره كمؤسسة مالية عن تلك الفترة المحاسبية.

لوائح الخدمات المالية: لوائح مركز قطر للمال رقم 1- لوائح الخدمات المالية.

شركات التضامن: تحمل المعنى المحدد في المادة 61.

المجموعة: تحمل المعنى المحدد في المادة 34.

تخفيض المجموعة: تحمل المعنى المحدد في المادة 32.

IFRS (المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية): المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، بما فيها معايير المحاسبة الدولية (IASs) الصادرة عن سلفها، مجلس لجنة معايير المحاسبة الدولية.

المؤمن: الشخص الذي يزاول أحد أو كلا الأنشطة المنظمة لإنجاز عقد التأمين أو تنفيذ عقد التأمين كما هو محدد في أنظمة الخدمات المالية.

مؤسسة مالية إسلامية: شركة مرخص لها، على النحو المحدد في قواعد التفسير والتطبيق (INAP3) وتتم ممارسة كل أعمالها وفق الشريعة الإسلامية وكامل العمليات التجارية.

عملية تمويل إسلامي: عملية مالية تجري وفقاً للشريعة الإسلامية.

النشاط المرخص: أنشطة يسمح لكيان بمركز قطر للمال القيام بها بموجب شروط الترخيص من مركز قطر للمال.

الشراكة ذات المسؤولية المحدودة: تحمل المعنى المحدد في المادة 64.

لوائح الشراكة ذات المسؤولية المحدودة: لوائح مركز قطر للمال رقم 7- لوائح مركز قطر للمال للشراكة ذات المسؤولية المحدودة.

شركة التوصية البسيطة: تحمل المعنى المحدد في المادة 61.

المصدر المحلي، والأرباح من مصدر محلي، والأرباح من مصدر محلي الخاضعة للضرائب من مصدر محلي: تستمد معانيها من المادة 10(1)، مع المادة 11(1).

القيمة السوقية: السعر الذي من المعقول أن يتم بيع أصل به في سوق مفتوحة.

الوزير: وزير الاقتصاد والمالية.

موظف في إدارة الضريبة: أي موظف في إدارة الضريبة مرخص له من قبل مدير الضريبة للقيام بالواجبات والصلاحيات والوظائف بموجب هذه اللوائح.

أسهم رأس المال العادي: كل رأس مال الشركة الصادر من غير رأس المال الذي يعطي فقط الحق في الحصول على أرباح أسهم بنسبة ثابتة.

الملكية: لها معنى ملكية الإنتفاع.

لوائح الشراكة 2005: لوائح مركز قطر للمال رقم 13- لوائح مركز قطر للمال للشراكة.

دخل الفوائد الجانبية: دخل الفوائد الذي يحققه الشخص غير المؤسسة المالية.

منشأة دائمة: على النحو المعرف من قبل:

1- القواعد التي وردت عند إصدار هذه اللوائح في المادة 5 من الاتفاقية الضريبية النموذجية على الدخل، وعلى رأس المال التي نشرتها منظمة التعاون والتنمية في المجال الإقتصادي (OECD)، أو

2- أي قواعد سنت بعدها بنفس الشروط أو ما يعادلها.

الشخص: ويشمل مجموعة من الأشخاص ذات شخصية قانونية أو بدون شخصية قانونية وشركات الأشخاص.

PIIB: كتاب لوائح مركز قطر للمال للاستثمارات والتحوط، ووساطة التأمين، والأعمال المصرفية المؤقتة.

قطر: دولة قطر

QFC: مركز قطر للمال

هيئة مركز قطر للمال أو QFCA: هيئة مركز قطر للمال المنشأة بموجب المادة 3 من قانون مركز قطر للمال كيان بمركز قطر للمال هيئة اعتبارية، أو شركة أشخاص أو فرد أو جمعية بدون شخصية قانونية أو وصاية منحت وما زالت تحمل ترخيصاً من مركز قطر للمال.

قانون مركز قطر للمال: قانون دولة قطر رقم 7 لعام 2005 كما تم تعديله بالقانون رقم (2) لعام 2009.

رخصة مركز قطر للمال: رخصة، أو موافقة أو ترخيص صادر عن هيئة مركز قطر للمال وفقاً للمادة 11.1 من قانون مركز قطر للمال.

الأنشطة المنظمة: الأنشطة المدرجة في القسم 1 من الجدول 3 لقانون مركز قطر للمال.

السلطة التنظيمية: السلطة التنظيمية لمركز قطر للمال المنشأة بموجب المادة 8 من قانون مركز قطر للمال.

أعمال إعادة التأمين: أعمال الدخول في عقود إعادة التأمين وإدارتها.

ممثل: فيما يتعلق بشركة ذات مسؤولية محدودة (LLC)، هو شخص معين بموجب المادة (60) من لوائح الشركات لسنة 2005 (الكتابة)، وفيما يتعلق بالشراكات ذات المسؤولية المحدودة (LLP)، هو شخص معين بموجب المادة 45(2)(أ) من لوائح الشراكات ذات المسؤولية المحدودة (الممثل المبدئي)، وفيما يتعلق بفرع، وهو شخص معين بموجب المادة 117(2)(أ) من لوائح الشركات لسنة 2005 (الممثل الرئيسي)، وفيما يتعلق بأي كيان آخر بمركز قطر للمال، هو شخص معين بموجب قانون مركز قطر للمال المعني لتمثيل الكيان بمركز قطر للمال.

المقيم في قطر: يحمل المعنى المحدد في المادة 8.

التسوية: وتشمل أي تصرف، أو وصاية، أو عهد أو اتفاق أو ترتيب أو نقل بشأن أصل، إلا أنه لا يشمل ترتيب قرض خيري.

الدولة: دولة قطر.

إدارة الضريبة: القسم في هيئة مركز قطر للمال، الذي يديره مدير الضريبة والمسؤول أمام المدير العام، والذي يناط إليه فرض وإدارة وتحصيل الضريبة بموجب المادة 17 من قانون مركز قطر للمال.

الأرباح الخاضعة للضرائب: تحمل المعنى المحدد في المادة 11(1).

قواعد الضريبة: تحمل المعنى المحدد في المادة 91.

لوائح الصناديق الاستنمائية 2007: لوائح مركز قطر للمال رقم 12 للصناديق الاستنمائية.

( :UK GAAPالمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً في المملكة المتحدة.

(US GAAP): المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً في الولايات المتحدة.

Part 1: Application, Commencement and Interpretation

Article (1)

Citation

These Regulations may be referred to as the QFC Tax Regulations.

Article (2)

Application

(1) These Regulations are made by the Minister pursuant to Article 9 of the QFC Law and define the scope, computation and administration of taxation of QFC Entities.

(2) These Regulations apply to all QFC Entities and to QFC Entities, their directors, officers and employees only. To the fullest extent permitted by the QFC Law, the laws, rules and regulations of the State of Qatar in relation to taxation do not apply to QFC Entities.

Article (3)

Commencement

The commencement date of these Regulations is provided for in the issuing resolution.

Article (4)

Language

In accordance with Article 9 of the QFC Law, these Regulations are written in the English language and the text thereof shall be the official original text. Any translation into another language shall not be authoritative and in the event of any discrepancy between the English text of these Regulations and any other version, the English text shall prevail.

Article (5)

Interpretation

Defined words and expressions used in, and rules of interpretation applying to, these Regulations are set out in Part 25.

Part 2: General Scheme of Taxation, Residence and the Charge to Tax

Article (6)

Policy Statement on the General Scheme of Taxation

QFC Entities are taxed on their Local Source Profits, with only one category of Taxable Profits.

Article (7)

Scope of Regulations

These Regulations provide for the imposition, administration and collection of tax in accordance with Article 17 of the QFC Law in relation to QFC Entities.

Article (8)

Residence and Non-Residence

Subject to the provisions of any double taxation agreements, a QFC Entity shall be regarded as Resident in Qatar for the purposes of these Regulations if-

(a) it is incorporated in Qatar under the Company Regulations 2005, the Limited Liability Partnership Regulations 2005 or the Partnership Regulations 2007; or

(b) its place of effective management is in Qatar.

Article (9)

The Charge to Tax

(1) Subject to the provisions of these Regulations, corporation tax shall be charged for each Accounting Period at the standard rate on every QFC Entity in respect of the full amount of its Local Source Taxable Profits.

(2) The standard rate of corporation tax is 10%.

Article (10)

Local Source

(1) Taxable Profits are Local Source if they arise in or are derived from Qatar.

(2) Without prejudice to the generality of Article 10(1), Local Source Taxable Profits are deemed to include-

(a) Passive Interest Income; and

(b) Notwithstanding the provisions of Article 13, profits arising from interest income received by or accrued to a Financial institution to the extent that-

(i) the profits are attributable to the initiation of the underlying loan in Qatar by or on behalf of the financial Institution ; and

(ii) the risk of default in respect of either (or both) the interest and principal of the loan is borne by the Financial institution in Qatar

provided that where either condition (i) or (ii) is met, but not both, 50% of the relevant profits shall be deemed to be Local Source Taxable Profits.

(3) Local Source Taxable Profits shall exclude any profit derived from-

(a) immovable property located outside Qatar;

(b) intangible fixed assets including intellectual property, patents, trademarks or similar assets not registered in Qatar;

(c) Permanent Establishments of the QFC Entity outside Qatar; and

(d) notwithstanding Article 10(2)(a), the receipt of Passive Interest Income where the borrower is not Resident in Qatar (and the borrowing is not substantially undertaken by or through a permanent establishment of the borrower in Qatar) or where the borrower is Resident in Qatar and the borrowing is substantially undertaken by or through a Permanent Establishment of the borrower outside Qatar.

Article (11)

Taxable Profits and Chargeable Profits

(1) The Taxable Profits of a QFC Entity for an Accounting Period are the Chargeable Profits of that Entity, as reduced by the set off of any tax losses and Group Relief due under the provisions of Part 5 of these Regulations.

(2) The Chargeable Profits of a QFC Entity for an Accounting Period are the Accounting Profits, as defined in Article 15, of that Entity from its Licensed Activity and as adjusted by the provisions of these Regulations, excluding Part 5.

Article (12)

Currency of Tax Calculation

(1) The Chargeable Profits of a QFC Entity shall be calculated in the currency of its accounts.

(2) Where the currency of the accounts of a QFC Entity is not Qatari Riyals the Chargeable Profits shall, subject to Article 12(3), be converted into Qatari Riyals at the closing exchange rate applying on the last day of the Accounting Period in which the Chargeable Profits arose.

(3) A QFC Entity may elect to use, for the purposes of converting Chargeable Profits into Qatari Riyals, the average exchange rate applying for the Accounting Period in which the Chargeable Profits being converted arose.

(4) An election under Article 12(3) shall be made in writing to the Tax Department within 6 months of the end of the Accounting Period to which it is to first apply and, once made, shall apply to all subsequent Accounting Periods.

(5) This Article applies to the calculation of tax losses in the same way as it applies to the calculation of Chargeable Profits.

Article (13)

Non Residents

(1) The Chargeable Profits of a QFC Entity not Resident in Qatar shall be the amount of Chargeable Profits as are attributable to a Permanent Establishment in Qatar of the QFC Entity.

(2) The Chargeable Profits attributable under Article 13(1) to a Permanent Establishment shall be the same as the Chargeable Profits it would have made if it were a distinct and separate entity, undertaking the same or similar activities under the same or similar conditions, dealing wholly independently with the enterprise of which it is a Permanent Establishment.

(3) In attributing Chargeable Profits to a Permanent Establishment under Article 13(2) the Permanent Establishment shall be assumed to have the same credit rating as the enterprise of which it is a Permanent Establishment.

(4) In attributing Chargeable Profits to a Permanent Establishment under Article 13(2) there shall be attributed to the Permanent Establishment such equity and loan capital as appears to the Tax Department to be just and reasonable.

Part 3: Accounting Profit and Accounting Periods

Article (14)

Policy Statement on Accounting Profit and Accounting Periods

QFC Entities are expected to draw up accounts under IFRS or other acceptable GAAP. This Part also deals with a change of accounting basis and defines Accounting Periods.

Article (15)

Accounting Profit

1) The Accounting Profit of a QFC Entity is the profit, including any capital profits, before the payment of tax and dividends as reflected in the Entity's profit and loss account or income statement, based on accounts prepared in accordance with generally accepted accounting principles (GAAP) and the laws of the QFC.

2) Subject to Article 15(3), for the purposes of this Article accounts prepared in accordance with GAAP means-

(a) accounts prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS), UK GAAP or US GAAP; or

(b) accounts prepared in accordance with standards issued by the Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI).

3) A QFC Entity may apply to the Tax Department to use, for the purposes of corporation tax, a basis of accounting different to that set out in Article 15(2).

4) An application under Article 15(3) shall-

(a) be in writing;

(b) be submitted to the Tax Department prior to the start of the Accounting Period to which it relates;

(c) set out the reasons why the QFC Entity wishes to use a different basis of accounting; and

(d) provide details of the basis of accounting the QFC Entity wishes to adopt.

5) The Tax Department shall, within 60 days of receiving an application under Article 15(3), notify the QFC Entity of its decision in writing, which shall be final.

6) If the Tax Department fails to issue a notice under Article 15(5) within 60 days of receiving an application under Article 15(3) the like consequences shall ensue as would have ensued if the Tax Department had, within 60 days of the application being received, issued a notice under Article 15(5) accepting the application.

7) Where it is necessary, in order to arrive at the Accounting Profit for any Accounting Period, to apportion to specific Accounting Periods the Accounting Profit for any period for which the accounts of a QFC Entity have been made up, it shall be lawful to make such an apportionment in proportion to the number of days in the respective periods.

Article (16)

Change in Basis of Accounting

1) This Article applies when in a change period there is a change in accounting basis such that-

(a) the basis of accounting adopted by a QFC Entity under Article 15 is changed; and

(b) the change gives rise, in accordance with GAAP, to a prior period adjustment to closing reserves.

(2) For the purposes of this Article "change period" means the Accounting Period in which the change in accounting basis is first adopted.

(3) Where Article 16(1) applies the prior period adjustment shall be treated as though it took place on the first day of the change period and shall be included in the Accounting Profit for that period.

(4) In this Article "closing reserves" means the reserves at the end of the Accounting Period immediately prior to the change period.

Article (17)

Accounting Period

(1) An Accounting Period of a QFC Entity shall begin for the purposes of corporation tax whenever-

(a) the QFC Entity, not then being within the charge to tax, comes within it by commencing activities within the terms of its QFC Licence; or

(b) an Accounting Period of the QFC Entity ends without it then ceasing to be within the charge to tax.

(2) An Accounting Period of a QFC Entity shall end for the purposes of corporation tax on the first occurrence of any of the following-

(a) the expiration of 12 months from the beginning of the Accounting Period;

(b) the date to which the QFC Entity makes up its accounts;

(c) the QFC Entity ceasing to have any source of income within the terms of its QFC Licence;

(d) the QFC Entity becoming Resident in Qatar; or

(e) the occurrence of one or more of the events mentioned in Article 18(1).

Article (18)

Deemed Disposals

(1) This Article applies whenever a QFC Entity-

(a) gives up or has its QFC Licence revoked;

(b) ceases to be Resident in Qatar; or

(c) appoints a liquidator at the commencement of a winding up under the Insolvency Regulations 2005.

(2) Subject to Articles 18(3) and (4), on the occurrence of any of the events in Article 18(1) the QFC Entity will be treated as though immediately prior to the occurrence of the first such event it disposed of and immediately reacquired all of its assets and liabilities at their Market Value.

(3) When a QFC Entity ceases to be Resident in Qatar, without an event in Article 18(1)(a) or (c) occurring then Article 18(2) does not apply to any assets and liabilities retained by a Permanent Establishment situated in Qatar of that QFC Entity.

(4) Article 18(2) will only be applied once to the same QFC Entity but where Article 18(3) applies Article 18(2) will not be regarded as having been applied in respect of the assets and liabilities retained by the Permanent Establishment situated in Qatar.

Part 4: Computational Provisions

Article (19)

Policy Statement on Computational Provisions

Subject to any other provisions of these Regulations in computing the Chargeable Profits of a QFC Entity for an Accounting Period, expenses, costs or other disbursements may be deducted to the extent that they have been taken into account in arriving at the Accounting Profit of the QFC Entity for that Accounting Period and are incurred for the purpose of generating Local Source Profits or incurred in the operation of a business carried on for the purpose of generating such profits.

Article (20)

Scope of Charge

The Chargeable Profits of a QFC Entity shall include all local source income less expenses incurred in generating that income, and shall exclude all non-local source income less expenses incurred in generating that non-local source income.

Article (21)

Deductions Not Allowable

1) Subject to any other provisions in these Regulations, in computing the Chargeable Profits of a QFC Entity for an Accounting Period no deduction shall be available in respect of-

(a) depreciation of tangible fixed assets, except as provided for by Article 22;

(b) financial sanctions imposed by the Tax Department and fines or penalties imposed by any other Government agency, in Qatar or overseas;

(c) any costs connected with unlawful acts;

(d) amortisation of intangible fixed assets, except as provided for by Article 24;

(e) waivers of debts between Connected Persons;

(f) a provision for general bad debts or any other provision of a general nature and any bad debt incurred in relation to a loan where the associated interest income was not subject to tax under these Regulations;

(g) share based remuneration, except as provided for by Article 25;

(h) any Distribution of profits;

(i) overseas corporation tax, except as provided for by Article 40;

(j) any expenditure incurred generating income that is exempt from tax under these Regulations.

2) Where expenditure is incurred for the generation of local source income and non-local source income, the amount of expenditure to be allocated to each source shall be apportioned on a just and reasonable basis.

Article (22)

Depreciation

1) Subject to Articles 22(2) and 23, a QFC Entity shall be entitled to a deduction for the depreciation or other impairment of a tangible fixed asset acquired for the purpose of its Licensed Activity of an amount equal to the depreciation charged in its accounts.

2) Where depreciation is not calculated in accordance with GAAP, the deduction shall be restricted to the amount which would have been charged under GAAP.

3) The total tax deduction for the depreciation of an asset shall not exceed the original cost of the asset.

(4) The reversal of a depreciation charge on an asset is taxable up to the original cost of the asset.

(5) The original cost of an asset to a QFC Entity shall be the lower of the cost incurred by the QFC Entity in acquiring the asset and the Market Value of the asset at the time it was acquired.

Article (23)

Limits on Depreciation

(1) The deduction under Article 22(1) shall be limited to 5% per annum of original cost, as defined by Article 22(5) for the following classes of assets-

(a) aircraft;

(b) ships;

(c) industrial buildings and offices;

(d) infrastructure assets including but not limited to roads, bridges and port facilities.

(2) Where depreciation has been limited under Article 23(1) and in a subsequent Accounting Period the depreciation charged in the accounts in respect of that asset is less than 5% of original cost, a tax deduction for depreciation shall be allowed at the annual rate of 5%, provided that-

(a) the asset is still owned by the QFC Entity and is being used for the purpose of its Licensed Activity;

(b) the total accumulated tax deduction does not exceed original cost; and

(c) the total accumulated tax deduction does not exceed the total accumulated depreciation on the asset.

Article (24)

Amortisation of Intangible Fixed Assets

(1) A QFC Entity shall be entitled to a deduction for the amortisation of an intangible fixed asset acquired for the purpose of its Licensed Activity of an amount equal to the amortisation charged in its accounts.

(2) In the case of an internal intangible fixed asset the amortisation deduction under Article 24(1) shall not exceed the amount of taxable income generated from charges for the use, licence or exploitation of the asset.

(3) An internal intangible fixed asset is any intangible fixed asset acquired from a Connected Person.

Article (25)

Share Based Remuneration

Remuneration of employees of QFC Entities which is linked to the share price performance of shares listed on a recognised stock exchange shall be allowed as a deduction for an Accounting Period only if it meets the following conditions-

(a) it is charged in the profit and loss account of the QFC Entity; and

(b) it is charged in the profit and loss account of the consolidated accounts of the quoted parent Company.

Part 5: Loss Relief

Article (26)

Policy Statement on Loss Relief

Tax losses are calculated on the same basis as Chargeable Profits. Losses can be carried forward but not back, and can be relieved against the profits of Companies in the same Group. The carry forward of losses may be restricted in the event of a change in Ownership.

Article (27)

Calculation of Tax Losses

Tax losses shall be computed in like manner and in respect of the same period as Chargeable Profits. Relief shall not be given more than once in respect of the same loss.

Article (28)

Carry Forward of Tax Losses

(1) Where, in any Accounting Period a QFC Entity carrying on a Licensed Activity generates a tax loss, the loss shall be set off against any Chargeable Profits generated by that QFC Entity in succeeding Accounting Periods, for so long as it continues to have a source of income within the terms of its QFC Licence.

(2) Any tax loss carried forward to a succeeding Accounting Period shall be set off in full against the Chargeable Profits of that succeeding period before any of the loss can be carried forward to a second succeeding Accounting Period.

(3) Losses arising before these Regulations come into force are not available for carry forward.

Article (29)

Transfer of Licensed Activity Without Change in Ownership

(1) This Article applies where a QFC Entity (the "predecessor") ceases to carry on a Licensed Activity, and another QFC Entity (the "successor") begins to carry it on, and at that time a Person with a 51% Interest in the predecessor has a 51% Interest in the successor which he continues to hold for at least 6 months from the date the successor begins to carry on the Licensed Activity.

(2) Subject to Article 29(3) tax losses available to the predecessor, and not utilised as at the date of transfer of the Licensed Activity, shall be available to the successor as though they were losses carried forward under Article 28 as at the date of transfer.

(3) Tax losses transferred to the successor shall only be available against Chargeable Profits arising from the Licensed Activity referred to in Article 29(1).

Article (30)

Disallowance of Tax Losses on a Change in Ownership

(1) Where-

(a) within an Ownership change period there is a major change in the nature or conduct of the Licensed Activities carried on by a QFC Entity; or

(b) at any time after the scale of the activities carried on by a QFC Entity under its QFC Licence become negligible, and before any significant revival of those activities, there is a change in the Ownership of the QFC Entity,

no relief shall be available for tax losses carried forward from an Accounting Period ending before the change in Ownership to an Accounting Period ending after the change in Ownership.

(2) An "ownership change period" is the period commencing one year before and ending two years after a change in Ownership.

(3) For the purposes of this Article an Accounting Period shall be treated as ending on the day of the change in Ownership.

(4) The apportionment of Chargeable Profits or tax losses between the period before and after a change in Ownership shall be on a time basis unless it can be shown to the satisfaction of the Tax Department that such a method would produce an unjust or unreasonable result for the QFC Entity, when such other method may be used as appears to the Tax Department to produce a just and reasonable result.

(5) A major change in the nature of the Licensed Activities shall include a major change in the contents of the QFC Licence.

(6) A change in Ownership in a QFC Entity shall be determined in accordance with Article 31.

Article (31)

Determination of Change in Ownership

(1) For the purposes of Article 30 there has been a change in the Ownership of a Company if-

(a) a single Person acquires more than half of the Ordinary Share Capital of the Company; or

(b) two or more Persons each acquire a holding of 10% or more of the Ordinary Share Capital of the Company, and those holdings together amount to more than half the Ordinary Share Capital of the Company.

(2) Ownership of a Company shall include both direct and indirect Ownership of Ordinary Share Capital.

(3) For the purposes of Article 30 there has been a change in the Ownership of a partnership if there is a change in the beneficial Ownership of-

(a) at least half of the partnership assets; or

(b) at least half of the income earning rights in the partnership.

(4) A determination of whether there has been a change in Ownership under this Article shall be restricted to a review of Company shareholdings or partnership beneficial Ownership, as the case may be, within any 12 month period.

Article (32)

Group Relief

(1) Where in any Accounting Period a Company (the "surrendering Company") has incurred a tax loss, the amount of the loss may be set off for the purposes of corporation tax against the Chargeable Profits of a second Company (the "claimant Company") for its corresponding Accounting Period by way of a relief from corporation tax called “Group Relief”.

(2) Group Relief shall be available where the surrendering Company and the claimant Company are both members of the same Group and are both QFC Entities.

(3) Group Relief for an Accounting Period shall be allowed as a deduction against the claimant Company's Chargeable Profits for the period after the deduction of tax losses brought forward from previous Accounting Periods under Article 28.

(4) Group Relief may, by election, be allowed against the claimant Company's Chargeable Profits before the deduction of tax losses brought forward under Article 28. An election under this paragraph shall be made in writing to the Tax Department within 18 months from the end of the Accounting Period to which the election relates.

(5) A claim to Group Relief shall be made in accordance with the provisions of the Tax Rules (TAX 9).

(6) A payment for Group Relief, up to the amount of that relief, shall not be taken into account in computing Chargeable Profits or tax losses of either Company.

(7) If the Tax Department discover that any Group Relief which has been given is or has become excessive they may make an assessment to tax in the amount which in their opinion ought to be charged. If an assessment under this Article is made because a claimant Company fails, or is unable, to amend its return under TAX 9.5.5, the assessment is not out of time under Article 117 (assessing time limits) if it is made within one year from-

(a) the date on which the surrendering Company gives notice of the withdrawal of consent or, if later, sends a copy of a new notice of consent, to the claimant Company under TAX 9.5.3; or

(b) the date on which the Tax Department send the claimant Company a copy of a notice containing their directions under TAX 9.5.4.

(8) An assessment made under this Article may be appealed under Article 121.

Article (33)

Corresponding Accounting Periods

(1) For the purposes of Group Relief any Accounting Period of the claimant Company which falls wholly or partly within an Accounting Period of the surrendering Company shall correspond to that Accounting Period.

(2) Where an Accounting Period of the surrendering Company and a corresponding Accounting Period of the claimant Company do not coincide-

(a) the tax losses of the surrendering Company available to surrender to the claimant Company shall be reduced by applying the fraction-

A

__

B

and;

(b) the Chargeable Profits of the claimant Company, against which the tax losses of the surrendering Company are to be set off, shall be reduced by applying the fraction-

A

__

C

where-

A is the length of the period common to the two Accounting Periods;

B is the length of the Accounting Period of the surrendering Company; and

C is the length of the corresponding Accounting Period of the claimant Company.

Article (34)

Definition of a Group

(1) For the purposes of these Regulations, Companies shall be deemed to be members of a Group of Companies if one Company is a 75% Subsidiary of the other Company or both Companies are 75% Subsidiaries of a third Company.

(2) Subject to Article 34(3), a Company is a 75% Subsidiary of another Company if and so long as not less than 75% of its Ordinary Share Capital is owned directly or indirectly by that other Company.

(3) A Company shall not be treated as a 75% Subsidiary unless the parent is-

(a) beneficially entitled to not less than 75% of any profits available for Distribution to equity holders of the subsidiary Company; and

(b) beneficially entitled to not less than 75% of any assets of the subsidiary Company available to its equity holders on a winding up.

(4) In determining whether one Company is a 75% Subsidiary of another Company, the other Company shall be treated as not being the owner of any Ordinary Share Capital which it owns directly in the first mentioned Company if the shares are held with the sole or main intention of deriving a profit from their resale.

Article (35)

Companies Joining or Leaving a Group

(1) Subject to Article 35(2), Group Relief is available only if the surrendering Company and the claimant Company are members of the same Group throughout the whole of the surrendering Company's Accounting Period to which the claim relates and throughout the whole of the corresponding Accounting Period of the claimant Company.

(2) Where on any occasion two Companies become or cease to be members of the same Group, then for the purposes of determining the availability and amount of Group Relief it shall be assumed in respect of each Company that on that occasion (unless a true Accounting Period of the Company then begins or ends) an Accounting Period of the Company ends and a new one begins.

(3) Chargeable Profits and tax losses of the true Accounting Period shall be apportioned between the deemed Accounting Periods on a time basis according to their lengths.

Part 6: Double Taxation Relief

Article (36)

Policy Statement on Double Taxation Relief

Relief from double taxation is available under agreements for the avoidance of double taxation concluded by Qatar with other countries. Provision is also made for unilateral credit relief.

Article (37)

Relief Under Agreements with Other Countries

Where Qatar has entered into agreements with other countries for the avoidance of double taxation in relation to income tax, corporation tax or any other taxes of a similar nature, the provisions of those agreements shall apply in preference to any similar provisions in these Regulations and the Tax Rules.

Article (38)

Unilateral Relief

(1) Relief from double taxation shall be given in respect of tax paid under the law of any country other than Qatar on income subject to tax under these Regulations, by allowing that tax as a credit against corporation tax, notwithstanding that no agreements are in force of the type referred to in Article 37, and this relief will be referred to as “unilateral relief”.

(2) “Tax paid” in Article 38(1) shall only include-

(a) income and corporation taxes paid on income in the other country, computed by reference to that income; and

(b) withholding taxes paid in respect of income in the other country.

(3) Articles 38 to 40 apply only to QFC Entities regarded as Resident in Qatar under Article 8 of these Regulations.

Article (39)

Calculation of Income Subject to Overseas Tax

(1) Where credit for any overseas tax paid is to be given under these Regulations then the income in respect of which the credit is to be given shall include the full amount of the overseas tax paid on that income.

(2) Relief for overseas tax paid shall not exceed the tax payable to the QFCA under these Regulations on the income in respect of which that overseas tax has been paid.

Article (40)

Election to Treat as an Expense

A QFC Entity may elect, in writing to the Tax Department within 18 months from the end of an Accounting Period, for overseas tax paid in respect of overseas income subject to tax under these Regulations in that Accounting Period to be treated as a deductible expense instead of being available for unilateral relief under Article 38. Where an election is made under this Article all of the tax paid on any source of overseas income shall be treated as an expense.

Part 7: Reorganisations and Reconstructions

Article (41)

Policy Statement on Reorganisations and Reconstructions

The QFC tax regime supports commercially driven reorganisations. This Part provides relief for a number of specified transactions. Relief is also available on a discretionary basis for other transactions carried out as part of a bona fide commercial reorganisation or reconstruction.

Article (42)

Intra-Group Transfer of Assets

1) Where a Company ("Company A") disposes of an asset to another Company ("Company B") at a time when both Companies are QFC Entities and are members of the same Group, then Company A and Company B shall be treated for the purposes of these Regulations as if the asset was acquired by Company B for a consideration of such amount as would secure that neither a gain nor a loss would accrue to Company A on the disposal.

2) If within 12 months after the disposal in Article 42(1) Company A and Company B cease to be members of the same Group then that disposal will be treated as having taken place at Market Value, at the date of the disposal.

Article (43)

Replacement of Business Assets

1) Where a QFC Entity disposes of specified business assets (the "old assets") and the consideration for the disposal is used to acquire other specified business assets (the "new assets") then on making a claim-

(a) the consideration for the disposal of the old assets shall be treated as if it were an amount to secure that neither a gain nor a loss would accrue to the QFC Entity; and

(b) the consideration for the acquisition of the new assets shall be reduced by the difference between the actual consideration for the disposal of the old assets and the amount the entity is treated as receiving under Article 43(1)(a).

2) In this Article a "specified business asset" is an asset meeting all the following conditions-

(a) the asset has been used for the purposes of generating local source income; and

(b) it falls within one of the following classes of assets-

(i) a building, part of a building or land;

(ii) goodwill;

(iii) patents, copyrights or any other form of intellectual property.

3) Where the consideration for the disposal is not fully utilised to acquire new assets, the consideration under Article 43(1)(a) shall be increased by the amount not so utilised.

4) Where the old assets have not been used for the purposes of generating local source income for the whole of their period of Ownership, or have not been used wholly for such purposes,

the consideration under Article 43(1)(a) shall be of such an amount to secure that the gain accruing to the QFC Entity is proportionate to the period during which the old assets were not used for generating local source income or proportionate to the extent the old assets were not used for generating local source income, as the case may be.

5) This Article only applies where the acquisition of the new assets takes place within the period beginning 6 months before and ending two years after the disposal of the old asset.

Article (44)

Reduction in Share Capital

(1) This Article applies where a Company-

(a) extinguishes or reduces the liability on any of its shares in respect of capital not paid up;

(b) cancels any paid up capital that is lost or unrepresented by available assets; or

(c) redeems or otherwise purchases any of its shares.

(2) Any QFC Entity carrying out, receiving proceeds from or generating a profit and loss account credit in respect of a transaction listed in Article 44(1) shall be exempt from tax under these Regulations on the transaction.

Article (45)

Incorporation of a Business

(1) This Article applies when a QFC Entity that is not a Company transfers to a QFC Entity that is a Company a business as a going concern, together with the whole, or substantially the whole of the assets of the business other than cash, and the business is transferred wholly in exchange for shares (the "new shares") issued by the Company to the QFC Entity transferring the business.

(2) The consideration for the transfer shall be treated as being of such amount as would secure that neither a gain nor a loss would accrue to the QFC Entity on the disposal.

(3) In the event that Ownership of more than 50% of the new shares changes within 12 months of the date of transfer of the business mentioned in Article 45(1) then that transfer shall be treated as taking place at Market Value on the date the business was transferred to the Company.

(4) Tax losses not utilised at the date of transfer by the QFC Entity that is not a Company shall be available to the QFC Entity that is a Company as though they were losses carried forward under Article 28 at the date of transfer.

Article (46)

Reorganisations and Reconstructions Carried out for Bona Fide Commercial Reasons

(1) If a QFC Entity carries out a reorganisation or reconstruction not covered by Articles 42 to 45-

(a) for bona fide commercial reasons; and

(b) if obtaining a tax advantage was not the main object, or one of the main objects, of the transaction or series of transactions,

the Tax Department shall, on application by the QFC Entity, consider treating the transaction or series of transactions constituting the reorganisation or reconstruction in a tax neutral manner.

(2) The Tax Rules may contain provisions regarding the form and manner in which an application under Article 46(1) is to be made (TAX 14).

Part 8: Transfer Pricing

Article (47)

Policy Statement on Transfer Pricing

This Part provides rules for the treatment for tax purposes of income affected by transactions between Associated Persons.

Article (48)

Basic Rule

(1) This Part applies when-

(a) conditions ("the actual conditions") have been made or imposed between any two Associated Persons in their commercial or financial relations by means of a transaction or series of transactions; and

(b) by reason of the actual conditions being made or imposed instead of the arm's length conditions there is, except for this Article, a reduction in the amount of the Chargeable Profits of one of those Associated Persons ("the first taxpayer") for an Accounting Period.

(2) The "arm's length conditions" are the conditions that would have been made or imposed if the Persons were not Associated with each other and the term includes the case where no conditions would have been made or imposed as between Persons who were not Associated with each other.

(3) The Chargeable Profits of the first taxpayer shall be computed for tax purposes as if the arm's length conditions had been made or imposed as between the first taxpayer and the other Associated Person referred to in Article 48(1), instead of the actual conditions. This computation on that basis is referred to as a computation on the arm's length basis.

(4) For the purposes of this Part-

(a) references to a reduction in an amount of Chargeable Profits include references to a reduction to nil or to the accrual of a tax loss or an increased loss; and

(b) references to an increase in Chargeable Profits include references to the reduction in a tax loss whether to a smaller amount or to nil.

(5) This Part applies whenever the conditions in question were made or imposed, whether before, on or after these Regulations come into force.

Article (49)

Loans

(1) This Article applies where the actual conditions imposed between two Associated Persons include the making of a loan, and the matters specified in Article 49(2) are relevant to the determination of the arm's length conditions for the purposes of Article 48.

(2) Article 48(2) shall be construed as requiring account to be taken of all factors including-

(a) the appropriate level or extent of the borrowing person's overall indebtedness;

(b) whether the loan would have been made at all if the Persons had not been Associated;

(c) the amount which the loan would have been if the Persons had not been Associated;

(d) the rate of interest and other terms which would have been agreed if the Persons had not been Associated,

but is subject to the following provisions of this Article.

(3) Where-

(a) a Person makes a loan to an Associated Person; and

(b) it is not part of the first Person's business to make loans generally,

the fact that it is not part of the first Person's business to make loans generally shall be disregarded in construing Article 49(2).

(4) Article 48(2) shall be construed as requiring no account to be taken, in the determination of any of the matters mentioned in Article 49(2), of (or any inference capable of being drawn from) any guarantee provided by a Person with which the borrowing person is Associated.

(5) Any reference to a guarantee includes a reference to a surety and to any other relationship, arrangement, connection or understanding (whether formal or informal) such that the Person making the loan to the borrowing person has a reasonable expectation that in the event of a default by the borrowing person he will be paid by, or out of the assets of, one or more Persons.

(6) For the purposes of this Article, "the borrowing person" means the Person which received the loan referred to in Article 49(1).

Article (50)

Guarantees

(1) This Article applies where the actual conditions are made or imposed by means of a series of transactions which include-

(a) the receipt of a loan by a Person which is one of the Associated Persons ("the borrowing person"); and

(b) the provision of a guarantee by a Person which is the other of those Persons.

(2) Article 48(2) shall be construed as requiring account to be taken of all factors including-

(a) whether the guarantee would have been provided at all if the Persons had not been Associated;

(b) the amount that would have been guaranteed if the Persons had not been Associated;

(c) the consideration for the guarantee and other terms which would have been agreed if the Persons had not been Associated,

but is subject to the following provisions of this Article.

(3) Where-

(a) a Person provides a guarantee in respect of another Associated Person; and

(b) it is not part of the first Person's business to provide guarantees generally, the fact that it is not part of the first Person's business to provide guarantees generally shall be disregarded in construing Article 50(2).

(4) Article 48(2) shall be construed as requiring no account to be taken, in the determination of any of the matters mentioned in Article 50(5), of (or any inference capable of being drawn from) any guarantee provided by a Person with which the borrowing person is Associated.

(5) The matters are-

(a) the appropriate level or extent of the borrowing person's overall indebtedness;

(b) whether it might be expected that the borrowing person and a particular Person would have become parties to a transaction involving the receipt of a loan by the borrowing person or the making of a loan, or a loan of a particular amount, to that Person; and

(c) the rate of interest and other terms that might be expected to be applicable in any particular case to such a transaction.

(6) Article 49(5) also applies for the purposes of this Article.

Article (51)

Compensating Adjustment Claims

(1) If-

(a) in an Accounting Period and by reason of the actual conditions, an amount of Chargeable Profits of that other Person Associated with the first taxpayer, in this Part referred to as the second taxpayer, is increased;

(b) that increase in Chargeable Profits corresponds to the reduction in Chargeable Profits of the first taxpayer referred to in Article 48(1)(b); and

(c) a claim under this Article for a compensating adjustment has been made in writing by the second taxpayer to the Tax Department,

the second taxpayer's Chargeable Profits shall be computed as if the arm's length conditions had been made or imposed instead of the actual conditions, and the computation must be consistent with the computation made on that basis in the case of the first taxpayer.

(2) Article 51(1) shall not apply unless the amount of Chargeable Profits mentioned in Article 51(1)(a) would be taken into account in computing the amount of the second taxpayer's Chargeable Profits for an Accounting Period.

(3) For the purposes of Article 51(2) in a case where no tax loss accrues or a smaller loss accrues, as mentioned in Article 48(4)(b), a Chargeable Profit shall instead be deemed to have accrued.

(4) A claim by the second taxpayer under Article 51(1) shall not be made in relation to an Accounting Period unless-

(a) the first taxpayer had made a return on an arm's length basis for the Accounting Period; or

(b) a relevant notice given to the first taxpayer takes into account a determination in accordance with this Part of an amount falling to be brought into account for tax purposes on that basis for that Accounting Period; and

(c) the claim is made within 3 years of the date on which that return is made or that notice is given, or such longer time as the Tax Department may allow.

(5) Where-

(a) a claim under Article 51(1) is made by the second taxpayer in relation to a return made on the arm's length basis as is mentioned in Article 51(4)(a); and

(b) a relevant notice taking account of such a determination as is mentioned in Article 51(4)(b) is subsequently given to the first taxpayer,

the second taxpayer shall be entitled, within the period mentioned in Article 51(4)(c), to make any such amendment of the claim as may be appropriate in consequence of the determination contained in that notice.

Article (52)

Compensating Adjustment for Guarantor

(1) This Article applies in any case where-

a) a Person ("the borrowing person") has liabilities under the terms of a loan received by the Person;

(b) those liabilities are to any extent the subject of a guarantee provided by a Person ("the guarantor person"); and

(c) in computing the Chargeable Profits or tax losses of the borrowing person for the purposes of these Regulations, the amounts to be deducted in respect of interest or other amounts payable under the terms of the loan fall to be reduced (whether or not to nil) under Article 48(3) by virtue of Article 49.

(2) On the making of a claim in writing to the Tax Department by the guarantor person in any such case, the guarantor person shall, to the extent of that reduction, be treated for all purposes of these Regulations as if it (and not the borrowing Person)-

(a) had received the loan;

(b) owed the liabilities under the terms of the loan; and

(c) had paid any interest or other amounts paid under the terms of the loan by the borrowing Person.

(3) Where the borrowing Person's liabilities under the terms of the loan are the subject of two or more guarantees (whether or not provided by the same Person) the total of the amounts brought into account by the guarantor persons by virtue of Article 52(2) must not exceed the total amount of the reductions that fall within Article 52(1)(c).

(4) Articles 51(4) and (5) shall apply in relation to a claim under Article 52(2) as they apply in relation to a claim under Article 51(1) by the second taxpayer but taking references in Article 48-

(a) to the first taxpayer, as references to the borrowing person; and

(b) to the second taxpayer, as references to the guarantor person.

(5) Article 49(5) also applies for the purposes of this Article.

Article (53)

Balancing Payments

(1) This Article applies where-

(a) the circumstances are as described in Article 51(1)(a) and (b); and

(b) one or more payments (the "balancing payments") are made to the first taxpayer by the second taxpayer; and

(c) the sole or main reason for making those payments is that Article 48(3) applies.

(2) To the extent that the balancing payments do not in aggregate exceed the amount of the available compensating adjustment, those payments shall not be taken into account in computing the Chargeable Profits or tax losses of either the first taxpayer or the second taxpayer.

(3) In this Article the "available compensating adjustment" means the difference between-

(a) the Chargeable Profits or tax losses of the second taxpayer computed on the basis of the actual conditions; and

(b) the Chargeable Profits or tax losses of the second taxpayer as they fall or would fall to be computed on a claim under Article 51(1),

for this purpose taking the amounts in subparagraphs (a) and (b) above as a positive amount if it is an amount of Chargeable Profit and as a negative amount if it is an amount of tax loss.

Article (54)

Balancing Payments by Guarantor

(1) This Article applies where-

(a) the circumstances are as described in Article 52(1);

(b) one or more payments (the "balancing payments") are made by the guarantor person to the borrowing person; and

(c) the sole or main reason for making those payments is that Article 48 applies by virtue of Article 50 or that Article 52 applies.

(2) To the extent that the balancing payments by all the guarantor persons do not in aggregate exceed the total amount of the reductions as mentioned in Article 52(3), those payments shall not be taken into account in computing the Chargeable Profits or tax losses of the guarantor person or persons or the borrowing person.

Article (55)

Effect on Double Taxation Relief

Where a claim under Article 51(1) or an amended claim under Article 51(5) is allowed and the claimant has been or may be given credit for overseas tax under an agreement of the type mentioned in Article 37 or under Article 38, in computing the amount of that credit-

(a) the overseas tax to be taken into account as having been paid or as being payable by the claimant shall exclude any amount of overseas tax which would not have been paid or payable if the computation of the income to which the claim or amended claim relates, had, so far as it includes income to which the claim relates, been made on the arm's length basis; and

(b) the amount of the income to be taken into account as having been received by the claimant and in respect of which the claimant is or may be given credit for overseas tax shall be determined, so far as it includes income to which the claim or amended claim relates, on the arm's length basis.

Article (56)

Associated Persons

For the purposes of this Part, Persons are Associated with each other if one Controls the other, either directly or indirectly, or both are Controlled by the same Person or Persons.

Article (57)

Control

(1) For the purposes of these Regulations, and subject to Article 57(2), "Control" in relation to a Company means the power of a Person to secure-

(a) by means of the holding of shares or the possession of voting rights in or in relation to that Company; or

(b) by virtue of any powers conferred by the articles of association or other document regulating that or any other Company,

that the affairs of the first Company are conducted in accordance with the wishes of that Person, and in relation to a partnership, means the right to a share of more than one-half of the assets, or of more than one-half of the income of that partnership.

(2) For the purposes of these Regulations, a Person who exercises Control, or is able to exercise or is entitled to acquire, direct or indirect Control over the affairs of a Company or a partnership shall be taken to have Control of that Company or that partnership, as the case may be.

(3) Without prejudice to the generality of Articles 57(1) and (2), a Person ("the potential controller") shall be taken to have indirect Control of a Company or a partnership at a particular time if he would be taken to be directly Controlling that Company or that partnership if the rights and powers attributed to him included the rights and powers of Persons with whom the potential controller is connected.

(4) For the purposes of this Article two Persons are connected with each other if-

(a) one of them is an individual and the other is his spouse, a relative of his or of his spouse, or the spouse of such a relative;

(b) one ("the first Person") is in partnership with the other ("the second Person") or is the spouse or relative of the second Person; or

(c) one of them is the trustee of a settlement and the other is-

(i) a Person who in relation to that settlement is a settler; or

(ii) a Person who is connected with a Person falling within subparagraph (i) above.

(5) For the purposes of Article 57(4) "relative" means brother, sister, ancestor or lineal descendant including a step-child.

Article (58)

Transfer Pricing Appeals

When the question in dispute on any appeal within Article 123 is or involves a determination of whether this Part has effect as respect any conditions made or imposed between any two Persons and the question relates to any conditions made or imposed between two Persons each of whom is within the charge to tax under these Regulations in respect of profits arising from the relevant activities, then-

(a) each of the Persons as between whom the actual conditions were made or imposed shall be entitled to appear and be heard by The Regulatory Tribunal, or to make representations to them in writing;

(b) The Regulatory Tribunal shall determine that question separately from any other questions in those proceedings; and

(c) their determination on that question shall have effect as if made on an appeal to which each of those Persons was a party.

Article (59)

Supplementary Provisions

(1) For the purposes of this Part-

(a) "transaction" includes arrangements, understandings and mutual practices (whether or not they are, or are intended to be, legally enforceable);

(b) "a series of transactions" includes references to a number of transactions each entered into (whether or not one after the other) in pursuance of, or in relation to, the same arrangement;

(c) a series of transactions shall not be prevented by reason only of one or more of the matters mentioned in Article 59(1)(d) from being regarded as a series of transactions by means of which conditions have been made or imposed between any two Persons;

(d) the matters are-

(i) that there is no transaction to which both those Persons are parties;

(ii) that the parties to any arrangement in pursuance of which the transactions in the series are entered into do not include one or both of those Persons; and

(iii) that there is one or more of the transactions in the series to which neither of those is a party.

(2) In this Article, "arrangement" means any scheme or arrangement of any kind (whether or not it is, or is intended to be, legally enforceable).

(3) For the purposes of this Part, where conditions are made or imposed between Associated Persons in their commercial or financial relations by means of a transaction or series of transactions-

(a) it shall be assumed, unless the contrary is shown to the satisfaction of the Tax Department, that different conditions or no conditions would have been imposed if the Persons were not Associated; and

(b) where a claim is made under Article 51(1), it shall be for the claimant to show that the claim satisfies that paragraph.

(4) Any adjustment required to be made by virtue of this Part may be made by way of discharge or repayment of tax by modification of any assessment or otherwise.

(5) In this Part "relevant activities" in relation to any Person who is one of the Persons as between whom any conditions have been made or imposed, means such of his activities as-

(a) comprise the activities in the course of which, or with respect to which, those conditions are made or imposed; and

(b) are not activities carried on either separately from those activities or for the purposes of a different part of that Person's business.

(6) In this Part "relevant notice" means-

(a) a closure notice under Article 112 in relation to an enquiry into a return filed under Article 97, or into a return amended under Article 104, or into a partnership return;

(b) a notice of a discovery assessment under Article 116(1); or

(c) a notice of a discovery determination under Article 116(2).

Part 9: General Partnerships and Limited Partnerships

Article (60)

Policy Statement on General and Limited Partnerships

A partnership is liable to tax under these Regulations as if it were a separate legal entity, but the tax liability is attributed to the individual partners.

Article (61)

General Scheme for Limited and General Partnerships

This Part contains provisions relating to General Partnerships and Limited Partnerships established under the Partnership Regulations 2007 and other General or Limited Partnerships registered under Part 8 of those Regulations, referred to in this Part as Partnerships.

Article (62)

Payment of Tax and Computation of Chargeable Profits of Limited and General Partnerships

(1) Tax charged under these Regulations on a Partnership for an Accounting Period shall be attributed to the partners in accordance with their profit share for that Accounting Period.

(2) If any tax payable by a Partnership remains unpaid 6 months after the due and payable date the Tax Department may collect such unpaid tax from the partners, based on their profit share.

(3) Any tax to which Article 62(2) applies shall become a joint liability of the Partnership and each of the partners. The extent to which a particular partner is liable under this Article is restricted to a fraction of the total unpaid tax, that fraction being the same as his share of Partnership profits for the Accounting Period in question. Where the profit share of a partner is unknown this Article shall apply as if the partners shared profits equally.

(4) In arriving at the Chargeable Profits of a General Partnership or Limited Partnership for any Accounting Period, the deduction in respect of remuneration paid to partners shall be restricted to a maximum of 50% of the Chargeable Profits of the General Partnership or Limited Partnership, as the case may be, for that Accounting Period as calculated prior to the deduction of partners' remuneration.

Part 10: Limited Liability Partnerships

Article (63)

Policy Statement on Limited Liability Partnerships

A Limited Liability Partnership is liable to tax under these Regulations as if it were a separate legal entity. There is a restriction on the deduction allowable for Members' remuneration.

Article (64)

General Scheme for Limited Liability Partnerships

This Part contains provisions relating to Limited Liability Partnerships (LLPs) established or registered under the Limited Liability Partnership Regulations 2005.

Article (65)

Computation of Chargeable Profits of Limited Liability Partnerships

(1) In arriving at the Chargeable Profits of an LLP for any Accounting Period, the deduction in respect of remuneration paid to Members of the LLP shall be restricted to a maximum of 50% of the Chargeable Profits of the LLP for that Accounting Period, as calculated prior to the deduction of Members' remuneration.

(b) A Member of an LLP is as defined by Article 11 of the Limited Liability Partnership Regulations 2005.

Part 11: Islamic Finance

Article (66)

Policy Statement on Islamic Finance

The QFC supports the development of Islamic financial services within Qatar through a tax regime which ensures that the tax treatment of Islamic Financial Institutions and Islamic Finance Transactions is certain and is, as far as possible, neither more nor less advantageous than that of conventional finance alternatives.

Article (67)

Taxation of Islamic Financial Institutions

(1) Subject to the provisions of this Part, the Chargeable Profits of an Islamic Financial Institution shall be computed in the same manner as those of a Conventional Financial Institution.

(2) Where any of the conditions of Article 67(4) are met an Islamic Financial Institution may make a claim, in respect of any Accounting Period, for a tax adjustment.

(3) In this Article a "tax adjustment" means a decrease in the Chargeable Profits, or an increase in the tax loss, of an Islamic Financial Institution, and can create a tax loss.

(4) The conditions required for a tax adjustment are-

(a) the profit declared in accounts prepared under standards issued by the Auditing and Accounting Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) is materially higher, or in the case of a loss the loss is lower, than would have been declared under International Financial Reporting Standards (IFRS); or

(b) the Chargeable Profit, or tax loss, in respect of an Islamic Finance Transaction, or series of transactions, is materially higher or, in the case of a tax loss, lower, than would have arisen from an equivalent transaction, or series of transactions, structured as a Conventional Finance Transaction.

(5) For the purposes of Article 67(4) "materially" means more than 5%.

(6) The amount of a tax adjustment under this Article shall be such as is required to adjust the Chargeable Profits or, as the case may be, the tax loss for the Accounting Period of claim to the figure that would have arisen had the profit or loss been declared under IFRS or the transaction, or series of transactions, had been structured as a Conventional Finance Transaction.

(7) Where the whole or part of a tax adjustment arises from the timing of the recognition of income or expenditure, the Chargeable Profits or tax losses of subsequent Accounting Periods shall be adjusted to take into account the reversal of any such timing difference.

Article (68)

Funding Costs of Islamic Financial Institutions

(1) In computing Chargeable Profits or tax losses for an Accounting Period an Islamic Financial Institution is entitled to a deduction for the equivalent funding amount.

(2) The "equivalent funding amount" for an Accounting Period is the deduction for funding costs that would be allowable under Part 4 of these Regulations for that Accounting Period if the Islamic Financial Institution were a Conventional Financial Institution funding its operations using Conventional Finance Transactions, less the actual funding amount.

(3) The "actual funding amount" for an Accounting Period is the deduction for funding costs actually allowable for that Accounting Period under Part 4 of these Regulations.

(4) "Funding costs" means the cost of servicing debt obligations, excluding capital repayments.

(5) The transfer pricing provisions of Part 8 of these Regulations apply to the calculation of the equivalent funding amount in Article 68(2).

Article (69)

Taxation of Islamic Finance Transactions

(1) This Article applies to any QFC Entity entering into an Islamic Finance Transaction with an Islamic Financial Institution.

(2) If on making a claim a QFC Entity can show to the reasonable satisfaction of the Tax Department that by entering into an Islamic Finance Transaction it has either-

(a) paid an amount of tax earlier; or

(b) over the period of the transaction paid a greater amount of tax,

than would have been the case if the transaction had been entered into as a Conventional Finance Transaction, then an adjustment may be made to the self-assessment of the QFC Entity for the Accounting Periods covering the period of the transaction.

(3) An adjustment under this Article shall be such as is required to put the QFC Entity in the same position, with respect to its liability to tax, that would have been the case if the Islamic Finance Transaction had been entered into as a Conventional Finance Transaction.

Article (70)

Islamic Finance and Special Purpose Vehicles

A special purpose vehicle (SPV) established for the purposes of supporting or facilitating an Islamic Finance Transaction may elect for special exempt status in accordance with Part 14 of these Regulations.

Part 12: Participation Exemptions

Article (71)

Policy Statement on Participation Exemptions

Capital gains and dividends in respect of qualifying shareholdings are exempt from tax under these Regulations.

Article (72)

Participation Exemption on Investment in Shares

(1) The gain arising on the disposal of a qualifying shareholding shall be exempt from tax, and any loss arising shall not be available for relief under Part 5 of these Regulations.

(2) A QFC Entity holds a "qualifying shareholding" in a Company if it meets the following conditions-

(a) it holds an interest of at least 10% of the Ordinary Share Capital of the Company;

(b) it, or another Company in the same Group, has held the interest mentioned in Article 72(2)(a) for a period of at least 6 months; and

(c) the shares in the Company have not been held wholly or mainly with a view to resale.

Article (73)

Receipt of Dividends in Respect of a Qualifying Shareholding

The receipt of a dividend or any other Distribution, including a stock dividend, in respect of a qualifying shareholding shall be exempt from tax under these Regulations.

Part 13: Insurance Companies

Article (74)

Policy Statement on Insurance Companies

Insurers are liable to tax under these Regulations on the basis of their Accounting Profits, determined by accounts prepared in accordance with GAAP and the laws of the QFC. A zero concessionary rate applies to the Chargeable Profits of Reinsurance Businesses and Captive Insurance Companies.

Article (75)

Taxation of Insurers

(1) This Part applies to all QFC Entities licensed to carry on business as an Insurer.

(2) Subject to the provisions of this Part, an Insurer is liable to tax on its Accounting Profit as defined by Article 15, and as adjusted by these Regulations.

(3) An Insurer is taxable on investment income generated from its Licensed Activity.

(4) The funded basis of accounting is not acceptable for the purpose of these Regulations.

Article (76)

Provisions

(1) In arriving at its Chargeable Profits, an Insurer shall be entitled to a deduction for any specific provisions established in respect of a present obligation arising from a past event, provided that the past event occurred after the commencement date of these Regulations.

(2) In arriving at the Chargeable Profits of an Insurer, no deduction may be allowed in respect of provisions of a general nature or for equalisation or catastrophe reserves established in respect of future events.

Article (77)

Takaful

(1) This Article applies to any Insurer that has an endorsed authorisation under Islamic Finance Rulebook Rule 2.3.1 authorising it to conduct Islamic Financial Business-

(a) as an Islamic Financial Institution; or

(b) by operating an Islamic Window,

and this Islamic Financial Business is the conducting of Insurance Business.

(2) An Insurer meeting the requirements of Article 77(1) shall be referred to as a Takaful Entity.

(3) A Takaful Entity shall set off the net surplus or deficit attributable to takaful business for an Accounting Period against Chargeable Profits of the same Accounting Period.

Article (78)

Captive Insurance Companies

(1) This Article applies to QFC Entities that are Captive Insurance Companies.

(2) Subject to Article 78(3), the Chargeable Profits of a Captive Insurance Company shall be charged to tax at the concessionary rate.

(3) A Captive Insurance Company may elect for the standard rate to be charged instead of the concessionary rate.

(4) An election under Article 78(3) shall be made in writing to the Tax Department within 6 months from the end of the first Accounting Period for which the election is to apply, and once made will remain in force for a period of 3 years.

Article (79)

Reinsurance Activity

(1) An Insurer whose business consists of, or includes, the carrying on of a Reinsurance Business shall be charged to tax at the concessionary rate in respect of Chargeable Profits arising from its Reinsurance Business.

(2) The income of a Reinsurance Business shall include investment income related to that business.

Article (80)

Concessionary Rate

The concessionary rate of corporation tax is 0% and where a QFC Entity is taxed at this rate, Part 5 of these Regulations does not apply.

Article (81)

Apportionment of Chargeable Profits

Where the Chargeable Profits of a QFC Entity are liable to corporation tax in part at the standard rate and in part at the concessionary rate those profits shall be apportioned on a just and reasonable basis.

Article (82)

Cessation of Business

(1) An Insurer, ceasing to effect contracts of insurance, will be treated as being in a period of run-off until all liabilities to policyholders relating to the insurance business have been met.

(2) During the period of run-off an Insurer will be entitled to all reliefs and allowances provided for within these Regulations, including but not limited to the carry forward of tax losses from previous Accounting Periods.

Part 14: Special Exemptions

Article (83)

Policy Statement on Special Exemptions

In support of financing and investment activities carried on by QFC Entities these Regulations provide for the establishment of tax exempt vehicles.

Article (84)

Election for Special Exempt Status

(1) A QFC Entity which is one of the exempt vehicles listed in Article 84(3) may elect for special exempt status.

(2) A QFC Entity on electing for special exempt status shall be exempt from tax under these Regulations for the Accounting Period to which the election relates.

(3) For the purposes of this Part exempt vehicles are-

(a) a registered fund as defined in Article 85;

(b) a special investment fund as defined in Article 86;

(c) a special funding company as defined in Article 87;

(d) an alternative risk vehicle as defined in Article 88;

(e) a Charity.

(4) Dividends received from a registered fund or a special investment fund which has elected for special exempt status are exempt from tax under these Regulations.

(5) An election under this Article shall be made in writing to the Tax Department within 6 months from the end of the Accounting Period for which special exempt status is to apply.

(6) An election for special exempt status will not be allowed if the Tax Department consider the sole or main purpose of the exempt vehicle is the avoidance of tax under these Regulations.

(7) Part 5 of these Regulations does not apply to any QFC Entity that is exempt from tax under this Article.

Article (85)

Registered Fund

(1) A registered fund is a Collective Investment Fund that is registered under the Collective Investment Funds Rulebook.

(2) A Collective Investment Fund has the meaning given by the Financial Services Regulations, schedule 3, part 3, paragraph 6.

Article (86)

Special Investment Fund

(1) A special investment fund is any LLC, partnership or trust which-

(a) is not a Collective Investment Fund;

(b) is managed by a QFC Entity; and

(c) is established for one of the permitted activities listed in Article 86(2).

(2) The permitted activities are-

(a) private equity investments;

(b) venture capital investments;

(c) establishing a fund for the purpose of making investments.

(3) Subject to Article 86(4), a special investment fund may not elect for special exempt status under Article 84(1) if any Person holds an interest of more than 25% of the value of the fund, unless that interest is held in the course of establishing or winding up the fund.

(4) Article 86(3) does not apply to Charities.

(5) In determining whether a Person owns more than 25% of a special investment fund there shall be attributed to him the interests of any Person with whom he is Connected.

Article (87)

Special Funding Company

(1) A special funding company is a Company carrying on one or more of the activities listed below and no other activity, apart from any activity incidental to such activities-

(a) acquiring, holding and managing financial assets forming the whole or part of the security for a funding arrangement;

(b) acting as a guarantor in respect of loan relationships, derivative contracts, finance leases or other liabilities of other Companies where the whole, or substantially the whole, of the Company's rights in respect of the guarantee form the whole or part of the security for the funding arrangement;

(c) acquiring, holding and managing financial assets forming the whole or part of the security for a funding arrangement entered into by another special funding company;

(d) entering into and being a party to a creditor relationship with another special funding company.

(2) A "funding arrangement" is any arrangement for the raising of funds, or the creation of any form of debt instrument.

Article (88)

Alternative Risk Vehicles

(1) An alternative risk vehicle is a QFC Entity established for the purposes of managing risk, but which is not a Captive Insurance Company.

(2) To qualify as an alternative risk vehicle 75% of the risk management activities must relate to members of the same Group to which the alternative risk vehicle belongs.

Part 15: Administration

Article (89)

Establishment of the Tax Department

(1) A Tax Department shall be established by the QFC Authority pursuant to Article 6 of the QFC Law.

(2) The Tax Department shall administer these Regulations and all aspects of QFC corporation tax.

(3) The Tax Department shall be managed by the Director of Tax who shall determine its procedure and management.

(4) The Tax Department shall be subject to the supervision of the QFC Authority which shall have the power and function to-

(a) ensure that the Tax Department exercises its statutory powers and performs its statutory functions;

(b) review the performance of the Tax Department and the use of its resources; and

(c) give the Tax Department written directions as to the furtherance of any of its objectives or the performance of its functions.

(5) The Tax Department shall have the following functions, among others, as set forth in these Regulations-

(a) to investigate any contravention of, and to enforce, these Regulations and the Tax Rules;

(b) to maintain relations with all State authorities involved in matters addressed in these Regulations, to coordinate with such authorities in the implementation of these Regulations and any rules, policies or orders issued thereunder, to provide such authorities with any documents or materials to which they have a right under these Regulations and any applicable laws, rules or regulations of the State and to represent the QFC in dealings with such authorities; and

(c) all other functions provided for in these Regulations and the Tax Rules considered by it to be necessary, desirable or appropriate to achieve, further or assist in relation to any of the above.

Article (90)

Power to Delegate

(1) The Director of Tax may delegate to any Officer of the Tax Department any duties, powers and functions conferred or imposed on the Director of Tax under these Regulations except-

(a) the power of delegation conferred by this Article; and

(b) the power of authorisation under Article 126.

(2) A delegation under Article 90(1) shall be in writing and shall specify the duties, powers and functions delegated to the Officer. Any modification, extension or revocation of a delegation shall also be in writing and shall specify the modification, extension or revocation being made.

(3) Where the Director of Tax delegates to an Officer of the Tax Department any duty, power or function under this Article, that Officer shall remain under the supervision of the Director of Tax throughout the entire period during which the delegation is in effect.

Article (91)

Power to Make Rules

The QFC Authority may make rules to the extent set out in the QFC Law, these Regulations and any other related Regulations made under the QFC Law conferring powers, duties or functions on the QFC Authority as it deems necessary or appropriate to enable it, the Tax Department and the Director of Tax to implement, carry out or enforce their duties, functions and powers under the QFC Law, these Regulations and any other related Regulations made under the QFC law.

Part 16: Rulings by Tax Department

Article (92)

Policy Statement on Rulings

A key tenet of the QFC tax regime is to provide QFC Entities with certainty and clarity regarding their tax liabilities. To support this objective the Tax Department will provide an efficient and timely rulings procedure for specific transactions and, through the issue of practice notes, clarify general issues of difficulty or doubt about any aspect of these Regulations or the Tax Rules.

Article (93)

Rulings

(1) The Tax Department may, on application in writing by a QFC Entity, give a written ruling setting out the Tax Department's position regarding the application of these Regulations and the Tax Rules with respect to an arrangement proposed or entered into by the QFC Entity.

(2) The Tax Department are not obliged to give a ruling where they are of the opinion that the main object, or one of the main objects of the arrangement proposed or entered into is the avoidance of tax, the application is frivolous or vexatious or the application does not involve genuine points of doubt or difficulty.

(3) The Tax Rules may prescribe the form of an application under this Article, the fee payable and other administrative matters relating to rulings (TAX 7).

(4) Subject to Article 93(5) a ruling under this Article is binding on the Tax Department with respect to the application of these Regulations and the Tax Rules, as in force at the time of the ruling, to the QFC Entity with respect to the arrangement, provided that-

(a) the QFC Entity makes a full and true disclosure, prior to the ruling, to the Tax Department of all aspects of the arrangement relevant to the ruling; and

(b) the arrangement proceeds in all material aspects as described in the application.

(5) A ruling given by the Tax Department under this Article in respect of a proposed arrangement shall not be binding on the Tax Department if the proposed arrangement has not been entered into within 12 months of the date of the ruling.

(6) An application for a ruling in respect of an arrangement already entered into must be made at least 60 days prior to the filing date for the return for the Accounting Period during which the arrangement was entered into.

(7) Where there is inconsistency between a practice note issued under Article 94 and a ruling under this Article, the terms of the ruling shall apply.

Article (94)

Practice Notes

(1) The Tax Department may at any time, of their own accord or on request from a QFC Entity, issue a practice note setting out their interpretation of any aspect of these Regulations or the Tax Rules.

(2) A practice note is binding on the Tax Department until revoked, but is not binding on QFC Entities.

(3) The Tax Department shall make practice notes available to the public by such medium as they consider appropriate.

Part 17: Records and Returns

Article (95)

Policy Statement on Records and Returns

All QFC Entities within the charge to tax must file a return for each Accounting Period. Appropriate records are to be maintained and preserved and accounts, computations, and other documents, as specified by the Tax Department, are to be submitted with the return. Each return is to contain a self-assessment of tax payable. Returns may be amended within 12 months of the filing date. Financial sanctions may be imposed in respect of late or incorrect returns. Returns may be filed electronically.

Article (96)

Records

(1) The Tax Rules may specify the books of account and other records to be maintained and preserved by QFC Entities (TAX 6).

(2) A QFC Entity which fails to maintain and preserve books of account and other records as specified in the Tax Rules is liable to a financial sanction not exceeding QR 20,000.

Article (97)

Obligation to File a Return

(1) Every QFC Entity shall for each Accounting Period file a return with the Tax Department, on or before the filing date as defined by Article 99.

(2) Every return shall be signed by the Representative of the QFC Entity filing the return and include a declaration to the effect that the return is to the best of his knowledge correct and complete.

(3) Where no return for an Accounting Period is filed by a QFC Entity on or before the filing date the Tax Department may determine, to the best of their information and belief, the amount of tax payable by that QFC Entity for the Accounting Period in question.

(4) A determination under Article 97(3) may not be made more than five years after the filing date for the Accounting Period in question.

(5) If, after a determination of tax payable has been made under Article 97(3), the QFC Entity files a return for an Accounting Period ending in or at the end of the Accounting Period specified in the notice of determination, the self-assessment in that return supersedes the determination.

(6) Article 97(5) does not apply to a return filed-

(a) more than 5 years after the day on which the power to make a determination became exercisable; or

(b) more than 12 months after the date of the determination,

whichever is the later.

(7) The Tax Rules may make procedural and administrative provisions regarding the making of a determination under this Article (TAX 8).

Article (98)

Partnership Return

(1) The obligation to file a return under Article 97 shall apply, in the case of a QFC Entity that is a partnership, to the partnership rather than to the partners.

(2) A partnership return shall contain a statement of the allocation of Taxable Profits (the profit share) between the partners which shall be binding on them with regard to attributing tax liability to them under Article 62 for the Accounting Period in respect of which the return is filed.

(3) A return of a QFC Entity which carries on a business in partnership must include a statement of its share of any profit or loss.

(4) Where the return of a QFC Entity (the "member") includes, under Article 98(3), a share of a profit or loss in a partnership, and that partnership is itself a QFC Entity (the "QFC partnership"), the share shall not be taxed or relieved, as the case may be, on the member to the extent it is taxed or relieved, as the case may be, on the QFC partnership.

Article (99)

Filing Date

(1) The filing date for a return under Article 97 is 6 months from the end of the Accounting Period to which the return relates.

(2) The Tax Rules may provide for an extension to the filing date (TAX 8).

Article (100)

Self-Assessment

Every return filed under Article 97 must include an assessment (a "self-assessment") of the amount of corporation tax payable by the QFC Entity for the Accounting Period for which the return is filed.

Article (101)

Calculation of Tax Payable

(1) The amount of corporation tax payable for an Accounting Period is calculated by applying the appropriate rate of tax to the QFC Entity's Taxable Profits for the Accounting Period.

(2) Except where otherwise provided, references in these Regulations and the Tax Rules to the amount of tax payable by a QFC Entity for an Accounting Period are to the amount shown in the QFC Entity's self-assessment as the amount payable.

Article (102)

Claims

The Tax Rules may contain administrative provisions regarding the procedure for making claims (TAX 13).

Article (103)

Prescribed Form and Information to Accompany Return

(1) A return filed under Article 97 shall-

(a) be in the manner and form prescribed by the Tax Department; and

(b) include such information, accounts, statements and reports as may reasonably be required by the Tax Department for the purpose of ascertaining the Taxable Profits or tax losses, if any, and the tax liability of the QFC Entity filing the return.

(2) The Tax Rules may contain administrative provisions relating to the electronic filing of returns (TAX 12).

Article (104)

Amended Returns

(1) A QFC Entity may amend a return filed under Article 97 by notice to the Tax Department.

(2) In the case of a partnership a return may be amended by the partnership's Representative.

(3) A notice under this Article shall be in such form, contain such information and be accompanied by such statements as the Tax Department may require.

(4) A QFC Entity may not amend a return under this Article more than 12 months after the filing date.

Article (105)

Acknowledgement of Returns

The Tax Department shall, within 30 days of receiving a return filed under Article 97 or an amended return under Article 104, give notice in writing to the QFC Entity having filed the return to the effect that the return, or amendment, has been received.

Article (106)

Obvious Errors

(1) The Tax Department may amend a return, by notice to the QFC Entity that filed the return, to correct obvious errors or omissions in the return whether errors of principle, arithmetical mistakes, or otherwise.

(2) No correction under this Article may be made by the Tax Department more than 4 months after-

(a) the day on which the return was filed; or

(b) if the correction is required in consequence of an amendment by the QFC Entity under Article 104, the day on which that amendment was made.

Article (107)

Financial sanctions relating to returns

(1) A QFC Entity which fails to file a return for an Accounting Period under Article 97 by the filing date, or the filing date as extended under the Tax Rules (TAX 8), is liable to a flat-rate financial sanction of QR 1,500. It may also be liable to a tax-related financial sanction under Article 107(2).

(2) A QFC Entity which fails to file a return for an Accounting Period under Article 97 within 12 months after the filing date, or the filing date as extended under the Tax Rules (TAX 8), is liable to a financial sanction of 10% of the tax payable by the QFC Entity for the Accounting Period remaining unpaid on the date the liability to the financial sanction under this Article arises.

(3) A financial sanction under Article 107(1) may be set aside if it appears to the Tax Department, on application in writing by the QFC Entity for that purpose, that throughout the period of default the QFC Entity had a reasonable excuse for not filing the return. An application under this Article may not be made until the return in question has been filed and must be made within 30 days of that date.

(4) A QFC Entity which-

(a) fraudulently or negligently files a return which is incorrect; or

(b) discovers that a return filed by it, neither fraudulently or negligently, is incorrect and does not remedy the error without unreasonable delay,

is liable to a tax-related financial sanction of an amount not exceeding the tax understated.

(5) The tax understated in Article 107(4) is the difference between the amount of tax payable by the QFC Entity for the Accounting Period for which the return is filed and the amount of tax which would have been so payable on the basis of the return filed.

Part 18: Enquiries

Article (108)

Policy Statement on Enquiries

The Tax Department has broad powers, including information powers, to enquire into returns. An enquiry must normally be opened within 12 months of a return being filed or amended as the case may be. This limited enquiry window, together with a provision allowing the Tax Department to indicate it does not intend to enquire into a return, gives QFC Entities a degree of certainty regarding their tax liability. The enquiry time limits are extended where the Tax Department considers there has been fraud or neglect. A QFC Entity may ask, by way of appeal, for an enquiry to be closed if it considers the Tax Department is not justified in continuing the enquiry.

Article (109)

Notice of Enquiry and Notice of Intention not to Enquire

(1) The Tax Department may enquire into a return filed under Article 97 if it gives notice of its intention to do so ("notice of enquiry") to the QFC Entity which filed the return, within the time allowed.

(2) The time allowed is-

(a) if the return was filed on or before the filing date, up to the end of the period of 12 months after the filing date;

(b) if the return was filed after the filing date, up to the end of the period of 12 months after the return was filed; and

(c) if the return is amended under Article 104, up to the end of the period of 12 months after the amendment was made.

(3) A return which has been the subject of one notice of enquiry may not be the subject of another, except one given in consequence of an amendment (or another amendment) of the return by the QFC Entity.

(4) The Tax Department may, with regard to any return or amended return, inform a QFC Entity by notice in writing that it does not intend to raise an enquiry under this Article in respect of that return or amended return.

(5) Where a notice has been given to a QFC Entity under Article 109(4) the Tax Department may not commence an enquiry under this Article into the return or amended return specified in the notice unless they form the opinion that the return or amended return was filed fraudulently or negligently.

Article (110)

Scope of Enquiry

(1) Subject to Article 110(2), an enquiry into a return filed under Article 97 may extend to anything contained in the return, or required to be contained in the return, including any claim.

(2) If a notice of enquiry is given as a result of an amendment of a return under Article 104-

(a) at a time when it is no longer possible to give notice of enquiry under Article 109(2)(a) or (b); or

(b) after an enquiry into the return has been completed,

the enquiry is limited to matters to which the amendment relates or which are affected by the amendment.

Article (111)

Amendment of Self-Assessment During Enquiry to Prevent Loss of Tax

(1) Where an enquiry into a return is in progress and the Tax Department forms the opinion-

(a) that the amount stated in the self-assessment contained in the return as the amount of tax payable is insufficient; and

(b) that unless the self-assessment is immediately amended there is likely to be a loss of tax to the QFC,

the Tax Department may by notice to the QFC Entity whose return is under enquiry, amend the self-assessment to make good the deficiency.

(2) In the case of an enquiry which under Article 110(2) is limited to matters arising from an amendment of a return, Article 111(1) applies only so far as the deficiency is attributable to the amendment.

(3) An appeal may be made against an amendment made under this Article by notice in writing to the Tax Department, given within 30 days after the amendment was notified to the QFC Entity.

(4) An appeal under Article 111(3) shall not be heard or determined before the completion of the enquiry.

Article (112)

Completion of Enquiry

(1) An enquiry into a return filed under Article 97 is completed when the Tax Department by notice (a "closure notice") informs the QFC Entity whose return it is that they have completed their enquiry and state their conclusions. The notice takes effect when it is issued.

(2) A closure notice must either-

(a) state that in the opinion of the Tax Department no amendment of the return is required; or

(b) make the amendments to the return to give effect to the conclusions.

(3) A QFC Entity whose return is subject to an enquiry may apply, by way of an appeal, for a direction requiring the Tax Department to issue a closure notice within a specific period.

(4) Where an application under this Article is heard by The Regulatory Tribunal, that tribunal shall give the direction applied for under Article 112(3) unless they are satisfied the Tax Department has reasonable grounds for not giving a closure notice within a specified period.

(5) An amendment of a return under Article 112(2)(b) shall displace any amendment of a self-assessment made during the course of the enquiry under Article 111.

Article (113)

Notice to Produce Documents and Information

(1) Where the Tax Department has given a notice of enquiry to a QFC Entity under Article 109(1), they may by notice require the QFC Entity-

(a) to produce to them such documents as are in the QFC Entity's power or possession; and

(b) to provide them with such information, in such form, as they may reasonably require for the purposes of the enquiry.

(2) A notice under this Article must specify the time within which the QFC Entity is to comply with it.

(3) The Tax Department may take copies of, or make extracts from, any documents produced to them under this Article.

(4) An appeal may be made against a requirement imposed by a notice under this Article to produce information or provide documents.

(5) Where an appeal under this Article is heard by The Regulatory Tribunal, that tribunal-

(a) shall set aside the notice so far as it requires the production of documents, or the provision of information, which appears to them as not reasonably required for the purposes of the enquiry; and

(b) shall confirm the notice so far as it requires the production of documents, or the provision of information, which appears to them as reasonably required for the purposes of the enquiry.

(6) A notice confirmed by The Regulatory Tribunal (or in so far as it is confirmed) has effect as if the period specified in it for complying was 30 days from the determination of the appeal.

(7) The decision of The Regulatory Tribunal on an appeal under this Article is final and binding.

(8) A QFC Entity which fails to comply with a notice to produce documents or information under this Article is liable-

(a) to a financial sanction of QR1,000; and

(b) if the failure continues after a financial sanction is imposed under Article 113(8)(a), to a further financial sanction or financial sanctions not exceeding QR1,000 for each day on which the failure continues.

(9) No financial sanction shall be imposed under Article 113(8) in respect of a failure at any time after the failure has been rectified.

Article (114)

Amendment of Return by QFC Entity During Enquiry

(1) This Article applies if a return is amended under Article 104 at a time when an enquiry into that return is in progress. The amendment does not restrict the scope of the enquiry.

(2) So far as the amendment affects the amount stated in the self-assessment included in the return as the amount of tax payable, it does not take effect while the enquiry is in progress, and-

(a) if the Tax Department take the amendment into account in formulating the amendments contained in a closure notice issued under Article 112, or conclude the amendment is incorrect, the amendment shall not take effect;

(b) otherwise the amendment takes effect when a closure notice under Article 112 concluding the enquiry is issued.

Part 19: Assessments

Article (115)

Policy Statement on Assessments

The self-assessment regime means that the Tax Department need not routinely make assessments. An assessment may be made where it is discovered there has been a loss of tax. Discovery assessments may not be made where information has been provided timeously. Assessments may only be made within specified time limits. Relief is provided for where a QFC Entity has overpaid tax due to an error or mistake in a return.

Article (116)

Discovery Assessments and Determinations

(1) If the Tax Department discover with regard to an Accounting Period of a QFC Entity that-

(a) an amount which ought to have been assessed to tax has not been assessed;

(b) an assessment to tax is or has become insufficient; or

(c) relief has been given which is or has become excessive,

they may, subject to Article 116(3), make an assessment (a "discovery assessment") in the amount or further amount which ought in their opinion to be charged in order to make good the loss of tax.

(2) If the Tax Department discover that a return filed by a QFC Entity for an Accounting Period incorrectly states-

(a) an amount that affects, or may affect, the tax payable by that QFC Entity for another Accounting Period; or

(b) an amount that affects, or may affect, the tax liability of another QFC Entity, they may, subject to Article 116(3), make a determination (a "discovery determination") of the amount which in their opinion ought to have been stated in the return.

(3) A discovery assessment or discovery determination under this Article may only be made if either Article 116(4) or Article 116(5) applies.

(4) A discovery assessment for an Accounting Period for which a QFC Entity has filed a return, or a discovery determination, may be made if at the time that the Tax Department-

(a) ceased to be entitled to give notice of enquiry into the return; or

(b) completed their enquiries into the return,

they could not have been reasonably expected, on the basis of information made available to them before that time, to be aware of the situation mentioned in Article 116(1) or (2).

(5) A discovery assessment for an Accounting Period for which a QFC Entity has filed a return, or a discovery determination, may be made if the situation mentioned in Article 116(1) or

(2) is attributable to the fraudulent or negligent conduct of the QFC Entity or a Person acting on that Entity's behalf.

Article (117)

Time Limits for Assessments

(1) Subject to any provision of these Regulations allowing a longer period, no assessment may be made more than 6 years after the end of the Accounting Period to which it relates.

(2) An assessment may be made for the purpose of making good a loss of tax attributable to the fraudulent or negligent conduct of a QFC Entity, or of any Person acting on that Entity's behalf, at any time up to 20 years after the end of the Accounting Period to which it relates.

Article (118)

Error or Mistake

(1) If a QFC Entity that has paid tax under an assessment (whether a self-assessment or otherwise) asserts that the assessment was excessive by reason of some error or mistake in a return it may make an application in writing to the Tax Department for relief, not more than 6 years after the end of the Accounting Period to which the return relates.

(2) On receiving an application under Article 118(1) the Tax Department shall enquire into the matter and give such relief, by way of repayment, in respect of the error or mistake as is just and reasonable.

(3) A QFC Entity may appeal against the Tax Department's decision under Article 118(2).

Article (119)

Assessment Procedure

(1) Notice of an assessment to tax must be served on the QFC Entity assessed stating-

(a) the date on which the notice is issued; and

(b) the period within which any appeal against the assessment may be made.

(2) Where a notice of assessment has been served on a QFC Entity, the assessment may not be altered except in accordance with the provisions of these Regulations or the Tax Rules.

(3) The Tax Department shall keep a record of every assessment made.

Part 20: Appeals

Article (120)

Policy Statement on Appeals

This Part provides the framework for a dispute resolution process that is accessible, transparent and just. In the first instance the Tax Department will review its own decisions. If a matter is not resolved by the review process, the appeal may be taken to The Regulatory Tribunal and ultimately to The QFC Court. QFC Entities have the right to bypass the review process.

Article (121)

Appeal Procedure

(1) Within 30 days of the amendment to a return under Article 112(2)(b), the date of service of a notice of assessment under Article 116 or any other matter which may be appealed under these Regulations or the Tax Rules, a QFC Entity may by notice in writing to the Tax Department, appeal against the amendment, assessment, decision or determination.

(2) A notice under Article 121(1) shall state the grounds of appeal.

(3) All appeal proceedings under these Regulations and the Tax Rules shall be brought before The Regulatory Tribunal.

Article (122)

Tax Department Review

(1) Subject to Article 122(4), upon receipt of an appeal under Article 121 the Tax Department shall conduct a review of the subject matter of the appeal.

(2) The Tax Department shall give the QFC Entity written notice of their decision following a review under Article 122(1).

(3) If the QFC Entity agrees in writing to a decision issued by way of notice under Article 122(2) the appeal shall be regarded as determined by agreement under Article 123(5), in the terms of the notice, on the date the written agreement by the QFC Entity is received by the Tax Department.

(4) Where a review under this Article is in progress, and before a notice is issued under Article 122(2), a QFC Entity may apply to the Tax Department, by notice in writing, for the appeal to be referred directly to The Regulatory Tribunal and upon receipt of such an application the Tax Department shall make the referral, notifying the QFC Entity in writing that it has done so.

(5) If a referral to The Regulatory Tribunal is made following an application from a QFC Entity under Article 122(4) the Tax Department is not obliged to issue a decision notice under Article 122(2).

Article (123)

Appeals

(1) If a QFC Entity is dissatisfied with the Tax Department's decision under Article 122(2) the QFC Entity may apply to the Tax Department, by notice in writing, for the appeal to be referred to The Regulatory Tribunal and upon receipt of such an application the Tax Department shall make the referral, notifying the QFC Entity in writing that it has done so.

(2) Nothing in these Regulations or the Tax Rules shall prevent a QFC Entity from referring an appeal directly to The Regulatory Tribunal and requesting a hearing.

(3) The Tax Rules may make administrative provisions regarding appeals.

(4) Upon the hearing of an appeal, The Regulatory Tribunal may confirm, increase or order the reduction of any assessment or make any other order as they think fit.

(5) Where, before an appeal is determined by The Regulatory Tribunal, the QFC Entity and the Tax Department come to an agreement in writing to disallow the appeal or to allow it either wholly or in part, the like consequences shall ensue for all purposes as would have ensued if, at the time the agreement was come to, The Regulatory Tribunal had determined the appeal in that manner.

(6) An assessment or self-assessment, including a self-assessment amended under Article 112, shall stand good unless it is shown to the satisfaction of The Regulatory Tribunal, by examination of the appellant on oath or affirmation or by other evidence that the assessment is excessive.

(7) Within 30 days of the final determination of an appeal by The Regulatory Tribunal any party to the proceedings, if dissatisfied with the determination or decision as being erroneous in point of law, may by notice served on The Regulatory Tribunal, require it to state and sign a case for the opinion of The QFC Court.

Article (124)

Late Appeals

(1) An appeal may be brought out of time if on application for the purpose, the Tax Department are satisfied there was a reasonable excuse for not bringing the appeal within the time limited, and that the application was made thereafter without unreasonable delay.

(2) Where the Tax Department do not accept an application under Article 124(1) the QFC Entity whose appeal it is may apply to the Tax Department, by notice in writing, for that decision to be reviewed under Article 122 as if it were a separate appeal.

(3) If the question of whether a late appeal should be accepted or not is referred to the Regulatory Tribunal, that Tribunal may hear the question separately, or as a preliminary matter in the hearing of the appeal itself.

Part 21: Information Powers

Article (125)

Policy Statement on Information Powers

The Tax Department has wide powers in relation to obtaining information from QFC Entities, including the examination and retention of documents and the examination of individuals. These powers will generally only be used to tackle serious cases of evasion or non-compliance and will not be used routinely.

Article (126)

Notice to Obtain Information

(1) Subject to Article 126(2), the Tax Department may, by service of a notice in writing, require a Person, whether or not liable for tax under these Regulations-

(a) to produce, including by way of creation of a document, within the time specified in the notice, any information that is described with reasonable certainty in the notice;

(b) to attend at the time and place designated in the notice for the purposes of being interviewed by the Director of Tax, or by an Officer of the Tax Department authorised in writing by the Director of Tax, concerning the tax affairs of the Person or any other Person; or

(c) to produce at an interview under (b) and for the purposes of that interview any document, in the possession or power of the Person, that is described with reasonable certainty in the notice.

(2) This Article shall apply only to QFC Entities, and the Representatives, partners, employees and trustees of QFC Entities.

(3) Any Person to be interviewed under Article 126(1)(b) is entitled to legal or other representation throughout the interview.

(4) Where a person fails, wholly or in part, to comply with a notice under this Article they shall be liable to a financial sanction not exceeding QR 50,000.

Part 22: Payment and Recovery

Article (127)

Policy Statement on Payment and Recovery

This Part provides for due dates of payment and the collection and recovery of corporation tax. Interest is chargeable on tax paid late and payable on refunds made by the Tax Department. The rate of interest will be set at a commercial rate and is not penal. Interest on tax paid late is not an allowable tax deduction, and interest received on refunds is not taxable.

Article (128)

Due and Payable Date

(1) Corporation tax for an Accounting Period is due and payable on the day following the expiry of 6 months from the end of that period.

(2) However, where-

(a) a self-assessment is amended under Article 104 or Article 112 any additional corporation tax is due and payable 30 days after the date on which the amendment is made;

(b) corporation tax is charged by an assessment issued under Article 116 or recovered under Article 129 it is due and payable 30 days after the assessment is issued;

(c) corporation tax is charged by a determination made under rule 8.2 of the Tax Rules it is due and payable 30 days after the date on which the determination is issued.

Article (129)

Recovery of Overpayment

Where an amount of corporation tax has been repaid to a QFC Entity which ought not to have been repaid, that amount of tax may be assessed and recovered as if it were unpaid tax.

Article (130)

Collection and Recovery

(1) The Tax Rules may make provisions regarding the collection and recovery of tax payable under these Regulations.

(2) Any tax, interest, financial sanction or other amount payable by a QFC Entity under these Regulations or the Tax Rules is a debt due to the QFCA and ranks pari pasu with any other amounts owed to the QFCA by that QFC Entity.

Article (131)

Interest on Unpaid Tax

Tax due and payable under the provisions of these Regulations and the Tax Rules shall carry interest at the rate stipulated in the Tax Rules (TAX 10) from the due and payable date, as determined by Article 128(1), to the date of payment.

Article (132)

Interest on Repayments

Tax repayable under the provisions of these Regulations and the Tax Rules shall carry interest at the rate stipulated in the Tax Rules (TAX 10) from the date it was paid to the date of repayment.

Article (133)

Tax Treatment of Interest Under Articles 131 and 132

(1) In arriving at the Chargeable Profits of a QFC Entity for any Accounting Period a deduction shall not be allowed in respect of any interest paid under Article 131 during that Accounting Period.

(2) Any interest paid to a QFC Entity under Article 132 shall not be included in the calculation of Chargeable Profits of the QFC Entity for the Accounting Period during which the interest was paid by the Tax Department.

Part 23: Financial Sanctions

Article (134)

Criminal Proceedings

These Regulations and the Tax Rules do not affect any criminal proceedings that may be taken in the State and do not themselves impose any criminal sanctions.

Article (135)

Determination of Financial Sanction

(1) The Tax Department may make a determination imposing a financial sanction under any provision of these Regulations that provides for a financial sanction, determining the amount

of the financial sanction at such level, up to the maximum amount provided for, as they consider correct and appropriate except that a determination in respect of a financial sanction under Article 107(1) (late return - flat rate financial sanction) shall be in the figure QR 1,500.

(2) Notice of a determination of a financial sanction under this Article shall be served on the person liable to the financial sanction and shall state the date on which it is issued and the time within which an appeal against the determination may be made.

(3) The provisions of these Regulations regarding appeals, collection and recovery shall apply with respect to the determination of a financial sanction issued under this Article as if the determination were an assessment to corporation tax and the financial sanction imposed by the determination was tax payable under such an assessment issued on the same day as the determination of the financial sanction.

(4) The financial sanction imposed by a notice of determination issued in accordance with this Article shall be due and payable 30 days from the date of issue of the notice.

(5) Where the amount of a financial sanction is to be ascertained by reference to tax payable by a QFC Entity for any Accounting Period the financial sanction may be determined-

(a) at any time within 6 years after the date on which the financial sanction was incurred; or

(b) within 3 years after the final determination of the amount of tax by reference to which the amount of the financial sanction is to be ascertained,

whichever is later.

(6) Where the amount of any financial sanction is to be ascertained other than by reference to tax payable by a QFC Entity for any Accounting Period the financial sanction may be determined at any time within 6 years after the date on which the financial sanction was incurred.

(7) The Tax Department may in their discretion mitigate, partly or wholly, or entirely remit any financial sanction exigible under these Regulations.

Part 24: Miscellaneous and Supplemental

Article (136)

Responsibility of Representatives

Anything specified to be done by a QFC Entity under these Regulations and the Tax Rules shall be done by the QFC Entity acting through its Representative and service on a QFC Entity of any document under or in pursuance of these Regulations or the Tax Rules may be effected by serving it on its Representative.

Article (137)

Exempt Dividends, Qatar Exchange

Dividends received from a Company listed on the Qatar Exchange are exempt from tax under these Regulations.

Article (138)

Government Exemption

The Government of Qatar, local authorities, statutory bodies and any QFC Entity wholly owned by the Government of Qatar or by any of the aforementioned authorities or bodies are exempt from tax under these Regulations.

Part 25: Interpretation and Definitions

Article (139)

Interpretation

(1) In these Regulations, a reference to-

(a) a provision of any law or regulation includes a reference to that provision as amended or re-enacted from time to time;

(b) an obligation to publish or cause to be published a particular document shall, unless expressly provided otherwise in these Regulations, include publishing or causing to be published in printed or electronic form;

(c) a calendar year shall mean a year of the Gregorian calendar;

(d) a month shall mean a month of the Gregorian calendar;

(e) the masculine gender includes the feminine and the neuter; and

(f) writing includes any form of representing or reproducing words in legible form.

(2) The headings in these Regulations shall not affect their interpretation.

(3) These Regulations are to be interpreted in keeping with the spirit of the Regulations and with regard to the objective and purpose as well as the letter of the Regulations.

(4) The object and purpose of any provision in these Regulations will be derived primarily from the wording of the provision itself and from the context both within the Part of the Regulations in which it appears and other related provisions elsewhere in the Regulations.

(5) A reference in these Regulations to an Article or Part using a short form description of such Article or Part in parenthesis are for convenience only and the short form description shall not affect the construction of the Article or Part to which it relates.

(6) A reference in these Regulations to a Part or Article by number only, and without further identification, is a reference to a Part or Article of that number in these Regulations.

(7) A reference in an Article or other division of these Regulations to a paragraph, sub-paragraph or Article by number or letter only, and without further identification, is a reference to a paragraph, sub-paragraph or Article of that number or letter contained in the Article or other division of these Regulations in which that reference occurs.

(8) Any reference in these Regulations to "include", "including", "in particular", "for example", "such as" or similar expressions shall be considered as being by way of illustration or emphasis only and are not to be construed as limiting the generality of any words preceding them.

(9) Any reference in these regulations to profit and loss account includes a reference to the income statement of a QFC Entity preparing accounts under IFRS.

Article (140)

Definitions

The following words and phrases shall, where the context permits, have the meanings shown against each of them-

51% Interest - a Person has a 51% Interest in a QFC Entity if more than 50% of the Ordinary Share Capital of the QFC Entity is held, directly or indirectly, by that Person.

Accounting Period - has the meaning given by Article 17. Accounting Profit - has the meaning given by Article 15. Associated - has the meaning given by Article 56.

Captive Insurance Company - a subsidiary Company the business of which consists wholly or mainly of insuring the risks of its parent or other Group Companies.

Chargeable Profits - has the meaning given by Article 11(2).

Charity- a Trust established in accordance with the terms of Article 25 of the Trust Regulations 2007 or any other body established only for the purpose of the relief of poverty, the advancement of education or religion, the promotion of health or art, the protection of the environment or any other purposes which are beneficial to the general public.

Company - any body corporate, but does not include any partnership.

Company Regulations 2005 - The QFC Regulations No.2 -Companies Regulations

Connected Persons - has the meaning given by Article 57(4). In addition a Company is connected with another Company if the same Person has Control of both, or a Person has Control of one and Persons connected with him, or he and Persons connected with him, have Control of the other.

Contract of Reinsurance - a contract of insurance covering all or part of a risk to which a Person is exposed under a contract of insurance.

Control - has the meaning given by Article 57.

Conventional Financial Institution - a financial institution that is not an Islamic Financial Institution.

Conventional Finance Transaction - any financial transaction that is not an Islamic Financial Transaction.

Director of Tax - the person appointed by the QFC Authority to be responsible for the day to day administration and operations of the Tax Department.

Distribution - any dividend paid by a Company, including a capital dividend, or anything distributed out of assets of a Company in respect of shares and securities in the Company.

Financial Institution - A Person who carries on, in any jurisdiction, the business of banking, deposit-taking, provision of credit facilities, factoring of debts, trading or dealing in investments whether as principal or an agent, insurance, reinsurance, asset management or any similar business or combination of such businesses. Provided that for the purposes of Article 10 a QFC Entity whose activities in an Accounting Period are wholly within the activities described at PIIB 1.3.4 (Category 4 activities) shall not be regarded as a Financial Institution for that Accounting Period.

Financial Services Regulations - QFC Regulations No. 1 - Financial Services Regulations.

General Partnership - has the meaning given by Article 61.

Group - has the meaning given by Article 34.

Group Relief - has the meaning given by Article 32.

IFRS - International Financial Reporting Standards (IFRSs) issued by the International Accounting Standards Board, including International Accounting Standards (IASs) issued by its predecessor, the Board of the International Accounting Standards Committee.

Insurer - a Person carrying on either or both of the Regulated Activities of effecting a contract of insurance or carrying out a contract of insurance, as defined in the Financial Services Regulations.

Islamic Financial Institution - an Authorised Firm, as defined by the Interpretation and Application Rulebook (INAP 3), whose entire business operations are conducted in accordance with Shari'a.

Islamic Finance Transaction - a financial transaction conducted in accordance with Shari'a.

Licensed Activity - the activities a QFC Entity is permitted to carry on under the terms of its QFC Licence.

Limited Liability Partnership - has the meaning given by Article 64.

Limited Liability Partnership Regulations 2005 - The QFC Regulations No.7 - QFC Limited Liability Partnership Regulations.

Limited Partnership - has the meaning given by Article 61.

Local Source, Local Source Profits and Local Source Taxable Profits - derive their meaning from Article 10(1) read in conjunction with Article 11(1).

Market Value - the price an asset might reasonably be expected to fetch on a sale in the open market.

Minister - the Minister of Economy and Finance.

Officer of the Tax Department - any Tax Department employee authorised by the Director of Tax to exercise duties, powers and functions under these Regulations.

Ordinary Share Capital - all the issued share capital of a Company other than capital which only gives a right to a fixed rate dividend.

Ownership - has the meaning of beneficial ownership.

Partnership Regulations 2005 - QFC Regulations No. 13 -QFC Partnership Regulations.

Passive Interest Income - interest income derived by a Person other than a Financial Institution.

Permanent Establishment - as defined by (i) the rules which, at the enactment of these Regulations, were contained in Article 5 of the Model Tax Convention on Income and on Capital published by the OECD, or (ii) any later rules in the same or equivalent terms.

Person - includes a body of persons corporate or unincorporate, and any partnership.

PIIB - QFC Interim Prudential - Investment, Insurance Mediation & Banking Business Rulebook.

Qatar - the State of Qatar.

QFC - the Qatar Financial Centre.

QFC Authority or QFCA - the Qatar Financial Centre Authority established pursuant to Article 3 of the QFC Law.

QFC Entity - a body corporate, partnership, individual, unincorporated association or trust which has been granted and continues to hold a QFC Licence.

QFC Law - Law No. (7) of 2005 of the State, as amended by Law No.(2) of 2009 of the State.

QFC Licence - a licence, approval or authorisation issued by the QFCA pursuant to Article 11.1 of the QFC Law.

Regulated Activities - the activities listed in Part1 of Schedule 3 to the QFC Law.

Regulatory Authority - the Regulatory Authority of the QFC established pursuant to Article 8 of the QFC Law.

Reinsurance Business - the business of entering into and managing Contracts of Reinsurance.

Representative - in relation to an LLC a person appointed under Article 60 of the Company Regulations 2005 (Secretary), in relation to an LLP a person appointed under Article 45(2)(A) of the Limited Liability Partnership Regulations 2005 (Principle Representative), in relation to a branch a person appointed under Article 117(2)(A) of the Company Regulations 2005 (Principal Representative) and in relation to any other QFC Entity any person appointed under the relevant QFC law to represent the QFC Entity.

Resident in Qatar - has the meaning given by Article 8.

Settlement - includes any disposition, trust, covenant, agreement, arrangement or transfer of assets, except that it does not include a charitable loan arrangement.

State - the State of Qatar

Tax Department - the division of the QFC Authority, administered by the Director of Tax and responsible to the Director General, entrusted with the imposition, administration and collection of tax enacted under Article 17 of the QFC Law.

Taxable Profits - has the meaning given by Article 11(1).

Tax Rules - rules made under Article 91.

The QFC Court - The Civil and Commercial Court of The Qatar Financial Centre established pursuant to QFC Law.

The Regulatory Tribunal - The Qatar Financial Centre Regulatory Tribunal established pursuant to QFC Law.

Trust Regulations 2007 - QFC Regulations No. 12 - QFC Trust Regulations.

UK GAAP - generally accepted accounting principles in the United Kingdom.

US GAAP - generally accepted accounting principles in the United States.