البند 2 من المادة 19 مستبدل بنص المادة 3 من القانون رقم 2 لسنة 2009 ونصه الاتى:

قانون رقم ( 2 ) لسنة 2009

بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال

الصادر بالقانون رقم ( 7 ) لسنة 2005

نحن حمد بن خليفة آل ثاني               أمير دولة قطر ،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم ( 7 ) لسنة 2005 ،

وعلى الأمر الأميري رقم ( 1 ) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي :

مـــــادة ( 3 )

تُستبدل بنصوص المواد ( 8 ) ، ( 9 ) ، ( 14 ) ، ( 15 ) ، ( 16 البندين 3،1 ) ، ( 18 ) ، ( 19 البند 2 ) ، والملحق رقم ( 1 البند 5/4 ) من قانون مركز قطر للمال المشار إليه ، النصوص الآتية :

مــادة ( 19 ) البند 2 :

2- لأغراض هذا القانون والأنظمة الصادرة تطبيقاً له ، فإن جميع أعضاء المجلس ، وأعضاء مجلس إدارة هيئة التنظيم ، وأعضاء محكمة التنظيم ، وأعضاء المحكمة المدنية والتجارية ، وإدارة مكتب تسجيل شركات المركز ، وجميع الموظفين والأشخاص الذين يعملون تحت أشراف أي من هيئة المركز ، وهيئة التنظيم ، ومحكمة التنظيم ، والمحكمة المدنية والتجارية ، أو أجهزة المركز ، يعدون موظفين عموميين في مجال تطبيق أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 .

مـــــادة ( 7 )

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية . وترفق به ترجمة معتمدة له باللغة الانجليزية.

                                 حمـد بن خليفـة آل ثانـي

                                 أميـر دولـة قطـر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ:22/2/1430هـ

  المـــوافق : 17/2/2009م

2-النص قبل التعديل:

مادة 19 – بند 2 - لأغراض هذا القانون والأنظمة الصادرة تطبيقاً له ، فإن جميع أعضاء المجلس ، وأعضاء مجلس إدارة هيئة التنظيم ، وأعضاء هيئة الاستئناف ، وإدارة مكتب تسجيل شركات المركز ، وجميع الموظفين والأشخاص الذين يعملون تحت إشراف أي من هيئة المركز أو هيئة التنظيم أو هيئة الاستئناف أو أجهزة المركز ، يعدون موظفين عموميين في مجال تطبيق أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 المشار إليه."