قرار وزاري رقم (4) لسنة 1989

بشأن الاجراءات والنماذج الخاصة بطلبات تراخيص البناء

والهدم والصيانة وإخطارات المراجعة وإنذارات

إيقاف العمل ومحاضر ضبط المخالفات

وزير الشئون البلدية،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت، وبخاصة على الفقرة الثالثة من المادة (34) منه،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963م بشأن تنظيم بلدية الدوحة والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1972 بإنشاء بلديات جديدة،

وعلى القانون رقم (24) لسنة 1972م بتحديد اختصاصات وزارة الشئون البلدية،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 1976م بتعيين حدود مدينة الدوحة،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني وبخاصة المادة (4) منه،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1987م بإنشاء المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية،

وبناء على اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار باجتماعه العادي رقم (22) لسنة 1988م بتاريخ 29/6/1988م.

قرر ما يأتي:

مادة (1)

لا يجوز النظر في طلبات تراخيص البناء أو فحصها ما لم تقدم على النماذج المعدة لهذا الغرض وما لم تستوف كافة الإجراءات والشروط الموضحة بهذه النماذج والنماذج الأخرى المبينة بالجدولين رقمي (1) و(3) المرفقين بهذا القرار.

مادة (2)

لا يجوز أن تصدر أية رخصة بناء أو هدم أو صيانة أو تعديل إلا على النموذج الخاص وبعد التأكد من تنفيذ الخطوات واستيفاء المراحل والبيانات والشروط والإجراءات الخاصة بكل نوع من هذه التراخيص وذلك منذ بداية الطلب حتى الحصول على شهادة إتمام البناء وفقاً للنماذج المبينة بالجدولين رقمي (2) و(3) المرفقين بهذا القرار.

مادة (3)

(أ) لا يجوز التصديق أو الموافقة على إصدار رخص البناء أو الشروع في تنفيذ أي عمل من أعمال الصيانة أو الهدم أو التسوية أو الردم أو التوسيع أو التعلية أو الترميم أو الإضافة أو البياض أو الدهان الخارجي أو تغيير معالم أي عقار أو أي أعمال أخرى ما لم تستوف الشروط الخاصة بكل منها والمنصوص عليها في الجدول رقم (3) المرفق بهذا القرار وما لم تقدم على النماذج الخاصة بها فضلاً عن الالتزام بأي شروط عامة أو خاصة أخرى تطلبها الأقسام المختصة قبل الموافقة على الطلب.

(ب) لا يجوز الموافقة على طلب الترخيص بالتعلية إلا بناء على "شهادة تحمل" ترفق بالطلب وتفيد إمكان تحمل الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته أعمال التعلية المطلوبة.

ويجب أن تكون هذه الشهادة صادرة من مكتب هندسي استشاري معترف به ومبينة على المخططات الإنشائية التي نفذت بموجبها المباني المراد تعليتها.

مادة (4)

تعمم أي تعديلات لاحقة على النماذج المعدة على جميع الإدارات المعنية والوزارات المختلفة الأخرى وكذلك المكاتب الهندسية الاستشارية وشركات ومكاتب المقاولات المرخص لها بالعمل في دولة قطر.

مادة (5)

يرفق بالطلب كافة المستندات والمخططات الهندسية خلال كل مرحلة من المراحل المحددة بالنموذج بالإضافة إلى كل متطلبات الشروط المعمارية والمواصفات الفنية العامة والخاصة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (7) لسنة 1987م.

مادة (6)

يعتبر توقيع المالك أو ختمه أو توقيع من ينوب عنه على نموذج الترخيص المعد لذلك كافياً لتقديم الطلب. كما تعتبر الردود والإخطارات الكتابية الموجهة وفقاً للقانون إلى مقدم طلب الترخيص بالبناء أو الأعمال الأخرى بمثابة ردود وإخطارات رسمية موجهة لصاحب الطلب.

ويجوز للوزير بناء على اقتراح لجنة فنية يشكلها لهذا الغرض وضع نماذج مناسبة ومبسطة واعتمادها وتعميمها، كما يجوز له بناء على اقتراح تلك اللجنة، تعديل النماذج الحالية أو توحيد النماذج لجميع دولة قطر إذا اقتضت الضرورة ذلك.

مادة (7)

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

خالد بن عبد الله العطية

وزير الشئون البلدية بالنيابة

صدر في الدوحة بتاريخ 22/ 9 / 1409 هـ

الموافق : 27 / 4 /1989 م

جدول رقم (1)

الإجراءات والشروط الخاصة بتراخيص البناء

(أولاً) الحصول على رخصة البناء:

متطلبات عامة:

لا يجوز البدء في أي أعمال بناء إلا بعد إصدار رخصة البناء ويشكل أي شروع في أعمال البناء قبل إصدار الرخصة مخالفة لهذه القواعد والنظم، كما ورد في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1985م.

إجراءات تقديم الطلب:

يقدم طلب رخصة البناء إلى الإدارة المعنية على النموذج المخصص لذلك موقعاً عليه من مقدم الطلب (المالك أو وكيله) كما ورد في اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.

مرفقات الطلب:

يرفق بالطلب سند أو شهادة ملكية العقار بالإضافة إلى مخطط الملكية موثقاً من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أو إدارة الأراضي وتقديم هذه الوثائق على مسئولية المالك بدون أي مساس بحقوق الآخرين فيما يتعلق بذلك العقار.

استكمال الطلب:

يستكمل الطلب حسب المعلومات والشروط المطلوبة في النموذج ويبين فيه نوع وحجم المبنى المقترح.

إجراءات النظر في الطلب:

· يتم النظر في الطلب على ثلاث مراحل بيانها بصفة عامة كما يلي:

1 - تقديم الطلب ومرفقاته إلى إدارة التخطيط العمراني بوزارة الشئون البلدية وإدارة الشئون الفنية لبلدية الدوحة، كمرحلة أولى.

2 - موافقة مجمع رخص البناء (الإدارات الحكومية المختصة) كمرحلة ثانية.

3 - إصدار رخص المباني أو الأعمال الأخرى المتعلقة بها كمرحلة ثالثة.

· تتخذ الإجراءات في كل مرحلة وفقاً للتسلسل الآتي:

المرحلة الأولى:

(أ) يقدم طلب الترخيص على النموذج المعد لذلك إلى إدارة التخطيط العمراني بالوزارة أو إلى قسم المباني بإدارة الشئون الفنية ببلدية الدوحة حسب الأحوال. ويرفق به مستندات الملكية أو شهادة الملكية ومخطط المقدار، موثقة من إدارة السجل العقاري والتوثيق على مسئولية المالك مع ذكر اسم المالك أو الملاك وتوضيح البناء وحجمه ونوعية الاستعمال ولا يشترط تقديم الرسومات، ويتسلم الطالب إيصالا موضحاً عليه رقم الطلب والمدة اللازمة لاتخاذ هذه الإجراءات.

(ب) يدرس الطلب من الناحية التخطيطية من الجهة المختصة وعلى المالك تقديم مخطط الموقع أو أي رسومات أو وثائق إذا ما طلب منه ذلك.

يسلم طلب البناء إلى المالك أو وكيله مبينا عليه ما ينبغي عليه تجهيزه لتكملة إجراءات الرخصة.

(ج) يقدم المالك أو وكيله الطلب معتمداً من جهة التخطيط المختصة إلى قسم الهندسة في إدارة الشئون الفنية ببلدية الدوحة أو قسم تنظيم المباني بإدارة التخطيط العمراني مصحوباً بالرسومات والوثائق التالية:

1 - مخطط من خمسة نسخ بمقياس رسم (500:1) على الأقل.

2 - مخطط وضع على الطبيعة من نسخة واحدة بمقاييس رسم (500:1) على الأقل مع مراعاة أن توضح المخططات المباني المقترحة والقائمة إن وجدت وأبعاد القطعة وعلاقاتها بحدود الأراضي والطرق والمباني ومواقف السيارات المجاورة مع توضيح اتجاهات ومناسيب ومواضيع وتوصيلات المجاري بالصرف الرئيسي أو خزان التحليل ونقاط دخول الخدمات كالمياه والكهرباء والتليفون وغيرها.

3 - مخطط الطابق الأرضي بمقياس رسم (200:1) على الأقل.

4 - مخطط القبو إن وجد بمقياس رسم (200:1) على الأقل.

5 - مخطط السدة التجارية إن وجد بمقياس رسم (200:1) على الأقل.

6 - مخطط الطوابق العلوية المتكررة بمقياس رسم (200:1) على الأقل.

7 - مخطط السطح بمقياس رسم (200:1) على الأقل.

8 - مخطط طابق القبو إن وجد بمقياس رسم (200:1) على الأقل.

9 - قطاع واحد بمقياس رسم (200:1) على الأقل.

10 - الواجهة الأمامية بمقياس رسم (200:1) على الأقل.

11 - أي وثائق أو رسومات أخرى تفصيلية يطلبها القسم المختص.

المرحلة الثانية:

موافقة مجمع الرخص (الإدارات الحكومية المختصة):

يقدم الطلب إلى مجمع التراخيص (إدارة التخطيط العمراني - وزارة الشئون البلدية) بعد تحديد الإدارات المطلوب تصديقها مصحوباً بالآتي:

1 - خمسة نسخ من مخططات الموقع معتمدة من الشئون الفنية أو قسم تنظيم المباني.

2 - الرسومات والوثائق الخاصة بدوائر الخدمات المطلوب تصديقها.

3 - أي وثائق أخرى تطلبها إدارات الخدمات التالية:

(أ) إدارة الكهرباء:

رسومات توضح نقاط دخول التوصيلات الكهربائية وكيفية توزيعها داخل المبنى ومواقع محطات وغرف الكهرباء.

(ب) إدارة المياه:

رسومات توضيح التركيبات الصحية وتوصيلات الأنابيب وخزانات المياه الأرضية والعلوية.

(ج) رسومات توضح مخطط موقع موضحاً عليه موقع العقار ونقاط ارتكاز وانحدار وأحجام المصارف ومواقع غرف التفتيش وأحجام خزانات الترسيب ونوعية إنشائها.

(هـ) المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية:

رسومات خطوط الهاتف الرئيسية ونقاط دخولها إلى العقار وكيفية توزيعها بداخل العقار.

(و) إدارة الإطفاء:

رسومات توضح وسائل النجاة في حالة نشوب حريق ومتطلبات الوقاية ضد الحريق (إذا لزم) ومعدات مكافحة النيران ومنافذ دخول سيارات الإطفاء.

(ز) قسم الطرق (إدارة الهندسة المدنية):

رسومات توضح الطرق الرئيسية والفرعية وكيفية اتصالها بالمبنى أو الطرق المقترحة بالأرض المراد تطويرها.

(ح) إدارة المرور:

رسومات توضح دخول وخروج السيارات من العقار المعني وتأثير ذلك على الشارع المجاور.

يجب التقيد بالشروط المطلوبة من الإدارات المذكورة حسب لوائحها ونظمها.

المرحلة الثالثة:

إصدار رخصة البناء:

يعاد الطلب إلى إدارة الشئون الفنية أو إدارة التخطيط العمراني بعد الحصول على الموافقة من الإدارات الحكومية مصحوباً بثلاث نسخ من كل الرسومات والبيانات التالية:

1 - الرسومات الأولية والوثائق المعتمدة من البلدية أو الإدارة المختصة.

2 - الرسومات والجداول والمستندات المعتمدة من الدوائر الحكومية المختصة.

3 - الرسومات المعمارية (أقل مقياس رسم من 100:1).

(أ) مخططات تنفيذية مفصلة لكل الطوابق.

(ب) كل الواجهات.

(ج) قطاعات توضيح السلم الرئيسي والبروزات والأفنية والارتفاعات والمناسيب.

4 - الرسومات الإنشائية: شاملاً مخططات وتفاصيل وجداول (أقل مقياس رسم 100:1).

· الأساسات.

· الحوائط الساندة إن وجدت.

· الأعمدة.

· الجسور.

· بلاطات السقوف.

· السلالم.

5 - أي وثائق أو رسومات أخرى تطلبها البلدية أو الإدارة المختصة.

6 - تكون كل الرسومات والوثائق المعمارية والإنشائية معتمدة (مختومة وموقعاً عليها) من مهندس معماري معترف به لدى دولة قطر.

(أ) تصدر البلدية أو الإدارة المختصة التراخيص بعد التأكد من التزام الطالب والرسومات المرفقة بهذه القواعد والنظم ودفع الرسوم المقررة لذلك.

(ب) تحتفظ البلدية أو الإدارة المختصة بنسخ واحدة من مجموعة الرسومات والوثائق بعد ختمها وتسلم النسختين المتبقيتين لمقدم الطلب.

الرسومات المفقودة:

في حالة فقدان الرسومات المعتمدة يمكن اعتماد رسومات أخرى بعد التأكد من مطابقتها للنسخة الموجودة لدى البلدية.

التعديل في الرسومات المصدقة أثناء التنفيذ:

إذا تطلب الأمر بعد منح الترخيص أي تعديل في التصاميم الهندسية أو المستندات أو البيانات المصدقة مع الترخيص يلتزم المرخص له تقديم طلب إلى الجهة المختصة.

بدء أعمال البناء:

لا يجوز البدء في أعمال البناء قبل إصدار رخصة البناء ومراجعة حدود الموقع وتحديدها بطريقة رسمية ويجب أن تنفذ كل الأعمال طبقاً للرسومات المعتمدة والشروط المبينة في رخصة البناء.

إبراز رخصة البناء:

على حامل رخصة البناء عند البدء في العمل بالموقع وخلال فترة البناء أن يثبت لوحة ظاهـرة عند المدخل الرئيسي للموقع تحمل أسماء وعناوين المالك والمقاول إضافة إلى رقم رخصة البناء وتاريخ إصدارها بحروف لا يقل ارتفاعها عن (50 مليمتر) وعلى حامل الرخصة أيضاً أن يحتفظ بنسخة من رخصة البناء والرسومات المعتمدة بموقع العمل لإبرازها عند التفتيش في أي وقت.

إلغاء رخصة البناء:

يجوز لكل من قسم التنظيم والمباني لإدارة التخطيط العمراني أو الشئون الفنية حسب الأحوال إلغاء رخصة البناء أو الاعتماد الممنوح لهذه القواعد والنظم في الحالات الآتية:

(أ) تنفيذ الأعمال بصورة مخالفة لشروط رخصة البناء.

(ب) إذا منحت الرخصة على أساس معلومات خاطئة قدمها المالك أو الوكيل.

(ج) إذا لم يباشر المرخص له أعمال البناء خلال مدة الترخيص.

(د) إذا ظهر سبب قوي يلزم الإدارة المختصة بسحب الترخيص حتى لو باشر المرخص له بالفعل بعض الأعمال المرخص بها ولا يعتبر أعمال الحفر الخاصة بالأساسات شروعاً في البناء بشرط أن تقدم الإدارة المختصة قرار الإلغاء مسبباً إلى وزير الشئون البلدية للتصديق عليه.

صلاحية رخصة البناء:

انتهاء رخصة البناء:

ينتهي سريان أي رخصة بناء تصدرها البلدية وتصبح ملغاة ولا أثر لها ما لم يبدأ العمل في الأعمال المرخص بها خلال (12) شهراً من تاريخ اعتماد الرخصة أو تجدد.

تظل الرخصة سارية المفعول أثناء التشييد (شريطة البدء في الأعمال المرخص بها خلال فترة (12) شهراً من تاريخ إصدار الرخصة) ويبطل سريان الرخصة في حالة توقف العمل لفترة (12) شهراً متتالية بعد البدء فيها ولا تعتبر أعمال الحفر شروعاً في البناء كما ورد في اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.

(ثانيا) تجديد رخصة البناء:

يجوز للمالك الذي انتهت صلاحية سريان الترخيص بالنسبة له ولم يشرع بعد في أعمال البناء أن يتقدم بطلب تجديد الترخيص ويدفع رسوم جديدة قدرها 0,025% بعد الرسوم التي دفعت عند الترخيص لأول مرة، ثم تحصل رسوم كاملة عن كل تجديد يلي التجديد الأول.

جدول رقم (2)

الإجراءات والشروط الخاصة بتراخيص التعديل والصيانة والهدم

1- الحصول على رخص الصيانة:

يشترط الحصول على رخصة صيانة للأعمال الثانوية التالية بعد ملء الاستمارات المخصصة التي تعدها جهة التصديق وكذلك الإجراءات حسب التغيرات المستجدة.

· استبدال الأبواب والشبابيك.

· إعادة بناء جزء من حائط السور.

· تعلية السور أو الوارش.

· عمل بياض أو صبغ خارجي.

· صب الأرضيات والتبليط.

· عمل صبة فوق السقف بغرض زيادة الميول.

· أي أعمال ثانوية أخرى.

· يسري مفعول رخصة الصيانة لمدة سنة من تاريخ الإصدار قابلة للتجديد.

· لا يشترط تقديم خرائط تفصيلية للحصول على رخصة الصيانة ويكتفي باعتمادها من مدر إدارة التخطيط أو مساعد المدير للشئون الفنية حسب توصية قسم التفتيش.

2- الحصول على رخصة الهدم:

قبل البدء في هدم أي مبنى كلياً أو جزئياً أو إزالته على المالك أن يقدم إلى الإدارة المختصة أو البلدية حسب الأحوال بذلك مصحوباً بسندات أو خرائط ملكية الأرض على ألا يقل عمر المبنى المراد هدمه عن (20) سنة وفي حالة الرغبة في هدم أي مبنى يقل عمره عن ذلك يحال الطلب إلى الإدارة المختصة أو الشئون الفنية ببلدية الدوحة حسب الأحوال.

وتصدر رخصة الهدم وفقاً للشروط التالية:

1 - أن يكون الهدم مطابقاً للعلامات الموضوعة على الموقع.

2 - أن يكون تنفيذ عملية الهدم وفقاً لتعليمات قسم المرور مع مراعاة عدم عرقلة سير السيارات وعدم قفل الشوارع للمرور العام.

3 - عمل حاجز وقائي حول موقع الهدم، وبارتفاع لا يقل عن (2م) لضمان سلامة أرواح وممتلكات المواطنين.

4 - تنظيف موقع الهدم ونقل المخلفات والحجارة خارج حدود المدينة ووضعها في المكان المخصص لذلك.

5 - أي شروط أخرى تراها الجهة المرخصة ضرورية.

6 - يسري مفعول رخصة الهدم لمدة سنة من تاريخ الإصدار، قابلة للتجديد.