الجريدة الرسمية / العدد الثامن عشر / 5 سبتمبر 2019

 

قانون رقم (17) لسنة 2019

بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين

المتعلقة بالبلدية والبيئة

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                            أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر ، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية ، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني ، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة ، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظم مراقبة الأغذية الآدمية، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن منع تجريف الأراضي الزراعية ورمال الشواطئ ، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الأضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2002 بتنظيم صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية،

وعلى قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002

وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2002 بشأن الوقاية من الإشعاع،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2003 بشأن تنظيم الحجر البيطري، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2008،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004،والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2004 بشأن حماية الحيوانات الفطرية ومواطنها الطبيعية ،

   وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 ، المعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2009،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية ،

وعلى القانون رقم (24) لسنة 2005 بشأن الحجر الزراعي،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2006 بتنظيم الاتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها ،

وعلى القانون رقم (24) لسنة 2006 بإصدار قانون (نظام ) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى القانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني،

وعلى القانون رقم (24) لسنة 2010 بإصدار قانون (نظام ) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2015 بإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى القرار الأميري رقم (11) لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة،

وعلى اقتراح وزير البلدية والبيئة ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي :

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بعبارة " القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة، القوانين أرقام (4) لسنة 1983، (1) لسنة 1985، (4) لسنة 1985، (10) لسنة 1987، (8) لسنة 1990، (1) لسنة 1993، (32) لسنة 1995، (4) لسنة 2002 ، (14) لسنة 2003، (19) لسنة 2004، (24) لسنة2005  ، (5) لسنة 2006، (24) لسنة 2006 ، (29) لسنة 2006 ، (24) لسنة 2010، (1) لسنة 2012، (19) لسنة2015  ، وقانون حماية البيئة ، والمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2002 ، المشار إليها.

مادة (2)

يجوز للبلديات والإدارات المختصة بوزارة  البلدية والبيئة ، كل في حدود اختصاصها ، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة ، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي ، متى كان مُعاقباً على الجريمة بالغرامة، أو بالحبس والغرامة في حالة النص على جواز التخيير بينهما.

ولا يجوز الصلح في الجرائم المعاقب عليها بالحبس وجوباً.

ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها ، بحسب الأحوال.

مادة (3)

يكون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة مقابل سداد ربع الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر للجريمة  وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحرير محضر المخالفة  .

ويكون الصلح بعد مضي تلك المدة مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر لها .

 

مادة (4)

يتولى موظفو البلديات والإدارات المختصة بوزارة  البلدية والبيئة ، المخولون صفة الضبطية القضائية، كل في حدود اختصاصه، إجراء الصلح مع المخالف بعد مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه، وعرض الصلح عليه، وإثباته في محضرإجراءات ضبط الواقعة.

ولا يعتبر الصلح نافذاً إلا بعد اعتماده من مدير البلدية أو مدير الإدارة المختصة ، بحسب الأحوال .

مادة (5)

  لا يجوز اعتماد الصلح مع المخالف ، إلا بعد قيامه بتصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة، وسداد الرسوم المستحقة ، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة وعلى نفقته ، وذلك وفقاً لما تقرره البلدية أو الإدارة المختصة .   

مادة (6)

في حالة رفض المخالف الصلح، أو امتناعه عن سداد المبلغ المقرر مقابل الصلح خلال المدة المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون، يُحال المخالف إلى الجهة المختصة بالتحقيق.

مادة (7)

يتم سداد مبالغ الصلح في خزانة البلدية أو الإدارة المختصة ، وتؤول تلك المبالغ إلى الخزانة العامة للدولة.

 

مادة (8)

لا يحول الصلح ، وفقاً لأحكام هذا القانون ، دون توقيع الجزاءات الإدارية المقررة بمقتضى نصوص القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة ، من قبل السلطة المختصة بذلك.

مادة (9)

يُلغى القانون رقم (17) لسنة 2005 المشار إليه ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (10)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

تميم بن حمد آل ثاني

                                                                                         أمير دولة قطر

صدر بالديوان الأميري بتاريخ : 6/12/1440 هـ

                         الموافق : 7/8/2019 م