الجريدة الرسمية / العدد
الرابع /17 مارس 2013
قانون رقم (2) لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة
1987
بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد
الاطلاع على الدستور،
وعلى
القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والقوانين المعدلة له،
وعلى
القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات،
وعلى
القرار الأميري رقم (36) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني،
وعلى
اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
تُستبدل
عبارتا «إدارة أملاك الدولة» و«مدير إدارة أملاك الدولة» بعبارتي «إدارة الأراضي ونزع
الملكية» و«مدير إدارة الأراضي ونزع الملكية»، أينما وردتا في القانون رقم (10) لسنة
1987 المشار إليه.
مادة (2)
يُستبدل
بنص المادة (22) من القانون رقم (10) لسنة 1987 المشار إليه، النص التالي:
(مادة 22)
«يكون لموظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني
ووزارة البيئة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام
بالاتفاق مع وزير البلدية والتخطيط العمراني أو وزير البيئة بحسب الأحوال، ضبط وإثبات
الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، كل في نطاق اختصاصه».
مادة (3)
يُضاف
إلى القانون رقم (10) لسنة 1987 المشار إليه، النصان التاليان
(مادة 14 مكرراً)
«تكون شهادة حيازة الأراضي الزراعية سنداً
للحيازة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير البيئة، على أن تُستغل
الأراضي الزراعية محل الحيازة في أغراض النشاط الزراعي دون غيره، ولا يجوز تغيير النشاط
الزراعي إلى نشاط آخر»
(مادة 21 مكرراً)
«مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها
قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، كل من خالف حكم
المادة (14 مكرراً) من هذا القانون.
ويُحكم، فضلاً عن ذلك، بإزالة أسباب المخالفة
على نفقة المخالف، مع عدم الإخلال بمسؤوليته عن الأضرار المترتبة على ذلك.»
مادة (4)
على
جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 14/4/1434 هـ
الموافق:
24/2/2013 م