الجريدة الرسمية / العدد السابع عشر/ 9 يوليو 2025 م

 

قانون رقم (9) لسنة 2025

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2018

بشأن تنظيم السياحة

 

نـحـن تـمـيــم بن حــمـــد آل ثانــــي            أمـيـــر دولــة قـطــر ،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2018 بشأن تنظيم السياحة ،

وعلى القرار الأميري رقم (15) لسنة 2021 بإنشاء قطر للسياحة ،

وعلى القرار الأميري رقم (69) لسنة 2024 بإعادة تنظيم اللجنة العليا للمشاريع والإرث ،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار لدولة قطر (منصة هيا) ،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء ،

وعلى إقرار مجلس الشورى ،

قررنا المصادقة على القانون الآتي:

مـــادة (1)

تُستبدل عبارة "قطر للسياحة" بكلمة "المجلس" وعبارة "المجلس الوطني للسياحة" على التوالي ، أينما وردتا في القانون رقم (20) لسنة 2018 المشار إليه .

وتُستبدل عبارة "رئيس مجلس الوزراء" بعبارة "مجلس الوزراء" أينما وردت في المادتين (10) ، (31) من القانون رقم (20) لسنة 2018 المشار إليه .

وتُستبدل عبارة "أماكن الإقامة أو السكن" بعبارة "المنشآت الفندقية"  أينما وردت في القانون رقم (20) لسنة 2018 المشار إليه .

وتُستبدل كلمة "الرئيس" بعبارة "مجلس إدارة المجلس" أينما وردت في القانون رقم (20) لسنة 2018 المشار إليه ، وبعبارة " الأمين العام" ، أينما وردت في المواد (22) ، (23) ، (24) ، (25) من ذات القانون .

كما تُستبدل عبارة "المدير العام" بعبارة "الأمين العام" أينما وردت في المواد (10) ، (16) ، (29) ، (30) ، (38) ، (42) من القانون رقم (20) لسنة 2018 المشار إليه .

مـــادة (2)

تُستبدل بنصوص المواد (1) ، (3) ، (4) ، (6) ، (8) ، (14) ، (17) ، (32) ، (33) ، (40) من القانون رقم (20) لسنة 2018 المشار إليه ، النصوص التالية :

مـــادة (1) :

" في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمة والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:

الرئيس: رئيس قطر للسياحة .

المدير العام: مدير عام قطر للسياحة .

الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بقطر للسياحة .

قطاع السياحة والضيافة: جميع الأنشطة والخدمات والكيانات العاملة في أي من المجالات الخمسة التالية ، وأي قطاع فرعي تابع لقطاع السياحة والضيافة يحدده الرئيس :

‌أ- السكن والإقامة : ويشمل الفنادق ، والمنتجعات السياحية ، والشقق الفندقية والشقق المفروشة ، وشاليهات الإيجار قصير الأجل ، وأماكن الإقامة بنظام اقتسام الوقت أو "التايم شير" ، والكبائن ، والأكواخ ، والبيوت الريفية ، والمنتجعات الصحراوية ، وبيوت الشباب ، والمخيمات السياحية ، وأي أماكن أخرى مخصصة

لإقامة السياح .

‌ب-الترفيه والاسترخاء : ويشمل المدن الترفيهية ، والمتنزهات المائية ، والمنتزهات البحرية ، والمنتزهات العامة ، والشواطئ العامة ، والمجمعات التجارية ، ومشروعات التطوير العقاري الكبرى ، والمتاحف ، والمواقع الثقافية والتراثية ، والفعاليات العامة .

‌ج-السياحة والسفر : ويشمل شركات إدارة الوجهات السياحية ، ومكاتب الإرشاد السياحي ، ووكالات السفر ، ومنظمي الرحلات ، ووكالات السفر الالكترونية ، والرحلات البحرية ، ورحلات المراكب الشراعية والطائرات المائية ، وسيارات الأجرة ، والمواصلات العامة وأنشطة برية أو بحرية أو جوية أخرى ، ولا يشمل وسائل النقل الجوي المنظمة بموجب أحكام القانون المنظم للطيران المدني .

‌د-الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض : ويشمل ذلك ، الفعاليات التجارية ذات الطبيعة المميزة ، على النحو التالي :

-الاجتماعات : تجمّع عدد من الأفراد في مكان معين بغرض التشاور أو القيام بنشاط معين أو الاحتفال الذي يُدعى إليه بعض الأفراد لتقدير إنجازاتهم وتكريمهم، وتُعقد هذه الاجتماعات إما بشكل منظّم ، أو غير منظم أو بناءً على جدول زمني

محدد ، كالاجتماعات السنوية واجتماعات لجان الشركات ومختلف الحفلات وحفلات الزفاف والخطوبة وأعياد الميلاد الخاصة بغير المقيمين في الدولة .

-المؤتمرات : تجمع ينعقد لأهداف محددة بمشاركة مجموعة كبيرة من المشاركين للتشاور والنقاش وتقصي الحقائق وحل المشكلات وتقديم المشورة لفترة زمنية محدودة .

-المعارض : فعاليات تجارية لعرض المنتجات والخدمات .

ويُستثنى من ذلك كله ، الاجتماعات ، والمؤتمرات ، والمعارض التي تنظمها الدولة.

ه- خدمات الأطعمة والمشروبات : ويشمل الأندية الشاطئية ، والنوادي الليلية ، والمقاهي وشركات خدمات تقديم الطعام في الفعاليات ، والمطاعم ، ومنافذ المأكولات والمشروبات ، باستثناء المطاعم المستقلة والمنافذ غير التابعة لأي من المجالات المنصوص عليها في هذه الفقرة .

أماكن الإقامة أو السكن: الفنادق ، والمنتجعات السياحية ، والشقق الفندقية والشقق

المفروشة ، وبيوت العطلات ، وشاليهات الإيجار قصير الأجل ، وأماكن الإقامة بنظام اقتسام الوقت أو "التايم شير" ، والكبائن ، والأكواخ ، والبيوت الريفية ، والمنتجعات الصحراوية ، وبيوت الشباب ، والمخيمات السياحية ، وأي أماكن أخرى مخصصة لإقامة السياح .

أماكن الترفيه والاسترخاء: الملاهي ، والمدن المائية ، والحدائق البحرية ، والحدائق العامة ، والشواطئ العامة ، والمجمعات التجارية ، والتطويرات العقارية الكبرى التي تشمل المشاريع الفندقيّة ، ومراكز التسوّق ، والمُجمَّعات الأخرى المخصصة للأغراض الترفيهيّة التي تساهم في تشكيل المشهد العام للسياحة في قطر ، والمتاحف ، والمواقع الثقافية والتراثية ، والفعاليات العامة .

 وسائل السياحة والسفر: شركات إدارة الوجهات السياحية ، والمرشدون السياحيون ، ووكالات السفر ، ومنظمو الرحلات السياحية ، ووكالات السفر عبر الإنترنت ، والرحلات البحرية ، ورحلات المراكب الشراعية والطائرات المائية ، وسيارات الأجرة ، والمواصلات العامة والأنشطة البرية والبحرية والجوية الأخرى ، ويُستثنى من ذلك وسائل النقل الجوي المنظمة بموجب أحكام القانون المنظم للطيران المدني .

خدمات الأطعمة والمشروبات: نوادي الشاطئ ، والنوادي الليلية ، والمقاهي ، وشركات خدمات الطعام في المناسبات ، والمطاعم ، ومنافذ بيع الأغذية والمشروبات باستثناء المطاعم والمنافذ المستقلة غير المرتبطة بالسكن والإقامة ، الترفيه والاسترخاء ، والسياحة والسفر والقطاعات الفرعية في الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض ، وخارج المناطق السياحية .

المنشآت السياحية: المنشآت العاملة في الترفيه والاسترخاء ، والسياحة والسفر ، والقطاعات الفرعية للأطعمة والمشروبات ، وأي منشأة أخرى يصدر باعتبارها من المنشآت السياحية قرار من الرئيس ، بناءً على اقتراح المدير العام .

ويُستثنى من ذلك المنشآت التي تقدم الخدمات اللازمة لأداء مناسك الحج والعمرة.

الأنشطة السياحية : الأنشطة والخدمات المرتبطة بأنشطة الترفيه والاسترخاء ، والسياحة والسفر ، والأطعمة والمشروبات ، وأي نشاط آخر يصدر باعتباره نشاطاً سياحياً ، قرار من الرئيس ، بناءً على اقتراح المدير العام .

الفعاليات العامة: الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية وغيرها من الفعاليات العامة ، باستثناء المناسبات الخاصة والاجتماعية كحفلات الزفاف والخطوبة وأعياد الميلاد التي يقيمها المواطنون والمقيمون ، والفعاليات التي تُنظمها الدولة .

المهرجانات السياحية: برامج من الفعاليات تهدف بشكل أساسي إلى جذب السياح من داخل الدولة وخارجها وتحقيق عوائد ومنافع اقتصادية واجتماعية وثقافية على المستوى الوطني ، وتقام من خلالها مختلف الفعاليات العامة والسياحية والأنشطة السياحية والترفيهية خلال فترة زمنية محددة .

الفعاليات السياحية: الفعاليات العامة والأنشطة والفقرات الترفيهية والسياحية التي تُنظم بهدف جذب السياح ، ويجوز أن تقام منفردة أو ضمن مهرجانات وفعاليات كبرى .

المرخص له: الشخص الطبيعي أو المعنوي المرخص له من قطر للسياحة بإنشاء أو إقامة أو استغلال أو إدارة مكان الإقامة أو السكن أو منشأة سياحية أو مكتب لتنظيم المهرجانات والفعاليات السياحية ، أو بمزاولة نشاط سياحي ، أو بإقامة مهرجان سياحي أو فعالية سياحية ، وفقاً لأحكام هذا القانون .

المرشد السياحي: كل شخص طبيعي حصل على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي وتقديم المعلومات للسياح والإرشاد في الدولة ، لأغراض تجارية .

المجمعات التجارية: المجمعات المتكاملة المرخصة من الجهة المختصة في الدولة والتي تشتمل على مرافق تجارية وترفيهية متنوعة .

المنطقة السياحية: أي مساحة بإقليم الدولة تتميز بخصائص جذب ، أو بمظاهر أثرية ، أو تاريخية أو بمناطق طبيعية أو بطبيعة مناخية أو بيئية أو حيوية ، كالحدائق والشواطئ العامة ، وأي منطقة أخرى يصدر باعتبارها منطقة سياحية قرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الرئيس بالتنسيق مع الجهات المختصة.

جدول فعاليات قطر: منصة ترخيص الفعاليات في قطر ، والتي تدار بمعرفة قطر للسياحة ، وتكون متاحة للجميع وتشتمل على وصف وتفاصيل ومواعيد كل الفعاليات المقامة في قطر .".

مـــادة (3) :

" يُقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الإدارة المختصة ، على النموذج المعد لهذا الغرض ، مشتملاً على البيانات ، ومرفقاً به المستندات المؤيدة له ، بما فيها موافقة الإدارة المختصة على التصميم المبدئي لكافة مشاريع تطوير الأصول المتعلقة بالسياحة .

وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط ومتطلبات الضمان البنكي ووثيقة التأمين ، اللازمة لمنح الترخيص ." .

مـــادة (4) :

" تتولى الإدارة المختصة البت في طلب الترخيص ، وتخطر طالب الترخيص بقرارها فيه ، على عنوانه الوطني ، أو بأي وسيلة تفيد العلم ، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمه ، وفي حالة رفض الطلب يتعين أن يكون الرفض مُسبباً ، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضاً ضمنياً له . " .

مـــادة (6) :

" تكون مدة الترخيص خمس سنوات كحد أقصى ، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، بعد أداء الرسم المقرر لذلك .

وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تطبيق هذه المادة .".

مـــادة (8) :

" يجوز بقرار من الرئيس ، بناءً على اقتراح المدير العام ، تنسيق مواسم إقامة المهرجانات والفعاليات السياحية في الدولة ضمن خطة وطنية موحدة .

وتتولى قطر للسياحة التنسيق مع الجهات المعنية في الإشراف على الفعاليات العامة من خلال جدول فعاليات قطر ، ويكون لها ، بعد التنسيق مع تلك الجهات ، الحق في رفض أو تأجيل طلبات ترخيص الفعاليات العامة بهدف تنسيق المواعيد وتفادي التداخلات وضمان الجودة .

ويجب على الجهات الأخرى في الدولة المعنية بتخطيط وترخيص أي من جوانب الفعاليات العامة التنسيق مع قطر للسياحة قبل إصدار هذه التراخيص .".

مـــادة (14) :

"يجب على المرخص له موافاة قطر للسياحة بخطط التسعير والعروض الترويجية المتعلقة بالتسعير ، قبل الإعلان عنها بمدة لا تقل عن عشرة أيام ، للحصول على موافقة الإدارة المختصة ، وتكون لهذه البرامج صفة السرية ويُحظر على الموظفين المختصين بقطر للسياحة إفشاء أي معلومات عنها للغير .

ولا يشترط الحصول على موافقة قطر للسياحة على برامج التسويق أو الترويج السياحي غير المتعلقة بالتسعير .

وعلى المرخص له كمنشأة سياحية أو مكان سياحة وإقامة ، تزويد قطر للسياحة بنسخ من الاتفاقات والعقود المبرمة مع أي منشأة فندقية أو سياحية أخرى سواءً كانت تباشر نشاطها خل الدولة أم خارجها .".

مـــادة (17) :

" على المرخص له توفير فرص ملائمة لتدريب وتطوير وتأهيل القوى العاملة في قطاع السياحة والضيافة على مختلف المستويات السياحية والإدارية ، وضمان الامتثال للمبادئ التوجيهية التي تضعها قطر للسياحة فيما يتعلق بالتدريب ، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة . ".

مـــادة (32) :

" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين ، والغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من :

خالف أياً من أحكام المادة (2) من هذا القانون ، ويجوز فضلاً عن ذلك الحكم بإغلاق المنشأة أو المكتب .

خالف أياً من أحكام المادة (18) من هذا القانون ، ويجوز فضلاً عن ذلك ، الحكم بإغلاق المنشأة أو المكتب ، وبإلغاء الترخيص .

ويُنشر الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه ، وعلى الموقع الإلكتروني لقطر للسياحة .

ويجوز للرئيس في حالة مخالفة أي من أحكام المادتين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة ، غلق المنشأة أو المكتب ، أو المهرجان السياحي أو الفعالية السياحية أو تعليق النشاط بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف ، بصفة مؤقتة ، إلى حين تعديل الأوضاع المخالفة .

وإذا كانت المنشأة أو المكتب أو النشاط أو المهرجان أو الفعالية السياحية جزءاً من منشأة متكاملة أو مكتب أو نشاط أو مهرجان أو فعالية أكبر ، فيكون الغلق في هذه الحالة بما يتناسب مع الجزء الذي وقعت فيه المخالفة .

وفي حالة الغلق يجب على مكان الإقامة أو السكن أو المنشأة السياحية أو مكتب تنظيم المهرجانات أو الفعاليات السياحية الذي صدر الغلق بحقه ، بحسب الأحوال ، الالتزام بتوفير بديل مرخص وبذات الفئة والمستوى الذي التزم بتقديمه للعملاء الذين يرتبط معهم بعقود قبل الغلق ، وفي حالة عدم الالتزام بذلك ، يجوز لقطر للسياحة توفير هذا البديل على نفقة المخالف ، وتحصيل النفقات بالخصم من الضمان البنكي المتوفر لديها ، وإلا يتم تحصيلها بالطريق الإداري .

ويُنشر قرار الغلق على الموقع الإلكتروني لقطر للسياحة .".

مـــادة (33) :

"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (150,000) مائة وخمسين ألف ريال ، كل من خالف أياً من أحكام المواد (11) ، (12) ، (13) ، (14) ، (15) ، (16) ، من هذا القانون .

ويجوز للمحكمة فضلاً عن ذلك الحكم بغلق المنشأة أو المكتب .

ويجوز للرئيس ، فضلاً عن ذلك ، في حال مخالفة أحكام المواد (11) ، (12) ، (13/البنود 1 ، 7 ، 8 ، 9) ، (16) من هذا القانون ، غلق المنشأة أو المكتب أو وقف النشاط أو المهرجان أو الفعالية السياحية بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف ، بصفة مؤقتة ، وذلك إلى حين تعديل الأوضاع المخالفة .

وإذا كانت المنشأة أو المكتب أو النشاط أو المهرجان أو الفعالية السياحية ، جزءاً من منشأة متكاملة أو مكتب أو نشاط أو مهرجان أو فعالية أكبر ، فيكون الغلق في هذه الحالة للجزء الذي وقعت فيه المخالفة .

ويُنشر قرار الغلق على الموقع الإلكتروني لقطر للسياحة ." .

مـــادة (40) :

"لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون إلى الرئيس ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار على عنوانه الوطني ، أو بأي وسيلة تفيد العلم ، أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للبت في طلب الترخيص دون رد .

ويبت الرئيس في التظلم خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه ، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له ، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً . ".

مـــادة (3)

يُضاف إلى القانون رقم (20) لسنة 2018 المشار إليه ، النصوص  التالية :

مـــادة (13/ بـنـد 10) :

"10- مراعاة التعليمات التي تصدر من قطر للسياحة ، بناءً على التنسيق المشترك مع الجهات المختصة في الدولة ، بشأن ضوابط إصدار التأشيرات السياحية وتأشيرات الزيارة لغايات السياحة ، والالتزام بالمنظومة المعدة لهذا الغرض .".

مـــادة (14/ مكــرراً) :

" يجب على المرخص له الالتزام بالمبادئ التسويقية التي تحدد المتطلبات والتوجيهات ذات الصلة بالتسويق والترويج لدولة قطر ، وتصدر تلك المبادئ بقرار من الرئيس .".

مـــادة (30/ مكــرراً) :

"يكون الترويج للخدمات التي تقدم في أماكن الإقامة أو السكن وفقاً لأحكام هذا القانون ، بموافقة مسبقة من قطر للسياحة ، ولا يخضع لأي نظم أخرى ، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتمنح قطر للسياحة موافقات خاصة وإمكانية الوصول لالتقاط الوجهة وعروضها السياحية ، من خلال الصور الفوتوغرافية والتسجيلات الصوتية والفيديو وغيرها من الوسائط الأخرى اللازمة لتنظيم المحتوى.".

مـــادة (31/ مكــرراً) :

"تُنظم قطر للسياحة ، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة ، جميع الأنشطة ، والخدمات والجهات العاملة في قطاع السياحة والضيافة داخل الدولة .

ويمنح الرئيس المزايا للمنشآت والأنشطة السياحية في الدولة ، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة الأخرى .

ويكون تحديد المناطق السياحية الجديدة بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الرئيس .".

مـــادة (35/ مكــرراً) :

" تُضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، في حالة العود ، ويعتبر المتهم عائداً ، إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة .

وتُعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود .".

مـــادة (36/ مكــرراً) :

" للرئيس توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات المالية المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون ، على المرخص له ، في حالة ارتكابه مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التراخيص أو التعليمات الصادرة عن قطر للسياحة تنفيذاً لأحكام هذا القانون ، وذلك في غير الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في الباب الرابع منه .

ويجب أن تكون قرارات الرئيس مسببة ، وعلى الإدارة المختصة إخطار المرخص له ، على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم ، بالمخالفة المنسوبة إليه ، وبضرورة إبداء ملاحظاته بشأنها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار ، فإذا لم يقدم المرخص له ملاحظته خلال هذه المدة ، أو قدمها ورأت الإدارة المختصة أنها غير مقبولة ، جاز للرئيس أن يوقع عليه جزاءً مالياً بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في الجدول المرفق بهذا القانون .

ويجب أن يُراعى عند تقرير الجزاء جسامة المخالفة وما يترتب عليها من آثار ، وتكون قرارات الرئيس نهائية .

وعلى الإدارة المختصة إبلاغ المخالف بالقرار الصادر بتوقيع الجزاء ، ونشره بالوسيلة التي تراها مناسبة .

ويجب على المخالف سداد مبلغ الجزاء المالي خلال تسعين يوماً من تاريخ إعلان المخالفة .

وفي حالة الاستمرار في المخالفة أو تكرارها ، أو عدم تصحيحها ، أو عدم سداد مبلغ الجزاء المالي ، يجوز للرئيس إلغاء الترخيص أو اتخاذ أي من الإجراءات التالية ، إلى حين إزالة أسباب المخالفة :

1- تعليق الفعالية أو النشاط .                 

2- تعليق الترخيص أو عدم تجديده .       

3- إغلاق المنشأة مؤقتاً . " .   

 

مـــادة (4)

على جميع الجهات المختصّة ، كلّ فيما يخصّه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

تـمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي

 أمــيـــــــــر دولـــة قــطـــــــــر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 29/ 12 / 1446هـ

                             الموافق: 25/ 06 / 2025م

 

 

 

 

جـدول المـخـالـفـات والـجـزاءات المـالـيـة المـتـرتـبـة عـلـى مـخـالـفـة الـقـانـون رقـم (20) لـسـنـة 2018 بـشـأن تـنـظـيـم الـسـيـاحـة

أولاً: المـخـالـفـات والـجـزاءات المـالـيـة المـتـرتـبـة عـلـى مـخـالـفـة الـقـانـون فـيـمـا يـخـص أمـاكـن الإقـامـة أو الـسـكـن