الجريدة الرسمية / العدد التاسع/11 أغسطس 2016

 

قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2016

باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002

 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين

 

مجلس الوزراء ،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين ، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2016 ،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،

وعلى القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة ،

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ،

قرر ما يلي:

 

مـادة (1)

تستثنى من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 المشار إليه ، السلع المبينة بالجدول المرفق بهذا القرار .

وتتولى الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة اتخاذ إجراءات حذف هذه السلع من سجل الوكلاء التجاريين ، وإخطار الوكلاء التجاريين بتعديل بيانات قيد وكالاتهم بالنسبة لهذه السلع بما يفيد هذا الحذف .

 

 

مـادة (2)

تقوم الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة بالإعلان عن السلع التي تم حذفها من سجل الوكلاء التجاريين ، بالوسائل التي تكفل العلم بذلك .

مـادة (3)

  على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني

       رئيس مجلس الوزراء

 

 

                                     نصادق على هذا القرار ويتم إصداره 

 

                                           تميم بن حمد آل ثاني

                                            أمير دولة قطر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 25/9/1437هـ

                         الموافق : 30/6/2016

 

جدول

السلع المستثناة من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002

بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين