الجريدة الرسمية / العدد الرابع / 18 من مايو 2022 م
قرار وزير العدل رقم ( 55 ) لسنة 2022
بتفويض بعض الأشخاص من غير موظفي إدارة التوثيق
في القيام ببعض أعمال التوثيق
وزير العدل،
بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق، وتعديلاته، وعلى
القانون رقم (5) لسنة 2003 بإنشاء جهاز أمن الدولة ، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 2008،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية
المدنية، ولائحته التنفيذية، وتعديلاته،
وعلى القرار الأميري رقم (25) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل،
قرر ما يلي:
مادة (1)
يُفوض موظفي جهاز أمن الدولة التالية أسمائهم،
بعد أدائهم اليمين القانونية، في القيام بأعمال التوثيق المتعلقة بتحضير الأطراف
لدى إدارة التوثيق، بمقر وزارة الداخلية والمكاتب التابعة لها، وهم:
1ـ السيد/ حمد جاسم محمد النفيحي الكبيسي باحث قانوني
2ـ السيد/ سلمان إبراهيم محمد الحسن
المهندي باحث قانوني
3ـ السيد/ علي راشد ناصر النصف المنصوري باحث
قانوني
مادة (2)
يسري في حق موظفي جهاز أمن الدولة
الواردة أسمائهم في المادة (1) من هذا القرار، الأحكام المقررة للموثق المنصوص
عليها في القانون رقم (9) لسنة 1979 المشار إليه، ويُمنح كل منهم مكافأة ، حسب
الكشوف المعتمدة،
(2000) ريال قطري شهريا، ويخضعون في مساءلتهم
بشأن ما يقع منهم من مخالفات بمناسبة قيامهم بأعمال التوثيق المفوضين فيها، لأحكام
قانون المواد البشرية المدنية المشار إليه.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما
يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
مسعود بن محمد العامري
وزير العدل
صدر بتاريخ :23/9/1443هـ
الموافق : 24/4/2022 م