قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم (25) لسنة 2010

بإصدار تعديل أنظمة مكافحة غسيل الأموال لهيئة تنظيم مركز قطر للمال

 

وزير الاقتصاد والمالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2009 والقانون رقم (14) لسنة 2009،

وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (30) لعام 2010 المنعقد بتاريخ 27/10/2010 باعتماد تعديل أنظمة مكافحة غسل الأموال لمركز قطر للمال،

قرَّر ما يلي:

مادة 1

يُعمل بأنظمة مكافحة غسل الأموال لمركز قطر للمال المعدلة المرافقة لهذا القرار باللغتين العربية والإنجليزية.

 

مادة 2

في حالة الخلاف بين النص الإنجليزي والنص العربي لهذه اللوائح يُرجح النص الإنجليزي.

 

مادة 3

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

يوسف حسين كمال

وزير الاقتصاد والمالية

 

صدر بتاريخ :3/1/1432

الموافق :9/12/2010 م

 

هيئة تنظيم مركز قطر للمال

أنظمة مكافحة غسل الأموال لمركز قطر للمال (أنظمة معدّلة وملغاة)
لسنة 2010

أنظمة مركز قطر للمال لسنة 2010
المحتويات

 

1 اسم الأنظمة
هذه الأنظمة هي أنظمة مكافحة غسل الأموال لمركز قطر للمال (أنظمة معدّلة وملغاة) لسنة 2010.

2 النفاذ
تدخل هذه الأنظمة حيّز التنفيذ غداة:
(أ) سريان القانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ أو
(ب) سنّ هذه الأنظمة.

3 اللغة
(1) عملاً بأحكام المادة 9 (2) من قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005، توضع هذه الأنظمة باللغة الإنكليزيّة.
(2) يُشكِّل نصّ هذه الأنظمة الموضوعة باللغة الإنكليزيّة النسخة الأصليّة الرسميّة.
(3) لا تتمتع ترجمة هذه النسخة إلى أي لغةٍ أخرى، بأي صفة رسميّة، وفي حال وجود تباين بين النسخة الأصليّة والنسخة المترجمة، يُعمل بنصّ النسخة الأصليّة.

4 إلغاء
تُلغى أنظمة مكافحة غسل الأموال لسنة 2005 (أنظمة مركز قطر للمال رقم (3) لسنة 2005).

5 تعديل أحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنظمة الخدمات المالية
يُدخل الجدول 1 التعديلات على أنظمة الخدمات الماليّة (أنظمة مركز قطر للمال رقم (1) لسنة 2005).

6 تعديلات إضافيّة على أنظمة الخدمات الماليّة
يُدخل الجدول 2 بدوره التعديلات على أنظمة الخدمات الماليّة (أنظمة مركز قطر للمال رقم (1) لسنة 2005).

الجدول 1 تعديل أنظمة الخدمات الماليّة
(مراجعة المادة 5)
[1.1] المادة 7 (2)
استبدال النصّ بما يلي:
(2) إنّ هيئة التنظيم تتمتع أيضاً بموجب هذه الأنظمة بمهام ناشئة عن قوانين وأنظمةٍ أخرى ومنها على سبيل المثال تلك المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

[1.2] المادة 15 (1)
استبدال النصّ بما يلي:
(1) يجوز لهيئة التنظيم أن تسنّ تلك القواعد:
(أ) المرتبطة بأي مسألة يتعيّن أو يجوز لأجلها سنّ القواعد بموجب أي قانون أو أنظمة؛ أو
(ب) التي تراها مناسبةً أو ضروريّةً لتيسير العمل بالأهداف التنظيميّة أو تحقيقها أو دفعها إلى الأمام أو لمساعدتها على ممارسة مهامها المنصوص عليها بموجب أي قانون أو أنظمة أو إنفاذها.

[1.3] المادة 16 (1)
استبدال النصّ بما يلي:
(2) يجوز لهيئة التنظيم بناءً على طلب شخصٍ أو بمبادرةٍ منها وبموجب إخطار خطّي أن تُعلن بأنّ أي حكم من أحكام القواعد:
(أ) ينطبق على الشخص مع إعمال التغييرات المُبيّنة في الإخطار؛ أو
(ب) لا ينطبق على الشخص

[1.4] المادة 19 (1)
إلغاء عبارة
ممارسة مهامهم المنصوص عليها بموجب قانون مركز قطر للمال أو هذه الأنظمة (أو أيّ أنظمة ذات صلة).
استبدالها بعبارة
ممارسة مهامهم.

[1.5] المادة 19 (3) (ح)
استبدال النصّ بما يلي:
(ح) إلى أي جهاز، أو وكالة أو هيئة تُمارس مهاماً مرتبطة بالكشف عن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو منعهما، في داخل قطر أم في خارجها؛ أو

[1.6] المادة 20 (3)
استبدال النصّ بما يلي:
(3) يجوز لهيئة التنظيم ممارسة تلك المهام المتصلة بالتعاون مع هيئات تنظيميّة خارجيّة وتزويدها بالمساعدة في ممارسة مهامها، أو في ما يتصل بالكشف عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أي جريمة ماليّة أخرى أو منعها.

[1.7] المادة 20 (4)
إلغاء عبارة
ممارسة صلاحيّاتها
استبدالها بعبارة
ممارسة مهامها

[1.8] المادة 20 (5) (أ)
بعد عبارة،
الامتثال لأحكام
إدخال عبارة،
القانون،

[1.9] المادة 20 (5) (ب)
إلغاء كل ما يرد بعد عبارة
المُبيّنة في الطلب
استبدالها بعبارة
(إذا كانت المخالفة مرتبطة بمركز قطر للمال)؛

[1.10] المادة 45 (2) (ج)
استبدال النصّ بما يلي:
(ج) كان الشخص ضالعاً عن علم، طيشٍ أو إهمال بمخالفة قامت بها أي شركة مخوّلة لأي من أحكام القانون أو الأنظمة أو القواعد أو بمخالفة أي من الموجبات التي تفرضها هيئة التنظيم على الشركة المخوّلة.

[1.11] المادة 50 (1)
استبدال النصّ بما يلي:
(3) إذا تبيّن لهيئة التنظيم أنّ مخالفة قد ارتكبت أو ترتكب أو على وشك أن تُرتكب بحق أحد المتطلبات ذات الصلة أو إذا خلصت إلى وجود أي سبب منطقيّ آخر لوقوع هذه المخالفة، يجوز لهيئة التنظيم أن تُعيّن موظفاً لدى الهيئة أو أي شخصٍ آخر مؤهل (محقق) تُنيط به مهمّة إجراء التحقيقات ووضع تقرير بالخلاصات يرفعه إليها.

[1.12] المادة 50 (2)
إلغاء عبارة
وسبب التحقيق

[1.13] المادة 51 (2)
إلغاء عبارة
بموجب المادتين (50) أو (51)

[1.14] المادة 52 (1)
إلغاء عبارة
المعيّن بموجب المادة (50) أو (51)

[1.15] المادة 52 (2) و(3)
بعد عبارة
هيئة التنظيم
إضافة عبارة
أو محقق

[1.16] المادة 52 (5)
إلغاء عبارة
المادة (49) أو (50) فلها
استبدالها بعبارة
المادة (50) أو (51)، فلها

[1.17] المادة 57
استبدال النصّ بما يلي:
المادة 57- إعاقة عمل هيئة التنظيم
يُمنع على الشخص الإقدام أو عدم الإقدام على عمل من شأنه أن يُعيق أو يقصد منه إعاقة هيئة التنظيم عن ممارسة مهامها.

أمثلة:
1. إتلاف المستندات
2. عدم إعطاء معلومات أو مستندات أو إبرازها
3. عدم الحضور والإجابة على الأسئلة
4. إعطاء معلومات خاطئة أو مُضللة
5. الامتناع عن المساعدة المتصلة بالتحقيق

[1.18] المادة 61 (1)
استبدال النصّ بما يلي:
(1) يجوز لهيئة التنظيم أن تقبل من أي شخص تعهداً قابل للإنفاذ القانوني ويتضمن تعهداً بإنجاز أمر أو بعدم إنجازه.

[1.19] المادة 68
استبدال النصّ بما يلي:
المادة 68- مفعول أحكامٍ أخرى
إنّ الأحكام الواردة في هذا الجزء تُشكِّل تتمةً لأي أحكام أخرى واردة في هذه الأنظمة أو لأي أحكام في أي أنظمة أو قواعد أخرى ولا تُمثِّل قيداً لها.

[1.20] المادة 70 (1)
إلغاء عبارة:
عملاً بأحكام المادة 70 (2)، في حال
استبدالها بعبارة:
في حال

[1.21] المادتان 70 (3) (أ) و71 (2)
إلغاء عبارة:
المادتان (62) أو (63).
استبدالها بعبارة:
المواد (61) أو (63) أو (64).

[1.22] المادة 84 (1) (ب) و(ج)
استبدال النصّ بما يلي:
(ب) يقدم على فعل يُحظِّر عليه أي قانون، أو أنظمة أو قواعد أو يُشكّل مخالفةً لأحكام القانون أو الأنظمة أو القواعد.
(ج) لا يُقدم الشخص على ما يتوجِّب عليه عملاً بأحكام أي قانون، أو أنظمة أو قواعد.

[1.23] المادة 89 (1) (أ)
استبدال النصّ بما يلي:
(أ) ملزم أن يفصح لهيئة التنظيم عن أي معلومات مفادها أنّ الشركة المخوّلة قد أقدمت أو يجوز أن تكون قد أقدمت أو هي على وشك أن تُقدم على مخالفة أحكام أي قانون، أو أنظمة أو قواعد.

[1.24] المادة 108 (3)
استبدال النصّ بما يلي:
(3) لا تترتب على الشخص أي مسؤوليّة ولا يخرق أي واجب لمجرّد أنّه يزوِّد هيئة التنظيم طوعاً أو من غير طوع بمعلومات أو مستندات وذلك بصورة صادقة واقتناعاً منه بأنّ المعلومات أو المستند على صلةٍ بمهام الهيئة.

[1.25] المادة 109 (1) (ز)
استبدال النصّ بما يلي:
(ز) يُقصد بالإشارة إلى شخص، متى أجاز السياق بذلك، أي شخص تؤدّي الهيئة حياله أو يجوز لها أن تؤدي حياله مهاماً محددة.

[1.26] المادة 110، التعريف بأنظمة مكافحة غسل الأموال
حذف المادة

[1.27] المادة 110، استحداث التعريف بمصطلحي مخالفة وممارسة
إضافة ما يلي:
المخالفة تلحظ عدم الامتثال أو رفض الامتثال
الممارسة بالنسبة إلى مهمة، تشمل أداء هذه المهمّة

[1.28] المادة 110، التعريف بالجريمة الماليّة
استبدال النصّ بما يلي:
الجريمة الماليّة تعني استخدام النظام المالي لأغراض جرميّة، أو احتياليّة أو غير شريفة بما فيها التستر التجاري، واستغلال السوق، والتصرّف بعائدات الجريمة، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المهمة تشمل السلطة، والواجب والقدرة

[1.29] المادة 110، تعريف جديد بمصطلح قانون
إدخال عبارة
القانون قانون صادر عن الدولة

[1.30] المادة 110، التعريف بالقواعد
استبدال النصّ بما يلي:
القواعد قواعد صادرة عن هيئة التنظيم وتشمل المعايير والمبادئ ومدوَّنات الممارسات.

[1.31] الجدول1، الفقرة 17.1
استبدال النصّ بما يلي:
17.1 تتضمن مهام هيئة التنظيم المهام المناطة بها بموجب قانون مركز قطر المال وهذه الأنظمة.

[1.32] الجدول 2، الفقرة 2
استبدال النصّ بما يلي:
2. غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تُناط بهيئة التنظيم مسؤوليّة الكشف عن عمليّات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنعها في مركز قطر للمال ومنه ولا سيّما لتضمن، من خلال نشاطات الرقابة والإشراف، والتحقيق، والإنفاذ وغيرها من الوسائل، امتثال الشركات المخوّلة وغيرها من الشركات المرخَّصة لدى مركز قطر للمال إلى المتطلبات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الجدول 2 تعديلات إضافيّة على أنظمة الخدمات الماليّة
(مراجعة المادة 6)
[2.1] المادة 23 (1)
إلغاء عبارة:
(4) عملاً بأحكام المادة 23 (2)
واستبدالها بما يلي:
(1) عملاً بأحكام أي قواعد،

[2.2] المادة 23 (2)
استبدال النصّ بما يلي:
(2) النشاط المسموح به هو أيضاً نشاط منظم لأغراض قانون مركز قطر للمال وهذه الأنظمة إن تم اعتباره نشاطاً منظماً بموجب أي من القواعد أو عملاً بها.
(3) ولكن، وفقاً لأحكام أيّ من القواعد، لا يُعتبر أي نشاط نشاطاً منظماً لأغراض قانون مركز قطر للمال أو هذه الأنظمة إذا ما ورد في سياق واحدٍ أو أكثر من الإعفاءات المُبيَّنة في الجزء 1 من الجدول 3.

[2.3] المادة 26 (1) (ج)
إلغاء عبارة
المادة 23 (2)
استبدالها بعبارة
المادة 26 (2)

[2.4] المادة 26 (1) (ج)
إلغاء عبارة
المادة 23 (2)
استبدالها بعبارة
المادة 26 (2)

[2.5] المادة 27 (4)
إزالة عبارة
خطي

[2.6] المواد 28 (4)، و36 (3) و(5)، و42 (4) و91 (1)
إزالة عبارة
خطيّاً

[2.7] المادة 110، التعريف بمصطلحي وزير وقانون مركز قطر للمال
استبدال النصّ بما يلي

[2.8] المادة 110، التعريف بمصطلحي نشاط محدد ومنتج محدد
استبدال النصّ بما يلي

 [2.9] الجدول 3، الجزآن 1 و2
إزالة مصطلح
أي نشاط
استبداله بعبارة
عملاً بأحكام أي قواعد، نشاط

[2.10] الجدول 3، الجزء 3
إزالة عبارة
يُشكّل كلٌّ مما يلي
استبدالها بعبارة
عملاً بأحكام أي قواعد، يُشكِّل كلّ مما يلي

[2.11] الجدول 3، الجزء 3، الفقرة 6.4 (1)
إزالة عبارة
تُجمع؛ و
استبدالها بعبارة
تجمع؛ أو

Qatar
FINANCIAL CENTRE

QFC Anti-Money Laundering (Repeal and Amendment) Regulations 2010
QFC Regs 2010-

Contents

 

 

1 Name of regulations

These regulations are the QFC Anti-Money Laundering (Repeal and Amendment) Regulations 2010.

2 Commencement

These regulations commence on the later of—
(a) the day Law No. (4) of 2010 on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism commences; or
(b) the day these regulations are enacted.

3 Language

(1) In accordance with Article 9 (2) of the Qatar Financial Centre Law (Law No. (7) of 2005), these regulations are written in the English language.
(2) The text of these regulations written in the English language is the official original version.
(3) Any translation of that version into another language is not authoritative and, if there is a discrepancy between the official original version and the version in the other language, the official original version prevails.

4 Repeal
The Anti Money Laundering Regulations 2005 (QFC Regulations No. 3 of 2005) are repealed.

5 AML and terrorist financing amendments of Financial
Services Regulations
Schedule 1 amends the Financial Services Regulations (QFC Regulations No.1 of 2005).

6 Additional amendments of Financial Services Regulations
Schedule 2 also amends the Financial Services Regulations (QFC Regulations No.1 of 2005).

Schedule 1 Amendments of Financial Services Regulations
(see art 5)

[1.1] Article 7 (2)

substitute
(2) The Regulatory Authority also has Functions under these Regulations arising out of other Laws and Regulations (for example, those relating to anti-money laundering and combating terrorist financing).

[1.2] Article 15 (1)
substitute
(1) The Regulatory Authority may make rules—
(a) with respect to any matter for which it is required or permitted to make rules by any Law or Regulations; or
(b) that it considers necessary or appropriate to facilitate the pursuit, achievement or furtherance of the Regulatory Objectives or to aid it to Exercise or enforce its Functions under any Law or Regulations.

[1.3] Article 16 (1)
substitute
(1) The Regulatory Authority may, on the application of a Person or its own initiative and by written notice, declare that a provision of any Rules—
(a) applies to the Person with the modifications mentioned in the notice; or
(b) does not apply in relation to the Person.

 

[1.4] Article 19 (1)
omit
exercise of their respective functions under the QFC Law or these Regulations (or any Related Regulations)
substitute
Exercise of their Functions

[1.5] Article 19 (3) (H)
substitute
(H) to any body, agency or authority Exercising Functions relating to the detection or prevention of money laundering or terrorist financing, whether inside or outside Qatar; or

[1.6] Article 20 (3)
substitute
(3) The Regulatory Authority may Exercise its Functions to cooperate with and provide assistance to Overseas Regulators in the Exercise of their Functions or in connection with the detection or prevention of money laundering, terrorist financing or other Financial Crime.

[1.7] Article 20 (4)
omit
exercise its powers

substitute
Exercise its Functions

[1.8] Article 20 (5) (A)
after
compliance with the

insert
Law,

[1.9] Article 20 (5) (B)
omit everything after

specified in the request

substitute
(if the contravention relates to the QFC);

[1.10] Article 45 (2) (C)
substitute
(C) the Person has been knowingly, recklessly or negligently involved in a Contravention of any Law, Regulations or Rules by an Authorised Firm or in a Contravention of any requirement imposed on an Authorised Firm by the Regulatory Authority.

[1.11] Article 50 (1)
substitute
(1) If it appears to the Regulatory Authority that there may have been, may be or may about to be a Contravention of a Relevant Requirement or there is any other good reason for doing so, the Regulatory Authority may appoint an employee of the authority or another competent Person (an Investigator) to conduct an investigation and report to it.

[1.12] Article 50 (2)

omit
and reason for

[1.13] Article 51 (2)
omit
under Articles 50 or 51

 

[1.14] Article 52 (1)
omit
appointed under Article 50 or 51

[1.15] Article 52 (2) and (3)
after
Regulatory Authority

insert
or an Investigator

[1.16] Article 52 (5)

omit
Article 49 or 50 it

substitute
Article 50 or 51, it

 

[1.17] Article 57
substitute
Article 57—Obstruction of Regulatory Authority
A Person must not do, or fail to do, anything that obstructs, or is intended to obstruct, the Regulatory Authority in the Exercise of its Functions.
Examples
1 destruction of documents
2 failure to give or produce information or documents
3 failure to attend and answer questions
4 giving false or misleading information
5 failure to give assistance in relation to an investigation

[1.18] Article 61 (1)
substitute
(1) The Regulatory Authority may accept from any Person a legally enforceable undertaking, including an undertaking to do, or not to do, something.

[1.19] Article 68
substitute
Article 68—Effect of other provisions
A provision of this Part is additional to, and does not limit, any other provision of these Regulations or any provision of any other Regulations or any Rules.

[1.20] Articles 70 (1)

omit
Subject to Article 70(2), if

substitute
If

 

[1.21] Articles 70 (3) (A) and 71 (2)
omit
Articles 62 or 63
substitute
Article 61, 63 or 64

[1.22] Article 84 (1) (B) and (C)
substitute
(B) does anything that is prohibited under, or that Contravenes any provision of, any Law, Relations or Rules;
(C) does not do something that the Person is required to do under any Law, Regulations or Rules;

[1.23] Article 89 (1) (A)
substitute
(A) must disclose to the Regulatory Authority anything that suggests that the Authorised Firm has or may have contravened, or may be about to contravene, any Law, Regulations or Rules; or

[1.24]  Article 108 (3)

substitute
(3) A Person does not incur any liability, and does not breach any duty, only because the Person provides, voluntarily or otherwise, information or a document to the Regulatory Authority honestly and in the reasonable belief that the information or document is relevant to the authority's Functions.

[1.25] Article 109 (1) (G)

substitute
(G) a reference to a Person is, if the context permits, a reference to any Person over whom the Regulatory Authority has, or may have, Functions.

 

[1.26] Article 110, definition of Anti-Money Laundering
Regulations or AML Regulations
omit

[1.27] Article 110, new definitions of Contravene and Exercise
insert

 

[1.28] Article 110, definition of Financial Crime
substitute

[1.29] Article 110, new definition of Law
insert

 

[1.30] Article 110, definition of Rules
substitute

 

[1.31] Schedule 1, paragraph 17.1
substitute
17.1 The Functions of the Regulatory Authority include the Functions given to it under the QFC Law and these Regulations.

[1.32] Schedule 2, paragraph 2

substitute
2. Money laundering and terrorist financing

The Regulatory Authority is responsible for the detection and prevention of money laundering and terrorist financing in or from the QFC and, in particular, for ensuring, by monitoring, supervision, investigation, enforcement, and other ways, that Authorised Firms and other QFC Licensed Firms comply with requirements relating to the combating of money laundering and terrorist financing.

Schedule 2 Additional amendments of Financial Services Regulations
(see art 6)

[2.1] Article 23 (1)
omit
(1) Subject to Article 23 (2),
substitute
(1) Subject to any Rules,

[2.2] Article 23 (2)
substitute
(2) A Permitted Activity is also a Regulated Activity for the purposes of the QFC Law and these Regulations if it is declared to be a regulated activity by or under any Rules.
(3) However, subject to any Rules, an activity is not a Regulated Activity for the purposes of the QFC Law or these Regulations if it falls within 1 or more of the exemptions in Part 1 of Schedule 3.

[2.3] Article 26 (1) (C)
omit
Article 23 (2)

substitute
Article 26 (2)

[2.4] Article 26 (1) (C)
omit
Article 23(2).
substitute
Article 26 (2).

 

[2.5] Articles 27 (4)
omit
written

[2.6] Articles 28 (4), 36 (3) and (5), 42 (4) and 91 (1)
omit
in writing

[2.7] Article 110, definitions of Minister and QFC Law
substitute

 

[2.8] Article 110, definitions of Specified Activity and Specified Product
substitute

 

Part 3 of Schedule 3

[2.9] Schedule 3, parts 1 and 2
omit

An activity
substitute
Subject to any Rules, an activity

[2.10] Schedule 3, part 3
omit
Each of the following
substitute
Subject to any Rules, each of the following
[2.11] Schedule 3, part 3, paragraph 6.4 (1)
omit
pooled; and

substitute
pooled; or