البحث بموضوع الحكم | محكمة التمييز | موسوعة الأحكام والمبادئ القضائية القطرية

البحث بموضوع الحكم ( محكمة التمييز )

الحكم

الفهرس

إثبات
- أولا : بوجه عام
  - قواعد الإثبات المتعلقة بطرقه أو تحمل عبئه. عدم تعلقها بالنظام العام. للخصوم الاتفاق على مخالفتها أو النزول عن التمسك بها صراحة أوضمناً. التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التمييز. سبب جديد . غيرمقبول.
  - قواعد الإثبات المتعلقة بطرقه أو تحمل عبئه. عدم تعلقها بالنظام العام. للخصوم الاتفاق على مخالفتها أو النزول عن التمسك بها صراحة أوضمناً. التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التمييز. غير جائز.
  - قواعد الإثبات ليست من النظام العام سواء تعلقت بطرقه أو تحمل عبئه. جواز الاتفاق على ما يخالفها أو النزول عن التمسك بها صراحة أو ضمنا . عدم جواز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التمييز 0
  - الأصل في الإجراءات إنها روعيت . على من يدّعي مخالفتها إقامة الدليل على ذلك .
  - الدفاع الجوهري. حق الخصم في طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات.
- الحق فـي الإثبات
  - الدفاع الجوهري . حق الخصم في طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات .مؤداه . التفات الحكم المطعون فيه عن بحثه . خطأ و قصور . مثال.
  - الدفاع الجوهري. حق الخصم في طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً إذا كانت منتجة في النزاع.
  - الدفاع الجوهري. حق الخصم في طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات.
  - طلب إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات. حق للخصم.شرطه.
- ثانيا: عبء الاثبات
  - على الدائن عبء إثبات وجود الالتزام
    - إذ كان المشرع وفقاً للمادة (211) من قانون المرافعات قد ألقى على الدائن عبء إثبات الالتزام، فقد أتاح أيضاً للمدين إثبات التخلص منه.
    - النص في المادة(211) من قانون المرافعات على أنه «على الدائن إثبات الالتـزام، وعـلى المدين إثبات التخلص منه» ، يدل على أن الأصل أن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه.
  - عبء إثبات تحلل صاحب التوقيع من الورقة الموقع عليها
    - الورقة العرفية. حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع. عدم إمكان تحلله من تلك الحجية إلا أن يُثبت هو كيفية وصول إمضائه الصحيح على الورقة. م (220) مرافعات.
    - الرسائل والبرقيات ومكاتبات التلكس والفاكسميلي الموقَّع عليها. لها قوة المحررات العرفـية فـي الإثبات. شرطه. أن يكون أصلها المودع فـي مكان التصدير موقعاً عليه من المرسِل. اعتبارها حجة عليه من حيث صدورها منه وصحة المدوَّن فـيها. عبء إثبات عكس ذلك. وقوعه على عاتقه. إعدام الأصل الموقع عليه-بعد انقضاء مدة حفظه-أو فقده. أثره. عدم الاعتداد بالصورة كدليل بمفردها. صلاحيتها كقرينـة يُستأنـس بهـا. م(222) مرافعات.
  - عبء إثبــات مشــروعيــة الالتـــزام
    - المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان الحكم قد أقيم على أكثر من دعامة، وكانت إحداها لم يوجه إليها أي تعييب وكافية لحمل الحكم، فإن تعييه فيما عداها – بفرض صحته – يكون غير منتج، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الاستئناف على دعامتين أولاهما أن توقيع مصدر الشيك عليه يفيد التزامه بدفع قيمته ولا يجوز الادعاء بعدم وجود سبب للمديونية الثابتة بالشيك لأن كل التزام لم يذكر سببه يفترض أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك، ويقع إثبات ذلك على من يدعي انعدام السبب، وثانيهما أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الشيك إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة.
    - توقيع مُصدر السند عليه. أثره. التزامه بدفع قيمته ولو لم يُذكر فيه سبب المديونية. افتراض قيامه على سبب مشروع ما لم يقم الدليل على خلافه. الادعاء بانعدام السبب. عبء إثباته. وقوعه على عاتق مدعيه.
  - عبء إثبات وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه لحين انقضاء الميعاد القانوني لتقديم الشيك
    - لحامل الشيك الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك للمسحوب عليه أو يحرر الاحتجاج في المواعيد القانونية . علة ذلك . اعتبار الساحب ضامناً ولو تراخى الحامل في تقديم الشيك . زوال مقابل الوفاء بفعل الساحب قبل انقضاء الميعاد . أثره . اعتباره ضامناً ولو قدم أو حرر الاحتجاج بعد الميعاد . وقوع عبء إثبات وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه على الساحب . لحامل الشيك مطالبة الساحب برد ما أثرى به بغير سبب مادام لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه ولو تقادمت دعوى المطالبة به .
  - عبء إثبات أن الشيك أداة وفاء
    - الشيك – بحسبانه ورقة عرفية – حجة بما ورد فيه على من وقَّع عليه. وجوده في يد المستفيد أو من آل إليه. قرينة على عدم استيفائه المبلغ الثابت به.
    - الشيك. الأصل أنه أداة وفاء . على من يدعي خلاف ذلك إقامة الدليل.
    - الشيك. الأصل أنه أداة وفاء. انطواؤه بذاته على سببه وهو الوفاء بدين مستحق لمن حُرر لصالحه أو من آل إليه إعمالاً للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد. جواز نفي هذه القرينة بإثبات أن السبب في الشيك مغاير لما تؤدي إليه هذه القرينة.
  - عبء إثبات الالتزامات العقدية
    - المقرر – أنه إذا كانت الدعوى مؤسسة على عقد يُنشئ التزامات متقابلة في ذمة المتعاقدين، فإنه يقع على عاتق كل من التزم بالتزام بمقتضى هذا العقد عبء إثبات قيامه بما تعهد به.
  - عبء إثبات حوالة الدين
    - حوالة الدين. ماهيتها . م (338) مدني. عبء إثباتها أو إقرار الدائن لها. وقوعه على عاتق المدين الأصلي. وجوب أن يكون التعبير عنها وإقرارها قاطع الدلالة على إبراء الدائن ذمة المدين الأصلي نهائياً بنقل الدين إلى المحال إليه وحده . مؤداه. قبول الدائن التعهد المقدم من الغير بالوفاء بالدين. عدم كفايته لقيام الحوالة.
  - عبء إثبات صورية العقد
    - إثبات الصورية . من قبيل فهم الواقع في الدعوى . وقوع عبء إثباتها على الطاعن .عجزه عن الإثبات . مؤداه . الأخذ بظاهر نصوص العقد . مثال .
    - تقدير أدلة الإثبات ونفي الصورية عن العقد. من سلطة محكمة الموضوع.شرطه. إيراد الأسباب المسوغة لذلك.
    - عبء إثبات الصورية. وقوعه على عاتق مدعيه. عجزه عن الإثبات. أثره. وجوب الأخذ بظاهر نصوص العقد.
  - عبء إثبات عدم صحة تاريخ العقد
    - التاريخ الذي تحمله الورقة العرفية . الأصل افتراض صحته ما لم يُبت صاحب التوقيع عكس ذلك وأن حقيقته تاريخ آخر . مؤداه عدم جواز إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب إلا بالكتابة . ( مثال لتسبيب معيب بشأن نفي الحكم علاقة العمل رغم وجود عقد عمل مصدق علي توقيعه ) .
  - عبء إثبات العدول عن العقد
    - لما كان خيار العدول عن العقد بهذه المثابة هو خيار مقرر لطرفي العقد ، فإن عبء إثبات عدول أحدهما إنما علي الطرف الآخر الذي يدعي به .
  - عبء إثبات إخلاء العين المؤجرة
    - المقرر بموجب المادة (15) من القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات- الساري على الواقعة- أن عقد الإيجار ينتهي- كأصل عام- بانتهاء مدته الاتفاقية وبانتهاء الإيجار يلزم المستأجر طبقاً للقواعد العامة فـي المسئولية العقدية دون المسئولية التقصيرية وفـي إطار الحدود الطبيعية للدعوى بتسليم العين المؤجرة بالحالة التي كانت عليها عند بدء الإيجار، ولا تبرأ ذمة المستأجر من هذا الالتزام إلا بوضعها تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها وبالتسليم الفعلي بحيث يتمكن هذا الأخير من وضع يده على العين دون مانع، ويكفـي أن يعلم المؤجر بذلك، ولو لم يستول على العين استيلاءً مادياً، وهذا هو الرد الفعلي من المستأجر للمؤجر المقابل للتسليم الفعلي من المؤجر للمستأجر ويختلف الرد الفعلي باختلاف طبيعة العين المؤجرة، فرد المنزل يكون بإخلائه مما عسى أن يكون
  - عبء إثبات إخلال المؤجر بالتزامه بالضمان
    - إخلال المؤجر بالتزامه بضمان عدم التعرض. عبء إثباته. وقوعه على عاتق المستأجر.
  - عبء إثبات الضــرر الموجب للتعويض
    - الشرط الجزائي التزام تابع للالتزم الأصلي، إذ هو اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الالتزام، فإذا سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقد، سقط معه الشرط الجزائي، فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه، فإن استحق تعويض للدائن تولى القاضي تقديره وفقاً للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن.
    - الضرر . ركن من أركان المسئولية . وقوع عبء إثباته على المضرور. استخلاص ثبوته أو نفيه من سلطة محكمة الموضوع . م 199 ، 201 مدني. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن عزل الطاعن من منصبه لا يرتب بمجرده الضرر ما لم يقدم الدليل على حدوثه . صحيح .
    - الضرر. من أركان المسئولية التقصيرية وشرط لازم لقيامها. عبء إثباته. وقوعه على عاتق المضرور. م (199) و (201) مدني.
  - عبء إثبات القوة القاهرة
    - النص في المادة (212) من القانون المدني على أن "كل من يتولى حراسة أشياء تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها يلتزم بتعويض الضرر الذي تحدثه هذه الأشياء ما لم يثبت أن هذا الضرر وقع بسبب أجنبي لا يد له فيه"، يدل على المسئولية الشيئية تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء وتتحقق بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه، ولا تدرأ عن هذا الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأً ما وأنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته، وإنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.
  - عبء إثبات الوفاء بالأجرة
    - الوفاء بدين الأجرة. عبء إثباته. وقوعه على عاتق المستأجر. علة ذلك.
  - عبء إثبات اليسار
    - عبء إثبات اليسار. وقوعه على من يدعيه. تمسك المدين بعدم قدرته على التنفيذ. أثره. امتناع حبسه لحين إثبات الدائن هذه القدرة.
  - طلب إعادة الدعوى للخبير
    - إعراض المحكمة عن طلب إعادة أوراق الدعوى للخبير لبيان قيمة الدين المستحق بعد سداد مبالغ منه وتقديم مستندات دالة على ذلك قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى استناداً إلى خلوص الخبير لقيمة الرصيد المستحق على الطاعن . خطأ وقصور .
  - عبء إثبات اتفاق العامل مع رب العمل على العمولة أو المنحة
    - اتفاق العامل مع رب العمل على مايزيد عن الأجر الثابت له من عمولة أو منحة وجريان التعامل بينهما على الحصول عليها بصفة ثابتة ومستمرة. عبء إثباته. وقوعه على عاتق العامل. مؤداه. مؤداه. وجوب إتاحة المحكمة الفرصة له في الإثبات بالطريقة القانونية. التفاتها عنه وعدم استجابتها إليه. قصور وإخلال بحق الدفاع. (مثال بشأن رفض المحكمة طلب الحافز السنوي دون إتاحة الفرصة للطاعن لإثبات أحقيته فيه).
    - المنحة التي يتقاضاها العامل من رب العمل كحافز تشجيعي له. شرط استحقاقها. اتفاق الطرفين عليها في عقد العمل أو تقريرها في النظام الداخلي للمنشأة أو جريان العرف أو التعامل على الوفاء بها للعامل على وجه الثبات والاستقرار بحيث تعتبر جزءاً من الأجر المستحق له. وقوع عبء إثبات ذلك على العامل . مناط استحقاقها . تحقيق المنشأة للربح خلال الفترة التي مارس فيها العامل عمله واستحق عنها أجره . تقدير استقرار ودوام صرف المنحة . خضوعه لسلطة محكمة الموضوع . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر و رفضه طلب الطاعن منحة الحافز عن عام 2008 استناداً لتقرير الخبير بحدوث ركود في المبيعات أدى إلى خسائر للمنشأة وأن عدم الصرف كان للطاعن وآخرين . صحيح .
  - عبء إثبات الإعفاء من رسوم الخدمات العامة
    - الخدمات التي تقدمها الدولة مباشرة أو بواسطة المؤسسات المملوكة لها. الأصل استحقاق رسوم عنها تُحدد عن طريق الجهات المفوضة لذلك. الادعاء بأن أياً من هذه الخدمات معفاة من الرسوم. عبء إثباته. وقوعه على عاتق مدعيه. (2) تعداد المشرع في المادة الأولى من القانون رقم (7) لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 1990 بشأن تحديد وتنظيم تحصيل التيار الكهربائي الجهات الملزمة بتحمل قيمة الرسوم المستحقة عن استهلاك التيار الكهربائي. لا يعني ضمناً أحقية من لم يرد ذكرهم في الإعفاء من أدائها.
  - عبء إثبات القانون الأجنبي
    - المقرر أن القانون الأجنبي هو واقعة مادية يتعين على من يتمسك به أن يقدمه، وإلا طبق القاضي القانون الوطني
  - عبء إثبات القرار الإداري
    - العلم اليقيني بالقرار الإداري . شرطه . ألا يكون ظنياً أو افتراضياً وأن يكون شاملاً لجميع عناصر القرار . تخلف ذلك . أثره . عدم بدء سريان ميعاد دعوى الإلغاء . وقوع عبء إثبات العلم بالقرار على عاتق جهة الإدارة . مثال بشأن عدم إثبات الجهة الإدارية علم المطعون ضده بقرار إنهاء خدمته .
    - قيام الجهة الإدارية بتنفيذ قرار دون نشره ودون ثبوت علم ذوي الشأن به. عدم اعتبار ذلك من قبيل العلم اليقيني . وقوع عبء الإثبات على من يدعيه .
  - عبء إثبات الوكالة
    - أعمال الإدارة. اختلافها عن التصرّفات القانونية ومن بينها الإقرار. كفاية الوكالة العامة في الأولى. تطلب وكالة خاصة بالثانية كشرط لارتداد أثرها الى الأصيل. عبء إثبات الوكالة ومداها يقع على مدّعيها. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد قرار لجنة الإيجارات برفض الدعوى تأسيساً منه على قيام مندوب الطاعن بالتوقيع على استلام العقار وأنّه بحالة جيدة دون أن يفطن إلى وجوب إثبات قيام وكالة تبيح له ذلك التصرّف حتى يرتدّ أثره على الطاعن والتفاته عن تحقيق دفاع الطاعن في ذلك الشأن. خطأ وقصور، وإخلال بحق الدفاع.
  - عبء إثبات عدم تحمل رب العمل لتذكرة قدوم العامل
    - المقرر أن قدوم العامل من موطنه إلى البلاد واستلامه العمل هو قرينة على وفاء رب العمل بالتزامه بتذكرة قدومه بحيث يتعين لصحة مطالبة العامل بقيمة التذكرة أن يقدم الدليل على أنه هو الذي دفع مقابلها ولم يسترد قيمتها من رب العمل.
  - عبء إثبات علاقة التبعية بين عقارين
    - علاقة التبعية بين عقارين بخدمة احدهما الآخر . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات . إقامة المالك الأصلي للعقارين علامة ظاهرة تنبئ عن خدمة أحد العقارين للآخر . عدم اعتبارهما – في ذاتها – ارتفاقاً في مفوم المادة (1043) مدني . علة ذلك .
  - عبء إثبات علاقة العمل
    - مؤدى نص المادة 38 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 يدل على أنه إذا لم يكن العقد مكتوباً جاز للعامل إثبات علاقة العمل بكافة طرق الإثبات.
  - عبء إثبات قبض المهر
    - اختلاف الزوجين في قبض المهر.أثره. الرجوع إلى المبدأ العام في الشريعة الإسلامية " البينة على من ادّعى واليمين على من أنكر". نشوب الخلاف قبل الدخول. وقوع عبء إثباته على الزوج. نشوبه بعد الدخول. وقوع عبء إثباته على الزوجة. م 42/1، 2 ق الأسرة رقم 22 لسنة 2006. علة ذلك.
  - عبء إثبات ما تكبده العامل مقابل توفيـر سكن
    - المقرر أنه في حالة إذا ما التزم رب العمل بسكن العامل، فإن انتهاء عقد العمل لا يوجب إخلاءه من سكناه إلا أن يوفيه كافة مستحقاته، وفي حالة إخلائه من السكن فإنه يتعين لكي يحصل على مقابل سكنه أن يقدم ما يفيد تدبيره لسكن آخر وقيمة ما تكبده في هذا الخصوص.
  - عيب إساءة استعمال السلطة. لايُفترض. عبء إثباته. وقوعه على عاتق مدعيه.
  - في الدفاع أمام المحكمة
    - الدفاع الجوهري . حق الخصم في طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات . مؤداه . التفات الحكم المطعون فيه عن بحثه . خطأ و قصور . مثال .
  - في مسائل الأحوال الشخصية
    - بقاء الزوجة في مسكن الزوجية. كاشف في الأصل عن تحمل الزوج لنفقتها. ادعاء الزوجة خلاف ذلك. عبء إثباته. وقوعه على عاتقها بكافة الطرق. عجزها عن ذلك. أثره. القول للزوج بيمينه. م (61/4) من قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006.
    - عجز الواهب عن توفير أسباب المعيشة لنفسه. اعتباره من الأعذار المقبولة للرجوع في الهبة. إبداء الموهوب له استعداده للإنفاق على الواهب – ما لم يقبله الواهب – لا يعد مانعاً من الرجوع. صرف الواهب لمعاش الضمان الاجتماعي. لا يعد بمجرده دليل على حاجته للمساعدة أو زوالها. أثره. بقاء عبء إثبات عجز الواهب عن توفير أسباب المعيشة عليه. تقدير توافر الضيق المالي للواهب. لمحكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التمييز.
  - نقل عبء الإثبات
    - الوفاء بقسط من الأجرة . قرينة علي الوفاء بالأقساط السابقة عليه مالم يُثبت المؤجر عكس ذلك .م(608) مدني . التفات الحكم المطعون فيه عن الأخذ بهذه القرينة إستناداً لما ورد بتقرير خبير الدعوي من إقرار وكيل الطاعنة-بسداد الاجرة المطالب بها دون إيصالات بمعرفة مندوبها وخلو الأوراق من دليل علي سداد الأجرة وأن السداد الاحق قد نُص في كل إيصال علي الفترة المسدد عنها الأجرة . مخالفة للقانون . علة ذلك .
  - إثبات الصورية . من قبيل فهم الواقع في الدعوى . وقوع عبء إثباتها على الطاعن .عجزه عن الإثبات . مؤداه . الأخذ بظاهر نصوص العقد . مثال .
  - إثبات النفع الذي قد يعود على المؤجر من هجر المستأجر للعين
    - عدول المستأجر عن إيجار العين أو عدم انتفاعه بها أو انتفاعه بها انتفاع منقوص لأسباب لا تتعلق بالمؤجر أو بالعين المؤجرة . مؤداه . التزامه بكامل الأجرة . شرطه . ثبوت عدم استفادة المؤجر بالعين بأي صورة من الصور بعد هجر المستأجر لها . حدوث تلك الاستفادة . أثره .
  - إثبات عدم العلم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن في التأمين من حوادث السيارات
    - دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين من حوادث السيارات . خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 800 ق مدني . بدء سريانه من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر . م 800/1 مدني . الاستثناء . تمسك ذوي الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن . تراخي بدء سريان التقادم عندئذ إلى وقت هذا العلم . م 800/2(ب). وقوع عبء إثبات عدم العلم على عاتق ذوي الشأن.
  - أحكام الإثراء بلا سبب.م (220) مدني. الإثراء والافتقار من الوقائع المادية. جواز اثباتها بكافة طرق الإثبات. عبء إثبات حصوله. وقوعه على عاتق الدائن المفتقر.
  - الالتجاء إلى التحكيم في دعوى التفريق للضرر. شرطه. عجز الزوجة عن إثبات الضرر مع استمرار الشقاق بين الزوجين وتعذر الإصلاح بينهما. م (130) من قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006.
  - التزام البائع بنقل حق الانتفاع بالمبيع للمشتري. طبيعته. المواد: (248 و419 و432) من القانون المدني. التزام بتحقيق غاية. لا تبرأ ذمته منه إلا بالقيام بكافة ما يلزم عملاً وقانوناً لتنفيذه. مجرد إصداره توكيل للمشتري باتّخاذ الإجراءات بنفسه. قرينة على حسن النية. عدم كفايته للتدليل على تنفيذ الالتزام. بقاء عبء تنفيذ الالتزام على عاتق البائع. اعتبار الحكم المطعون فيه مجرد إصدار المطعون ضده الثاني توكيلاً للطاعن باتخاذ اجراءات نقل حق الانتفاع بالأرض محل التداعي كافياً لتنفيذه الالتزام وقضائه برفض الدعوى تأسيساً على عدم تقديم الطاعن دليلاً على امتناع تنفيذ الالتزام. رغم وقوع عبء الإثبات على عاتق المطعون ضدهما. فساد في الاستدلال جرّ إلى الخطأ في تطبيق القانون.
  - التزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة بالحالة التي كانت عليها عند بدء الإيجار. كيفـية تنفـيذه. وضع العين تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق والتسليم الفعلي ولو لم يستول عليها استيلاءً مادياً. كفاية أن يحيط المستأجر المؤجر علماً بوضع العين تحت تصرفه بأي طريق من طرق العلم. عبء إثبات ذلك. وقوعه على عاتق المستأجر.
  - التضامن بين الدائنين أو المدينين. لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن. وجوب رده إلى نصّ في القانون أو اتفاق صريح أو ضمني. الشك في دلالة الاتفاق. أثره. نفي التضامن لا إثباته. عبء إثباته. وقوعه على من يدّعيه.
  - العلم الذي تبدأ من تاريخه مدة سقوط دعوى التعويض. ماهيته. العلم الحقيقي المحيط بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه. عدم كفاية العلم الظني. وقوع عبء إثبات العلم الحقيقي على المتمسك بالسقوط.
  - انفساخ العقد بقوة القانون . مناطه . استحاله تنفيذه لسبب أجنبي . م 188 مدنى. وقوع عبء إثبات السبب الأجنبي على المدين . فشله في ذلك. أثره . التزامه بالتنفيذ بطريق التعويض . اختلاف السبب الأجنبي عن الحادث الطارئ. للقاضي رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول . م 171 مدني .
  - تمسّك الطاعنة بخطأ المطعون ضده الثاني باعتباره مديراً لشركة المطعون ضدها الأولى، والمالك الوحيد لها، وتقديمها المستندات الدالة على ذلك، وانتهاء الحكم المطعون فيه إلى تأييد رفض مسؤولية المطعون ضده الثاني التضامنية محملاً الطاعنة عبء إثبات فقدان الشركة لنصف رأسمالها، وواجب تقديم ميزانيتها، وتخلّف المدير عن توفيق أوضاعها، ونشأة الدين عن ذلك، وأسّس على ذلك نفي الخطأ عن المدير دون بحث دفاع الطاعنة، واطّراحه بما لا يواجهه؛ يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور.
  - ثبوت الحجية للسند العرفي المذيل بتوقيع أو خاتم أو بصمة أصبع من صدرت عنه ما لم يُطعن عليه بالتزوير. وقوع عبء إثباته على عاتق مدعيه بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين (236) و (237) مرافعات.
  - ذكر سبب الالتزام في العقد. لا يمنع المدين من إثبات انعدامه بكافة الطرق. شرطه. أن يكون الالتزام تجارياً. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات انعدام التزامه التجاري. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك.
  - رجوع حامل الورقة التجارية على محرّرها بقيمتها. وسيلته. إقامة دعوى الالتزام الصرفي الناشئ عنها، أو دعوى العلاقة الأصلية المحرّرة الورقة بمناسبتها. اعتبار الورقة التجارية في الحالة الأخيرة بمثابة دليل في الدعوى. التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر واعتباره أنّ مرد مطالبة المطعون ضده بقيمة الشيك هو الالتزام الأصلي. صحيح.
  - عجز الواهب عن توفير أسباب المعيشة لنفسه. اعتباره من الأعذار المقبولة للرجوع في الهبة. إبداء الموهوب له استعداده للإنفاق على الواهب – ما لم يقبله الواهب – لا يعد مانعاً من الرجوع. صرف الواهب لمعاش الضمان الاجتماعي. لا يعد بمجرده دليل على حاجته للمساعدة أو زوالها. أثره. بقاء عبء إثبات عجز الواهب عن توفير أسباب المعيشة عليه. تقدير توافر الضيق المالي للواهب. لمحكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التمييز.
  - عقد الإيجار. انتهاؤه- كأصل عام- بانتهاء مدته الاتفاقية. م (15) ق (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. أثره. التزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة بالحالة التي كانت عليها عند بدء الإيجار. كيفـية تنفـيذه. وضع العين تحت تصرّف المؤجر بحيث يتمكّن من حيازتها والانتفاع بها، دون عائق والتسليم الفعلي ولو لم يستول عليها استيلاءً مادياً. كفاية أن يحيط المستأجر المؤجر علماً بوضع العين تحت تصرّفه بأي طريق من طرق العلم. عبء إثبات ذلك. وقوعه على عاتق المستأجر.
  - مجرد خلو العقد المبرم مع الغير من بيان أن (الشركة ذات مسئولية محدودة). اعتباره قرينة قانونية بسيطة قابلة لإثبات العكس على جهل الغير بحقيقة الشركة. وقوع عبء إثباته على مدير الشركة. كيفية ذلك.
  - مسؤولية المديرين والشركاء عن التزامات الشركة الناتجة عن إهمالهم. (م 298 من قانون الشركات). الإهمال في ذاته ليس سبباً لها، بل يجب أن يتسبّب ذلك الإهمال في الالتزامات المطالب بمسؤوليتهم عنها. مؤدّى ذلك.
  - نقل ملكية المركبات الميكانيكية بتوقيع البائع فقط. شرطه. تحقق إدارة المرور من صدور التوقيع ممن يملك الحق في البيع. المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة 2010. حصول التوقيع بذلك الشرط. قرينة قانونية على انتقال الملكية. عدم جواز تحلّل أي من الطرفين منها إلا بإثبات عكسها. عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بشهادة إدارة المرور بانتقال ملكية السيارات موضوع الدعوى للمطعون ضده. تأسيساً على عدم توقيع المطعون ضده لدى إدارة المرور. رغم عدم استلزام توقيع المشتري لانتقال ملكية السيارات. قصور في التسبيب جرّ للخطأ في تطبيق القانون.
  - وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه لحين انقضاء الميعاد القانوني لتقديم الشيك وأن امتناعه عن الوفاء بعد ذلك لا يرجع إلى سبب يتصل به. عبء إثباته. وقوعه على عاتق الساحب.
- ثالثـــا : إجــراءات الإثبــــات.
  - بوجه عام
    - المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هي حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة التي له في الإثبات.
    - محكمـة الموضـوع. عـدم التزامها بأن تتخـذ من إجراءات الإثبات غير ما يطلبه الخصوم في الدعوى ولا تكليفهم بتقديم دليل دفاعهم فيها.
  - إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده
    - إجابة طلب إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده أو ندب خبير في الدعوى. المادتان (228) و (333) مرافعات. مناطه. للمحكمة الالتفات عن طلب الخصم بشأنهما إذا قصرت قضاءها على انتفاء صفة الخصم الآخر في الالتزام بالحق المطالب به والذي خُصص طلب تقديم المستندات أو ندب الخبير سبيلاً لثبوته. موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
    - إجراءات طلب إلزام خصم بتقديم ما تحت يده من مستندات (مواد: 228، 229، 230) [مرافعات]. محلها. وجود المحرر في حوزة الخصم من عدمه. تعلقها بالدليل على التصرف لا التصرف ذاته. أثره.
    - التفات الحكم المطعون فيه عن طلب الطاعنين بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بتقديم مستندات تحت يدهما وعدم الرد عليه بما يواجهه. قصور في التسبيب جر للخطأ في تطبيق القانون.
    - طلب إلزام الخصم بتقديم مستندات تحت يده. تقدير أدلته ومبرراته. من سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة. إلا أنه إذا ما طرح عليها ذلك الطلب وجب عليها التعرض له وبحثه. إغفاله. قصور مبطل.
  - استجواب الخصوم
    - استجواب الخصوم . ماهيته .
    - استجواب الخصوم طريق من طرق تحقيق الدعوى لتمكين المحكمة من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات وجه الحق فيها . حق المحكمة فى مناقشة الخصوم وسؤالهم غيرمقيد بقيد . حد ذلك ؟
    - الاستجواب. عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة الخصوم إليه. شرطه. أن تجد في الدعوى ما يكفي لتكوين رأيها فيها دون حاجة لاتخاذه.
  - الإحالة إلي التحقيق
    - طلب إجراء التحقيق . ليس حقاً للخصوم . هو رخصة لمحكمة الموضوع تملك عدم الاستجابة إليه . شرطه . أن تجد في أوراق الدعوي ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض .
    - طلب إجراء التحقيق أو تعيين خبير فـي الدعوى. ليس حقاً للخصوم. لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه دون بيان سبب الرفض. شرطه. أن تجد فـي أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفـي لتكوين عقيدتها للفصل فـيها.
    - محكمة الموضوع. لها السلطة التامة فـي تحصيل وفهم الواقع فـي الدعوى وتقدير القرائن والمستندات المقدمة فـيها وترجيح ما تطمئن إليه منها. شرطه.
    - تمسك الطاعنة بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات إخطار الجهة الإدارية لها باستملاك العقار والتنبيه بإخلاء العين المؤجرة بنهاية العام الدراسي وتدليلها على ذلك بما ورد بتقرير خبير الدعوى. دفاع جوهري. اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيساً على أن إثباته لا يتعلق بالخصومة المطروحة دون أن يجابهه بما يصلح رداً عليه. قصور.
    - محكمة الموضوع . لها سلطة تحصيل وفهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغاً .عدم التزامها باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات لم يطلب منها ولم تر لزوماً لإجرائه . مثال بشأن عدم إحالة المحكمة الدعوى للتحقيق لعدم تمسك الطاعنة به .
    - إجابة الخصم إلى طلب إحالة الدعوى للتحقيق. مناطه. أن تكون الواقعة المراد إثباتها بالبينة منتجة في موضوع النزاع.
    - الشهادة بالتسامع
      - المقرر شرعاً أن دعوى النسب يجوز إثباتها بالبينة، وأنه إذا احتملت العبارة إثبات النسب وعدمه صُرفت للإثبات وأجيزت فيها الشهادة بالتسامع، واغتفر التناقض فيها، وأنه إذا تعارض ظاهران في النسب قُدم المثبت له.
      - وفي المادة (269) منه على أنه" لا تقبل الشهادة بالسماع إلا في الأحوال الآتية:.... 2- النسب " وكان مفاد تلك النصوص ان المشرع اجاز للقاضي في بعض الحالات التي يقدرها أن يلجأ في اثبات الزواج إلى البينه.وإنه لم يمنع شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض الا الفرع لاصله والأصل لفرعه وشهادة أحد الزوجين للأخر، وأجاز قبول شهادة بالتسامع في مسائل النسب كما هو مقرر شرعاً بأن دعوى النسب يجوز إثباتها بالبينه
    - جواز إثبات الوكالة التجارية بشهادة الشهود
      - الوكالة التجارية. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود.
    - سلطة المحكمة في الأخذ بشهادة القرابات بعضهم لبعض
      - النص في المادة (267) من قانون المرافعات على أن " لا تُقبل شهادة الأصل للفرع، ولا شهادة الفرع للأصل، ولا شهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد انحلال الزوجية "، مفاده أن المشرع لم يمنع شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا الفرع لأصله والأصل لفرعه، وشهادة أحد الزوجين للآخر.
    - سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود
      - تقدير أقوال الشهود الواردة في أي تحقيق قضائي أو إداري أو لدى الخبير دون حلف يمين. واقع. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. ألا تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدي إليه مدلولها.
      - تقدير أقوال الشهود. من سلطة قاضي الموضوع حسبما يطمئن إليه وجدانه.شرطه. ألا يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها.
      - الشهادة التي تلتزم محكمة الموضوع بإخضاعها لتقديرها كعنصر من عناصر الإثبات في الدعوي . ماهيتها . ما يُسمع بناء علي تحقيق تأمر به المحكمة ويجري في مجلس القضاء أو تأذن المحكمة للخبير بسماعه وليس مجرد تقديم إقرار بمضمونها .
      - المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر وبأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما تطمئن إليه من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به واطراحها لغيره. لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه ثبت للمحكمة من أقوال الشهود وجود عقد سمسرة بين الطاعنة والمطعون ضدهما وتوصلت الطاعنة لإبرام العقد المحرر مع شركة (...) الذي توسطت فيه، ثم أورد الحكم أن الثابت للمحكمة عدم الاتفاق على أجر عن هذا العمل الذي قامت به الطاعنة، ومفاد ذلك أن المحكمة أخذت بأقوال شهود الطاعنة في خصوص قيام عقد السمسرة دون ما تضمنته من أقوال بخصوص أجر السمسرة الذي قدرته إعمالاً لحقها في الأخذ ببعض ما تطمئن إليه من أقوال الشهود دون البعض الآخر.
  - المعاينة
    - خلو محضر معاينة أرض التداعي الذي أجراه عضو الدائرة المنتدب مما يشف عن تكوينه رأياً في موضوع النزاع أو تأديته شهادة فيه. عدم اعتباره سبباً من أسباب عدم الصلاحية يمنعه من نظر موضوع النزاع والفصل فيه. النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان. لا أساس له.
    - لمحكمة الموضوع الانتقال إلى محل النزاع لمعاينته أو ندب أحد قضاتها لذلك. لها أو لمن تندبه تعيين خبير للاستعانه به في المعاينة وسماع من يرى سماعه من الشهود. المادتان (329/1) و (330/1) مرافعات.
    - محكمة الموضوع. لها تقدير أعمال الخبير والمعاينة والأخذ بما تطمئن إليه منها لاقتناعها بصحة أسبابه وطرح ما عداه. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمله ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها. لا عليها من بعد بتتبع الخصوم في كافة أقوالهم وحججهم التي ليس من شأنها التأثير في الحقيقة التي اقتنعت بها.
  - حجية أحكام الإثبات
    - الأحكام التمهيدية المتعلّقة بإجراءات الإثبات في الدعوى. لا حجية لها. علة ذلك. أنها لم تفصل في موضوع النزاع أو شق منه. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر طلب ندب خبير وسماع شهود وصولاً لتقدير قيمة المجوهرات موضوع الدعوى لسابقة الفصل فيه في دعاوى سابقة، وترتيبه على ذلك القضاء برفض طلب الإلزام بقيمتها، رغم سبق صدور حكم قضائي نهائي بالإلزام بتسليمها، وامتنعت المطعون ضدها عن تنفيذه. خطأ.
  - حكم الإثبات والعدول عنه
    - قاضي الموضوع غير مقيد بما يشف عنه حكم الإثبات من اتجاه في الرأي أثره. عدم حيازته قوة الأمر المقضي. مؤداه. جواز عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه. شرطه. أن تضمن حكمها الصادر في الموضوع أسباب هذا العدول. م (215) مرافعات.
    - الأحكام الصادرة بإجراءات الاثبات . ليست أحكاما قطعية ولا تحوز قوة الأمر المقضي . مؤداه . للمحكمة العدول عنها بعد إصدارها وقبل تنفيذها . لها ألا تتقيد بالنتيجة التي أدت إليها إن هي نفذتها . المادة (215) مرافعات .
    - حكم الإثبات الذي لم يفصل بوجه قطعي في مسألة ما. لا يحوز قوة الأمر المقضي. للمحكمة بعد تنفيذه ألا تأخذ بما انتهى إليه.
- خبـــــراء
  - ندب الخبراء
    - إخلاء المستأجر لتعلية المبنى أو الإضافة إليه أو تعديله. شرطه. حصول المؤجر على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة و أن تقدر الجهة المانحة للترخيص مدى إمكانية إجراء تلك الأعمال مع بقاء المستأجر بالعين المؤجرة. م (19) فقرة (6/أ) من قانون إيجار العقارات رقم (4) لسنة 2008. لا يحق للخبير المنتدب في الدعوى أن يحل محل الجهة الإدارية في ذلك الاختصاص الذي أوكله لها القانون . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وعدم أخذه بماقرره الخبير مخالفاً لما جاء بتقرير الجهة الإدارية بأن أعمال التعلية تستلزم إخلاء العين المؤجرة . صحيح .
    - اتفاق أطراف الدعوى على اختيار خبير أو ثلاثة لإتمام مسألة فنية تتعلق بدعواهم . مؤداه. التزام المحكمة بندب ذلك الخبير . عدم اتفاقهم . أثره . للمحكمة ندب من تراه جديراً بإتمام المهمة. م 334 مرافعات .
    - قيام الكفالة أو التضامن. مسألة قانونية. من صميم عمل القاضي. عدم جواز تخليه عنها للخبير. مخالفة ذلك. أثره. قصور الحكم وخطأه في تطبيق القانون. (مثال لتسبيب معيب بشأن إثبات كفالة تضامنية استناداً إلى تقرير خبير).
    - محكمة الموضوع. التزامها بتمحيص تقرير الخبير ومحاضر أعماله وما قدمه إليه الخصوم من مستندات وما سمعه من شهود. اعوجاج أسباب نتيجة تقرير الخبير. التزام المحكمة بعدم الأخذ بها. م 355 مرافعات.
    - محكمة الموضوع. عدم التزامها برأي الخبير والنتيجة التي انتهى إليها في تقريره. عليها تمحيص عمله وتقييمه. مؤداه. لها تقويم ما اعوج من أسبابه أو إعادة فحصها بكافة طرق الإثبات في ضوء الواقع في الدعوى ومستندات الخصوم.
    - ندب القاضي لخبير في حالة عدم اتفاق الخصوم على خبير معين. مناطه. جدول الخبراء المُنشأ من قبل المجلس الأعلى للقضاء. طريقة اختيار الخبراء وقيدهم بالجدول . مناطها . لجنة قبول وتصنيف الخبراء. للجنة الحق في شطب خبير أو الاستغناء عنه تحقيقاً للصالح العام. شرطه. عدم إساءة استعمالها للسلطة.
    - ندب خبير . غايته . البتّ في مسألة فنية لا يستطيع القاضي البتّ فيها . وجوب أن يكون الخبير متخصصاً في المسألة محل البحث. عدم جواز اتّخاذه من بيان أعده أحد الخصوم دون أن يسلم به الخصم الآخر عمادا لتقريره. علة ذلك. أثره
    - تفسير العقود ودلالة المستندات وترجيح بعضها على الآخر. مسائل قانونية. من صميم عمل القاضي. عدم جواز تخليه عنها للخبير. مخالفة ذلك. أثره. قصور الحكم وخطأه في تطبيق القانون. (مثال لتسبيب معيب بشأن قضاء استناداً إلى تقرير خبير تجاوز حدود المأمورية المكلف بها وتطرق لمسائل قانونية ليست من اختصاصه ومن صميم عمل القاضي).
    - سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لندب الخبراء
      - إجابة طلب إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده أو ندب خبير في الدعوى. المادتان (228) و (333) مرافعات. مناطه. للمحكمة الالتفات عن طلب الخصم بشأنهما إذا قصرت قضاءها على انتفاء صفة الخصم الآخر في الالتزام بالحق المطالب به والذي خُصص طلب تقديم المستندات أو ندب الخبير سبيلاً لثبوته. موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
      - اتفاق أطراف الدعوى على اختيار خبير أو ثلاثة لإتمام مسألة فنية تتعلق بدعواهم . مؤداه. التزام المحكمة بندب ذلك الخبير . عدم اتفاقهم . أثره . للمحكمة ندب من تراه جديراً بإتمام المهمة. م 334 مرافعات
      - التفات الحكم عن طلب تعيين خبير في الدعوى. لا عيب. شرطه. أن يكون عقيدته فيها من كامل أوراقها وخلوها مما يستأهل ندب الخبير.
      - تعيين خبير في الدعوى. من الرخص المخولة لمحكمة الموضوع. لها وحدها تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء بغير معقب عليها في ذلك
      - تعيين خبير في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. لها وحدها تقدير لزوم هذا الإجراء من عدمه بغير معقب عليها في ذلك. شرطه. أن تجد في أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها دون حاجة إلى ندب خبير.
      - سلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة ومنها عمل الخبير . موضوعى . عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب الخصم إعادة المأمورية إلى الخبير أو ندب غيره .
      - طلب ندب خبير في الدعوى. عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته. شرطه. أن تجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
      - محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب ندب خبير. متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
      - محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب ندب خبير. متى وجدت في أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها
      - محكمة الموضوع. لها أن تعوِّل في قضائها على تقرير الخبير الذي ندبته متى اقتنعت به ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع.
    - سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير
      - أخذ المحكمة بتقرير خبير الدعوي وإحالتها إليه في أسباب حكمها . شرطه . أن تؤدي أسبابه إلي النتيجة التي انتهت إليها في غير مخالفة للقانون وأن تصلح رداً علي دفاع الخصوم . إغفال ذلك . قصور .
      - أخذ محكمة الموضوع – في حدود سلطتها التقديرية – بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه. إغفالها الرد – من بعد – على وجه دفاع الخصوم. لا عيب. علة ذلك. النعي عليها في هذا الخصوص. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
      - تحديد التعويض الجابر للضرر. من سلطة محكمة ا لموضوع متى اعتمدت في قضائها على أسس مقبولة. عدم التزامها في هذا الخصوص برأي الخبير والنتيجة التي انتهى إليها في تقريره. لها أن تأخذ به كله أو ببعضه مما اطمأنت إليه منه واقتنعت بالأسباب التي بُني عليها ولها أن تطرحه وتقرر ما تراه واقع الدعوى مادام قد أقيم على ما يبرره.
      - محكمة الموضوع. عدم التزامها برأي الخبير والنتيجة التي انتهى إليها في تقريره. عليها تمحيص عمله وتقييمه. مؤداه. لها تقويم ما اعوج من أسبابه أو إعادة فحصها بكافة طرق الإثبات في ضوء الواقع في الدعوى ومستندات الخصوم.
      - محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها والأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه متى اطمأنت إلى سلامة الأسس التي أقيم عليها. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
      - محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وتقارير الخبراء ومدى كفاية أعمال الخبير واستخلاص ما تراه منها كلها أو بعضها. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمله ولا مخالفة فيها للثابت في الأوراق.
      - محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تقدير عمل الخبير والأخذ بنتيجته كلها أو بعضها واستخلاص ما تراه منها من خلال محاضر أعماله وإن لم يوردها في النتيجة النهائية للتقرير. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمله. (مثال لاستخلاص الحكم سائغاً من محاضر أعمال الخبير ثبوت شراكة طرفي التداعي مناصفة بينهما).
      - محكمة الموضوع. لها تقدير أعمال الخبير والمعاينة والأخذ بما تطمئن إليه منها لاقتناعها بصحة أسبابه وطرح ما عداه. شرطه.
      - محكمة الموضوع. لها تقدير عمل الخبير والأخذ بنتيجته محمولة على أسبابه. (مثال لتسبيب سائغ بشأن رفض المحكمة طلب مقابل عمل إضافي استناداً لتقرير الخبير).
      - محكمة الموضوع. لها حرية تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والجزم بما لم يقطع به في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك وتستطيع أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها طالما أن المسائل المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة.
      - محكمة الموضوع. لها سلطة الأخذ بتقرير الخبير والاطمئنان إلى ما انتهى إليه.
    - ندب الخبير للاستعانه به في المعاينة التي تجريها المحكمة بنفسها
      - لمحكمة الموضوع الانتقال إلى محل النزاع لمعاينته أو ندب أحد قضاتها لذلك. لها أو لمن تندبه تعيين خبير للاستعانه به في المعاينة وسماع من يرى سماعه من الشهود. المادتان (329/1) و (330/1) مرافعات
  - أمانة الخبيـر
    - إيداع أمانة الخبير . أثره . عدم جواز شطب الدعوى لعدم حضور الخصوم الجلسات التالية أثناء مباشرة الخبير لمأموريته . حضورهم الجلسات . مناطه . إخطارهم بإيداع تقرير الخبير و الجلسة المحددة لنظر الدعوى . م 333/د ، 350 مرافعات . علة ذلك . عدم إرهاق الخصوم بمتابعة الجلسات دون مبرر قبل إيداع تقرير الخبير . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وترتيبه خطأ في جانب الطاعنة لعدم حضورها الجلسات أثناء مباشرة الخبير لمأموريته . خطأ ومخالفة للقانون .
  - مهمـــة الـخبيـــــر
    - ندب الخبير. المقصود به. التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه. الفصل في نزاع قانوني والموازنة بين أدلة الدعوى أو آراء الفقهاء. من صميم عمل القاضي. عدم جواز تخليه عنها للخبير. مخالفة ذلك أثره. قصور الحكم وبطلانه. (مثال لتسبيب معيب بشأن إثبات صورية عقد عمل استناداً إلى تقرير الخبير).
    - أحقية الخصم في التعويض من عدمه. مسالة قانونية. عدم جواز تطرق الخبير إليها ولا للمحكمة النزول عنها. مؤداه. لا تثريب على الحكم إعراضه عما تضمنه تقرير خبير الدعوى من إصابة الطاعن بضرر يستحق التعويض عنه.
    - إخلاء المستأجر لتعلية المبنى أو الإضافة إليه أو تعديله. شرطه. حصول المؤجر على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة و أن تقدر الجهة المانحة للترخيص مدى إمكانية إجراء تلك الأعمال مع بقاء المستأجر بالعين المؤجرة. م (19) فقرة (6/أ) من قانون إيجار العقارات رقم (4) لسنة 2008. لا يحق للخبير المنتدب في الدعوى أن يحل محل الجهة الإدارية في ذلك الاختصاص الذي أوكله لها القانون . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وعدم أخذه بماقرره الخبير مخالفاً لما جاء بتقرير الجهة الإدارية بأن أعمال التعلية تستلزم إخلاء العين المؤجرة . صحيح .
    - عدم التزام الخبير بأداء عمله على وجه محدد. حسبه القيام بما نُدب له على الوجه الذي يحقق الغاية من ندبه. خضوع عمله ومدى كفايته لتقدير المحكمة.
    - قيام الكفالة أو التضامن. مسألة قانونية. من صميم عمل القاضي. عدم جواز تخليه عنها للخبير. مخالفة ذلك. أثره. قصور الحكم وخطأه في تطبيق القانون. (مثال لتسبيب معيب بشأن إثبات كفالة تضامنية استناداً إلى تقرير خبير).
    - ليس في القانون ما يلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد. جواز استعانته في مهمته بما يراه ضرورياً من المعلومات الفنية التي يستقيها من مصادرها. شرط ذلك. عدم الخروج عن المهمة الموكلة إليه.
  - دعوة الخبير للخصوم
    - وجوب دعوة الخبير الخصوم بكتب مسجلة للحضور أمامه في الميعاد المحدد للبدء في مباشرة مأموريته. إغفال ذلك. أثره. بطلان عمل الخبير. م(344)مرافعات. دعوة الخصوم على وجه صحيح. للخبير مباشرة عمله ولو في غيبتهم.
    - اتخاذ الحكم من تقرير الخبير في الدعوى. مناطه. صدور الحكم بندبه ومباشرته المأمورية بين خصوم ممثلين فيها. علة ذلك.
    - البطلان المترتب على عدم دعوة الخبير للخصوم بكتب مسجلة لإخبارهم بمكان أول اجتماع ويومه وساعته . توقفه فى حالة إعادة المأمورية للخبير لاستكمال بعض عناصرها على ما إذا كانت مباشرته للمأمورية تستلزم مواجهة الخصوم من عدمه . المادة 344 من قانون المرافعات
    - الدفع ببطلان تقرير الخبير لعدم دعوة الخبير للخصوم للحضور أمامه . نسبي مقرر لمصلحة الخصوم . مؤداه . مناقشة الطاعن لموضوع التقرير قبل إبداء الدفع . إعتباره تنازلاً ضمنياً عن حقه في التمسك به . عدم رد الحكم عليه . عيب . علة ذلك .
    - ثبوت أن الهيئة- الطاعنة الثانية- لم تُختصم في الدعوى وقت ندب الخبير ولم يباشر المأمورية في مواجهتها. أثره. عدم محاجتها بنتيجة التقرير. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.
    - محاضر أعمال الخـبير. من أوراق الدعوى. ما يثبت فيها من دفاع للخصوم. اعتباره مطروحاً على المحكمة. (مثال في مقاولة بشأن إلزام الطاعن بقيمة أعمال إضافية استناداً لمحاضر أعمال الخبير).
    - وجوب دعوة الخبير للخصوم للحضور أمامه فى الميعاد المحدد للبدء فى مباشرة المأمورية . إغفال ذلك : بطلان عمل الخبير . عدم امتداد البطلان إلى ما يقوم به الخبير بناء على قرار المحكمة من فحص اعتراضات الخصوم ردا على تقريره السابق . شرط ذلك : عدم اتخاذه من الإجراءات ما يستوجب دعوة الخصوم
    - وجوب دعوى الخبير الخصوم بكتب مسجلة للحضور أمامه في الميعاد المحدد للبدء في مباشرة المأمورية. إغفال ذلك. أثره. بطلان عمل الخبير. م (344/1، 3) مرافعات. دعوى الخبير الخصوم للحضور بوسيلة أخرى غير الكتب المسجلة. لا بطلان ما لم يطمئن القاضي إلى أن الدعوى بهذه الوسيلة لم تبلغ محلها الواجب إبلاغها إليه. علة ذلك.
    - وجوب دعوى الخبير الخصوم بكتب مسجلة للحضور أمامه في الميعاد المحدد للبدء في مباشرة مأموريته. مخالفة ذلك. أثره. بطلان عمله. م (344) مرافعات. علة ذلك.
  - طلب المحكمة من الخبير إبداء الرأي فـي اعتراضات الخصوم لا يوجب عليه دعوتهم للحضور
    - طلب المحكمة من الخبير إبداء الرأي في اعتراضات الخصوم على التقرير التي لا يحتاج فيها إلى مناقشتهم لابتنائه على أسس فنية بحتة. لا يوجب على الخبير دعوة الخصوم.
  - تقرير الخبير
    - تقرير الخبير المقدم في الدعوى. انتهاءه إلى نتيجة لا تؤدي إليها أعماله أخذ المحكمة بالتقرير. قصور. (مثال لتسبيب معيب بشأن احتساب الأجر الإضافي استناداً إلى تقرير الخبير).
    - تعويل الحكم في قضائه على تقرير الخبير الذي لم يعرض لما أثاره الخصوم من دفاع جوهري وشمله الحكم الصادر بندب الخبير. قصور.
    - إذ كان البين من تقرير الخبير الذي اعتنقه حكم محكمة أول درجة – المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه - أنه استند في تقدير بدل العلاج بمبلغ 400 ريال إلى أن المبلغ السنوي اللازم لاستخراج بطاقة العلاج التي تخول له العلاج الطبي اللازم بمستشفيات الدولة ومقداره 100 ريال سنوياً، واتخذ ذلك أساساً لتقدير استحقاقه عن المدة حتى نهاية العقد، وإذ لم ينع الطاعن على ذلك بما ينال منه وإنما اقتصر نعيه على خلو الحكم من الأساس والفترة التي اعتد بهما في التقدير، وهو مالم يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
    - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه سدد مبالغ من أصل الدين حددها بدفاعه ودلل على ذلك بما قدمه البنك المقرض من مستندات إلا أن الخبير اعتبرها ضمن الفوائد المستحقة على القرض ، وكان الحكم المطعون فيه لم يقسط هذا الدفاع حقه من البحث والتمحيص واجتزأ القول بأن الطاعن لم يحدد قيمة المبالغ التى أخطأ الخبير في احتسابها وهو ما لا يواجه دفاعه في هذا الشأن ، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بتعويضٍ قدره عشرة ملايين ريال استناداً إلى هذا التقدير الخاطئ لقيمة المبالغ المترصدة في ذمته، فإنه يكون معيباً .
  - محاضر أعمال الخبير
    - محاضر أعمال الخـبير. من أوراق الدعوى. ما يثبت فيها من دفاع للخصوم. اعتباره مطروحاً على المحكمة. (مثال في مقاولة بشأن إلزام الطاعن بقيمة أعمال إضافية استناداً لمحاضر أعمال الخبير).
    - وجوب إيداع الخبير محضراً يشتمل على بيان أعماله وحضور الخصوم وأقوالهم. م (348) مرافعات. مخالفة ذلك. أمر تنظيمي لا يرتب بطلاناً.
  - سلطة المحكمة فـي الاستناد إلى تقرير مودع في دعوى أخرى
    - المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تستند إلى تقرير خبير مودع في دعوى أخرى ما دامت صورته قد قدمت إليها وأودعت ملف الدعوى وأصبح بذلك من أوراق الدعوى يتناضل كل خصم في دلالتها.
  - لا إلزام فـي القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد
    - عدم التزام الخبير بأداء عمله على وجه محدد. حسبه القيام بما نُدب له على الوجه الذي يحقق الغاية من ندبه. خضوع عمله ومدى كفايته لتقدير المحكمة.
  - مناط الأخذ بتقرير الخبيـر
    - ثبوت عدم اختصام الطاعنة – الضامنة – في الدعوى وقت ندب الخبير وتقديم تقريره. أثره. عدم محاجتها بهذا التقرير. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية استناداً إلى تقرير الخبير وحده. مخالفة للقانون.
    - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضده – على ما خلص إليه تقرير الخبير – من ثبوت وضع يد المطعون ضده على أرض النزاع، وانتهى الحكم إلى تثبيت ملكيته لها، وإذ لم تكن الهيئة الطاعنة الثانية مختصمة في الدعوى وقت ندب الخبير، ولم يباشر المأمورية في مواجهتها، ومن ثم لا تحاج بنتيجة هذا التقرير، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون.
  - إعتراض الخصوم علي التقرير
    - اعتراض الخصوم الجوهري على التقرير. وجوب تحصيل الحكم هذه الاعتراضات وتمحيصها وإبداء الرأي فيها. إغفال ذلك. قصور.
  - الموازنة بين رأي الخبير المنتدب فـي الدعوى وخبير استشاري آخر
    - أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه. مؤداه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه أو بيان سبب إطراحها تقرير الخبير الاستشاري. علة ذلك. النعي على الحكم المطعون فيه فيما خلص إليه سائغاً من تزوير المحررات المطعون عليها أخذاً بتقرير الخبير المنتدب وإطراح تقرير الخبير الاستشاري المقدم من الطاعن. جدل موضوعي عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
  - تقدير عمل الخبير
    - تقرير الخبير يجوز لمحكمة الموضوع أن تستند إلى تقرير خبير مودع في دعوى أخرى ما دامت صورته قد قدمت إليها وأودعت ملف الدعوى.
    - أحقية الخصم في التعويض من عدمه. مسالة قانونية. عدم جواز تطرق الخبير إليها ولا للمحكمة النزول عنها. مؤداه. لا تثريب على الحكم إعراضه عما تضمنه تقرير خبير الدعوى من إصابة الطاعن بضرر يستحق التعويض عنه
    - أخذ المحكمة بتقرير الخبير الذي انتهى إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهري. قصور
    - أخذ المحكمة بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه. أثره. عدم التزامها بالرد على أوجه دفاع الخصوم. ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لما عداها.
    - أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه. مؤداه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه أو بيان سبب إطراحها تقرير الخبير الاستشاري. علة ذلك. النعي على الحكم المطعون فيه فيما خلص إليه سائغاً من تزوير المحررات المطعون عليها أخذاً بتقرير الخبير المنتدب وإطراح تقرير الخبير الاستشاري المقدم من الطاعن. جدل موضوعي عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
    - أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. مؤداه. اعتباره جزءاً مكملاً لأسباب حكمها. لا عليها من بعد بالرد على ما تمسك به الخصوم.
    - تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم المختلفة. استقلال قاضي الموضوع به.
    - تقرير الخبير من عناصر الإثبات . تقديره موضوعى .
    - حق محكمة الموضوع فى الأخذ بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى . متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه ونتيجته .اتخاذ المحكمة من التقرير أساسا للفصل فى الدعوى . اعتبار التقرير جزءا من الحكم
    - حق محكمة الموضوع فى التعويل على تقرير الخبير . متى اقتنعت به
    - حكم الإثبات الذي لم يحسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم. لا يحوز قوة الأمر المقضي. مؤداه. جواز عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه. شرطه. أن تبين أسباب ذلك في حكمها. م (215) مرافعات. مخالفة ذلك. أمر تنظيمي لا يرتب جزاءً ما. النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ والقصور لعدم بيان سبب إطراحه لما تضمنه تقرير الخبير بشأن مخالصة السداد. لا أساس له
    - رأى الخبراء لا يقيد المحكمة . علة ذلك : أنها تقضى فى الدعوى على ما تطمئن إليه
    - رأي الخبير. عنصر من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. لها أن تطرحه وتقضي في الدعوى بناء على الأدلة المقدمة فيها. شرطه. أن تقيم قضاءها على اسباب سائغة.
    - عدم أخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير. وجوب أن تبين أسباب ذلك في حكمها. المادتان (215) و (355) مرافعات. مخالفة ذلك. أمر تنظيمي لا يرتب جزاءً ما. النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور ومخالفة الثابت في الأوراق لعدم إيراده الأسباب التي حمله على مخالفة ما ثبت بتقرير الخبير. لا أساس له.
    - عدم أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير. شرطه. الرد على ما جاء بالتقرير من حجج وإقامة قضائها على أدلة سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وعدم مخالفة الثابت بالأوراق.
    - لا وجه للنعى على الحكم بما لم يكن قد أحال إليه فى تقريراته إلى ما انتهى إليه الخبير ولو كانت مهمة الخبير تقتصر على تحقيق الواقع فى الدعوى وإبداء الرأى فى المسائل الفنية دون القانونية
    - لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى استخلاص وقائع الدعوى وإنزال الحكم القانونى عليها . هى الخبير الأعلى فى وقائع الدعوى المطروحة عليها . لها وحدها تقدير عمل الخبير دون رقابة محكمة التمييز عليها . حد ذلك . أخذ المحكمة بتقرير الخبير للاقتناع بصحة اسبابه . عدم التزامها بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه . علة ذلك ؟
    - لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ بتقرير الخبير والإحالة إليه في أسباب حكمها. شرطه. أن تكون النتائج التي توصل إليها قائمة على مقدمات تحملها. مخالفة ذلك. قصور وفساد في الاستدلال.
    - محكمة الموضوع . لها السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة المقدمة فيها - ومن بينها تقارير الخبراء – والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها . لها أن تأخذ بما انتهي إليه الخبير في تقريره إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق ووجه الحق في الدعوي ما دام قائماً علي ما له أصل في الاوراق ومؤدياً للنتيجة التي انتهي إليها .
    - محكمة الموضوع . لها حرية تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والجزم بما لم يقطع به تقريره
    - محكمة الموضوع. استنادها إلى تقرير خبير مودع في دعوى أخرى. شرطه. تقديم صورته وإيداعها ملف الدعوى.
    - محكمة الموضوع. عدم التزامها برأي الخبير والنتيجة التي انتهى إليها في تقريره. عليها تمحيص عمله وتقييمه. مؤداه. لها تقويم ما اعوج من أسبابه أو إعادة فحصها بكافة طرق الإثبات في ضوء الواقع في الدعوى ومستندات الخصوم.
    - محكمة الموضوع. لها أن تعوِّل فـي قضائها على تقرير الخبير الذي ندبته متى اقتنعت به ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع. لا عليها إن لم تستجب لطلب ندب خبير آخر متى وجدت فـي تقرير الخبير السابق ندبه أوفى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها.
  - رد الخبير
    - رد الخبير. وسيلته. م (340) مرافعات. اختصاص المحكمة التي عينت الخبير بنظر طلب رده. م (343) مرافعات. علة ذلك.
    - طلب ردّ الخبير المنتدب في الدعوى. اختصاص المحكمة التي عينته بنظره والفصل فيه بحكم غير قابل الطعن عليه. ميعاده. خلال الثلاثة أيام التالية للحكم الصادر بتعيينه أو من تاريخ قيام سبب رده إذا قام لاحقاً على التعيين أو من تاريخ علم الخصم بقيامه. تفويت ذلك الميعاد بغير مبرر. مؤداه.
  - سلطة المحكمة فـي الموازنة بين تقارير الخبراء
    - تقدير عمل أهل الخبرة وسلطة الترجيح بين البينات واستظهار حقيقة الواقع ووجه الحق في الدعوى هو مما يستقل به قاضي الموضوع طالما لم يخرج عن مدلولها .
    - المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه، هو مما يستقل به قاضي الموضوع.
    - تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين تقارير الخبراء والأخذ بأحدها دون الآخر. استقلال محكمة الموضوع به. عدم التزامها بإجابة طلب ندب خبير آخر متى وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه وأوراق الدعوى ما يكفي بتكوين عقيدتها.
  - سماع الخبير للشهود لا يعد تحقيقا
    - سماع الخبير للشهود. لا يُعد تحقيقاً بالمعنى المقصود. الغرض منه. اهتداء الخبير به في أداء المهمة المنوط بها. النعي على الحكم المطعون فيه عدم أخذه بأقوال من استمع إليهم الخبير من الشهود. جدل موضوعي في تقدير الدليل ما تستقل به محكمة الموضوع. عدم جواز التمسك به أمام محكمة التمييز.
  - عدم إيراد المشرع لجزاء على عدم بيان المحكمة لأسباب عدم أخذها بتقرير الخبير
    - إذ كان المشرع قد أوجب في المادتين (215، 355) من قانون المرافعات على المحكمة إن هي لم تأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير أن تبين أسباب ذلك في حكمها، إلا أنه لم يرتب ثمة جزاء على مخالفة حكم هاتين المادتين، فجاء النص في هذا الشأن تنظيمياً، ويكون النعي على غير أساس.
  - للمحكمة الاستناد إلى أمور وردت فـي محاضر أعمال الخبير وإن لم ترد فـي نتيجة التقرير
    - محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تقدير عمل الخبير والأخذ بنتيجته كلها أو بعضها واستخلاص ما تراه منها من خلال محاضر أعماله وإن لم يوردها في النتيجة النهائية للتقرير. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمله. (مثال لاستخلاص الحكم سائغاً من محاضر أعمال الخبير ثبوت شراكة طرفي التداعي مناصفة بينهما).
  - مباشرة الخبير لعمله
    - ليس في القانون ما يلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد. جواز استعانته في مهمته بما يراه ضرورياً من المعلومات الفنية التي يستقيها من مصادرها. شرط ذلك. عدم الخروج عن المهمة الموكلة إليه.
- رابعاً: طرق الإثبـــــات
  - بوجه عام
    - العقد الثابت بالكتابة . عدم جواز إثبات صوريته إلا بالكتابة .
    - قاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة بغير الكتابة . عدم تعلقها بالنظام العام . مفاده . جواز الاتفاق على مخالفتها وجواز سكوت أو تنازل من تقررت لمصلحته عنها .
    - محكمة الموضوع . عدم التزامها – في سبيل تكوين عقيدتها – باتباع طريق معين للإثبات . حسبها إقامة قضائها علي ما يكفي لحمله .
  - الإثبات بالبينة
    - الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة . وجوب تقديمه إلى محكمة الموضوع قبل سماع شهادة الشهود . اعتبار السكوت عن ذلك تنازل عن الحق في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون لا يجوز التحدي به من بعد . مثال .
    - إجابة الخصم إلى طلب إحالة الدعوى للتحقيق. مناطه. أن تكون الواقعة المراد إثباتها بالبينة منتجة في موضوع النزاع.
    - السمسرة. اعتبارها عملاً تجارياً. تحقق هذا الوصف في شأن السمسار وحده ولا يتعداه إلى غيره ممن يتعاملون معه. تجارية التصرف بالنسبة لأحد الطرفين ومدنيته بالنسبة للآخر. مؤداه. وجوب اتباع قواعد الإثبات التجارية على من كان التصرف تجارياً بالنسبة له وقواعد الإثبات المدنية على من كان التصرف مدنياً بالنسبة له.
    - الشهادة التي تلتزم محكمة الموضوع بإخضاعها لتقديرها كعنصر من عناصر الإثبات في الدعوي . ماهيتها . ما يُسمع بناء علي تحقيق تأمر به المحكمة ويجري في مجلس القضاء أو تأذن المحكمة للخبير بسماعه وليس مجرد تقديم إقرار بمضمونها .
    - الشهادة بالتسامع . جوازها فى إثبات الضرر الموجب للتفريق بين الزوجين. م 129 من القانون رقم 22 لسنة 2006 . ثبوت الضرر . موجب للحكم بالتفريق دون حاجة لبعث حكمين . علة ذلك . لا يكون بعثهما إلا إذا لم يثبت الضرر . م 130 من ذات القانون .
    - الوكالة التجارية. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود.
    - اليمين. حقٌ للمدعي لا يصير إليها إلا عند عجزه عن إقامة البينة. دليل ذلك
    - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر والأخذ بما يُطمأن إليه منها. من سلطة محكمة الموضوع. لها تقدير الظروف التي صدر فيها الإقرار غير القضائي واعتباره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ولها ألا تأخذ به أصلاً دون معقب. شرطه. أن تحمل تقديرها على أسباب سائغة.
    - تقدير أقوال الشهود . من سلطة قاضى الموضوع . له الأخذ ببعضها دون البعض الآخر. شرطه . ألا يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها .
    - تقدير أقوال الشهود. من سلطة قاضي الموضوع حسبما يطمئن إليه وجدانه.شرطه. ألا يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها.
    - شركة المحاصة. ماهيتها. م (52) من القانون رقم (5) لسنة 2002 بشأن الشركات التجارية. جواز إثباتها فيما بين الشركاء بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن ولو استترت وراء مؤسسة فردية أو اتخذت أي شكل من أشكال الشركات التجارية وإن استوفت أوضاعها الشكلية والرسمية. م(6) من ذات القانون. التزام الحكم المطعون ضده للطاعن وخلوصه من شهادة الشهود والقرائن إلى ثبوت تلك الشراكة. صحيح في القانون. النعي عليه بالخطأ. لا أساس له.
    - شركة المحاصة. ماهيتها. م (53) ق (11) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية. جواز إثباتها فيما بين الشركاء بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن. م (54) من ذات القانون. شرطه . اقتناع محكمة الموضوع بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة .
    - طعن الوارث في البيع المكتوب الصادر من المورث لأحد ورثته بأنه يخفي هبة إضراراً بحقه في الميراث. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات. الوارث لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث، وإنما من القانون مباشرة. الهبة الصادرة عن الزوج لإحدى زوجاته الناشئ عنها تفضيلها عن الباقيات.
    - عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة. عدم تعلقه بالنظام العام. عدم تمسك الخصم به قبل سماع شهادة الشهود. مؤداه. اعتباره تنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون. ليس له من بعد التحدي به.
    - في مسائل النسب كما هو مقرر شرعاً بأن دعوى النسب يجوز إثباتها بالبينه
    - لمحكمة الموضوع الاستدلال على قضائها بأقوال شهود سُمعوا أمام الخبير
    - مبدأ الثبوت بالكتابة. له ما للكتابة من قوة الإثبات متى تعزز بشهادة الشهود. اعتبار الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة. شرطه. صدورها من الخصم الذي يُحتج بها عليه وأن تجعل التصرف المراد إثباته قريب الاحتمال. م (262) مرافعات. تقدير ذلك. واقع. استقلال قاضي الموضوع به دون رقابة من محكمة التمييز. شرطه. أن يكون استخلاصه سائغاً. (مثال في إيجار بشأن استخلاص انتفاء شروط مبدأ الثبوت بالكتابة).
    - يشترط للقضاء بسقوط حق الخصم في الاستشهاد بالشاهد انتهاء الأجل المحدّد للتحقيق، أو عدم إحضاره الشاهد، أو إعلانه رغم تكليف المحكمة له بذلك. عدم توفّر هذين الشرطين. أثره. عدم جواز رفض المحكمة طلب التأجيل لإحضار الشهود، أو إعلانهم. (م 277 مرافعات).
  - الأوراق الرسمية
    - الأوراق الرسمية. اقتصار حجيتها على البيانات التي قام بها الموظف العام في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره. مجال إنكارها هو الطعن بالتزوير. البيانات الأخرى الخارجة عن هذه الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات. المرجع في إثبات حقيقتها إلى القواعد العامة في الإثبات دون سلوك طريق الطعن بالتزوير. خضوعها لسلطة قاضي الموضوع في تقدير الدليل. م (217) مرافعات. (مثال في ملكية بشأن ما أثبته الموثق من اتفاق الورثة على قسمة أعيان التركة).
    - الورقة الرسمية . حجة بما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره . عدم جواز إنكارها إلا بالطعن بالتزوير . المادة 217 من قانون المرافعات . البيانات الأخرى التى يدلى بها ذوو الشأن ويدونها الموظف تحت مسئوليتهم . جواز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات.
    - تضمن الأوراق لمستندين رسميين لم يثبت التلاعب بأيهما، وتضمن كلٌّ منهما ميعاداً للطعن مختلفاً عن الآخر. بما يوجب الاعتداد بأحدهما للفصل في مدى قبول الطعن شكلاً. وجوب الأخذ بالمستند الذي يرتب اعتبار الطعن مقبولاً. علة ذلك. مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعد العدالة. م 1 من القانون المدني. انتهاء الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة. لا عيب.
    - صورة المحرر الرسمي الغير صادرة عن الموظف المختص بإصدارها والذي يشهد توقيعه عليها بمطابقتها للاصل المحفوظ لديه. لا تُعد صورة رسمية وإنما صورة عرفية لا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً. (مثال في إيجار لتسبيب معيب بشأن استناد الحكم في قضائه بقيام المطعون ضدها بسداد الأجرة على صورة محرر رسمي مجحود لم يُقدم أصله).
  - مبدأ الثبوت بالكتابة
    - مبدأ الثبوت بالكتابة. له ما للكتابة من قوة الإثبات متى تعزز بشهادة الشهود. اعتبار الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة. شرطه. صدورها من الخصم الذي يُحتج بها عليه وأن تجعل التصرف المراد إثباته قريب الاحتمال. م (262) مرافعات. تقدير ذلك. واقع. استقلال قاضي الموضوع به دون رقابة من محكمة التمييز. شرطه. أن يكون استخلاصه سائغاً. (مثال في إيجار بشأن استخلاص انتفاء شروط مبدأ الثبوت بالكتابة).
    - مبدأ الثبوت بالكتابة . له ما للكتابة من قوة في الإثبات متي أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن . اعتبار الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة . شرطه . صدورها من الخصم الذي يُحتج بها عليه وأن تجعل التصرف المراد إثباته قريب الاحتمال . المواد(260) ، (262) ، (299/2) مرافعات .
    - الأصل عدم جواز إثبات عكس الثابت بالكتابة إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها . الاستثناء تنازل حامل الورقة صراحة أو ضمنا عن التمسك بهذه الوسيلة للإثبات . أثر ذلك
    - الأصل عدم جواز إثبات عكس الثابت فى الورقة الموقعة على بياض إلا بوجود كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة . الاستثناء الاستيلاء على الورقة على خلاف التسليم الاختيارى . اعتبار تغيير الحقيقة تزوير يجوز إثباته بكافة الطرق. الاحتيال أو الغش الذى يجعل تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض تزوير وجائز إثباته بكافة الطرق . ما هيته ؟
    - العقد الثابت بالكتابة . عدم جواز إثبات صوريته إلا بالكتابة .
    - القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين. اشتماله على الأحكام العامة لتلك الوكالات. أثره. سريان حكم عدم الاعتداد بأية وكالة غير مسجلة وعدم سماع الدعوى بشأنها على كافة الوكالات التجارية إلا ما ورد بشأنه نص مغاير.م(16) منه. صدور قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006 في تاريخ لاحق وتنظيمه وكالة العقود.
    - جحد الصور الضوئية للمستندات.أثره. فقدها لحجيتها في الإثبات ما لم يثبت مطابقتها للأصل. تمسك الخصم بأن أصل المستند مودع في دعوى أخرى أو لدى جهة رسمية.لازمه. تمكينه من الحصول عليه أو على صوره مطابقة لأصله ما لم يكن بإمكانه الحصول عليه دون تصريح. مخالفة الحكم المطعون فيه لذلك.خطأ وقصور.مثال. بشأن صورية عقدي بيع وتأسيس شركة.
    - حجية المستخرجات الإلكترونية للمعلومات والمحررات الإلكترونية في الإثبات . مناطها . م 26 ق 16 لسنة 2010 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية . جحد مستخرجات الرسائل الإلكترونية المتبادلة . لا يفقدها الحجية . تمتعها بالحجية وفقاً للضوابط التي وضعها المشرع في المادة سالفة الذكر . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفاته عن المستخرجات المقدمة من الطاعنة بحجة جحدها من المطعون ضدها . خطأ وقصور .
    - عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معاً. م (257) مرافعات. وجوب التقيد بهذه القاعدة سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو الثانية وسواء كان الحكم من الأخيرة بالتأييد أو الإلغاء. علة ذلك.
    - قاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة بغير الكتابة . عدم تعلقها بالنظام العام . مفاده . جواز الاتفاق على مخالفتها وجواز سكوت أو تنازل من تقررت لمصلحته عنها .
    - للمتعاملين بالوسائل الإلكترونية إبرام تعاقداتهم واتفاقاتهم عن طريق تلك الوسائل سواء تدخّل فيها شخص كالبريد الإلكتروني أو بواسطة آليات إلكترونية مجهزة مسبقاً لذلك . للقاضي استخلاص الإيجاب والقبول من خلال تلك الوسائل دون حاجة لأن تكون مفرغة كتابياً في ورقة موقعة من طرفيها – عدا حالة التوقيع الإلكتروني المعتمد - . علة ذلك .
    - مبدأ الثبوت الكتابة. له ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود. م 262 مرافعات. سواء كانت الكتابة مشترطة قانوناً، أو باتّفاق الطرفين. شروطه. عدم اشتراط بيانات معينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة. اعتبار الورقة من شأنها أن تجعل التصرّف قريب الاحتمال من سلطة محكمة الموضوع. متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
    - مبدأ الثبوت بالكتابة . ماهيته .
  - الأوراق العرفية
    - حجية الورقة العرفية فـي الإثبات
      - التاريخ الذي تحمله الورقة العرفية . الأصل افتراض صحته ما لم يُبت صاحب التوقيع عكس ذلك وأن حقيقته تاريخ آخر . مؤداه عدم جواز إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب إلا بالكتابة . ( مثال لتسبيب معيب بشأن نفي الحكم علاقة العمل رغم وجود عقد عمل مصدق علي توقيعه ) .
      - التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو الأصبع. المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الورقة العرفية.
      - الورقة العرفية . حجة بما ورد فيها علي من نُسب إليه توقيعه عليها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أصبع . م(220) مرافعات .
      - الورقة العرفية. حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع. عدم إمكان تحلله من تلك الحجية إلا أن يُثبت هو كيفية وصول إمضائه الصحيح على الورقة. م (220) مرافعات.
      - تخالص العامل عن حقوقه لدى صاحب العمل بعد انتهاء خدمته وإقراره بعدم الرجوع عليه بأي حق منها. أثره. اعتبار المخالصة حجة عليه بما ورد فيها. عدم قبول ما يناقض تلك الحجية أو التحلل من هذا الارتباط بالرجوع على صاحب العمل بالحقوق التي أقر بتخالصه عنها. لا ينال من ذلك عدم تضمين المخالصة بياناً لمقدار المبالغ التي تخالص عنها الطرفان ومفرداتها أو سند الصرف ولا يُعد من قبيل الإكراه الدافع لتوقيعها تهديد رب العمل بإلغاء إقامة العامل أو عدم موافقته على تحويلها. علة ذلك.
      - ثبوت الحجية للسند العرفي المذيل بتوقيع أو خاتم أو بصمة أصبع من صدرت عنه ما لم يُطعن عليه بالتزوير. وقوع عبء إثباته على عاتق مدعيه بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين (236) و (237) مرافعات.
      - ثبوت صحة التوقيع. كفايته لإعطاء الورقة العرفية حجيتها. م (220/1) مرافعات. نفي هذه الحجية بادعاء صاحب التوقيع اختلاسه منه كرهاً أو غشاً أو أن الورقة موقعة على بياض وحصول المتمسك بها عليها بغير رضاه. عبء إثبات ذلك. وقوعه على عاتق مدعيه.
    - حجية صورة الورقة العرفية فـي الإثبات
      - الحجية إنما تثبت للسند العرفي متى كان مذيلاً بتوقيع أو خاتم أو بصمة إصبع من صدر عنه ما لم يحصل إنكاره أو يطعن عليه بالتزوير وعندئذ يفقد السند حجيته في الإثبات وتعين على المتمسك به في حالة الإنكار أن يثبت صحته بينما يقع على من يدعى تزويره عبء إثبات طعنه عن طريق الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (236، 237) من قانون المرافعات، أما صورة الورقة العرفية فليس لها حجية ولا قيمة في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة متى جحدها من تشهد عليه إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت عنه، والتوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الورقة العرفية.
      - تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم وجود اتفاق على التحكيم بينها وبين المطعون ضده وجحدها الصورة الضوئية لعقد الاتفاق المقدم من الأخير أمام أول درجة وقعود المذكور عن تقديم أصل العقد أمام الاستئناف للطعن عليه بالتزوير والحكم برده وبطلانه. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئناف الحكم الابتدائي بتعيين محكم لوجود اتفاق على التحكيم دون بحث المنازعة حول وجود ذلك الاتفاق والتحقق من ثبوت صحتها أو انتفائها باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب تعيين المحكم وصولاً لمدى سلامة الحكم المستأنف. خطأ في تطبيق القانون.
      - صورة المحرر الرسمي الغير صادرة عن الموظف المختص بإصدارها والذي يشهد توقيعه عليها بمطابقتها للاصل المحفوظ لديه. لا تُعد صورة رسمية وإنما صورة عرفية لا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً. (مثال في إيجار لتسبيب معيب بشأن استناد الحكم في قضائه بقيام المطعون ضدها بسداد الأجرة على صورة محرر رسمي مجحود لم يُقدم أصله).
      - صورة الورقة العرفية. لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً. عدم وجود الأصل. لا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم. علة ذلك.
      - صورة الورقة العرفية. لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجوداً. عدم وجود الأصل. مؤداه . لا سبيل للاحتجاج بالصورة متى جحدها من تشهد عليه.
      - قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض استناداً إلى صورة ضوئية جحدها الطاعن بصفته واعتباره أن تلك الصورة موثقة من جهات رسمية وأن غير ذلك لا ينهض دليلا على تزوير تلك الشهادة . فساد في الاستدلال .
      - قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بالمبلغ المحكوم به استناداً إلى صور المستندات العرفية المقدمة من المطعون ضده والتي جحدها الطاعنان ولم يقدم المطعون ضده الأصل لمضاهاتها عليه أو يطلب تقديمه بالطرق المقررة قانوناً. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك.
      - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بإلزام الطاعنة بمبلغ 200٫000 ريال على ما تضمنته الصورة الضوئية للمحرر المؤرخ 27/6/1995 من التزامها بالسداد حال أنها قد جحدت الصورة المقدمة للمحرر، مما تفتقد معه هذه الصورة دلالتها في إثبات الالتزام المثبت بها دون حاجة لإنكارها للالتزام في ذاته، إذ لا يتأتى عبء إثبات المدين للتخلص من الالتزام أو عدم وجوده إلا بعد إثبات الدائن للالتزام وفق الطرق التي قررها القانون، وإذ خالف قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالصورة الفوتوغرافية للمحرر الذي جحدته الطاعنة وأقام عليه قضاءه، فإنه يكون معيباً
      - محكمة الموضوع. لها سلطة تقدير الأدلة المقدمة إليها. لا عليها إن لم تأخذ بصورة ضوئية لأوراق أُريد التدليل بها فـي الدعوى.
    - حجية الأوراق التجارية فـي الإثبات
      - الأصل أن لحامل الورقة التجارية أن يرجع على محررها بقيمتها إما بدعوى الإلتزام الصرفي الناشئ عنها، أو بدعوى العلاقة الأصلية التي حُررت الورقة التجارية بمناسبتها، وفي الحالة الأخيرة فإن تلك الورقة تُعد بمثابة دليل في الدعوى.
      - أن الشيك بحسبانه ورقه عرفية حجة بما ورد فيه على من وقع عليه وأن مجرد وجوده في يد المستفيد أو من آل إليه يدل على أنه لم يستوف المبلغ الثابت به.
    - حجية البرقيات والمكاتبات والتلكس والفاكس
      - الرسائل والبرقيات ومكاتبات التلكس والفاكسميلي الموقَّع عليها. لها قوة المحررات العرفـية فـي الإثبات. شرطه.
    - حجية صور الأوراق العرفية الصادرة من الشخص الاعتباري العام
      - اعتبار قرار لجنة فض المنازعات الإيجارية المؤيد بالحكم المطعون فيه صور المستندات المقدّمة من المطعون ضده كتباً رسمية ما دامت مقدمة من جهة حكومية رغم كونها صوراً ضوئية لا مجال للاحتجاج بها بعد جحدها من الشركة الطاعنة. قضاء الحكم المطعون فيه استناداً إلى تلك الصور الضوئية دون تمحيص دفاع الطاعنة بجحدها. خطأ وقصور.
      - الأصل. صورة الورقة العرفية. لا حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل عدم وجوده. أثره: عدم الاحتجاج بالصورة متى جحدها من تشهد عليه. سريان ذلك على الأوراق العرفية المقدمة من الخصوم ولو كانوا من الجهات الحكومية. علة ذلك
    - نفي حجيتها
      - الورقة العرفية. حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع. عدم إمكان تحلله من تلك الحجية إلا أن يُثبت هو كيفية وصول إمضائه الصحيح على الورقة. م (220) مرافعات.
      - ثبوت الحجية للسند العرفي المذيل بتوقيع أو خاتم أو بصمة أصبع من صدرت عنه ما لم يُطعن عليه بالتزوير. وقوع عبء إثباته على عاتق مدعيه بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين (236) و (237) مرافعات.
      - ثبوت صحة التوقيع. كفايته لإعطاء الورقة العرفية حجيتها. م (220/1) مرافعات. نفي هذه الحجية بادعاء صاحب التوقيع اختلاسه منه كرهاً أو غشاً أو أن الورقة موقعة على بياض وحصول المتمسك بها عليها بغير رضاه. عبء إثبات ذلك. وقوعه على عاتق مدعيه.
    - إثبات المحررات المدونة بلغة أجنبية
      - اللغة العربية. لغة الدولة الرسمية. وجوب الالتزام بها دون غيرها. المادتان (1) و (130) من الدستور. إجراءات التقاضي أو الإثبات أو إصدار الأحكام. وجوب صدورها باللغة العربية. م (16) من قانون السلطة القضائية. المحررات المدونة بلغة أجنبية. شرط قبولها. أن تكون مصحوبة بترجمة عربية لها. م (68) مرافعات. مخالفة ذلك. أثره. البطلان المطلق. تعلق ذلك بالنظام العام. استناد الحكم في قضائه إلى محررات باللغة الأجنبية دون تقديم ترجمة لها باللغة العربية. مخالفة للقانون.
      - اللغة العربية. لغة الدولة الرسمية. وجوب الالتزام بها دون غيرها. م (1) من الدستور. إجراءات التقاضي أو الإثبات أو إصدار الأحكام. وجوب صدورها باللغة العربية. المادتان (16) من قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 و (68) من قانون المرافعات. تعلق ذلك بالنظام العام. عدم اشتراط تقديم ترجمة رسمية لما يُسلم به الخصوم صراحة أو ضمناً من محتوى ومضمون مستندات قُدمت بغير اللغة العربية وعولت عليه المحكمة في قضائها دون منازعة من الخصوم أو طلب جازم بترجمتها. موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بمخالفة القانون. لا محل له.
      - اللغة العربية. لغة المحاكم. انصراف ذلك إلى صحف الدعاوي ومذكرات الخصوم وأصول الأحكام وما يستدل به فيها من مستندات. تقديم أحد الخصوم محرراً بلغة أجنبية. وجوب إرفاق ترجمة رسمية أو عرفية له غير معترض عليها من خصمه
    - الطعن بالإنكار
      - يكفي الوارث نفي علمه بأن التوقيع الذي على الورقة العرفية المحتج بها عليه هو لمورثه (المادتين 220 و235 مرافعات) حتى توجه المحكمة يمين عدم العلم إليه. اشتراط طلبه أداء اليمين.خطأ وقصور.
    - المانع المادي والأدبي ودوره فـي الحيلولة دون الحصول على دليل كتابي
      - غاية ما رتبه القانون على تحقق المانع المادى والأدبى الذى يحول دون الحصول على دليل كتابى . تمكين الطاعنة من إثبات دعواها بكافة طرق الإثبات . الجدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره . غير جائز إثارته أمام محكمة التمييز
    - المراسلات الإليكترونية
      - تمسك الطاعنة-المستأجرة-بدفاع لم تنكره المطعون ضدها-المؤجرة. حاصله فسخ عقد الإيجار وتسليمها العين المؤجرة وفقاً لما ورد بالبريد الإليكتروني المتبادل بينهما. التفات الحكم المطعون فيه عن دلالة تلك المراسلات الإليكترونية وإقامة قضائه على أن الطاعنة لم تقم بتسليم العين المؤجرة للمطعون ضدها. قصور في التسبيب.
    - حجية التوقيع بالاستلام على البريد المسجل المرسل من لجنة التسجيل العقاري على العلم بقرارها
      - ثبوت نيابة الطاعن الثاني عن باقي الورثة-الطاعنون-فـي طلب تسجيل أرض النزاع باسمهم جميعاً لحيازتهم لها امتداداً لحيازة مورثهم قبل وفاته. إخطار لجنة التسجيل العقاري قرارها فـي الطلب بالبريد المسجل إلى الورثة جملة على صندوق بريد الطاعن الثاني وتوقيعه على الإخطار بالاستلام. أثره.اعتبار الإخطار حجة على الطاعنين فـي اتصال علمهم بقرار اللجنة والذي يبدأ به ميعاد الطعن فـيه-بعد قعودهم عن اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على توقيعهم المذيل به. انتهاء الحكم المطعون فـيه إلى هذه النتيجة. صحيح فـي القانون. النعي عليه بالخطـأ والفساد فـي الاستدلال. لا أساس له. لايعيبه- من بعد- اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة.لمحكمة التمييز تصحيحها دون أن تميزه.
    - دفاتر التاجر
      - البيانات المسجلة في دفاتر التاجر. جواز أن يتّخذها حجة على خصمه التاجر. شرطه. تعلّقها بأعمالهما التجارية. تقدير هذه الحجية. واجب على المحكمة. مناطه. مطابقة الدفاتر لأحكام القانون. نقض الخصم تلك البيانات. جائز. سبيله. إغفال الحكم المطعون فيه ما تمسّكت به الطاعنة بأنّ لديها دفاتر تجارية منتظمة قدّمت صوراً منها مستخرجة من الحاسب الآلي للخبير المندوب في الدعوى دون أن يبين سنده في ذلك رغم كونه دفاعاً جوهرياً. قصور في التسبيب جرّ للخطأ في تطبيق القانون.
    - مجرد التصديق على التوقيعات لا يُضفي على المحرّر العرفي الرسمية في موضوعه. اقتصاره على ثبوت صدور التوقيعات من أطرافه.
  - حجة الشيك بحسبانه ورقة عرفية
    - الشيك – بحسبانه ورقة عرفية – حجة بما ورد فيه على من وقَّع عليه. وجوده في يد المستفيد أو من آل إليه. قرينة على عدم استيفائه المبلغ الثابت به.
    - الشيك. الأصل أنه أداة وفاء. انطواؤه بذاته على سببه وهو الوفاء بدين مستحق لمن حُرر لصالحه أو من آل إليه إعمالاً للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد. جواز نفي هذه القرينة بإثبات أن السبب في الشيك مغاير لما تؤدي إليه هذه القرينة.
  - شهادة الشهود
    - تقدير أقوال الشهود الواردة في أي تحقيق قضائي أو إداري أو لدى الخبير دون حلف يمين. واقع. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. ألا تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدي إليه مدلولها.
  - الإقرار
    - الإقرار القضائى
      - استخلاص الإقرار بالحق أو نفيه . من سلطة محكمة الموضوع دون مُعقب . شرطه . ان تبين كيفية إفادة الأوراق ما استخلصته وأن يكون بيانها سائغاً . النعي عليها حول صحة هذا الاستخلاص . جدل موضوعي . عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز . (مثال لاستخلاص المحكمة سائغاً استلام الطاعن المبلغ المقضي به عليه أخذاً بإقراره أمامها بمحضر الاستجواب) .
      - الإقرار القضائى . ماهيته . المادتان 302 ، 303/1 مرافعات . اعتراف الشخص بالحق المدعى به لخصمه . أثره . إقالة الخصم من إقامة الدليل عليه. اعتباره حجة على المُقر .
      - الإقرار القضائي. اعتباره حجة قاطعة على صاحبه. شرطه. استيفاء شروطه. عدم جواز تجزئته بطرح ما ينفع المقر والأخذ بما يضره. للقاضي الحق في تجزئة الإقرار و اعتباره حجة في شأن الواقعة الأصلية مع بقاء الوقائع الأخرى قابلة للإثبات والنفي بكافة طرق الإثبات. م (303) مرافعات. شرطه.
      - الإقرار القضائي. قوته في الإثبات. اقتصارها على الدعوى الصادر فيها. تمسك الخصم المقر له أو الغير به في دعوى تالية. اعتباره إقراراً غير قضائي. مؤداه. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. لها أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو قرينة أو لا تأخذ به. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
      - الإقرار القضائي. ماهيته
      - الإقرار القضائي. ماهيته. إضافة شق آخر إلى الإقرار يكمل الاعتراف بالواقعة المدعى بها أو يشمل دلالة هذا الاعتراف. إقرار مركب. م(303) مرافعات.
      - الإقرار القضائي. ماهيته. اعتراف الخصم بالحق المدعى به لخصمه على سبيل الجزم واليقين. أثره. اعتباره حجة على المقر لا يجوز له الرجوع عنه إلى ما يفيد إنكار الحق المقر به. المادة (302) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
      - الإقرار المركَّب. الأصل عدم جواز تجزئته. شرطه. أن تكون الواقعة الأخرى المرتبطة مع الواقعة الأصلية المعترف بها ثابتة لا يدل ظاهر الحال على عدم صحتها
      - الإقرار الموثق المقدم من الطاعن للمحكمة بترك الخصومة في الطعن بعد فوات ميعاده وعدم اعتراض المطعون ضده عليه. تتحقق به إحدى الطرق المنصوص عليها بالمادة (93) مرافعات. أثره
      - الإقرار. جواز أن يكون شفوياً أمام القضاء أو كتابة في صحيفة الدعوى أو في مذكرة يقدمها الخصم إلى المحكمة. أثره. اعتباره حجة قاطعة على المقر ولا يتعداه إلى غيره. وجوب أن يحكم القاضي بمقتضى الإقرار ما لم يكذبه ظاهر الحال وبان له عدم مطابقته للحقيقة.
    - الإقرار غير القضائى
      - الإقرار القضائي. قوته في الإثبات. اقتصارها على الدعوى الصادر فيها. تمسك الخصم المقر له أو الغير به في دعوى تالية. اعتباره إقراراً غير قضائي. مؤداه. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. لها أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو قرينة أو لا تأخذ به.
      - الإقرار المقدم للخبير المنتدب في الدعوي . عدم التزام المحكمة بالرد علي ما تضمنته . علة ذلك .
      - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر والأخذ بما يُطمأن إليه منها. من سلطة محكمة الموضوع. لها تقدير الظروف التي صدر فيها الإقرار غير القضائي واعتباره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ولها ألا تأخذ به أصلاً دون معقب. شرطه. أن تحمل تقديرها على أسباب سائغة.
      - تخالص العامل عن حقوقه قبل صاحب العمل وإقراره بعدم الرجوع عليه بأي حقٍ منها. مؤداه . اعتبار تلك المخالصة حجة عليه ولا يقبل منه نقضها أو التحلل منها ما دامت إرادته حرة غير مشوبة بعيب من عيوب الرضا . مثال بشأن استخلاص المحكمة لصحة التخالص وعدم وجود إكراه يعيب الإرادة .
      - تخالص العامل عن حقوقه لدى صاحب العمل بعد انتهاء خدمته وإقراره بعدم الرجوع عليه بأي حق منها. أثره. اعتبار المخالصة حجة عليه بما ورد فيها. عدم قبول ما يناقض تلك الحجية أو التحلل من هذا الارتباط بالرجوع على صاحب العمل بالحقوق التي أقر بتخالصه عنها. لا ينال من ذلك عدم تضمين المخالصة بياناً لمقدار المبالغ التي تخالص عنها الطرفان ومفرداتها أو سند الصرف ولا يُعد من قبيل الإكراه الدافع لتوقيعها تهديد رب العمل بإلغاء إقامة العامل أو عدم موافقته على تحويلها. علة ذلك.
      - محكمة الموضوع. لها تقدير دلالة الإقرارات غير القضائية والأخذ بها أو اطراحها.
      - محكمة الموضوع. لها تقدير دلالة الإقرارات غير القضائية والأخذ بها أو اطراحها. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمله. لا عليها أن تتبع الخصم في كافة أقواله وحججه مادامت قد أبانت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها. (مثال لاستخلاص الحكم سائغاً من إقرار الطاعن غير القضائي على ورقة عرفية ثبوت ملكيته والمطعون ضده الأول لعقار النزاع كلٌ بحق النصف).
    - الإقرار الضريبي
      - الإقرار الضريبي . ماهيته . اعتباره حجة علي المقر . شرطه . أن يكون تعبيراً عن إرادة حرة وجدية لا يشوبها عيب من عيوب الرضا . المادتان (302) و(303) مرافعات.
  - الادعاء بالتزوير
    - الادعاء بالتزوير دون سلوك إجراءاته. لا يوجب على المحكمة بحث هذا الادعاء. لها أن تعتبر العقد صحيحاً مادامت لم تر من ظروف الدعوى أنه مزور. (مثال في عقد عمل).
    - إجراء المضاهاة على ورقة عرفية عند تحقيق الطعن بالتزوير. شرطه. اعتراف الخصم بها بموقف إيجابي يستدل منه جلياً على ذلك الاعتراف. م (247) مرافعات. مؤداه. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الطعن بالتزوير على ورقة بعد مضاهاتها بأوراق عرفية لم يثبت اعتراف الطاعن بصحتها. خطأ.
    - إنكار الخصم المحرر. م (235) مرافعات. وجوب اتخاذ إجراءات الادعاء بالتزوير.
    - الادعاء بالتزوير . إحدى وسائل الإثبات المقررة قانوناً . اعتباره دفاعاً جوهرياً للخصم تلتزم المحكمة بتمحيصه . إغفالها ذلك . قصور مبطل . م241 مرافعات . مثال لإغفال المحكمة تحقيق الادعاء بالتزوير .
    - القضاء بصحة المحرر أو برده وبسقوط الحق في إثبات صحته . وجوب أن يكون سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى ما لم يُفصل بعدم قبول الادعاء بالتزوير . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم قبول الادعاء بالتزوير وفصله في موضوع الدعوى بحكم واحد . صحيح .علة ذلك. م 257 مرافعات .
    - المقرر- أن مجرد ادعاء الخصم بأن الورقة مزورة لا يوجب على المحكمة بحثه طالما لم يسلك الطريق القانوني للطعن بالتزوير، فله اتخاذ إجراءات هذا الطعن بالتقرير فـي قلم الكتاب دون حاجة إلى تصريح من المحكمة بذلك، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين طلبوا بمذكرتهم المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 2/10/2012 تقديم أصل إيصال البريد المتضمن إخطارهم بقرار لجنة التسجيل العقاري وذلك لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على التوقيع المذيل له رغم أن أصل هذا الإيصال المؤرخ 24/1/2010 سبق وأن أودعه المطعون ضدهما بحافظة المستندات المقدمة منهما أمام محكمة الاستئناف بجلسة 5/9/2012، وقد تداول نظر الاستئناف بعد أن أبدى الطاعنون طعنهم بالتزوير على التوقيع المذيل للإيصال عدة جلسات ولم يسلكوا الطريق الذي رسمه القانون للطعن بالتزوير حتى قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم
    - عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معاً. م (257) مرافعات. وجوب التقيد بهذه القاعدة سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو الثانية وسواء كان الحكم من الأخيرة بالتاييد أو الإلغاء. علة ذلك.
    - لما كان التقرير الفني للمحررات المدعي بتزويرها قد قصر بحثه على التوقيعات المنسوبة للطاعن منتهياً إلى صحتها وأورد عجزه عن بيان مدى سلامة أو تزوير موضوعها. وإذ خلت الأوراق من ثمة ما يفيد أن الطاعن طلب من المحكمة إثبات ما ادعاه من تزوير في بيانات صور المحررات بأي من الطرق الأخرى المحددة قانوناً، فإنه لا على الحكم إن هو اطرح هذا الدفاع وقضي في الدعوى بقدر ما تضمنته أوراقها من أدلة ومستندات.
    - وجوب اتخاذ إجراءات الطعن بالتزويرعند إنكار المحرر . المادة 235 من قانون المرافعات . مجرد إنكار الخصم للمحرر . لا يوجب على المحكمة بحث هذا الدفاع طالما لم يسلك طريق الطعن بالتزوير أثر ذلك : تعويل الحكم على المستندات وفصله فى أمر صحتها وفى موضوع الدعوى بحكم واحد 0 لا يعيبه 0
  - القرائن
    - القرائن القضائية. ماهيته.
    - استناد الحكم إلى جملة قرائن متساندة لا يبين أثر كل منها في تكوين عقيدة المحكمة. فساد إحداها. مود للدليل المستمد من تساندها.
    - استناد الطاعن - المؤجر - في نفي قرينة الوفاء بالأجرة السابقة إلى وجود نزاع قضائي بينه وبين المطعون ضدها - المستأجرة - حول الأجرة المسددة وعدم رد الأخيرة على كتاب المطالبة بالأجرة وعدم إثباتها الوفاء بها في دفاترها التجارية وتدليله على ذلك بالمستندات وتقرير خبير الدعوى. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع مغفلاً التعرض له إيراداً ورداً. قصور.
    - الإقرار القضائي. ماهيته. اعتراف الخصم بالحق المدعى به لخصمه على سبيل الجزم واليقين. أثره. اعتباره حجة على المقر لا يجوز له الرجوع عنه إلى ما يفيد إنكار الحق المقر به. المادتان (302) و (303 ) من قانون المرافعات.
    - الشيك بحسبانه ورقه عرفية حجة بما ورد فيه على من وقع عليه وأن مجرد وجوده في يد المستفيد أو من آل إليه يدل على أنه لم يستوف المبلغ الثابت به.
    - الشيك. الأصل أنه أداة وفاء. انطواؤه بذاته على سببه وهو الوفاء بدين مستحق لمن حُرر لصالحه أو من آل إليه إعمالاً للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد. جواز نفي هذه القرينة بإثبات أن السبب في الشيك مغاير لما تؤدي إليه هذه القرينة.
    - الوفاء بقسط من الأجرة . قرينة علي الوفاء بالأقساط السابقة عليه مالم يُثبت المؤجر عكس ذلك .م(608) مدني .
    - الوكالة بالعمولة . ماهيتها . عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل لقاء أجر. المادتان (5/3) و (305) من قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006 . جواز إثباته بكافة طرق الإثبات بما فيها القرائن .
    - انقطاع الموظف عن عمله . قرينة مقررة لصالح الجهة الإدارية على عدم رغبته في الاستمرار في الوظيفة . لها إن شاءت إعمالها أو التغاضي عنها . م163 ق 8 لسنة 2009.
    - انقطاع الموظف عن عمله خمسة عشر يوماً متتالية بدون إذن وإخفاقه فـي تقديم أسباب انقطاعه خلال الخمسة عشر يوماً التالية أو تقديمه أسباباً رفضتها الإدارة. اعتباره قرينة قانونية على استقالته يترتب عليها انتهاء خدمته.
    - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر والأخذ بما يُطمأن إليه منها. من سلطة محكمة الموضوع. لها تقدير الظروف التي صدر فيها الإقرار غير القضائي واعتباره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ولها ألا تأخذ به أصلاً دون معقب. شرطه. أن تحمل تقديرها على أسباب سائغة.
    - تقديم الطاعنة كافة المستندات اللازمة لتنفيذ حكم المحكمين الصادر عن غرفة التجارة الدولية بباريس . مؤداه . قيام قرينة قانونية على صحة ذلك الحكم وقابليته للتنفيذ . تمسك المطعون ضدها بإقامتها طعناً أمام محكمة النقض الفرنسية على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الفرنسية برفض دعوى بطلان حكم المحكمين سند الدعوى . لا أثر له على إلغاء أو وقف تنفيذ الحكم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتباره حكم المحكمين مفتقراً لشروط صحته . خطأ وقصور .
    - تنفيذ حكم المحكمين الأجنبي . سبيله . تقديم طالب التنفيذ للمستندات المبينة بالمادة الرابعة من اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية . تقديم تلك المستندات . مفاده . صحة القرار التحكيمي وقابليته للتنفيذ . اعتبار ذلك قرينة قابلة لإثبات العكس .
    - شركة المحاصة. ماهيتها. م (52) ق (5) لسنة 2002 بشأن الشركات التجارية. جواز إثباتها فيما بين الشركاء بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن. شرطه . اقتناع محكمة الموضوع بها .
    - شركة المحاصة. ماهيتها. م (52) من القانون رقم (5) لسنة 2002 بشأن الشركات التجارية. جواز إثباتها فيما بين الشركاء بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن ولو استترت وراء مؤسسة فردية أو اتخذت أي شكل من أشكال الشركات التجارية وإن استوفت أوضاعها الشكلية والرسمية. م(6) من ذات القانون.
    - شركة المحاصة. ماهيتها. م (53) ق (11) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية. جواز إثباتها فيما بين الشركاء بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن. م (54) من ذات القانون. شرطه . اقتناع محكمة الموضوع بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة .
    - قدوم العامل من موطنه إلي البلاد واستلامه العمل . قرينة علي وفاء رب العمل بالتزامه بتذكرة قدومه . مطالبة العامل بقيمة التذكرة . شرطه . تقديم الدليل علي أنه هو الذي دفع مقابلها ولم يسترده من رب العمل .
    - لمحكمة الموضوع سلطة استنباط القرائن وتقدير الأدلة والأخذ بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتملة. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
    - مبدأ الثبوت بالكتابة . له ما للكتابة من قوة في الإثبات متي أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن . اعتبار الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة . شرطه . صدورها من الخصم الذي يُحتج بها عليه وأن تجعل التصرف المراد إثباته قريب الاحتمال . المواد(260) ، (262) ، (299/2) مرافعات .
    - محكمة الموضوع. عدم ا لتزامها بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلى بها الخصوم استدلالاً على دعواهم ولا تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً. علة ذلك.
    - محكمة الموضوع. لها السلطة التامة فـي تحصيل وفهم الواقع فـي الدعوى وتقدير القرائن والمستندات المقدمة فـيها وترجيح ما تطمئن إليه منها. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت فـي الأوراق. عدم التزامها بالرد على كل قول أو حجة أو مستند يقدمه الخصوم أو الاستجابة لطلب إحالة الدعوى للتحقيق متى وجدت فـي الأوراق ما يكفـي لحمل قضائها
  - اليمين
    - ماهيتها
      - اليمين لغة. المقصود بها. إخبار عن أمر مع الاستشهاد بالله تعالي على صدق الخبر. مؤداه. اعتبار عملاً مدنياً ودينياً.
      - اليمين. حقٌ للمدعي لا يصير إليها إلا عند عجزه عن إقامة البينة. دليل ذلك
    - اليمين المتممة
      - اليمين الحاسمة واليمين المتممة. ماهية كل منهما. توجيه اليمين الحاسمة. وجوب أن يكون بطلب صريح وجازم حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه.
      - اليمين المتممة . إجراء يتخذه القاضى من تلقاء نفسه لتحرى الحقيقة . للقاضى . حرية تعيين من يوجه إليه اليمين وتقدير نتيجتها علة ذلك : اليمين المتممة دليل تكميلى ذو قوة محدودة .
      - اليمين المتممة . دليل تكميلي ذو قوة محدودة يتخذه القاضي من تلقاء نفسه لتحري الحقيقة . له القضاء على أساسها أو على أساس عناصر إثبات أخرى سابقة أو لاحقة عليها .
      - اليمين المتممة. إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه لتحري الحقيقة . له القضاء على أساسها أو على أساس عناصر إثبات أخرى سابقة أو لاحقة عليها .
      - حكم توجيه اليمين المتممة . لا ينقطع به تسلسل الجلسات في الدعوى. مؤداه . اعتبار الإجراءات التالية له حضورية بالنسبة للطاعنة الماثلة أمام المحكمة قبل إصداره .
    - اليمين لغة
      - اليمين لغة . المقصود بها . إخبار عن أمر مع الاستشهاد بالله تعالى على صدق الخبر . مؤدى ذلك . إعتباره عملاً مدنياً ودينياً .
    - سلطة محكمة الموضوع في استخلاص كيدية اليمين
      - محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في استخلاص كيدية اليمين. شرطه. أن تقيم قضاءها على اعتبارات من شأنها أن تؤدي إليه.
    - يمين الاستيثاق
      - التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة (599) من قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006. قيامه على قرينة الوفاء. حق الملتزمين بالوفاء بقيمة الشيك الذي توجه إليهم دعوى الصرف التمسك بالتقادم مع تأييد دفاعهم ببراءة ذمتهم بحلف اليمين إذ دعوا لها وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين حلف يمين عدم العلم. خلو الأوراق من تمسك الطاعنة بطلب حلف اليمين ولم تر المحكمة موجباً لتوجيهها – من تلقاء نفسها – إلى المطعون ضدها. لا على المحكمة إن استجابت لدفع المطعون ضدها بتقادم الدعوى متى توافرت باقي شرائطها.
    - يمين عدم العلم
      - التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة (599) من قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006. قيامه على قرينة الوفاء. حق الملتزمين بالوفاء بقيمة الشيك الذي توجه إليهم دعوى الصرف التمسك بالتقادم مع تأييد دفاعهم ببراءة ذمتهم بحلف اليمين إذ دعوا لها وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين حلف يمين عدم العلم. خلو الأوراق من تمسك الطاعنة بطلب حلف اليمين ولم تر المحكمة موجباً لتوجيهها – من تلقاء نفسها – إلى المطعون ضدها. لا على المحكمة إن استجابت لدفع المطعون ضدها بتقادم الدعوى متى توافرت باقي شرائطها.
      - يكفي الوارث نفي علمه بأن التوقيع الذي على الورقة العرفية المحتج بها عليه هو لمورثه (المادتين 220 و235 مرافعات) حتى توجه المحكمة يمين عدم العلم إليه. اشتراط طلبه أداء اليمين.خطأ وقصور.
  - اليمين الحاسمة
    - اليمين الحاسمة . ماهيتها . شرط توجيهها . أن يكون موضوع اليمين واقعة محددة وأن يبين طالبها بدقة الوقائع التى يريد استحلاف خصمه عليها وأن يذكر صيغة اليمين التى يوجهها إليه بعبارة واضحة . م (317) مرافعات
    - اليمين الحاسمة. ماهيتها ؟ لكل من الخصمين توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه فى أية حال كانت عليها الدعوى فى واقعة غير مخالفة للنظام العام ومتعلقة بشخص من وجهت إليه 0 المادتان 314 و315 من قانون المرافعات 0
    - اليمين الحاسمة. ماهيتها. ملك للخصم لا للقاضي. مؤداه. له طلب توجيهها في أية حالة كانت عليها وعلى القاضي إجابته لطلبه. شرطه. أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وغير مخالفة للنظام العام. حالات رفض طلبها. إذا كانت غير منتجة في الدعوى أو كان في توجيهها تعسفاً من الخصم.
    - اليمين الحاسمة واليمين المتممة. ماهية كل منهما. توجيه اليمين الحاسمة. وجوب أن يكون بطلب صريح وجازم حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه.
    - اليمين الحاسمة . شرطه توجيهها . أن يكون موضوعها واقعة محددة وأن يبين طالبها بدقة الوقائع التي يريد استحلاف خصمه عليها وأن يذكر الصيغة التي يوجهها إليه بعبارة واضحة . م (317) مرافعات .
    - اليمين الحاسمة . شرطها . أن يكون موضوعها واقعة شخصية . مؤداه . وجوب توجيهها إلي من تعلقت الواقعة بشخصه وإلا انصبت علي مجرد علمه بها . م(315/2) مرافعات . تخلف ذلك . أثره . عدم قبول توجيه اليمين .
    - اليمين الحاسمة . للمحكمة تعديل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة علي الواقعة المراد الحلف عليها . م (317/2) مرافعات .
    - اليمين الحاسمة. جواز توجيهها على سبيل الاحتياط
    - اليمين الحاسمة. شرط توجيهها. أن تكون الواقعة التي تنصب عليها متعلقة بالدعوى وبشخص من وجهت إليه. المادتان (313) و 315 مرافعات.
    - اليمين الحاسمة. ماهيتها. الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة. له قوة الشئ المقضي فيه. أثره. لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام. الاستثناء. أن يكون الطعن مبنياً على مدى جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها.
    - اليمين الحاسمة. ماهيتها. عدم جواز توجيهها في مسألة حازت قوة الأمر المقضي بين ذات الخصوم.
    - اليمين الحاسمة. ملك للخصم لا للقاضي. مؤداه. له طلب توجيهها وعلى القاضي إجابته لطلبه متى توافرت شروطها أياً كانت قيمة النزاع ولو كان الغرض منها إثبات ما يخالف عقداً مكتوباً ولو رسمياً إلا فيما لا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير.
    - اليمين الحاسمة. ملك للخصم. إلتزام القاضي بإجابة طلب توجيهها متى توافرت شروطها ولم يتبين التعسف في طلبها.
    - اليمين الحاسمة. ملك للخصوم. شرط توجيهها. أن يكون موضوع اليمين واقعة محددة وأن يبين طالبها بدقة الوقائع التي يريد استحلاف خصمه عليها وأن يذكر صيغة اليمين التي يوجهها إليه بعبارة واضحة. م(317) مرافعات
    - اليمين الحاسمة. ملك للخصم. التزام القاضي بإجابة طلب توجيهها في أي حالة كانت عليها الدعوى متى توافرت شروطها. حالات رفض طلبها. إذا كانت غير منتجة أو كانت الدعوى ثابتة بغير يمين.
    - التصرفات القانونية ومن بينها توجيه اليمين الحاسمة أو قبولها أو ردها يلزم لها وكالة خاصة؛ لكي يرتدّ أثرها الى الأصيل. ولمن وجّه اليمين أن يرجع في ذلك ما دام خصمه لم يعلن قبوله حلفها، وإلا سقط حقه في الرجوع. إقامة الحكم المطعون فيه قضاؤه برفض رجوع الطاعنة في توجيه اليمين للمطعون ضده على أن الأخير قبل حلفها قبل الرجوع، حال أنه لم يحضر لقبولها، وإنما حضر محاميه بغير توكيل خاص بقبول اليمين، وإنّما بتوكيل عام وطلب أداء موكله لليمين بواسطة الاتّصال المرئي كونه خارج البلاد، واعتباره ذلك قبولاً لليمين وإعماله أثره. مخالفة للثابت بالأوراق، وخطأ في تطبيق القانون.
    - التعديل الجوهري في صيغة اليمين المؤدى لبطلانها. مناطه. أن يجعل الصيغة المعدلة مختلفة تماماً عن الصيغة الأصلية من حيث الوقائع المراد الحلف عليها أو المساس بموضوعها. (مثال في وعد بالبيع لتعديل غير جوهري في صيغة اليمين بشأن واقعة سداد جزء من الثمن).
    - الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة . حيازته قوة الأمر المقضي . عدم قابليته للطعن بأي طريق من طرق الطعن . شرطه . عدم ابتنائه على بطلان في إجراءات توجيه اليمين أو حلفها أو النكول عنها .
    - الخصم الذي توجه إليه اليمين الحاسمة . له الخيار بين حلفها أو ردها على خصمه . م 314/2 مرافعات .
    - القانون لم يمنع طلب توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط
    - الواقعة التى تنصب عليه اليمين الحاسمة . وجوب تعلقها بالدعوى وبشخص من وجهت إليه. اليمين الحاسمة . علة تشريعها ؟ حلف اليمين أو النكول عنها أثره : ثبوت أو نفى الدليل بما ينحسم به النزاع حوله ويمتنع معه الجدل فى حقيقته .
    - اليمين الحاسمة. شرط توجيهها. أن يكون موضوع اليمين واقعة محددة، وأن يبين طالبها بدقة الوقائع التي يريد استحلاف خصمه عليها، وأن يذكر صيغة اليمين التي يوجهها إليه بعبارة واضحة. إن لم يكن كذلك مارست المحكمة رقابتها وعدلت صيغتها بما يردها للواقعة المراد الحلف عليها، وبما يحسم النزاع أو شق منه. منازعة الخصم في اليمين الحاسمة الموجّهة إليه لعدم جواز توجيهها طبقاً للقانون. التزام المحكمة بالفصل في منازعته وتوجيه اليمين على مقتضى ما تنتهي إليه. م (317 ،318 ،319) مرافعات. توجيه الطاعن اليمين الحاسمة بصيغة متضمنة وقائع متعددة، منها ما يتصل بالنزاع، ومنها ما هو غير ذلك. وجوب تدخّل المحكمة وتعديل صياغتها لتنصبّ على واقعة النزاع. نكول المحكمة عن ذلك، واعتبارها اليمين غير منتجة بتلك الصياغة، ورفض توجيهها. خطأ وقصور.
    - اليمين الحاسمة. ماهيتها. الأصل. توجيهها للشخص الطبيعي. جواز توجيهها للشخص الاعتباري احتكاماً لضمير ممثله القانوني دون غيره من العاملين لديه، الآخيرين. لا توجه لهم اليمين الحاسمة عن الشخص الاعتباري وإنما يجوز إشهادهم في تحقيق على ما لديهم من وقائع.
    - اليمين الحاسمة. ماهيتها. كيفية توجيهها. المادتين 314 ،315 مرافعات. خلو القانون من حكم يتبعه القاضي في حالة توجيه اليمين الحاسمة إلى اثنين أو أكثر عن واقعة مشتركة بينهم في موضوع لا يقبل التجزئة. عدم جواز حرمان الخصم الذي يعوزه الدليل في الاحتكام إلى ذمة خصمه، أو تجزئة اليمين الحاسمة بتوجيهها إلى بعض من وجهت إليهم، دون البعض الآخر على خلاف إرادة صاحبها، أو الامتناع عن توجيهها لما قد يقع من اختلاف في مواقفهم في الحلف أو النكول. علة ذلك. وجوب توجيه اليمين إليهم. فإن اتّحد موقفهم في الحلف أو النكول؛ وجب الأخذ بما يسفر عنه توجيهها. حلف البعض ونكول البعض وكانت يمين كل منهم يتعدى أثرها إلى الآخر ولا سبيل للتفضيل بينهم. مؤداه.
    - تقدير التعسف في توجيه اليمين الحاسمة. من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
    - تمسك الطاعن بمذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف بطلب احتياطي هو توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده بشأن صورية العقد محل النزاع. دفاع جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه. قصور مبطل
    - تمسك الطاعنة بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده الثاني بشأن سبق إقراره بتوقيعه على العقد الثابت به كفالته للمطعون ضدها الأولى. الغرض منه إثبات قيام الكفالة. مؤداه وجوب استعمال المحكمة سلطتها في تعديل صيغة اليمين لتنصب على قيام الكفالة ونوعها. الرد على ذلك بما لا يواجهه بأنه سبق ثبوت تزوير توقيع المطعون ضده الثاني على العقد. خطأ.
    - تمسك الطاعنة بعدم صحة طلاقها من المطعون ضده غيابياً أمام القاضي لوقوعه في طهر مسها فيه بما تبقى معه الزوجية قائمة وطلبها توجيه اليمين للمطعون ضده على ذلك. اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بقالة إن الأصل انتفاء المسيس وبقاء القول فيه للزوج وأن الجمـاع من الأمور التـي لا يطلع عليها أحد فـلا تقـام عليه بينة ممن يدعيـه. خطـأ في تطبيق القـانـون. علة ذلك .
    - توجيه الطاعنة اليمين الحاسمة لإثبات إخطارها البائع بالنقص في المبيع وخلو الصيغة من بيان تمام الإخطار في المهلة القانونية وكمية النقص في المبيع. عدم تعديل المحكمة لصيغة اليمين واعتبارها الكتاب المسجل المصحوب بعلم الوصول هو الوسيلة الوحيدة للإخطار بالنقص رغم جواز الطرفين على وسيلة أخرى ورفضه بناءً على ذلك توجيه اليمين للتعسّف وترتيبه على ذلك القضاء بعدم سماع الدعوى. قصور في التسبيب جرّ للخطأ في تطبيق القانون.
    - توجيه اليمين الحاسمة . وجوب تكليف الخصم قانوناً بالحضور للحلف في حالة غيابه . اعتبار الخصم ناكلاً عن اليمين . حالاته . إغفال إعلان الخصم للحلف على النحو المقرر قانوناً. أثره . عدم اعتباره ناكلاً عن اليمين
    - توجيه اليمين الحاسمة أو ردها . جواز الرجوع عنه طالما لم يُفصح الخصم أنه قَبِلَ الحلف . قبول الحلف . أثره . سقوط الحق في الرجوع . م 314/فقرة أخيرة مرافعات
    - توجيه اليمين الحاسمة للشخص الاعتباري بعد توافر شروطها. مؤداه. جواز قيام محكمة الموضوع بتعديل صيغتها بما يتناسب مع طبيعة الشخص الاعتباري بما يحسم النزاع على الواقعة المراد الحلف عليها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر. خطأ. (مثال بشأن توجيه اليمين الحاسمة لمن لا صفة له في تمثيل شخص اعتباري).
    - توجيه اليمين الحاسمة للشخص الاعتباري. جوازه احتكاماً لضمير ممثله القانوني. شرطه. توجيه اليمين للممثل القانوني دون غيره من العاملين لدى الشخص الاعتباري. وجوب تعديل المحكمة لصيغة اليمين بما يتناسب مع طبيعة الشخص الاعتباري وبما يحسم النزاع أو شق منه. اعتبار الحكم المطعون فيه الشركة الطاعنة ناكلة عن اليمين الحاسمة الموجهة إلى أحد موظفيها، وتأسيس قضائه على ذلك، دون إعمال سلطة المحكمة في تعديل صيغة اليمين لتنصب على الواقعة محل النزاع وتوجيهها للممثل القانوني للشركة. خطأ.
    - توجيه اليمين الحاسمة لممثل الشخص الاعتباري. وجوب أن تكون الواقعة المستحلف عليها تدخل في نطاق سلطته في اعتمادها وفقاً للهيكل التنظيمي للشخص الاعتباري؛ تحقيقاً لمبررات توجيه اليمين وأثرها في حسم النزاع. فإذا كانت تدخل في سلطة غيره من العاملين بالشخص الاعتباري؛ فلا يكون للخصم آنذاك إلا طلب الإحالة للتحقيق وسماع شهادتهم، أو إثبات الواقعة بأي وسيلة أخرى.
    - ثبوت تغيب من وجهت إليه اليمين الحاسمة عن حضور جلسة الحكم بتوجيهها وعدم إعلانه قانوناً بصيغتها والجلسة المحددة لها وخلو الأوراق مما يفيد ذلك . أثره . جواز الطعن بالتمييز على الحكم الصادر استناداً إليها . الدفع بعدم جواز الطعن لنكول الطاعن عن أداء اليمين أمام الاستئناف . لا أساس له.
    - حلف اليمين الحاسمة أو النكول عنها. أثره. حسم موضوع النزاع واعتبار الحكم الصادر على الناكل نهائياً غير قابل للطعن عليه – ما لم يكن الطعن على إجراءات توجيه اليمين أو حالاتها -. مؤدى ذلك.
    - ردّ اليمين على الخصم وقيامه بحلفها. أثره. عدم قبول المنازعة في مدى جواز توجيهها ابتداءً.
    - طلب الطاعن بمذكرته المقدمة للمحكمة على سبيل الاحتياط توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده بشأن المبلغ موضوع الدعوى. دفاع جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه. قصور مبطل.
    - عقد الكفالة ليس عقداً شكلياً. أثره. استلزام الكتابة في إثباته. م809 مدني. لا تعني لزومها لانعقاده. مؤداه. جواز إثبات قيام الكفالة بإقرار الكفيل، أو باليمين الحاسمة. علة ذلك.
    - لكل خصم حق توجيه اليمين إلى خصمه في أية حالة كانت عليها الدعوى . شرطه . تعلق الواقعة المنصب عليها اليمين بشخص من وُجهت إليه وعدم مخالفتها للنظام العام . مؤداه .
    - ورود اليمين على جزء من النزاع أو مسألة أولية دون أن تؤدي إلى حسم النزاع بكامله . مؤداه . جواز الطعن على الحكم مع الالتزام بحجية اليمين إلا أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها غير مطابق للقانون .
    - ورود اليمين على جزء من النزاع أو مسألة أولية دون أن تؤدي إلى حسم النزاع بكامله. مؤدّاه. جواز الطعن على الحكم مع الالتزام بحجية اليمين. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بالقيمة التي حدّدها المطعون ضده للأسهم تأسيساً على اليمين الحاسمة التي حلفها المطعون ضده رغم اقتصار صيغتها على إثبات ملكية الأسهم دون قيمتها، دون أن يفرد أسباب مستقلّة لقضائه بقيمة الأسهم. قصور جرّ للخطأ في تطبيق القانون.
  - المحرّرات الإلكترونية
    - المحرّرات والمستندات المتعلّقة بمسائل الأسرة والأحوال الشخصية. خروجها عن تطبيق القانون رقم 16 لسنة 2010 بشأن المعاملات الإلكترونية. مؤداه. عدم قبول الاحتجاج بالمحرّرات والمستندات الواردة بواسطة اتّصالات إلكترونية في تلك المسائل
    - الوثيقة الإلكترونية . لها حجية المحرّرات العرفية والرسمية في الإثبات بحسب طبيعتها. شرطه. تداولها من خلال البروتوكولات الدولية التي تضمن نسبتها لمصدرها. مثال. التراسل بواسطة آلية البريد الإلكتروني. للمحكمة استخلاص صحة التراسل الإلكتروني. شرطه.
    - حجية المستخرجات الإلكترونية للمعلومات والمحررات الإلكترونية في الإثبات . مناطها . م 26 ق 16 لسنة 2010 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية . جحد مستخرجات الرسائل الإلكترونية المتبادلة . لا يفقدها الحجية . تمتعها بالحجية وفقاً للضوابط التي وضعها المشرع في المادة سالفة الذكر . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفاته عن المستخرجات المقدمة من الطاعنة بحجة جحدها من المطعون ضدها . خطأ وقصور .
    - للمتعاملين بالوسائل الإلكترونية إبرام تعاقداتهم واتفاقاتهم عن طريق تلك الوسائل سواء تدخّل فيها شخص كالبريد الإلكتروني أو بواسطة آليات إلكترونية مجهزة مسبقاً لذلك . للقاضي استخلاص الإيجاب والقبول من خلال تلك الوسائل دون حاجة لأن تكون مفرغة كتابياً في ورقة موقعة من طرفيها – عدا حالة التوقيع الإلكتروني المعتمد - . علة ذلك .
- مسائل متنوعة
  - حجية الحكم التمهيدي فـي الإثبات
    - المقرر – أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما لم يفصل بوجه قطعي في مسألة ما، ويجوز للمحكمة بعد تنفيذه ألا تأخذ بما انتهى إليه.
  - الإثبات فـي مسائل الأسرة
    - لما كان النص في الفقرة الرابعة من المادة (61) من قانون الأسرة على أنه "إذا ادعت الزوجة استحقاقها لنفقتها الزوجية السابقة حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة، فالظاهر هو الإنفاق حال المساكنة وعليها إثبات خلاف الظاهر، فإن عجزت فالقول قول الزوج بيمينه.
    - النص في المادة (10) من قانون الأسرة رقم (22) لسنه 2006 على أن "يثبت الزواج بعقد رسمي يحرر وفقاً للقانون واستثناء من ذلك يجوز إثباته بالبينة في الحالات التي يقدرها القاضي."
    - الهبة . ماهيتها . انعقادها صحيحة بمجرد إيجاب وقبول الواهب والموهوب له . تمامها بالقبض الكامل . وجوب أن يكون المال الموهوب موجوداً وقت إبرام عقد الهبة ومعيناً بالذات أو قابلاً للتعيين وصالحاً للتعامل فيه ومملوكاً للواهب . عدم اشتراط أن تكون الهبة بورقة رسمية . إثباتها وفقاً للقواعد العامة في إثبات سائر العقود . م 191/1 ، 192 ، 194 ، 199 ق 22 لسنة 2006 بشأن الأسرة .
    - حقوق العباد نوعان.1- مال أو المقصود منها المال فتشرع فيه اليمين اتفاقاً. 2- ألا تكون مالاً أو المقصود منها المال كالطلاق بعد الدخول والقصاص والقذف فيجوز فيها الحلف. أساس ذلك في فقه الحنابلة . أنها دعوى في حق لآدمى ويغلب عليها المال.
  - إثبات القانون الأجنبي
    - القانون الأجنبي . ماهيته . واقعة مادية وجوب إقامة الدليل عليها . لا يغني في إثباتها أي مستندات أخرى .
  - إثبات الالتزام فـي المسائل التجارية
    - النص في المادة (220) من قانون المواد المدنية والتجارية رقم (16) لسنة 1971 – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن "للتاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بالدقة وبيان ماله وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته"، والنص في المادة (221) من ذات القانون على أن "يُمسك التاجر على الأقل الدفترين الآتيين : 1- دفتر اليومية الأصلي 2- دفتر الجرد"، والنص في المادة (228) من ذات القانون على أن "تكون الدفاتر التجارية الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري، وكانت الدفاتر منتظمة. وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي، ويجوز أن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم التجارية المنتظمة"، مؤدى ذلك أن الدفاتر التي يمسكها التجار على ما نصت عليه المواد سالفة البيان تكون مقبولة للإثبات
    - ذكر سبب الالتزام في العقد. لا يمنع المدين من إثبات انعدامه بكافة الطرق. شرطه. أن يكون الالتزام تجارياً. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات انعدام التزامه التجاري. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك.
    - السمسرة. اعتبارها عملاً تجارياً. تحقق هذا الوصف في شأن السمسار وحده ولا يتعداه إلى غيره ممن يتعاملون معه. تجارية التصرف بالنسبة لأحد الطرفين ومدنيته بالنسبة للآخر. مؤداه. وجوب اتباع قواعد الإثبات التجارية على من كان التصرف تجارياً بالنسبة له وقواعد الإثبات المدنية على من كان التصرف مدنياً بالنسبة له.
  - إثبات العقود التجارية
    - الأعمال التجارية. ماهيتها. الأعمال التي تقوم على فكرة المخاطرة والمضاربة على المستقبل وتوخّي الربح حتى لو قام بها غير تاجر. أعمال الشركات بطبيعتها تجارية. لا تشترط الكتابة لإثبات العقود التجارية فهي عقود رضائية تثبت بكافة طرق الاثبات.
  - إثبات الوكالة التجارية
    - الوكالة التجارية. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود.
  - إثبات الوكالة بالعمولة
    - الوكالة بالعمولة . ماهيتها . عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل لقاء أجر. المادتان (5/3) و (305) من قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006 . جواز إثباته بكافة طرق الإثبات بما فيها القرائن .
  - إثبات الوكالة بطريق التسخير
    - الوكالة بالتسخير تطبيق لقواعد الصورية 0 بقاء العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر محكومة بالعقد الحقيقى 0 عبء إثبات وجودها على من يدعى قيامها طبقا للقواعد العامة 0
  - إثبات صورية عقد الشركة
    - جحد الصور الضوئية للمستندات.أثره. فقدها لحجيتها في الإثبات ما لم يثبت مطابقتها للأصل. تمسك الخصم بأن أصل المستند مودع في دعوى أخرى أو لدى جهة رسمية.لازمه. تمكينه من الحصول عليه أو على صوره مطابقة لأصله ما لم يكن بإمكانه الحصول عليه دون تصريح. مخالفة الحكم المطعون فيه لذلك.خطأ وقصور.مثال. بشأن صورية عقدي بيع وتأسيس شركة.
  - إثبات علاقة العمل
    - عدم وجود عقد عمل مكتوب . مؤداه . حق العامل في إثبات علاقة العمل بكافة طرق الإثبات . م 38 ق 14 لسنة 2004 بشأن العمل.
  - إثبات قيام شركة المحاصة
    - شركة المحاصة . ماهيتها . المواد 52 ، 53 ، 54 ، 55 ق ( 5 ) لسنة 2002. اعتبارها شركة مستترة لا وجود لها إلا بين الشركاء فيها ولا تخضع للقيد في السجل التجارى . أثره . ليس لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها. إثبات قيامها أو حلها أو تصفيتها بكافة طرق الإثبات . مناط قيامها. توافر نية المشاركة لدى الشركاء ومشاركتهم في الربح والخسارة . عدم خضوعها لنص م 1/أ من ق 25 لسنة 1990 المقابلة للمادة 2/1 من ق 13 لسنة 2000 المعدل بشأن اشتراط ألا تقل نسبة رأس مال الشركاء القطريين عن 51% . التزام الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى هذا النظر واعتباره مذكرة التفاهم بين الطرفين عقد شركة محاصة وملكية المطعون ضده 30% من الشركة مقابل عمله فيها -وفق م 9 من ق 5 لسنة 2002 -
    - شركة المحاصة. ماهيتها. م (53) ق (11) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية. جواز إثباتها فيما بين الشركاء بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن. م (54) من ذات القانون. شرطه . اقتناع محكمة الموضوع بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة .
  - سلطة محكمة الموضوع فـي مسائل الإثبات
    - تقدير أدلة الإثبات ونفي الصورية عن العقد. من سلطة محكمة الموضوع.شرطه. إيراد الأسباب المسوغة لذلك.
  - يمين عدم العلم
    - يكفي الوارث نفي علمه بأن التوقيع الذي على الورقة العرفية المحتج بها عليه هو لمورثه (المادتين 220 و235 مرافعات) حتى توجه المحكمة يمين عدم العلم إليه. اشتراط طلبه أداء اليمين.خطأ وقصور.
إثراء بلا سبب
- تنظيم الأحكام العامة للإثراء بلا سبب
  - المطالبة القضائية. ماهيتها. إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة الخصم. تحديد نطاق الدعوى بتلك المطالبة سواء بالنسبة للخصوم أو للقاضي. مؤداه. التزام المحكمة بعدم الخروج عن هذا النطاق عند فصلها في الدعوى. للخصوم أمام الاستئناف – مع بقاء الطلب الأصلي على حاله – تغيير سببه والإضافة إليه. م (172/3) مرافعات. ما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه الأصلي. اعتباره سبباً جديداً وليس طلباً جديداً يتغير به موضوع الطلب الأصلي. (مثال لاستناد المطعون ضده لأحكام الإثراء بلا سبب أمام الاستئناف كسبب جديد لطلباته أمام أول درجة).
  - بطلان العقد أو إبطاله.مقتضاه.إعادة الحال إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أداه إن تيسَّر ذلك. تعذر رد أحد المتعاقدين ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد. جواز إلزامه بأن يقدم إلى المتعاقد الآخر أداءً معادلاً. المادتان(163/1) و(164/1) مدني. تحديده بمقدار ما عاد عليه من نفع أو مالحق المفتقر من خسارة – أي القيمتين أقل. أساس ذلك. قاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب باعتبارها مصدراً مباشراً للالتزام .
  - خلو قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006 من تنظيمٍ لتقادم دعوى حامل الشيك برد قيمته استناداً لقواعد الإثراء بغير سبب. مؤداه. وجوب الرجوع إلى الأحكام العامة فـي القانون المدني. علة ذلك.
- دعوى الإثراء بلا سبب
  - للخصوم أمام الاستئناف – مع بقاء الطلب الأصلي على حاله – تغيير سببه أو الإضافة إليه . م 172 مرافعات . مؤداه . المطالبة بقيمة الشيك أمام محكمة الاستئناف استناداً إلى قواعد الإثراء بلا سبب . اعتباره سبباً جديداً وليس طلباً جديداً يتغير به موضوع الطلب الأصلي .
  - أحكام الإثراء بلا سبب.م (220) مدني. الإثراء والافتقار من الوقائع المادية. جواز اثباتها بكافة طرق الإثبات. عبء إثبات حصوله. وقوعه على عاتق الدائن المفتقر.
  - إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصوم. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك. (مثال بشأن إغفال الحكم طلب الطاعنة إثبات إثراء المطعون ضده الأول على حسابها).
  - حامل الشيك. له رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه برد ما أثرى به دون وجه حق. م (602) من قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006. علة ذلك.
  - قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم الصرفي بدعوى أن مطالبة المطعون ضدها بالشيك تستند إلى الالتزام الأصلي رغم استناد الأخيرة في المطالبة بقيمة الشيك إلى نص المادة 595 ق التجارة باعتبار الالتزام صرفياً دون الاستناد إلى الالتزام الأصلي أو الإثراء بلا سبب . خطأ .
  - لحامل الشيك الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك للمسحوب عليه أو يحرر الاحتجاج في المواعيد القانونية . علة ذلك . اعتبار الساحب ضامناً ولو تراخى الحامل في تقديم الشيك . زوال مقابل الوفاء بفعل الساحب قبل انقضاء الميعاد . أثره . اعتباره ضامناً ولو قدم أو حرر الاحتجاج بعد الميعاد . وقوع عبء إثبات وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه على الساحب . لحامل الشيك مطالبة الساحب برد ما أثرى به بغير سبب مادام لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه ولو تقادمت دعوى المطالبة به .
  - من أثرى بغير سبب. التزامه بتعويض من لحقه خسارة من جراء ذلك ولو زال الإثراء فيما بعد.م 220 مدني.لا محل لقيام دعوى الإثراء بلا سبب حال قيام رابطة عقدية بين طرفي الخصومة. علة ذلك. اعتبار العقد وحده هو مناط تحديد حقوق والتزامات طرفيه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر.خطأ.(مثال بشأن إنهاء عقد إيجار وإعمال قواعده دون قواعد الإثراء بلا سبب).
إختصاص
- الاختصاص الدولي للمحاكم القطرية
  - أداء العدالة . مصلحة عامة تباشرها الدولة في حدود تحقيق هذه المصلحة بواسطة قضائها . مؤداه . الاختصاص الدولي المعقود للمحاكم القطرية . تعلقه بالنظام العام . عدم جواز الاتفاق علي تنحية القضاء القطري لصالح قضاء أجنبي . أثره . بطلان كل شرط يخالف ذلك .
  - اتفاق طرفي النزاع في الاتفاقية المبرمة والمنفذة داخل دولة قطر على إعمال قواعد محكمة لندن للتحكيم دون تحديد الجهة المختصة بتعيين المحكمين وكيفيته . أثره . اختصاص القضاء القطري بدعوى تعيين المُحكّم . عدم جواز التخلي عن هذا الاختصاص لتعلقه بالنظام العام . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضاؤه باختصاص محكمة لندن للتحكيم . خطأ ومخالفة للقانون.
  - ثبوت أن المركز الرئيسي للجامعة الطاعنة يقع بدولة كندا وأن المطعون ضدها تعاقدت للعمل بفرع الجامعة في قطر و خلو الأوراق مما يفيد أن عقد العمل المحاج به قد أُبرم في قطر. مؤداه. اعتبار القانون الكندي هو الواجب التطبيق على المنازعة المطروحة .
  - قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعنة قبل البنك لوجود شرط التحكيم رغم كون اتفاقها على التحكيم كان بينها كمقاول من الباطن وبين المطعون ضدها الثانية – المقاول الأصلي - ولم يكن البنك طرفاً فيه ورغم نص العقد الذي بينها وبين البنك على اختصاص المحاكم القطرية بالفصل في أي نزاع ينشأ بينهما . خطأ ومخالفة للقانون .
- الاختصاص الولائي
  - اختصاص المحاكم العادية
    - اتجاه المشرع فى المادة 138 من الدستور الدائم إلى إخراج المنازعات الإدارية من اختصاص القضاء العادى وإناطة ذلك بقانون يصدر لاحقا . مناطه ؟
    - المحاكم. الأصل أنها صاحبة الولاية العامة للقضاء. اختصاصها بالفصل في كافة المنازعات أياً كان نوعها أو أطرافها. الاستثناء. إسناد المشرع بنص في الدستور أو القانون ولاية الفصل فيها لجهة أخرى. مؤداه.
    - التحكيم. قضاء استثنائي. عدم جواز التوسع في تفسير مصدره شرطاً كان أم مشارطة تحكيم. مؤداه. اختصاص قضاء الدولة- كأصل عام- باتخاذ التدابير الوقتية أو التحفظية مالم يُتفق صراحة على منح سلطة البت فيها إلى هيئة التحكيم. خلو قانون المرافعات من نص يجيز للمحكِّم اتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها. أثره.
    - التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة. منازعة مدنية. اختصاص القضاء العادي بنظرها.
    - العلاقة بين الجهة الإدارية والمنتفع بالسكن الشعبي. علاقة إيجارية ولو كانت الأجرة فيها رمزية. أثره. خروجها عن نطاق العقود الإدارية وخضوعها من حيث الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها إلى المحاكم المدنية.
    - الفصل في المنازعات المتعلّقة بالنسب ومسائل الأحوال الشخصية. اختصاص المحكمة الابتدائية به. إقامة الدعوى بطلبي إثبات الزوجية والنسب. تصدّي المحكمة للنزاع ورفض طلب توثيق الزواج والقضاء بإثبات النسب. النعي عليه بمخالفة قواعد الاختصاص. لا أساس له.
    - القضاء . صاحب الولاية العامة والاختصاص الأصيل في نظر كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص . العبرة في هذا الشأن بوجود نص باستثناء منازعات بعينها من اختصاص القضاء . طلب إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالألقاب والانتساب للقبائل والعائلات . خروجه من نطاق الاختصاص العام للقضاء . م 4 ق المرافعات رقم 13 لسنة 1990 المعدل بق 12 لسنة 2005 ، م3/3 ق 7 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم12 لسنة 2013 .
    - القضاء العادي . الأصل في ولاية القضاء . ماعداه استثناء من هذا الأصل. عدم جواز الخروج عن الدائرة المرسومة لولايته بمقتضي القانون الذي خوله إياها .
    - المحاكم. هي صاحبة الولاية العامة للقضاء. اختصاصها بالفصل في كافة المنازعات ما لم يسند المشرع إلى جهة أخرى ولاية الفصل فيها.
    - المنازعات المتعلقة بالتعويض عن الأعمال المادية والأفعال الضارة التي ليس من شأنها المساس بالقرارات الإدارية الصادرة من الجهة المختصة إلغاءً أو تأويلاً أو تعديلاً. اختصاص المحاكم العادية بنظرها دون المحاكم الإدارية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصله في موضوع النزاع بما ينطوي ضمناً على اختصاص القضاء العادي بنظره. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له
    - المنازعات المتعلقة بالشركات المساهمة. اختصاص الدوائر المدنية والتجارية والعمالية بالمحكمة بنظرها دون الدوائر الإدارية . موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه للفصل في موضوع النزاع بما يعني اشتمال حكمه علي قضاء ضمني باختصاصه . النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون . لا أساس له . . علة ذلك .
    - المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في سوق الدوحة للأوراق المالية. ولاية الفصل فيها من اختصاص لجنة التحكيم الداخلية وقراراتها ملزمة وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق
    - المنازعات المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة . خروجها من نطاق المنازعات الإدارية بموجب نص المادة (3)ق(7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية . مؤداه . اختصاص القضاء العادي وحده بنظرها دون غيره .
    - تعديل كيان الشركة ذات المسئولية المحدودة . من مسائل القانون الخاص . مؤداه . اختصاص المحكمة المدنية بالنزاعات المتعلقة بشأنه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتباره عدم رد الطاعنين - القائمين على الشركة- على طلبات المطعون ضدها قراراً إدارياً سلبيا ينعقد الاختصاص بنظره للدائرة الإدارية . خطأ .
    - تعلق عقد النزاع بأحد أنشطة مبنى الركاب بمطار الدوحة الدولي التي آلت للطاعنة بموجب القانون رقم (27) لسنة 2002 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2003. خضوعه لروابط القانون الخاص. المنازعة المطروحة في شأنه. منازعة مدنية. اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بالفصل فيها دون الدائرة الإدارية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
    - تغير صفة المتعاقد بعد نشوء العقد إدارياً. أثره. خروج المنازعة المطروحة في شأنه عن اختصاص الدائرة الإدارية.
    - تمييز الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص وفصله في المسألة القانونية بشأن خروج النزاع من اختصاص القضاء. وجوب الوقوف عند هذا الحد دون الإحالة إلى أية جهة أخرى
    - طلب الطاعن إلغاء قرار نقله لانطوائه علي جزاء تأديبي مشوب بإساءة استعمال السلطة وبوقف الاستقطاع من راتبه لمخالفته أحكام القرار رقم (2) لسنة 2007 بإصدار لائحة شئون موظفي الخارجية القطرية . اعتبارهما دعويين مستقلتين جمعتهما صحيفة واحدة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبراً أن إجراء الاستقطاع من راتب الطاعن أثر للقرار الصادر بنقله مرتباً علي ذلك قضاءه بعدم اختصاصه ولائياً بنظره كنتيجة لازمة لقضائه بعدم اختصاصه ولائياً بنظر طلب إلغاء قرار النقل . خطأ وفساد في الاستدلال . علة ذلك .
    - طلب المطعون ضده إلزام الطاعنة بأداء مبلغ المديونية المستحق في ذمة زوجها والذي تعهدت بسداده بموجب اتفاق بينهما معلق على شرط أيلولة عقار ضمن تركة زوجها إليها. لا يغير من طبيعة المنازعة ولا يضفي عليها صفة الخصومة في مسألة من مسائل التركات مما تختص به محكمة الأسرة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح في القانون. النعي عليه بالخطأ والقصور. لا محل له.
    - لجنتا التسجيل العقاري والتظلمات. اختصاصهما حصراً – فيما يتعلق بعلاقة الجهة الإدارية نازعة الملكية وملاك العقارات المنزوعة ملكيتها – بنظر المنازعة في حق الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو الأنصبة أو قيمة التعويض. م (15) ق (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المعدلة بالقانون رقم (23) لسنة 1995. الحقوق الشخصية المترتبة للغير قبل المالك المسجل العقار بإسمه. خروجها عن اختصاص هاتين اللجنتين. انعقاد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء العادي. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه للفصل في طلب المطعون ضده الأول بأحقيته في نصف التعويض عن هلاك عقار التداعي بنزع ملكيته. النعي عليه بالبطلان. لا محل له.
    - ما يخرج عن اختصاصها
      - الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال . اختصاصها بالفصل في المنازعات الناشئة بين كيانات مؤسسات المركز والعاملين لديها ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. م 8 فقرة ج /3 ق 7 لسنة 2005 بإنشاء مركز قطر للمال . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه لنظر موضوع الدعوى بين الشركة الطاعنة المسجلة بمركز قطر للمال وبين الطاعن باعتباره أحد موظفيها استناداً إلى أن الدعوى من الدعاوى العمالية التي يختص القضاء العادي بالفصل فيها . مخالفة للقانون .
  - اختصاص المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال
    - الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال . اختصاصها بالفصل في المنازعات الناشئة بين كيانات مؤسسات المركز والعاملين لديها ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. م 8 فقرة ج /3 ق 7 لسنة 2005 بإنشاء مركز قطر للمال . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه لنظر موضوع الدعوى بين الشركة الطاعنة المسجلة بمركز قطر للمال وبين الطاعن باعتباره أحد موظفيها استناداً إلى أن الدعوى من الدعاوى العمالية التي يختص القضاء العادي بالفصل فيها . مخالفة للقانون .
    - الدفع باختصاص محاكم مركز قطر للمال بنظر النزاعات المدنية والتجارية بين الشركات والكيانات المؤسسة بالمركز. دفع شكلي غير متعلّق بالنظام العام يجوز للأطراف النزول عنه، ولا تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها. مؤداه. أحقية الشركة المطعون ضدها الأولى في اللجوء للقضاء بإقامة دعواها أمام المحاكم العادية دون محاكم المركز.
    - المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال . جهة قضائية مستقلة خصها الشارع بالفصل في منازعات بعينها . مقرها وتشكيلها واختصاصها بوجه عام . مناطه . م 8 ق 7 لسنة 2005 المستبدلة بق 2 لسنة 2009 . الأحكام الصادرة من دائرتها الابتدائية واجبة النفاذ ما لم تأمر الدائرة الاستئنافية بوقف التنفيذ . الأحكام الصادرة من دائرتها الاستئنافية . نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن .
  - الدفــع بعدم الاختصـاص الولائي
    - الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي.جواز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. م 73 مرافعات.
    - الدفع بعدم الاختصاص الولائي. اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة ولو لم يُدفع به أمامها. تعلقه بالنظام العام. جواز الدفع لأول مرة أمام محكمة التمييز.
  - اختصـــاص الدائرة الإدارية
    - أعمال السيادة. ماهيتها. عدم قابليتها لأن تكون محلاً للتقاضي. علة ذلك. سلطة القضاء في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان من أعمال السيادة أم يخرج عنها للوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن.
    - اختصاص الدوائر الإدارية بالمنازعات الإدارية . م 3 ق 7 لسنة 2007. القضاء العادي . اختصاصه بالفصل في طلبات التعويض غير متعلقة بالقرارات الإدارية عدا ما استثني بنص خاص في الدستور أو القانون . علة ذلك .
    - القرارات الصادرة من الدولة بتوقيع جزاءات على الشركات التجارية المخالفة بموجب المادتين 322 ، 324 من ق 11 لسنة 2015 بشأن الشركات. قرارات إدارية . علة وأساس ذلك . أثر ذلك . اختصاص الدوائر الإدارية بنظر الطعن على هذه القرارات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه للفصل في الموضوع رغم خروجه عن اختصاص القضاء العادي . مخالفة للقانون .
    - قرار صيانة العقار. حقيقته. قرار إداري. جواز الطعن عليه من المستأجرين والمنتفعين به. اختصاص الدوائر الإدارية بالمحكمة الابتدائية به دون غيرها. اختصاص لجنة فضّ المنازعات الإيجارية بنزاعات المؤجر والمستأجر. شرطه عدم النزاع بشأن قرار لجنة صيانة وهدم المباني أو حسمه بحكم نهائي. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدّيه للفصل في الدعوى، رغم عدم اختصاصه بنظرها واختصاص الدوائر الإدارية بها. خطأ.
  - اختصاص الدائرة الإدارية الابتدائية
    - الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية. قصره على الدائرتين الإداريتين الابتدائية والاستئنافية . لا أثر لذلك على حقهما في نظر المنازعات التي تختص بها المحاكم عموماً. عدم اعتبار كل منهما محكمة مستقلة . استئناف الحكم الصادر من دائرة كلية بالمحكمة الابتدائية عن منازعة إدارية أو غيرها من المنازعات. تمامه بإيداع صحيفة الاستئناف قلم كتاب محكمة الاستئناف. خطأ المستأنف في تحديد الدائرة المختصة . لا أثر له . شرطه . قابلية الحكم للطعن فيه وإيداع صحيفته في الميعاد . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح . م 2 ، 3 ، 8 ق 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية.
    - الدائرة الإدارية الابتدائية . اختصاصها بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية بترقية الموظفين من الدرجة الأولي فما دونها أو ما يُعادلها أو إنهاء خدمتهم والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم . م(3/2) ق (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية . خلو القانون المذكور من تحديد معيار لمعادلة الوظائف بالكادر العام بمثيلاتها بالهيئات والمؤسسات العامة ومنها مؤسسة قطر للبترول . وجوب الأخذ ــــــ استهداءً بما تضمنه قانون الموارد البشرية في هذا الشأن ـــ بمعيار مقارنة متوسط الربط المالي للوظيفة بالكادر العام بمتوسط ربطها بالهيئات والمؤسسات العامة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون . لا أساس له .
    - الدائرة الإدارية الابتدائية. اختصاصها دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية المنصوص عليها بالمادة (3/2،1) من القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية. مؤداه. المنازعات المتعلقة بتقييم الأداء السنوي للموظفين الحكوميين. اندراجها في عموم الطلبات والمنازعات الواردة بالنص سالف البيان مما تختص به الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ والتناقض. لا أساس له.
    - إلغاء القرارات الإدارية النهائية . اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية بنظره. م 3/3 ق 7 لسنة 2007.
    - اعتداد الجهة الإدارية بمؤهلات وخبرات الموظف عند بداية التعيين أو إعادة التعيين في الوظيفة . لها الأثر في مقدار ما يتقاضاه من راتب . مؤداه . اعتبارها من المنازعات الخاصة بالمرتبات التي تختص بنظرها الدائرة الإدارية وفقاً للمادة 3 ق 7 لسنة 2007 .
    - القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله. ماهيته.
    - القضاء بحكم بات بعدم اختصاص المحكمة المدنية ولائياً بنظر الدعوى لتعلقها بقرار إداري مما لا تشمله ولايتها. أثره. امتناع عودة الخصوم من التنازع فيها بدعوى تالية. لا يغير من ذلك صدور القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية بما تضمنه من جواز الطعن في القرارات الإدارية إلغاءً وتعويضاً. علة ذلك. موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. غير سديد
    - المنازعات الخاصة بالمرتبات المنصوص عليها بالمادة (3/1) ق (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية . إختصاص القضاء الإداري بنظر أصل تلك المنازعات وما يتفرع عنها من قرارات أو إجراءات تثير المنازعة حول استحقاق المرتبات المذكور كاملة خلال فترة معينة . علة ذلك .
    - توقيع الجزاء الإداري . مناطه . الرئيس الإداري واللجان التأديبية ومجالس التأديب . قصر ولاية الدائرة الإدارية على رفض الدعوى أو إلغاء القرار دون سلطة إيقاع جزاء تأديبي آخر .
    - ثبوت أن القرار الإداري محل النزاع يدور حول امتناع المطعون ضدها عن توصيل الكهرباء والماء لعقار الطاعنة عن فترة سابقة علي العمل بالقانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية . مؤداه . وجوب القضاء بعدم قبول الدعوي . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح في القانون . النعي عليه بالخطأ . لا أساس له . لا يُغير من ذلك القول بمناقضته حجية حكم سابق من الدائرة المدنية باختصاص الدائرة الإدارية لتضمن أسباب الحكم الاخير عدم قابلية القرار للطعن عليه
    - صدور القرار المطعون عليه في نزاع حول محاسبة المطعون ضدها عن قيمة استهلاك الكهرباء . عدم اعتباره قراراً إدارياً . علة ذلك . اعتباره من مسائل القانون الخاص . عدم اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية بنظره . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
  - اختصاص الدائرة الإدارية الاستئنافية
    - اختصاص الدائرة الإدارية الاستئنافية بنظر المنازعات الإدارية وفقاً لنص المادة (8) من القانون رقم (7) لسنة 2007. لا يحول دون نظرها ماعدا ذلك من منازعات لا تختص بها دوائر بعينها إذا ما عُرضت عليها. النعي على الحكم المطـعون فـيه بالخـطأ لتصديه لموضوع المنازعة محل القرار الصادر من لجنة فض المنازعات الإيجارية. لا أساس له.
    - المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية مما كانت تدخل في ولاية جهة القضاء العادي قبل العمل بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية. انعقاد الاختصاص بالفصل فيها للدوائر الإدارية وحدها ولو أقيمت في تاريخ سابق على نفاذ القانون المذكور ما لم تكن قد حُجزت للحكم. المادتان (3) و (12) من ذات القانون.
    - اختصاص الدائرة الإدارية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف وحدها بنظر الطعون الواردة في البند رقم (3) من المادة (8) ق (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية – ومنها الطعن على قرارات مجلس تأديب المحامين. تعارض ذلك مع نص المادة (72) من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006 الذي يخول أي من دوائر محكمة الاستئناف الاختصاص بنظر الطعون على قرارات مجلس ا لتأديب سالف الذكر. مؤداه. اعتبار النص الأخير منسوخاً في حدود التعارض بين القاعدة القديمة والقاعدة الجديدة.
    - استخلاص الحكم المطعون فيه سائغاً إقامة المطعون ضده بالدائرة الانتخابية المتقدم للترشيح بها استناداً إلي أصول المستندات المقدمة منه وأقوال مالك العقار الذي يقيم فيه والتي ناقصت تحريات الشرطة وانتهاؤه إلي إلغاء القرار المطعون عليه باستبعاد المذكور من جدول الناخبين بدائرة الانتخابية وعدم قبول طلب ترشحه . النعي عليه حول صحة هذا الاستخلاص . جدل موضوعي . عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز
    - الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية. قصره على الدائرتين الإداريتين الابتدائية والاستئنافية . لا أثر لذلك على حقهما في نظر المنازعات التي تختص بها المحاكم عموماً. عدم اعتبار كل منهما محكمة مستقلة . استئناف الحكم الصادر من دائرة كلية بالمحكمة الابتدائية عن منازعة إدارية أو غيرها من المنازعات. تمامه بإيداع صحيفة الاستئناف قلم كتاب محكمة الاستئناف. خطأ المستأنف في تحديد الدائرة المختصة . لا أثر له . شرطه . قابلية الحكم للطعن فيه وإيداع صحيفته في الميعاد . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح . م 2 ، 3 ، 8 ق 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية.
    - الدوائر الإدارية بالمحاكم.اختصاصها دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية المنصوص عليها بالمادة (3) من القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية. مؤداه المنازعات المتعلقة بتقييم الأداء السنوي للموظفين الحكوميين. اندراجها في عموم الطلبات والمنازعات الواردة بالنص سالف البيان. وجوب التظلم من القرارات الادارية. م(5) من ذات القانون. اقتصاره على المنازعات المتعلقة بموظفي الدرجة الأولى فما دونهم فيما يخص ترقياتهم أو إنهاء خدماتهم أو القرارات التأديبية دون غيرها. مؤداه. التظلّم ليس شرطاً لقبول دعوى الطعن على تقييم الأداء. انتهاء خدمة الموظف لأي سبب لا يحول دون طعنه على قرار نشأ حقه في الطعن عليه أثناء خدمته. إلتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ. لا أساس له.
    - المحكمة الإدارية . اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين . م 3 ق 7 لسنة 2007. طرح نزاع أمامها على المعاش في صورة طعن على قرار لجان الفصل في المنازعات يتوقف الفصل فيه على مسألة أولية متعلقة بحساب الراتب ابتداءً وصولاً لحساب المعاش . وجوب حسمها لتلك المسألة تمهيداً للفصل في موضوع الطعن على ذلك القرار .
    - النص في المادتين (67)، (72) من القانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة أنه ((يتولى تأديب المحامين مجلس يشكل برئاسة قاضي بمحكمة الاستئناف، ويجوز الطعن في قراراته أمام محكمة الاستئناف"، ثم صدر القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، ونص في مادته (الثامنة) على أن تنشأ بمحكمة الاستئناف دائرة تسمى الدائرة الإدارية الاستئنافيه تشكل من ثلاث قضاه وتختص بالنظر في:1-.... 2-....3- طلبات الإلغاء والتعويض عن قرارات مجلس التأديب وقرارات الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي))
    - انتهاء الحكم المطعون فيه سائغاً إلى أن المخالفة المسندة إلى المحامي من المخالفات الجسيمة وأن الجزاء الموقع عليه لا يتناسب مع تلك المخالفة وتوقيعه جزاءاً أشد عليه. النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لاختصاص المحكمة بنظر طلب الإلغاء دون تعديل الجزاء ومدى تناسبه مع الفعل. لا أساس له.
    - انتهاء محكمة الاستئناف إلى أن الفصل في طلب الطاعنة بشأن معاشها يتوقف على مسألة حسم مقدار راتبها المتخذ أساسا لحساب المعاش دون الفصل في ذلك الطلب وإعادتها الدعوى لمحكمة أول درجة . خطأ .
    - لما كانت محكمة الاستئناف- الدائرة الإدارية مصدرة الحكم المطعون فيه- هي إحدى دوائر المحكمة ومختصة نوعياً بنظر المنازعات الإدارية وفقاً لنص المادة (8) من القانون رقم (7) لسنة 2007، إلا أن ذلك لا يحول دون نظرها المنازعات الأخرى التي لا تختص بها دوائر بعينها إذا عرضت عليها، ومن ثم فلا عليها إن هي تصدت للموضوع.
  - ما يخـــــرج عن الاختصــــاص الولائــــي للمحاكم
    - اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية. اقتصاره على النظر في القرارات المتعلقة بالموظفين من الدرجة الأولى فما دونهم والصادرة بترقيتهم، أو إنهاء خدمتهم والقرارات التأديبية الصادرة في شأنهم والتعويض عنها؛ مؤداه القرارات الصادرة بشأن الموظفين من الدرجة الخاصة وما يعلوها والتعويض عنها تخرج عن ولاية تلك الدائرة.
    - الرقابة القضائية. مناطها. الشرعية وسيادة القانون. جواز استبعاد بعض الأعمال من ولاية القضاء لاعتبارات سياسية تقتضيها دواعي الحفاظ على كيان الدولة والذود عن سيادتها ورعاية مصالحها. منح السلطة التنفيذية السلطة التقديرية في الأعمال المستثناه من ولاية القضاء.مسائل الجنسية وما يتبعها بالضرورة من الحق في استصدار جواز السفر. اعتبارها من تلك الأعمال المستثناه. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضاؤه بعدم جواز نظر الطلبات المتعلقة بجواز السفر. صحيح. م (41) دستور ، م (13) ق السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003، م (8) ق (38) لسنة2005 بشأن الجنسية القطرية، م (5) ، (17) من المرسوم بقانون (14) لسنة 1993بشأن جوازات السفر.
    - القرارات الخاصة بجوازات السفر والجنسية. عدم جواز الطعن فيها بأية طريقة. المادة (17) من القانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر، والمادة (13) من قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003. استجابة الحكم المطعون فيه لطلب المطعون ضده الأول بإلزام الطاعنين باستخراج وثائق من بينها جواز سفر بقالة إن استخراج تلك الوثائق من نتائج إثبات النسب. خطأ.
- الاختصاص النوعي
  - إختصاص محكمة الأسرة
    - إنشاء دوائر متعددة في المحكمة الواحدة وتوزيع العمل بينها إنما يقصد منه تيسير العمل القضائي بين دوائر المحكمة وهو ما يدخل في نطاق التنظيم الداخلي لها مما لا مجال معه لإحالة الدعوى إلى غير الدائرة المنظورة أمامها، ولما كانت أحكام الحضانة مقرره لمصلحة الصغير لذلك جعلت للنساء إلى سن معينه، لم يكن تحديدها محل اتفاق في المذاهب الفقهية، فالراجح عند الحنفية أن حضانة الصغير تنتهي ببلوغ الذكر سبع سنوات والأنثى تسعاً، وعند الشافعية والحنبلية ببلوغه سبع سنين، وقال المالكية: يبقى الذكر في حضانة أمه إلى البلوغ والأنثى إلى دخول الزوج بها، وفي الفقه الجعفري، تنتهي حضانة النساء للذكر بعد سنتين والأنثى بعد سبع، وقيل إلى سبع في الذكر والأنثى كما في اللمعة الدمشقية،
    - الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات . اختصاص دوائر الأسرة بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بها . لا أثر لذلك على اختصاص تلك الدوائر فيما عدا ذلك من منازعات كإحدى دوائر المحكمة . م 2 ق 22 لسنة 2006 بشأن الأسرة .
    - تعلق المنازعة المطروحة بعقد صلح محرر بشأن تركة المورث والعقارات الموقوفة المتعلقة بها. اختصاص محكمة الأسرة بنظرها والفصل فيها. م(2) من قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
    - طلب الطاعنة الحصول على نصيبها الشرعي من تركة والدها وريع استغلال المطعون ضدها الأولى له . خضوعه لاختصاص محكمة الأسرة . تصدي المحكمة للموضوع وعدم القضاء بعدم اختصاصها نوعيا . خطأ .
    - محكمة الأسرة. اختصاصها نوعياً بالفصل فـي الدعاوي والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات. م(2) ق(22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة.
    - محكمة الأسرة. اختصاصها نوعياً بالفصل فـي الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات. م. (2) ق. (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة. إقامة البنك المطعون ضده الأول للدعوى بطلب إلزام الطاعنين بأن يؤدوا له مبالغ في حدود ما آل إليهم من تركة مورّثهم.
  - اختصاص محكمة الأسرة الكلية
    - اختصاص محكمة الأسرة الجزئية بمسائل النفقات والحضانة لا يكون إلا إذا أُقيمت على انفراد. إقامتها مع طلب فسخ النكاح. مؤداه. اختصاص محكمة الأسرة الكلية بها. إقامة المطعون ضدها الدعوى بطلب إسناد حضانة الابن لها، وإلزام الطاعن بالنفقات، وتقديم الطاعن طلباً عارضاً بالتفريق، وإسناد حضانة الابن له؛ تكون به الدعوى بكامل عناصرها من اختصاص محكمة الأسرة الكلية.
  - اختصاص المحاكم المدنية
    - الالتجاء إلى القضاء من الحقوق العامة التي تثبت للكافة. حق الفرد في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو ذوداً عنه.
    - المحاكم. صاحبة الولاية العامة في نظر كافة المنازعات أياً كان نوعها أو أطرافها . الاستثناء . أن يكون حظرها أو تحديد الاختصاص فيها مقرراً بنص في الدستور أو القانون لجهة أخرى . عدم جواز التوسع في تفسير هذا الاستثناء ولا القياس عليه .
    - المحكمة المدنية . صاحبة الاختصاص الأصيل بنظر طلب إعادة الحال إلى ماكان عليه قبل وقوع الفعل الضار أو التعويض عنه . يستوي في ذلك أن يكون الفعل الضار جريمةً أم لا أو كان التعويض المطلوب عيناً أو نقداً .
    - المنازعة من غير المحكوم عليه في تنفيذ الأحكام المالية. م338 إجراءات جنائية. اختلافها عن الأحكام الجنائية التكميلية ومنها المصادرة. انعقاد الاختصاص بنظر الإشكال في الأخيرة للمحكمة الجنائية مصدرة الحكم. علة ذلك.
    - تنفيذ الأحكام المالية في مفهوم المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية هو تنفيذ الأحكام الصادرة بالغرامة، أو بما يجب ردّه، أو التعويضات والمصاريف، وما يراد تحصيله عن طريق التنفيذ على أموال المحكوم عليه بالطرق المدنية طبقاً لأحكام قانون المرافعات. فإذا ما نازع غير المتهم في ذلك يرفع النزاع للمحكمة المدنية. أما غير ذلك من الأحكام الجنائية الصادرة بالغلق، أو الإزالة، أو الهدم، أو المصادرة، أو إعادة الشيء لأصله ونشر الحكم وسحب الترخيص؛ فلا تعدّ أحكاماً مالية؛ مؤداه
  - اختصاص دوائر المحكمة الابتدائية
    - الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية. مناطه . م24مرافعات.الأصل أنه يُنسب إلى المحكمة لا إلى دوائرها. إسناد دعاوى معينة إلى دوائر المحكمة المختلفة بقرار من جمعيتها العمومية. اعتباره تنظيم داخلي للمحكمة و لا يتعلق بالاختصاص النوعي. الاستثناء. إفراد القانون بنص خاص دائرة من دوائر المحكمة الاختصاص بنظر مسائل معينة.
    - النص في المادة 24 من قانون المرافعات على أن { تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة ، ويشار إليها ب ـ المحكمة الكلية " بالحكم ابتدائياً في الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية 000 والدعاوى والمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية والتركات ، ويكون حكمها نهائياً في دعاوى الميراث والوصية والوقف 0000 ودعاوى زيادة المحضون والسفر به وسكنه وأجرة الحضانة 000 } 0يدل على أن حكم المحكمة الابتدائية في دعاوى زيارة المحضون والسفر به وسكنه وأجرة حضانته هو قضاء نهائي غير قابل للطعن عليه بالاستئناف ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ رفض الاستئناف المرفوع بهذا الشأن عن الحكم الإبتدائي بأنه لا تكون للطاعن مصلحة في التمسك بما جاء بسبب النعي منصباً على أجر الحضانة من خطأ طالما أن الحكم المستأنف صدر بشأنه نهائياً
    - الدعاوى العمالية . عدم إفراد المشرع دائرة معينة لنظرها . مؤداه . خضوعها لتوزيع العمل بين دوائر المحكمة وفقاً لقرار جمعيتها العمومية . مفاده . عدم وجود اختصاص نوعي بنظر الدعاوى العمالية . م 10 ق العمل رقم 14 لسنة 2004
    - النص في المادة الثانية من مواد إصدار قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 على أن « تتولى الفصل في الدعاوى والمنازعـات المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات دائرة أو أكثر بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف تسمى محكمة الأسرة . ويجوز أن تتولى محكمة الأسرة بالمحكمة الابتدائية مشكلة ًمن قاضٍ فرد الفصل في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء» أن المشرع أناط بدائرةٍ أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية الفصل في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات تُسمى « محكمة الأسرة » وأفرد لها هذا الاختصاص بنصٍ خاص ، وأجاز للمجلس الأعلى للقضاء تشكيلها من قاضٍ فرد يتولى الفصل في هذه الدعاوى والمنازعات ،كما أفرد نصاً خاصاً أسند فيه الاختصاص بالفصل في الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة الابتدائية
  - اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة
    - الأعمال التجارية والعقود التجارية. ماهيتها وطبيعتها. محددة بقانون التجارة. اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة بنظر نزاعات العقود التجارية أياً كانت طبيعتها. مؤدى ذلك. عقد الإيجار الذي يبرمه التاجر مع غير التاجر لحاجة تجارته وممارسة نشاطه التجاري. إعتباره عقداً تجارياً مما تختص بنظر النزاعات بشأنه محكمة الاستثمار والتجارة.
    - الأعمال التجارية. ماهيتها. الأعمال التي تقوم على فكرة المخاطرة والمضاربة على المستقبل وتوخّي الربح حتى لو قام بها غير تاجر. أعمال الشركات بطبيعتها تجارية. لا تشترط الكتابة لإثبات العقود التجارية فهي عقود رضائية تثبت بكافة طرق الاثبات.
    - دعوى فسخ عقد الإيجار باعتباره من العقود المستمرة. تقدير قيمتها باعتبار المقابل النقدي للمدة المتبقية منه. طلبا الإخلاء والتسليم الملحقان بالطلب الأصلي بالفسخ. اعتبارهما مندمجين معه، ولا تأثير لهما في تقدير قيمة الدعوى. كون الدعوى بتلك المثابة تدخل قيمتها في حدود نصاب اختصاص القاضي الفرد بمحكمة الاستثمار والتجارة.
    - طبيعة العمل أساس في إسباغ صفة التاجر. مؤداه. يعدّ تاجراً من يزاول عملاً تجارياً على سبيل الاحتراف سواء اكتسب العمل صفة التجارية بموجب نص قانون التجارة، أو بطريق القياس على الأعمال الواردة بنصوصه.
  - ما لا تختصّ به الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية
    - قرار المنع من السفر الصادر من النائب العام بمناسبة التحقيق في دعوى جنائية. طبيعته. يُعدّ إجراءً قضائياً. مؤداه. اختصاص المحكمة الجنائية بنظر المنازعة بشأنه دون الدوائر الإدارية. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضاؤه في موضوع التظلّم على قرار النائب العام بما يحمل قضاءً ضمنياً باختصاصه بنظره. خطأ.
  - مـــا يخرج عن اخــتــصـــاص الدائرة الإدارية
    - الدائرة الإدارية الابتدائية . اختصاصها دون غيرها بالفصل في مجال إلغاء القرارات المتعلقة بالموظفين من الدرجة الأولى فما دونها . مناطه . اقتصاره على الجزاءات التأديبية الصريحة التي حددها القانون دون طلبات إلغاء قرارات نقل الموظفين ولو كانت تنطوي على جزاءات تأديبية مقنعة . قرار النقل لوظيفة أخصائي قانوني قرار غير تأديبي . عدم جواز الطعن عليه ولو تضمن جزاءً تأديبياً مقنعاً . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب . لا أساس له .
    - لجنة معادلة الشهادات. لها سلطة تقديرية واسعة في معادلة الدرجات العلمية في إطار فني بحت. أثر ذلك: القضاء لا يختص بمعادلة الشهادات العلمية. رقابة القضاء تقف عند حد مراقبة انحراف قرار اللجنة عن المشروعية أو تعسفها في استعمال السلطة أو خروجها عن القواعد المقررة قانوناً من عدمه. القضاء بإلغاء قرارها لعيب شابه غير متعلق بمخالفة نص تشريعي.أثره. حق اللجنة في إعادة تقييم الشهادة إذا طرحت عليها مرة أخرى. حد ذلك.
  - ما يخرج عن اختصاص الدائرة المدنية
    - التعويض المنصوص عليه فى المادة 142 من القانون 40 لسنة 2002 بشأن الجمارك . ماهيته . عقوبة تكميلية تنطوى على عنصر التعويض. عدم جواز الحكم به إلا من محكمة جنائية ومن تلقاء نفسها دون توقف على تحقق وقوع ضرر . علة ذلك .
  - اختصاص الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف
    - اختصاص الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف بنظر الطعون على قرارات لجنة فضّ المنازعات بالهيئة العامة للتقاعد والمعاشات بتنظيمها الجديد. المواد 70 ،71 ،72 ،73 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 1 لسنة 2022. متوقف على صدور قرار من مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها والإجراءات الواجب اتّباعها أمامها. مؤداه.
  - اختصاص دائرة طلبات القضاة وأعضاء النيابة العامة
    - القرار التأديبي الصادر عن مجلس التأديب في حق أحد أعضاء النيابة العامة. طبيعته. قرار قضائي في دعوى تأديبية التقاضي فيها على درجة واحدة. غير جائز الطعن عليه. اختلافه عن القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشؤونهم الوظيفية المنوط الفصل في الطعن عليها بإحدى دوائر محكمة التمييز.
    - قوانين المرافعات. سريانها بأثر فوري على ما لم يكن قد تمّ من إجراءات. صدور قانوني السلطة القضائية والنيابة العامة الجديدين وتحديدهما الاختصاص بنظر طلبات إلغاء وتعديل القرارات الإدارية المتعلقة بالشؤون الوظيفية والمنازعات الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة العامة حسب الأحوال لإحدى دوائر محكمة التمييز. مؤداه.
  - اختصاص قاضي التنفيذ
    - إجراءات التنفيذ على العقار. اختصاص قاضي التنفيذ بها دون غيره. تعلق ذلك بولايته. ندبه أو تكليفه للغير بذلك.أثره.البطلان. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتداده بإجراءات المزايدة التي تمت بمعرفة خبير منتدب. خطأ ومخالفة للقانون. م 485،484، 487 ق المرافعات.
    - إقامة الدعوى بطلب إلغاء قرارباعتبار أنه تنفيذٌ خاطئ لحكم. اعتبارها دعوى موجهة إلى إجراءات تنفيذ ذلك الحكم. أثره. اعتبارها دعوى تنفيذ موضوعية. اختصاص قاضي التنفيذ بها.مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه للفصل فيها. خطأ فـي تطبيق القانون.
    - اختصاص قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير. حالتاه. 1- عدم وجود سند تنفيذي. 2- إذا كان الدين غير معين المقدار. م (446) مرافعات. الأمر الصادر من غير قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز – في غير هاتين الحالتين – صحيح في القانون.
    - اختصاص قاضي التنفيذ بحبس المحكوم عليه الممتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده. مناطه. امتناع المدين عن الوفاء بما حكم عليه به مع ثبوت يسـاره وقدرته على الوفاء.
    - اختصاص محكمة الأسرة الكلية بنظر النزاع . لازمه . اختصاصها بنظر التظلم في قرارات قاضي التنفيذ بمحكمة الأسرة بوصفه قاضياً للأمور الوقتية . مؤداه . تصدي قاضي التنفيذ للفصل في التظلم من القرارات الوقتية بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاصه . خطأ .
    - الإجراءات المتبعة أمام قاضي التنفيذ.هي ذاتها الإجراءات المتبعة أمام المحكمة الجزئية التي يكون هو من بين قضاتها.مؤداه. إذا صدر الحكم في منازعة تنفيذ مقيدة أمام المحكمة الجزئية كان استئنافها أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية وإذا صدر الحكم في منازعة مقيدة أمام المحكمة الكلية كان استئنافها أمام محكمة الاستئناف. م 24، 25 مرافعات. تعلق ذلك بالنظام العام
    - الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ. الاعتراض عليها. سبيله الطعن بالاستئناف. الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ. الاعتراض عليها أمام قاضي التنفيذ ذاته.شرطه. ابتناؤها على الحكم المراد تنفيذه أو تخطئته. م 363، 364، 365، 366 مرافعات.
    - الأحكام الصادرة من قاضي التنفـيذ. جواز الطعن عليها بالاستئناف أمام المحكمة المختصة. م(365) مرافعات. ما يصدر عنه من قرارات وأوامر متعلقة بالتنفـيذ. جواز الاعتراض عليها أمامه شريطة ألا يُبنى الاعتراض على الطعن فـي الحكم المراد تنفـيذه أو تخطئته.
    - الاختصاص النوعي. من النظام العام. وجوب قضاء محكمة الموضوع به من تلقاء نفسها. الحكم الصادر في موضوع الدعوى. اشتماله حتماً على قضاء ضمني بالاختصاص.
    - الاختصاص بحبس المدين الممتنع عن الوفاء
      - استدلال الحكم المطعون فيه على يسار المحكوم عليه – الطاعن – وقدرته على الوفاء بالدين من امتلاكه لثلاث مركبات حال إنها محجوز عليها ولم يثبت امتلاكه لأموال أخرى غيرها. خطأ وفساد في الاستدلال. علة ذلك.
      - حبس المحكوم عليه الممتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده. شرطه. أن يكون قادراً على الوفاء بما حُكم به عليه و أن يمتنع عن تنفيذ أمر القاضي بالوفاء. م 515 مرافعات. تخلف أحد هذين الشرطين. أثره. امتناع الأمر بالحبس.
      - حبس المدين المماطل. مناطه. أن تأمره المحكمة بالوفاء بما هو مدين به. المادتان (514) و (515) مرافعات. إغفال ذلك. أثره.بطلان الحكم.
      - حبس المدين الممتنع عن الوفاء. شرطه. ثبوت قدرته على الوفاء مستندة إلى أموال يجوز الحجز عليها. م (515) مرافعات
      - قدرة المحكوم عليه على الوفاء. واقع. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. أن يكون التقدير مستمداً من أوراق الدعوى ومستخلصاً منها استخلاصاً سائغاً ومن شأنه أن يؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها.
    - التعرض المستند إلى تنفيذ حكم قضـائي. لايعـدو- في حالة الشروع في تنفيذ هذا الحكم- أن يكون منازعة في التنفيذ سواء كانت من أطراف الحكم أو الغير. اندراجها ضمن إشكالات التنفيذ مما يختص بها قاضي التنفيذ دون غيره. م (363) مرافعات.
    - الدعاوى التي يرفعها الدائن على المحجوز لديه بالدين المحجوز من أجله وبالتعويض. (المادتين 459و461 مرافعات). منازعات تنفيذ موضوعية. اختصاص قاضي التنفيذ بها نوعياً. من النظام العام.
    - الشخص المعنوي الخاص المحكوم عليه بدين وامتنع عن تنفيذه. اختصاص قاضي التنفيذ بحبس المخول بإدارة أمواله والتصرف فيها. شرطه. أن يكون الامتناع عن التنفيذ راجعاً لشخصه مع ثبوت قدرة الشخص المعنوي على الوفاء بالدين المقضي به. المادتان (514) و (515) مرافعات.
    - الطلبات المقدمة لقاضي التنفيذ بمحكمة الأسرة والمتعلقة باتخاذ إجراء وقتي دون المساس بأصل الحق . عدم اعتبارها من منازعات التنفيذ التي تدخل في الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ وإنما ينظرها بوصفه قاضياً للأمور الوقتية . مؤداه . اعتبارها أمر على عريضة يكون التظلم منه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .
    - المنازعة المتعلقة بالتنفيذ. شرطها. تعلقها بإجراء من إجراءات التنفيذ أو تأثيرها في سير التنفيذ وإجراءاته.
    - المنازعة بشأن تقرير المحجوز لديه بما في ذمّته من أموال المدين. اختصاص قاضي التنفيذ بها نوعياً. تعلّق ذلك بالنظام العام. م (459) [مرافعات].
    - انحسار النزاع بين الخصوم حول توافر شروط التنفيذ الجبري أو انتفائها. لا يمنع الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ. علة ذلك. تناوله للنزاع بصفة وقتيه في نطاق الإشكال المعروض عليه لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة. اقتصار الحكم المُنفذ به على تقرير حق دون إلزام بأداء معين.مؤداه. خروجه عن عداد الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.أثره.وجوب الحكم بعدم قبول الإشكال لا الحكم بعدم الاختصاص.
    - تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية في قطر. وجوب إعلان الخصم بالحضور أمام قاضي التنفيذ بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. م (379) مرافعات. مؤداه. مايصدر عن القاضي في هذه الدعوى يكون بموجب سلطته القضائية لا الولائية.
    - تضمين صحيفة الدعوى طلبات ترمي إلى مناقشة التقرير الصادر من المحجوز لديه، وإخفاؤه وجود حسابين لديه للشركة المدينة والتعويض عن ذلك الفعل.مؤداه. اختصاص قاضي التنفيذ بها باعتبارها منازعة تنفيذ موضوعية. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر، وفصله في موضوع الدعوى بما ينطوي على قضاء باختصاصه بنظرها. خطأ.
    - تعلق المنازعة بالتنفيذ . شرطه . أن يكون التنفيذ جبرياً وأن تنصب المنازعة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته.
    - تقدم الطاعنات بطلب لقاضي التنفيذ لتوقيع الحجز التنفيذي على الأسهم والسندات المملوكة للمطعون ضده. اعتبار ذلك إجراءً وقتياً لا يمس أصل الحق. قرارات قاضي التنفيذ الصادرة في تلك الطلبات. عدم اعتبارها أحكاماً.مؤداه. الاعتراض عليها يكون أمام قاضي التنفيذ مُصدرها. الطعن عليها بطريق الدعوى أمام المحكمة الابتدائية. غير مقبول. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه للمنازعة بما يفيد اختصاصه الضمني بها.خطأ.
    - تقدير موجبات إصدار الأمر على عريضة بالمنع من السفر والتظلم من ذلك الأمر . من سلطة قاضي التنفيذ والمحكمة التي يرفع إليها التظلم من الأمر دون المساس بأصل الحق . شرطه . أن يكون ذلك بأسباب سائغة .
    - توقيع الحجز التحفظي بأمر من قاضي التنفيذ. م (401/2) مرافعات. وجوب رفع الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز خلال أسبوعين من تاريخ توقيعه. مخالفة ذلك. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن. م (402) من ذات القانون. علة ذلك.
    - دعوى الطاعن بعدم الاعتداد بقرار قاضي التنفيذ بإلزامه بسداد الفائدة المستحقة للبنك – المطعون ضده – بواقع 5% مركبة وإعادة احتسابها بصورة بسيطة. منازعة موضوعية في التنفيذ. اختصاص قاضي التنفيذ وحده بنظرها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبراً الدعوى منصبة على ما أصدره قاضي التنفيذ بتأجيل الدعوى لجلسة تالية وأن الأمر لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً لا يجوز الطعن عليه. خطأ حجبه عن بحث موضوع الاستئناف.
    - دعوى المطعون ضده أمام محكمة الموضوع بعدم الاعتداد بالحكم ومحو آثاره القانونية وآثاره التنفيذية. تأثير القضاء فيها في مجريات التنفيذ.اعتبارها منازعة تنفيذ موضوعية. مؤداه. اختصاص قاضي التنفيذ وانحسار اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي عنها.علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي في موضوع ذلك النزاع. خطأ.
    - دعوى مطالبة الدائن للمحجوز لديه بالتضمينات المترتّبة على تقصيره وإخلاله بما يوجبه عليه القانون. م (461) [مرافعات]. دعوى تنفيذ موضوعية. اختصاص قاضي التنفيذ بها. اختصاصاً نوعياً متعلّقاً بالنظام العام.
    - طلب بطلان حكم إيقاع البيع الصادر في الدعوى التنفيذية استناداً لوقوعه على مال غير قابل للتصرف فيه . اعتباره اعتراض على التنفيذ . لازمه . إبداؤه بتقرير في قلم كتاب محكمة التنفيذ في الميعاد القانوني . عدم جواز الاعتراض بطريق دعوى البطلان الأصلية . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الاعتراض . صحيح .
    - طلب بيع العقار المرهون رسمياً. اختصاص قاضي التنفيذ بمحكمة التنفيذ به. تطبيقاً لنصوص القانون رقم 4 لسنة 2024. لا يغيّر من ذلك كون الرهن الرسمي كفالة عينية لدين تجاري. علة ذلك أنّ القانون أوجب عند طلب بيعه مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون في البيوع الجبرية التي وردت بقانون التنفيذ الجديد
    - قاضي التنفيذ . وجوب إيداعه قائمة بشروط بيع العقار . حق أصحاب الحقوق المقيدة على العقار في الاشتراك في البيع والاعتراض على قائمته وطلب تعديل شروطها . وجوب تقديمهم للاعتراض أمام قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في الاعتراض .
    - قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعياً دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ والفصل في جميع المنازعات المتعلقة به سواء كانت موضوعية أم وقتية من الخصوم أم من الغير وله النظر في الإشكالات والفصل فيه وفقا للقواعد المتبعة في الدعاوى المستعجلة . عدم جواز تعرضه لأصل الحق أو تفسير الحكم . م 363 ، 364/2 مرافعات .
    - قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعياً دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ والفصل في جميع المنازعات المتعلقة به سواء كانت موضوعية أم وقتية من الخصوم أم من الغير. وجوب إنشاء ملف لإيداع جميع الأوراق المتعلقة بالتنفيـذ وعرضهـا على قاضـي التنفيـذ المختـص عقب كل إجراء. م 363 ، 365 ، 366 مرافعات.
    - قاضي التنفـيذ. اختصاصه نوعياً دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفـيذ والفصل فـي جميع المنازعات المتعلقة به موضوعية كانت أم وقتية سواء كانت من الخصوم أو الغير وله سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله فـي المنازعات الوقتية. م(363) مرافعات.
    - قاضي التنفيذ. جواز الاعتراض أمامه على كافة ما يصدره من قرارات وأوامر متعلقة بإجراءات التنفيذ عدا الاعتراض المبني على الطعن في الحكم. م 364 مرافعات.الأحكام الصادرة منه. جواز استئنافها أمام المحكمة المختصة. م 365 مرافعات.
    - قاضي التنفيذ. عدم جواز الاعتراض أمامه على إجراءات التنفيذ إذا كان الاعتراض مبنياً على الطعن في الحكم المراد تنفيذه أو تخطئته. امتناع تعرض قاضي التنفيذ لتفسير الحكم المطلوب تنفيذه أو إيضاحه إذا كان مبهماً أو غامضاً. م (364) مرافعات.
    - قاضي التنفـيذ. ما يصدر عنه من قرارات وأوامر متعلقة بالتنفـيذ. جواز الاعتراض عليها أمامه شريطة ألا يُبنى الاعتراض على الطعن فـي الحكم المراد تنفـيذه أو تخطئته. م(364/1) من قانون المرافعات. اعتبار المنازعة المطروحة عليه منازعة تنفيذ. شرطه.كون التنفيذ جبرياً وأن تؤثر في إجراءاته. م(365) من ذات القانون.
    - قضاء الحكم المطعون فيه بحبس الطاعنين لامتناعهما عن سداد الدين المحكوم به تأسيساً على أنهما شريكان في الشركة المحكوم عليها ولم يقررا بإعسارهما وخلو الأوراق مما يفيد عدم قدرتهما على السداد دون بحث الموقف المالي للشركة وقدرتها على الوفاء بالدين وما إذا كان الطاعنان هما المسئولان عن التصرف في أموالها وأن الامتناع عن التنفيذ راجع إلى شخصيهما من عدمه. قصور جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
    - قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى المبني على اختصاص قاضي التنفيذ بنظرها . قضاء بعدم الاختصاص النوعي . لا تستنفذ به المحكمة ولايتها بنظر النزاع
    - للدائن أن يطلب من قاضي التنفيذ إصدار أمر على عريضة بمنع مدينه من السفر . شرطه. أن يكون الدين محقق الوجود وحال الأداء و تقديم مايدعو إلى الظن بفرار المدين من الوفاء. للأخير التظلم من قرار منعه من السفر إذا أودع خزينة المحكمة المبلغ المطالب به أو ضماناً مالياً كافياً لسداد الدين . م 405 ، 406 مرافعات .
    - محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وتفسير المحررات واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود عاقديها وتكييفها التكييف الصحيح. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم التزامها – من بعد – بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداه. (مثال في تنفيذ لانتهاء الحكم سائغاً إلى رفض اعتراض الطاعن على قرار قاضي التنفيذ واعتبار الفائدة القانونية المستحقة له فائدة بسيطة).
    - يسار المحكوم عليه وقدرته على الوفاء . واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره . شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتكفي لحمله. مثال لاستخلاص غير سائغ.
  - اختصاص لجان فضّ المنازعات العمالية
    - الشركات التي تساهم فيها (مؤسسة قطر للبترول). طبيعتها. شركات تجارية. أثره. خضوعها لقانون الشركات التجارية. ق (11) لسنة 1981 المعدّل. مؤدّاه. العاملين فيها لا تتوافر فيهم صفة الموظف العام. خضوع منازعاتهم لأحكام قانون العمل دون قانون الفصل في المنازعات الإدارية. علّة ذلك. خضوع العلاقة بين طرفي العمل باعتبارها بين عامل وإحدى الشركات التي تساهم فيها (قطر للبترول). مؤدّاه اختصاص لجنة فضّ المنازعات العمالية بالنزاع.
    - فصل محكمة التمييز في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء. مناطه. قيام التنازع سلباً أو إيجاباً. طبيعته. قضاء كلٍّ من المحكمتين الإدارية والعمالية بعدم اختصاصها بالنزاع. تنازع سلبي في الاختصاص. اختصاص محكمة التمييز بالفصل فيه. م (7 من ق 10) لسنة 2003 بشأن السلطة القضائية.
  - اختصاص لجنة التسجيل العقاري
    - لجنة التسجيل العقاري . اختصاصها ببحث ملكية الأراضي واتخاذ القرار المناسب بالموافقة على طلب تسجيلها أو رفضه وفقاً للضوابط والشروط التي وضعها المشرع . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم اختصاص اللجنة نوعيا بنظر طلب المطعون ضده تسجيل أرضه . خطأ ومخالفة للقانون.
  - اختصاص لجنة فض المنازعات الإيجارية
    - لجان فض المنازعات الإيجارية المنصوص عليها في المادة (21) ق(4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. اعتبارها جهة قضاء مستقلة في شأن ماخصها المشرع بنظره من منازعات. القرارات الصادرة عنها - بحسب طبيعتها - أحكام قضائية وليست قرارات إدارية. دليل ذلك.
    - لجان فض المنازعات الإيجارية. اعتبارها جهة قضاء مستقلة في شأن ما خصها المشرع بنظره من منازعات. القرارات الصادرة عنها – بحسب طبيعتها – أحكام قضائية وليست قرارات إدارية. مؤداه. استئناف تلك القرارات يكون أمام المحكمة المدنية المختصة قيمياً بنظرها. علة ذلك.
    - لجنة فض المنازعات الإيجارية. اختصاصها بالفصل في المنازعات الإيجارية الناشئة عن عقود الإيجار التي يسرى عليها أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار الأماكن. المادتان (21) و (22) من ذات القانون. مؤداه. انحسار اختصاص اللجنة بالفصل في أي منازعة ناشئة عن أية علاقة أخرى.
    - لجنة فض المنازعات الإيجارية. اختصاصها بالمنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية التي يسرى عليها أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. م (22) من ذات القانون. مناطه.
    - أملاك الدولة العامة والخاصة. مفهوم كلٍّ منهما. خروجهما عن نطاق تطبيق القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. مؤداه عدم اختصاص لجنة فضّ المنازعات الإيجارية بنظر المنازعات بشأن عقود إيجارها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه على نحو يقر اختصاص لجنة فضّ المنازعات الإيجارية بنظر نزاع حول عقد إيجار متجر مملوك للدولة ملكية عامة. خطأ.
    - الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة. خضوعها لقانون إيجار العقارات رقم 4 لسنة 2008.مؤداه. اختصاص لجان فض المنازعات الإيجارية بالمنازعات الناشئة عنها. الأماكن التي استثناها المشرع من الخضوع لذلك القانون. خضوعها للقانون المدني.
    - ثبوت أن عقار النزاع وقف لله تعالى. مؤداه. خروجه من عداد أملاك الدولة العامة أو الخاصة. لا يغير من ذلك تسجيل ملكيته باسم الهيئة القطرية أو الإدارة العامة للأوقاف. علة ذلك.
    - مسألة الاختصاص. اعتبارها قائمة ومطروحة دائماً على المحكمة ويجب عليها تحريها قبل النظر في الموضوع. الحكم الصادر في موضوع الدعوى. اعتباره قضاءً ضمنيًا بالاختصاص.
  - اختصاص لجنة معادلة الشهادات الدراسية
    - لجنة معادلة الشهادات. لها سلطة تقديرية واسعة في معادلة الدرجات العلمية في إطار فني بحت. أثر ذلك: القضاء لا يختص بمعادلة الشهادات العلمية. رقابة القضاء تقف عند حد مراقبة انحراف قرار اللجنة عن المشروعية أو تعسفها في استعمال السلطة أو خروجها عن القواعد المقررة قانوناً من عدمه. القضاء بإلغاء قرارها لعيب شابه غير متعلق بمخالفة نص تشريعي.أثره. حق اللجنة في إعادة تقييم الشهادة إذا طرحت عليها مرة أخرى. حد ذلك.
    - معادلة الشهادات الدراسية . اختصاص أصيل للجنة معادلة الشهادات . قصر اختصاص القضاء على رقابة مشروعية قرار اللجنة . كفاية إقامة اللجنة قرارها برفض معادلة شهادة المطعون ضده على عدة دعامات، منها تدني المستوى العلمي للشهادة محل طلب المعادلة لصحة القرار . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار، مستنداً لتعييبه في شأن دعامات أخرى. خطأ.
  - الاختصاص النوعي. الأصل نسبته إلى المحكمة لا إلى دوائرها.
  - الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي. تعلقه بالنظام العام. للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها فـي أية حالة كانت عليها الدعوى. م73 مرافعات. الحكم الصادر فـي الموضوع. اشتماله على قضاء ضمني باختصاص المحكمة نوعياً.
  - عدم تعلق التوزيع الداخلي لدوائر المحكمة بالاختصاص النوعي
    - إنشاء دوائر متعددة فى المحكمة الواحدة وتوزيع العمل بينها . علته: تيسير العمل القضائى بين دوائرها مما يدخل فى التنظيم الداخلى لها . أثر ذلك
    - الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية. م (24) مرافعات. الأصل أنه يُنسب إلى المحكمة لا إلى دوائرها. إسناد دعاوي معينة إلى دوائر المحكمة المختلفة بقرار من جمعيتها العمومية. دخوله في نطاق التنظيم الداخلي للمحكمة ولا يتعلق بالاختصاص النوعي. الاستثناء. إفراد القانون بنص خاص دائرة من دوائر المحكمة الاختصاص بنظر مسائل معينة. لا يحول دون اختصاصها بنظر ما عداها من مسائل تدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة ما لم ينص القانون على خلافه.
    - إسناد دعاوى معينة إلى دوائر المحكمة المختلفة بقرار من جمعيتها العمومية. دخوله في نطاق التنظيم الداخلي للمحكمة ولا يتعلق بالاختصاص النوعي.
- تنازع اختصاص
  - الشركات التي تساهم فيها (مؤسسة قطر للبترول). طبيعتها. شركات تجارية. أثره. خضوعها لقانون الشركات التجارية. ق (11) لسنة 1981 المعدّل. مؤدّاه. العاملين فيها لا تتوافر فيهم صفة الموظف العام. خضوع منازعاتهم لأحكام قانون العمل دون قانون الفصل في المنازعات الإدارية. علّة ذلك. خضوع العلاقة بين طرفي العمل باعتبارها بين عامل وإحدى الشركات التي تساهم فيها (قطر للبترول). مؤدّاه اختصاص لجنة فضّ المنازعات العمالية بالنزاع.
  - فصل محكمة التمييز في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء. مناطه. قيام التنازع سلباً أو إيجاباً. طبيعته. قضاء كلٍّ من المحكمتين الإدارية والعمالية بعدم اختصاصها بالنزاع. تنازع سلبي في الاختصاص. اختصاص محكمة التمييز بالفصل فيه. م (7 من ق 10) لسنة 2003 بشأن السلطة القضائية.
- مسائل متنوعة
  - التنازع السلبي للاختصاص
    - الحكم النهائي بعدم الاختصاص والإحالة. أثره. لا يحوز الحجية أمام المحكمة المحال إليها الدعوى إلا في نطاق الأسباب التي بُنى عليها هذا الحكم. مؤداه. للمحكمة المحال إليها القضاء مجدداً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأسباب مغايرة لتلك التي استند إليها الحكم المحيل. عدم انطواء ذلك على مخالفة لحجية حكم آخر أو قيام تنازع سلبي في الاختصاص. علة ذلك.
  - أثر القضاء بعدم اختصاص المحكمة بأحد الطلبات على باقي الطلبات "
    - المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا تضمنت الدعوى طلبين يختلف أحدهما عن الآخر موضوعاً وسبباً- حتى إذا اتحد الخصوم- فإن هذين الطلبين يعتبران دعويان مستقليان جمعتهما صحيفة واحدة، والقضاء بعدم الاختصاص بنظر أحدهما أو قبوله لا يعني بطريق اللزوم عدم الإختصاص أو قبول الطلب الآخر. ولا يُغير من ذلك أن يكون السبب في كليهما مثماثلاً.
  - القوانين المعدلة للاختصاص
    - الدائرة الإدارية . اختصاصها . إعمال الأثر الفوري للقانون . مؤداه . سريانه على كل واقعة تعرض فور نفاذه ولو كانت عن مركز قانوني سابق.
    - قوانين المرافعات . سريانها بأثر فوري على ما لم يكن قد تم من إجراءات. القواعد المعدلة للاختصاص . أحد الاستثناءات متى كان تاريخ نفاذها تالياً لإقفال باب المرافعة في الدعوى . م 13/2 ق المرافعات .
  - حجية الحكم الصادر من محكمة غير مختصة
    - المقرر أن الحكم الصادر من محكمة غير مختصة له حجيته أمام محاكم الجهة التي أصدرته ولو خرج في قضائه عن الولاية التي منحها المشرع لتلك المحكمة حتى ولو كان مخالفاً لقواعد النظام العام أو صادراً من محكمة غير مختصة لأن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام .
  - أثر مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص
    - الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي. جواز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. م (73) [مرافعات]. اعتباره قائماً في الخصومة ومطروحاً دائماً على محكمة الموضوع. مؤدّاه. الحكم الصادر في الموضوع. اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص. لمحكمة التمييز التصدّي للاختصاص النوعي لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها لتعلّق ذلك بالنظام العام.
    - مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص . خطأ في تطبيق القانون . سبيل تداركه . الطعن عليه . مثال بشأن القضاء ببطلان حكمين لصدورهما من دائرة مدنية في منازعة إدارية .
  - تمييز الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار محكمة التمييز على الفصل في مسألة الاختصاص دون الإحالة . لها عند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة التي يجب التداعي أمامها بإجراءات جديدة. م 22/1 ق 12 لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية . علة ذلك . ( مثال بشأن القضاء بتمييز الحكم لعدم اختصاص الدائرة المدنية والإحالة إلى محكمة الأسرة ) .
  - مخالفة قواعد الاختصاص. خطأ فـي تطبيق القانون. سبيل تداركه. الطعن فـي الحكم بالطريق المناسب.
- الدفع بعدم الاختصاص
  - الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها . تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . جواز الدفع به فى أى حالة تكون عليها الدعوى .أساس ذلك: المادة 73 من قانون المرافعات.
  - الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي. تعلقه بالنظام العام. للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى. م 73 مرافعات. الحكم الصادر في الموضوع. اشتماله على قضاء ضمني في مسألة الاختصاص. لمحكمة التمييز التصدي ولو من تلقاء نفسها
  - الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي. تعلقه بالنظام العام. للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها فـي أية حالة كانت عليها الدعوى. م(73) مرافعات. الحكم الصادر فـي الموضوع. اشتماله على قضاء ضمني باختصاص المحكمة نوعياً.
- الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي.جواز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. م 73 مرافعات.اعتباره قائماً فى الخصومة ومطروحاً دائماً على محكمة الموضوع. مؤداه. الحكم الصادر فى الموضوع . اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص.لمحكمة التمييز التصدي للاختصاص النوعي لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها.
- مسألة الاختصاص. اعتبارها قائمة ومطروحة دائماً على المحكمة ويجب عليها تحريها قبل النظر في الموضوع. الحكم الصادر في موضوع الدعوى. اعتباره قضاءً ضمنيًا بالاختصاص.
إدارة قضايا الدولة
- إدارة الفتوى والعقود – التي حلت محل إدارة الفتوى والتشريع بالقانون رقم (11) لسنة 2000. هي إحدى إدارات وزارة العدل. عدم تمتعها بالشخصية الاعتبارية المستقلة. أثره. ثبوت الصفة لوزير العدل في إقامة الطعن الماثل ومباشرة إدارة قضايا الدولة له وتوقيعها على صحيفته. الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. لا أساس له.
- إدارة قضايا الدولة. نيابتها عن الحكومة وأجهزتها الأخرى فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي والنيابة العامة وجهات التحقيق الجنائي والإداري والهيئات والمؤسسات العامة التي تباشر مرافق الدولة
- اختصاص إدارة قضايا الدولة بمباشرة الدعاوى عن الحكومة وكافة الإجراءات القضائية المتعلقة بها ومنها التوقيع على صحف الدعاوى والطعون الواجب توقيع محام عليها أثره : ليس لغير أعضاء تلك الإدارة التوقيع إلا من تعاقدت معهم من المحامين لمباشرة بعضها . المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1991 بشأن تنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها .
- اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية. هيئة رياضية مستقلة لا تقوم على إدارة مرفق عام ولا تندرج ضمن من عددتهم المادة (10) من المرسوم بق (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها. توقيع إدارة قضايا الدولة على صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع من اللجنة الأولمبية. أثره. بطلان الطعن
إداري
- أولاً : القرار الإداري
  - " ماهية القرار الإداري "
    - القرار الإداري . قد يكون شفوياً أو مكتوباً صريحا ً أو ضمنياً إيجابياً أو سلبياً .
    - القرار الإداري . ماهيته
    - القرار الإداري . ماهيته . وجوب توافر خمسة أركان لسلامته . اختلال ركن أو أكثر من هذه الأركان . أثره . انعدامه كلية . شرطه . بلوغ حد الجسامة التي تجرده من صفته كقرار إداري ويصبح غير جدير بالحماية المقررة قانوناً لأعمال الإدارة . استخلاص ما إذا كان القرار الإداري منعدما من عدمه . من اطلاقات محكمة الموضوع . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغاً .
    - القرار الإداري . ماهيته وشروطه . إقامة دعوى تعويض استنادًا إلى كتاب لا يُعد قراراً إدارياً نهائياً . أثره . عدم اختصاص الدوائر الإدارية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
    - القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة المختصة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث أثراً قانونياً معيناً يكون ممكناً وجائزاً قانوناً إبتغاء مصلحة عامة،
    - القرار الإداري. ماهيته. صوره.
  - " مناط صـحـــة القـــرار الإداري"
    - القرار الإداري. أركانه. ركن السبب. شروط صحته. ماهيتها. تسبيب القرار بعبارات عامة مرسلة. أثره. عدم مشروعية القرار.
    - بطلان الحكم لعدم اتباعه للإجراءات الشكلية . قصره على الأحكام القضائية دون القرارات الإدارية.
    - تقارير أداء أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي. موكلة ابتداءً للرئيس المباشرللدبلوماسي. وجوب عرض التقييم على لجنة السلك الدبلوماسي والقنصلي. لها دون غيرها مناقشة التقييم ومراقبته واعتماده. علة ذلك. إخطار العضو بالتقييم بعد اعتماد اللجنة. وقوع عبء إثبات مراعاة الإجراءات على الجهة الإدارية. تقاعسها عن ذلك يبطل تقرير الأداء.
    - صحة القرار الإداري . مناطها . سلامة الأسباب التي قام عليها وفقاً للأصول الثابتة بالأوراق وقت صدوره ومدى مطابقتها للنتيجة . قصر دور القضاء الإداري على مراقبة صحة السبب الذي اتخذت منه الإدارة قرارها دون إحلال سبب آخر سواه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتعويله في قضائه برفض طلب الطاعن إلغاء تقرير كفايته على كثرة تأخيره وانصرافه مبكراً رغم أن جهة الإدارة لم تستند لذلك السبب . خطأ في تطبيق القانون .
    - صحة القرار الإداري . مناطها . صدوره ممن يملك إصداره دون التزام بالإجراءات الشكلية الواردة بقانون المرافعات أو أي قانون آخر متعلق بالإجراءات القضائية . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم بطلان قرار لجنة قبول الخبراء بشطب الخبير لخلو مسودة القرار من أسماء أعضاء اللجنة . صحيح
    - صحة القرار الإداري . مناطها . مدى سلامة الأسباب التي قام عليها وقت صدوره ومدى مطابقتها للنتيجة التي انتهى إليها . اختصاص محكمة الموضوع بالتحقق من ذلك . مثال .
    - مباشرة الإدارة لاختصاصاتها واجب وحق مقرر بالدستور والقانون. شرطه. عدم الانحراف بالسلطة. مناط ذلك. مخالفة جهة الإدارة القانون أو نص ملزم عند إصدارها القرار الإداري. خطأ جسيم. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
  - تسبيبه
    - تسبيب القرار الإداري. ماهيته. التسبيب إما اختياري أو إلزامي. مصدر الإلزام قضائي أو قانوني وفي الحالة الأخيرة يكون التسبيب شرطاً لصحة القرار. مؤدى ذلك. يجب أن يكون القرار مكتوباً متضمناً أسباب ومبررات صدوره ولا يغني عن ذلك إفصاح الإدارة عنهما عند الطعن عليه.
    - تسبيب القرار الإداري. ماهيته. وجوب استناده لأسباب سائغة تُنتجه. مؤدّى ذلك. خضوعه لرقابة القضاء إذا ما تمّ النزاع فيه. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنة بإلغاء القرار المطعون دون تحقيق دفاعها بطلب ندب خبير للتحقّق من صحة الأسباب التي استندت إليها جهة الإدارة في إصداره. قصور.
  - " أركـــان القـــرار الإداري"
    - وجوب توافر خمسة أركان لسلامته . اختلال ركن أو أكثر من هذه الأركان . أثره . انعدامه كلية . شرطه . بلوغ حد الجسامة التي تجرده من صفته كقرار إداري ويصبح غير جدير بالحماية المقررة قانوناً لأعمال الإدارة . استخلاص ما إذا كان القرار الإداري منعدما من عدمه . من اطلاقات محكمة الموضوع . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغاً .
  - " القـــرار الإداري النهائي "
    - القرار الإداري النهائي . شرطه. 1- أن يتحقق أثره فور صدوره. 2-ألا يُعلَّق نفاذه على اعتماد سلطة رئاسية للسلطة التي أصدرته. م(1) ق(7) لسنة 2007 بشأن الفصل فـي المنازعات الإدارية.
  - " العلم اليقيني بالقرار الإداري"
    - العلم اليقيني بالقرار الإداري . قيامه مقام نشر القرار اللائحي أو إعلان صاحب الشأن به في القرار الفردي . شرطه . ألا يكون ظنياً أو افتراضياً وأن يكون شاملاً لجميع عناصر القرار. تخلف ذلك . أثره . عدم بدء سريان ميعاد دعوى الإلغاء .
    - العلم اليقيني بالقرار الإداري الذي تبدأ به مواعيد التظلم أو الطعن عليه. مقصوده. علم صاحب الشأن بمضمون القرار وفحواه أياً كان مصدر علمه. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع دون معقب. شرطه. أن تكون الاعتبارات التي اعتمدتها للتعرف على ثبوت هذا العلم مؤدية للنتيجة التي انتهت إليها. (مثال لاستخلاص الحكم سائغاً تاريخ علم الطاعن يقينياً بالقرار الإداري والطعن عليه بعد الميعاد).
    - القرارات الإدارية . الأصل فيها صحتها . المتضرر من ذلك القرار . وقوع عبء الإثبات عليه .
    - قيام الجهة الإدارية بتنفيذ قرار دون نشره ودون ثبوت علم ذوي الشأن به. عدم اعتبار ذلك من قبيل العلم اليقيني . وقوع عبء إثباته على من يدعيه.
    - قيام الجهة الإدارية بتنفيذ قرار دون نشره ودون ثبوت علم ذوي الشأن به. عدم اعتبار ذلك من قبيل العلم اليقيني . وقوع عبء الإثبات على من يدعيه .
  - " القرار الإداري الإيجابي"
    - القرار الإداري الإيجابي والسلبي. ماهية كل منهما.
  - " القرار الإداري الذي يجوز الطعن عليه"
    - وظيفة القضاء . تطبيق القانون – بمعناه العام – فيما يُعرض عليه من أنزعه .
  - " القرار الإداري السلبي"
    - إقامة أي بناء . شرطه . الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة الإدارية . إصدار شهادة إتمام الأعمال . شرطه . تطابق البناء مع التراخيص الممنوحة له . امتناع الجهة الإدارية عن إصدار تلك الشهادة بحجة إقامة المطعون ضده للبناء على أرض مملوكة لغيره وتختلف عن تلك الممنوح بشأنها الترخيص ودون إجراء معاينة فعلية للمبنى . اعتبار ذلك تجاوز لحدود سلطتها واختصاصها الإداري تتوافر به أركان القرار الإداري السلبي الجائز الطعن عليه بدعوى الإلغاء . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
    - القرار الإداري السلبي الجائز الطعن عليه بدعوى الإلغاء . ماهيته . وجوب استنهاض صاحب الشأن لجهة الإدارة بطلب إصدار ذلك القرار الذي أوجبت عليها القوانين واللوائح اتخاذه .
    - القرار الإداري السلبي. ماهيته. م(4) من القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل فـي المنازعات الإدارية.
    - النص بقرار وزير الداخلية رقم (3) لسنة 1998 على الشهادات التي تصدرها وزارة الداخلية. مؤداه. التزامها بإصدار تلك الشهادات لمن يتقدّم بطلب الحصول عليها. امتناعها عن ذلك قرار إداري سلبي يقبل الطعن عليه. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بإلغاء الحكم المستأنف، وعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار السلبي. خطأ وقصور.
    - امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح. قرارٌ سلبي. جواز الطعن عليه بالإلغاء. مناط ذلك
    - امتناع جهة الإدارة عن البت فـي طلب المطعون ضدها بشأن إعفائها من الرسوم المقررة لتسجيل عقد الإيجار محل التداعي. قرارٌ سلبيٌ فـي مفهوم نص المادة (4/5) من القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل فـي المنازعات الإدارية. مؤداه. اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية بنظر طلب إلغائه.م (3/3) من القانون سالف الذكر. التزام الحكم المطعون فـيه هذا النظر. النعي عليه بمخالفة القانون. لا أساس له.
    - ثبوت أن العقار المراد البناء عليه لم يصدر قرار بإعادة تخطيطه من الجهة الإدارية المختصة. مؤداه. للبلدية وقف إصدار ترخيصه لحين إعادة تخطيطه فـي مدة لا تجاوز سنة. انقضاء المدة سالفة الذكر دون البت فـي طلب الترخيص. يتحقق معه توافر القرار السلبي الذي يبيح الطعن عليه بالإلغاء. مخالفة الحكم المطعون فـيه هذا النظر وقضاءه برفض الدعوى لانتفاء القرار السلبي. خطأ فـي تطبيق القانون.
    - قضاء الحكم الابتدائي المعدل بالحكم المطعون فيه بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن ترقية المطعون ضده والتعويض؛ استناداً إلى أنّ الترقية بالأقدمية وجوبية وملزمة ولا تخضع لسلطة الإدارة التقديرية رغم خلو الأوراق من قرار إداري يمكن الطعن عليه بدعوى الإلغاء، أو الانحراف بالسلطة، أو التعسّف في استعمالها، وانتفاء الخطأ الموجب للمسؤولية. خطأ.
    - قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن ترقية المطعون ضده إلى وظيفة سكرتير ثانٍ ابتداءً من عام 2020 والتعويض رغم عدم استيفائه لشروط الترقية إلا عام 2024 وخلو الأوراق مما يفيد الانحراف بالسلطة، أو التعسّف في استعمالها، أو الخطأ الموجب للمسؤولية. مخالفة للثابت بالأوراق، وفساد في الاستدلال، وخطأ في تطبيق القانون.
    - قضاء المدة البينية المقررة والحصول على تقريرين لتقييم الأداء بمستوى جيد جداً على الأقل على أن يكون أحدهما عن السنة الأخيرة. شرطان لترقية عضو السلكين لوظيفة سكرتير ثان. (م 36 ،37 من القانون رقم 17 لسنة 2021 بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي).
    - يتعيّن لقبول دعوى الإلغاء أن تنصبّ على قرار إداري قائم. ولا يقوم القرار الإداري السلبي إلا إذا امتنعت جهة الإدارة عن اتّخاذ قرار كان يجب اتّخاذه وفقاً للقوانين واللوائح. فإذا لم يكن واجباً عليها ومتروكاً لمحض تقديرها؛ فلا قرار. الترقية. استقلال جهة الإدارة بتقديرها وفق ظروف العمل ومقتضيات الصالح العام، ولا إلزام عليها ولو كان الموظف مستوفياً للشروط المتطلبة قانوناً.
  - " مسئولية جهة الإدارة عن القرارات الإدارية"
    - مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية. مناطها. الخطأ المتمثل فـي إصدار قرار إداري غير مشروع.
    - التعويض عن مسئولية جهة الإدارة . شرطه . وجود خطأ من جانبها يؤدي إلى ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ الواقع والضرر الحادث .
    - مباشرة الإدارة لاختصاصاتها واجب وحق مقرر بالدستور والقانون. شرطه. عدم الانحراف بالسلطة. مناط ذلك. مخالفة جهة الإدارة القانون أو نص ملزم عند إصدارها القرار الإداري. خطأ جسيم. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
  - سحب القرار الإداري
    - القرار الصادر من الجهة الإدارية بناءً على سلطتها المقيدة. قابليته للسحب دون التقيد بالمواعيد المقرّرة لسحب القرارات التي تصدرها بناءً على سلطتها التقديرية. علة ذلك. أثره. إصدار جهة الإدارة قرار مخالف للقانون. جواز سحبه دونما أحقية للعامل في الاحتجاج بحقوق مكتسبة من القرار المسحوب. (مثال).
    - تمسّك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأنّ قرار تعيينه على الدرجة الثالثة المالية صدر مشروعاً، ولا يجوز سحبه، وتقديمها سند ذلك. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع، وقضاؤه برفض الدعوى استناداً الى صدور قرار السحب خلال المواعيد المقررة دون أن يعرض لمدى مشروعية قرار التعيين. خطأ وقصور.
    - خضوع الموظف لأحكام قانون التقاعد والمعاشات. شرطه. وجود علاقة عمل تربطه بالجهة. مؤداه. صدور قرار من الجمعية العمومية للشركة المساهمة بتعيينه مديراً مخوّلاً بالتوقيع مع منحه صلاحيات كاملة نيابة عن أعضاء الجمعية العمومية. انتفاء مناط خضوعه لأحكام قانون التقاعد والمعاشات. لا أثر لتقاضيه أجراً شهرياً عن ذلك. التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر. صحيح.
    - سحب القرارات الإدارية. اقتصاره على القرارات المخالفة للقوانين واللوائح وفي المواعيد المقررة دون القرارات الإدارية الصحيحة. علة ذلك. القول بجواز سحب القرارات الإدارية الصادرة وفق القانون يرتّب إعدام آثار القرار المسحوب من يوم صدوره وهو غير جائز احتراماً للمراكز القانونية التي رتّبها القرار الصحيح. مؤداه. القرار الإداري متى صدر صحيحاً يكون حصيناً من السحب والإلغاء.
  - طلب وقف تنفيذ القرار الإداري
    - طلب وقف تنفيذ القرار الإداري. ارتباطه بطلب إلغاء القرار محل الدعوى وجوداً وعدماً. مؤداه. قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول طلب الإلغاء يعدّ تعرضاً ضمنياً لطلب وقف التنفيذ المقام معه بالرفض. تعرّض محكمة الاستئناف لشقي الطلبات وتصدّيها لطلب وقف التنفيذ بعد إلغائها الحكم في طلب الإلغاء؛ إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف،واعتبارها الاقتران بين الطلبين متحققاً. صحيح.
  - " بدء سريان مواعيد الطعن عليه
    - بدأ ميعاد الطعن على القرار الإداري التنظيمي أو الفردي بعلم المخاطب به سواء كان بطريق النشر أو كان بالإعلان أو العلم اليقيني. م(6) من ق(7) لسنة 2007بشأن الفصل في المنازعات الإدارية. التزام الجهات الإدارية بتطبيق القرارات التي تصدرها أو تصدر من جهات أعلى ولو لم تنشر أو لم يعلم المخاطبون بها. علة ذلك. التمسك بعدم نشر القرار أو عدم العلم به، حق للموظف أو ذوي الشأن وحدهم.
    - فوات ستين يوماً من تقديم التظلّم في القرار الإداري دون رد. اعتباره رفضاً له. اعتبار المشرع انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ التظلم للوزير المختص من رفض طلب ذوي الشأن بترخيص المحلات أو إضافة أنشطة لها دون رد بمثابة رفض ضمني له. م (7) من ق رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية. أثره. حساب ميعاد رفع دعوى الإلغاء لتلك القرارات من تاريخ ذلك الرفض الضمني. رفع المطعون ضدها دعواها بعد أكثر من ستين يوماً من تحقق رفض تظلمها ضمنياً. أثره. عدم قبول دعواها شكلاً. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
  - " الرقابة القضائية على القرارات الإدارية"
    - الرقابة القضائية علي القرارات الإدارية . نطاقها .
    - انتهاء القضاء إلى عدم مشروعية قرار إداري. لازمه. الوقوف عند هذا الحد دون تعديل القرار أو استبداله بقرار جديد. الاستثناء. إفصاح جهة الإدارة عن سبب إصدارها للقرار وكان ذلك تطبيقاً خاطئًا لنص قانوني أو خطأ حسابي أو لأمر لا مجال فيه لإعمال السلطة التقديرية. تصحيح القضاء لهذا الأمر. عدم اعتباره تدخلاً في عمل جهة الإدارة أو حلول القضاء محلها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر.صحيح.مثال لإلغاء قرار لجنة قبول المحامين.
    - انتهاء خدمة الموظف بغير الطريق التأديبي. تمتّع الإدارة فيها بسلطة تقديرية واسعة حدّها الصالح العام. لا يشترط استباقها بتحقيق. للقضاء الإداري مراقبة مشروعية القرار الصادر بها. حدّ ذلك. التحقّق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً. (مثال لاستخلاص سائغ باعتبار القرار المطعون فيه قائماً على سببه وحصيناً من الإلغاء).
    - رقابة القضاء على القرارات الإدارية. نطاقها. التعرف على مطابقتها للقانون من عدمه. مؤداه. وجوب وقوف نطاق تلك الرقابة عند حد المشروعية دون وزن بحث الاعتبارات التي دعت الإدارة لإصدار القرارات إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
  - " القرار الإداري الذي لا يختص القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله"
    - القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله. ماهيته.
  - " أثر انطواء القرار الإداري على مخالفة صارخة للقانون"
    - انطواء القرار الإداري على مخالفة صارخة للقانون . اعتباره عمل مادي لا تلحقه الحصانة ولا يزول عيبه بفوات مواعيد الطعن عليه . مؤداه . جواز رفع الدعوى بشأنه دون التقيد بمواعيد الطعن .
  - " أثر صدور القرار الإداري قبل العمل بالقانون رقم (7) لسنة 2007"
    - ثبوت أن القرار الإداري محل النزاع يدور حول امتناع المطعون ضدها عن توصيل الكهرباء والماء لعقار الطاعنة عن فترة سابقة علي العمل بالقانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية . مؤداه . وجوب القضاء بعدم قبول الدعوي . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح في القانون . النعي عليه بالخطأ . لا أساس له . لا يُغير من ذلك القول بمناقضته حجية حكم سابق من الدائرة المدنية باختصاص الدائرة الإدارية لتضمن أسباب الحكم الاخير عدم قابلية القرار للطعن عليه .
    - صدور قرار مجلس الوزراء رقم _42) لسنة 1998 بحظر معادلة الدرجة الجامعية الأولي – اليسانس والبكالويوس – الصادرة بنظام الانتساب عدا من انتسبوا قبل تاريخ العمل به في 29/12/1998 متسانداً في ذلك إلي الضوابط التي وضعتها اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض تحقيقاً للصالح العام . نأية عن أسباب عدم المشروعية.
  - " اعتبار تقارير تقييم أداء الموظفين بمثابة قرار إداري يجوز الطعن عليه"
    - الدوائر الإدارية بالمحاكم.اختصاصها دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية المنصوص عليها بالمادة (3) من القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية. مؤداه المنازعات المتعلقة بتقييم الأداء السنوي للموظفين الحكوميين. اندراجها في عموم الطلبات والمنازعات الواردة بالنص سالف البيان. وجوب التظلم من القرارات الادارية. م(5) من ذات القانون. اقتصاره على المنازعات المتعلقة بموظفي الدرجة الأولى فما دونهم فيما يخص ترقياتهم أو إنهاء خدماتهم أو القرارات التأديبية دون غيرها. مؤداه. التظلّم ليس شرطاً لقبول دعوى الطعن على تقييم الأداء. انتهاء خدمة الموظف لأي سبب لا يحول دون طعنه على قرار نشأ حقه في الطعن عليه أثناء خدمته. إلتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ. لا أساس له.
    - تقرير تقييم أداء الموظف الحكومي- متى استوفى مراحله القانونية. اعتباره قراراً إدارياً يؤثر مآلاً في ترقية الموظف أو منحه علاوة أو إنهاء خدمته على النحو الوارد بالمواد (24)،(25)،(68)،(71)،(72)،(77)،(78) من قانون إدارة الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2009.
  - " الطعن على قرارات مجلس التأديب الاستئنافي بوزارة الداخلية "
    - مؤدي المواد (1)، (88)، (89) من المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة العسكرية أن قرارات مجلس التأديب الاستئنافـي الصادرة بالإدانة يتعين اعتمادها من السلطة المختصة – وهو فـي هذه الحالة وزير الداخلية – ومن ثم يكون قرار الوزير بالتصديق وباعتماد قرار مجلس التأديب الاستئنافـي هو قرار إداري نهائي ولم يرسم القانون رقم (31) لسنة 2006 المذكور طريقاً للتظلم منه ، ومن ثم يجوز رفع دعوى إلغاءه فـي الميعاد المقرر بموجب المادة السادسة من القانون رقم (7) لسنة 2007 سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فـيه هذا النظر وقضى بعدم قبول طلب الإلغاء لعدم سابقة التظلم، فإنه يكون معيباً.
    - وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها والتي لا يقوم له قضاء بدونها. النعي الوارد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول. (مثال بشأن طعن على قرار مجلس التأديب الاستئنافي بوزارة الداخلية دون سابقة التظلم منه).
  - " القرار الإداري الذي يكون بمنأى عن عدم المشـروعية"
    - صدور قرار مجلس الوزراء رقم _42) لسنة 1998 بحظر معادلة الدرجة الجامعية الأولي – اليسانس والبكالويوس – الصادرة بنظام الانتساب عدا من انتسبوا قبل تاريخ العمل به في 29/12/1998 متسانداً في ذلك إلي الضوابط التي وضعتها اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض تحقيقاً للصالح العام . نأية عن أسباب عدم المشروعية.
  - " القـرار التنظيمي العـام والقـرار الفـردي"
    - القرار التنظيمي العام والقرار الفردي . ماهيتهما والأثر المترتب علي كل منهما . الطعن علي القرارات الفردية من قبل الأفراد في الميعاد المقرر قانوناً . انطواؤه علي الطعن فيما تضمنته القاعدة التنظيمية من قواعد عامة بمناسبة تطبيقها عليهم . مؤداه . الطعن علي قرارات لجنة معادلة الشهادات الجامعية برفض مؤهل المطعون ضده الحاصل عليه بنظام الانتساب تطبيقاً للقاعدة التنظيمية العامة التي أوجدها قرارا مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 1998 . انطواؤه علي الطعن في القاعدة التنظيمية بحظر إجراء تلك المعادلة الواردة في القرارا سالف الذكر .
  - " القرارات الإدارية الغيـر واجبة النشر في الجريدة الرسمية "
    - القرار الإداري الذي لا يكون تطبيقاً لقانون أو مرسوم . خروجه عن نطاق التشريعات الواجبة النشر بالجريدة الرسمية . العلم به . مناطه . م 6ق 7 لسنة 2007 .
  - " القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بالألقاب والانتساب إلى القبائل"
    - القضاء . صاحب الولاية العامة والاختصاص الأصيل في نظر كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص . العبرة في هذا الشأن بوجود نص باستثناء منازعات بعينها من اختصاص القضاء . طلب إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالألقاب والانتساب للقبائل والعائلات . خروجه من نطاق الاختصاص العام للقضاء . م 4 ق المرافعات رقم 13 لسنة 1990 المعدل بق 12 لسنة 2005 ، م3/3 ق 7 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم12 لسنة 2013 .
  - " نطاق الطعن على القرارات الإدارية النهائية والتعويض عنها "
    - افتقاد القرار الإداري كل أو بعض شروط صحته ومشروعيته. خطأ. يصلح سنداً للتعويض. مناط ذلك.
    - القانون المنشئ لطريق من طرق الطعن أو الملغي لطريق منها . عدم سريانه إلا علي ما يصدر بعد العمل به . فتح المشرع باب الطعن بالإلغاء علي القرارات الإدارية والتعويض عنها بمقتضي القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية المعمول به من 1/10/2007 . مؤداه . عدم قابلية القرارات الصادرة قبل العمل بالقانون المذكور للطعن عليها بالإلغاء . علة ذلك .
  - التظلّم من القرار الإداري
    - الترخيص بالمدارس الخاصة وتعديله ونقله والقيد بالسجل التجاري لها ونقل كفالة العاملين بها. تتولاها الجهات الإدارية المختصة باتّخاذ القرارات الإدارية المناسبة. الطعن على تلك القرارات. شرطه. ولوج طريق التظلّم منها المقرر قانوناً. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وتصديه للفصل في موضوع النزاع ملتفتاً عن تطلب القانون ولوج طريق التظلّم أولاً. خطأ.
    - جواز الطعن على القرار الإداري. شرطه. استنفاد مراحل التظلّم المقررة قانوناً. علة ذلك.
  - التعـــويــض عن القــرارات الإداريــــــة غيـر المشـروعة
    - إصدار الجهة الإدارية قرارها المطعون فيه بسحب منتجات الشركة المطعون ضدها وإيقاف تداولها بالأسواق مستندة إلى ما ثبت من تصنيع المنتجات في ظروف غير صحية. اعتباره صحيحاً حصيناً من الإلغاء. مؤداه.
    - الإجراءات الواجب اتّباعها حال الاشتباه في عدم صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي. ماهيتها. المواد من 19 إلى 23 من ق 8 لسنة 1990. مناط وجوبها. ظهور المخالفة بكون الأغذية منتهية الصلاحية أو مخالفة للمواصفات القياسية أو مصنعة في ظروف غير صحية. مؤداه.
  - ما لا يعد قراراً إدارياً
    - " التصــرف القانـونـي الذي تصدره سلطة إداريـة من جانب واحـد "
      - التصرف القانوني الذي تصدره سلطة إدارية من جانب واحد . عدم اعتباره قراراً إدارياً. القرار الإداري . ماهيته . صدوره من جهة الإدارة في موضوع يدور حول نشاط إداري . صدوره في مسألة من مسائل القانون الخاص . أثره . خروجه من عداد القرارات الإدارية أياً كان مصدره وموقعه في مدارج السلم الإداري .
      - التصرف القانوني المعتبر قراراً إدارياً. شرطه. 1- أن يصدر فـي نشاط إداري. 2- أن يصدر عن الإدارة بوصفها سلطة إدارة لا سلطة حكم. صدور القرار فـي مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلقه بإدارة شخص معنوي خاص. أثره. خروجه من عداد القرارات الإدارية.
      - صدور القرار المطعون عليه في نزاع حول محاسبة المطعون ضدها عن قيمة استهلاك الكهرباء . عدم اعتباره قراراً إدارياً . علة ذلك . اعتباره من مسائل القانون الخاص . عدم اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية بنظره . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
    - " القرار الصادر في نزاع على ملكية أرض "
      - صدور القرار الإداري المطعون عليه في نزاع على ملكية أرض . عدم اعتباره قراراً إدارياً . علة ذلك . اعتباره من مسائل القانون الخاص .
    - " القرار الصادر في نزاع على ملكية علامة تجارية "
      - صدور القرار المطعون عليه فـي نزاع على ملكية علامة تجارية بين شخصين من أشخاص القانون الخاص. عدم اعتباره قراراً إدارياً. مؤداه. عدم اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية نوعياً بنظر طلب إلغائه واختصاص الدائرة المدنية بالمحكمة. التزام الحكم المطعون فـيه هذا النظر ومضيه فـي نظر موضوع النزاع. النعي عليه بمخالفة القانون. لا أساس له.
    - موافقة جهة الإدارة المبدئية المعلقة على استكمال إجراءات لاحقة أو استيفاء شروط محددة.لا تعد قراراً إدارياً.شرطه. عدم إفصاح الأوراق عن توجه جهة الإدارة إلى ترتيب أثر قانوني معين على تلك الموافقة.مثال.
  - ما يعد قراراً إدارياً
    - قرار الجهة الإدارية بشطب الوكيل التجاري من السجل. م (20) من القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين. طبيعته. قرار إداري. جواز الطعن عليه أمام القضاء. مغايرته للقضاء في نزاع بين طرفي عقد وكالة تجارية بشطب اسم الوكيل من السجل. علّة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
    - الدولة . ماهيتها . شخص معنوي عام تتفرع عنه الأشخاص المعنوية العامة الأخرى والتي تسمى بالهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتخضع لنظام الوصاية الإدارية التي تمارسها السلطة المركزية في الدولة . اعتبار الأعمال الصادرة عنها بمثابة قرارات إدارية وموظفوها موظفون عموميون وخضوع نظامها المالي لأحكام القانون العام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك .
    - القرارات الصادرة من الدولة بتوقيع جزاءات على الشركات التجارية المخالفة بموجب المادتين 322 ، 324 من ق 11 لسنة 2015 بشأن الشركات. قرارات إدارية . علة وأساس ذلك . أثر ذلك . اختصاص الدوائر الإدارية بنظر الطعن على هذه القرارات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه للفصل في الموضوع رغم خروجه عن اختصاص القضاء العادي . مخالفة للقانون .
    - قرار صيانة العقار. حقيقته. قرار إداري. جواز الطعن عليه من المستأجرين والمنتفعين به. اختصاص الدوائر الإدارية بالمحكمة الابتدائية به دون غيرها. اختصاص لجنة فضّ المنازعات الإيجارية بنزاعات المؤجر والمستأجر. شرطه عدم النزاع بشأن قرار لجنة صيانة وهدم المباني أو حسمه بحكم نهائي. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدّيه للفصل في الدعوى، رغم عدم اختصاصه بنظرها واختصاص الدوائر الإدارية بها. خطأ.
- ثانيا : دعوى الإلغاء
  - " ميعــــاد رفــــع دعـــوى الإلغـــــاء "
    - فوات ستين يوماً من تقديم التظلّم في القرار الإداري دون رد. اعتباره رفضاً له. اعتبار المشرع انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ التظلم للوزير المختص من رفض طلب ذوي الشأن بترخيص المحلات أو إضافة أنشطة لها دون رد بمثابة رفض ضمني له. م (7) من ق رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية. أثره. حساب ميعاد رفع دعوى الإلغاء لتلك القرارات من تاريخ ذلك الرفض الضمني. رفع المطعون ضدها دعواها بعد أكثر من ستين يوماً من تحقق رفض تظلمها ضمنياً. أثره. عدم قبول دعواها شكلاً. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
    - قضاء الحكم المطعون فـيه بعدم قبول دعوى الإلغاء شكلاً لرفعها بعد الميعاد استناداً إلى تقديم الطاعن تظلمه إلى جهة الإدارة فـي 22/10/2011 ولم تجبه الإدارة خلال ستين يوماً مما يُعد رفضاً ضمنياً له وأنـه كان لزاماً عليه رفع الدعوى فـي موعد غايته 19/2/2012 إلا أنه أقامها فـي 20/2/2012 دون أن يعرض لحقيقة أن تاريخ تقديم تظلمه الأول المعتد به قد صادف عطلة رسمية فـي الدولة. خطأ ومخالفة للثابت فـي الأوراق. علة ذلك.
    - ميعاد الطعن بالإلغاء فـي القرارات الإدارية. ستون يوماً من تاريخ نشر القرار فـي الجريدة الرسمية أو فـي النشرات الصادرة من الجهة الإدارية أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً. م (6) ق (7) لسنة 2007 بشأن الفصل فـي المنازعات الإدارية. انقطاع هذا الميعاد بالتظلم الإداري. مضى ستون يوماً دون بت جهة الإدارة فـيه. اعتباره رفضاً ضمنياً له.
    - ميعاد الطعن بالإلغاء فـي القرارات الإدارية. ستون يوماً. انقطاع هذا الميعاد بالتظلم الإداري الحاصل قبل رفع الدعوى. وجوب البت فـي التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه. فوات الميعاد المقرر للبت فـيه دون رد. اعتبار ذلك رفضاً ضمنياً له. أثره. وجوب رفع دعوى الإلغاء خلال ستين يوماً من التاريخ سالف الذكر.
    - ميعاد رفع دعوى الإلغاء . ستون يوما ً من تاريخ نشر القرار الإداري في الجريدة الرسمية أو نشرات الجهة الإدارية أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه اليقيني به . انقطاع الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية . فوات ستين يوما دون رد. اعتباره بمثابة رفض للطلب يحسب من تاريخه ميعاد رفع الدعوى. م 6 ق 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية.
    - ميعاد رفع دعوى الإلغاء . ستون يوما ً من تاريخ نشر القرار الإداري في الجريدة الرسمية أو نشرات الجهة الإدارية أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه اليقيني به . م 6 ق 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية. إصدار لجنة معادلة الشهادات الجامعية قرار بالموافقة أو الرفض أو التمديد خلال شهر من تاريخ ورود الطلب إليها . اعتبار هذا الميعاد تنظيميا لا يترتب على انقضائه أثر. بدء ميعاد دعوى الإلغاء من تاريخ علم طالب المعادلة بقرار اللجنة وفقاً للمادة 6/1 ق 7 لسنة 2007. م 11/9 من القرار الوزاري رقم 44 لسنة 1983.
    - ميعاد رفع دعوى الإلغاء في حالة التظلم . بدؤه من تاريخ إعلان المتظلم بقرار الجهة الإدارية برفض التظلم و ليس من تاريخ انتهاء مهلة الشهر المحددة بالمادة 11/9 من القرار الوزاري رقم 44 لسنة 1983 للجنة معادلة الشهادات لإصدار القرار.
  - " الخصومة في دعوى الإلغاء "
    - الخصومة فـي دعوى الإلغاء. خصومة عينية. مناطها. اختصام القرار الإداري بهدف مراقبة مشروعيته. مؤداه. وجوب أن تنصب دعوى الإلغاء على قرار إداري نهائي قائماً ومنتجاً لآثاره عند إقامة الدعوى وحتى الفصل فـيها. تخلف ذلك. أثره. عدم قبولها.
  - " القرار الإداري الجائز الطعن عليه بدعوى الإلغاء "
    - القرار الإداري محل دعوى الإلغاء. ماهيته
  - " القرار الإداري الغير جائز الطعن عليه بدعوى الإلغاء "
    - صدور قرارا مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 1998 بحظر معادلة الشهادات الدراسية الصادرة بنظام الانتساب بالدرجة الجامعية الأولي قبل العمل بالقانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية . أثره . تحصنه وعدم قابليته للإلغاء. عدم امتداد ذلك إلي قرار لجنة معادلة الشهادات الدراسية المطعون فيه الصادر في 5/1/2009 .قابليته للإلغاء متي كان مخالفاً للقانون .
  - " دعوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية والتعويض عنها "
    - القانون المنشئ لطريق من طرق الطعن أو الملغي لطريق منها . عدم سريانه إلا علي ما يصدر بعد العمل به . فتح المشرع باب الطعن بالإلغاء علي القرارات الإدارية والتعويض عنها بمقتضي القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية المعمول به من 1/10/2007 . مؤداه . عدم قابلية القرارات الصادرة قبل العمل بالقانون المذكور للطعن عليها بالإلغاء . علة ذلك
  - " أثر التظلم من القرار الإداري على رفع دعوى الإلغاء "
    - التظلم هو الأصل في مجال إستخلاص ذوي الشأن لحقوقهم ورفع الظلم عنهم، وأخذاً بالحكمة التشريعية من نظام التظلم وهي مراجعة الجهة الإدارية نفسها قبل الالتجاء إلى طريق الطعن القضائي
  - " أثر تضمن صحيفة دعوى الإلغاء الطعن على خصومتين مستقلتين "
    - طلب الطاعن إلغاء قرار نقله لانطوائه علي جزاء تأديبي مشوب بإساءة استعمال السلطة وبوقف الاستقطاع من راتبه لمخالفته أحكام القرار رقم (2) لسنة 2007 بإصدار لائحة شئون موظفي الخارجية القطرية . اعتبارهما دعويين مستقلتين جمعتهما صحيفة واحدة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبراً أن إجراء الاستقطاع من راتب الطاعن أثر للقرار الصادر بنقله مرتباً علي ذلك قضاءه بعدم اختصاصه ولائياً بنظره كنتيجة لازمة لقضائه بعدم اختصاصه ولائياً بنظر طلب إلغاء قرار النقل . خطأ وفساد في الاستدلال . علة ذلك .
  - " إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها الذي يبرر إلغاء القرار الإداري "
    - إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها المبرر لإلغاء القرار الإداري. عيب قصدي. لازمه. تنكب جهة الإدارة وجه المصلحة العامة أو إصدارها القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة بصلة. ثبوت أو نفـي ذلك. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصه سائغاً.
    - الرقابة القضائية علي القرارات الإدارية . نطاقها .
  - " دعوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية بترقية الموظفين و إنهاء خدمتهم "
    - الدائرة الإدارية الابتدائية . اختصاصها بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية بترقية الموظفين من الدرجة الأولي فما دونها أو ما يُعادلها أو إنهاء خدمتهم والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم . م(3/2) ق (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية . خلو القانون المذكور من تحديد معيار لمعادلة الوظائف بالكادر العام بمثيلاتها بالهيئات والمؤسسات العامة ومنها مؤسسة قطر للبترول . وجوب الأخذ ــــــ استهداءً بما تضمنه قانون الموارد البشرية في هذا الشأن ـــ بمعيار مقارنة متوسط الربط المالي للوظيفة بالكادر العام بمتوسط ربطها بالهيئات والمؤسسات العامة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون . لا أساس له .
  - النص بقرار وزير الداخلية رقم (3) لسنة 1998 على الشهادات التي تصدرها وزارة الداخلية. مؤداه. التزامها بإصدار تلك الشهادات لمن يتقدّم بطلب الحصول عليها. امتناعها عن ذلك قرار إداري سلبي يقبل الطعن عليه. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بإلغاء الحكم المستأنف، وعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار السلبي. خطأ وقصور.
  - طلب إلغاء القرار غير المشروع وطلب التعويض عنه يقوم في بنيانه على أساس قانوني واحد هو عدم مشروعية القرار. رفع دعوى الإلغاء يقطع سريان المواعيد بالنسبة لدعوى التعويض. أساس ذلك. إقامة المطعون ضده دعوى بطلب إلغاء القرار الصادر بفصله. قاطع للتقادم في دعوى التعويض طوال مدة قيامها أمام المحكمة إلى أن فصل فيها نهائياً في 28/3/2017. رفعه دعوى التعويض عن ذات القرار في 14/10/2018. لا تقادم. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى تلك النتيجة. صحيح.
  - يتعيّن لقبول دعوى الإلغاء أن تنصبّ على قرار إداري قائم. ولا يقوم القرار الإداري السلبي إلا إذا امتنعت جهة الإدارة عن اتّخاذ قرار كان يجب اتّخاذه وفقاً للقوانين واللوائح. فإذا لم يكن واجباً عليها ومتروكاً لمحض تقديرها؛ فلا قرار. الترقية. استقلال جهة الإدارة بتقديرها وفق ظروف العمل ومقتضيات الصالح العام، ولا إلزام عليها ولو كان الموظف مستوفياً للشروط المتطلبة قانوناً.
- ثالثاً : العقود الإداريــة
  - ماهية العقد الإداري
    - اعتبار العقد إدارياً. شرطه. أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفاً فيه وأن يتصل بتسيير مرفق عام وأن يتضمن شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية.
    - العقد الإداري. مناطه. أن يكون أحد طرفيه من أشخاص القانون العام ومتعلقاً بتسيير مرفق عام ومتضمناً شروطاً استثنائية غير مألوفة. تخلف ذلك. أثره. اعتبار العقد من عقود القانون الخاص.
    - العقد الإداري. ماهيته.
    - " ما تتميز به العقود الإدارية عن العقود المدنية "
      - الطابع الخاص لتمييز العقود الإدارية عن العقود المدنية . مناطه ؟
  - ما لا يعد عقداً إدارياً :
    - " عقد تخصيص المساكن الشعبية للعجزة من المواطنين "
      - العلاقة بين الجهة الإدارية والمنتفع بالسكن الشعبي. علاقة إيجارية ولو كانت الأجرة فيها رمزية. أثره. خروجها عن نطاق العقود الإدارية وخضوعها من حيث الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها إلى المحاكم المدنية.
    - " سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري "
      - سلطة الإدارة فى إنهاء العقد يوازنه حق المتعاقد فى الحصول على تعويض يخضع للأحكام المقررة ومنها شرط حصول الضرر .
    - " اختصاص الدوائر الإدارية بكافة المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية "
      - المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية مما كانت تدخل في ولاية جهة القضاء العادي قبل العمل بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية. انعقاد الاختصاص بالفصل فيها للدوائر الإدارية وحدها ولو أقيمت في تاريخ سابق على نفاذ القانون المذكور ما لم تكن قد حُجزت للحكم. المادتان (3) و (12) من ذات القانون.
    - " أثر صيـرورة أطراف العقد الإداري من أشخاص القانون الخــاص "
      - المقرر – أنه إذا نشأ العقد إدارياً ثم تغيرت صفة المتعاقد بأن صار شخصاً من أشخاص القانون الخاص، فإن من شأن ذلك أن يضحى الاختصاص بنظر المنازعة خارجاً عن اختصاص الدائرة الإدارية.
  - ما يعد عقداً إدارياً :
    - " عقد العمل بشبكة الجزيرة الإعلامية باعتبارها من أشخاص القانون العام "
      - تعلق المنازعة المطروحة بعقد إدارة تختص المحاكم العادية بالفصل فيها قبل العمل بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2007. لازمه. انعقاد الاختصاص للدوائر الإدارية وحدها بالفصل في تلك المنازعة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر مقيماً قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بعدم الاختصاص بنظر الدعوى على أن المنازعة المطروحة هي طعن على قرار إداري صارد قبل العمل بالقانون رقم (7) لسنة 2007. لازمه. انعقاد الاختصاص للدوائر الإدارية وحدها بالفصل في تلك المنازعة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر مقيماً قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بعدم الاختصاص بنظر الدعوى على أن المنازعة المطروحة هي طعن على قرار إداري قبل العمل بالقانون رقم (7) لسنة 2007 تنحسر عنها ولاية المحاكم قاطبة. خطأ في تكييف الدعوى جره إلى مخالفة القانون.
  - أركان العقد الإداري
    - إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقود إدارية أو مدنية . تمامه على هدي ما يجري تحصيله منها ويكون مطابقاً للحكمة من إبرامها .
    - العقود التي تبرمها جهة الإدارة مع الأفراد . اعتبارها عقود إدارية . شرطه . تعلقها بتسيير مرفق عام أو تنظيمه وتضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص . اعتبار ذلك ركناً جوهرياً من أركان العقد الإداري . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وإخراجه العقد محل الدعوى من دائرة العقود الإدارية لعدم تضمنه شروطاً استثنائية غير مألوفة . صحيح .
  - العقد شريعة المتعاقدين. العقود الإدارية، شأنها في ذلك شأن العقود المدنية. عدم جواز نقضها أو تعديلها إلا بإرادة الطرفين أو لأسباب يقررها القانون. وجوب تنفيذها بما اشتملت عليه وبما يتفق ومبدأ حسن النية في تفسير العقود.
  - العقود الإدارية. طبيعتها. تميّزها عن العقود المدنية بطابع خاص. مناطه. احتياجات المرفق الذي يستهدف العقد تسييره وتغليب المصلحة العامة على مصلحة الأفراد. مؤداه.
  - تأخّر الجهة الإدارية التي يمثّلها المطعون ضده بصفته غير المبرّر، وما له من أثر على قدرة الطاعنة على سداد مستحقات مقاولي الباطن؛ مما أدّى لتوقّفهم عن العمل وتأخّر تنفيذ الأعمال، وعلى ما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء. التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعنة في هذا الشأن على سندٍ من أنّه لم يثبت بالأوراق أنّ الإدارة كانت سبباً أساسياً في تعطيل سير العمل؛ مما يجيز للإدارة إعمال بند الغرامات الوارد بالعقد. فسادٌ في الاستدلال، وقصورٌ مبطل.
  - حقّ الجهة الإدارية في زيادة أو نقص الكميات المتعاقد عليها في العقود الإدارية في حدود 20% من قيمة العقد. [م. 26 من قانون المناقصات والمزايدات]. لازمه. حق المتعاقد معه في الحصول على مقابل تلك الزيادة وتمديد مدة العقد بقدر الأعمال الإضافية. علة ذلك.
- رابعا : اختصاص الدوائرالإدارية
  - بوجــــه عـــــام :
    - الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية. قصره على الدائرتين الإداريتين الابتدائية والاستئنافية . لا أثر لذلك على حقهما في نظر المنازعات التي تختص بها المحاكم عموماً. عدم اعتبار كل منهما محكمة مستقلة . استئناف الحكم الصادر من دائرة كلية بالمحكمة الابتدائية عن منازعة إدارية أو غيرها من المنازعات. تمامه بإيداع صحيفة الاستئناف قلم كتاب محكمة الاستئناف. خطأ المستأنف في تحديد الدائرة المختصة . لا أثر له . شرطه . قابلية الحكم للطعن فيه وإيداع صحيفته في الميعاد . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح . م 2 ، 3 ، 8 ق 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية.
    - القضاء العادي. صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات أياً كان نوعها. الاستثناء. تقييد هذه الولاية بنص خاص في الدستور أو القانون. خروج المنازعات الإدارية بموجب نص المادة (138) من الدستور عن اختصاص جهة القضاء العادي وقصره على الحالات الواردة بالمادة (4) من قانون المرافعات رقم (13) لسنة 1990 المعدلة وإناطة الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى قانون لاحق
    - المنازعات الخاصة بالمرتبات المنصوص عليها بالمادة (3/1) ق (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية . إختصاص القضاء الإداري بنظر أصل تلك المنازعات وما يتفرع عنها من قرارات أو إجراءات تثير المنازعة حول استحقاق المرتبات المذكور كاملة خلال فترة معينة . علة ذلك .
    - جهة القضاء صاحبة الولاية العامة والاختصاص الأصيل فى نظر كافة المنازعات . أيا كان نوعها . إلا ما استثنى بنص خاص فى الدستور والقانون دون اعتبار لثبوت علة ذلك . اتجاه المشرع فى المادة 138 من الدستور الدائم إلى إخراج المنازعات الإدارية من اختصاص القضاء العادى وإناطة ذلك بقانون يصدر لاحقا . مناطه ؟
  - " اختصاص الدائرة الإدارية الابتدائية "
    - إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالموظفين من الدرجة الأولي فما دونها التي تختص بها الدائرة الإدارية بالمحكمة الإبتدائية بموجب نص المادة (3/2) ق (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية . إقتصاره علي القرارات المتعلقة بترقية هؤلاء الموظفين أو انتهاء خدمتهم والقرارات التأديبية المتضمنة توقيع جزاء تأديبي صريح بشأنهم . مؤداه . خروج طلبات إلغاء قرارات نقل الموظ
    - إلغاء القرارات الإدارية النهائية . اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية بنظره. م 3/3 ق 7 لسنة 2007.
    - اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية. اقتصاره على النظر في القرارات المتعلقة بالموظفين من الدرجة الأولى فما دونهم والصادرة بترقيتهم، أو إنهاء خدمتهم والقرارات التأديبية الصادرة في شأنهم والتعويض عنها؛ مؤداه القرارات الصادرة بشأن الموظفين من الدرجة الخاصة وما يعلوها والتعويض عنها تخرج عن ولاية تلك الدائرة.
    - الدائرة الإدارية . اختصاصها . إعمال الأثر الفوري للقانون . مؤداه . سريانه على كل واقعة تعرض فور نفاذه ولو كانت عن مركز قانوني سابق.
    - الدائرة الإدارية الابتدائية . اختصاصها بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية بترقية الموظفين من الدرجة الأولي فما دونها أو ما يُعادلها أو إنهاء خدمتهم والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم . م(3/2) ق (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية . إنهاء خدمة المعينين تحت الاختبار . قرار إداري . خضوعه لدعوى الإلغاء التي تختص بنظرها الدائرة الإدارية دون غيرها . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون . لاأساس له
    - الدائرة الإدارية الابتدائية . اختصاصها بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية بترقية الموظفين من الدرجة الأولي فما دونها أو ما يُعادلها أو إنهاء خدمتهم والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم . م(3/2) ق (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية . خلو القانون المذكور من تحديد معيار لمعادلة الوظائف بالكادر العام بمثيلاتها بالهيئات والمؤسسات العامة ومنها مؤسسة قطر للبترول . وجوب الأخذ ــــــ استهداءً بما تضمنه قانون الموارد البشرية في هذا الشأن ـــ بمعيار مقارنة متوسط الربط المالي للوظيفة بالكادر العام بمتوسط ربطها بالهيئات والمؤسسات العامة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون . لا أساس له .
    - الدائرة الإدارية الابتدائية. اختصاصها دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية المنصوص عليها بالمادة (3/2،1) من القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية. مؤداه. المنازعات المتعلقة بتقييم الأداء السنوي للموظفين الحكوميين. اندراجها في عموم الطلبات والمنازعات الواردة بالنص سالف البيان مما تختص به الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ والتناقض. لا أساس له.
    - الموظفون باللجنة الأوليمبية القطرية . خضوعهم لقانون الخدمة المدنية فيما خلت منه لوائحها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه في موضوع طلب الطاعن الحكم بمستحقاته من مكافات وعلاوات عن فترة عمله لديها مما تختص بنظره الدوائر الإدارية بالمحكمة الابتدائية. خطأ .
    - بقاء الموظف المعين تحت الاختبار في وظيفته . شرطه . قضاء فترة الاختبار بنجاح وثبوت صلاحيته لأعمال هذه الوظيفة . صلاحية الموظف أو عدم صلاحيته في التعيين . استقلال السلطة الإدارية بتقدير ذلك . مناطه. أن تتغيا وجه المصلحة العامة وخلو قرارها من إساءة استعمال السلطة . مخالفة ذلك . خطأ .
    - صدور القرار المطعون عليه في نزاع حول محاسبة المطعون ضدها عن قيمة استهلاك الكهرباء . عدم اعتباره قراراً إدارياً . علة ذلك . اعتباره من مسائل القانون الخاص . عدم اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية بنظره . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
  - " اختصاص الدائرة الإدارية الاستئنافية "
    - اختصاص الدائرة الإدارية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف وحدها بنظر الطعون الواردة في البند رقم (3) من المادة (8) ق (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية – ومنها الطعن على قرارات مجلس تأديب المحامين. تعارض ذلك مع نص المادة (72) من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006 الذي يخول أي من دوائر محكمة الاستئناف الاختصاص بنظر الطعون على قرارات مجلس ا لتأديب سالف الذكر. مؤداه. اعتبار النص الأخير منسوخاً في حدود التعارض بين القاعدة القديمة والقاعدة الجديدة.
    - اختصاص الدائرة الإدارية الاستئنافية بنظر المنازعات الإدارية وفقاً لنص المادة (8) من القانون رقم (7) لسنة 2007. لا يحول دون نظرها ماعدا ذلك من منازعات لا تختص بها دوائر بعينها إذا ما عُرضت عليها. النعي على الحكم المطـعون فـيه بالخـطأ لتصديه لموضوع المنازعة محل القرار الصادر من لجنة فض المنازعات الإيجارية. لا أساس له.
    - أنه – وعلى ما نصت عليه المادة (الثانية) من القانون المدني – فإن إلغاء التشريع قد يتم بنص صريح يتضمنه تشريع لاحق، وقد يتم ضمناً بصدور تشريع جديد يتضمن ما يتعارض مع تشريع قديم، وفي هذه الحالة لا يكون الإلغاء إلا في حدود التعارض بين القواعد القديمة وبين القواعد الجديدة وكان النص في المادتين (67)، (72) من القانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة أنه ((يتولى تأديب المحامين مجلس يشكل برئاسة قاضي بمحكمة الاستئناف، ويجوز الطعن في قراراته أمام محكمة الاستئناف"، ثم صدر القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، ونص في مادته (الثامنة) على أن تنشأ بمحكمة الاستئناف دائرة تسمى الدائرة الإدارية الاستئنافيه تشكل من ثلاث قضاه وتختص بالنظر في:1-.... 2-....3- طلبات الإلغاء والتعويض عن قرارات مجلس التأديب وقرارات الجهات الإدارية
    - اختصاص الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف بنظر الطعون على قرارات لجنة فضّ المنازعات بالهيئة العامة للتقاعد والمعاشات بتنظيمها الجديد. المواد 70 ،71 ،72 ،73 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 1 لسنة 2022. متوقف على صدور قرار من مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها والإجراءات الواجب اتّباعها أمامها. مؤداه.
    - المحكمة الإدارية . اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين . م 3 ق 7 لسنة 2007. طرح نزاع أمامها على المعاش في صورة طعن على قرار لجان الفصل في المنازعات يتوقف الفصل فيه على مسألة أولية متعلقة بحساب الراتب ابتداءً وصولاً لحساب المعاش . وجوب حسمها لتلك المسألة تمهيداً للفصل في موضوع الطعن على ذلك القرار .
    - انتهاء محكمة الاستئناف إلى أن الفصل في طلب الطاعنة بشأن معاشها يتوقف على مسألة حسم مقدار راتبها المتخذ أساسا لحساب المعاش دون الفصل في ذلك الطلب وإعادتها الدعوى لمحكمة أول درجة . خطأ .
  - اختصـاص الـدوائـــر الإدارية
    - أعمال السيادة. ماهيتها. عدم قابليتها لأن تكون محلاً للتقاضي. علة ذلك. سلطة القضاء في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان من أعمال السيادة أم يخرج عنها للوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن.
    - اختصاص الدوائر الإدارية بالمنازعات الإدارية . م 3 ق 7 لسنة 2007. القضاء العادي . اختصاصه بالفصل في طلبات التعويض غير متعلقة بالقرارات الإدارية عدا ما استثني بنص خاص في الدستور أو القانون . علة ذلك .
    - الدوائر الإدارية بالمحاكم.اختصاصها دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية المنصوص عليها بالمادة (3) من القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية. مؤداه المنازعات المتعلقة بتقييم الأداء السنوي للموظفين الحكوميين. اندراجها في عموم الطلبات والمنازعات الواردة بالنص سالف البيان. وجوب التظلم من القرارات الادارية. م(5) من ذات القانون. اقتصاره على المنازعات المتعلقة بموظفي الدرجة الأولى فما دونهم فيما يخص ترقياتهم أو إنهاء خدماتهم أو القرارات التأديبية دون غيرها. مؤداه. التظلّم ليس شرطاً لقبول دعوى الطعن على تقييم الأداء. انتهاء خدمة الموظف لأي سبب لا يحول دون طعنه على قرار نشأ حقه في الطعن عليه أثناء خدمته. إلتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ. لا أساس له.
    - القرار الإداري . ماهيته وشروطه . إقامة دعوى تعويض استنادًا إلى كتاب لا يُعد قراراً إدارياً نهائياً . أثره . عدم اختصاص الدوائر الإدارية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
    - قرار صيانة العقار. حقيقته. قرار إداري. جواز الطعن عليه من المستأجرين والمنتفعين به. اختصاص الدوائر الإدارية بالمحكمة الابتدائية به دون غيرها. اختصاص لجنة فضّ المنازعات الإيجارية بنزاعات المؤجر والمستأجر. شرطه عدم النزاع بشأن قرار لجنة صيانة وهدم المباني أو حسمه بحكم نهائي. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدّيه للفصل في الدعوى، رغم عدم اختصاصه بنظرها واختصاص الدوائر الإدارية بها. خطأ.
  - " ما يخرج عن اختصاص الدوائر الإدارية "
    - الدائرة الإدارية الابتدائية . اختصاصها دون غيرها بالفصل في مجال إلغاء القرارات المتعلقة بالموظفين من الدرجة الأولى فما دونها . مناطه . اقتصاره على الجزاءات التأديبية الصريحة التي حددها القانون دون طلبات إلغاء قرارات نقل الموظفين ولو كانت تنطوي على جزاءات تأديبية مقنعة . قرار النقل لوظيفة أخصائي قانوني قرار غير تأديبي . عدم جواز الطعن عليه ولو تضمن جزاءً تأديبياً مقنعاً . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب . لا أساس له .
    - المنازعات المتعلقة بالتعويض عن الأعمال المادية والأفعال الضارة التي ليس من شأنها المساس بالقرارات الإدارية الصادرة من الجهة المختصة إلغاءً أو تأويلاً أو تعديلاً. اختصاص المحاكم العادية بنظرها دون المحاكم الإدارية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصله في موضوع النزاع بما ينطوي ضمناً على اختصاص القضاء العادي بنظره. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
    - تغير صفة المتعاقد بعد نشوء العقد إدارياً. أثره. خروج المنازعة المطروحة في شأنه عن اختصاص الدائرة الإدارية.
    - صدور القرار المطعون عليه في نزاع حول محاسبة المطعون ضدها عن قيمة استهلاك الكهرباء . عدم اعتباره قراراً إدارياً . علة ذلك . اعتباره من مسائل القانون الخاص . عدم اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية بنظره . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
    - صدور القرار المطعون عليه فـي نزاع على ملكية علامة تجارية بين شخصين من أشخاص القانون الخاص. عدم اعتباره قراراً إدارياً. مؤداه. عدم اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية نوعياً بنظر طلب إلغائه واختصاص الدائرة المدنية بالمحكمة. التزام الحكم المطعون فـيه هذا النظر ومضيه فـي نظر موضوع النزاع. النعي عليه بمخالفة القانون. لا أساس له.
    - قرار نزع الملكية للمنفعة العامة . قرار إداري . استثنى المشرع الطعن عليه من نطاق اختصاص الدائرة الإدارية . لازمه . دخوله في نطاق اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة
    - لجنة معادلة الشهادات. لها سلطة تقديرية واسعة في معادلة الدرجات العلمية في إطار فني بحت. أثر ذلك: القضاء لا يختص بمعادلة الشهادات العلمية. رقابة القضاء تقف عند حد مراقبة انحراف قرار اللجنة عن المشروعية أو تعسفها في استعمال السلطة أو خروجها عن القواعد المقررة قانوناً من عدمه. القضاء بإلغاء قرارها لعيب شابه غير متعلق بمخالفة نص تشريعي.أثره. حق اللجنة في إعادة تقييم الشهادة إذا طرحت عليها مرة أخرى. حد ذلك.
  - ما لا تختصّ به الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية
    - قرار المنع من السفر الصادر من النائب العام بمناسبة التحقيق في دعوى جنائية. طبيعته. يُعدّ إجراءً قضائياً. مؤداه. اختصاص المحكمة الجنائية بنظر المنازعة بشأنه دون الدوائر الإدارية. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضاؤه في موضوع التظلّم على قرار النائب العام بما يحمل قضاءً ضمنياً باختصاصه بنظره. خطأ.
- خامسـا : موظفــــــــــــون
  - تعييـن المــوظــف
    - " وضع الموظف تحت الاختبار عند التعييــن لأول مرة "
      - الموظفون المعينون لأول مرة . وجوب وضعهم تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد من تاريخ تسلمهم للعمل . ثبوت عدم صلاحيتهم للوظيفة . لازمه . إنهاء خدمتهم . تقدير صلاحيتهم للوظيفة . مناطه . السلطة المختصة. شرطه . استنادها إلى أصول ثابتة . م 15/1 ق 8 لسنة 2009 بشأن إدارة الموارد البشرية .
      - بقاء الموظف المعين تحت الاختبار في وظيفته . شرطه . قضاء فترة الاختبار بنجاح وثبوت صلاحيته لأعمال هذه الوظيفة . صلاحية الموظف أو عدم صلاحيته في التعيين . استقلال السلطة الإدارية بتقدير ذلك . مناطه. أن تتغيا وجه المصلحة العامة وخلو قرارها من إساءة استعمال السلطة . مخالفة ذلك . خطأ .
    - إعادة التعيين
      - حق الجهة الإدارية في إعادة تعيين الموظف الذي ترك الخدمة في إحدى الجهات الحكومية بدرجة أعلى من بداية السلم الوظيفي وبراتب يتجاوز الحد الأدنى المقرر لها . تعيينه بوظيفة ودرجة أعلى مما ترك عليها الخدمة . شرطه .
      - طلب الطاعن ضم مدة خدمته السابقة عند إعادة تعيينه بإحدى الجهات الحكومية وما يترتب على ذلك من أحقيته في درجة مالية أعلى . اعتبارها من المنازعات الإدارية .
    - ضم مدة الخدمة السابقة للموظف عند إعادة تعيينه. استثناء من أصل عام. شرطه. كون مدة الخدمة في إحدى الجهات الحكومية أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة (51 %) على الأقل.
  - تقييم أداء الموظف
    - تقرير تقييم أداء الموظف الحكومي- متى استوفى مراحله القانونية. اعتباره قراراً إدارياً يؤثر مآلاً في ترقية الموظف أو منحه علاوة أو إنهاء خدمته على النحو الوارد بالمواد (24)،(25)،(68)،(71)،(72)،(77)،(78) من قانون إدارة الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2009.
    - تقييم أداء الموظفين . حق لكل جهة إدارية وفقاً للمعايير التي تضعها لتحقيق أهدافها . للإدارة وضع تقارير التقييم وفقاً للفترات الزمنية التي تراها وصولاً للتقارير السنوية الواجبة قانوناً على كل جهة إدارية . تقارير التقييم الغير سنوية التي يعدها الرئيس المباشر . اعتبارها إجراءات تمهيدية لا ترقى لمصاف القرار الإداري النهائي . مؤداه .
    - التقييم السنوي لأداء الموظف . مناطه . المعايير والأهداف التي تضعها الإدارة وتعتمدها الإدارة العامة . وجوب إشراك الموظف ومناقشته في نتائج أدائه ووجود ضمانات تُبعد التقرير عن التأثر بالأهواء الشخصية . م 63 ق 8 لسنة 2009 بشأن الموارد البشرية . ثبوت عدم صلاحية واضع التقرير لافتقاده للتجرد والحيدة . أثره . بطلان التقرير . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض دعوى الطاعن ببطلان التقرير لوجود خلافات بينه وبين واضع التقرير دون بحث هذا الدفاع رغم كونه جوهرياً . قصور .
    - الدوائر الإدارية بالمحاكم.اختصاصها دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية المنصوص عليها بالمادة (3) من القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية. مؤداه المنازعات المتعلقة بتقييم الأداء السنوي للموظفين الحكوميين. اندراجها في عموم الطلبات والمنازعات الواردة بالنص سالف البيان. وجوب التظلم من القرارات الادارية. م(5) من ذات القانون. اقتصاره على المنازعات المتعلقة بموظفي الدرجة الأولى فما دونهم فيما يخص ترقياتهم أو إنهاء خدماتهم أو القرارات التأديبية دون غيرها. مؤداه. التظلّم ليس شرطاً لقبول دعوى الطعن على تقييم الأداء. انتهاء خدمة الموظف لأي سبب لا يحول دون طعنه على قرار نشأ حقه في الطعن عليه أثناء خدمته. إلتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ. لا أساس له.
    - انتهاء الحكم المطعون فـيه سائغاً إلى أن القرار المطعون عليه الصادر بشأن تقدير كفاية أداء المطعون ضده والذي خفض مرتبة كفايته قد استند إلى عناصر تتعلق بصفات شخصية ملتصقة به التصاقاً يوجب أن يكون التغيير فـيها أمراً ملموساً من أدلة مادية لم يثبت ما يدل عليه وأنه قد ورد على خلاف تقديراته السابقة بمستوى ممتاز بمـا يجعله قائمـاً على سبب غـير صحيح. النعي عليه حول صحـة هـذا الاستخـلاص. جدل موضوعـي. عـدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
    - تقارير أداء أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي. موكلة ابتداءً للرئيس المباشرللدبلوماسي. وجوب عرض التقييم على لجنة السلك الدبلوماسي والقنصلي. لها دون غيرها مناقشة التقييم ومراقبته واعتماده. علة ذلك. إخطار العضو بالتقييم بعد اعتماد اللجنة. وقوع عبء إثبات مراعاة الإجراءات على الجهة الإدارية. تقاعسها عن ذلك يبطل تقرير الأداء.
    - عدم تحديد المطعون ضدها الأولى في صحيفة دعواها أمام محكمة أول درجة لسنة التقييم التي طالبت بإلغائه وتقديمها مذكرتين يدور فيهما دفاعها حول تقييم الأداء عن عام 2011 وهو ذات ما طالبت به أمام محكمة الاستئناف . عدم اعتباره تجهيل للطلبات . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . تناول الحكم الابتدائي في منطوقه قرار التقييم باعتباره عن عام 2010 رغم استناده في الأسباب إلى التقرير المودع بالأوراق عن عام 2011. لا أثر له . علة ذلك . اعتباره من قبيل الخطأ المادي الذي تداركه الحكم المطعون فيه .
  - ترقية الموظف
    - الترقية الاستثنائية. طبيعتها وشروطها. م (48) من قانون الموارد البشرية المدنية رقم (15) لسنة 2016. استثناء من القاعدة العامة في شروط الترقية ومددها. المادتين (46 ،47) من ذات القانون.ترقية موظف استثنائياً لا تنشئ حقاً للأقدم من زملائه للمطالبة بالترقية. علة ذلك. خضوعها لتقدير جهة الإدارة لا يحدها إلا إساءة استعمال السلطة.
    - الترقية بالاختيار. من سلطة جهة الإدارة دون معقب. شرطه. أن يكون تقديرها مبرءاً من إساءة استعمال السلطة. حد ذلك. عدم جواز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأصلح. التزام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فـيه هذا النظر وقضاؤه بعدم قبول طلب الطاعن بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن ترقيته لانتفاء القرار الإداري. النعي عليه بالخطأ والقصور. لا أساس له.
    - ترقية العسكري من غير الضباط. خضوعها لسلطة الإدارة التقديرية وفقاً للصالح العام، حتى لو توفّرت شروطها من مدة بينية وتوفّر درجة شاغرة. ولا تصبح الترقية واجبة إلا في حالة قضاء العسكري في رتبته مدة تعادل ضعف الحد الأدنى للمدة البينية. (المواد 27 ،32 ،33 من قانون الخدمة العسكرية رقم 31 لسنة 2006).
    - قضاء الحكم الابتدائي المعدل بالحكم المطعون فيه بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن ترقية المطعون ضده والتعويض؛ استناداً إلى أنّ الترقية بالأقدمية وجوبية وملزمة ولا تخضع لسلطة الإدارة التقديرية رغم خلو الأوراق من قرار إداري يمكن الطعن عليه بدعوى الإلغاء، أو الانحراف بالسلطة، أو التعسّف في استعمالها، وانتفاء الخطأ الموجب للمسؤولية. خطأ.
  - الجزاءات التأديبية على الموظف
    - " وجوب التحقيق مع الموظف قبل توقيع الجزاء التأديبي "
      - توقيع الجزاء التأديبي على الموظف. شرطه. المواد (126) وما بعدها من قانون إدارة الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2009. عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادتين (127)، (143) من القانون سالف الذكر. لا بطلان.
    - " الضمانات الأساسية للتحقيق مع الموظف "
      - التحقيق الإداري. ماهيته. تحرى الحقيقة فـي الاتهام الموجَّه للمخالِف مع تمتعه بضمانات أساسية لبث الطمأنينة فـي نفسه وتأمين عدالة الجزاء التأديبي. عدم اشتراط إفراغ التحقيق فـي شكل معين أو إجرائه على وجه خاص. كفاية أن يستوفى كل وسائل ومكنات الدفاع. علة ذلك.
      - التحقيق الإداري. الأصل وجوب استدعاء المخالِف للتحقيق معه ومواجهته كتابياً بوجه رسمي. الاستثناء. وجود محضر مدون به مضمون الاستجواب والمواجهة وتحقيـق دفاع المخالِف. ضياع أوراق التحقيق. لايُسقط الذنب الإداري المنبنى عليها. شرطه. قيام الدليل على وجودها أولاً ثم فقدها. جواز الاستدلال على محتواها بأوراق صادرة من أشخاص لهم صلة عمل وثيقة بها.
      - ثبوت استيفاء التحقيق الإداري الذي أُجرى مع المطعون ضده إجراءاته الأساسية بما يجعله منتجاً لأثره القانوني فـي ترتيب الجزاء الإداري الموقَّع عليه. مخالفة الحكم المطعون فـيه هذا النظر وخلوصه إلى بطلان التحقيق لإتلاف مسودته المكتوبة بخط اليد وعدم الاطمئنان لنسخته المطبوعة الكترونياً بما يُبطل الجزاء الإداري المنبنى عليه. خطأ فـي تطبيق القانون.
    - " الجزاء التأديبي الصادر بنقل الموظف "
      - طلب الطاعن إلغاء قرار نقله لانطوائه علي جزاء تأديبي مشوب بإساءة استعمال السلطة وبوقف الاستقطاع من راتبه لمخالفته أحكام القرار رقم (2) لسنة 2007 بإصدار لائحة شئون موظفي الخارجية القطرية . اعتبارهما دعويين مستقلتين جمعتهما صحيفة واحدة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبراً أن إجراء الاستقطاع من راتب الطاعن أثر للقرار الصادر بنقله مرتباً علي ذلك قضاءه بعدم اختصاصه ولائياً بنظره كنتيجة لازمة لقضائه بعدم اختصاصه ولائياً بنظر طلب إلغاء قرار النقل . خطأ وفساد في الاستدلال . علة ذلك .
    - " سلطة المحكمة التأديبية في تقدير خطورة الذنب الإداري للموظف "
      - للسلطة التأديبية- ومنها المحاكم التأديبية- تقدير درجة خطورة الذنب الإداري والجزاء المناسب له. شرطه. ألا يشوب استعمالها غلو فـي تقدير الجزاء وأن تلائم بين خطورة الذنب الإداري ومقداره. (مثال بشأن خلوص الحكم سائغاً إلى تناسب الجزاء التأديبي الموقع على الموظف العـام مع ما اقترفه من ذنب إداري).
    - " عدم اعتبار قرار إنهاء خدمة الموظف لعدم الصلاحية أثناء فتـرة الاختبـار قراراً تأديبياً "
      - قرار إنهاء خدمة الموظف لعدم الصلاحية أثناء فترة الاختبار. قرار إداري وليس تأديبي . مؤداه . عدم لزوم إجراء تحقيق إداري قبل القرار .
    - التعويض عن قرار الجزاء الملغي
      - تحقيق جهة الإدارة في المخالفات المنسوبة للعاملين بالجهاز الإداري، وإحالتهم لمجلس التأديب ومجازاتهم، ثم استبانة المحكمة لاحقاً عدم كفاية أدلة الإدانة، أو عدم ثبوت المخالفة يقينياً في حق العامل بما يستوجب إلغاء الجزاء؛ فإنّ قرار الجزاء الملغي وإن كان يشكّل خطأ من الناحية الفنية، إلا أنّه لا يعدّ عملاً غير مشروع يستوجب المسؤولية المدنية. علة ذلك.
  - اختصاص الدوائر الإدارية بدعاوى الموظفين
    - إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالموظفين من الدرجة الأولي فما دونها التي تختص بها الدائرة الإدارية بالمحكمة الإبتدائية بموجب نص المادة (3/2) ق (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية . إقتصاره علي القرارات المتعلقة بترقية هؤلاء الموظفين أو انتهاء خدمتهم والقرارات التأديبية المتضمنة توقيع جزاء تأديبي صريح بشأنهم . مؤداه . خروج طلبات إلغاء قرارات نقل الموظفين – ولو كانت تنطوي علي جزاءات تأديبية مقنعة – من اختصاص تلك الدائرة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهاؤه إلي أن القرار المطعون عليه الصادر بنقل الطاعن لا يندرج ضمن القرارات التي يجوز الطعن عليها – ولو تضمن جزاءً تأديبياً – خروجه عن ولاية المحكمة في مراقبة مشروعيته . صحيح في القانون . النعي عليه بالخطأ . لا أساس له . علة ذلك .
  - من حقوق الموظف
    - حق الموظف في مقابل رصيد إجازاته "
      - وإذ كان قانون الفصل في المنازعات الإدارية قد عمل به في أول أكتوبر 2007، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بمقابل عن رصيد إجازاته التي استحقت خلال ذلك العام لا يكون قد خالف قاعدة عدم سريان القانون بأثر رجعي ويكون النعي على غير أساس.
    - الحق فـي الإجازة : الإجازة الدراسية" .
      - الإجازات التي يجوز للموظف الحصول عليها ومن بينها الأجازة الدراسية. مناطها. م 91 ق 8 لسنة 2009 . حق الجهة الإدارية في منح الموظف إجازة دراسية إذا انطبقت عليه الشروط والقواعد المحددة دون رقابة عليها . م119 ق 8 لسنة 2009. شرطه. ابتغاء الصالح العام وعدم التعسف .
    - الحق فـي الراتب
      - راتب الموظف المرخص له بإجازة مرضية
        الراتب والراتب الإجمالي . ماهية كل منهما . حق الموظف المرخص له بأجازة مرضية في الحصول على الراتب الإجمالي عدا مقابل العمل الإضافي وبدل السيارة خلال المدة التي حددها القانون أياً كانت طبيعة الوظيفة التي يشغلها . م 1 ، 102 ق 8 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية .
        لمجلس الوزراء الحق في تحديد الوظائف التي تستلزم طبيعة عملها بدلاً خاصاً ومنح شاغليها حقوقاً و مزايا إضافية عن سائر الموظفين دون الانتقاص من الحقوق المقررة لهم . م 12 ، 39 ق 8 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية . تفويض المشرع لمجلس الوزراء . غايته . المنح وليس المنع والإضافة وليس السلب والمزية لا الطوية . مؤداه . إصدار مجلس الوزراء قراراً بمنح بدل طبيعة عمل لموظفي الجمارك بنسب حددها لا يعطي له الحق في حرمان الموظف المرخص له بأجازة مرضية من ذات الحق . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وإعلاؤه قيمة النص القانوني وعدم اعتداده بحرمان الموظف الوارد بقرار مجلس الوزراء. صحيح .
    - شـــرط استحقاق الموظف القطري لبدل السكن
      - استحقاق الموظف القطرى بدل السكن . شرطه : أن يكون ذكرا متزوجا أو يعول أولاده مع تعذر وجود سكن حكومى مناسب له . أساس ذلك ؟
      - مناط استحقاق الموظف الخاضع لأحكام قانون الموارد البشرية لبدل السكن. ألا يكون قد خصص له أو لزوجه سكن من الجهة الحكومية أو الشركة المملوكة للدولة أو تساهم في رأسمالها بنسبة تجاوز 50% التي يعمل بها أيهما. م20 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية. مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. خروجها من فئة الجهات المنصوص عليها بالمادة 20 من اللائحة. علة ذلك .
    - الإجازة السنوية
      - الإجازة السنوية حق مقرر للموظف بنص القانون . م 92 ق 8 لسنة 2009. عدم جواز النزول عنها ولو كان ضمنياً بالامتناع عن طلبها . لايملك الموظف وجهة الإدارة أو أيهما إهدارها كلياً أو جزئياً إلا لأسبابٍ قوية تقتضيها مصلحة العمل . م 97 من ذات القانون . انتهاء خدمة الموظف وله رصيد من الإجازات . مؤداه . استحقاقه بدل نقدي عنها . تعلقه بالنظام العام . الاتفاق على مخالفة ذلك . أثره . بطلان الاتفاق . علة ذلك
    - البعثات والإجازات الدراسية للموظف
      - التزام الطالب المبتعث للدراسة على نفقة وزارة التعليم العالي بالخدمة في الجهة التي أوفدته مدة مساوية لمدة ابتعاثه والموظف بالعمل في وظيفته ضعف تلك المدة.علة ذلك. المادتين (8 ،9) ق رقم (9) لسنة 1976 بشأن تنظيم البعثات الدراسية.
      - القوانين المنظمة لعلاقات العمل كأصلٍ عام. تضمنها قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام بشأن الحد الأدنى من الحصانة لحقوق العامل ومميزاته. مفاده. جواز تضمن عقد العامل أو الموظف حقوقاً تزيد على الحد الأدنى الوارد بالقانون وبطلان شروط العقد التي تقل عنه.
      - قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأداء إجمالي قيمة تكاليف البعثة الدراسية والتفاته عن إعمال البند الثاني من عقد ابتعاثها رغم تضمنه ميزة أفضل لها. قصور في التسبيب ومخالفة للثابت بالأوراق جرا للخطأ في تطبيق القانون.
    - التعويض عن وفاة الموظف أو إصابته بعجز كلي أو جزئي
      - الأضرار المالية أو المعنوية المترتبة على أذى النفس . تفاوتها من إنسان إلى آخر . تعذر وضع ضوابط محددة لها . الظروف الشخصية للمضرور . للقاضي تقدير التعويض الجابر لها . علة ذلك .
    - بدل استخدام السيارة الخاصة
      - تحديد طبيعة عمل الموظف ومدى استلزامها لصرف بدل استخدام هاتف وسيارة خاصة. مناطه. بطاقة وصف الوظيفة التي يشغلها.
    - بدل العمل الإضافي
      - مركز الدراسات القانونية والقضائية. بعد إلغاء قانون يكون إنشاؤه وصيرورته من الهيكل الإداري لوزارة العدل. اعتبار العاملين فيه موظفين عموميين. أثره. انطباق قانون الموارد البشرية عليهم. مؤداه. استحقاقهم لمقابل عمل إضافي عمّا يؤدونه من أعمال خلافاً لوظيفتهم الأصلية. علة ذلك.
    - بدل الهاتف
      - بدل الهاتف المقرر لكافة الموظفين الشاغلين للدرجة السابعة فأعلى. المادة (30) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية. اختلافه عن بدل الهاتف المقرر بالمادة (31) من ذات اللائحة. علة ذلك.
      - تحديد طبيعة عمل الموظف ومدى استلزامها لصرف بدل استخدام هاتف وسيارة خاصة. مناطه. بطاقة وصف الوظيفة التي يشغلها.
    - بدل طبيعة العمل
      - تحديد نسبة بدل طبيعة العمل بالجهات الحكومية لكل فئة. مناطه. تحديد المجموعة النوعية التي يعمل بها الموظف وطبيعة عمله ودرجته الوظيفية.
      - قانون الموارد البشرية. انطباقه على العاملين بمؤسسة (اسباير زون) فيما خلت منه لائحة نظام العاملين بها. مؤداه. استحقاقهم لبدل طبيعة العمل للوظيفة التي يشغلونها من الوظائف المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2010. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر، ورفضه طلب الطاعن بشأن بدل طبيعة العمل رغم استحقاقه لها. خطأ.
      - لا يجوز الجمع بين بدل طبيعة العمل المقرّر باجتماع مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2010 وأي بدلات أو علاوات أو مكافآت أخرى تكون مقرّرة على ذات الأسس التي بُني عليها منح هذا البدل؛
      - لمجلس الوزراء الحق في تحديد الوظائف التي تستلزم طبيعة عملها بدلاً خاصاً ومنح شاغليها حقوقاً ومزايا إضافية عن سائر الموظفين دون الانتقاص من الحقوق المقررة لهم. م 12 ق 8 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية. تفويض المشرع لمجلس الوزراء. غايته. المنح وليس المنع والإضافة وليس السلب والمزية لا الطوية. مؤداه. عدم جواز الانتقاص من الحدود الدنيا التي كفلها المشرع. إصدار مجلس الوزراء قراراً بمنح بدل طبيعة العمل للموظفين من ذوي الإعاقة بنسب حددها. مؤداه. التزام جهة الإدارة بصرف هذا البدل للمستحقين متى تحققت شروط وضوابط المنح. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
    - ضم مدة خدمة الموظف السابقة إلى المعاش
      - ضم مدة خدمة العامل أو الموظف السابقة إلى المدة الحالية . لازمه . سداده الاشتراك عنها كاملاً دون مساهمة من جهة العمل. م 20 ق 24 لسنة 2002 المعدل . علة ذلك .
      - طلب الموظف أو العامل ضم مدة خدمته السابقة إلى المعاش. وجوب تقديمه إلى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أثناء مدة خدمته.شرطه. سداد الاشتراكات المستحقة عن المدة السابقة على أساس الراتب في تاريخ طلب الضم للهيئة وليس لأي جهة أخرى. م 3، 20/1 ق 24 لسنة 2002. قصر تطبيق المادة الأخيرة على الموظف أو العامل القائم بعمله وعدم اتساعها لمن ترك الخدمة وأحيل إلى التقاعد.
      - طلب ضم مدة خبرة سابقة عند إعادة التعيين -مصدره م21 ق (15) لسنة 2016بشأن الموارد البشرية. يختلف عن ضم المدة المعتبرة في المعاش الذي مصدره م (20) ق (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات ولا يقوم أحدهما مقام الآخر. - اعتداد الحكم المطعون فيه بتاريخ تقديم طلب ضم مدة خبرة سابقة لجهة عمله في تحديد نسبة الاشتراك على أساس الراتب في هذا التاريخ، في حين أن المعول عليه في حساب هذه النسبة هو الراتب في تاريخ تقديم الطلب للهيئة العامة للتقاعد والمعاشات. خطأ وقصور.
    - مكافــأة نهاية الخدمة
      - العقد المؤقت . اكتساب الموظف به صفته الوظيفية . أثره . تحقق جميع مزاياها وتحمله جميع أعبائها . مكافأة نهاية الخدمة . وجوب حصول الموظف عليها ما دام قد أمضى سنة على الأقل في خدمة الجهة الحكومية . عدم جواز حرمان الموظف منها أيّاً ما كانت أداة التعيين التي التحق على أساسها بالوظيفة العامة . مؤداه . بطلان أي اتفاق على حرمانه منها . تعلقه بالنظام العام . علة ذلك.
      - القوانين المنظمة لعلاقات العمل كأصلٍ عام. تضمنها قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام بشأن الحد الأدنى من الحصانة لحقوق العامل ومميزاته. مفاده. جواز تضمن عقد العامل أو الموظف حقوقاً تزيد على الحد الأدنى الوارد بالقانون وبطلان شروط العقد التي تقل عن ذلك الحد الأدنى
      - بطلان النص الوارد بعقد العمل الذي يحرم المطعون ضده من مكافأة نهاية الخدمة. أساس ذلك. مخالفته القواعد الآمرة بقانون الموارد البشرية. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. صحيح.
      - قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدها في مكافأة نهاية الخدمة دون اعتداده بأداة التعيين . صحيح . النعي عليه بمخالفة القانون. على غير أساس
      - مكافأة نهاية الخدمة للموظف غير القطري . احتسابها على أساس شهر واحد فقط عن كل سنة على أساس آخر راتب تقاضاه قبل التقاعد بحد أقصى عشرة أشهر مهما طالت مدة الخدمة. عدم انسحاب ذلك على الموظفين غير القطريين الموجودين بالخدمة قبل صدور ق (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظيفة العامة وتحسب مكافآتهم وفقاً للأسس الجديدة اعتباراً من تاريخ نفاذه. استمرار المشرع على هذا النهج في إصدار قانون إدارة الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2009 بذات الحد الأقصى وقواعد الحساب. عدم سريان أحكام قانون الموارد البشرية رقم (15) لسنة 2016 عليه. شرطه.
      - مكافأة نهاية الخدمة للموظف غير القطري . احتسابها على أساس شهر واحد فقط عن كل سنة على أساس آخر راتب تقاضاه قبل التقاعد بحد أقصى عشرة أشهر مهما طالت مدة الخدمة. عدم انسحاب ذلك على الموظفين غير القطريين الموجودين بالخدمة قبل صدور ق 10 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظيفة العامة وتحسب مكافآتهم وفقاً للأسس الجديدة اعتباراً من 1/4/1994. استمرار المشرع على هذا النهج في إصدار قانون إدارة الموارد البشرية رقم 8 لسنة 2009 بذات الحد الأقصى وقواعد الحساب . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وعدم إعماله المبدأ الأصولي بعدم رجعية القوانين. خطأ ومخالفة للقانون . مثال .
      - مكافأة نهاية الخدمة للموظفين القطريين. تقسيمها إلى ثلاث طوائف.الأولى: من ليسوا من بين مستحقي المعاش وفقاً لقانون التقاعد والمعاشات.الثانية: المستحقون لمعاش وكانت مدة خدمتهم لم تجاوز عشرين عاماً.الثالثة: المستحقون لمعاش وتزيد مدة خدمتهم على عشرين عاماً. مقدار استحقاق كل طائفة.مناطه. م 117 ق الموارد البشرية رقم 15 لسنة 2016.
    - منحة الإجازة
      - الجهة الإدارية. تمتعها بسلطة تقديرية في صرف منحة الإجازة لموظفيها من القطريين عند توافر الاعتماد المالي غير مقيدة سوى بعدم إساءة استعمال السلطة. خلو الأوراق مما يفيد إساءة استعمال جهة الإدارة لسلطتها التقديرية أو توافر الاعتماد المالي. مؤداه. انتفاء مناط استحقاق الطاعن لمنحة الإجازة. التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر. صحيح.
  - حق الموظف المنتهية خدمته في شهادة بخلو طرفه
    - الموظف المنتهية خدمته. أحقيته في الحصول على شهادة بخلو طرفه من جهة عمله مبيناً بها مدة خدمته ونوع العمل الذي باشره وغيرها مما يساعده في الالتحاق بعمل آخر. علة ذلك.
    - جهة الإدارة. عدم مشروعية قرارها بالامتناع عن صرف شهادة إخلاء طرف للموظف المنهي خدمته لاقتضاء حقوقها لديه. علة ذلك. لها اقتضائها بالتنفيذ المباشر. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر. خطأ.
  - إنهاء خدمة الموظف
    - سلطة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف
      - إنهاء الطاعنة خدمة المطعون ضده دون إبداء أسباب استناداً إلى بنود العقد المحرر بين الطرفين ولائحة شئون الموظفين بها والتي تعطي الحق للعاقدين في إنهاء العقد اختياراً قبل انتهاء مدته بموجب إشعار خطي خلال ستين يوماً. صحيح في القانون. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بتأييد الحكم المستأنف بإلغاء القرار المطعون فيه تأسيساً على عدم سريان لائحة الموظفين بالمؤسسة الطاعنة بصدور القانون رقم (8) لسنة 2009 بشان إدارة الموارد البشرية. خطأ في تطبيق القانون.
      - تقدير الأسباب المبررة لانقطاع الموظف عن العمل. من سلطة جهة الإدارة. شرطه. ألا يشوبها إساءة أو انحراف بالغاية منها. خضوعها فـي ذلك لرقابة المشروعية.(مثال بشأن رفض الإدارة سائغاً العذر المبرر لانقطاع الموظف عن العمل واعتباره مستقيلاً).
    - انتهاء خدمة الموظف بغير الطريق التأديبي. تمتّع الإدارة فيها بسلطة تقديرية واسعة حدّها الصالح العام. لا يشترط استباقها بتحقيق. للقضاء الإداري مراقبة مشروعية القرار الصادر بها. حدّ ذلك. التحقّق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً. (مثال لاستخلاص سائغ باعتبار القرار المطعون فيه قائماً على سببه وحصيناً من الإلغاء).
  - استحقاق الموظف للمعاش
    - استحقاق المعاش من اليوم التالي لانتهاء الخدمة. بشرط سداد الاشتراكات المستحقة عن مدد طلب الموظف ضمّها لخدمته. تراخي السداد لتاريخ لاحق على انتهاء الخدمة. لا أثر له على تاريخ بدء استحقاق المعاش.علة ذلك. (مثال بشأن سداد الاشتراكات في تاريخ لاحق على انتهاء الخدمة كونها محلّ تقاضٍ).
    - استحقاق الموظف المنتهية خدمته لإلغاء الوظيفة وبغير الطريق التأديبي ولا تقل مدة خدمته عن خمس سنوات للمعاش. اختلاف أحكامه بين العاملين بالوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة من جهة وبين العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام قانون التقاعد والمعاشات والجهات التي يقرر مجلس الوزراء سريان أحكام القانون عليها من جهة أخرى.
    - انتهاء خدمة الموظف أو العامل ممن تنطبق عليه أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والتأمينات الاجتماعية المعدل لأحد الأسباب الواردة بالمادة (6) من ذات القانون. استحقاقه لمعاش عن مدة خدمته. شرطه. أن يسدد الاشتراكات المقررة قانوناً. تعيينه أو إعادته للعمل مرة أخرى لدى إحدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون. أثره. المواد (10) و(11) و(15) من القانون سالف الذكر. مؤدى ذلك. المستحق لمعاش عن فترة عمل سابقة تقرر له بموجب قواعد ونظم أخرى غير أحكام قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية. عدم خضوعه لحكم المادة (15) سالفة الذكر. خضوعه للأحكام الأخرى الواردة بالقانون المذكور في شأن شروط استحقاقه للمعاش عن مدة عمله الجديدة.
    - خضوع الموظف لأحكام قانون التقاعد والمعاشات. شرطه. وجود علاقة عمل تربطه بالجهة. مؤداه. صدور قرار من الجمعية العمومية للشركة المساهمة بتعيينه مديراً مخوّلاً بالتوقيع مع منحه صلاحيات كاملة نيابة عن أعضاء الجمعية العمومية. انتفاء مناط خضوعه لأحكام قانون التقاعد والمعاشات. لا أثر لتقاضيه أجراً شهرياً عن ذلك. التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر. صحيح.
    - عدم جواز جمع الموظف بين المعاش المستحق له ومكافأة نهاية الخدمة
      - قضاء الحكم المطعون فـيه بتأييد قرار لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية بأحقية المطعون ضده فـي تعديل معاشه بعد ضم مدة خدمته السابقة وسداد الاشتراكات عنها استناداً لنصوص المواد (2)،(3)،(5)،(20) من قانون التقاعد والتأمينات الإجتماعية رقم (24) لسنة 2002 المعدل بالقانون (33) لسنة 2004 . النعي عليه بالخطأ ومخالفة الثابت بالأوراق لمخالفته أحكام القانون سالف الذكر وحفاظاً على المراكز لأصحاب المعاشات والتوازنات المالية لصندوق التقاعد . لا أساس له . علة ذلك.
  - الاستقالة
    - استخلاص نية استقالة الموظف الحكمية من عدمه . من سلطة محكمة الموضوع. شرطه . أن يكون استخلاصها سائغاً .اكتفاء الحكم المطعون فيه بمجرد إرسال جهة الإدارة إنذار للطاعن بالانقطاع عن العمل كقرينة على الاستقالة الحكمية دون بحث دفاعه بعدم اتصال علمه بالإنذار لإقامته بالخارج رغم كون الدفاع جوهرياً . خطأ وقصور .
    - استقالة الموظف العام. من حالاتها. الانقطاع عن العمل بغير إذن خمسة عشر يوماً متتالية بدون عذر مقبول. أثره. اعتبار خدمة الموظف منتهية من تاريخ الانقطاع. م (163/1) من قانون الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2009.
    - الاستقالة الحكمية والاستقالة الصريحة . مناطهما . هجر الموظف لوظيفته . سبيل ذلك . عدم حضوره للعمل والانصراف عنه خلال المدة التي حددها القانون سواء كانت متصلة أم غير متصلة . التزام الجهة الإدارية بإنذار الموظف باعتباره في حكم المستقيل. جواز تقديم الإنذار للموظف مباشرة والحصول على توقيع باستلامه أو بطريق البرق أو البريد . اعتبار إجراءات الإنذار السابقة مجرد قرينة على علم الموظف . للأخير إثبات عدم إخطار الجهة الإدارية له خلال الميعاد القانوني .
    - الاستقالة الصريحة. ماهيتها. عمل إرادي من جانب الموظف يتمثل في طلب مكتوب يفصح فيه عن رغبته في ترك الخدمة نهائياً قبل بلوغ السن المقررة دون تعليق هذا الطلب على شرط أو اقترانه بقيد. تحقق ذلك. أثره. إنهاء خدمة الموظف.
    - انقطاع الموظف عن عمله خمسة عشر يوماً متتالية بدون إذن وإخفاقه فـي تقديم أسباب انقطاعه خلال الخمسة عشر يوماً التالية أو تقديمه أسباباً رفضتها الإدارة. اعتباره قرينة قانونية على استقالته يترتب عليها انتهاء خدمته. م (163) ق(8) لسنة 2009 بشأن إدارة الموارد البشرية. علة ذلك.
    - تقديم الاستقالة وقبولها الذي تنتهي به خدمة الموظف. ماهيته. وجوب أن يصدر طلب الاستقالة وقرار قبولها برضاء صحيح.
    - ثبوت عدم إنذار جهة الإدارة للموظف باعتباره في حكم المستقيل لانقطاعه عن العمل . مؤداه . اعتبار فترة الانقطاع من إجازته الرسمية إن كان له رصيد وإلا حُرم من الراتب خلال فترة الانقطاع . لا أثر لذلك على حق جهة الإدارة في توقيع الجزاء التأديبي على الموظف لانقطاعه عن العمل .
    - طلب الاستقالة. ماهيته. تعبير الموظف عن إرادته اعتزال الخدمة في تاريخ محدد على وجه جازم. اقترانه بقبول مطابق من جهة العمل. أثره. انتهاء خدمة الموظف من التاريخ الذي حدده للاستقالة لا من تاريخ تقديم الطلب. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.
  - البعثات والإجازات الدراسية للموظف
    - لجنة البعثات. حقها دون غيرها في الموافقة على البعثات الدراسية. علة ذلك. توحيد المبادئ والأسس التي يتم تطبيقها على كافة الطلبة. ما يستحقه الموظف حال سفره للدراسة. منوط بجهة عمله. اختلاف مستحقاته باختلاف ما إذا كان إيفاده في بعثة دراسية عنه في حالة الإجازة الدراسية. المواد 6 ،10 ، 17، 37 ق رقم 9 لسنة 1976 بشأن تنظيم البعثات الدراسية.
  - الدعوى التأديبية
    - تقادم الدعوى التأديبية. م 104 ق الموارد البشرية رقم 15 لسنة 2016. اعتباره من النظام العام. اختلاف تاريخ بدء سريانه حسب نوع المخالفة المنسوبة للموظف وقتية أو مستمرة. بدأه في المخالفة الوقتية من تاريخ ارتكاب المخالفة. المخالفة المستمرة المكوّنة من فعل متجدّد ومستمر يبدأ من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار. علة ذلك.
  - الطعن على قرار إنهاء خدمة الموظف
    - انقطاع الموظف عن عمله سبعة أيام متصلة وخمسة عشر يوماً غير متصلة . اعتباره قرينة على استقالته يترتب عليها إنهاء خدمته . شرطه . ثبوت توجيه إخطار كتابي للمنقطع بعد اكتمال مدة الانقطاع متضمناً تحذيره من مغبة الانقطاع واتصال علم الموظف بذلك الاخطار . م (163) ق (8) لسنة 2009. علة ذلك .
  - القانون الواجب التطبيق على الموظفين المدنيين بالدولة
    - الموظفون بالمؤسسة العامة للكهرباء والماء . خضوعهم لقانون الخدمة المدنية فيما خلت منه لوائح المؤسسة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم استحقاقهم الزيادة المقررة في الراتب التقاعدي المقررة بق الخدمة المدنية استناداً لعدم خضوعهم لأحكام القانون الأخير. خطأ .
    - قانون إدارة الموارد البشرية . اعتباره الشريعة العامة لكافة الموظفين المدنيين العاملين بالوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة عدا الفئات المستثناة وفقاً للقانون. م 2 من مواد إصدار ق 8 لسنة 2009 بشأن الموارد البشرية
    - قانون التقاعد والمعاشات رقم (24) لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2004. سريان أحكامه-كأصل عام- على الموظفـين والعاملين القطريين فـي الجهات المحددة بالمادة (2) من ذات القانون. مؤداه. اعتباره قانوناً عاماً قُصد به تحقيق مصلحة عامة للمجتمع.
  - الموظف غير القطري
    - مكافأة نهاية الخدمة للموظف غير القطري . احتسابها على أساس شهر واحد فقط عن كل سنة على أساس آخر راتب تقاضاه قبل التقاعد بحد أقصى عشرة أشهر مهما طالت مدة الخدمة. عدم انسحاب ذلك على الموظفين غير القطريين الموجودين بالخدمة قبل صدور ق 10 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظيفة العامة وتحسب مكافآتهم وفقاً للأسس الجديدة اعتباراً من 1/4/1994. استمرار المشرع على هذا النهج في إصدار قانون إدارة الموارد البشرية رقم 8 لسنة 2009 بذات الحد الأقصى وقواعد الحساب . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وعدم إعماله المبدأ الأصولي بعدم رجعية القوانين. خطأ ومخالفة للقانون . مثال .
  - انقطاع الموظف عن العمل
    - استخلاص نية استقالة الموظف الحكمية من عدمه . من سلطة محكمة الموضوع. شرطه . أن يكون استخلاصها سائغاً .اكتفاء الحكم المطعون فيه بمجرد إرسال جهة الإدارة إنذار للطاعن بالانقطاع عن العمل كقرينة على الاستقالة الحكمية دون بحث دفاعه بعدم اتصال علمه بالإنذار لإقامته بالخارج رغم كون الدفاع جوهرياً . خطأ وقصور .
    - انقطاع الموظف عن عمله . قرينة مقررة لصالح الجهة الإدارية على عدم رغبته في الاستمرار في الوظيفة . لها إن شاءت إعمالها أو التغاضي عنها . م163 ق 8 لسنة 2009.
    - ثبوت عدم إنذار جهة الإدارة للموظف باعتباره في حكم المستقيل لانقطاعه عن العمل . مؤداه . اعتبار فترة الانقطاع من إجازته الرسمية إن كان له رصيد وإلا حُرم من الراتب خلال فترة الانقطاع . لا أثر لذلك على حق جهة الإدارة في توقيع الجزاء التأديبي على الموظف لانقطاعه عن العمل .
  - مسائل متنوعة
    - الموظفون المدنيون لدى الجهات العسكرية
      - استقالة العاملين المدنيين بالجهات العسكرية . خضوعها للمادة 3 ق 31 لسنة 2006 بشأن الخدمة العسكرية المعدلة بالمادة الأولى ق 9 لسنة 2010 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وعدم إعماله للتعديل الوارد على المادة 3 سالفة البيان وأثره على النزاع المطروح بشأن الاستقالة . مخالفة للقانون .
    - الموظفون باللجنة الأولمبية الأهلية القطرية
      - الموظفون باللجنة الأوليمبية القطرية . خضوعهم لقانون الخدمة المدنية فيما خلت منه لوائحها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه في موضوع طلب الطاعن الحكم بمستحقاته من مكافات وعلاوات عن فترة عمله لديها مما تختص بنظره الدوائر الإدارية بالمحكمة الابتدائية. خطأ .
      - لما كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب إلزام المطعون ضدهم بما ارتآه مستحقاً له وناتجاً عن علاقة العمل فيما بينه وبين المطعون ضدهم بموجب العقد المحرر مع وزارة شئون الخدمة المدنية والإسكان المؤرخ 22/10/2002 بشغله وظيفة سكرتير فني وخبير مؤتمرات لدى اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية وهو الطريق الذي رسمه القانون رقم (10) لسنة 2000 بشأن الخدمة المدنية لتعيين غير القطريين بالوظائف العامة والذي نص في المادة (15) منه على أن تسرى عليهم أحكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم، وإذ خلا هذا القانون من أي نص على إعفاء الدعاوى التي يقيمها العاملون المعينون بموجب تلك العقود من الرسوم القضائية والتي تأخذ كفالة الطعن بالتمييز حكمها، ومن ثم يتعين عند تقديم صحيفة الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة في دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عنها سداد الكفالة
    - الموظفون بالمؤسسة العامة للكهرباء والماء
      - الموظفون بالمؤسسة العامة للكهرباء والماء . خضوعهم لقانون الخدمة المدنية فيما خلت منه لوائح المؤسسة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم استحقاقهم الزيادة المقررة في الراتب التقاعدي المقررة بق الخدمة المدنية استناداً لعدم خضوعهم لأحكام القانون الأخير. خطأ .
    - الموظفون بالهيئة العامة للسياحة
      - أحكام قانون الوظائف المدنية ولائحته التنفيذية هى الواجبة التطبيق على علاقات العمل داخل الهيئة العامة للسياحة حتى صدور لائحة العاملين بقرار رئيس مجلس إدارتها واعتمادها من مجلس الوزراء . مجرد إعداد مشروع للائحة . لا أثر له .
    - الموظفون في الشـركة القطرية لإدارة المـوانئ
      - الموظفين المدنيين العاملين بالشركة القطرية لإدارة الموانئ والسابق عملهم بالهيئة العامة للجمارك والموانئ وخضوعهم لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية . استمرار خضوعهم للقانون الأخير في كافة أوضاعهم الوظيفية لحين إعادة تحديدها من قبل مجلس الإدارة المعين بموجب القرار الأميري رقم 6 لسنة 2014 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإلغاء الجزاء التأديبي الموقع على المطعون ضدها تطبيقاً لقانون إدارة الموارد البشرية استناداً لخضوعها لقانون العمل باعتبارها من العاملين بشركات المساهمة . خطــأ وقصور . م 8 ، 9 ، 11 ق 17 لسنة 2009 ، 2 ق 8 لسنة 2002.
  - من يُعد موظفاً عاما
    - الدولة . ماهيتها . شخص معنوي عام تتفرع عنه الأشخاص المعنوية العامة الأخرى والتي تسمى بالهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتخضع لنظام الوصاية الإدارية التي تمارسها السلطة المركزية في الدولة . اعتبار الأعمال الصادرة عنها بمثابة قرارات إدارية وموظفوها موظفون عموميون وخضوع نظامها المالي لأحكام القانون العام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك .
  - نقل الموظف
    - الموظف المنقول. أياً كانت أداة تعيينه وفقاً لقانون الموارد البشرية. له الحق في اصطحاب كل ما كان يتمتع به من حقوق ومزايا مالية وغيرها كان يحصل عليها من الجهة المنقول منها عدا ما كان منها مرتبطاً بطبيعة العمل وظروفه. علة ذلك.
- سادسا : الجــزاء الإداري
  - مـــناط توقيــع الجـــزاء الإداري
    - توقيع الجزاء الإداري . مناطه . الرئيس الإداري واللجان التأديبية ومجالس التأديب . قصر ولاية الدائرة الإدارية على رفض الدعوى أو إلغاء القرار دون سلطة إيقاع جزاء تأديبي آخر .
    - توقيع الجزاء. مناطه. قيام حالة واقعية أو قانونية تسوغ إصدار القرار.الرقابة القضائية. تحققها من خلال إجراءات تحقيق يبدى فيه الصادر ضده القرار دفاعه والرد على ما يوجه إليه. تخلف ذلك. أثره. فقدان القرار سنده القانوني.لا يغير من ذلك عدم النص في لائحة اختبارات شهادة الثانوية العامة على إجراء تحقيق مع المخالف قبل إصدار القرار. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر.النعي عليه بمخالفة القانون. لا أساس له. علة ذلك.
    - توقيع الجزاء التأديبي . مناطه . الرئيس الإداري واللجان التأديبية ومجالس التأديب دون غيرها.
  - تقدير الجــــزاء الإداري
    - تقدير الجزاء. الأصل أن يقوم على أساس التدرج تبعاً لجسامة الذنب الإداري. انعدام التناسب بين الذنب والجزاء الموقع عنه. خروجه من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية. أثره. خضوعه لرقابة القضاء.
  - مدى سلطة الدائرة الإدارية فـي توقيع الجزاء الإداري
    - رقابة القضاء على القرارات الإدارية . رقابة قانونية . وقوفها عند حد المشروعية دون بحث الاعتبارات التي دعت الإدارة إلى إصدار قرارها . لجهة الإدارة السلطة التقديرية في ملاءمة إصدار القرار دون الخضوع لرقابة القضاء . شرطه . التزامها القانون وعدم إساءة استعمال السلطة.
  - وجوب التحقيق مع الموظف قبل توقيع الجزاء التأديبي
    - توقيع الجزاء التأديبي على الموظف. مناطه. كونه مسبوقاً بتحقيق متكامل وصدوره عن مجلس تأديب مشكل وفقاً للقانون. تخلف إحدى هاتين الضمانتين. أثره. فقد الجزاء التأديبي مشروعيته. تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بعدم سبق الجزاء الموقع عليها بتحقيق إداري وأن تشكيل مجلس التأديب معيب. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن تمحيصه. قصور وخطأ. مثال.
- سابعاً : اللجان الإدارية
  - لجنـة فحـص المنازعـات بالهيئة العامة للتقاعـد والتأمينات الاجتماعية.
    - إذ انتهى الحكم المطعون فـيه إلى تأييد قرار لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية بناء على أسباب خاصة بالحكم ومستنداً لأحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المعدلة بالقانون رقم (33) لسنة 2004 ، فإن النعي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فـيه ، ومن ثم على غير أساس .
    - العلم اليقيني بالقرار الإداري الذي تبدأ به مواعيد التظلم أو الطعن عليه. مقصوده. علم صاحب الشأن بمضمون القرار وفحواه أياً كان مصدر علمه. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع دون معقب. شرطه. أن تكون الاعتبارات التي اعتمدتها للتعرف على ثبوت هذا العلم مؤدية للنتيجة التي انتهت إليها. (مثال لاستخلاص الحكم سائغاً تاريخ علم الطاعن يقينياً بالقرار الإداري والطعن عليه بعد الميعاد).
    - المحكمة الإدارية . اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين . م 3 ق 7 لسنة 2007. طرح نزاع أمامها على المعاش في صورة طعن على قرار لجان الفصل في المنازعات يتوقف الفصل فيه على مسألة أولية متعلقة بحساب الراتب ابتداءً وصولاً لحساب المعاش . وجوب حسمها لتلك المسألة تمهيداً للفصل في موضوع الطعن على ذلك القرار .
    - صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل ونظام عمل لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية . مفاده . عدم تقيدها بإجراءات التقاضي المنصوص عليها بق المرافعات وعدم التزامها باتباع إجراءات محددة حال ممارسة عملها . مؤداه . حقها في الأخذ بما تراه كافياً لتحقق العلم بالقرار المطعون عليه .
    - طرح نزاع حول تقدير المعاش على المحكمة الإدارية فى صورة طعنٍ على قرار اللجنة المختصة . لازمه . وجوب ألا تتخلى المحكمة عن حسم النزاع حول الراتب المتخذ أساساً لحساب المعاش .
    - قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدفع ببطلان قرار لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية و بصحة إعلان الطاعن على مقر الجهة الإدارية دون هيئة قضايا الدولة . صحيح . علة ذلك .
    - لجنة البت في المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية . لجنة ذات تشكيل إداري قضائي . م 50 من ق 24 لسنة 2004 وقرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 3 لسنة 2010 . عدم لجوء ذوي الشأن للجنة قبل رفع الدعوى. أثره . عدم قبولها . تقديم طلب للجنة. مؤداه. بدء المطالبة القضائية . أثره . قطع التقادم
    - لجنة التقاعد العسكري . اختصاصها حساب معاش العسكريين وإخطار صاحب المعاش أو المستحقين له بمقداره . التظلم من قرارها . اختصاص لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الجتماعية بنظره
    - لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية . تشكيلها واختصاصها ووسيلة قيد الطلبات بها . مناطه . قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2007 . وجوب لجوء ذوي الشأن إليها قبل إقامة الدعوى أمام القضاء . م 50 ق 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات . زوال هذا القيد باللجوء إلى اللجنة و إصدارها قراراً بالبت في الطلب أو مرور ستين يوما دون البت فيه . الدعاوى المقامة قبل إنشاء اللجنة . صحيحة ومنتجة لآثارها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم قبول طلبات الطاعن لعدم لجوئه إلى لجنة فحص المنازعات رغم إقامة دعواه قبل إنشاء اللجنة ومباشرة اختصاصها . خطأ .
    - لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية . لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي . عدم اعتبارها درجة من درجات التقاضي . علة ذلك
    - لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. اختصاصها بالبت في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والتأمينات الاجتماعية المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2004. المادة (50) من القانون سالف الذكر والمادتان (2،1) من قرار مجلس الوزارء رقم (27) لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم (3) لسنة 2010. وجوب لجوء ذوي الشأن إلى اللجنة قبل إقامة الدعوى أمام القضاء. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى. زوال هذا القيد باللجوء إلى اللجنة وإصدارها قراراً بالبت في أمر المنازعة المعروضة عليها أو مرور ستين يوماً على تقديم الطلب دون البت فيه.
  - لجنة البعثات الدراسية
    - لجنة البعثات. حقها دون غيرها في الموافقة على البعثات الدراسية. علة ذلك. توحيد المبادئ والأسس التي يتم تطبيقها على كافة الطلبة. ما يستحقه الموظف حال سفره للدراسة. منوط بجهة عمله. اختلاف مستحقاته باختلاف ما إذا كان إيفاده في بعثة دراسية عنه في حالة الإجازة الدراسية. المواد 6 ،10 ، 17، 37 ق رقم 9 لسنة 1976 بشأن تنظيم البعثات الدراسية.
  - لجنة التسجيل العقاري
    - اختصاصها
      - إدارة نزع الملكية. إناطتها القيام بالإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لهم. للملاك وأصحاب الحقوق العينية الأخرى التظلم لديها مما تقدره لجنة التثمين من تعويضات وما يرد بكشوف الحصر وخرائط التقدير بشأن حق الملكية والحقوق العينية الأخرى أو الأنصبة. وجوب إحالة التظلمات في الحالة الأولى إلى لجنة التظلمات وفي الحالة الثانية إلى لجنة التسجيل العقاري للفصل فيها. لذوي الشأن الطعن على ما تصدره اللجنة الأخيرة من قرارات أمام القضاء. اللجوء مباشرة إلى القضاء. أثره. عدم قبول الدعوى. المواد 5، 6، 9، 12، 13، 14، 15، 16 من القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة.
      - إنشاء أو انتقال حق الملكية أو أي حق عيني آخر. مناطه . إجراء التسجيل العقاري . م 4 ق14 لسنة 1964 .
      - العقارات الغير مسجلة. وجوب تسجيلها خلال المدة المحددة بالقانونين (14) لسنة 1964 و(10) لسنة 1987. إغفال ذلك. اعتبارها مملوكة للدولة ملكية خاصة وتسجيلها في سجلات أملاكها متى استقرت صحتها وتطهرت من عيوبها بفوات ميعاد الاعتراض عليها دون طعن أو بالفصل في الاعتراض برفضه. وإلا استمر الباب مفتوحاً للاعتراض.
      - العقارات غير المسجلة. وجوب تسجيلها خلال المدة المحددة بالمادتين (19) من القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري و(20) من القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة. إغفال ذلك. أثره. اعتبارها من أملاك الدولة الخاصة ما لم يتقدم مدعي الحق عليها بعذر مقبول للجنة التسجيل العقاري فتقرر نقل ملكيتها إليه وإلا كان له حق الاعتراض أمام المحكمة المدنية المختصة خلال الميعاد المقرر قانوناً.
      - القاعدة0 اعتبار الأراضى غير المسجلة بعد انتهاء المهلة المحددة فى القانون من أملاك الدولة الخاصة . الاستثناء . تقدم مدعى الحق بعذر مقبول إلى لجنة التسجيل العقارى وإثبات حيازته للأرض .
      - طلب المطعون ضده إعمال أثر القرار الصادر من الطاعنين في خصوص نصيبه من التعويض المنصرف لهم من لجنة التسجيل العقاري . خروجه عن المسائل التي تختص بها لجنة التسجيل العقاري . مؤداه . اختصاص محاكم القضاء العادي بالنظر في صحة الإقرار سالف الذكر طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات . موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه للفصل في المنازعة المطروحة . النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون . لا أساس له .
      - لجنة التسجيل العقاري . مناط اختصاصها . قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم 2 لسنة 1977 . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص اللجنة نوعياً بنظر طلب فتح صحيفة عقارية لأرض النزاع وإصدار سند ملكية لها باعتبارها غير مرفوعة مساحياً رغم عدم إخراج المشرع لذلك من نطاق اختصاصها . مخالفة للقانون
      - لجنة التسجيل العقاري . وجوب إخطارها لذوي الشأن بقراراتها ونشرها في لوحة الإعلانات بإدارة التسجيل العقاري وعلى موقع العقار . جواز الطعن على هذه القرارات خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار أو النشر . كفاية أي من الإجراءين الأخيرين لبدء سريان ميعاد الطعن . م 3 من قرار رئيس الوزراء 18 لسنة 2002 .
      - لجنتا التسجيل العقاري والتظلمات. اختصاصهما حصراً – فيما يتعلق بعلاقة الجهة الإدارية نازعة الملكية وملاك العقارات المنزوعة ملكيتها – بنظر المنازعة في حق الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو الأنصبة أو قيمة التعويض. م (15) ق (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المعدلة بالقانون رقم (23) لسنة 1995. الحقوق الشخصية المترتبة للغير قبل المالك المسجل العقار بإسمه. خروجها عن اختصاص هاتين اللجنتين. انعقاد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء العادي. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه للفصل في طلب المطعون ضده الأول بأحقيته في نصف التعويض عن هلاك عقار التداعي بنزع ملكيته. النعي عليه بالبطلان. لا محل له.
      - وجوب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء أو نقل حق ملكية أو أي حق عيني آخر. م(4) ق14 لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري. العقارات غير المسجلة. وجوب تسجيلها خلال المدة المحددة بالقانونين رقمي (14) لسنة 1964 و(10) لسنة 1987. إغفال ذلك. أثره. اعتبارها من أملاك الدولة الخاصة ما لم يتقدم مدعي الحق عليها بعذر مقبول للجنة التسجيل فتقرر نقل ملكيتها إليه وإلا كان له حق الاعتراض أمام المحكمة المختصة
    - الطعن على القرارات الصادرة منها
      - إقامة الطاعنين دعواهم بطلب إلغاء قرارات لجنة التسجيل العقاري المعترض عليها وثبوت ملكية كل منهم لعقار محدد بالصحيفة وتسجيله باسمه. قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها من متعددين لا تربطهم رابطة في صحيفة واحدة خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك.
      - الدفع بعدم قبول الطعن في قرار لجنة التسجيل العقاري لرفعه بعد الميعاد. دفع شكلي موجه لإجراءات الخصومة وليس دفعاً بعدم القبول المنصوص عليه في المادة (71) مرافعات. عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم بقبوله. إلغاؤه استئنافياً. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه للفصل في موضوع الدعوى بعد إلغاء حكم أول درجة الذي قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبغير الطريق الذي رسمه القانون. خطأ في تطبيق القانون.
      - انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة مع قصور أسبابه القانونية. لمحكمة التمييز تصحيحها أو استكمالها دون تمييزه.
      - تمسك الطاعن بتملكه عقار النزاع بوضع اليد الهادئ والظاهر والمستمر امتداداً لحيازة سلفه له لأكثر من مائة عام. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على عدم توافر شرط الإحياء كسبب للملك في الشريعة الإسلامية رغم عدم أخذ القانون به كسبب لكسب الملكية. خطأ وقصور في التسبيب.
      - ميعاد الطعن على قرار لجنة التسجيل العقاري. خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار أو النشر. م (3/3) من قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم لجنة التسجيل العقاري. تعلق ذلك بالنظام العام. للمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم.
  - لجنة التظلّم الضريبي
    - التظلّم من قرارات رفض الإعفاء الضريبي. اختصاص وزير المالية، أو مجلس الوزراء به حسب مدة الإعفاء. مؤدّاه. خروج التظلّم عن اختصاص لجنة التظلّم الضريبي. م 19 ،36 من ق 24 لسنة 2018 بشأن الضريبة على الدخل.
  - لجنة التقــاعد العسكري
    - قانون تقاعد ومعاشات العسكريين . بدء تطبيقه في خصوص حساب المعاش أو المكافأة بعد انتهاء خدمة الموظف . الفصل في أي نزاع متعلق بالراتب المتخذ أساساً في حساب المعاش . اعتباره مسألة أولية لازمة لحسم مقداره . انعقاد الاختصاص بشأنه للجهة أو المحكمة التى تنظر النزاع .
    - لجنة التقاعد العسكري . اختصاصها حساب معاش العسكريين وإخطار صاحب المعاش أو المستحقين له بمقداره . التظلم من قرارها . اختصاص لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الجتماعية بنظره .
  - لجنة السلك الدبلوماسي والقنصلي
    - تقارير أداء أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي. موكلة ابتداءً للرئيس المباشرللدبلوماسي. وجوب عرض التقييم على لجنة السلك الدبلوماسي والقنصلي. لها دون غيرها مناقشة التقييم ومراقبته واعتماده. علة ذلك. إخطار العضو بالتقييم بعد اعتماد اللجنة. وقوع عبء إثبات مراعاة الإجراءات على الجهة الإدارية. تقاعسها عن ذلك يبطل تقرير الأداء.
  - لجنة قبول وتصنيف الخبراء
    - ندب القاضي لخبير في حالة عدم اتفاق الخصوم على خبير معين. مناطه. جدول الخبراء المُنشأ من قبل المجلس الأعلى للقضاء. طريقة اختيار الخبراء وقيدهم بالجدول . مناطها . لجنة قبول وتصنيف الخبراء. للجنة الحق في شطب خبير أو الاستغناء عنه تحقيقاً للصالح العام. شرطه. عدم إساءة استعمالها للسلطة.
    - صحة القرار الإداري . مناطها . صدوره ممن يملك إصداره دون التزام بالإجراءات الشكلية الواردة بقانون المرافعات أو أي قانون آخر متعلق بالإجراءات القضائية . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم بطلان قرار لجنة قبول الخبراء بشطب الخبير لخلو مسودة القرار من أسماء أعضاء اللجنة . صحيح
  - لجنة معادلة الشهادات الدراسية
    - استناد الحكم المطعون فيه إلى عدم وجود قواعد معينة تستلزم توافر نصاب معين من الساعات للحضور بالجامعة كشرط لمعادلة الشهادة . كافٍ لحمل قضائه. تعييبه فيما استطرد إليه من دعامات أخرى .غير منتج .
    - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إلغاء قرار اللجنة والقضاء بمعادلة الشهادة. خطأ في تطبيق القانون. يوجب تمييزه جزئياً وإلغاء ما قضي به من معادلة الشهادة.
    - تسبيب قرار رفض لجنة معادلة الشهادات العلمية معادلة الشهادة. شرط لصحته اعتباراً من 31/3/2017 تاريخ العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2017.القضاء بإلغاء قرار الرفض لخلو الأوراق منه.صحيح.لا يعيبه اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة. لمحكمة التمييز تصحيحها دون أن تميزه.
    - تظلم المطعون ضده من قرار لجنة معادلة الشهادات برفض طلبه . ينقطع به ميعاد رفع دعوى الإلغاء . عدم تلقيه رداً على التظلم خلال المدة المحددة . اعتباره رفضاً ضمنياً. مؤداه . إقامة الدعوى خلال الستين يوما التالية للرفض الضمني وفقا للميعاد المنصوص عليه بالمادة 6 ق 7 لسنة 2000 . اعتبارها أقيمت في الميعاد .
    - رفض اللجنة معادلة مؤهل جامعى لكون الدراسة تمت في مركز تعليمي خارج مقر الجامعة وإذ كانت اللوائح المطبقة أمام لجنة معادلة الشهادات لم تتطلب شكلاً معيناً للقرارات التي تصدرها في هذا الشأن وكان ما صدر عن اللجنة ، إنما هو تعبير عن إتجاه جهة الإدارة، في نطاق سلطتها المخولة لها بموجب لائحة عمل اللجنة، إلى رفض طلب المطعون ضده معادلة المؤهل الحاصل عليه بالدرجة الجامعية الأولى ومن ثم يكون ما صدر عنها هو قرار إداري على النحو الذي عناه المشرع بالقانون 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الادارية جائز الطعن عليه بدعوى الالغاء.
    - صدور قرار سابق من لجنة معادلة الشهادات بمعادلة ذات الشهادة المقدمة من الطالب وذلك لشخصين آخرين منوه عنهما بالأوراق ورفضها طلب الطالب لعدم توافر نسبة الحضور . أثره . تقييد سلطتها في معادلة هذه الشهادة بالنسبة لكافة الطلاب الذين يحصلون عليها من ذات الجهة دون تمييز بينهم أياً ما كانت نسبة الحضور لعدم وجود قواعد تستلزم ذلك . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
    - صدور قرار مجلس الوزراء رقم _42) لسنة 1998 بحظر معادلة الدرجة الجامعية الأولي – اليسانس والبكالويوس – الصادرة بنظام الانتساب عدا من انتسبوا قبل تاريخ العمل به في 29/12/1998 متسانداً في ذلك إلي الضوابط التي وضعتها اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض تحقيقاً للصالح العام . نأية عن أسباب عدم المشروعية.
    - قضاء الحكم المطعون فيه برفض معادلة شهادة الطاعنة استناداً لحصولها عليها بنظام التعليم المفتوح رغم عدم وجود حظر تشريعي على ذلك ورغم قصر دور اللجنة على تقييم القيمة العلمية للشهادة ومكانة الجامعة المانحة لها. خطأ وقصور.
    - لجنة معادلة الشهادات . اختصاصها تقييم الشهادة موضوع المعادلة وفق قواعد علمية وأكاديمية . سلطتها تقديرية لا يحدها فيه إلا مخالفة قواعد وضوابط وضعها المشرع لاعتبارات ارتآها أو لمصلحة عامة ابتغاها. رقابة القضاء عليها . اقتصارها على مدى مشروعية قرارها وعدم انحرافها بسلطتها أو التعسف في استعمالها .
    - لجنة معادلة الشهادات . اعتبارها الجهة الفنية صاحبة الاختصاص الأصيل في تقييم الشهادة وفقاً للقواعد العلمية والأكاديمية . اتساع دورها للاعتداد بالشهادات الممنوحة من قبل مدارس أو جامعات ذات سمعة دولية في رقي مستوى التعليم . للجنة عدم الاعتداد بالشهادات الممنوحة من مدارس وجامعات يتدنى بها مستوى التعليم .
    - لجنة معادلة الشهادات . لها سلطة تقديرية واسعة في معادلة الدرجات العلمية في إطار فني بحت . رقابة القضاء على أعمالها . وقوفها عند حد مراقبة انحراف قرارها عن المشروعية أو تعسفها في استعمال السلطة أو خروجها عن القواعد المقررة قانوناً من عدمه. القضاء بإلغاء قرارها لعيب شابه غير متعلق بمخالفة نص تشريعي . أثره .
    - لجنة معادلة الشهادات الجامعية. سلطتها التقديرية واسعة في ممارسة عملها. إلا أن سبق معادلتها لشهادة. أثره. تقييد سلطتها بما انتهت إليه من معادلة بالنسبة للطلبة الحاصلين على ذات الشهادة من ذات الجامعة دون تعديل في المناهج أو نظم الامتحان.
    - لجنة معادلة الشهادات. اعتبارها الجهة الفنية صاحبة الاختصاص الأصيل في تقييم الشهادة وفقاً للقواعد العلمية والأكاديمية. اتساع دورها للاعتداد بالشهادات الممنوحة من قبل مدارس أو جامعات ذات سمعة دولية في رقي مستوى التعليم. للجنة عدم الاعتداد بالشهادات الممنوحة من مدارس وجامعات يتدنى بها مستوى التعليم. لا أثر لنظام التعليم المتبع في الجامعة مُصدرة الشهادة سواء كان بنظام التعليم المفتوح أو بنظام الحضور ما دام المشرع لم يحظر الاعتداد بنظام تعليمي معين. علة ذلك. العبرة بالقيمة العلمية للشهادة دون النظام التعليمي المتبع في الجامعة.
    - لجنة معادلة الشهادات. اعتبارها الجهة الفنية صاحبة الاختصاص الأصيل في تقييم الشهادة وفقاً للقواعد العلمية والأكاديمية. العبرة في الاعتداد بالشهادات الممنوحة من قبل مدارس أو جامعات برقي مستوى التعليم، الأساس المعتبر هو القيمة العلمية للشهادة دون النظام التعليمي المتبع في الجامعة. سواء كان بنظام التعليم المفتوح أو عن بعد "الإنترنت" أو بنظام الحضور ما دام المشرع لم يحظر الاعتداد بنظام تعليمي معين.
    - لجنة معادلة الشهادات. لها سلطة تقديرية واسعة في معادلة الدرجات العلمية في إطار فني بحت. أثر ذلك: القضاء لا يختص بمعادلة الشهادات العلمية. رقابة القضاء تقف عند حد مراقبة انحراف قرار اللجنة عن المشروعية أو تعسفها في استعمال السلطة أو خروجها عن القواعد المقررة قانوناً من عدمه. القضاء بإلغاء قرارها لعيب شابه غير متعلق بمخالفة نص تشريعي.أثره. حق اللجنة في إعادة تقييم الشهادة إذا طرحت عليها مرة أخرى. حد ذلك.
    - لجنة معادلة الشهادات. لها سلطة تقديرية واسعة في معادلة الدرجات العلمية في إطار فني بحت. رقابة القضاء على أعمالها. وقوفها عند حد مراقبة انحراف قرارها عن المشروعية أو تعسفها في استعمال السلطة أو خروجها عن القواعد المقررة قانوناً من عدمه. القضاء بإلغاء قرارها لعيب شابه غير متعلق بمخالفة نص تشريعي.أثره. حقها في إعادة تقييم الشهادة إذا طرحت عليها مرة أخرى مع الالتزام بعدم التقييم استناداً إلى ذات السبب المقضي بعدم مشروعيته. اعتبار عملها ذو طبيعة فنية لا يستطيع القضاء أن يحل محلها فيه.
    - معادلة الشهادات الدراسية . اختصاص أصيل للجنة معادلة الشهادات . قصر اختصاص القضاء على رقابة مشروعية قرار اللجنة . رفض اللجنة معادلة شهادة المطعون ضده لعدم توافر شروط وضوابط معادلة الشهادات الدراسية في قطر . صحيح . تحدي الحكم المطعون فيه بقاعدة القياس والمساواة لمناهضة أحكام القانون وقضاؤه على خلاف هذا النظر. خطأ.
    - معادلة الشهادات الدراسية . اختصاص أصيل للجنة معادلة الشهادات . قصر اختصاص القضاء على رقابة مشروعية قرار اللجنة . كفاية إقامة اللجنة قرارها برفض معادلة شهادة المطعون ضده على عدة دعامات، منها تدني المستوى العلمي للشهادة محل طلب المعادلة لصحة القرار . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار، مستنداً لتعييبه في شأن دعامات أخرى. خطأ.
    - معادلة الشهادات الدراسية- ومنها البكالوريوس أو الليسانس. شرطه. أن تكون الدراسة قد تمت حضوراً أو انتساباً وليس المراسلة. المادتان (13/7)، (15) من لائحة النظام الداخلي للجنة معادلة الشهادات الصادرة بالقرار الوزاري رقم (44) لسنة 1983.
    - وإذ كان ذلك، وكان مما لا خلاف عليه بين الخصوم أن قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 1998 الصادر بتاريخ 23/12/1998 قد استلزم لمعادلة الدرجات الجامعية الأولى من الجامعات والمعاهد العلمية الأجنبية الحصول على الموافقة المسبقة لجهة التعليم بالدولة، وألا يكون ذلك عن طريق الانتساب، مما مؤداه أنه إذا تخلف أي من هذين الشرطين فإنه يجوز لجهة التعليم رفض معادلة تلك الشهادة المذكورة
  - إدارة الخدمات التعليمية
    - أداء طالب الترخيص بمزاولة الخدمات التعليمية للكفالة المصرفية المشار إليها بالمادة 9 من قرار وزير التعليم رقم 10 لسنة 2017. مفاده. إخطاره بالموافقة على إصدار الترخيص. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون عليه مستنداً لمخالفة الجهة الإدارية للقانون بالامتناع عن تجديد الترخيص. صحيح.
    - تراخيص مزاولة الخدمات التعليمية والاستمرار فيها. اعتبارها مسألة فنية بحتة. اضطلاع إدارة الخدمات التعليمية بها. علة ذلك. رقابة القضاء على أعمالها. وقوفها عند حدّ مراقبة انحراف قرارها عن المشروعية أو تعسّفها في استعمال السلطة، أو خروجها عن القواعد المقرّرة قانوناً من عدمه. القضاء بإلغاء قرارها لعيب شابه. أثره. استرداد الجهة الإدارية سلطتها في مراقبة التزام المرخّص له بالمعايير المطلوبة لاستمرار الترخيص. قضاء الحكم المطعون فيه بتجديد الترخيص كأثر لقضائه، بإلغاء القرار المطعون عليه. خطأ. خروج عن نطاق اختصاص القضاء الإداري. علة ذلك.
  - اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي: بداية حساب ميعاد استئناف قراراتها
    - بداية حساب ميعاد الطعن بالاستئناف على القرارات الصادرة من الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي من تاريخ نشر القرار، أو إعلان صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علماً يقينياً. (م6 من ق 7 لسنة 2007).
  - ما لا يعد لجاناً إدارية
    - لجنة فض المنازعات الإيجارية
      - خضوع المنازعات التي تختص بنظرها لجان فض المنازعات الإيجارية لأحكام قانون إيجار العقارات ولأحكام القانون المدني فيما لم يرد بشأنه نص في القانون الأخير. اعتبارها منازعات مدنية بحتة تخضع لأحكام القانون الخاص دون أحكام القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية. مؤداه. استئناف قرارات تلك اللجان يكون أمام المحكمة المدنية المختصة قيمياً بنظرها. دليل ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبراً المنازعة المطروحة عليه متعلقة بقرار إداري صادر من لجنة إدارية. خطأ في تطبيق القانون.
      - لجان فض المنازعات الإيجارية. اعتبارها جهة قضاء مستقلة في شأن ما خصها المشرع بنظره من منازعات. القرارات الصادرة عنها – بحسب طبيعتها – أحكام قضائية وليست قرارات إدارية. مؤداه. استئناف تلك القرارات يكون أمام المحكمة المدنية المختصة قيمياً بنظرها. علة ذلك.
- ثامنـــاً : انتخــــــاب
  - انتخــاب أعضــاء المجلس البلدي المركــزي
    - الاعتراض على الأسماء المدرجة بالكشوف النهائية للمرشحين لعضوية المجلس البلدي المركزي لعدم توافر شروط العضوية. وجوب إبدائه والفصل فيه خلال الآجال المحددة بالمادة (15) من المرسوم رقم (17) لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي. تحقق ذلك. أثره. اعتبار قرار الترشيح نهائياً محصناً من الطعن عليه بالإلغاء. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بتأييد قرار لجنة فحص الطعون والتظلمات الانتخابية برفض الطعن على إدراج إسم المطعون ضده الثالث بكشوف المرشحين لانتخابات المجلس البلدي المركزي لتقديمه بعد الميعاد وصيرورته محصناً من الإلغاء. النعي عليه بالخطأ والقصور. لا أساس له. لا يغير من ذلك ما أثارته الطاعنة بانعدام القرار المطعون عليه ووقوع مخالفات شابت عملية الانتخاب. علة ذلك.
    - الترشح لانتخابات المجلس البلدي المركزي . شرطه . أن يكون المرشح مقيداً بجدول الناخبين في الدائرة التي يرشح فيها نفسه وأن يكون له محل إقامة دائمة في حدودها . م(5) ق (12) لسنة 1998 بشأن تنظيم المجلس البلدي المركزي المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2011 . الإقامة المعوًل عليها في هذا الشأن . المقصود بها . الإقامة المستقرة المعتادة والدائمة وانصراف نية المقيم إلي جعلها مراحه ومغداه .
إرتفاق
- حق الارتفاق " ماهيته "
  - التفرقة بين حق الارتفاق كحق عيني والحق الشخصي . مناطها . ورود التكليف علي العقار لخدمة عقار علي عقار آخر أم لفائدة شخص بعقد لا ينشئ إلا حقوقاً شخصية . م (1043) مدني .
- الرضاء الضمني بنشوء حق الارتفاق
  - علاقة التبعية بين عقارين بخدمة احدهما الآخر . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات . إقامة المالك الأصلي للعقارين علامة ظاهرة تنبئ عن خدمة أحد العقارين للآخر . عدم اعتبارهما – في ذاتها – ارتفاقاً في مفوم المادة (1043) مدني . علة ذلك
إرث
- تعلق أحكام الإرث بالنظام العام
  - قواعد الإرث والوصية وأحكامها المعتبرة شرعاً. تعلقها بالنظام العام.
- طعن الوارث في البيع المكتوب الصادر من المورث لأحد ورثته بأنه يخفي هبة إضراراً بحقه في الميراث. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات. الوارث لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث، وإنما من القانون مباشرة. الهبة الصادرة عن الزوج لإحدى زوجاته الناشئ عنها تفضيلها عن الباقيات.
إستئناف
- ماهيته
  - الاستئناف . مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه لمعاودة الدفاع عن حقه الذي لم يرتض الحكم الصادر في شأنه .
- أولا : رفع الاستئناف
  - بــــوجــــــــه عــــــــام
    - مفاد المادة (177) من قانون المرافعات أن القواعد التي تسري على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى تسري كذلك على الدعوى أمام محكمة الاستئناف.
  - إعلان الخصم بالدعاوى والأحكام الصادرة فيها بمحكمة الاستثمار والتجارة على إحدى بيانات العنوان الوطني. إعلاناً لشخصه منتجاً لكافة آثاره. مؤداه. انفتاح مواعيد الطعن على الأحكام بإعلانها على العنوان الوطني سواء كان الإعلان بصورة الحكم الرسمية أو التنفيذية. علة ذلك.
  - اشتراط المشرع وجوب إرفاق توكيل لأحد المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف مع صحيفة الطعن. الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم1 لسنة 2018. مؤداه. إلغاء جزاء بطلان الصحيفة غير الموقعة من محامٍ مقبول أمام محكمة الاستئناف المقرر بذات النص قبل تعديله.
  - المحامي الموقّع على صحيفة الطعن بالاستئناف. عدم وجوب حصوله على توكيل سابق. جواز تقديم سند الوكالة حتى جلسة المرافعة الأخيرة في الطعن. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر، وقضاؤه بعدم قبول الاستئناف رغم تقديم المحامي الموقّع على صحيفة الاستئناف التوكيل قبل إقفال باب المرافعة. خطأ.
  - تقدير وأداء رسم الاستئناف. عدم اعتباره شرطاً لقبول الاستئناف. عدم سداد الرسم أثره الوحيد. توقيع الجزاء المقرّر بالمادة 529 مرافعات باستبعاد القضية من جدول القضايا.
  - تمسُّكُ الطاعنين بأنّهم أودعوا صحيفة الاستئناف إلكترونياً. مؤداه. وجوب تحقّق المحكمة من صحة ذلك الإيداع. التفاتها عن ذلك واعتدادها بتاريخ سداد الرسوم كتاريخ لإيداع الصحيفة وترتيبها على ذلك القضاء بسقوط الحق في الاستئناف. قصور وخطأ.
  - جواز تقديم سند وكالة المحامي الموقع على صحيفة الاستئناف حتى إقفال باب المرافعة. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر، وقضاؤه بعدم قبول الاستئناف لعدم تقديم التوكيل رفق صحيفة الاستئناف رغم ثبوت تقديمه قبل قفل باب المرافعة. خطأ.
  - مواعيد وطرق وإجراءات رفع الاستئناف. المواد 164 ،167، 168 مرافعات. العبرة في اعتبار الاستئناف قد أقيم في الميعاد هو بإيداع الصحيفة قلم الكتاب بأي طريق يمكن الوقوف منه على ميعاد الإجراء. يستوي أن يكون بالحضور شخصياً لقلم الكتاب، أو عن طريق البوابة الإلكترونية، أو أي طريق آخر. شرطه. اشتمال الصحيفة على البيانات المتطلبة بالمادة 31 من قانون المرافعات.
  - وجوب إرفاق الطاعن بالاستئناف مع الصحيفة توكيلاً لأحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف. م (6) من قانون المحاماة رقم (1) لسنة 2018. علة ذلك. كفاية تقديم الوكالة أثناء نظر الاستئناف من المحامي الموقع على الصحيفة أو غيره وحتى إقفال باب المرافعة وحجز الاستئناف للحكم. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لعدم إرفاق التوكيل بصحيفة الاستئناف رغم تقديم المحامي له أثناء نظر الاستئناف وقبل قفل باب المرافعة. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
  - وجوب إرفاق توكيل لمحامٍ مقبول أمام محكمة الاستئناف مع صحيفة الطعن كشرط لقبوله. م 6 من قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2018. تعلّقه بالنظام العام. الوكالة عن الشخص المعنوي. وجوب صدورها من ممثله مرفقاً بها ما يثبت تلك الصفة. شركات المساهمة يمثلها رئيس مجلس إدارتها، وله تفويض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس، أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية. م 103 من قانون الشركات التجارية المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2021.
- ميعاد الاستئناف
  - الأصل العام أن الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها . الاستثناء : الأحكام التى لا تعتبر حضورية والأحكام التى أفترض فيها المشرع عدم علم المحكوم عليه بها .المادة 157من قانون المرافعات. رفع الاستئناف وانقطاع مدة سقوط الحق فيه . كيفيته . إيداع الصحيفة لإعلانها
  - الطعن بالاستئناف . ميعاده . ثلاثون يوماً . اعتباره مرفوعًا بتقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب . مصادفة آخر يوم للطعن عطلة رسمية . أثره . امتداد الميعاد إلى أول يوم عمل . المواد 13 ، 164 ، 167 مرافعات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ وقصور . مثال .
  - مدة الاستئناف ثلاثون يوما . إيداع صحيفة الاستئناف قلم الكتاب . اعتباره الإجراء الذي تنقطع به مدة سقوط الحق فيه . مصادفة آخر يوم في الميعاد لعطلة رسمية . مؤداه . امتداد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها . المواد 13، 164 ، 167 مرافعات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضاؤه بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد رغم رفعه في اليوم الأول بعد العطلة الرسمية التي انقضى خلالها الميعاد . خطأ ومخالفة للقانون .
  - ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من قاضى التنفيذ سبعة أيام طبقا للمادة 365 من قانون المرافعات . مخالفة ذلك. وجوب قضاء المحكمة بسقوط الاستئناف ولو من تلقاء نفسها .
  - ميعاد الاستئناف. ثلاثون يوماً ما لم ينص القانون على خلافه. م (164/1) مرافعات. بدء سريان ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم المستأنف. عدم احتساب هذا اليوم ضمن الميعاد. م (14) من ذات القانون. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسابه ميعاد الاستئناف من اليوم التالي لصدور الحكم. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
  - إعلان الخصم بالدعاوى والأحكام الصادرة فيها بمحكمة الاستثمار والتجارة على إحدى بيانات العنوان الوطني. إعلاناً لشخصه منتجاً لكافة آثاره. مؤداه. انفتاح مواعيد الطعن على الأحكام بإعلانها على العنوان الوطني سواء كان الإعلان بصورة الحكم الرسمية أو التنفيذية. علة ذلك.
  - الأصل . سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها . الأستثناء .الأحكام التى افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها . سريانها من تاريخ إعلانها
  - الطعن بالاستئناف على القرارات الصادرة من لجنة التظلّم الضريبي. م19 من قانون رقم 24 لسنة 2018 بشأن الضريبة على الدخل. ستون يوماً تحسب من تاريخ الإخطار بالقرار. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتباره العلم بجلسة النطق بالقرار يقوم مقام الإخطار؛ إعمالاً لقانون المرافعات دون قانون الضريبة على الدخل مرتّباً على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف. خطأ.
  - الطعن بالاستئناف. ميعاده. ثلاثون يوماً. مصادفة آخر يوم للطعن عطلة رسمية. أثره. امتداد الميعاد إلى أول يوم عمل. تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب. أثره. انقطاع مدة سقوط الحق فيه. تعارض البيان الثابت ببرنامج الحاسب الآلي مع الثابت بقلم الكتاب. العبرة بحقيقة الواقع.المواد: (164، 167، 168) مرافعات. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ. مثال.
  - النص في المادة (157) من قانون المرافعات رقم (13) لسنة1990 على أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه"، مفاده أن القانون جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام ولم يستثن من هذا الأصل إلا الأحكام التي افترض فيها المشرع عدم علم المحكوم عليه بها.
  - تخلف المحكوم عليه عن الحضور أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمامها. أثره. بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلانه بالحكم. م (157) مرافعات. لا يُغني عن ذلك ثبوت علمه بالحكم بأي طريقة أخرى ولو كانت قاطعة. علة ذلك.
  - تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. أثره. بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلانه بالحكم. م (157) مرافعات. انصراف مدلوله إلى الإعلان بصورة الحكم الرسمية أو التنفيذية. علة ذلك.
  - تضمن الأوراق لمستندين رسميين لم يثبت التلاعب بأيهما، وتضمن كلٌّ منهما ميعاداً للطعن مختلفاً عن الآخر. بما يوجب الاعتداد بأحدهما للفصل في مدى قبول الطعن شكلاً. وجوب الأخذ بالمستند الذي يرتب اعتبار الطعن مقبولاً. علة ذلك. مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعد العدالة. م 1 من القانون المدني. انتهاء الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة. لا عيب.
  - تمسك الطاعنة بالدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وتقديمها تدليلاً على ذلك أصل إعلانه بالحكم المستأنف مذيلاً بالصيغة التنفيذية. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع وبقبول الاستئناف شكلاً تأسيساً على خلو الأوراق مما يفيد إعلان المطعون ضده الأول بصورة الحكم. قصور.
  - ثبوت عدم حضور الممثل القانوني للشركة الطاعنة في كافة الجلسات أمام محكمة أول درجة. أثره. عدم اعتبار الحكم الابتدائي الصادر في حق الطاعنة حضورياً وبدء احتساب ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلانها به. خلو الأوراق مما يفيد هذا الإعلان. مؤداه. بقاء ميعاد الاستئناف بالنسبة لها قائماً. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر مقيماً قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئنافين لرفعهما بعد الميعاد تأسيساً على ثبوت علمها بالحكم الابتدائي من تاريخ إقامتها إشكالاً في التنفيذ محتسباً بدء ميعاد الاستئنافين منذ ذلك التاريخ. خطأ في تطبيق القانون.
  - ميعاد استئناف الحكم المعتبر حضوريًا . يبدأ من تاريخ إعلان المحكوم عليه. م 277 إجراءات جنائية .
- ميعاد المسافة
  - ميعاد المسافة. ستون يوماً تضاف إلى ميعاد الطعن الأصلي.غايته. تحقيق المساواة بين الخصوم لمن كان منهم موطنه بالخارج. م 12 مرافعات.
  - إعلان الأحكام القضائية. عدم الاعتداد به إلا لشخص المحكوم ضده أو في موطنه الأصلي وفق م 157/3 مرافعات. استبعاد الموطن المختار في إعلان الحكم المُجري لميعاد الطعن ولا يجوز الاعتداد به عند حساب ميعاد المسافة.
  - الموطن الأصلي. الاعتداد به وحده بالنسبة لميعاد الطعن أو ميعاد المسافة المرتبط به عند إقامة الخصم بالخارج. تعلق ذلك بالنظام العام. جواز إنقاص ميعاد المسافة في حالات استثنائية يقدرها قاضي الأمور الوقتية.شرطه. إعلان الخصم بذلك في مرحلة سابقة على التقاضي أو أثناء سير إجراءاته.مثال.
- صحيفة الاستئناف
  - بياناتها
    - اشتمال صحيفة الاستئناف على بيانات عن المستأنف تدفع عنه التجهيل وتجعلها كافية للدلالة على أن الاستئناف مرفوع منه باعتباره مالكاً للمؤسسة المطعون ضدها.
    - اشتمال صحيفة الاستئناف على بيانات عن المستأنفة – المطعون ضدها – تدفع عنها التجهيل بشخصيتها وتجعلها كافية للدلالة على إقامة الاستئناف من ذات الخصم أمام أول درجة وليس شخصاً آخر غيره. النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لرفضه الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة لتصحيح المطعون ضدها شكل الاستئناف بإضافة إسمها إلى اسم المؤسسة ملكيتها بعد الميعاد. لا أساس له.
    - اشتمال صحيفة الاستئناف على تعييب الحكم المستأنف بالخطأ والقصور والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وانتهاؤها بطلب إلغائه. كفايته لنظر النزاع أمام محكمة الاستئناف. للمستأنف إضافة ما يشاء من أسباب أثناء المرافعة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من الأسباب. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له .
    - الطعن بالاستئناف. ميعاده. ثلاثون يوماً. مصادفة آخر يوم للطعن عطلة رسمية. أثره. امتداد الميعاد إلى أول يوم عمل. تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب. أثره. انقطاع مدة سقوط الحق فيه. تعارض البيان الثابت ببرنامج الحاسب الآلي مع الثابت بقلم الكتاب. العبرة بحقيقة الواقع.المواد: (164، 167، 168) مرافعات. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ. مثال.
    - تضمن أوراق صحيفة الاستئناف كافة ما تطلبه القانون لصحتها ومنها أسباب الاستئناف وطلبات المستأنف . النعي ببطلانها. غير صحيح.
    - خلو صحيفة استئناف الطاعنة من اختصام المحكوم لهم بالحكم الابتدائي – المطعون ضدهم ثالثاً – واختصامهم جملة بما يترتب عليه اللبس والتجهيل بأشخاصهم. أثره. بطلان الخصومة في الاستئناف. لا ينال من ذلك حضور محام عنهم بالجلسة. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم اختصام المحكوم لصالحهم سالفي الذكر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
    - رفع الدعوى أو الاستئناف. سبيله. إيداع صحيفة أي منهما قلم الكتاب. انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه بالصحيفة مشتملة على البيانات الجوهرية الواردة بالمادتين (31/2) و (167) من قانون المرافعات. النقص أو الخطأ في اسم المدعى عليه بصحيفة الدعوى متى أدى إلى التشكيك أو التجهيل بشخصه وبصفته. أثره. بطلان الصحيفة .
    - صحيفة الاستئناف. ليست هي الورقة المعدة كنموذج من المحكمة. اتساعها لتشمل أي مرفق بها يتضمن مع بيانات النموذج كافة ما يتطلبه القانون لصحتها ومنها أسباب الاستئناف وطلبات المستأنف.
    - صحيفة الاستئناف. وجوب اشتمالها على بيان أسباب الاستئناف. إغفال ذلك. أثره. بطلان الصحيفة. م (167) مرافعات. مقصوده. إعلام المستأنف ضده بأسباب الاستئناف للرد عليها أو التسليم بها. للمستأنف- أثناء المرافعة- إضافة ما يشاء إلى الأسباب أو العدول عنها إلى غيرها.
    - صحيفة الاستئناف. وجوب اشتمالها على بيان أسباب الاستئناف. إغفال ذلك. أثره. بطلان الصحيفة. م 167 مرافعات.
    - صحيفة الاستئناف. وجوب اشتمالها على بيانات الحكم المستأنف على النحو الوارد بالمادة 167 مرافعات. إغفال ذلك. أثره. بطلان الصحيفة. علة ذلك.
    - صحيفة الدعوى. وجوب إيداعها قلم كتاب المحكمة المختصة وأن تشتمل على البيانات المحددة بالمادة 31 من قانون المرافعات. عدم استلزام أن تكون على نموذج أعدته المحكمة ليدون الخصم بياناته أو على ورقة مستقلة أو كليهما معاً.
    - وجوب اشتمال صحيفة الاستئناف على أسباب الطعن. م (167) مرافعات. كفاية ذكر أي منها ولو كان غير صحيح أو صيغ في عبارة موجزة وأياً كان موضعها في الصحيفة طالما تنبئ عن جديته.
  - التوقيع عليها من محام مقبول
    - عدم توقيع محامٍ مقبول على صحيفة الاستئناف . م (6/3) من قانون المحاماة رقم (10) لسنة 1996 (الملغى) المقابلة للمادة رقم (6/2) من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006. أثره. بطلان الصحيفة . تعلق ذلك بالنظام العام . علة ذلك
    - عدم توقيع محام مقبول على صحيفة الاستئناف. م 6/2 من قانون المحاماة الجديد الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 المقابلة للمادة 6/3 من قانون المحاماة الملغي رقم (10) لسنة 1996. أثره. بطلان الصحيفة. تعلق ذلك بالنظام العام. علة ذلك.
    - عدم توقيع محام مقبول على صحيفة الاستئناف. م(6/2) من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006 أثره. بطلان الصحيفة. لا يغير من ذلك حضور محام عن الطاعن بالجلسة وتقديمه مذكرة بدفاعه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك.
  - عدم قيد المحامي الموقع على الصحيفة بجدول اللجنة المختصة بقبول المحامين
    - خلو جداول لجنة قبول المحامين الصادرة عن اللجنة المختصة من قيد المحامي الموقع على صحيفة الاستئناف. أثره. بطلان الصحيفة. تمييز الحكم – إن صحت موجباته – والإحالة. التزام محكمة الإحالة بما ورد بهذه الجداول. النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن. لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة لا يقيمها تصحيح الإجراء الباطل بتوقيع محامٍ مقبول على الصحيفة لفوات ميعاد الاستئناف قبل هذا الإجراء.
  - بطلان إعلان صحيفة الاستئناف
    - ثبوت إعلان المطعون ضده للطاعن بصحيفة الاستئناف في مواجهة قائد الشرطة دون القيام بالتحريات الجادة قبل الإعلان. أثره. بطلان الإعلان والحكم الصادر بناء عليه. لا ينال من ذلك تصريح محكمة الاستئناف بالإعلان في مواجهة قائد الشرطة. علة ذلك.
  - استئناف – قبوله رغم بطلان الصحيفة بسبب أهلية التقاضى
  - ما لا يؤدي إلي بطلان الصحيفة
    - إدارة الفتوى والعقود التي حلت محل إدارة الفتوى والتشريع بالقانون رقم(11) لسنة 2000. هي إحدى إدارات وزارة العدل. عدم تمتعها بالشخصية الاعتبارية المستقلة. أثره. ثبوت الصفة لوزير العدل فـي الطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائي ومباشرة إدارة قضايا الدولة له وتوقيعها على صحيفته.
    - تضمن أوراق صحيفة الاستئناف كافة ما تطلبه القانون لصحتها ومنها أسباب الاستئناف وطلبات المستأنف – المطعون ضده. النعي ببطلانها. غير صحيح. إغفال الحكم الرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص. لا قصور. علة ذلك.
  - ما يؤدي إلى بطلان صحيفة الاستئناف
    - إغفال بيانات الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وطلبات المستأنف
      - صحيفة الاستئناف. وجوب اشتمالها على البيانات الواردة بالمادة (167) مرافعات. إغفال ذلك. أثره. بطلان الصحيفة.
    - اختصام من زالت شخصيته المعنوية
      - ثبوت أن الحكمين الابتدائي والمطعون فيه قد صدرا على الهيئة الطاعنة – الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني – رغم انقضائها بموجب المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2009 وزوال شخصيتها المعنوية. أثره. بطلانهما وكذا صحيفة الاستئناف.
    - النقص أو الخطأ في اسم المدعى عليه المؤدي إلى التشكيك أو التجهيل بشخصه
      - رفع الدعوى أو الاستئناف. سبيله. إيداع صحيفة أي منهما قلم الكتاب. انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه بالصحيفة مشتملة على البيانات الجوهرية الواردة بالمادتين (31/2) و (167) من قانون المرافعات. النقص أو الخطأ في اسم المدعى عليه بصحيفة الدعوى متى أدى إلى التشكيك أو التجهيل بشخصه وبصفته. أثره. بطلان الصحيفة .
    - خلو صحيفة الاستئناف من الأسباب
      - البطلان المترتب على خلو صحيفة الاستئناف من الأسباب. نسبي مقرر لمصلحة الخصوم. مؤداه. للمحكمة ألا تقضي به من تلقاء نفسها. وجوب التمسك به قبل التعرض للموضوع أو إبداء دفع بعدم القبول.
      - بطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من الأسباب. بطلان نسبي مقرر لمصلحة الخصوم. وجوب التمسك به أمام محكمة الاستئناف قبل التحدث في الموضوع أو إبداء دفع بعدم القبول. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ببطلان صحيفة الاستئناف رغم عدم الدفع بذلك. خطأ ومخالفة للقانون.
      - قضاء المحكمة ببطلان صحيفة الاستئناف المقام من الطاعن لخلوها من الأسباب رغم ثبوت عدم تمسك المطعون ضدها بهذا الدفع. خطأ في تطبيق القانون.
    - عدم إقران اسم المنشأة الفردية باسم مالكها
      - ثبوت أن الطاعنة منشأة فردية ولم يُقرن اسمها باسم مالكها – صاحب الصفة في المخاصمة بشأنها – أو تفصح عنها صحيفتا الدعويين الابتدائية والاستئنافية. أثره. بطلانهما وبطلان الحكمين الابتدائي والاستئنافي.
    - عدم توقع صحيفة الاستئناف من محام مقبول أمام محكمة الاستئناف
      - عدم توقع محام مقبول على صحيفة الاستئناف. م(6/2) من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006، أثره. بطلان الصحيفة. تعلق ذلك بالنظام العام. علة ذلك.
- الصفة والمصلحة في الطعن
  - المصلحة مناط الدعوى. م (1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
  - النص المادة (194) من قانون المرافعات على قابلية الأحكام الصادرة في طلبات رد المحكمين للاستئناف، إنما قصدت – استناداً إلى ما سلف – جواز استئنافه من طالب الرد إذا ما قُضى برفض طلبه ولا يتسع الحق في الطعن على هذا الحكم لغيره، بما مؤداه أنه لا يجوز لخصمه في الدعوى الأصلية استئناف الحكم بقبول الرد لأن الرد لا يعتبر مسألة متفرعة عن هذه الدعوى، كما أنه ليس طرفاً في الخصومة الناشئة عن تقديم طلب الرد. وحيث إنه لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تكن على أي وجه طرفاً في خصومة الرد أمام محكمة أول درجة التي دارت بين الشركة المطعون ضدها الأولى وباقي المطعون ضدهم فحسب، فإن استئنافها للحكم الصادر فيها برد المحكمين يكون غير جائز وذلك لانتفاء صفتها في الاستئناف، ولا يكفي في هذا الصدد توافر المصلحة لها في إلغاء الحكم،
  - مثال بشأن توافر الصفة والمصلحة فـي الطعن بالاستئناف على قرار لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية
  - مفاد نص المادة الأولى والمادة (155) من قانون المرافعات أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى، كما تطبق في الدعوى حال رفعها تطبق عند استئناف الحكم الصادر فيها، إذ أن مناط المصلحة الحقيقية إنما هو كون الحكم المستأنف قد أضر بالمستأنف حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر أو أن يكون محكوماً عليه بشيء لخصمه أياً كان مركز المحكوم عليه في الدعوى سواء أكان مدعياً أو مدعى عليه.
- شروط قبول الاستئناف
  - وجوب إرفاق الطاعن بالاستئناف مع الصحيفة توكيلاً لأحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف. م (6) من قانون المحاماة رقم (1) لسنة 2018. علة ذلك. كفاية تقديم الوكالة أثناء نظر الاستئناف من المحامي الموقع على الصحيفة أو غيره وحتى إقفال باب المرافعة وحجز الاستئناف للحكم. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لعدم إرفاق التوكيل بصحيفة الاستئناف رغم تقديم المحامي له أثناء نظر الاستئناف وقبل قفل باب المرافعة. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
- ثانياً : الطلبات فـي الاستئناف
  - بــــوجــــــــه عــــــــام
    - لما كان نطاق الدعوى قد تحدد بطلب المطعون ضدهم الحكم بانتهاء عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة، دون أن يقابله ثمة طلب من الطاعن بالتعويض عن إخلائه لتلك العين مما لا محل معه للتعرض له في الاستئناف، وإذ وافق قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذا السبب غير قائم على أساس.
    - اقتصار طلبات المطعون ضده الأول أمام الاستئناف علي منع الشركة الطاعنة الأولي – دون باقي الطاعنين – من استعمال الاسم التجاري لمنشأته وإخطار إدارة الشركات بأيلولة هذا الأسم إليه بطريق الشراء . مؤداه . وجوب تقيد محكمة الاستئناف بهذه الطلبات وعدم مجاوزتها .
  - الطلبات الجديدة : ما هيتها
    - الطلب الجديد الذي لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف. ماهيته. ما يتغير به موضوع الدعوى. وسيلة الدفاع الجديدة. جواز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. علة ذلك.
  - الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف
    - إقامة الشركة المطعون ضدها دعواها المبتدأة بطلب براءة ذمة مالكيها من الوفاء بأية التزامات عليها حتى تاريخ شرائهما لها وإلزام البائعين – الطاعنان – بأدائها لمستحقيها. معاودة طلبها أمام الاستئناف ببراءة ذمة مالكيها عن هذه الالتزامات اعتباراً من تاريخ الشراء. اعتباره طلباً جديداً أمام الاستئناف. للمحكمة أن تقضى بعدم قبوله من تلقاء نفسها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصله في موضوع الاستئناف. خطأ فى تطبيق القانون
    - إقامة الطاعن دعواه المبتدأة بطلب التعويض عن التأخير في تسليم العين المبيعة وإلزام المطعون ضدها بقطع التيار الكهربائي عنها وتصفية الحساب مع شركاء الكهرباء. تنازله عن الطلب الأخير أمام محكمة الاستئناف ومعاودته طلب إلزام المطعون ضدها بقيمة استهلاك الكهرباء عن الفترة السابقة على البيع. اعتباره طلباً جديداً لم يُطرح على محكمة أول درجة. أثره. عدم جواز قبوله أمام الاستئناف. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له
    - إقامة الطاعن دعواه المبتدأة بطلب فسخ عقد الإيجار والإخلاء لحاجته الشخصية في شغل العين المؤجرة ولتخلف المطعون ضدها عن سداد الأجرة. النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لعدم قضائه بالإخلاء لانتهاء عقد الإيجار إعمالاً لنص المادة (625) مدني والذي لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة. لا أساس له. علة ذلك.
    - إقامة المطعون ضده الأول دعواه المبتدأة بطلب إلزام المطعون ضده الثاني بصفته – وزير الشئون البلدية والزراعة – بأن يؤدي إليه نصف مبلغ التعويض المقدر عن نزع ملكية العقار محل التداعي. استئنافه الحكم الصادر برفض دعواه وتضمينه صحيفته طلب إلزام الطاعن بأن يؤدي إليه نصف قيمة التعويض. اعتباره طلباً جديداً لم يسبق إبداؤه أمام محكمة أول درجة. أثره. عدم جواز قبوله أمام الاستئناف. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإلزام الطاعن بالمبلغ المحكوم به. مخالفة للقانون.
    - الاستئناف. أثره. نقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية لنظرها بما اشتملت عليه من أدلة وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قُدم من ذلك أمام محكمة أول درجة. المادتان (169) و (170) مرافعات. مؤداه. عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف. عليها أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها . م (172) مرافعات. علة ذلك.
    - الطلب الأصلي في الدعوى. جواز تغيير سببه والإضافة إليه أمام الاستئناف متى كان الموضوع واحداً لم يتغيّر. الطلب الجديد. ماهيته. إضافة الشركة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف سبب جديد لطلبها مع بقاء الطلب على حاله. التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك السبب إيراداً وردّاً. قصور في التسبيب جرّ للخطأ في تطبيق القانون.
    - العبرة بالطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة. عدم قبول طلبات جديدة أمام الاستئناف إلا في الأحوال المستثناه في المادة (172) مرافعات.
    - طلب جديد لا يجوز تقديمه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله
    - للخصوم أمام الاستئناف – مع بقاء الطلب الأصلي على حاله – تغيير سببه أو الإضافة إليه . م 172 مرافعات . مؤداه . المطالبة بقيمة الشيك أمام محكمة الاستئناف استناداً إلى قواعد الإثراء بلا سبب . اعتباره سبباً جديداً وليس طلباً جديداً يتغير به موضوع الطلب الأصلي .
  - ما لا يعد طلبا جديدا
    - إقامة الطاعنة دعواها المبتدأة بطلب الفسخ والإخلاء لعدم سداد الأجرة. إضافتها سبباً جديداً أمام الاستئناف هو الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم قبول الطلب الأخير بحسبانه طلباً جديداً أمام الاستئناف لم يطرح على محكمة أول درجة. خطأ حجبه عن بحث هذا السبب من أسباب الفسخ
    - الدفع بصورية العقد أمام محكمة الاستئناف وسيلة دفاع وليس طلبا جديدا. جواز التمسك به أمامها ولو لأول مرة أمام تلك المحكمة التي تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة فضلاً عما كان قد قدم أمام محكمة أول درجة
    - الطلب الأصلي في الدعوى. جواز تغيير سببه أو الإضافة إليه أمام الاستئناف. شرطه. أن يقصد المدعي من ذلك تأكيد أحقيته في ذات الطلب المطروح على محكمة أول درجة.
    - الطلب الأصلي في الدعوى. جواز تغيير سببه والإضافة إليه أمام الاستئناف متى كان الموضوع واحداً لم يتغير. الطلب الجديد. ماهيته
    - الطلب الجديد الذي لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف. ماهيته. ما يتغير به موضوع الدعوى. وسيلة الدفاع الجديدة. جواز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. علة ذلك.
    - المطالبة القضائية. ماهيتها. إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة الخصم. تحديد نطاق الدعوى بتلك المطالبة سواء بالنسبة للخصوم أو للقاضي. مؤداه. التزام المحكمة بعدم الخروج عن هذا النطاق عند فصلها في الدعوى. للخصوم أمام الاستئناف – مع بقاء الطلب الأصلي على حاله – تغيير سببه والإضافة إليه. م (172/3) مرافعات. ما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه الأصلي. اعتباره سبباً جديداً وليس طلباً جديداً يتغير به موضوع الطلب الأصلي. (مثال لاستناد المطعون ضده لأحكام الإثراء بلا سبب أمام الاستئناف كسبب جديد لطلباته أمام أول درجة).
    - عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف. عليها أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها
    - للخصوم مع بقاء الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه والإضافة إليه . المادة 172 من قانون المرافعات
  - الطلبات التي أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيها
    - إغفال الحكم بعض ما طلب الخصوم الحكم به 0 ليس من أسباب الطعن فى الحكم بالتمييز . وجوب الرجوع إلى نفس المحكمة التى أصدرت الحكم لتستدرك ما فاتها الفصل فيه
    - الاستئناف. لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة. مؤداه. عدم جواز تصدي محكمة الاستئناف لما أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيه. علة ذلك.
    - الطلب الموضوعى الذى أغفلت المحكمة الفصل فيه . بقاؤه على حاله معلقا أمامها وجوب الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه . شرطه: أن يكون الإغفال عن سهو أو غلط . صدوره عن عمد . وسيلة التظلم منه : الطعن عليه متى أجاز القانون ذلك
- ثالثا : الاحكام الجائز استئنافها
  - الأحكام الصادرة أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة أمام محكمة أول درجة. الأصل عدم جواز الطعن فـيها بالاستئناف إلا مع الحكم المنهى للخصومة برمتها. الاستثناء. الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفـيذ الجبري. م (156) مرافعات.
  - الأمر الصادر من قاضي التنفيذ بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية في قطر. اعتباره حكماً صادراً في خصومة. أثره. قابليته للاستئناف عملاً بالمادة (365) مرافعات.
  - الحكم بإلزام الورثة بتسليم عقار يجري تنفيذه جبراً. م (362) مرافعات. مؤدّاه. جواز الطعن على الحكم الصادر بإلزام الورثة بتسليم عقار التداعي إلى إدارة الأوقاف على استقلال.
  - الطعن فى الحكم الصادر بناءً على شهادة اللعان . خضوعه للقواعد العامة بشأن طرق الطعن فى الأحكام . لا محل للقياس على الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة . على ذلك .
  - تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم وجود اتفاق على التحكيم بينها وبين المطعون ضده وجحدها الصورة الضوئية لعقد الاتفاق المقدم من الأخير أمام أول درجة وقعود المذكور عن تقديم أصل العقد أمام الاستئناف للطعن عليه بالتزوير والحكم برده وبطلانه. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئناف الحكم الابتدائي بتعيين محكم لوجود اتفاق على التحكيم دون بحث المنازعة حول وجود ذلك الاتفاق والتحقق من ثبوت صحتها أو انتفائها باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب تعيين المحكم وصولاً لمدى سلامة الحكم المستأنف. خطأ في تطبيق القانون
  - عدم جواز الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بتعيين المحكم. شرطه. ثبوت الاتفاق على التحكيم بين الخصوم. م (195) مرافعات. تخلف ذلك. أثره. جواز الطعن بالاستئناف على هذا الحكم علة ذلك.
- الاحكام غير الجائز استئنافها
  - الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة أمام محكمة أول درجة. الأصل. عدم جواز الطعن فيها بالاستئناف إلا مع الطعن على الحكم المنهي للخصومة برمتها.
  - الحكم الصادر في طلب رد المحكمين. جواز استئنافه من طلب الرد إذا ما قُضي برفض طلبه. م (194) مرافعات. عدم اتساع الحق في الطعن على هذا الحكم من غيره. مؤداه. عدم جواز استئناف الخصم في الدعوى الأصلية الحكم بقبول الرد. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة في القانون. لا يعيبه – من بعد – اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة. لمحكمة التمييز تصحيحها وردها إلى أساسها السليم دون أن تميزه.
  - الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى دعاوى زيارة المحضون والسفر به وسكنه وأجرة حضانته . نهائى غير قابل للطعن عليه بالاستئناف 0
  - القرار الصادر من قاضي التنفـيذ بتأجيل نظر الإشكال المقام من المطعون ضده لتنفـيذ القرار السابق صدوره بإيقاع البيع لعقار النزاع بالمزاد العلني ومخاطبة إدارة التسجيل العقاري بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار المستشكل فـي تنفـيذه. عدم اعتباره حكماً بالمعنى القانوني. مؤداه. الطعن عليه من قبل المنفذ ضده- الطاعن. سبيله. الاعتراض أمام ذات القاضي مُصدر القرار. الطعن عليه بالاستئناف. غير جائز. التزام الحكم المطعون فـيه هذا النظر. النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ فـي تطبيقه. لاأساس له. علة ذلك.
  - طلب الطاعنين أمام قاضي التنفـيذ شطب أسماء المطعون ضدهم من السجل التجاري لتمييز الحكم الذي بموجبه تم قيدهم فـي ذلك السجل. اعتباره منازعة وقتية في التنفـيذ. م(363) مرافعات. صدور قرار قاضي التنفـيذ برفض الطلب. عدم اعتباره حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام. الطعن عليه. سبيله. الاعتراض أمام ذات القاضي مُصدر القرار. تظلم الطاعنين من القرار بطريق الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ثم الطعن على حكمها – من بعد – أمام محكمة الاستئناف وتصدى الأخيرة للفصل فيه. خطأ فـي تطبيق القانون. علة ذلك.
  - عدم جواز الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بتعيين المحكم. شرطه. ثبوت الاتفاق على التحكيم بين الخصوم. م (195) مرافعات. تخلف ذلك. أثره. جواز الطعن بالاستئناف على هذا الحكم علة ذلك.
- الاحكام غير الجائز استئنافها استقلالاً
  - الأحكام الصادرة أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة أمام محكمة أول درجة. الأصل عدم جواز الطعن فـيها بالاستئناف إلا مع الحكم المنهي للخصومة برمتها. الاستثناء. منه. الأحكام الصادرة في شق من الموضوع بشرط قابليتها للتنفـيذ الجبري. م (156) مرافعات.
  - الأحكام التي تصدر أثناء الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة أمام محكمة أول درجة. الأصل. عدم جواز الطعن فيها بالاستئناف إلا مع الطعن على الحكم المنهي للخصومة برمتها. الاستثناء. الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري. م (156) مرافعات. علة ذلك.
  - الحكم الصادر بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية للاختصاص . عدم اعتباره منهياً للخصومة . مؤداه . عدم جواز الطعن فيه استقلالاً .
  - الحكم بإدخال الشركة في وعاء تركة مورث المتخاصمين وتحديد جلسة تالية للسير في إجراءات قسمتها. لا تنتهي به الخصومة أمام محكمة أول درجة. مؤداه. عدم جواز الطعن فيه على استقلال. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً بما يُحمل ضمناً بجوازه. خطأ في تطبيق القانون.
  - الحكم بتوزيع الرصيد النقدي المتجمع لدى الهيئة العامة لشئون القاصرين على أطراف الخصومة كلٌ بحسب نصيبه وبتسجيل العقارات المباعة باسم المشتري لدى إدارة التسجيل العقاري مع إعادة الدعوى للمرافعة لنظر باقي عناصرها. قضاء غير منهٍ للخصومة برمتها ولا يقبل التنفـيذ الجبري. أثره. عدم جواز الطعن عليه بالاستئناف استقلالاً. مخالفة الحكم المطعون فـيه هذا النظر وقضاؤه بقبول الاستئناف شكلاً بما يُحمل ضمناً بجوازه. مخالفة للقانون.
  - تضمن الحكم الابتدائي الصادر بتوزيع التركة وتحديد الأنصباء الشرعية للورثة نوعين من القضاء أحدهما يقبل الطعن المباشر لقابليته للتنفيذ الجبري والآخر لا يقبل الطعن. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف برمته حال إنه جائز بالنسبة للشق من الحكم المقابل للتنفيذ الجبري. خطأ في تطبيق القانون.
- رابعا : نطاق الاستئناف
  - من المقرر أنه يتعين على القاضي إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها، وألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً أو حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، لأن فصله فيما يجاوز ذلك النطاق يعد فصلاً فيما لم ترفع به الدعوى ويعتبر قضاؤه في هذا الخصوص صادراً في غير خصومة وبالتالي مخالفاً للنظام العام مخالفة تسمو على سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم فيما يدخل في نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة والتي لا يتسع نطاقها أمام الاستئناف لغير ما رفع عنه وطرحه الخصوم فيه.
  - إذ كان الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يرتض الحكم الصادر في شأنه، لذلك نصت المادة (169) من قانون المرافعات على أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط"، وأنه ولئن كان القانون قد أجاز للمحكوم عليه تدارك ما فاته في المرحلة الأولى من التقاضي من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إعمالاً لنص المادة (170) من قانون المرافعات.
  - الاستئناف الفرعي. نطاقه. محدد بما رفع عنه الاستئناف الأصلي. مؤداه. عدم جواز استطالته لأجزاء من الحكم سبق حسمها ولم تكن محل طعن في الميعاد من المستأنف فرعياً. تجاوز الطلبات في الاستئناف الفرعي نطاق خصومة الاستئناف الأصلي. غير جائز.
  - الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى أو الطلب العارض لأمر متعلق بالإجراءات . يوجب على محكمة الاستئناف عند طرحه عليها إذا ما ألغته الوقوف عند هذا الحد وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لعدم استنفاذ ولايتها بالفصل فى الموضوع .
  - الخصومة في الاستئناف. نطاقها يتحدد بالأشخاص المختصمين أمام محكمة أول درجة. تحديد الخصم. مناطه. توجيه الطلبات منه وإليه.
  - عدم استئناف الطاعنة لقضاء الحكم الابتدائي الذي ألزمها بأداء المبلغ المحكوم به لصالح المطعون ضده وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذات صفة. اكتسابه قوة الأمر المقضي. اقتصار الاستئناف المرفوع من المطعون ضده على طلب زيادة المبلغ المحكوم به ولم يتعداه لما قُضى فيه لصالحه. تمسك الطاعنة – من بعد – بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذات صفة. دفع ظاهر البطلان. التفات الحكم عن إيراده والرد عليه. لاعيب
  - عدم الاعتداد بانتهاء الخصومة حسب نطاقها المرفوعة به أمام محكمة الاستئناف.علة ذلك ؟
  - محكمة الاستئناف . وظيفتها . إعادة النظر في الحكم المستأنف من الناحية القانونية والموضوعية . قضاؤها ببطلانه . لازمه . إعادتها النظر في الموضوع بحكم جديد تراعي فيه اتباع الإجراء الصحيح . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقوفه عن القضاء ببطلان الحكم المستأنف . خطأ .
  - محكمة الاستئناف . وظيفتها . نظر موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية.
- خامساً : أسباب الاستئناف
  - بوجه عام
    - النص في المادة (167) من قانون المرافعات على وجوب اشتمال صحيفة الاستئناف على بيان أسباب الاستئناف وإلا كانت باطلة، إنما قصد به المشرع إعلام المستأنف عليه بأسباب الاستئناف ليرد عليها أو يسلم بها، ولم يقصد تحديد نطاق الاستئناف بهذه الأسباب كما هو الحال في الطعن بطريق التمييز حتى يستطيع أن يضيف إليها ما يشاء من الأسباب أثناء المرافعة أمام المحكمة أو يعدل عنها إلى غيرها
  - جواز تغيير سبب الاستئناف دون تعديل موضوع الطلب
    - الطلب الأصلي في الدعوى. جواز تغيير سببه أو الإضافة إليه أمام الاستئناف. شرطه. أن يقصد المدعى في ذلك تأكيد أحقيته في ذات الطلب المطروح أمام محكمة أول درجة. تغير موضوع الدعوى أو الخصوم فيها أو صفة هؤلاء الخصوم بالتغيير أو الإضافة. اعتباره طلباً جديداً لا يجوز قبوله أمام الاستئناف. م (172) مرافعات. (مثال في إيجار).
    - الطلب الأصلي في الدعوى. جواز تغيير سببه والإضافة إليه أمام الاستئناف متى كان الموضوع واحداً لم يتغير. الطلب الجديد. ماهيته.
    - إقامة الطاعنة دعواها المبتدأة بطلب الفسخ والإخلاء لعدم سداد الأجرة. إضافتها سبباً جديداً أمام الاستئناف هو الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم قبول الطلب الأخير بحسبانه طلباً جديداً أمام الاستئناف لم يطرح على محكمة أول درجة. خطأ حجبه عن بحث هذا السبب من أسباب الفسخ. علة ذلك.
- سادساً : الخصوم فـي الاستئناف
  - أشخاص الخصومة
    - الدعوى بطلب التعويض عن وفاة المورث خطأً. لا تقبل التجزئة بحسب طبيعتها. وجوب تكليف محكمة الاستئناف المستأنف باختصام ممثل القصر قانوناً. تقاعسها عن ذلك. أثره. بطلان حكمها.
    - صدور الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يُمثَّل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى - عدا حالة النيابة الاتفاقية. اعتباره وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر. م (178/7) مرافعات. شرطه. ألا تكون المحكمة قد أصدرت حكمها وقد بان لها حقيقة الخصوم أمامها مدركة مدى سلامة تمثيلهم تمثيلاً صحيحاً في الدعوى. صدور الحكم من محكمة الاستئناف وهي مدركة حقيقة الخصوم ومدى سلامة تمثيلهم قانوناً. أثره. امتناع الطعن عليه بطريق الالتماس ووجوب سلوك طريق الطعن بالتمييز. م (1) ق (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية. علة ذلك.
  - الحالات التي يتعين فيها اختصام جميع المحكوم لهم والمحكوم عليهم وأثر عدم اختصامهم
    - الدعوى بطلب إخلاء العين المؤجرة لعدم سداد الأجرة وللتأجير من الباطن. لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة محلها. قضاء محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليها – المستأجرة الأصلية – التي لم تطعن بالاستئناف ولم تأمر المحكمة باختصامها حتى صدور الحكم المطعون فيه. أثره. بطلان الحكم. تعلق ذلك بالنظام العام. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز. شرطه.
    - الطعن على الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. م (162/2) مرافعات. للمحكوم عليه الذي فوَّت ميعاد الطعن أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن بالتمييز أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته. قعوده عن ذلك. التزام المحكمة بتكليف الطاعن باختصامه في الطعن. إغفالها ذلك. أثره. بطلان الحكم.
    - نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يُحتج به إلا على من رُفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. م (162) مرافعات. للمحكوم عليه الذي فوَّت ميعاد الطعن أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه. قعوده عن ذلك. التزام المحكمة بتكليف الطاعن باختصامه في الطعن. امتناعه عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة. أثره. عدم قبول الطعن
  - الخصم الذي يحق له الطعن في الحكم . وجوب أن تكون له صفة . توافرها بلزوم كونه طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه . المصلحة في إلغاء الحكم لا تكفي للحق في الطعن عليه . لصاحب المصلحة إنكار حجية الحكم إذا أُريد الاحتجاج به عليه . م 155 مرافعات .
  - الخصومة في الاستئناف. نطاقها يتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين في الدعوى أو متدخلين فيها.
  - الخصومة في الاستئناف. نطاقها يتحدد بالأشخاص المختصمين أمام محكمة أول درجة. تحديد الخصم. مناطه. توجيه الطلبات منه وإليه.
  - الخصومة في الاستئناف. نطاقها. الأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة. م 173 مرافعات. الخصم هو من توجه منه أو إليه طلبات في الدعوى .
  - الخصومة. لا تنعقد إلا بين الأحياء وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق. وجوب أن يراقب الخصم ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغير في الصفة قبل اختصامهم.
  - بطلان صحيفة الاستئناف لرفعها على من ليس له اهلية التقاضى
  - تمثيل القاصر في الاستئناف
    - اختصام المطعون ضده للطاعن الثاني كبالغ رغم ثبوت أنه كان قاصراً وقت رفع الاستئناف وعلم المطعون ضده يقيناً بذلك. أثره. عدم انعقاد خصومة الاستئناف صحيحة وبطلان الحكم الصادر بالنسبة للطاعن الثاني.
  - ثبوت وفاة مورث المطعون ضدهم- الموجه إليه الاستئناف- قبل إيداع الطاعن صحيفة استئنافه قلم الكتاب. اعتبار الخصومة في الاستئناف- وحتى صدور الحكم المطعون فيه- منعدمة. أثره. بطلان الحكم.
  - قضاء الحكم المطعون فيه بقبول استئناف المطعون ضدها الأولى رغم تنازل الطاعن عن مخاصمتها أمام محكمة أول درجة وإعلانها بذلك وإثبات المحكمة للتنازل بمحضر الجلسة . مخالفة للقانون .
- سابعاً : سلطة محكمة الاستئناف
  - الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف. م (169) مرافعات. عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف المرفوع منه. مؤداه. استئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية لا يطرح بذاته دعوى الضمان الفرعية.
  - التظلّم من شمول الحكم بالنفاذ المعجّل. كيفية إبدائه. القرار الصادر فيه من محكمة الاستئناف. طبيعته. حكم وقتي. عدم جواز معاودة طرحه على المحكمة مالم تتغير ظروفه. مؤدى ذلك. وجوب الفصل فيه من الدائرة مكتملة. علة ذلك.
  - تظلم المحكوم عليه من محكمة أول درجة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بإحدى الطرق المنصوص عليها بالمادة (375) من قانون المرافعات. فصل محكمة الاستئناف فيه على استقلال قبل الفصل في الموضوع. حكماً وقتياً. عدم جواز معاودة إثارة النزاع بشأنه إلا بتغير مركز الخصوم أو ظهور ظروف جديدة نشأت بعد القضاء السابق. أثره. امتناع المحكمة التي فصلت فيه عن العدول عنه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إلا بظهور ظروف جديدة تستوجب إعادة طرحه حتى لو كان الحكم السابق باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل. معاودة محكمة الاستئناف نظر طلب وقف تنفيذ حكم مشمول بالنفاذ المعجل وارد بصحيفة الاستئناف بالمخالفة لحجية حكم وقتي سابق صدوره منها في ذات الموضوع دون طلب من أحد الخصوم. مخالفة للقانون.
  - تقدير التعويض عن الضرر. واقع . استقلال محكمة الموضوع به. مناطه. أن يقوم على أساس سائغ مردود إلى العناصر الثابتة في الأوراق ومتكافئٍ مع الضرر غير زائد عليه .محكمة الاستئناف . التزامها عند تعديل التعويض أو إلغائه، ذكر الأسباب التي اقتضت ذلك
  - قضاء أول درجة – اللجنة العمّالية - بإجابة الطلب الأصلي. إلغاء محكمة الاستئناف هذا القضاء وتعرّضها للطلب الاحتياطي. خطأ. التزامها بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في الطلب الاحتياطي. م171 مرافعات.
  - محكمة الاستئناف . التزامها عند تعديل التعويض أو إلغائه ذكر الأسباب التي اقتضت ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإنقاص مبلغ التعويض دون أسباب سائغة . خطأ وقصور . ( مثال بشأن إنقاص محكمة الاستئناف لمبلغ تعويض عن إصدار شيك لا يقابله رصيد ) .
  - محكمة الاستئناف. محكمة موضوع. مؤداه. وجوب ضم مفردات القضية التي نظرتها محكمة أول درجة. علة ذلك. إصدار محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه دون ضم ملف الحكم الابتدائي. خطأ.
  - محكمة الاستئناف. هيمنتها على المسائل الواقعية والقانونية في الدعوى في حدود ما كان محلاً للاستئناف. لها الاستناد إلى أسباب الحكم الابتدائي والإحالة إليه. شرطه. استيفاء الحكم المحال إليه لأركانه وكفاية أسبابه لحمل قضائه وعدم التفاته عن دفاع جوهري وعدم تضمن الاستئناف لسبب جديد. اختلاف دور محكمة الاستئناف عن دور محكمة التمييز. على الأولى نظر الموضوع برمته دون طرح أي دفاع بحجة أنّه جدل موضوعي. لمحكمة التمييز مراعاة أنّها محكمة قانون تراقب سلامة تطبيق الحكم للقانون. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض الاستئناف لكون أسبابه تعدّ جدلاً موضوعياً مخالفة للقانون، وقصور.
  - مراقبة محكمة الاستئناف لقضاء الحكم المستأنف. سبيله. إعادة بحث أوجه دفاع وأدلة الخصوم من الناحيتين الواقعية والقانونية. وجوب ألا تحجب نفسها عن ممارسة سلطاتها فـي تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى وماطُرح فـيها من أدلة.
- ثامناً : الاستئناف الفرعي
  - الحكم فى استئناف أحد المتخاصمين بما يجابه طلبات خصمه فى الاستئناف المقابل عن ذات الحكم المستأنف . يحمل الرد الضمنى على طلباته . إفراده بأسباب خاصة غير لازم . متى أحال فى شأنه على هذه الأسباب .
  - اعتبار الاستئناف الفرعي دفاعاً في الاستئناف الأصلي ومندمجاً في موضوعه. مؤداه. عدم جواز الطعن استقلالاً على الحكم الصادر في الاستئناف الفرعي قبل الفصل في موضوع الاستئناف الأصلي ما لم يترتب عليه منع السير في الدعوى م (3) ق (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز. علة ذلك.
  - الاستئناف الفرعي. تابع للاستئناف الأصلي ويزول بزواله. علة ذلك.
  - الاستئناف الفرعي. تبعيته للاستئناف الأصلي ويزول بزواله. الحكم ببطلان صحيفة الاستئناف الأصلي أو اعتباره كأن لم يكن أو ببطلانه أو بسقوط الخصومة فيه أو بقبول تركه. أثره. بطلان الاستئناف الفرعي. م(176) مرافعات.
  - الاستئناف الفرعي. جواز رفعه إلى ما قبل قفل باب المرافعة حال عدم قبول المستأنف عليه للحكم لتضمنه قضاء ضاراً به أو رفض بعض طلباته. صدور الحكم في موضوع طلبات الاستئناف الفرعي قبل صدور الحكم المستأنف أصلياً.لازمه. الوقوف على مدى قابلية الحكم السابق للطعن عليه على استقلال أم مع الحكم المُنهي للخصومة. م 174 مرافعات.
  - الاستئناف الفرعي. شرطه. م (174) مرافعات. جواز إقامته عن طلبات لم يرد عليها الاستئناف الأصلي.
  - الاستئناف الفرعي. لا يُنشئ خصومة مستقلة عن الخصومة في الاستئناف الأصلي.مؤداه. عدم جواز الطعن على استقلال في الحكم الصادر في موضوع طلبات الاستئناف الفرعي. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.مثال.
  - الاستئناف الفرعي. نطاقه. محدد بما رفع عنه الاستئناف الأصلي. مؤداه. عدم جواز استطالته لأجزاء من الحكم سبق حسمها ولم تكن محل طعن في الميعاد من المستأنف فرعياً. تجاوز الطلبات في الاستئناف الفرعي نطاق خصومة الاستئناف الأصلي. غير جائز.
  - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن اختصام طلبات الضمان للطاعن أمام الاستئناف للحكم عليه في دعوى الضمان يتفق وصحيح القانون. النعي على الحكم بالخطأ والقصور لإغفاله الرد على مذكرة الطاعن بشأن عدم قبول الاستئناف الفرعي. غير منتج.
  - حق المستأنف عليه في رفع استئناف فرعي ولو بعد مُضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو بعد قبوله للحكم المستأنف. قصر حالة القبول على تلك التي تتم قبل رفع الاستئناف الأصلي. م(174/2) مرافعات. طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف. اعتباره قبولاً منه لذلك الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي. أثره.
- تاسعاً : تصدي محكمة الاستئناف للموضوع
  - الدفع بعدم قبول الطعن في قرار لجنة التسجيل العقاري لرفعه بعد الميعاد. دفع شكلي موجه لإجراءات الخصومة وليس دفعاً بعدم القبول المنصوص عليه في المادة (71) مرافعات. عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم بقبوله. إلغاؤه استئنافياً. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه للفصل في موضوع الدعوى بعد إلغاء حكم أول درجة الذي قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبغير الطريق الذي رسمه القانون. خطأ في تطبيق القانون.
  - استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. قضاء محكمة الاستئناف ببطلان هذا الحكم لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بُني عليها دون أن يمتد إلى أصل صحيفة افتتاح الدعوى أو إجراءات إيداعها. وجوب فصلها في الموضوع وألا تقف عند حد تقرير البطلان.
  - الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم. لا يُعد دفعاً موضوعياً مما نصت عليه المادة (71/1) مرافعات. قبول الدفع والحكم بعدم قبول الدعوى. قضاءٌ لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع النزاع. إلغاء محكمة الاستئناف الحكم ورفض الدفع. وجوب أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه لموضوع الدعوى الفرعية برفضها بعد إلغائه الحكم المستأنف فيما اعتد به من وجود شرط التحكيم. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك.
- عاشراً : أثــر الاستــــئناف
  - الأثر الناقل للاستئناف
    - استئناف الطاعنين للحكم الابتدائي فيما قضي به من إلزامهما بالتعويض محدد النطاق بما قضي به عليهما. عدم تعديه لما قضي به لصالحهما في دعوى الضمان الفرعية التي لم يستأنفها المحكوم عليه فيها. علة ذلك. تصدي الحكم المطعون عليه لإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في دعوى الضمان الفرعية الغير مطروحة عليه. خطأ.
    - استنفاذ محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. تقرير محكمة الدرجة الثانية بطلان الحكم لبطلان في الإعلان دون امتداده لصحيفة الدعوى أو إجراءات إيداعها. مؤداه. وجوب فصلها في موضوع الدعوى بموجب الأثر الناقل للاستئناف.
    - الاستئناف . أثره . نقل الدعوي إلي محكمة ثاني درجة بأدلتها ودفوعها في حدود طلبات المستأنف .
    - الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. التزامها بالفصل في كافة ما قدم إليها من أدلة وأوجه دفاع جديدة وما قدم منها أمام محكمة أول درجة
    - الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف. م (169) مرافعات. عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف المرفوع منه.
    - الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها بالنسبة لما رفُع عنه الاستئناف. م (169) مرافعات. عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها. مؤداه. استئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية. عدم طرحه بذاته دعوى الضمان الفرعية. امتناع الاستئناف على طالب الضمان للقضاء له بكل طلباته. له طرح دعواه أمام محكمة الاستئناف بإدخاله خصماً فيها إن لم يكن ماثلاً في الاستئناف وتوجيه الطلب إليه.
    - الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه هذه الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت أو لم تتعرض له منها ما لم يتنازل مبديها عن التمسك بها. لا يحول دون ترتيب هذا الأثر تصدى محكمة الاستئناف لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من تلك الأسباب. علة ذلك.
    - الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة ثاني درجة بأدلتها ودفوعها في حدود طلبات المستأنف. مؤداه. وجوب التقيد بنطاق الدعوى المطروحة من حيث الخصوم والسبب والموضوع وعدم تجاوز حدها الشخصي أو العيني بتغيير سببها أو القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طل
    - الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة ثاني درجة بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف. م(169) مرافعات. عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف. عليها أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها. م(172/1) مرافعات. علة ذلك.
    - الاستئناف. أثره. نقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية لنظرها بما اشتملت عليه من أدلة وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قُدم من ذلك أمام محكمة أول درجة. المادتان (169) و (170) مرافعات. مؤداه. عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف. عليها أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها . م (172) مرافعات. علة ذلك.
    - القضاء بسقوط الحق في الشفعة لسبب من الأسباب الواردة في القانون المدني. قضاء في الموضوع وارد على أصل الحق المطالب به تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها . الاستئناف المرفوع عنه يطرح الدعوى برمتها على محكمة الاستئناف .عدم جواز إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة في حالة إلغاء محكمة الاستئناف للحكم .
    - تقدير التعويض عن الضرر. واقع . استقلال محكمة الموضوع به. مناطه. أن يقوم على أساس سائغ مردود إلى العناصر الثابتة في الأوراق ومتكافئٍ مع الضرر غير زائد عليه .محكمة الاستئناف . التزامها عند تعديل التعويض أو إلغائه، ذكر الأسباب التي اقتضت ذلك
    - رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع الاستئناف برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع. اعتبارها مطروحة أمام محكمة الاستئناف ولو لم يعاود التمسك بها مادام لم يتنازل عنها. لازمه . توقف حجية الحكم بمجرد رفع الاستئناف عنه . عودتها بتأييده الحكم وزوالها بإلغائه .
    - قضاء محكمة أول درجة في موضوع الدعوى ولو على أساس سبب مغاير للسبب القانوني الذي أقيمت به تستنفد به ولايتها. مؤداه. وجوب تصدي محكمة الاستئناف للفصل في الموضوع عند قضائها ببطلان حكم أول درجة لتغييره سبب الدعوى، ولا تقف عند حد القضاء بالبطلان. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر. خطأ.
    - محكمة الاستئناف . التزامها عند تعديل التعويض أو إلغائه ذكر الأسباب التي اقتضت ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإنقاص مبلغ التعويض دون أسباب سائغة . خطأ وقصور . ( مثال بشأن إنقاص محكمة الاستئناف لمبلغ تعويض عن إصدار شيك لا يقابله رصيد ) .
    - محكمة الاستئناف . وظيفتها . إعادة النظر في الحكم المستأنف من الناحية القانونية والموضوعية . قضاؤها ببطلانه . لازمه . إعادتها النظر في الموضوع بحكم جديد تراعي فيه اتباع الإجراء الصحيح . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقوفه عن القضاء ببطلان الحكم المستأنف . خطأ .
    - محكمة الاستئناف . وظيفتها . نظر موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية.
    - محكمة الاستئناف. محكمة موضوع. مؤداه. وجوب ضم مفردات القضية التي نظرتها محكمة أول درجة. علة ذلك. إصدار محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه دون ضم ملف الحكم الابتدائي. خطأ.
    - مراقبة محكمة الاستئناف لقضاء الحكم المستأنف. سبيله. إعادة بحث أوجه دفاع وأدلة الخصوم من الناحيتين الواقعية والقانونية. وجوب ألا تحجب نفسها عن ممارسة سلطاتها فـي تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى وما طُرح فـيها من أدلة.
  - استئناف حكم التحكيم
    - الاتفاق على قبول حكم التحكيم وترك الحق في الطعن عليه بالاستئناف. جائز. شرطه . أن يكون صريحاً واضحاً . لا يعد ذلك حرماناً للخصم من حق الالتجاء للقضاء . علة ذلك . الأصل العام المقرر بالمادة ( 163) مرافعات . جواز الاتفاق على نهائية حكم محكمة الدرجة الأولى . انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة . اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة أو قصوره . لمحكمة التمييز تقويم الحكم على أساس التطبيق القانوني السليم .
  - قاعدة لا يضار طاعن بطعنه
    - قاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه. مؤداها. ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال العبء عليه.
    - محكمة الاستئناف. لا يُطرح عليها إلا ما فصلت فـيه محكمة أول درجة ورُفع عنه الاستئناف. م 169 مرافعات. تضمن الحكم الابتدائي قضاءً مختلطاً لصالح وضد طرفـي الخصومة. استئناف الطرفـين له. أثره. طرح الحكم على محكمة الاستئناف فـي حدود ما رُفع عنه الاستئنافـين لتقول كلمتها فـيه من جديد. عدم تقيدها فـي هذا الصدد بقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه . مثال .
- حادي عشر :المسائل التي تعترض سير الخصومة فـي الاستئناف
  - ترك الخصومة أمام محكمة أول درجة. أثره. إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفتها. بينما يقتصر أثر الترك في مرحلة الاستئناف على خصومة الاستئناف دون الخصومة الابتدائية. أثره. بقاء حجية الحكم الصادر فيها. (مثال بشأن حكم استئنافي قُضي في منطوقه بترك الخصومة في الاستئناف رغم سبق تركها أمام أول درجة).
  - ترك الخصومة في المرحلة الابتدائية . مناطه . المادتان 94 ، 95 مرافعات. تركها في مرحلة الاستئناف . مناطه . م 175 مرافعات . قضاء محكمة الاستئناف بترك الخصومة . لا أثر له على خصومة الدرجة الأولى والحكم الصادر فيها إلا إذا عرضت لها محكمة الاستئناف و أصدرت فيها حكماً جديداً.
  - ترك الخصومة في المرحلة الابتدائية لا يتم بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله. م(94) مرافعات. وجوب الحكم بقبول الترك في مرحلة الاستئناف دون توقف على قبول المستأنف عليه إذا نزل المستأنف عن حقه في الاستئناف أو انقضى ميعاد الاستئناف وقت الترك. م(175) مرافعات.
  - ترك الخصومة. الأصل قابليته للتجزئة. جواز الترك قبل أحد الخصوم وبقائها بالنسبة للباقين. الاستثناء. عدم قابلية موضوع الدعوى للتجزئة. أثر ذلك. اعتبار ترك الخصومة لأحد الخصوم تركاً للباقين.
- أثر تمييز الحكم الاستئنافي
  - (مثال بشأن العدول عن البيع )
  - أثر تمييز الحكم الاستئنافي جزئياً
    - تمييز الحكم جزئياً. أثره. زوال الجزء المميز وما ارتبط به أو تبعه من أجزاء الحكم الأخرى ولو لم يُطعن فيها أو يذكرها حكم التمييز على وجه التخصيص. م (24/2) ق (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية
    - تمييز الحكم جزئياً. أثره. نفاذ فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المميز أو مرتبطة به وحيازته قوة الأمر المقضي.
  - ارتباط الدعوى الفرعية بالدعوى الأصلية. تمييز الحكم الصادر فـي الدعوى الأصلية. أثره. تمييزه فـيما قضى به فـي الدعوى الفرعية.
  - تمييز الحكم – لغير مخالفة قواعد الاختصاص – والإحالة. أثره. اتصال المحكمة بالقضية المحالة إليه دون حاجة لثمة إجراء يتخذه أي من المتخاصمين. النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ والبطلان لاستئناف المحكمة السير في نظر الدعوى بعد تمييز الحكم والإحالة إليها دون تقديم طلب من صاحب الشأن لتحديد جلسة وإعلان الخصوم بها. لا أساس له.
  - تمييز الحكم الصادر بقبول الاستئناف شكلاً. أثره. تمييزه فيما قضى به في الموضوع. م (24) ق (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية.
  - تمييز الحكم في الاستئناف الأصلي. لازمه. تمييزه في الاستئناف المقابل. علة ذلك.
  - تمييز الحكم كلياً والإحالة. أثره. زوال الحكم المميز ومحو حجيته. عودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المميز. للخصوم أن يسلكوا أمام محكمة الإحالة من مسالك الطلب والدفع والدفاع ما كان لهم قبل إصداره. لازمه. اتساع تمييز الحكم في الطعن الأول ليشمل الطعن المقدم من المتدخلين انضمامياً للطاعن أمام الاستئناف دون حاجة لبحث أسبابه.
  - تمييز الحكم كلياً والإحالة. أثره. عودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المميز. للخصوم أن يسلكوا أمام محكمة الإحالة من مسالك الدفع والدفاع ما كان لهم قبل إصداره ما لم يتم التنازل عنها صراحة أو ضمناً. عدم تقيد محكمة الإحالة إلا بالمسائل القانونية التي فصل فيها حكم التمييز.
  - تمييز الحكـم لقصـور فـي التسبيب ولو تطـرق لبيـان أوجـه القصـور. لا يتضمن حسماً لمسألة قانونية تلتزم محكمة الإحالة باتباعها. لها أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها.
  - تمييز الحكم للمرة الثانية لأسباب مغايرة لتلك التي مُيز فيها في المرة الأولى. أثره. وجوب أن يكون مع التمييز الإحالة.
  - تمييز الحكم والإحالة. أثره. التزام المحكمة المحال إليها باتباع الحكم المميز فـي المسألة القانونية التي فصل فـيها. المقصود بالمسألة القانونية. ما طُرح على محكمة التمييز وأدلت برأيها فـيه عن قصد فاكتسب حكمها الحجية فـي حدود هذه المسألة. مؤداه.
  - تمييز الحكم والإحالة. أثره. التزام محكمة الإحالة باتباع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها. اكتساب حكم التمييز حجية الشيء المحكوم فيه في حدود المسائل التي بت فيها. م 22 من القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز في غير المسائل الجنائية. مؤداه. امتناع محكمة الإحالة عند إعادة نظر الموضوع عن المساس بهذه الحجية.
  - تمييز الحكم. أثره. إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة عليه والتي كان أساساً لها على ذلك بقوة القانون. مادة 24/1 من ذات القانون. اقتصار هذا الأثر على ما رفع عنه الطعن بالتمييز دون غيره. اكتساب أجزاء من الحكم قوة الشيء المحكوم فيه. أثره. امتناع محكمة الإحالة عن المساس بتلك الحجية والإخلال بقاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه.
  - لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولايحتج به إلا على من رفع عليه. م 162 مرافعات. اعتبار ذلك قاعدة لا استثناء فيها. سريانها على جميع الطعون بما فيها الطعن بالتمييز. إضرار الطاعن بطعنه. خطأ.
- إصدار الحكم
  - مؤدى المادة العاشرة من قانون السلطة القضائية رقم (10) سنة 2003 وجوب صدور أحكام محكمة الاستئناف من ثلاثة أعضاء من بين قضاتها، وكان التشكيل المنصوص عليه في هذه المادة هو مما يتعلق بأسس النظام القضائي، وكان مفاد المادتين (117)،(118) من قانون المرافعات أنه يتعين حصول المداولة بين جميع قضاة الدائرة التي سمعت المرافعة، وألا يشترك فيها غيرهم، وإلا كان الحكم باطلاً.
- استئناف الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ
  - الإجراءات المتبعة أمام قاضي التنفيذ.هي ذاتها الإجراءات المتبعة أمام المحكمة الجزئية التي يكون هو من بين قضاتها.مؤداه. إذا صدر الحكم في منازعة تنفيذ مقيدة أمام المحكمة الجزئية كان استئنافها أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية وإذا صدر الحكم في منازعة مقيدة أمام المحكمة الكلية كان استئنافها أمام محكمة الاستئناف. م 24، 25 مرافعات. تعلق ذلك بالنظام العام.
  - الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ. الاعتراض عليها. سبيله الطعن بالاستئناف. الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ. الاعتراض عليها أمام قاضي التنفيذ ذاته.شرطه. ابتناؤها على الحكم المراد تنفيذه أو تخطئته. م 363، 364، 365، 366 مرافعات.
  - قاضي التنفيذ. جواز الاعتراض أمامه على كافة ما يصدره من قرارات وأوامر متعلقة بإجراءات التنفيذ عدا الاعتراض المبني على الطعن في الحكم. م (364) [مرافعات].الأحكام الصادرة منه. جواز استئنافها أمام المحكمة المختصة. م (365) [مرافعات]. أثره. عدم استلزام إعلان المصدر ضده القرار به لانفتاح ميعاد التظلّم منه. ثبوت علمه بالقرار بأي طريقة يغني عن الإعلان.
- الحكم فـي الاستئناف " تسبيب الحكم الاستئنافـي "
  - أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب الحكم الابتدائي والإحالة إليها دون إضافة. لا عيب. شرطه. أن تكون سائغة وكافية لحمل قضائه ولم يستند الخصوم أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة.
  - أخذ محكمة الاستئناف من أسباب الحكم الإبتدائي مالا يتعارض مع أسبابها. أثره. عدم اعتبار أسباب الحكم الإبتدائي - المغايرة للمنحى الذي نحته محكمة الاستئناف - من أسباب الحكم الاستئنافي. النعي عليها. غير مقبول.
  - إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي. عدم التزامها بتفنيد أسبابه. حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله.
  - استناد المحكمة الاستئنافية الى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي والإحالة إليها. لا عيب. شروطه. علة ذلك.
  - اعتناق الحكم الاستئنافى أسباب الحكم الابتدائى وإحالته إليها دون إضافة . حده؟
  - الحكم فى استئناف أحد المتخاصمين بما يجابه طلبات خصمه فى الاستئناف المقابل عن ذات الحكم المستأنف . يحمل الرد الضمنى على طلباته . إفراده بأسباب خاصة غير لازم . متى أحال فى شأنه على هذه الأسباب
  - انتقال ملكية المبنى للطاعن. اعتباره خلفاً خاصاً لرب العمل. تمسّكه في دفاعه بمسؤولية المطعون ضدها الثانية عن العيوب التي تكشفت في المبنى وسريان ضمان المقاول لسلامة المبنى عليها. لازمه. تمحيص المحكمة لذلك الدفاع. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة والإحالة لأسبابه دون أن يفرد أسباباً مستقلة تواجه ذلك الدفاع المُبدى أمامه. قصور جرّ للخطأ في تطبيق القانون.
  - تأييد محكمة الاستئناف للحكم المستأنف . الإحالة إلى ما جاء فيه من بيان لوقائع الدعوى أو الأسباب التي أقيم عليها . شرطه . أن تكون كافية لحمل قضائها وعدم استناد الخصوم أمامها إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه أمام محكمة أول درجة .
  - حكم – تسبيب - لمحكمة الاستئناف أن تستند في حكمها إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي إذا اقتنعت بصحتها دون إيراد جديد ، إذ إعتمادها هذه الأسباب يجعل الحكم الابتدائي جزءاً متمماً للحكم الاستئنافي
  - ضمان المقاول والمهندس لعيوب البناء. م711 مدني. التزام بنتيجة هي بقاء البناء سليماً لمدة عشر سنوات من وقت تسليم المبنى. قيامه على الخطأ المفترض. نفيه عنهما بإثبات أنّ العيب راجع لخطأ غيرهما. تسلّم رب العمل البناء بالعيوب الخفية التي لا يستطيع كشفها. ضمان المقاول والمهندس لها. عدم سقوطه بالتسليم.
  - لمحكمة الاستئناف عند تأييد الحكم المستأنف الإحالة إلى أسبابه دون التزام بإيراد أسباب خاصة . طالما لم يأت المستأنف بدفاع جديد أمامها
  - محكمة الاستئناف. عدم التزامها بالرد على أسباب الحكم الابتدائي الذي ألغته. شرطه. إقامة قضائها على أسباب تكفي لحمله.
  - محكمة الاستئناف. لها أن تستند فـي حكمها إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي متى اقتنعت بصحتها دون إيراد جديد. أثره. اعتبار أسباب الحكم الابتدائي بصددها جزءاً متمماً للحكم الاستئنافـي.
  - أثر تصدي محكمة الاستئناف لطلب أغفلته محكمة أول درجة
    - المقرر - أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعرض للطلب الذي أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيه لأن الاستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصلت فيها المحكمة، ومن ثم فقد كان على الحكم المطعون فيه – وبغير طلب من الخصوم – أن يقف عند حد القضاء بعدم قبول الاستئناف المرفوع على الطاعن، وما كان له أن يتصدى للفصل في موضوع الطلب الموجه إليه والذي أغفلت محكمة أول درجة للفصل فيه، لما يترتب على هذا التصدي من تفويت درجة من درجات التقاضي، مما يخل بمبدأ التقاضي على درجتين وهو من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي والذي لا يجوز للمحكمة مخالفته، ولا يجوز للخصوم النزول عنه لتعلقه بالنظام العام.
    - النص في منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ما عدا ذلك من الطلبات، لا يعتبر قضاء منها في الطلب الذي أغفلته، لأن عبارة "ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات" لا تنصرف إلا إلى الطلبات التي كانت محلاً لبحث هذا الحكم ولا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل صراحة أو ضمناً.
  - الحكم بالإلغاء والإعادة لمحكمة أول درجة
    - إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة بعد إلغاء حكمها المستأنف. مناطه. أن يكون الإلغاء متعلقاً بإجراءات الخصومة ولا يتصل بأصل الحق المدعى به وألا يكون حكم أول درجة قد فصل في موضوع الدعوى.علة ذلك.
  - ما لا يعيبه
    - مخالفة محكمة الاستئناف لمحكمة أول درجة في مسألة من مسائل الدعوى. أخذها بعد ذلك بأسباب الحكم الابتدائي مع ما أوردته هي من أسباب. لا تناقض. علة ذلك.
  - محكمة الاستئناف . وظيفتها . نظر موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية.
- رسوم الاستئناف
  - رسم الاستئناف في الدعاوى معلومة القيمة. تقديره على أساس الفئات المبينة بالمادة (532) مرافعات.
- مسائل متنوعة
  - اختصاص الدائرة الإدارية الاستئنافية
    - اختصاص الدائرة الإدارية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف وحدها بنظر الطعون الواردة في البند رقم (3) من المادة (8) ق (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية – ومنها الطعن على قرارات مجلس تأديب المحامين. تعارض ذلك مع نص المادة (72) من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006 الذي يخول أي من دوائر محكمة الاستئناف الاختصاص بنظر الطعون على قرارات مجلس ا لتأديب سالف الذكر. مؤداه. اعتبار النص الأخير منسوخاً في حدود التعارض بين القاعدة القديمة والقاعدة الجديدة.
    - الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية. قصره على الدائرتين الإداريتين الابتدائية والاستئنافية . لا أثر لذلك على حقهما في نظر المنازعات التي تختص بها المحاكم عموماً. عدم اعتبار كل منهما محكمة مستقلة . استئناف الحكم الصادر من دائرة كلية بالمحكمة الابتدائية عن منازعة إدارية أو غيرها من المنازعات. تمامه بإيداع صحيفة الاستئناف قلم كتاب محكمة الاستئناف. خطأ المستأنف في تحديد الدائرة المختصة . لا أثر له . شرطه . قابلية الحكم للطعن فيه وإيداع صحيفته في الميعاد . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح . م 2 ، 3 ، 8 ق 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية.
    - لما كانت محكمة الاستئناف- الدائرة الإدارية مصدرة الحكم المطعون فيه- هي إحدى دوائر المحكمة ومختصة نوعياً بنظر المنازعات الإدارية وفقاً لنص المادة (8) من القانون رقم (7) لسنة 2007، إلا أن ذلك لا يحول دون نظرها المنازعات الأخرى التي لا تختص بها دوائر بعينها إذا عرضت عليها، ومن ثم فلا عليها إن هي تصدت للموضوع.
  - استئناف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية
    - الإجراءات المتبعة أمام قاضي التنفيذ.هي ذاتها الإجراءات المتبعة أمام المحكمة الجزئية التي يكون هو من بين قضاتها.مؤداه. إذا صدر الحكم في منازعة تنفيذ مقيدة أمام المحكمة الجزئية كان استئنافها أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية وإذا صدر الحكم في منازعة مقيدة أمام المحكمة الكلية كان استئنافها أمام محكمة الاستئناف. م 24، 25 مرافعات. تعلق ذلك بالنظام العام.
    - الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية. جواز استئنافها أمام المحكمة المختصة. م (365) مرافعات.
    - الأحكام الصادرة من قاضي التنفـيذ. جواز الطعن عليها بالاستئناف أمام المحكمة المختصة. م(365) مرافعات. ما يصدر عنه من قرارات وأوامر متعلقة بالتنفـيذ. جواز الاعتراض عليها أمامه شريطة ألا يُبنى الاعتراض على الطعن فـي الحكم المراد تنفـيذه أو تخطئته. م(364/1) من ذات القانون.
    - الأصل . سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها . الأستثناء .الأحكام التى افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها . سريانها من تاريخ إعلانها .
    - القرار الصادر من قاضي التنفيذ سبيل الطعن عليه . الاعتراض أمامه . إقامة الطاعنة إشكالاً في التنفيذ طلباً لإلغائه وتصدي الحكم المطعون عليه للفصل فيه . خطأ .
    - قاضي التنفيذ. الأحكام الصادرة منه. الطعن عليها طريقه استئنافها أمام المحكمة المختصة. م 365 مرافعات . الطعن على قراراته وأوامره المتعلقة بالتنفيذ سبيلها الاعتراض عليها . شرطه . ألا يكون الاعتراض مبنياً على الطعن في الحكم المراد تنفيذه .
  - استئناف الحكم الصادر في طلب رد المحكمين
    - استئناف الحكم الصادر في طلب رد المحكمين. م (194/4) مرافعات. خضوعه للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة من المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع. م (205) من ذات القانون
  - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن
    - الإعلان . الأصل أن تسلم أوراقه إلي شخص المعلن إليه أو في موطنه لأحد ممن عددتهم المادة (7) وما بعدها من قانون المرافعات . الاستثناء . جواز إعلان الشخص داخل البلاد او خارجها في موطنه او في مكان عمله بطريق البريد المسجل أو بأي طريق آخر تراه المحكمة مناسباً . م(11) مرافعات الإعلان بطريق النشر في الصحف . م(10/9) من ذات القانون .
    - وقف الاستئناف جزاءً لعدم تنفـيذ المستأنف-المطعون ضده الثاني- أمر المحكمة بإعلان المستأنف ضدها- الطاعنة –بصحيفة الاستئناف. تعجيل الطاعنة الاستئناف من الوقف ودفعها بعدم اعتباره كأن لم يكن لعدم تعجيله فـي الميعاد من قبل المستأنف. التفات الحكم المطعون فـيه عن هذا الدفع ومضيه إلى نظر موضوع الاستئناف والفصل فـيه بما يُحمل ضمناً برفض الدفع. صحيح فـي القانون. النعي عليه بالخطأ. لا أساس له. علة ذلك.
  - سقوط الحق فـي الاستئناف
    - إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. أثره. بطلان الحكم وقصور في أسبابه الواقعية.
إستقالة
- استخلاص نية استقالة الموظف الحكمية من عدمه . من سلطة محكمة الموضوع. شرطه . أن يكون استخلاصها سائغاً .اكتفاء الحكم المطعون فيه بمجرد إرسال جهة الإدارة إنذار للطاعن بالانقطاع عن العمل كقرينة على الاستقالة الحكمية دون بحث دفاعه بعدم اتصال علمه بالإنذار لإقامته بالخارج رغم كون الدفاع جوهرياً . خطأ وقصور .
- الاستقالة الحكمية والاستقالة الصريحة . مناطهما . هجر الموظف لوظيفته . سبيل ذلك . عدم حضوره للعمل والانصراف عنه خلال المدة التي حددها القانون سواء كانت متصلة أم غير متصلة . التزام الجهة الإدارية بإنذار الموظف باعتباره في حكم المستقيل. جواز تقديم الإنذار للموظف مباشرة والحصول على توقيع باستلامه أو بطريق البرق أو البريد . اعتبار إجراءات الإنذار السابقة مجرد قرينة على علم الموظف . للأخير إثبات عدم إخطار الجهة الإدارية له خلال الميعاد القانوني .
- الاستقالة الصريحة. ماهيتها. عمل إرادي من جانب الموظف يتمثل في طلب مكتوب يفصح فيه عن رغبته في ترك الخدمة نهائياً قبل بلوغ السن المقررة دون تعليق هذا الطلب على شرط أو اقترانه بقيد. تحقق ذلك. أثره. إنهاء خدمة الموظف.
- انقطاع الموظف عن عمله خمسة عشر يوماً متتالية بدون إذن وإخفاقه فـي تقديم أسباب انقطاعه خلال الخمسة عشر يوماً التالية أو تقديمه أسباباً رفضتها الإدارة. اعتباره قرينة قانونية على استقالته يترتب عليها انتهاء خدمته. م (163) ق(8) لسنة 2009 بشأن إدارة الموارد البشرية. علة ذلك.
- تقديم الاستقالة وقبولها الذي تنتهي به خدمة الموظف. ماهيته. وجوب أن يصدر طلب الاستقالة وقرار قبولها برضاء صحيح.
- ثبوت عدم إنذار جهة الإدارة للموظف باعتباره في حكم المستقيل لانقطاعه عن العمل . مؤداه . اعتبار فترة الانقطاع من إجازته الرسمية إن كان له رصيد وإلا حُرم من الراتب خلال فترة الانقطاع . لا أثر لذلك على حق جهة الإدارة في توقيع الجزاء التأديبي على الموظف لانقطاعه عن العمل .
- استقالة الموظف العام. من حالاتها. الانقطاع عن العمل بغير إذن خمسة عشر يوماً متتالية بدون عذر مقبول. أثره. اعتبار خدمة الموظف منتهية من تاريخ الانقطاع. م (163/1) من قانون الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2009.
- الاثر الرجعى للاستقالة
  - طلب الاستقالة. ماهيته. تعبير الموظف عن إرادته اعتزال الخدمة في تاريخ محدد على وجه جازم. اقترانه بقبول مطابق من جهة العمل. أثره. انتهاء خدمة الموظف من التاريخ الذي حدده للاستقالة لا من تاريخ تقديم الطلب. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.
- طلب الاستقالة
  - طلب الاستقالة. ماهيته. تعبير الموظف عن إرادته اعتزال الخدمة في تاريخ محدد على وجه جازم. اقترانه بقبول مطابق من جهة العمل. أثره. انتهاء خدمة الموظف من التاريخ الذي حدده للاستقالة لا من تاريخ تقديم الطلب. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.
إستيلاء
- استيلاء الدولة على العقارات
  - استيلاء الدولة على عقار جبراً دون إتباع إجراءات نزاع الملكية. بمثابة غصب. أثره. عدم انتقال ملكية العقار للدولة. لصاحبه الالتجاء مباشرة للقضاء للمطالبة بالتعويض كمضرور عن عمل غير مشروع.
  - التعرض الحاصل للمستاجر من جهة حكومية بنزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة والاستيلاء عليها في حدود القانون . اعتباره في حكم التعرض الحاصل من الغير ولا دخل للمؤجر فيه . أثره . إنهاء العقد .
  - المجادلة في تقدير التعويض عن الاستيلاء على جزء من عقار. انصرافها إلى تقدير التعويض. استقلال قاضي الموضوع به دون معقب عليه فيه.
- استيلاء الدولة على العقارات دون اتباع إجراءات نزع الملكية
  - استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع إجراءات نزع الملكية. بمثابة غصب. أثره. وجوب تعويض المالك عن عمل غير مشروع. له أن يطالب بتعويض الضرر سواءُ ما كان قائماً وقت الغصب أو تفاقم بعد ذلك إلى تاريخ الحكم. مؤداه. تقدير التعويض بقيمة العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
  - استيلاء الدولة على عقار جبراً دون إتباع إجراءات نزاع الملكية. بمثابة غصب. أثره. عدم انتقال ملكية العقار للدولة. لصاحبه الالتجاء مباشرة للقضاء للمطالبة بالتعويض كمضرور عن عمل غير مشروع.
  - الملكية الخاصة مصونة . لا تنزع عن صاحبها إلا للمنفعة العامة ووفقا لأحكام القانون . النظام الأساسى المؤقت لدولة قطر
- الاستيلاء دون اتّباع الإجراءات القانونية: ما لا يُعدّ كذلك
  - حرمان المالك ومن في حكمه من مباشرة سائر حقوقه على ماله. ضرر موجب للتعويض عن الغصب. إعلان الرغبة في الاستيلاء على المال. عدم اعتباره غصباً ولو كان تعرّضاً وفعلاً غير مشروع.
  - التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة دون اتّباع الإجراءات التي أوجبها القانون. استحقاقه من تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار وليس بمجرد تعبير الإدارة عن رغبتها في الانتفاع به طالما أنها لم تنتزع حيازته من مالكه. مؤدّاه. تقادم هذا التعويض بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق. علّة ذلك. استيلاء الطاعن بصفته على أرض النزاع فعلياً بإقامة محطة كهرباء عليها منذ ما قبل عام 1980 دون اتّباع الإجراءات التي تطلّبها القانون وشراء المطعون ضده لها بحالتها المذكورة منذ عام 1999. إقامة المطعون ضده دعوى المطالبة بالتعويض عن نزع ملكية تلك الأرض في 7/5/2018 بعد مضي أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها. رفض الحكم المطعون فيه الدفع المبدى من الطاعن بسقوط الحق في التعويض بالتقادم الطويل، وإلزامه بالتعويض. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.
أُســـــرة
- أولاً : دعوى الأســـــرة
  - أحكام وقرارات المحاكم الشـرعية قبل توحيد جهتي القضاء القطري
    - أحكام وقرارات المحاكم الشرعية الصادرة قبل توحيد جهتي القضاء القطري. اكتسابها الحجية. عدم جواز المنازعة فيما فصلت فيه واستقر به الأمر بين الخصوم. علة ذلك.
    - الإجراءات التي تمت أمام المحاكم الشرعية قبل توحيد جهتي القضاء القطري. بقاؤها صحيحة مادام قد روعيت فيها الأوضاع والقواعد التي كانت متبعة أمام تلك المحاكم وقت حصولها ولو اختلفت عما هو مقرر في قانون المرافعات أو غيره من القوانين الإجرائية. علة ذلك. اعتداد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الصادر في دعوى رد وبطلان عقد البيع المرفوعة وفقاً للأوضاع المعمول بها أمام تلك المحاكم. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
  - مـحكمة الأسـرة هي إحدى دوائـر المحكمة الكلية
    - إنشاء دوائر متعددة فى المحكمة الواحدة وتوزيع العمل بينها . علته: تيسير العمل القضائى بين دوائرها مما يدخل فى التنظيم الداخلى لها . أثر ذلك 0
  - اختصــاص محكمة الأســـرة
    - النص في المادة 24 من قانون المرافعات على أن { تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة ، ويشار إليها ب ـ المحكمة الكلية " بالحكم ابتدائياً في الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية 000 والدعاوى والمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية والتركات ، ويكون حكمها نهائياً في دعاوى الميراث والوصية والوقف 0000 ودعاوى زيادة المحضون والسفر به وسكنه وأجرة الحضانة 000 } 0يدل على أن حكم المحكمة الابتدائية في دعاوى زيارة المحضون والسفر به وسكنه وأجرة حضانته هو قضاء نهائي غير قابل للطعن عليه بالاستئناف ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ رفض الاستئناف المرفوع بهذا الشأن عن الحكم الإبتدائي بأنه لا تكون للطاعن مصلحة في التمسك بما جاء بسبب النعي منصباً على أجر الحضانة من خطأ طالما أن الحكم المستأنف صدر بشأنه نهائياً بما كان يوجب الحكم في خصوصه بعدم جواز الاست
    - اختصاص دائرة الأسرة بالمحكمة الإبتدائية بالفصل في الدعاوي والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات. م (2) ق (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة. لا يسلبها الاختصاص بنظر ما عداها من منازعات مما تختص به كإحدى دوائر المحكمة. النعي على الحكم المطعون بمخالفة القانون لتصديه للمنازعة المطروحة بقسمة عقاري التداعي المخلفين عن المورث بين المتخاصمين مما يدخل في اختصاص المحكمة الإبتدائية – وأيا كان وجه الرأي فيها. لا أساس له.
    - اختصاص محكمة الأسرة الجزئية بمسائل النفقات والحضانة لا يكون إلا إذا أُقيمت على انفراد. إقامتها مع طلب فسخ النكاح. مؤداه. اختصاص محكمة الأسرة الكلية بها. إقامة المطعون ضدها الدعوى بطلب إسناد حضانة الابن لها، وإلزام الطاعن بالنفقات، وتقديم الطاعن طلباً عارضاً بالتفريق، وإسناد حضانة الابن له؛ تكون به الدعوى بكامل عناصرها من اختصاص محكمة الأسرة الكلية.
    - الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات . اختصاص دوائر الأسرة بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بها . لا أثر لذلك على اختصاص تلك الدوائر فيما عدا ذلك من منازعات كإحدى دوائر المحكمة . م 2 ق 22 لسنة 2006 بشأن الأسرة .
    - تعلق المنازعة المطروحة بعقد صلح محرر بشأن تركة المورث والعقارات الموقوفة المتعلقة بها. اختصاص محكمة الأسرة بنظرها والفصل فيها. م(2) من قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
    - دائرة الأسرة بالمحكمة الابتدائية . اختصاصها نوعياً بالفصل في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات . م 2 ق 22 لسنة 2006 . تعلق ذلك بالنظام العام . جواز تشكيلها من قاضٍ فرد وتسمى محكمة الأسرة الجزئية أو من ثلاثة قضاة وتسمى محكمة الأسرة الكلية . الطعن على الأحكام الصادرة منها أمام دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الاستئناف .
    - محكمة الأسرة. اختصاصها نوعياً بالفصل فـي الدعاوي والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات. م(2) ق(22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة.
    - محكمة الأسرة. اختصاصها نوعياً بالفصل فـي الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات. م. (2) ق. (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة. إقامة البنك المطعون ضده الأول للدعوى بطلب إلزام الطاعنين بأن يؤدوا له مبالغ في حدود ما آل إليهم من تركة مورّثهم.
  - الخصوم في دعاوى الأســـرة
    - اختصام القاصــر في شخص ممثله القانوني
      - اختصام المطعون ضده للطاعن الثاني كبالغ رغم ثبوت أنه كان قاصراً وقت رفع الاستئناف وعلم المطعون ضده يقيناً بذلك. أثره. عدم انعقاد خصومة الاستئناف صحيحة وبطلان الحكم الصادر بالنسبة للطاعن الثاني.
  - الطلبــات فــي دعوى الأســـرة
    - أثر تجاوز المحكمة لحدود طلب الطاعنة فتوى بشأن وقوع الطلاق وحكمها بوقوع البينونة الكبـرى
      - إقامة المطعون ضدها دعواها بطلب الفتوى الشرعية عن وقوع الطلاق بما تلفظ به زوجها. قضاء المحكمة بوقوع البينونة الكبرى بين الزوجين متجاوزة بذلك نطاق الخصومة المعروضة عليها. أثره. انعدام الحكم.
  - دور النيابة العامة في الدعاوى المرفـوعة بشـأن الوقف والوصايا بأعمـال البـر والخيـــر.
    - النيابة العامة. عدم وجوب تدخلها في قضايا الوقف أو الوصايا بأعمال البر والخير وعدم جعلها ضمن تشكيل المحاكم التي تنظر هذه الدعاوى. النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم تمثيل النيابة العامة متدخلة في دعوى عزل لجنة تنفيذ الوصية. لا أساس له.
  - الرسوم القضائية على دعاوى الأســرة
    - رســوم الـطـعـــن بالتمـيـيــــز
      - الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوي النفقات دون غيرها من دعاوي الأحوال الشخصية. م(537) مرافعات. أثره. وجوب إيداع الطاعن الكفالة فيما عدا ذلك من الطلبات.
      - قضاء محكمة التمييز بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو ببطلانه أو برفضه . أثره : مصادرة الكفالة كلها أو بعضها. المادتان 5 و23من القانون رقم 12لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز فى المواد المدنية . اتجاه الشارع إلى إعفاء دعاوى النفقات دون غيرها من دعاوى الأحوال الشخصية من الرسوم أثره : إعفاءها وحدها من إيداع الكفالة
  - القانون الواجب التطبيق
    - قواعد التنازع الواردة بالقانون المدني. لا تنطبق إلا إذا لم يتوفّر نصّ خاص يحكم التنازع. (المادتين 17 و33 مدني). مؤدّى ذلك. اختلاف المذهب الديني للزوجين غير المسلمين في دعاوى الأسرة يوجب تطبيق أحكام قانون الأسرة القطري. (م 4 من قانون الأسرة). مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر، وأخذه بالقانون المنطبق على مذهب الروم الأرثوذكس باعتباره قانوناً لمذهب الزوج رغم تمسّك الطاعنة بتطبيق القانون القطري لاختلاف المذهب بينهما، وحجبه بذلك نفسه عن بحث أسباب الاستئنافين خطأ في تطبيق القانون، ومخالفة للثابت بالأوراق، وفساد في الاستدلال.
- ثانياً : حجية الأحكــام الصــادرة فــي مسائل الأســـرة
  - بوجـه عـــام
    - مسائل الأحول الشخصية. ماهيتها. الأحكام الصادرة فيها. حجيتها مطلقة قبل الكافة. علة ذلك.
  - حجيـة الأحكـام الصــادرة فـي دعـاوى النفقـة
    - الأحكام الصادرة في دعاوي النفقة ومنها مسكن الحضانة. الأصل أنها حجية مؤقتة. بقاء هذه الحجية مرهون بعدم تغير دواعي الحكم بها. خلو الأوراق من دليل على أن الحكم المطعون فيه صدر على خلاف حكم آخر سابق بين الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي. أثره. عدم جواز الطعن فيه بالتمييز.
  - حجية الأحكام الصادرة في دعاوى زيارة المحضون وسفره وسكنه وأجر حضانته
    - الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى دعاوى زيارة المحضون والسفر به وسكنه وأجرة حضانته . نهائى غير قابل للطعن عليه بالاستئناف
  - حجية الحكم الأجنبي
    - تطبيق قانون الزوجين على الطلاق وآثاره. المواد 16 ،17 ،20 ،21 مدني. حجية الأحكام. مناطها وشروطها. ثبوتها للحكم الأجنبي حال توفّر الشروط. تمسّك الطاعن بسبق صدور حكم طلاق نهائي، وتواصل نظر آثاره أمام المحاكم الجزائرية وطلبه وقف نظر الطعن لحين صدور حكم باتّ؛
  - الأحكام الصادرة في دعاوى الميـراث والوقـف والوصية
    - الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى دعاوى زيارة المحضون والسفر به وسكنه وأجرة حضانته . نهائى غير قابل للطعن عليه بالاستئناف
  - حجية الأحكام الصادرة في دعاوى الحجر
    - الحكم الصادر في دعوى الحجر. حجة على الكافة ولو خفى أمره على البعض. علة ذلك.
    - طلب الحجر. ماهيته. الحكم الصادر بشأنه. حجيته مطلقة قبل الكافة. لا يغير من ذلك إقامة المشرع في المادتين (118) و (119) مدني والمادة (35) ق (40) لسنة 2004 بشأن الولاية على أموال القاصرين من صدور قرار الحجر وقيده قرينة قانونية على علم الغير به. إعمال هذه القرينة. محلها. تقدير صحة أو بطلان التصرفات الصادرة من المحجور عليه دون ما عداه.
  - حجية الأحكام الصادرة فـي دعاوى نشوز الزوجة
    - الأحكام الصادرة فى دعاوى نشوز الزوجة ذات حجية مؤقتة ويرد عليها الإسقاط . علة ذلك . بقاؤها طالما بقيت ظروف الحكم دون تغيير .
  - حجية الحكم الصارد بالحجر على المعتوه ولو خفي أمـره على البعـض
    - الحكم الصادر بالحجر على المعتوه. حجة على الكافة ولو خفى أمره على البعض
- ثالثاً : مسائل الولاية على المال
  - طبيعة النــزاع فــي مــواد الولايــة علـى المــال
    - النزاع في مواد الولاية على المال ينطوي في حقيقته على معنى الحسبة حفاظاً على أموال ناقص الأهلية وعديمها وليس بخصومة حقيقية.
  - الحجـــــر
    - ماهيتــه والغـــرض منــــه
      - طلب الحجر. ماهيته. الحكم الصادر بشأنه. حجيته مطلقة قبل الكافة. لا يغير من ذلك إقامة المشرع في المادتين (118) و (119) مدني والمادة (35) ق (40) لسنة 2004 بشأن الولاية على أموال القاصرين من صدور قرار الحجر وقيده قرينة قانونية على علم الغير به. إعمال هذه القرينة. محلها. تقدير صحة أو بطلان التصرفات الصادرة من المحجور عليه دون ما عداه.
    - تمثيــل المحجــور عليــه فــي التقـاضـي
      - عدم تمسك الطاعن بانقطاع سير الخصومة لتوقيع الحَجْر على والده أثناء سيرها إلا بعد صدور الحكم . اعتباره نزولا ضمنياً عن حقه في التمسك ببطلان الإجراءات . عدم جواز عودته للتمسك به . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
      - القوامة. ماهيتها. نوع من أنواع النيابة الشرعية يتولى فيه القيِّم تمثيل المحجور عليه ورعاية أمواله وإدارتها ومن بينها تمثيله في إقامة الدعاوي لصالحه. م (1) ق (40) لسنة 2004 بشأن الولاية على أموال القاصرين. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر؟ النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
    - حكم تصـرفات السفيه و ذي الغفلة قبـل قيـد طلب الحجـر عليه
      - أن النص في المادة 35 من القانون رقم 40 لسنة 2004 بشأن الولاية على المال على أن "يحكم بصحه أو بطلان تصرفات المحجور عليه المالية على النحو التالي... (3) تصرفات السفيه أو ذي الغفله قبل قيد طلب الحجر عليه صحيحه ما لم تكن نتيجه استغلال أو تواطؤ. (4) تصرفات السفيه أو ذى الغفله بعد قيد طلب الحجر تسرى عليها الأحكام الخاصة بتصرفات الصغير المميز المنصوص عليها
    - حكم تصـرفات المحجور عليــه
      - وكان البين من الاوراق –ومما لا خلاف عليه بين الخصوم- أن المطعون ضده خالف تعليمات بنك قطر المركزي وأعطى بتاريخ 13/5/2008 إلى المحجور عليه .......- نجل الطاعن- دفترى شيكات، مما أدى بالبنك المركزي أن أصدر بتاريخ 27/7/2008 قراراً بتغريمه مبلغ 34000 ريال، ونتج عن ذلك أن استخدام المحجور عليه بعض هذه الشيكات ومنحها للغير تقدم اصحابها ببلاغات إلى الشرطة وصدر فيها أحكام بحبسه وتم منعه من السفر، مما أصاب الطاعن ضرر وأسى على ما أصاب نجله وما تكبده من مواجهات مع من ترتب لهم حقوق نتيجه تحرير هذه الشيكات، ولما كان تصرف المطعون ضده على هذا النحو يعد خطأ يوجب مسئوليته يحق له المطالبه بالتعويض عما اصابه من ضرر ادبي من جراء ذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى لعدم وجود خطأ مباشر في جانب المطعون ضده وحجبه ذلك عن
  - القــوامـــة
    - القوامة. ماهيتها. نوع من أنواع النيابة الشرعية يتولى فيه القيِّم تمثيل المحجور عليه ورعاية أمواله وإدارتها ومن بينها تمثيله في إقامة الدعاوي لصالحه. م (1) ق (40) لسنة 2004 بشأن الولاية على أموال القاصرين. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر؟ النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
  - تمثيل القاصـــر في الدعاوى القضائية
    - الولاية الشرعية على أموال القاصرين. انعقادها للهيئة العامة لشئون القاصرين في الأحوال المنصوص عليها حصراً بالمادة (4) من القرار الأميري رقم 66 لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة لشئون القاصرين وجود ولي أو وصي مختار. مؤداه. انحسار الوصاية عن الهيئة في إدارة أموال القاصر والتصرف فيها ويكون للولي أو الوصي تمثيل القاصر في كل ما يقام منه أو عليه من دعاوي. خلو القانون من نص يوجب اختصام الهيئة أو إدخالها أو تدخلها في تلك الدعاوي. أثره. عدم اعتبارها خصماً حقيقياً في الدعوى.
    - ميعاد الطعن بالتمييز. وقف سريانه في مواجهة الطاعن من تاريخ صدور الحكم بالحجر وتعيين الهيئة العامة لشئون القاصرين قيماً عليه. استئناف سريان ميعاد الطعن. تحققه بإعلان القيم الذي حل محل الطاعن. خلو الأوراق مما يفيد حصول هذا الإعلان حتى رفع الطعن. أثره. اعتبار الطعن قد رفع في الميعاد.
- رابعاً : مسائل الولاية على النفس
  - الــــزواج
    - أحكام قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006. اعتبارها القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية . عدم وجود نص في ذلك القانون . مؤداه . الأخذ بالرأي الراجح من المذهب الحنبلي ما لم ترَ المحكمة الأخذ بغيره لأسباب تبينها فإن لم يوجد فبالملائم من المذاهب الأربعة فإن تعذّر فاللجوء إلى القواعد العامة في الشريعة الإسلامية . الرجعة في قانون الأسرة. حصولها بالفعل والقول مطلقاً؛ أخذاً بالمشهور من المذهب الحنبلي.
    - أنه لا خلاف بين المتخاصمين على أن الزوج قطري الجنسية وإن الزوجة أردنية الجنسية وأن الزواج تم في سوريا، وكان النص في المادة العاشره من القانون المدني على أن " القانون القطري هو المرجع في تكييف العلاقات القانونية عندما يلزم تحديد نوع هذه العلاقات في قضية متنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب التطبيق من بينها " وأن النص في المادة (14) من ذات القانون على أن " يرجع في الأوضاع الشكلية للزواج كالتوثيق والمراسم الدينية إلى قانون البلد الذي تم فيه الزواج أو إلى قانون جنسية كل من الزوجين أو قانون موطنهما المشترك".
    - الأصل. إثبات الزواج بعقد رسمي. الاستثناء جواز إثباته بالبينة. شرطه. إتيان البينة بما يثبت توافر شروط وأركان الزواج الصحيح. ماهيتها. شرط إثبات الزواج بالبينة عدم إنكاره. علة ذلك. عند إنكار الزوجية لا تسمع الدعوى بها إلا إذا كانت سبباً لدعوى نسب مستقلة أو نسب يتوصل به لحقّ آخر.
    - الفصل في المنازعات المتعلّقة بالنسب ومسائل الأحوال الشخصية. اختصاص المحكمة الابتدائية به. إقامة الدعوى بطلبي إثبات الزوجية والنسب. تصدّي المحكمة للنزاع ورفض طلب توثيق الزواج والقضاء بإثبات النسب. النعي عليه بمخالفة قواعد الاختصاص. لا أساس له.
    - النص في المادة (10) من قانون الأسرة رقم (22) لسنه 2006 على أن "يثبت الزواج بعقد رسمي يحرر وفقاً للقانون واستثناء من ذلك يجوز إثباته بالبينة في الحالات التي يقدرها القاضي.
    - عقد الزواج الشرعى . وجوب أن يكون على وجه الاستدامة . غايته . إثباته بعقدٍ رسمى . م 9 ، 10 ق 22 لسنة 2006 .
    - عقد الزواج بين قطري وأجنبية. المبرم دون الحصول على الموافقة المسبقة. لا يسجل بالدولة ولا يصلح لإثبات الحقوق. م (7) من قانون رقم (21) لسنة 1989. عدم تعدّي ذلك لإثبات النسب. علّة ذلك. ثبوت نسب الولد من عقد فاسد أو وطء بشبهة. م (88) من قانون الأسرة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض إثبات الزواج، ثم أخذه بإقرار المطعون ضده بالنسب، وانتهاؤه لإثبات نسب الصغيرة. صحيح.
    - لمحكمة الموضوع تقدير مدى مناسبة المسكن الذي أعده الزوج لسكنى زوجته وملاءمته لاحتباسها فيه دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق.
  - زواج المسلمة بغير المسلم
    - تحريم زواج المسلمة بغير المسلم . بطلانه . لازمه . وجوب التفريق بين الزوجين لردة أحدهما أو كليهما بعد الدخول .
  - المـــهــــر
    - المهر . ماهيته . جواز تعجيله أو تأجيله . المادتان 37 ، 39/1 ، 2 ق 22 لسنة 2006 بشأن الأسرة . استحقاق الزوجة له بالعقد الصحيح . استحقاقها لكامل المهر . مناطه . الدخول بها أو الخلوة الصحيحة أو الوفاة .
    - المهر.ماهيته. استحقاق الزوجة له بمجرد العقد الصحيح. انقضاؤه بالأداء أو الإبراء. استحقاقه كاملاً بالدخول بالزوجة أو الخلوة الصحيحة أو الوفاة. جواز الاتفاق على تعجيله أو تأجيله كله أو بعضه. الوفاة أو البينونة. أثرهما. استحقاق المهر المؤجل. م 37، 39 ق الأسرة رقم 22 لسنة 2006.
    - اختلاف الزوجين في قبض المهر.أثره. الرجوع إلى المبدأ العام في الشريعة الإسلامية " البينة على من ادّعى واليمين على من أنكر". نشوب الخلاف قبل الدخول. وقوع عبء إثباته على الزوج. نشوبه بعد الدخول. وقوع عبء إثباته على الزوجة. م 42/1، 2 ق الأسرة رقم 22 لسنة 2006. علة ذلك.
    - استخلاص الإقرار بالحق أو نفـيه.من سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها فـي ذلك. شرطه. أن تبين كيفـية إفادة الأوراق ما استخلصته وأن يكون بيانها سائغاً(مثال بشأن استخلاص الحكم سائغاً استلام الطاعنة مهرها كاملاً أخذاً بإقرارها بمذكرة دفاعها أمام أول درجة).
    - الاختلاف حول قبض مُؤجّل الصّداق يحسم لمن أقام الدليل. غياب الدليل. أثره. القول للزوجة بيمينها. (م 44 من ق الأسرة).
    - الخلوة الصحيحة المعتد بها فـي استحقاق المرأة للمهر كاملاً. ماهيتها.(مثال لاستخلاص الحكم سائغاً استحقاق الطاعنة لنصف المهر لعدم ثبوت تحقق الخلوة الصحيحة بينها وبين المطعون ضده).
    - رتب على ذلك تنصيف المهر، وهو لايتنصف إلا إذا كان الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، أما بعد الدخول فـإن حق المرأة في المهر جميعه وكذلك حق الزوج في إرجاعها، وعلى هذا يكون المس في حال الدخول ممكناً، فإذا ادعته الزوجة وأنكره الزوج ولم تكن لها بينة فلها توجيه اليمين بشأنه، إذ أن هذه المسألة من المسائل التي فيها حق لآدمي ويغلب عليها المال، وأي دعوى فيها حق لآدمي أو تتضمن حقاً مالياً تشرع فيها اليمين، كما هو مقرر في فقه الحنابلة.
    - مُؤجّل الصّداق. ماهيته. التزام الزوج بالوفاء به حال حصول ما يوجبه، شأنه شأن سائر الديون. عدم سقوطه إلا بالأداء، أو الإبراء.
    - محكمة الموضوع. لها سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة والموازنة بينها. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً، وألا تعتمد على واقعة بغير سند. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم (مثال بشأن استخلاص سائغ لاستحقاق المطلقة لمؤجل الصداق).
  - فسـخ عقــد الـــزواج
    - دعــوى فسـخ عقــد الــزواج
      - قاضي الموضوع. التزامه بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها. العبرة فيه بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها في حدود الوقائع المؤسسة عليها هذه الطلبات. (مثال بشأن تكييف المحكمة سائغاً لدعوى فسخ نكاح لانتفاء الكفاءة)
      - نشوز الزوجة لخروجها عن طاعة زوجها . لا أثر له على حقها في طلب فسخ عقد النكاح ولا يمنع المحكمة من نظر الطلب والفصل فيه . علة ذلك . اختلاف الموضوع والسبب . ( مثال بشأن قضاء المحكمة بفسخ عقد النكاح ورفض دعوى الطاعة ).
    - سقوط الحق في طلب فسخ عقد الزواج لانقضاء أكثـر من سنة
      - المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها والتي لا يقوم له قضاء بدونها. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن كيف الدعوى على أنها دعوى فسخ زواج لانتفاء الكفاءة قد اتخذ من انقضاء أكثر من سنة على الزواج ومن حمل المطعون ضدها الأولى وإنجابها ابناً على فراش الزوجية ركيزة لقضائه برفض الدعوى صدحاً بحكم المادة (35) من قانون الأسرة رقم ( 22) لسنة 2006، وكان زواج المطعون ضدهما من حيث ثبوته وصحته أمراً لم يتعرض له الحكم المطعون فيه – وما كان له أن يتعرض له لخروجه عن نطاق الدعوى – ولم يتخذ منه أساساً لقضائه، فإن النعي بهذا السبب يكون قد ورد على غير محل من قضاء ذلك الحكم، ومن ثم غير مقبول.
    - فسخ عقــد الــزواج للشقــاق
      - التفريق للضرر والشقاق
  - الطلاق
    - تعريف الطلاق وفقاً للراجح من المذهب الحنبلي وقانون الأسـرة رقم 22 لسنة 2006:
      - الطلاق. ماهيته وأحوال وقوعه. المواد(106)،(107)،(109) من قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006 .
      - الطلاق. ماهيته. حل عقد الزواج الصحيح بالصيغة الموضوعة له شرعاً. وقوعه في الأصل من الزوج أو من يوكله لذلك بوكالة خاصة. المادتان (106)و (109) من قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006 .
    - إثبــات صحــة الطـــلاق
      - طلب المطعون ضده أصلياً إثبات صحة الطلاق الواقع منه على الطاعنة واعتباره مكملاً للثلاث واحتياطياً التصريح له بإيقاع الطلاق أمام المحكمة. إصدار القاضي حكماً سابقاً فـي الطلب الأصلي. لا يفقده صلاحية نظر الطلب الاحتياطي. النعي على الحكم المطعون فـيه بمخالفة القانون والخطأ فـي تطبيقه. لا محل له. علة ذلك.
    - الاستحلاف في إثبات الطلاق
      - الطلاق. حالات عدم وقوعه. أن يكون في عدة المدخول بها أو في حيضها أو في طهر مسها الزوج فيه . م (108/2) من قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006 .
    - سلطة القاضي فـي الأخذ بتقـرير الحكميـن وتقدير دواعـي الفرقة بيـن الزوجيـن
      - إقامة الطاعنة دعواها بطلب التطليق للضرر واستدلالها على ذلك بصورة ضوئية لتقارير طبية – لم تقدم أصلها – تفـيد إصابتها من جراء اعتداء المطعون ضده عليها بالضرب. التفات محكمة الموضوع عن الأخذ بصور تلك المستندات وانتهاؤها بأسباب كافـية إلى فسخ عقد النكاح بين الطرفـين للشقاق ورفض طلب الطاعنة فرض نفقة متعة لها لجهل الحال فـي شأن الإساءة استناداً لتقرير الحكمين المرفق بالأوراق. النعى عليها إغفالها صور المستندات المقدمة والدلالة المستمدة منها. جدل موضوعي. عدم جواز التمسك به أمام محكمة التمييز.
      - الالتجاء إلى التحكيم في دعوى التفريق للضرر. شرطه. عجز الزوجة عن إثبات الضرر مع استمرار الشقاق بين الزوجين وتعذر الإصلاح بينهما. م (130) من قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006. اتفاق الحكمين على التفريق. أثره. وجوب أخذ القاضي به وإلزام الطرف الذي ثبت أن الاساءة من جانبه بمال يقدره. م (134) من ذات القانون.
      - لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها تقارير الحكام في دعوى التفريق ومدى كفاية الأسباب التي بنيت عليها وموازنة بعضها بالبعض الآخر
      - محكمة الموضوع. لها السلطة التامة فـي تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين واستخلاص قيام الشقاق بينهما والتعرف على ما إذا كانت الإساءة فـي جانب أي منهمـا أو كليهمـا. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة لها أصل ثابت فـي الأوراق.
    - إيقــاع الطــلاق أمـــام القــاضــي
      - الطلاق الواقع من الزوج بعبارته أمام القاضي.م (113/1) من قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006. شرطه. صدورها ممن هو أهل لإيقاع الطلاق وأن تصادف محلاً لوقوعه. محاولة القاضي إصلاح ذات البين. الفقرة(2) من المادة سالفة الذكر. لا يُعد شرطاً للقضاء بوقوع الطلاق ولا يتوقف الحكم بإثباته على تعذر الإصلاح بين الزوجين.علة ذلك. سعى القاضي للصلح بين الزوجين. إجراءٌ جوهري لازم للقضاء بالتفريق للضرر والشقاق. المواد (129)،(130)،(131)،(133) من قانون الأسرة سالف الذكر.
    - التطليق للضـــرر
      - الشهادة بالتسامع . جوازها فى إثبات الضرر الموجب للتفريق بين الزوجين. م 129 من القانون رقم 22 لسنة 2006 . ثبوت الضرر . موجب للحكم بالتفريق دون حاجة لبعث حكمين . علة ذلك . لا يكون بعثهما إلا إذا لم يثبت الضرر . م 130 من ذات القانون .
      - الضرر الموجب للتفريق بين الزوجين . ماهيته . م 129 من قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 . الضرر الذي لا يستطاع معه العشرة معياره شخصي . تقديره . من سلطة محكمة الموضوع . مناطه . بذل المحكمة وسعها في الإصلاح بين الزوجين . ثبوت تحقق الضرر . مقتضاه . الحكم بالتفريق بينهما .
      - انتهاء الحكم بالتفريق بين الزوجين على سند من أنه أضر بها وفقاً للبينة الشرعية التي استقاها من أقوال شهودها . صحيح . النعي عليه بالبطلان لعدم بعث حكمين . على غير أساس .
      - للخصوم مع بقاء الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه والإضافة إليه . المادة 172 من قانون المرافعات . التطليق للشقاق فى مذهب الحنابلة ومن وافقهم لا يشترط فيه تكرار الشكوى 0 علة ذلك ؟
      - مفاد المواد من 129-134 من قانون الاسرة رقم 22 لسنة 2006. أن التفريق للضرر يكون عندما يتضرر أحد الزوجين من الإبقاء على الزوجية، سواء كان ذلك راجعاً إلى سبب مادي يمكن الاستدلال منه على إيذاء الزوج الآخر له بالقول أو الفعل متى ثبت الأذى، أو كان راجعاً إلى غير ذلك من أسباب الشقاق بين الزوجين كالنفور أو البغض الشديد وإن لم يثبت الأذى من الزوج الآخر متى كانت الزوجة هي طالبة التفريق ما دام أنه في الحالتين لا يستطاع دوام العشرة بينهما، وذلك باعتبار أن الشقاق خلل في مقصود النكاح من الألفة وحسن العشرة فللزوجة أن تطلب التطليق من زوجها إذا تضررت من بقاء رابطة الزوجية بسبب إساءة الزوج بالقول أو بالفعل، وعلى المحكمة أن تبذل وسعها في الإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر ذلك عينت حكمين تتوسم فيهما القدرة على الإصلاح من أهليهما وإلا فمن غيرهم للتوفيق بينهما، فإذا
    - الحـالات التـي لا يقـع فيهـا الطـلاق
      - الطلاق. حالات عدم وقوعه. أن يكون في عدة المدخول بها أو في حيضها أو في طهر مسها الزوج فيه . م (108/2) من قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006 .
      - الطلاق . ماهيته . عدم جواز وقوعه حال حيض المرأة المدخول بها . صدوره من الزوج في هذه الحال . لا يرتب أثره . القول بوقوع الطلاق أثناء الحيض . لا يُعرف إلا من قِبل من وقع عليها الطلاق . م 106 ، 108 ق الأسرة رقم 22 لسنة 2006 . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وإعماله لأثر حلف المطعون ضدها – بأن طلاقها وقع أثناء الحيض – وقضاؤه باعتبارها وارثة للمتوفّىَ . صحيح .
    - دعاوى الطلاق والتفريق بين الزوجين
      - أخذ محكمة الموضوع بتقرير الحكمين . شرطه . أن تكون نتائجه قائمة على مقدمات تحملها . الاعتراضات المؤثرة للخصوم على التقرير . وجوب تمحيصها وإبداء الرأي فيها . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي المتخذ تقرير الحكمين سندًا لقضائه رغم عواره وعدم تضمنه الرد على دفاع الطاعن الجوهري . خطأ وقصور.
      - استقلال محكمة الموضوع بتقدير دواعي الفرقة بين الزوجين . شرطه . إقامة قضائها على أسباب سائغة . مؤداه . التصدي لدفاع الخصوم الجوهري. علة ذلك .
      - قاضي الموضوع. له السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها تقارير الحكام في دعوى التفريق ومدى كفاية الأسباب التي بُنيت عليها وموازنة بعضها بالبعض الآخر.
      - محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين واستخلاص قيام الشقاق بينهما والتعرف على ما إذا كانت الإساءة في جانب أي منهما أو كليهما. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. عدم التزامها بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد عليها استقلالاً مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها.
    - سلطة المحكمة في إلزام الطرف الذي تثبت الإساءة إلى جانبه بمبلغ من المال أو القضاء بلا عـوض إذا كانت الإسـاءة مشتـركـة
      - إذا تبين أن الإساءة كلها من جانب الزوج وكانت الزوجة هي طالبة التطليق أُلزم الزوج بجميع الحقوق المترتبة على الزواج والتطليق، وإذا كان هو الذي طلب التطليق رُفضت دعواه، أما إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة كان التفريق بينهما بمال يقدره القاضي بعد الاطلاع على تقرير الحكمين، وإذا كانت الإساءة مشتركة بين الزوجين أو جهل الحال فرَّق بينهما بلا عوض، ولا يستقيم القول أن التفريق للضرر قاصر على الحالة التي يثبت فيها الأذى بالقول أو الفعل من الزوج الآخر وإنما الأمر موكول للقاضي ليحكم بالتفريق على ما سلف بيانه إذا تعذر الصلح واستمر الشقاق بين الزوجين واستحكم الخلاف بينهما، دون أن يعد ذلك تغييراً لسبب الدعوى.
      - انتهاء الحكم المطعون فيه سائغاً إلى تأييد حكم أول درجة بتطليق الطاعنة مع إسقاط حقوقها وإلزامها بمال قدره بالمبلغ المقضي به وذلك استناداً لتقرير الحكمين اللذين أرجعا سبب الشقاق إلى جانبها. النعى على الحكم بالقصور ومخالفة القانون لأخذه بالتقرير سالف الذكر رغم ما شابه من عوار. لا أساس له. علة ذلك
    - سلطة المحكمة فــي دعوى التطليق للضــــرر
      - الالتجاء إلى التحكيم في دعوى التفريق للضرر. شرطه. عجز الزوجة عن إثبات الضرر مع استمرار الشقاق بين الزوجين وتعذر الإصلاح بينهما. م (130) من قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006. اتفاق الحكمين على التفريق. أثره. وجوب أخذ القاضي به وإلزام الطرف الذي ثبت أن الاساءة من جانبه بمال يقدره. م (134) من ذات القانون.
      - لها السلطة التامة فى تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين واستخلاص قيام الشقاق بينهما، والتعرف على ما إذا كانت الإساءة في جانب أي منهما أو كليهما، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. ( مثال بشأن فسخ عقد نكاح والتفريق للشقاق اخذا بتقرير الحكمين)
    - طلاق الفارّ
      - الطلاق في مرض الموت (طلاق الفارّ). (م 255 من قانون الأسرة). لا يمنع المطلقة من الميراث ولو كان بائناً. علة ذلك. حمل قصده على الإضرار بمطلقته فيعامل بنقيضه بإثبات أحقيتها في الميراث. استخلاص توفّر مرض الموت، ونية المطلّق حرمان المطلّقة من الميراث، وتقدير شهادة الشهود، وترتيب الأثر. واقع. تختصّ به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.
    - لا يشتـرط في فقـه الحنابلة تكرار الشكوى للتطليـق للشقـاق
      - التطليق للشقاق فى مذهب الحنابلة ومن وافقهم لا يشترط فيه تكرار الشكوى 0 علة ذلك ؟
  - النفقــة
    - تقـــدير النفقــــة
      - النفقة . ماهيتها . تمام الكفاية وفقاً لحال المنفق والمنفق عليه . م 3 ق 22 لسنة 2006.
      - النفقة بأنواعها أو زيادتها أو إنقاصها وتقدير مصلحة المحضون. واقع. استقلال محكمة الموضوع بها. شرطه. أن تقيم قضاءها على ما استنبطته من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق ومؤدية إلى ما انتهت إليه. لا عليها من بعد بتتبع مختلف أقوال وحجج الخصوم ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها.
      - تقدير النفقة بأنواعها أو زيادتها أو إنقاصها من مسائل الواقع 0 استقلال محكمة الموضوع بها. حد ذلك 0
      - تقدير النفقة بأنواعها ومدى يسار المنفق . من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. إقامة قضائها على ما استنبطته من أدلة لها أصل ثابت بالأوراق. مثال لتقدير النفقة طبقاً للعرف السائد
    - إعفاء دعاوى النفقات من الرسوم القضائية
      - الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوي النفقات دون غيرها من دعاوي الأحوال الشخصية. م(537) مرافعات. أثره. وجوب إيداع الطاعن الكفالة فيما عدا ذلك من الطلبات.
      - قضاء محكمة التمييز بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو ببطلانه أو برفضه 0 أثره : مصادرة الكفالة كلها أو بعضها. المادتان 5 و23من القانون رقم 12لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز فى المواد المدنية 0 اتجاه الشارع إلى إعفاء دعاوى النفقات دون غيرها من دعاوى الأحوال الشخصية من الرسوم أثره : إعفاءها وحدها من إيداع الكفالة
    - حجية الأحكام الصادرة في دعاوى النفقة
      - الأحكام الصادرة في دعاوي النفقة ومنها مسكن الحضانة. الأصل أنها حجية مؤقتة. بقاء هذه الحجية مرهون بعدم تغير دواعي الحكم بها. خلو الأوراق من دليل على أن الحكم المطعون فيه صدر على خلاف حكم آخر سابق بين الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي. أثره. عدم جواز الطعن فيه بالتمييز.
    - نفقـــة الصغـــيــر الذي لا مــال له
      - الصغير الذي لا مال له . وجوب نفقته على أبيه . م 75 ق الأسرة 22 لسنة 2006 .
      - تمسّك الطاعن بوجود الصغار في يده وتوليه الإنفاق عليهم وعدم أحقية المطعون ضدها في قبض نفقتهم. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه. خطأ وقصور.
      - نفقة الصغير الذي لا مال له . الأصل وجوبها علي الأب . استحقاقها من تاريخ قيد الدعوي . المادتان (75)،(79) من قانون الأسرة رقم(22) لسنة 2006 .
      - نفقة الصغير الذي لا مال له الأصل وجوبها على أبيه. المادتان(75) و(79) من قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006.أحقية الحاضن في قبض النفقة. مناطها. وجود الصغير في يده. تخلف ذلك. أثره. زوال الحق في قبض النفقة وانتقاله إلى ذي اليد.
      - نفقة الولد واجبة على أبيه حتى يبلغ السن التى يستطيع أن يتكسب بها أمثاله شاملة نفقات مرحلة الدراسة مادام الأب قادرا عليها
    - منـاط أحقيــة الحاضنــة فــي قبــض نفقــة الصغيـــر
      - أحقية الحاضنة في قبض نفقة الصغير . مناطه . وجود الأخير في يدها . تخلف ذلك . أثره . زوال الحق في قبض النفقة وانتقاله إلي ذي اليد .
    - نفقة الزوجية
      - وجــوب نفقـــة الزوجــة علــى الـــزوج شــرعــــاً
        نفقة الزوجة واجبة على الزوج. شمولها غذاء البدن وكسوته ومأواه . حق الزوجة في أن تنفرد بسكن مع زوجها حتى لو قبلت حيناً من الوقت السكن مع أهل الزوج.
      - مناط استحقــاق الزوجـــة للنفقـــة
        قيام الزوجية بعقد صحيح، واحتباس الزوج إياها لاستيفاء المعقود عليه ما دامت في طاعته، ولم يثبت نشوزها، ولم يقم الدليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه.
        بقاء الزوجة في مسكن الزوجية. كاشف في الأصل عن تحمل الزوج لنفقتها. ادعاء الزوجة خلاف ذلك. عبء إثباته. وقوعه على عاتقها بكافة الطرق. عجزها عن ذلك. أثره. القول للزوج بيمينه. م (61/4) من قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006.
      - سلطة محكمة الموضوع في تقدير قيام الزوج بالنفقة
        انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب الطاعنة فرض نفقة زوجية لها تأسيساً على مساكنتها لزوجها – المطعون ضده – وأن ظاهر الحال ينبئ بإنفاقه عليها وعدم احتكامها ليمينه وإقرارها أمام الحكمين بمساعدته لها وأهلها بالمال وغيره. النعي عليه فيما خلص إليه سائغاً. جدل موضوعي فيما تستقل به محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
      - ما لا يُسقــط نفقــة الزوجــــة
        ثبوت اصطحاب المطعون ضده (الزوج) لزوجته الطاعنة إلى بيت أبيها مشترطاً لإرجاعها الموافقة على المعاشرة دون إنجاب، وهو ما لا يسقط نفقتها حتى تطليقها منه أو نشوزها بارتكابها أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (69) من قانون الأسرة، ولما كان الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى إلى فسخ عقد النكاح للشقاق بسبب راجع إلى الزوجة حجب عنها ما قدرته لها محكمة الموضوع من نفقة زوجية حال أنه لا تلازم بين الشقاق والنشوز، مما يعيبه فيما انتهى إليه في هذا الخصوص
      - نفقة المعتدة من طلاق أو فسخ
        ان يكون الفسخ من قبلها على نحو ما نصت عليه المادتان (70/1)، (115) مـن قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006، فإن رفض الحكم المطعون فيه القضاء للطاعنـة بنفقتي العدة والمتعة يكون موافقاً لصحيح القانون ويضحى النعي برمته قائماً على غير أساس.
    - نفقــة المتعـــة
      - تمسك الطاعنة بالتزام المطعون ضده أمام الحكمين بأن يؤدي لها متعة قدرها خمسة وعشرون ألف ريال أورى الحكمان فـي تقريرهما خطأً أنها ألفان وخمسمائة ريال وتدليلها على ذلك بالمستندات وطلبها الحكم بما اتُفق عليه. دفاع جوهري. إقامة الحكم المطعون فـيه قضاءه برفض الطلب على سند من انتفاء حق الطاعنة فـي زيادة المتعة لتناسبها ويسار المطعون ضده ملتفتاً عن دفاعها سالف البيان ودلالة ما قُدم من مستندات. قصور مبطل.
  - نـســــب
    - الفصل في المنازعات المتعلّقة بالنسب ومسائل الأحوال الشخصية. اختصاص المحكمة الابتدائية به. إقامة الدعوى بطلبي إثبات الزوجية والنسب. تصدّي المحكمة للنزاع ورفض طلب توثيق الزواج والقضاء بإثبات النسب. النعي عليه بمخالفة قواعد الاختصاص. لا أساس له.
    - عقد الزواج بين قطري وأجنبية. المبرم دون الحصول على الموافقة المسبقة. لا يسجل بالدولة ولا يصلح لإثبات الحقوق. م (7) من قانون رقم (21) لسنة 1989. عدم تعدّي ذلك لإثبات النسب. علّة ذلك. ثبوت نسب الولد من عقد فاسد أو وطء بشبهة. م (88) من قانون الأسرة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض إثبات الزواج، ثم أخذه بإقرار المطعون ضده بالنسب، وانتهاؤه لإثبات نسب الصغيرة. صحيح.
    - القاعدة في إثبات النسب
      - ثبوت النسب المستند إلى الزواج الصحيح أو الفاسد . وجوب أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة الشرعية .
    - النسب فـي فقـه الحنابلة يحتـاط فـي إثبـاته بما لا يحتـاط فـي غيـره
      - نسب الولد في فقه الحنابلة . يحتاط لإثباته بما لا يحتاط لغيره إحياءً للولد. جواز بناءه على الاحتمالات النادرة المتصور حدوثها بأي وجه . علة ذلك .
    - ثبوته بالإقرار
      - النسب. ثبوته بالفراش والبينة والإقرار. صدور الإقرار بالنسب مستوفياً لشرائطه.أثره. عدم جواز سماع الدعوى بشأنه. علة ذلك. صيرورة النسب حقاً للولد فلا يجوز الرجوع فيه. م 86، 100 ق الأسرة رقم 22 لسنة 2006.
    - إثبات النسب مع الشك
      - إثبات النسب مع الشك فى فقه الحنابلة . ماهيته . إذا تعارض ظاهران فى ثبوت النسب قُدم الظاهر المثبت للنسب على الظاهر الذى ينفيه . علة ذلك .
    - الفراش الصحيح
      - الفراش الصحيح . ماهيته . ثبوت النسب به .
      - الفراش الصحيح . ليس طريقاً من طرق إثبات النسب فحسب . اعتباره سبباً منشئاً له . مجئ الزوجة بالولد لمدة ستة أشهر فأكثر من وقت الدخول أو من وقت العقد مع إمكان التلاقى بين الزوجين أو مجيئها به لمدة سنة فأقل من وقت الفرقة بينهما . أثره . ثبوت النسب بالفراش ولا ينتفى عنه إلا باللعان.
    - الفـــراش الصحيــح فـــي فقـــه الحنابلـة ليـس طريقـاً مـن طـرق إثبات النسب فحسب بل يعتبـر سبباً منشئاً له
      - إثبات النسب مع الشك في فقه الحنابلة . ماهيته . إذا تعارض ظاهران في ثبوت النسب قُدم الظاهر المثبت للنسب على الظاهر الذي ينفيه لوجوب الاحتياط .
    - اللعـان
      - اللعان . ماهيته . طريق لنفى النسب . سبيله . شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين ، مقرونةً بلعنٍ من الزوج وغضبٍ من الزوجة . لا يُقدِم عليه إلامن تيقَّن أن الحمل أوالولدليس منه . أثره . المناط فى تحديد وقت نفى النسب - فى الفراش الصحيح - عن طريق اللعان . أن يكون ذلك فى وقت الولادة أو الإعداد أو فى أيام التهنئة بالولادة إذا كان الزوج حاضراً وقت الولادة، فإن كان غائباً فيكون ذلك وقت علمه بالولادة . سكوت الزوج عن نفى الولد مع إمكانه . أثره . لزمه نسبه . علة ذلك . النسب بعد الثبوت صار حقاً للولد يرتب له حقوقاً بينّها المشرع كحق النفقة والرضاع والحضانة والإرث ، ويتعلق به أيضاً حق الله تعالى لاتصاله بحقوقٍ وحرماتٍ أوجب الله رعايتها. لازمه. وجوب التحقق من مراعاة حقوق كلٍ من الزوجين وصغيرهما. مقتضاه. على المحكمة بحث ما ثبت من هذه الحقوق لأىٍ منهم وتقدير
    - جواز إثبات النسب بالبينة و تقبل فيه الشهادة السمعية
      - وفي المادة (269) منه على أنه" لا تقبل الشهادة بالسماع إلا في الأحوال الآتية:.... 2- النسب " وكان مفاد تلك النصوص ان المشرع اجاز للقاضي في بعض الحالات التي يقدرها أن يلجأ في اثبات الزواج إلى البينه.وإنه لم يمنع شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض الا الفرع لاصله والأصل لفرعه وشهادة أحد الزوجين للأخر، وأجاز قبول شهادة بالتسامع في مسائل النسب كما هو مقرر شرعاً بأن دعوى النسب يجوز إثباتها بالبينه
    - نفى النسب
      - نفى النسب عن طريق اللعان . وقته . سكوت الزوج عن نفى النسب مع إمكانه لا يتقيد بمدة . أثره . ثبوت نسب الولد إليه .
  - الحضانة
    - ماهيتها وأحق الناس بها
      - الحضانة . ماهيتها . م ( 165 ) ، ( 166 ) من قانون الأسرة . من واجبات الأبوين مادامت الزوجية قائمة بينهما . أحقية الأم بها عند الافتراق ولو من غير طلاقٍ . علة ذلك .
      - الحضانة شرعاً. ماهيتها. تربية الصغير والقيام بجميع شئونه التي بها إصلاح أمره. مؤداه. أحقية الأم بها متى استوفت شرائطها. علة ذلك.
      - الحضانة. ماهيتها. شرط استحقاقها. م (167) من قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006. مؤداه. أحقية الأم بها. علة ذلك.
      - ثبوت حق الحضانة . وجوب مراعاة الترتيب الوارد بالمادة (169) من قانون الأسرة رقم(22) لسنة 2006 . عدم تجاوز صاحب الحق في الحضانة إلي من إلا بموجب سبب مسوغ لذلك ومن شأنه إسقاط هذا الحق عنه .
      - حضانة النساء . الأصل . انتهاؤها بإتمام المحضون الذكر ثلاث عشرة سنة والأنثى خمس عشرة سنة . للمحكمة تخيير المحضون الذي تجاوز سن حضانة النساء بشأن إقامته مع أي من المتنازعين بعد التأكد من صلاحيتهما للحضانة في حدود ما تقتضيه مصلحة المحضون. م 173 ق الأسرة رقم 22 لسنة 2006
      - شروط استحقاق الحضانة . وجوب مراعاة الترتيب الوارد بالمادة (169 ) من قانون الأسرة . عدم تجاوز صاحب الحق فى الحضانة إلى من يليه إلا بموجب سببٍ مسوغٍ لذلك ومن شأنه إسقاط عنه هذا الحق .
      - محاولة القاضى الإصلاح بين الزوجين . ليس شرطاً للفصل فى موضوع إسناد حضانة الصغير لأىٍ من أبويه . علة ذلك .
    - سن الحضانــة
      - إن إنشاء دوائر متعددة في المحكمة الواحدة وتوزيع العمل بينها إنما يقصد منه تيسير العمل القضائي بين دوائر المحكمة وهو ما يدخل في نطاق التنظيم الداخلي لها مما لا مجال معه لإحالة الدعوى إلى غير الدائرة المنظورة أمامها، ولما كانت أحكام الحضانة مقرره لمصلحة الصغير لذلك جعلت للنساء إلى سن معينه، لم يكن تحديدها محل اتفاق في المذاهب الفقهية، فالراجح عند الحنفية أن حضانة الصغير تنتهي ببلوغ الذكر سبع سنوات والأنثى تسعاً، وعند الشافعية والحنبلية ببلوغه سبع سنين، وقال المالكية: يبقى الذكر في حضانة أمه إلى البلوغ والأنثى إلى دخول الزوج بها، وفي الفقه الجعفري، تنتهي حضانة النساء للذكر بعد سنتين والأنثى بعد سبع، وقيل إلى سبع في الذكر والأنثى كما في اللمعة الدمشقية، وجاء في جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلق امرأته
      - النص في المادة (173) من قانون الأسرة على أن "تنتهي حضانة النساء بإتمام الذكر ثلاث عشرة سنة وبإتمام الأنثى خمس عشر سنة إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك بعد التحقيق في مصلحة المحضون فتأذن باستمرار حضانة الذكر إلى إتمام خمس عشرة سنة، والأنثى إلى الدخول، أو تخير المحضون بعد التحقق من صلاحية المتنازعين، وفي جميع الأحوال يجب ذكر الأسباب التي اعتمدتها في قرارها" يدل على أن تخيير المحضون بعد التحقق من صلاحية المتنازعين هو أمر جوازي للمحكمة لا تلجأ إليه إذا رأت أن في مصلحته البقاء مع الحاضنة بعد بلوغ السن المشار إليه في النص.
    - الصلاحــية للحضـانــة
      - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيًن وقائع الدعوى وأدلتها ودفاع الطرفين فيها خلص إلى عدم توافر ما ينال من صلاحية المطعون ضدها للحضانة، وقدر أن ما ساقه الطاعن من دفاع وما قدمه من مستندات ليس مانعاً من حقها في الحضانة، ولا ينال من تلك الصلاحية، وكان ما أخذ به وانتهى إليه سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي اعتنقها بغير مخالفة للثابت بالأوراق، أو خطأ في تطبيق القانون، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها، وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة .
    - شــروط إسقــاط الحضـانـــة
      - تقدير مقتضيات إسقاط الحضانة. واقع. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. انطواء أسبابها على عيب يمس سلامة الاستنباط. فساد في الاستدلال. (مثال لاستدلال فاسد بشأن إسقاط حضانة الأم وإسنادها للأب).
    - مكــان الحضـــانـــة
      - حضانة الصغير. وجوب أن تكون فـي بلد ولي المحضون.م (180) من قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006. التزام الأخير بتوفـير مسكن للصغير ومن يقوم على حضانته سواء كان مسكن الزوجية أو مسكناً آخر هيأه للحاضنة أو اختارته هي بدلاً منه. م(181) من ذات القانون.
      - مكان الحضانة هو بلد ولي المحضون. علة ذلك. وجوب تمكين الحاضنة للولي من القيام بما يوجبه حق الولاية من إشراف وحفظ ورعاية. المواد 171 ،180 ،181 ،183 من قانون الأسرة. تمسّك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن الزوجة - بحرينية الجنسية – غادرت منزل الزوجية بمملكة البحرين دون رضاء منه رغم أنّ مكان الحضانة بها حيث يقيم ويعمل ليتسنّى له رعاية المحضونين والإشراف عليهم.
    - نفقــة المحضـــون
      - أحقية الحاضنة في قبض نفقة الصغير . مناطه . وجود الأخير في يدها . تخلف ذلك . أثره . زوال الحق في قبض النفقة وانتقاله إلي ذي اليد .
      - المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان مؤدى نص المادة (24) من القانون رقم (21) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز أن تمييز الحكم في جزء ما يستتبعه تمييزه فيما كان مرتبطاً به أو مترتباً عليه من الأجزاء الأخرى من الحكم، ولما كان رفض دعوى الطاعنة بشأن فرض نفقة للمحضونات وتوفير خادمة لهن ورد مترتباً على الحكم بإسقاط حضانتها، فإن تمييز الحكم في شأن إسقاط الحضانة يستتبعه تمييزه في خصوص هذين الأمرين.
    - نهائية الحكم في دعاوى زيارة المحضون والسفر به و أجر حضانته
      - الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى دعاوى زيارة المحضون والسفر به وسكنه وأجرة حضانته . نهائى غير قابل للطعن عليه بالاستئناف 0
  - نشوز الزوجة
    - نشوز الزوجة. حالاته. منعها نفسها من الزوج وعدم طاعته بالمعروف أو امتناعها عن الانتقال إلى مسكن الزوجية أو تركه بغير عذر شرعى. أثره. مجرد خروجها من مسكن الزوجية لا يجعلها ناشزاً و لا يحرمها نفقتها .
- خامساً : مسائل متنوعة
  - تركة
    - تعلق قواعد الإرث بالنظام العام
      - أحكام قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 . تعلقها بالنظام العام . اعتبارها القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية . عدم وجود نص في ذلك القانون . مؤداه . الأخذ بالرأي الراجح من المذهب الحنبلي فإن لم يوجد فبالملائم من المذاهب الأربعة فإن تعذر فاللجوء إلى القواعد العامة في الشريعة الإسلامية . تطبيقه على المسلمين كافة وغير المسلمين المختلفين في الديانة أو المذهب إذا طلبوا سريان أحكامه عليهم . م 3 ، 4 ق الأسرة سالف البيان .
      - أحكام المواريث المستندة إلى نصوص قاطعة في الشريعة الإسلامية والتي استمد منها قانون الأسرة أنصبة الورثة في التركة . تعلقها بالنظام العام . مخالفة الحكم المطعون في هذا النظر . خطأ . مثال بشأن مخالفة أحكام الإرث في القضاء بالتعويض الموروث .
      - حق الإرث مصون وتحكمه الشريعة الإسلامية . م 51 دستور . قواعد الإرث وأحكامها المعتبرة شرعاً . تعلقها بالنظام العام . كل تحايل عليها لا يقره القانون . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ببطلان شهادة حصر ورثة طرفي التداعي استناداً للمذهب الجعفري . خطأ . تعلق ذلك بالنظام العام .
      - قواعد الإرث والوصية وأحكامها المعتبرة شرعاً. تعلقها بالنظام العام.
    - تمثيل التـركة فـي التقـاضي
      - إنابة الوارث عن التركة وعن سائر الورثة في الدعاوى التي ترفع من أو على التـركـــة
        القاعدة الشرعية هي أن الوارث ينوب عن التركة وعن سائر الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها إذا كان النزاع منصباً على عناصر التركة ومقوماتها قبل أيلولتها إلى الورثة، وهي أمور لا تحتمل المغايرة ولا يتأتى أن تختلف باختلاف الورثة، فإن الوارث يكون نائباً عنها وعن سائر الورثة استناداً إلى وحدة التركة واستقلالها عن أشخاص الورثة وأموالهم، ومؤدى ذلك أن أحد الورثة يمكن أن ينوب عن التركة إذا كانت الدعوى مرفوعة في شأن يتعلق بالتركة قبل سداد الديون وأيلولتها للورثة، إذ التركة عندئذ تعتبر في حكم ملك المتوفي غير قابلة للتجزئة، أما إذا كانت الدعوى تتعلق بنصيب أحد الورثة، فإنه عندئذ يعمل لحسابه، ولا يقوم نائباً عن غيره، وإذ كان ذلك فإنه لا يُقبل من أي من الورثة أن يعود إلى التدخل في الدعوى منضماً في طلباته إلى من ينوب عنه في الخصومة قانوناً باعتبار
        انتصاب الوارث خصماً عن باقي الورثة. شرطه. أن يكون قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بحق لها أو مطلوباً فـي مواجهته الحكم على التركة نفسها بحق عليها.
      - منازعـــات التـركــة
        إذ كان النزاع الذي كان قائماً بين المطعون ضده ومورث الطاعنين أمام محكمة أول درجة بشأن الشيك موضوع المطالبة وإنكار الأخير وجود سبب للالتزام يكون على هذه الصورة وفي حق تركة المورث موضوعاً غير قابل للتجزئة، ومن ثم فإن بطلان الحكم بالنسبة للطاعن الثاني يستتبع بطلانه بالنسبة لباقي الطاعنين.
        فصل المحكمة الشرعية في دعوى قسمة تركة موروث الطاعنين وتحديد أنصبة المستحقية فيها بالقسامية واستقرار الأمر بين الخصوم. عدم جواز إعادة طرح النزاع من جديد. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. غير منتج.
      - أثر وفاة والد الطاعنين في حياة جدهم على حقهم في تركة الأخيـر
        لمحكمة التمييز سلطة إعطاء الوقائع الثابتة في الحكم تكييفها القانوني الصحيح مادامت لا تعتمد في هذا على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع. (مثال في هبة).
    - اختصــاص محكمــة الأســـرة بدعـــاوى التـــركات
      - لما كان الواقع فـي الدعوى أن الطاعن رفعها طالباً الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له قيمة نصيبه فـي التعويض عن نزع ملكية أحد العقارات المخلفة عن مورثهما واحتياطياً ندب خبير للانتقال إلى إدارة نزع الملكية للتحقق من أدائها قيمة التعويض للمطعون ضده نائباً عن الورثة وامتناعه عن توزيعها عليهم حسب الأنصبة الشرعية، وهو مما تختص بنظره محكمة الأسرة باعتباره من المنازعات المتعلقة بمسائل التركات، وإذ التزمت محكمة الموضوع هذا التكييف الصحيح للدعوى ورتبت على ذلك قضاءها بعدم اختصاصها بنظرها وإحالتها إلى محكمة الأسرة، فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون، ويضحى النعي على غير أساس
      - محكمة الأسرة. اختصاصها نوعياً بالفصل في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات. م2 ق 22 لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة .
      - وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنة أقامتها بطلب الحصول على ما آل إليها من تركة بالميراث الشرعي عن والدها وإلزام المطعون ضدها الأولى بريع استغلالها لهذا النصيب وهو مما تختص بنظره محكمة الأسرة باعتباره من المنازعات المتعلقة بمسائل التركات ، مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص النوعي بنظر الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
    - بيع عقارات التركة بالمزاد العلني
      - بيع عقارات التركة بالمزاد العلني. التزام القائم بإجرائه باتباع أحكام قانون المرافعات. شرطه. عدم اتفاق الورثة على غير ذلك. إدخال الحكم المطعون فيه لعقار من أعيان التركة في نصيب بعض الورثة. رغم تمسُّك باقيهم ببيعه بالمزاد العلني. مستنداً من أنهم دافعوا عن بقائه ضمن أعيان التركة. خطأ وقصور مبطل.
      - بيع عقارات التركة بالمزاد العلني. وجوب التزام القائم به بالإجراءات المحددة في قانون المرافعات ما لم يتفق الورثة على خلاف ذلك.م (991/2) مدني.
    - ما يخـــرج عـن اختصاصها
      - لما كان البين من صحيفة الدعوى أن المطعون ضده طلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبالغ المديونية التي كانت في ذمة زوجها استناداً إلى التزامها بها بموجب اتفاق فيما بينهما، وهو التزام وإن كان معلقاً على شرط أيلولة العقار الكائن بمنطقة ( ) إلى الطاعنة والذي هو ضمن تركة زوجها، إلا أنه لا يغير من طبيعة المنازعة ولا يضفي عليها صفة الخصومة في مسألة من مسائل التركات التي تختص بها محاكم الأسرة، وإذ خلص الحكـم المطعون فيه إلى هذا النظـر الصحيح، فإن النعي عليه يكون في غير محله.
  - تصفية التركة
    - الأمر الصادر بتعيين مصفٍ للتركة . أثره . رفع يد الدائنين عن أموال التركة من وقت قيد الأمر. لازمه . امتناعهم عن اتخاذ أي إجراء على التركة إلا في مواجهة المصفي . عدم اتصال الورثة بأموال التركة مادامت التصفية قائمة . اعتبار المصفي نائباً قانونياً عنهم لحين انتقال أموال التركة إليهم خالية من الديون . م 981/1 ، 983/1 مدني .
    - بيع عقارات التركة بالمزاد العلني. التزام القائم بإجرائه باتباع أحكام قانون المرافعات. شرطه. عدم اتفاق الورثة على غير ذلك. إدخال الحكم المطعون فيه لعقار من أعيان التركة في نصيب بعض الورثة. رغم تمسُّك باقيهم ببيعه بالمزاد العلني. مستنداً من أنهم دافعوا عن بقائه ضمن أعيان التركة. خطأ وقصور مبطل.
  - الوصية بالتنزيل
    - الوصية بتنزيل غير وارث بنصيب معين في ميراث الموصي. ماهيته وأحكامه. المادتين 235 ،236 من قانون الأسرة. اعتداد المشرع القطري به دون أحكام الوصية الواجبة. اعتباره من أحكام الإرث المتعلقة بالنظام العام. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضاؤه بإعمال أحكام الوصية الواجبة؛ تطبيقاً لأحكام القانون الإماراتي دون أحكام القانون القطري عند حصر وتوزيع تركة مورثة المدعين، دون طلب من أي منهم. خطأ.
  - الهبـة
    - الهبة . ماهيتها . انعقادها صحيحة بمجرد إيجاب وقبول الواهب والموهوب له . تمامها بالقبض الكامل . وجوب أن يكون المال الموهوب موجوداً وقت إبرام عقد الهبة ومعيناً بالذات أو قابلاً للتعيين وصالحاً للتعامل فيه ومملوكاً للواهب . عدم اشتراط أن تكون الهبة بورقة رسمية . إثباتها وفقاً للقواعد العامة في إثبات سائر العقود . م 191/1 ، 192 ، 194 ، 199 ق 22 لسنة 2006 بشأن الأسرة .
  - جواز فسخ الهبة
    - الهبة . ماهيتها . م191/1 ق 22 لسنة 2006 قانون الأسرة . تفضيل بعض الأبناء على بعض فيها دون سبب مقبول . مؤداه . جواز فسخها من القاضي . م 204 من ذات القانون .
    - قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين رغم تمسكهم أمام محكمة الموضوع أن والدهم فاضل بين أولاده بهبته عقاري التداعي واستناده إلى أن إقرار الواهب برغبته فى هبتهم باقي العقارات المملوكة له ينفي التفضيل. خطأ وقصور .
  - حكم الهبة في مذهب الإمام أحمد بن حنبل
    - لما كان حكم الهبة في مذهب الإمام أحمد بن حنبل أنها لا تنقل الملك ولا تلزم إلى بالقبض بإذن الواهب، أما قبل القبض فالملك للواهب وله أن يرجع في هبته إذا ما أراد، بما مفاده أن للهبة عند الحنابلة مرحلتين، الأولى هي مرحلة العقد ويكون غير نافذ فلا ينقل الملك، وغير لازم فيجوز الرجوع فيه، والمرحلة الثانية هي مرحلة القبض وبه ينفذ العقد فينقل الملك ويلزم إلا في حالة اعتصار الوالد الهبة لولده.
  - رجوع الوالدين فيما وهباه لولدهما
    - الهبة. الأصل جواز رجوع الوالدين فـيما وهباه لولدهما متى توافرت شروطه. م(203) من قانون الأسرة رقم(22) لسنة 2006. الاستثناء. حظر الرجوع فـي الهبة إذا كانت من الأم وكان ولدها يتيماً وقت الرجوع. المادتان (507)،(508) مدني.
    - ثبوت أن المطعون ضده الأول– وقت رجوع الأم فـي الهبة- قد بلغ ثمانية وأربعين عاماً. مؤداه. عدم اعتباره يتيماً. أثره. خضوع تصرف الأم للأصل العام المقرر فـي المادة(203) من قانون الأسرة من جواز رجوع الوالدين فـيما وهباه لولدهما.
  - عقد الهبة
    - القانون الواجب التطبيق على عقد الهبة الواقعة في ظل قانون المواد المدنية والتجارية رقم 16 لسنة 1971
      - إذ تمت هذه الهبة – أي التصرف – في عام 1995 في ظل العمل بقانون المواد المدنية والتجارية رقم (16) لسنة 1971 الذي خلت نصوصه من تنظيم لعقد الهبة، فإنه يتعين تطبيق ما تضمنته الشريعة الإسلامية من أحكام موضوعية بخصوصه.
    - الحكم بثبوت الهبة
      - إذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه في أسبابه من أن الحكم المطلوب تفسيره قد أيد الحكم الابتدائي رقم ( ) تركات بثبوت هبة العقار الذي بين حدوده ومعالمه إلى الطاعن ورفض استئنافه الذي طلب فيه اعتبار الهبة شاملة للمحلات الموجودة بذلك العقار، وكذا استئناف القيم على الواهب وابنه الشيخ ( ) ليس تفسيراً للحكم يمسه بالتعديل أو التبديل وإنما هو ترديد لقضائه لا يجاوزه، قصد به الحكم المطعون فيه بيان أن طلب التفسير ليس له محل لعدم وقوع غموض أو إبهام في منطوق الحكم المطلوب تفسيره، ومن ثم فإن ما ذهب إليه الطاعن من أن الحكم المطعون فيه أهد ر حجية الحكم المطلوب تفسيره وأضر به، يكون غير صحيح. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بناء على ما تقدم برفض طلب التفسير، فإنه – على هذا النحو – لا يكون قد قضى على الطاعن بشيء من الطلبات التي كانت مطروحة على محكة اال
  - مـا يعــد هــبة
    - لمحكمة التمييز سلطة إعطاء الوقائع الثابتة في الحكم تكييفها القانوني الصحيح مادامت لا تعتمد في هذا على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع. (مثال في هبة).
  - الرجوع في الهبة
    - إذ يسلم الطاعنون بأنهم لم يقبضوا شيئاً من الأموال التي وهبها لهم المطعون ضدهم مما يطالبون به، وكان مسلك المطعون ضدهم في الدعوى ومنازعتهم للطاعنين في طلب تسليم تلك الأموال وإنكارهم أي أحقية لهم فيها، لا يمكن حمله إلا على معنى رجوعهم في هبتهم، وإذ يجوز – على ما سبق بيانه – الرجوع في الهبة غير المقبوضة، وكان الرجوع في الهبة يترتب عليه فسخها بأثر رجعي فتعتبر كأن لم تكن أصلاً، فإن الطلبات التي أقيمت بها الدعوى والمؤسسة على أن الهبة قائمة وملزمة للمطعون ضدهم تكون حرية بالرفض، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفضها، فإن مصلحة الطاعنين في النعي على الأسباب التي أقام عليها قضاءه تكون محض مصلحة نظرية لا يؤبه بها، إذ لو صحت هذه المناعي وميز الحكم المطعون فيه وأحيلت القضية إلى محكمة الاستئناف لكان مآلها حتماً الرفض.
    - القبض شرط لازم في الهبة. حقيقة أو حكماً. مفهومه. استخلاص توافره. استقلال محكمة الموضوع به. شرط. أن يكون استخلاصها سائغاً مؤدي للنتيجة التي انتهت اليها. (مثال بشأن استخلاص سائغ لمحكمة الموضوع بعدم توافر شرط القبض بما يجيز للمطعون ضدها الرجوع في الهبة)
    - رجوع الواهب في الهبة بغير طريق التراضي مع الموهوب له إذا لم تتوافر أي من حالات امتناع الرجوع في الهبة (المادتين 507 و 508 مدني). شرطه. توافر عذر مقبول. الأعذار الواردة بالمادة (506) [مدني] على سبيل المثال لا الحصر.اعتبار الفعل الصادر من الموهوب له إساءة إلى الواهب من عدمه سلطة قاضي الموضوع. شرطه. إقامة قضائه على أسباب سائغة.
    - عجز الواهب عن توفير أسباب المعيشة لنفسه. اعتباره من الأعذار المقبولة للرجوع في الهبة. إبداء الموهوب له استعداده للإنفاق على الواهب – ما لم يقبله الواهب – لا يعد مانعاً من الرجوع. صرف الواهب لمعاش الضمان الاجتماعي. لا يعد بمجرده دليل على حاجته للمساعدة أو زوالها. أثره. بقاء عبء إثبات عجز الواهب عن توفير أسباب المعيشة عليه. تقدير توافر الضيق المالي للواهب. لمحكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التمييز.
    - قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنة الرجوع في الهبة للمطعون ضدها. استناداً إلى أن الفعل المنسوب للأخيرة لا يشكل جحوداً منها، وأن الطاعنة لم تصل لحد اعتبارها في ضيق مالي يحق لها معه الرجوع في الهبة. باستخلاص سائغ له أصله بالأوراق. صحيح.
  - الوصيــــة
    - الوصية. جوازها بقسمة أعيان التركة على الورثة وفق قواعد الميراث. م(1006) مدني. نفاذها بوفاة الموصى دون حاجة إلى إجازة الورثة. زيادة قيمة ماعُين لأحدهم عن استحقاقاته فـي التركة. أثره. اعتبار الزيادة وصية لاتصح إلا بإجازة الورثة ونفاذها فـي حدود حصص من أجازها.م (209/1) من قانون الأسرة رقم(22) لسنة 2006. عدم شمول القسمة جميع أموال المورث عند الوفاة. لزومها فـيما أوصى بقسمته. مالم يوصِ به. بقاؤه مستحقاً للورثة كلٌ بحسب نصيبه الشرعي فـي الميراث. م (1008) مدني.
  - الـوقـف
    - الوقف. ماهيته .
    - عزل ناظر الوقف السابق تعيينه من قبل الواقف وصدور حكم بإسناد نظارة الوقف لوزارة الأوقاف مؤداه. عدم جواز المطالبة بسحب النظارة منها. اعتبار الحكم المطعون فيه الوقف أهلياً وترتيبه على ذلك القضاء بإعادة نظارة الوقف لأحد الورثة. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.
    - لا تشترط الكتابة لصحة الوقف. يصح بجميع وسائل التعبير صريحة أو ضمنية، ومنها اللفظ والكتابة والإشارة والفعل الواقعي والتنفيذ. جواز ذلك سواء في حياة الواقف أو بعد موته، ويثبت إذن بجميع الوسائل الشرعية الممكنة. مؤدى ذلك.
    - ناظر الوقف. واجباته ومسئولياته. عدم اشتراط الواقف النظارة لنفسه أو وفاة الناظر المعين من قبله أو عزله. أثره. انتقال النظارة لوزارة الأوقاف وجوباً. مؤداه. عدم جواز عودتها لمن سقطت عنه ولو باتفاق الورثة.
    - الشخصية الاعتبـارية للوقــف
      - ثبوت الشخصية المعنوية للوقف وتمتعه بحقوق وواجبات الشخصية الاعتبارية. م (7) ق(8) لسنة 1996 بشأن الوقف. أثره. وجوب مخاصمة القائم على الوقف ناظراً كان أو وصياً.
    - الوقف لا يعد من أملاك الدولة العامة أو الخاصة ولو تم تسجيله باسم الهيئة القطرية للأوقاف
      - ثبوت أن عقار النزاع وقف لله تعالى. مؤداه. خروجه من عداد أملاك الدولة العامة أو الخاصة. لا يغير من ذلك تسجيل ملكيته باسم الهيئة القطرية أو الإدارة العامة للأوقاف. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فـيه هذا النظر وقضاؤه بتأييد قرار لجنة فض المنازعات الإيجارية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطلب على سند من ملكية عين التداعي للهيئة القطرية ثم الإدارة العامة للأوقاف بما يستتبع دخولها فـي عداد أملاك الدولة العامة . خطأ وفساد فـي الاستدلال.
    - شــروط المــــال الموقـــوف
      - النص فـي المادة (5) من القانون رقم (8) لسنة 1996 على أن «يشترط فـي صيغة الوقف أن تكون دالة على التأبيد »، وفى المادة (7) على أن « تكون للوقف شخصية معنوية منذ إنشائه»، وفى المادة (8) على أن « يشترط لصحة الوقف ونفاذه أن يكون الواقف متمتعاً بأهلية التبرع، بأن يكون عاقلاً بالغاً رشيداً ومالكاً للمال الموقوف»، وفى المادة (10) على أنه «إذا اقترن الوقف بشرط مخالف للشرع أو يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف أو تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم صح الوقف وبطل الشرط»، مما مؤداه أن المشرع استلزم أن يصدر الوقف من مالك المال الموقوف وأن يكون أهلاً للتبرع حتى يتمكن من حبس ملكه على مصرفٍ مباح شرعاً بغرض الانتفاع به، على أن يكون هذا الحبس على صفة التأبيد، وهو ما يستوجب أن تظل عين المال الموقوف على حالها لتؤتى ثمارها الموقوفة من أجلها مع إبطال أى شرط فـيه تعطيل أو تفويت ل
  - ادارة الـــوقـــف
    - الهيئة القطرية للأوقــاف
      - إذ صدر القرار الأميري رقم (41) لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القطرية للأوقاف وضمن ما تختص به تسلم إدارة الأوقاف والوصايا بوقف في حال عزل الناظر أو الوصي المعين أو في حالة التنازع بشأنها على نحو ما نصت عليه المادة (5/10) من القرار المذكور، فقد واكبه صدور المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1996 بشان الوقف وذلك باستبدال عبارة "الهيئة القطرية للأوقاف" بعبارة الوزير- وزير الأوقاف والشئون الإسلامية – أينما وردت في القانون فضلاً عما أوردته من تعديل المادة (14)
      - إذ أناط المشرع بالإدارة العامة للأوقاف التابعة لوزير الأوقاف الاختصاص بإدارة الأوقاف والإشراف عليها بما يكفل تحقيق أهدافها وتسجيلها وإصدار الحجج الوقفـية واعتمادها فـي المادة (5) من القرار الأميري رقم (34) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
      - ناظر الوقف.صاحب الولاية عليه والمفوض فـي القيام بمصالحه واستغلاله على الوجه الأكمل. تمثيله وحده– فـي حالة عدم وجود مالك للوقف – جهة الوقف ومصلحة كل من أعيانه.
    - عدم جواز رجوع الواقف عن وقفه
      - لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أوقف عقار التداعي على جهات البر والخير وأورد بوثيقة الوقف عبارة «وقفته لوجه الله تعالى لعمل البر والخير وقفاً ناجزاً، لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث ..»، مما مفاده اتجاه إرادة المطعون ضده –الواقف- إلى إخراج العقار الموقوف من ملكه حال حياته ومن تركته بعد مماته، وهو ما يتفق – وعلى ما سلف بيانه – مع حكم القانون من وجوب كون الوقف على صفة التأبيد له شخصيته المعنوية منذ إنشائه فلا يجوز للواقف أن يرجع عن وقفه، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فـيه هذا النظر وقضى بإعادة ملكية العقار الموقوف إلى المطعون ضده، فإنه يكون معيباً.
    - مناط استحقاق المال الموقوف
      - لما كان المشرع قد تناول أحكام الوقف الخيري ضمن ما تضمنته مواد القانون رقم (8) لسنة 1996 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2004 والمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2006 بشأن أحكام الوقف دون أن تتناول نصوصه تنظيماً محدداً لصرف ما خصصه الواقف على من أوقف عليهم ماله ممن حددهم بصفاتهم دون أشخاصهم من غير تمييز بينهم أو تفضيل حول أولوية استحقاقهم، ومن ثم فليس هناك ما يحول بين من ادعى لنفسه حقاً في غلة الوقف وبين اللجوء إلى المحاكم لنصفته ممن حال بينه وبين استحقاقه فيه ممن تولى النظارة عليه.
    - المحكمة المختصة بنظر منازعات التركة والعقارات الموقوفة المتعلقة بها
      - تعلق المنازعة المطروحة بعقد صلح محرر بشأن تركة المورث والعقارات الموقوفة المتعلقة بها. اختصاص محكمة الأسرة بنظرها والفصل فيها. م(2) من قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
  - من أنـــواع الـــوقـــف
    - الوصية بأعمــــال البــــر والخيـــر
      - النص في المادة (3/5) من القانون رقم (8) لسنة 1996 بشان الوقف بعد تعديله بالمرسوم رقم (8) لسنة 1996 على أن " يعد من أنواع الوقف الوصية بأعمال البر والخير"، وفي المادة (14) من ذات القانون على أن ((للوزير – وزير الأوقاف والشئون الإسلامية- حق النظارة العامة على جميع الأوقاف، والإشراف العام على الوصاية بوقف أو بأعمال البر والخير، وعلى أعمال الناظر أو الوصي المعين، وله أن يعترض على ما لا يسوغ من أعماله، وله أن يعرض أمره على المحكمة... إذا تبين أنه يأتي من الأعمال المضرة بمال الوقف أو الوصية ما يوجب ضم أمين إليه أو عزله))
    - صلاحية القائم على تنفيذ الوصية بأعمال البــر والخيــــر
      - تقدير صلاحية القائم على تنفيذ الوصية بأعمال البر والخير للقيام بالمهام الموكولة إليه وتحقيق الغرض المنشود لها بما يفي بقصد الموصي، قربى إلى الله رجاء رحمته ورضوانه، ومدى ما انساق إليه الوصي من أعمال مضرة بمال الوصية هو مما يخضع لمطلق تقدير محكمة الموضوع من غير سلطان عليها في ذلك لمحكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق
    - عدم التزام النيابة العامة بالتدخل في القضايا المرفوعة بشأن الوقف أو الوصايا بأعمال البــر والخـــيـــر
      - لما كان الشارع القطري سواء في قانون المرافعات رقم (13) لسنة 1990 أو القانون رقم (8) لسنة 1996 بشأن الوقف أو القانون رقم (10) لسنة 2002 أو في قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006 لم يوجب على النيابة العامة التدخل في القضايا المرفوعة بشأن الوقف أو الوصايا بأعمال البر والخير، ولم يجعلها طبقاً لأحكام هذه القوانين أو قانون السلطة القضائية ضمن تشكيل أي من المحاكم التي تنظر هذه الدعاوى، مما يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه مفتقراً إلى سنده في القانون، وبالتالي غير قائم على أساس.
- أحكام تطبيق قانون الأسرة
  - أحكام قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 . تعلقها بالنظام العام . اعتبارها القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية . عدم وجود نص في ذلك القانون . مؤداه . الأخذ بالرأي الراجح من المذهب الحنبلي فإن لم يوجد فبالملائم من المذاهب الأربعة فإن تعذر فاللجوء إلى القواعد العامة في الشريعة الإسلامية . تطبيقه على المسلمين كافة وغير المسلمين المختلفين في الديانة أو المذهب إذا طلبوا سريان أحكامه عليهم . م 3 ، 4 ق الأسرة سالف البيان .
  - أحكام قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006. اعتبارها القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية . عدم وجود نص في ذلك القانون . مؤداه . الأخذ بالرأي الراجح من المذهب الحنبلي ما لم ترَ المحكمة الأخذ بغيره لأسباب تبينها فإن لم يوجد فبالملائم من المذاهب الأربعة فإن تعذّر فاللجوء إلى القواعد العامة في الشريعة الإسلامية . الرجعة في قانون الأسرة. حصولها بالفعل والقول مطلقاً؛ أخذاً بالمشهور من المذهب الحنبلي.
- تعلق أحكام قانون الأسرة بالنظــام العام
  - أحكام قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 . تعلقها بالنظام العام . اعتبارها القانون الواجب التطبيق فى جميع مسائل الأسرة . عدم وجود نص فى القانون. مؤداه . الأخذ بالرأى الراجح من المذهب الحنبلى . أخذ القاضى بغير الراجح من المذهب الحنبلى . شرطه .
  - أحكام قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 . استنادها إلى أصولٍ شرعيةٍ قطعية الثبوت والدلالة مستمدة من الفقه الحنبلى . أثره . تعلقها بالنظام العام. لايجوز التحايل عليها أو تبديلها .
  - أحكام قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 . تعلقها بالنظام العام . اعتبارها القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية . عدم وجود نص في ذلك القانون . مؤداه . الأخذ بالرأي الراجح من المذهب الحنبلي فإن لم يوجد فبالملائم من المذاهب الأربعة فإن تعذر فاللجوء إلى القواعد العامة في الشريعة الإسلامية . تطبيقه على المسلمين كافة وغير المسلمين المختلفين في الديانة أو المذهب إذا طلبوا سريان أحكامه عليهم . م 3 ، 4 ق الأسرة سالف البيان .
  - حق الإرث مصون وتحكمه الشريعة الإسلامية . م 51 دستور . قواعد الإرث وأحكامها المعتبرة شرعاً . تعلقها بالنظام العام . كل تحايل عليها لا يقره القانون . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ببطلان شهادة حصر ورثة طرفي التداعي استناداً للمذهب الجعفري . خطأ . تعلق ذلك بالنظام العام .
  - قواعد الإرث وأحكامها المعتبرة شرعاً . تعلقها بالنظام العام . كل تحايل عليها لا يقره القانون .
إسكان
- إصدار مجلس الوزراء القرارين رقمي (17) لسنة 2007، (3) لسنة 2008 بشأن تحديد ضوابط انتفاع القطريين المتجنسين بنظام الإسكان. سنده ما نصّ عليه القانون رقم (2) لسنة 2007، وفي نطاق اختصاصه بإصدار اللوائح التنفيذية ودون أن يجاوز ما قرره القانون من ضوابط. التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر. صحيح.
اسم تجاري
- اكتفاء الحكم المطعون فيه باتخاذ التلازم بين الاسمين في ترجمة معناه في اللغتين العربية والإنجليزية مع وحدة النشاط معيار وحيد للقول بالتشابه وتضليل المستهلك دون بحث أوجه التشابه والاختلاف بين الاسمين والعلامتين التجاريتين وأسبقية تسجيل كلٍّ منهما. قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال جرا للخطأ في تطبيق القانون.
- الاسم التجاري. تمايزه عن العلامة التجارية. صلاحية الاسم التجاري أن يشكل في ذاته علامة تجارية بطريقة رسم حروفه أو ألوانه أو بشكل ما يحيط به من إطار أو ما يتم مزجه معه من صور ورموز؛ بما يجعل له شكلاً مميزاً ينطبع في الذهن
- الحماية القانونية للاسم التجاري ولو لم يكن مسجلاً. أثرها. منع الغير من استعماله. شمولها استعمال اسم مشابه له من شأنه تضليل المستهلك أو خداعه.
- ترجمة الاسم التجاري من اللغة العربية إلى الإنجليزية أو العكس بمجرده. لا يقوم به التشابه والخلط لدى الجمهور. شرط قيام التشابه والخلط. اشتراك الاسمين في رسم الحروف أو الألوان والنشاط الذي يعبر عنه كلاً منهما.
- قيام التشابه الخادع بين اسمين أو علامتين تجاريتين أو نفيه. واقع. استقلال قاضي الموضوع بتقديره. شرطه. استناده إلى أسباب سائغة مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها.
أشخاص اعتبارية
- أولاً : الشخصية القانونية للشخص الاعتباري بوجه عام
  - الشخص الاعتباري. له اسم يميزه عن غيره وذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادته.
  - اهلية التقاضي. ثبوتها للشخص الطبيعي أو الاعتباري. تحققها في الشخص الاعتباري. مناطه. المادتان (53) و (54) من القانون المدني. مؤداه. عدم ثبوت الأهلية والصفة في التقاضي لأي مجموعة من الأموال لم يعترف القانون لها بالشخصية الاعتبارية.
- أثر اكتساب الشخصية الاعتبارية
  - اكتساب إحدى الجهات أو المنشآت للشخصية الاعتبارية . مؤداه . تمتعها بذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والواجبات . م54 مدني .
- اثر تغيـــر اسم الشخص الاعتبــاري على صحــة اختصامه
  - الشخص الاعتباري . صحة اختصامه في الدعوى متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز . حدوث تغير للاسم . لا أثر له .
- الأشخاص الاعتبارية العامة
  - الدولة . ماهيتها . شخص معنوي عام تتفرع عنه الأشخاص المعنوية العامة الأخرى والتي تسمى بالهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتخضع لنظام الوصاية الإدارية التي تمارسها السلطة المركزية في الدولة .
  - الدولة . ماهيتها . شخص معنوي عام تتفرع عنه الأشخاص المعنوية العامة الأخرى والتي تسمى بالهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتخضع لنظام الوصاية الإدارية التي تمارسها السلطة المركزية في الدولة . اعتبار الأعمال الصادرة عنها بمثابة قرارات إدارية. وموظفوها موظفون عموميون وخضوع نظامها المالي لأحكام القانون العام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك .
  - عدم تمتع إدارة الفتوى والعقود بالشخصية الاعتبارية
    - إدارة الفتوى والعقود – التي حلت محل إدارة الفتوى والتشريع بالقانون رقم (11) لسنة 2000. هي إحدى إدارات وزارة العدل. عدم تمتعها بالشخصية الاعتبارية المستقلة. أثره. ثبوت الصفة لوزير العدل في إقامة الطعن الماثل ومباشرة إدارة قضايا الدولة له وتوقيعها على صحيفته. الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. لا أساس له
  - إدارة نزع الملكية
    - إدارة نزع الملكية. إناطتها القيام بالإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لهم. للملاك وأصحاب الحقوق العينية الأخرى التظلم لديها مما تقدره لجنة التثمين من تعويضات وما يرد بكشوف الحصر وخرائط التقدير بشأن حق الملكية والحقوق العينية الأخرى أو الأنصبة. وجوب إحالة التظلمات في الحالة الأولى إلى لجنة التظلمات وفي الحالة الثانية إلى لجنة التسجيل العقاري للفصل فيها. لذوي الشأن الطعن على ما تصدره اللجنة الأخيرة من قرارات أمام القضاء. اللجوء مباشرة إلى القضاء. أثره. عدم قبول الدعوى. المواد 5، 6، 9، 12، 13، 14، 15، 16 من القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة.
    - قضاء الحكم المطعون فيه في منطوقه بتأييد الحكم الابتدائي برفض طلب التعويض عن نزع ملكية أرض النزاع للمنفعة العامة رغم انتهائه في أسبابه إلى أن الدعوى في خصوص طلب التعويض قد رفعت قبل الأوان لعدم تظلم الطاعن مما ورد بشأن أرض النزاع في الكشوف والخرائط التي أعدتها إدارة نزع الملكية. تناقض معيب.
  - الأثر المترتب على انقضاء الشخص الاعتباري العام
    - إلغاء المادتين (26) و (32) من القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات بموجب المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2009 المعمول به اعتباراً من 15/9/2009. أثره. زوال الشخصية الاعتبارية للهيئة العامة للتقاعد والمعاشات وعدم أهلية رئيس مجس إدارتها للاختصام أمام القضاء منذ العمل بالقانون سالف الذكر.
    - انقضاء الهيئة العامة للتخيط والتطوير العمراني بموجب المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2009 المعمول به اعتباراً من 15/9/2009. أثره. زوال شخصيتها الاعتبارية منذ ذلك التاريخ وانقطاع سير الخصومة قبلها بقوة القانون عملاً بالمادة (85) مرافعات.
    - ثبوت أن الحكمين الابتدائي والمطعون فيه قد صدرا على الهيئة الطاعنة – الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني – رغم انقضائها بموجب المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2009 وزوال شخصيتها المعنوية. أثره. بطلانهما وكذا صحيفة الاستئناف.
    - قضاء الحكم المطعون فيه بطلبات المطعون ضده الأول على الهيئة الطاعنة رغم زوال شخصيتها الاعتبارية وفقدان رئيس مجلس إدارتها أهلية التقاضي بعد تاريخ العمل بالقانون (18) لسنة 2009. أثره. بطلان الحكم. تعلق ذلك بالنظام العام.
  - الإدارة العامة للأوقاف
    - الإدارة العامة للأوقاف. اختصاصها بإدارة الأوقاف والإشراف عليها بما يكفل تحقيق أهدافها وتسجيلها وإصدار الحجج الوقفـية واعتمادها.
    - للوقف شخصية معنوية منذ إنشائه . مؤداه . عدم جواز رجوع الواقف عن وقفه وعدم استحقاقه لتعويض عن نزع ملكيته للمنفعة العامة .
  - الشخصية الاعتبارية لإدارة قضايا الدولة
    - إدارة قضايا الدولة. نيابتها عن الحكومة وأجهزتها الأخرى فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي والنيابة العامة وجهات التحقيق الجنائي والإداري والهيئات والمؤسسات العامة التي تباشر مرافق الدولة. م (10) من المرسوم بقانون (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل والقانون رقم (26) لسنة 2004 بإصدار قانون الهيئات والمؤسسات العامة والمادتان (3، 4) من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006
  - الشخصية الاعتبارية للمجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث
    - منح الشخصية الاعتبارية للمجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث بمقتضى القانون رقم (16) لسنة 1998 وتخويل رئيس المجلس الصفة في تمثيله أمام القضاء وصلته بالغير. صدور الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء بتعيين وزير للثقافة والفنون والتراث دون أن يتضمن إلغاء المجلس المنشأ بالقانون رقم (16) لسنة 1998 سالف الذكر أو تعيين الوزير رئيساً لمجلس إدارته. مؤداه. عدم ثبوت الصفة للوزير في تمثيل المجلس أمام القضاء. رفع الطعن بالتمييز من وزير الثقافة والفنون والتراث بصفته ممثلاً للمجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.
  - الشخصية الاعتبارية لهيئة الأشغال العامة
    - وزارة الشئون البلدية والزراعة. انتقال حقوقها والتزاماتها الناشئة عن تعاقداتها السابقة المتعلقة بالمشروعات العامة إلى هيئة الأشغال العامة بمقتضى القانون رقم (1) لسنة 2004. أثره. للهيئة المطالبة بما ينشأ للوزارة مستقبلاً من حقوق وتحمل ما عليها من التزامات ناتجة عن تلك التعاقدات.
  - الشخصية الاعتبارية لهيئة قطر للأسواق المالية
    - المشرع أنشأ سوق الدوحة للأوراق المالية بمقتضى القانون رقم (14) لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم (26) لسنة 2002 ومنحها الشخصية الاعتبارية ومنحها سلطة توقيع الجزاءات على المخالفين من خلال لجنة التأديب التي تنشأ بقرار من لجنة السوق
  - الشركة القطرية لإدارة الموانئ
    - الشركة القطرية لإدارة الموانئ . اختلاف أوضاعها والعاملين لديها عن شركات المساهمة المنشئة بالمادة 68 ق 5 لسنة 2002 بشأن الشركات التجارية المستبدل فقرتها الأولى بق 2 لسنة 2008 . خضوعها لقانون إنشائها وما يقرره نظامها الأساسي من أحكام .
    - الموظفين المدنيين العاملين بالشركة القطرية لإدارة الموانئ والسابق عملهم بالهيئة العامة للجمارك والموانئ وخضوعهم لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية . استمرار خضوعهم للقانون الأخير في كافة أوضاعهم الوظيفية لحين إعادة تحديدها من قبل مجلس الإدارة المعين بموجب القرار الأميري رقم 6 لسنة 2014 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإلغاء الجزاء التأديبي الموقع على المطعون ضدها تطبيقاً لقانون إدارة الموارد البشرية استناداً لخضوعها لقانون العمل باعتبارها من العاملين بشركات المساهمة . خطــأ وقصور . م 8 ، 9 ، 11 ق 17 لسنة 2009 ، 2 ق 8 لسنة 2002.
  - المجلس الأعلى للتعليم
    - شرط حصول طالب المعادلة على موافقة وزارة التربية والتعليم والثقافة التي حل محلها المجلس الأعلى للتعليم . اعتباره لاغياً بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 1998 .
    - عدم تمثيل المجلس الأعلى للتعليم في عقد الإيجار المحرر بين المدرسة المستأجرة والشركة المؤجرة . أثره . عدم التزامه بآثار ذلك العقد . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإلزامه المجلس بالتزامات المدرسة المستأجرة استناداً لإصداره ترخيصاً لها وإشرافه عليها . خطأ في تطبيق القانون . علة ذلك . إصدار الترخيص والمراقبة لا يكفي لإسباغ التمثيل القانوني للمدرسة. سبق القضاء بعدم أهلية المدرسة للتقاضي وعدم ثبوت صفة ممثلها القانوني. لا أثر له.
  - الهيئة العامة للتخيط والتطوير العمراني
    - انقضاء الهيئة العامة للتخيط والتطوير العمراني بموجب المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2009 المعمول به اعتباراً من 15/9/2009. أثره. زوال شخصيتها الاعتبارية منذ ذلك التاريخ وانقطاع سير الخصومة قبلها بقوة القانون عملاً بالمادة (85) مرافعات.
    - ثبوت أن الحكمين الابتدائي والمطعون فيه قد صدرا على الهيئة الطاعنة – الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني – رغم انقضائها بموجب المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2009 وزوال شخصيتها المعنوية. أثره. بطلانهما وكذا صحيفة الاستئناف.
  - الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات
    - إلغاء المادتين (26) و (32) من القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات بموجب المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2009 المعمول به اعتباراً من 15/9/2009. أثره. زوال الشخصية الاعتبارية للهيئة العامة للتقاعد والمعاشات وعدم أهلية رئيس مجس إدارتها للاختصام أمام القضاء منذ العمل بالقانون سالف الذكر.
    - قضاء الحكم المطعون فيه بطلبات المطعون ضده الأول على الهيئة الطاعنة رغم زوال شخصيتها الاعتبارية وفقدان رئيس مجلس إدارتها أهلية التقاضي بعد تاريخ العمل بالقانون (18) لسنة 2009. أثره. بطلان الحكم. تعلق ذلك بالنظام العام.
  - انقضاءه
    - الشخص الاعتباري العام. نشأته وانقضاؤه بقانون.
  - صاحب الصفة في تمثيل الشخص الاعتباري أمام القضاء
    - تمثيل الدولة في التقاضي. الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة أو المصلحة أو الإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون. الاستثناء. منح ا لقانون الشخصية الاعتبارية لجهة معينة منها وإسناد صفة النيابة عنها إلى غير الوزير. مؤداه. ثبوت هذه الصفة للأخير في الحدود التي بينها القانون.
    - تمثيل الدولة فـي التقاضي. الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعـة لهـا فـيمـا ترفعـه أو يُرفع عليهـا من دعـاوى أو طعون. الاستثناء. تفويض المشرع غيره فـي تمثيل جهة بذاتها. أثره. انحسار صفة الوزير فـي تمثيل تلك الجهة. اختلاف ذلك عن تفويض الممثل القانوني للشخص الاعتباري غيره فـي ممارسة بعض اختصاصاته. للأصيل ممارسة ما فوَّض غيره فـي أدائه. عدم اعتبار ذلك اجتراءً منه على صفة المفوَّض ولو استمر تفويضه له باقياً.
    - ذكر الاسم المميز للشخص الاعتباري بصحيفة الدعوى. كفايته لصحة اختصامه كمدعي عليه فـيها. م(31/2) مرافعات. لايؤثر فـي ذلك الخطأ فـي بيان أو اسم ممثله القانوني أو إغفاله كلية.
    - وجوب إيداع الطاعن عند تقديم صحيفة الطعن بالتمييز سند وكالة المحامي الذي وكله في التوقيع عليها. م 6 ق 12 لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الطعن. للمحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها. صدور الوكالة من ممثل الشخص المعنوي. لازمه . وجوب إيداع المحامي رافع الطعن مع سند وكالته ما يثبت صفته الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي أوكله في رفع الطعن. علة ذلك.
  - صاحب الصفة فى تمثيل مؤسسة حمد الطبية
    - الشخص الاعتباري . مؤسسة حمد الطبية . لها شخصية قانونية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أو مديرها حسب الأحوال .
- الاشخاص الاعتبارية الخاصة
  - الشخصية الاعتبارية لفرع الشركة التجارية
    - فروع الشركات التجارية . عدم اكتسابها للشخصية الاعتبارية وعدم استقلال ذمتها المالية عن الشركة الأم . مؤداه . عدم جواز اختصامها إلا في مواجهة الشركة التابعة لها صاحبة الشخصية الاعتبارية . مثال بشأن اختصام الشركة الأم لمسئوليتها عن علامة تجارية .
  - الشخصية الاعتبارية للشركة تحت التصفية
    - حل الشركة . أثره . دخولها تحت التصفية واحتفاظها بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية . لازمه . انتهاء سلطة المديرين و مجلس الإدارة مع استمرارهم في إدارة الشركة لحين تعيين مصفي . م 295 ، 296 ق التجارة. تمسك الطاعن بسبق دفعه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير صفة لعدم تعيين مصفٍ للبنك المُقرض رغم إرفاق ما يفيد تعيين الشركة المطعون ضدها كمصفي وممثل قانوني عن البنك . غير مقبول .
  - الشخصية المعنوية للشركات التجارية
    - الشخصية المعنوية للشركة . استقلالها عن شخصية من يمثلها . مؤداه. اختصام الشركة دون بيان ممثلها القانونى متى كانت هى المقصودة بذاتها فى الخصومة . صحيح .
    - الشخصية المعنوية للشركة . استقلالها عن شخصية من يمثلها قانوناً . مؤداه . تغير صفة الممثل إبَان مراحل الدعوي المختلفة . لا يؤثر في شخصية الشركة متي كانت هي المقصود بذاتها في الخصومة .
    - الشركة التجارية . لها شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء ولو كانت الحكومة أحد مساهميها .
    - مطالبة أحد الشركاء في شركة تضامن أو توصية بسيطة أو بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة بالتعويض عن ممارسته لذات نشاط الشركة . مناطه. الشركة ذاتها دون الشركاء فيها . م 29 ق 5 لسنة 2002. علة ذلك. استقلال شخصية الشركة عن شخصية الشركاء فيها من حيث الذمة المالية وأهلية التقاضي والاختصام في الدعاوى . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم قبول دعوى التعويض المقامة من أحد الشركاء لرفعها من غير ذي صفة . صحيح .
  - اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية
    - اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية. هيئة رياضية مستقلة لا تقوم على إدارة مرفق عام ولا تندرج ضمن من عددتهم المادة (10) من المرسوم بق (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها. توقيع إدارة قضايا الدولة على صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع من اللجنة الأولمبية. أثره. بطلان الطعن
- توجيــــه اليمين للشخــص الاعتباري
  - توجيه اليمين الحاسمة للشخص الاعتباري. جوازه احتكاماً لضمير ممثله القانوني. شرطه. توجيه اليمين للممثل القانوني دون غيره من العاملين لدى الشخص الاعتباري. وجوب تعديل المحكمة لصيغة اليمين بما يتناسب مع طبيعة الشخص الاعتباري وبما يحسم النزاع أو شق منه. اعتبار الحكم المطعون فيه الشركة الطاعنة ناكلة عن اليمين الحاسمة الموجهة إلى أحد موظفيها، وتأسيس قضائه على ذلك، دون إعمال سلطة المحكمة في تعديل صيغة اليمين لتنصب على الواقعة محل النزاع وتوجيهها للممثل القانوني للشركة. خطأ.
  - توجيه اليمين الحاسمة لممثل الشخص الاعتباري. وجوب أن تكون الواقعة المستحلف عليها تدخل في نطاق سلطته في اعتمادها وفقاً للهيكل التنظيمي للشخص الاعتباري؛ تحقيقاً لمبررات توجيه اليمين وأثرها في حسم النزاع. فإذا كانت تدخل في سلطة غيره من العاملين بالشخص الاعتباري؛ فلا يكون للخصم آنذاك إلا طلب الإحالة للتحقيق وسماع شهادتهم، أو إثبات الواقعة بأي وسيلة أخرى.
- الشخصية المعنوية للشخـص الاعتباري
  - الشخصية المعنوية. عنصراها المادي والمعنوي. اعتماد الدولة لبعثة دبلوماسية لدولة أخرى. حقيقته. اعتراف لها بالشخصية الاعتبارية
- الضرر الأدبي بالشخص الاعتباري
  - الشخص الطبيعي والشخص المعنوي. تساويهما في اكتساب وحماية الحقوق. عدا ما كان منها لصيقاً بخصائص الشخص الطبيعي. مؤداه. عدم تصور حدوث الضرر الأدبي للشخص المعنوي. ما يصيبه من ضرر بسمعته يدخل في حساب الضرر المادي. علة ذلك.
- الوكالة عنها فـي الطعن بالتمييز
  - إيداع المحامي رافع الطعن بالتمييز توكيلاً صادراً إليه من النائب عن الشركة الطاعنة– قبل حجز الطعن للحكم – و معه ما يُثبت أن هذا الموكل هو الممثل القانوني للشركة. أثره. الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. على غير أساس .
  - وجوب إيداع الطاعن عند تقديم صحيفة الطعن بالتمييز سند وكالة المحامي الذي وكله في التوقيع عليها. م 6 ق 12 لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الطعن. للمحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها. صدور الوكالة من ممثل الشخص المعنوي. لازمه . وجوب إيداع المحامي رافع الطعن مع سند وكالته ما يثبت صفته الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي أوكله في رفع الطعن. علة ذلك.
- صاحب الصفة في تمثيل الشخص الاعتباري أمام القضاء
  - إيداع المحامي رافع الطعن بالتمييز توكيلاً صادراً إليه من النائب عن الشركة الطاعنة دون أن يُرفق معه – حتى حجز الطعن للحكم – ما يُثبت أن هذا الموكل هو الممثل القانوني للشركة. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. لا يُغني عن ذلك تقديم صورة ضوئية من بيانات السجل التجاري للشركة. علة ذلك.
  - إيداع المحامي رافع الطعن بالتمييز مع صحيفة الطعن توكيلاً صادراً له من عضو مجلس الإدارة والمدير العام للشركة وليس من رئيس مجلس إدارتها – صاحب الصفة قانوناً في تمثيلها أمام القضاء – وعدم إيداعه توكيلاً عن الشركة من ممثلها القانوني حتى حجز الطعن للحكم. أثره. عدم قبول الطعن.
  - الأشخاص الاعتبارية الخاصة. وجوب أن يكون التوكيل الصادر للمحامي رافع الطعن بالتمييز ممن له حق تمثيلها أمام القضاء.
  - الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعـة لهـا فـيمـا ترفعـه أو يُرفع عليهـا من دعـاوى أو طعون. الاستثناء. تفويض المشرع غيره فـي تمثيل جهة بذاتها. أثره. انحسار صفة الوزير فـي تمثيل تلك الجهة. اختلاف ذلك عن تفويض الممثل القانوني للشخص الاعتباري غيره فـي ممارسة بعض اختصاصاته.
  - الأصل أنّ الوزير هو الذي يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعـة لهـا فـيمـا ترفعـه أو يُرفع عليهـا من دعـاوى أو طعون. الاستثناء. تفويض المشرّع غيره فـي تمثيل جهة بذاتها. مؤداه. صدور القرار الأميري رقم (28) لسنة 2019 المعدل للقرار رقم (46) لسنة 2014. أثره.
  - التزام الحكم المطعون فيه بالقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بعد إقامتها على مدير الشركة السابق رغم زوال صفته وسبق إقامتها أمام محكمة أول درجة باختصام المصفي . صحيح .
  - الشركات المساهمة. رئيس مجلس إدارتها. هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء ولدى الغير. م (102) من قانون الشركات التجارية.
  - الطعن بالتمييز. صدور الوكالة من ممثل الشخص المعنوي. وجوب إيداع المحامي رافع الطعن مع سند وكالته مايثبت صفة الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي وكَّله فـي رفع الطعن. علة ذلك.
  - المدير العام لكلية الشرطة هو الممثل القانوني لها أمام القضاء . رفع الدعوى على وزير الداخلية . قبول الدعوى بالنسبة له . خطأ .
  - تمثيل الدولة في التقاضي. الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة أو المصلحة أو الإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون. الاستثناء. منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة معينة منها وإسناد صفة النيابة عنها إلى غير الوزير. مؤداه. ثبوت هذه الصفة للأخير في الحدود التي بينها القانون.
  - تمثيل الدولة في التقاضي. نوع من النيابة القانونية عنها. تعيين مداها وحدودها. مرده القانون. الأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة عنها لغيره. مؤداه. ثبوت هذه الصفة للأخير في الحدود التي عيًنها القانون.
  - ثبوت عدم حضور الممثل القانوني للشركة الطاعنة في كافة الجلسات أمام محكمة أول درجة. أثره. عدم اعتبار الحكم الابتدائي الصادر في حق الطاعنة حضورياً وبدء احتساب ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلانها به. خلو الأوراق مما يفيد هذا الإعلان. مؤداه. بقاء ميعاد الاستئناف بالنسبة لها قائماً. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر مقيماً قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئنافين لرفعهما بعد الميعاد تأسيساً على ثبوت علمها بالحكم الابتدائي من تاريخ إقامتها إشكالاً في التنفيذ محتسباً بدء ميعاد الاستئنافين منذ ذلك التاريخ. خطأ في تطبيق القانون.
  - حضور الشخص المعنوي المعتد به أمام القضاء. هو حضور ممثله القانوني أو وكيلة الذي له حق تمثيله قانوناً.
  - حل الشركة . أثره . انقضاء شخصيتها المعترف بها قانوناً . المادتان 304 و305 ق 11 لسنة 2015 . اعتبار المصفي هو الممثل لها سواء أمام الغير أو أمام القضاء . م 310 من ذات القانون . علة ذلك . اختصام الشركة باعتبارها كيان قائم بعد تصفيتها دون أن يكون ذلك في شخص المصفي . غير مقبول .
  - حلول الطاعن الأول – وزير العمل والشئون الإجتماعية – محل الطاعن الثاني – وزير شئون الخدمة المدنية والإسكان – في الاستئناف المرفوع بشأن دعوى فسخ العقد المحرر بين الطاعن الثاني والمطعون ضده الأول والتعويض بعد إلغاء الوزارة التي يمثلها الطاعن الثاني بموجب القرار الأمير رقم (22) لسنة 2007 وصدور القانون رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزراء. أثره.
  - ذكر الاسم المميز للشخص الاعتباري بصحيفة الدعوى. كفايته لصحة اختصامه كمُدّعى عليه فـيها. م (31 / 2) مرافعات. لا يؤثر فـي ذلك الخطأ فـي بيان أو اسم ممثله القانوني أو إغفاله كلية. توجيه الدعوى إلى الطاعن مكتب .... للاستشارات الهندسية كشخصية اعتبارية مستقلة دون ذكر ممثله القانوني. كفايته لصحة اختصامه. إغفال بيان ممثله القانوني. لا أثر له.
  - ذكر الاسم المميز للشخص الاعتباري بصحيفة الدعوى. كفايته لصحة اختصامه كمدعى عليه فيها. م (31/2) مرافعات. لا يؤثر في ذلك الخطأ في بيان أو اسم ممثله القانوني أو إغفاله كلية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لإغفال الطاعن اختصام الممثل القانوني للمطعون ضدها. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك.
  - رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء. صاحب الصفة فـي تمثيلها أمام القضاء وفـي علاقاتها بالغير.
  - رئيس مجلس إدارة الهيئة الشبابية . هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير. م(68) من نموذج النظام الأساسي للهيئات الشبابية .
  - شركة المساهمة. رئيس مجلس الإدارة هو صاحب الصفة فـي تمثيلها أمام القضاء ولدى الغير. له أن يفوض غيره من أعضاء المجلس فـي بعض صلاحياته.
  - صدور الوكالة من ممثل الشخص المعنوي . لازمها . إيداع ما يثبت صفة الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي رفع الطعن باسمه . علة ذلك . وجوب تحقق المحكمة من تلك الصفة ومدى سلطته في توكيل محام لرفع الطعن بالتمييز نيابة عن الشخص المعنوي . عدم إرفاق المحامي حتى حجز الطعن للحكم مع سند وكالته ما يثبت أن الموكل هو الممثل القانوني للشركة ومدى حقه في توكيل محامين للطعن بالتمييز . أثره . عدم قبول الطعن .
  - منح الشخصية الاعتبارية للمجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث بمقتضى القانون رقم (16) لسنة 1998 وتخويل رئيس المجلس الصفة في تمثيله أمام القضاء وصلته بالغير. صدور الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء بتعيين وزير للثقافة والفنون والتراث دون أن يتضمن إلغاء المجلس المنشأ بالقانون رقم (16) لسنة 1998 سالف الذكر أو تعيين الوزير رئيساً لمجلس إدارته. مؤداه. عدم ثبوت الصفة للوزير في تمثيل المجلس أمام القضاء. رفع الطعن بالتمييز من وزير الثقافة والفنون والتراث بصفته ممثلاً للمجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.
  - وجوب إيداع الطاعن سند وكالة المحامي الموقع على صحيفة الطعن بالتمييز. م (6) ق (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز. عدم تقديم المحامي الموقع على صحيفة الطعن سند الوكالة الصادر له من رئيس مجلس إدارة البنك – صاحب الصفة في تمثيل البنك أمام القضاء – حتى حجز الطعن للحكم. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. لا يُغني عن ذلك إيداع صورة من التوكيل الصادر من رئيس مجلس إدارة البنك إلى آخر لتمثيله أمام المحاكم. علة ذلك.
  - وجوب إيداع الطاعن عند تقديم صحيفة الطعن بالتمييز سند وكالة المحامي الذي وكله في التوقيع عليها. م (6) ق (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الطعن. للمحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها. صدور الوكالة من ممثل الشخص المعنوي. وجوب إيداع المحامي رافع الطعن مع سند وكالته ما يثبت صفته الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي أوكله في رفع الطعن. علة ذلك
- فروع الشخص الاعتباري
  - أهلية التقاضي. ثبوتها للشخص الطبيعي أو الاعتباري. تحققها في الشخص الاعتباري. مناطه. م (54) من القانون المدني. من الشخصيات المعنوية المعترف بوجودها القانوني. الشركة التجارية. دخول كافة فروعها تحت عباءتها.عدم اكتساب الفروع شخصية مستقلة عن الشركة. م (3) من ق رقم (25) لسنة 2005.
- ما لا يُعد شخصاً اعتبارياً
  - "مدارس الجاليات " عدم تمثيل المجلس الأعلى للتعليم في عقد الإيجار المحرر بين المدرسة المستأجرة والشركة المؤجرة . أثره . عدم التزامه بآثار ذلك العقد . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإلزامه المجلس بالتزامات المدرسة المستأجرة استناداً لإصداره ترخيصاً لها وإشرافه عليها . خطأ في تطبيق القانون . علة ذلك . إصدار الترخيص والمراقبة لا يكفي لإسباغ التمثيل القانوني للمدرسة. سبق القضاء بعدم أهلية المدرسة للتقاضي وعدم ثبوت صفة ممثلها القانوني. لا أثر له.
  - الاعتراف القانوني بالشخص المعنوي العام والخاص. شرطه. الأهلية القانونية والذمة المالية المستقلة والموطن ونائب يعبر عنه. عدم تمتع فروع الشخص المعنوي بالشخصية القانونية أو الذمة المالية المستقلة. الحقوق التي يكتسبها الفرع والالتزامات التي يتحملها. مناطها. الشخص المعنوي الرئيسي. م 53، 54 مدني.
  - المؤسسة الفردية . لا تعد شخصا معنويا وليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكها . هى عنصر من عناصر ذمته المالية . ما يترصد من مستحقات مؤسسته نتيجة تعاملها مع الغير حقوق شخصية له . جواز تقديم مستحقات مؤسسته قبل الغير عند انضمامه مع آخرين فى شركة كحصة فيها دون توقف انتقاله إلى الشركة التى انضم إليها وحقه فى المطالبة به على موافقة المدين – حوالة حق
  - المؤسسة الفردية . ليس لها كيان أو وجود مستقل عن شخص صاحبها . اعتبارها عنصراً من عناصر ذمته المالية . عدم جواز أن تخاصم أو تختصم كمدعية أو مدعى عليها . مخالفة ذلك أثره . البطلان .
  - المؤسسة الفردية. لا تُعد شخصاً معنوياً وليست لها ذمة مالية مستقلة. كافة تعاقداتها وما يترصد لها من مستحقات نتيجة تعاملها مع الغير. هي حقوق شخصية لمالكها.
  - المؤسسة الفردية. لاتُعد شخصاً معنوياً وليست لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكها. اعتبارها عنصراً من عناصر ذمته المالية. مؤداه. رفع الطعن من الطاعن الثاني بوصفه مؤسسة فردية. أثره. عدم قبوله.
  - انفصال الفرع عن الشخص المعنوي الرئيسي واكتسابه الشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة. أثره. أهليته لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات من تاريخ الاعتراف له بالشخصية القانونية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتباره من مجرد بيع الشركة المطعون ضدها الثانية لحصتها في الشركة للمطعون ضدها الأولى بنقل الالتزام بالأجرة للأخيرة رغم انتفاء الدليل على استقلال شخصيتها القانونية. خطأ.
  - ثبوت أن الطاعنة منشأة فردية ولم يُقرن اسمها باسم مالكها – صاحب الصفة في المخاصمة بشأنها – أو تفصح عنها صحيفتا الدعويين الابتدائية والاستئنافية. أثره. بطلانهما وبطلان الحكمين الابتدائي والاستئنافي.
  - شركة المحاصة. ماهيتها. م (52) من القانون رقم (5) لسنة 2002 بشأن الشركات التجارية. جواز إثباتها فيما بين الشركاء بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن ولو استترت وراء مؤسسة فردية أو اتخذت أي شكل من أشكال الشركات التجارية وإن استوفت أوضاعها الشكلية والرسمية. م(6) من ذات القانون. التزام الحكم المطعون ضده للطاعن وخلوصه من شهادة الشهود والقرائن إلى ثبوت تلك الشراكة. صحيح في القانون. النعي عليه بالخطأ. لا أساس له.
  - فروع الشركات التجارية . عدم اكتسابها للشخصية الاعتبارية وعدم استقلال ذمتها المالية عن الشركة الأم . مؤداه . عدم جواز اختصامها إلا في مواجهة الشركة التابعة لها صاحبة الشخصية الاعتبارية . مثال بشأن اختصام الشركة الأم لمسئوليتها عن علامة تجارية .
- مسائل متنوعة
  - انعقاد الخصومة. شرطه. أن تُرفع بإجراءات صحيحة وأن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً.
  - انعقاد الخصومة. شرطه. أن يكون مباشرها أهلاً للتقاضي. مناطه. ثبوت الشخصية القانونية له شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً. مؤداه. بطلان الخصومة وصحيفتها المرفوعة من غير ذي أهلية أو على غير ذي أهلية. تعلق ذلك بالنظام العام.
إعلان
- إعلان الأوراق القضائية
  - اعلان صحيفة الاستئناف
    - ثبوت إعلان المطعون ضده للطاعن بصحيفة الاستئناف في مواجهة قائد الشرطة دون القيام بالتحريات الجادة قبل الإعلان. أثره. بطلان الإعلان والحكم الصادر بناء عليه. لا ينال من ذلك تصريح محكمة الاستئناف بالإعلان في مواجهة قائد الشرطة. علة ذلك.
  - الإعلام في الموطن المختار
    - إعلان الطعن. وجوب أن يكون لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي. إعلان الطعن في الموطن المختار. حالتاه. أن يكون مبيناً في ورقة إعلان الحكم أو أن يكون المطعون عليه هو المدعي ولم يبين في صحيفة الدعوى موطنه الأصلي. إعلان الطعن – في غير هاتين الحالتين – في الموطن المختار. غير صحيح. م(158) مرافعات.
    - الإعلان . الأصل أن تسلم أوراقه إلي شخص المعلن إليه أو في موطنه لأحد ممن عددتهم المادة (7) وما بعدها من قانون المرافعات . الاستثناء . جواز إعلان الشخص داخل البلاد او خارجها في موطنه او في مكان عمله بطريق البريد المسجل أو بأي طريق آخر تراه المحكمة مناسباً . م(11) مرافعات الإعلان بطريق النشر في الصحف . م(10/9) من ذات القانون .
  - إعلان صحف الدعاوى
    - إعلان الأوراق القضائية للأشخاص الذين ليس لهم موطن معلوم في الداخل أو الخارج عن طريق قائد الشرطة. م (10) من قانون المرافعات. استثناء من الأصل العام المقرر بالمادة (7) من ذات القانون. عدم جواز اللجوء إليه إلا بعد التحريات الكافية عن محل إقامة المعلن إليه. تخلف ذلك. أثره. بطلان الإعلان والحكم القائم عليه.
    - إعلان الخصوم بصحيفة الطعن بالتمييز بمعرفة قلم كتاب المحكمة يعد عملا إجرائيا منفصلا عن الطعن ذاته وتاليا لرفعه . أثر ذلك ؟ المادة 7 من القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية
    - انعقاد الخصومة . شرطه . إعلان المدعي عليه بصحيفة الدعوي إعلاناً صحيحاً أو حضوره الجلسة المحددة لنظرها . تخلف ذلك . أثره . زوال الخصومة كأثر للمطالبة القضائية .
    - انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى أو حضوره الجلسة المحددة لنظرها. وجوب إعادة إعلان المدعى عليه الغائب –في غير الدعاوى المستعجلة- إذا لم يكن قد أُعلن بالصحيفة لشخصه. م (55) مرافعات.
    - ذكر موطن المطعون ضده بصحيفة الطعن بالتمييز . الغاية منه . تمكين قلم الكتاب من إعلانه بالصحيفة بالعنوان المدون بها . تقدديم المطعون ضده مذكرة بالرد خلال الميعاد المقرر قانوناً . تتحقق به الغاية من الإجراء سالف الذكر . الدفع ببطلان صحيفة الطعن لتوجيه إعلانها علي الموطن اللمختار للمطعون ضده رغم وفاة محاميه قبلها وانتهاء وكالته عنه . غير مقبول .
    - رفع الدعوى أمام القضاء . سبيله . إيداع صحيفتها قلم الكتاب . م 31 ، 32، 34 مرافعات . إعلان الصحيفة إجراء منفصل عن رفع الدعوى وتالياً له . مقصوده . إعلام الخصم بالدعوى وبالطلبات والجلسة المحددة . مؤداه بطلان ورقة الإعلان لا يمتد إلى أصل الصحيفة المودعة ولا يبطلها . علة ذلك.
    - رفع الدعوى أو الاستئناف. سبيله. إيداع صحيفة أي منهما قلم الكتاب. انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه بالصحيفة مشتملة على البيانات الجوهرية الواردة بالمادتين (31/2) و (167) من قانون المرافعات. النقص أو الخطأ في اسم المدعى عليه بصحيفة الدعوى متى أدى إلى التشكيك أو التجهيل بشخصه وبصفته. أثره. بطلان الصحيفة .
    - رفع الدعوى. سبيله. إيداع صحيفتها قلم الكتاب. المادتان (31) و(32) مرافعات. انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى. مقصوده. إعلام الخصم بالدعوى وبالطلبات وبالجلسة المحددة. تحقق الغاية منه بالعلم اليقيني أو بتنازله الصريح أو الضمني عن حقه في الإعلان.
  - اعلان الأوراق القضائية للأشخاص الذين ليس لهم موطن معلوم
    - إعلان الأوراق القضائية للأشخاص الذين ليس لهم موطن معلوم في الداخل أو الخارج عن طريق قائد الشرطة. م (10) من قانون المرافعات. استثناء من الأصل العام المقرر بالمادة (7) من ذات القانون. عدم جواز اللجوء إليه إلا بعد التحريات الكافية عن محل إقامة المعلن إليه. تخلف ذلك. أثره. بطلان الإعلان والحكم القائم عليه
    - إعلان الأوراق القضائية لمن ليس له موطن معلوم داخل قطر وبالخارج. صحة إعلانه في مواجهة مدير الإدارة العامة للأمن العام أو بأى طريقٍ آخر مناسب . شرطه . استثناء لا يلجأ إليه إلا بعد إجراء التحريات الكافية عن محل إقامة المعلن إليه . وهي واقعة مادية سابقة على توجيه الإعلان يتولاها طالب الإعلان بنفسه . كفاية التحريات . خضوعها لتقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. تضمن ورقة الإعلان ذاتها بياناً بشأن تمام التحريات غير لازم .
    - الإعلان. الأصل في إعلان الأشخاص الذين ليس لهم موطن معلوم أن تسلم أوراقه إلى مدير الأمن العام على أن يشتمل على آخر موطن معلوم. م (10/9) من قانون المرافعات. الاستثناء. جواز إعلان الشخص داخل البلاد أو خارجها في موطنه أو مكان عمله بطريق البريد المسجل أو بأي طريق آخر تراه المحكمة مناسباً. م(11) من ذات القانون. علة ذلك.تحقق يقين القاضي من اتخاذ كافة الوسائل لوصول علم الدعوى إلى صاحب الشأن فيها.
  - الأصل في إعلان الأوراق القضائية اتّصال علم المعلن إليه بالورقة المعلنة حكماً أو يقيناً حسب الأحوال. مؤداه عدم جواز مضي المحكمة في نظر موضوع الدعوى قبل ورود رد الجهة القائمة على تنفيذ الإعلان بما يفيد تنفيذه. علة ذلك. إعمالاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم المعتبر من النظام العام. مضيّ الحكم المطعون فيه في نظر الدعوى قبل ورود ما يفيد استلام المعلن إليه للإعلان بالصحيفة. خطأ.
  - تحري مكان الإقامة الذي يصح فيه الإعلان. استقلال محكمة الموضوع به.
  - نطاق الطعن بالتمييز. عدم اتّساعه لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الاستئناف. أثره. ارتضاء المحكوم عليه لحكم أول درجة وعدم الطعن عليه. اقتصار نطاق طعنه بالتمييز على حكم الاستئناف الصادر ضده على ما قضى به زائداً عمّا قضى به حكم أول درجة فقط. (مثال)
- إعلان الاحكام
  - إعلان الأحكام القضائية. عدم الاعتداد به إلا لشخص المحكوم ضده أو في موطنه الأصلي وفق م 157/3 مرافعات. استبعاد الموطن المختار في إعلان الحكم المُجري لميعاد الطعن ولا يجوز الاعتداد به عند حساب ميعاد المسافة.
  - إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن . مناطه . علم المحكوم عليه بصدور الحكم . تحقق ذلك بحصول الإعلان لشخصه أو في موطنه الأصلي. الإعلان بخلاف ذلك . لا يصح ولا ينفتح به ميعاد الطعن . م 157/فقرة أخيرة مرافعات . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وعدم اعتداده بإعلان المطعون ضده في محل عمله مع زميل له . صحيح . علة ذلك .
  - الموطن الأصلي. الاعتداد به وحده بالنسبة لميعاد الطعن أو ميعاد المسافة المرتبط به عند إقامة الخصم بالخارج. تعلق ذلك بالنظام العام. جواز إنقاص ميعاد المسافة في حالات استثنائية يقدرها قاضي الأمور الوقتية.شرطه. إعلان الخصم بذلك في مرحلة سابقة على التقاضي أو أثناء سير إجراءاته.مثال.
  - النطق بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة . اعتبارها إعلاناً للخصوم . شرطه . أن يكون الخصم قد حضر إحدى الجلسات أو قدم مذكرة بدفاعه . انقطاع سير الجلسات . لازمه . إعلان من لم يحضر من الخصوم ولو كان قد سبق له الحضور أو تقديم مذكرة بدفاعه قبل الانقطاع . م 52/1 مرافعات .
  - تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. أثره. بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلانه بالحكم. م (157) مرافعات. انصراف مدلوله إلى الإعلان بصورة الحكم الرسمية أو التنفيذية. علة ذلك
  - تمسك الطاعنة بالدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وتقديمها تدليلاً على ذلك أصل إعلانه بالحكم المستأنف مذيلاً بالصيغة التنفيذية. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع وبقبول الاستئناف شكلاً تأسيساً على خلو الأوراق مما يفيد إعلان المطعون ضده الأول بصورة الحكم. قصور.
  - ثبوت عدم حضور الممثل القانوني للشركة الطاعنة في كافة الجلسات أمام محكمة أول درجة. أثره. عدم اعتبار الحكم الابتدائي الصادر في حق الطاعنة حضورياً وبدء احتساب ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلانها به. خلو الأوراق مما يفيد هذا الإعلان. مؤداه. بقاء ميعاد الاستئناف بالنسبة لها قائماً. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر مقيماً قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئنافين لرفعهما بعد الميعاد تأسيساً على ثبوت علمها بالحكم الابتدائي من تاريخ إقامتها إشكالاً في التنفيذ محتسباً بدء ميعاد الاستئنافين منذ ذلك التاريخ. خطأ في تطبيق القانون.
  - مواعيد الطعن في الأحكام . الأصل سريانها من تاريخ النطق بها . الاستثناء . الأحكام المفترض عدم علم المحكوم عليه بها . سريان مواعيد الطعن عليها من تاريخ إعلان الحكم . اعتبار الإعلان هو الدليل القانوني للعلم. علم المحكوم عليه بأي طريقة و لو كانت قاطعة . لا أثر له . م 157 مرافعات .
  - مواعيد الطعن في الأحكام. بدؤها كأصل عام من تاريخ النطق بها. الاستثناء. الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بالخصومة. سريان مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم. م (157) مرافعات. لا يُغني عن ذلك علم المحكوم عليه بالخصومة والحكم الصادر فيها أو صدور الإعلان من غير أحد طرفي الخصومة في الدعوى
  - مواعيد الطعن في الأحكام. بدؤها كأصل عام من تاريخ النطق بها. الاستثناء. الأحكام التي لا تعتبر حضورية والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات ومنها حالة انقطاع تسلسل الجلسات في الدعوى. تخلف المحكوم عليه عن الحضور في أية جلسة تالية للانقطاع وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. أثره. بدء ميعاد الطعن من تاريخ إعلانه بالحكم. م (157) مرافعات. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما انتهى إليه من أن الاستئناف قد تم بعد الميعاد لصدور الحكم في حق الطاعن حضورياً. خطأ في تطبيق القانون
  - ميعاد الطعن بالتمييز. وقف سريانه في مواجهة الطاعن من تاريخ صدور الحكم بالحجر وتعيين الهيئة العامة لشئون القاصرين قيماً عليه. استئناف سريان ميعاد الطعن. تحققه بإعلان القيم الذي حل محل الطاعن. خلو الأوراق مما يفيد حصول هذا الإعلان حتى رفع الطعن. أثره. اعتبار الطعن قد رفع في الميعاد
- إعلان الاشخاص الاعتبارية
  - إعلان الأشخاص الاعتبارية العامة
    - إدارة قضايا الدولة. نيابتها عن الحكومة وأجهزتها الأخرى فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي والنيابة العامة وجهات التحقيق الجنائي والإداري والهيئات والمؤسسات العامة التي تباشر مرافق الدولة. م (10) من المرسوم بقانون (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل والقانون رقم (26) لسنة 2004 بإصدار قانون الهيئات والمؤسسات العامة والمادتان (3، 4) من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006.
  - إعلان الاشخاص الاعتبارية الخاصة
    - إعلان الشركة التجارية. وجوب تسليم صورة الإعلان إلى رئيس مجلس الإدارة أو غيره أو أحد الشركاء المتضامنين أو من يقوم مقامهم. إعلان الشركة الأجنبية في مواجهة مدير فرعها أو وكيلها إذا كان لها فرع أو وكيل في دولة قطر. وجود موطن معلوم لها في الخارج. وجوب تسليم صورة الإعلان إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية. تمام الإعلان. تحققه برد الوزارة بما يفيد وصول صورته إلى المعلن إليها. م (10/2، 3، 8) مرافعات.
- إعلان الامر الصادر بالأداء
  - عدم ثبوت تمام الإعلان الصحيح بالعريضة وبالأمر الصادر بالأداء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر . أثره . إلغاء الحكم المستأنف واعتبار العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن . م 150 مرافعات.
  - وجوب إعلان المدين إعلاناً صحيحاً لشخصه أو في موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر بالأداء . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتباره من تسلم الطاعن من قسم التنفيذ صورة من أمر الأداء مؤشر عليها بعدم الممانعة تصحيحاً لما اعترى الإعلان بالأمر من عيوب وأن إعلان المطعون ضده بصحيفة دعوى الحبس على ذات مكان إعلانه بالأمر يصحح الإعلان الباطل بأمر الأداء دون التحقق من علم المطعون ضده بعريضة طلب أمر الأداء وما تضمنه وبالأمر الصادر بناء عليها وأن الإعلان بأمر الحبس يتعلق بعناصر الدعوى دون أمر الأداء . خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك . م 150 مرافعات.
- إعلان الجهات الحكومية
  - القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام لجان فض المنازعات الإيجارية . مناطها . م 5 ، 8 ق 37 لسنة 2008 . عدم تقيدها بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها بق المرافعات . مؤداه . عدم اشتراط إعلان الطاعنة – وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - على إدارة قضايا الدولة . صحة إعلانها على مقرها . مفاده . لا محل لإعمال م 10 ق مرافعات .
- إعلان الحجز
  - الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير. وجوب إعلانه إلى المحجوز عليه خلال العشرة أيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه. مخالفة ذلك. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن. م (449) مرافعات.
- إعلان الرغبة فـي الشفعة
  - الدفع ببطلان إجراء من إجراءات الخصومة . دفعاً شكلياً لا يقبل إلا ممن تقرر لمصلحته. الدفع بغرض القضاء بسقوط حق المدعي في الشفعة بانقضاء الميعاد المحدد قانوناً . لا يصح النظر إليه مستقلاً عن الغاية من التمسك به والأثر المترتب عليه .
  - سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة . حصوله بمرور خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره بالبيع وعدم إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة . للشفيع الحق في إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره بالبيع ولو علم بالبيع قبل ذلك وله الاستغناء عن إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة برفع الدعوى
  - علم الشفيع بأركان البيع الجوهرية . مناطه . توجيه إنذار إليه من البائع أو المشتري بحصول البيع. م 926 مدني . لا مجال للاعتداد بعلم الشفيع بغير ذلك الإنذار الرسمي الذي حدده القانون.
- الإعلان على العنوان الوطني
  - إعلان الخصم بالدعاوى والأحكام الصادرة فيها بمحكمة الاستثمار والتجارة على إحدى بيانات العنوان الوطني. إعلاناً لشخصه منتجاً لكافة آثاره. مؤداه. انفتاح مواعيد الطعن على الأحكام بإعلانها على العنوان الوطني سواء كان الإعلان بصورة الحكم الرسمية أو التنفيذية. علة ذلك.
  - المخاطبون بأحكام قانون العنوان الوطني رقم 24 لسنة 2017 هم المواطنون والوافدون سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين. ما عداهم من الأشخاص الذين عناهم القانون تطبّق عليهم القواعد العامة بقانون المرافعات بشأن الإعلانات القضائية الموجّهة إليهم.
  - كون الطاعنة شركة أجنبية لها مركز معلوم خارج البلاد، ولا يوجد لها فرع أو وكيل داخل الدولة. مؤداه. وجوب إعلانها بصحيفة الدعوى المبتدأة والحكم الابتدائي بالطريق الدبلوماسي وفقاً لقانون المرافعات. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وتعويله على إعلان الطاعنة بالدعوى والحكم الابتدائي بطريق العنوان الوطني، وترتيبه على ذلك صحة تلك الإعلانات، واعتبار الحكم الابتدائي حضورياً في حقها، وقضاؤه بسقوط حقها في الاستئناف تبعاً لذلك. خطأ.
- بطلان الإعلان
  - إعلان الأوراق القضائية للأشخاص الذين ليس لهم موطن معلوم في الداخل أو الخارج عن طريق قائد الشرطة. م (10) من قانون المرافعات. استثناء من الأصل العام المقرر بالمادة (7) من ذات القانون. عدم جواز اللجوء إليه إلا بعد التحريات الكافية عن محل إقامة المعلن إليه. تخلف ذلك. أثره. بطلان الإعلان والحكم القائم عليه.
  - استنفاذ محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. تقرير محكمة الدرجة الثانية بطلان الحكم لبطلان في الإعلان دون امتداده لصحيفة الدعوى أو إجراءات إيداعها. مؤداه. وجوب فصلها في موضوع الدعوى بموجب الأثر الناقل للاستئناف.
  - البطلان المترتب على عدم مراعاة إجراءات الإعلان. نسبي غير متعلق بالنظام العام. لا يملك التمسك به إلا من شُرع لمصلحته
  - البطلان المترتب على عدم مراعاة إجراءات الإعلان. نسبي غير متعلق بالنظام العام. لا يملك التمسك به إلا من شُرع لمصلحته ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة. إفادة من صح إعلانه بهذا البطلان. شرطه. أن يتمسك به من تعيب إعلانه وتقضي به المحكمة.
  - البطلان المترتب علي ما يشوب الإجراء من عيب . زواله بتحقق الغاية من الإجراء . م(16) مرافعات
  - بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان . نسبي غير متعلق بالنظام العام ولو كان النزاع غير قابلٍ للتجزئة . مؤداه . عدم امتداده إلى أصل الصحيفة . علة ذلك .
  - بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها وإنما يجب على الخصم الذي تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز
  - بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. نسبي غير متعلق بالنظام العام. وجوب التمسك به ممن تقرر لمصلحته قبل التعرض للموضوع وإلا سقط حقه فيه. م (70) مرافعات.
  - رفع الدعوى أمام القضاء. سبيله. إيداع صحيفتها قلم الكتاب. المواد (31) و(32) و(34) مرافعات. إعلان الصحيفة إجراء منفصل عن رفع الدعوى وتالياً له. مقصوده. إعلام الخصم بالدعوى والطلبات والجلسة المحددة. مؤداه. بطلان ورقة الإعلان. عدم امتداده إلى أصل الصحيفة المودعة فيبطلها. علة ذلك.
  - قضاء الحكم المطعون فيه بانعدام الخصومة في الاستئناف لبطلان إعلان المطعون ضده الثاني بصحيفة افتتاح الدعوى. ثبوت أن نعياً ما لم يوجه إلى أصل الصحيفة وإنما إلى بيان مدى صحة إعلان المطعون ضده الثاني بها في موضوع لا يقبل التجزئة. وجوب فصل محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى بأسباب جديدة دون أن تقف عند حد تقرير البطلان. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون
- طرق الإعلان
  - الإعلان باللصق
    - إعلان الأشخاص الطبيعيين من غير الموظفين العموميين .الأصل أن تسلم أوراقه إلى شخص المعلن إليه أو في موطنه على النحو الوارد بالمادة 7 مرافعات. جواز إعلان الشخص داخل البلاد أو خارجها في موطنه أو مكان عمله بطريق البريد المسجل أو بأي طريق آخر تراه المحكمة مناسباً . مفاده. قيام المحكمة بالأمر بإعلان الطاعن على مقر الشركة المنفذ ضدها بطريق اللصق لثبوت غلق المقر . صحيح .
  - الإعلان بالنشر في الصحف
    - الإعلان . الأصل أن تسلم أوراقه إلي شخص المعلن إليه أو في موطنه لأحد ممن عددتهم المادة (7) وما بعدها من قانون المرافعات . الاستثناء . جواز إعلان الشخص داخل البلاد او خارجها في موطنه او في مكان عمله بطريق البريد المسجل أو بأي طريق آخر تراه المحكمة مناسباً . م(11) مرافعات الإعلان بطريق النشر في الصحف . م(10/9) من ذات القانون .
  - الإعلان في محل الحرفة أو التجارة
    - الموطن . ماهيته . المادتان (157/3) مرافعات و (41) مدني . محل الحرفة أو التجارة . اعتباره موطناً للتاجر أو الحرفي بجانب موطنه الأصلي يصح إعلانه فيه بكافة الأمور المتعلقة بها . شرطه .
  - الإعلان. الأصل أن تسلم أوراقه إلى شخص المعلن إليه أو في موطنه لأحد ممن عددتهم المادة 7 وما بعدها من قانون المرافعات. الاستثناء. جواز إعلان الشخص داخل البلاد أو خارجها في موطنه أو مكان عمله بطريق البريد المسجل أو بأي طريق آخر تراه المحكمة مناسباً. م11 مرافعات.
  - الإعلان. الأصل في إعلان الأشخاص الذين ليس لهم موطن معلوم أن تسلم أوراقه إلى مدير الأمن العام على أن يشتمل على آخر موطن معلوم. م (10/9) من قانون المرافعات. الاستثناء. جواز إعلان الشخص داخل البلاد أو خارجها في موطنه أو مكان عمله بطريق البريد المسجل أو بأي طريق آخر تراه المحكمة مناسباً. م(11) من ذات القانون. علة ذلك.تحقق يقين القاضي من اتخاذ كافة الوسائل لوصول علم الدعوى إلى صاحب الشأن فيها.
  - عدم ثبوت تمام الإعلان الصحيح بالعريضة وبالأمر الصادر بالأداء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر . أثره . إلغاء الحكم المستأنف واعتبار العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن . م 150 مرافعات.
  - وجوب إعلان المدين إعلاناً صحيحاً لشخصه أو في موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر بالأداء . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتباره من تسلم الطاعن من قسم التنفيذ صورة من أمر الأداء مؤشر عليها بعدم الممانعة تصحيحاً لما اعترى الإعلان بالأمر من عيوب وأن إعلان المطعون ضده بصحيفة دعوى الحبس على ذات مكان إعلانه بالأمر يصحح الإعلان الباطل بأمر الأداء دون التحقق من علم المطعون ضده بعريضة طلب أمر الأداء وما تضمنه وبالأمر الصادر بناء عليها وأن الإعلان بأمر الحبس يتعلق بعناصر الدعوى دون أمر الأداء . خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك . م 150 مرافعات.
- ميعاد الإعــلان
  - المدد التي يحددها القانون لإجراء ما أو أمر معين . كيفية احتسابها . م 14 مرافعات . اعتبار التقويم الشمسي أساساً لاحتساب الميعاد المقدر بالشهور أو السنين .
أعمال تجارية
- حظر مباشرة غير القطري للنشاط الاقتصادي منفرداً
  - إقامة الطاعن – غير القطري – دعواه بغية إلزام الشركة المطعون ضدها – القطرية بأداء المبالغ المستحقة له عن أعمال سمسرة قام بها لصالحها في قطر. بطلان الاتفاق بينهما على ذلك بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. مؤداه. عدم جواز استناد الطاعن إليه كسبب للمطالبة بأجره الناشئ عنه. النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بأسباب الطعن – وأياً كان وجه الرأي فيه – غير منتج. علة ذلك.
  - الدفاع المتعلق بتملك الشريك غير القطري لحصة تجاوز 49% من الشركة.متعلق بالنظام العام. اطّراح المحكمة له. خطأ وقصور.
  - تمييز الحكم والإحالة. أثره. التزام المحكمة المحال إليها باتباع الحكم المميز فـي المسألة القانونية التي فصل فـيها. المقصود بالمسألة القانونية. ما طُرح على محكمة التمييز وأدلت برأيها فـيه عن قصد فاكتسب حكمها الحجية فـي حدود هذه المسألة. مؤداه. امتناع محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية. لها أن تنظر الدعوى فـي نطاق ما أشار إليه الحكم المميز. التزام الحكم المطعون فـيه هذا النظر وقضاؤه فـي الدعوى على هَدي حكم التمييز الذي حسم مسألة صحة اتفاقية البيع محل الدعوى الفرعية وحاز الحجية فـي هذا الخصوص. النعي عليه بالخطأ فـي تطبيق القانون. لا أساس له.
  - حظر اشتغال غير القطري – كأصل عام - بأي نشاط اقتصادي منفرداً في قطر إلا عن طريق شريك أو شركاء قطريين يكون لهم 51% على الأقل من مجموع رأس المال وأن تؤسس الشركة على الوجه الصحيح قانوناً. المادة (1/أ) من القانون رقم (25) لسنة 1990 – المقابلة للمادة (2) من القانون رقم (13) لسنة 2000 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2005 بنظام استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. تعلق ذلك بالنظام العام. م (25) من ذات القانون. مخالفة ذلك. أثره. البطلان المطلق. علة ذلك.
  - حظر اشتغال غير القطري – كأصل عام – بالتجارة منفرداً في قطر إلا عن طريق شريك أو شركاء قطريين يكون لهم 51% من مجموع رأس المال. المادتان (2) و (15) من القانون رقم (13) لسنة 2000 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2005 بنظام استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. تعلق ذلك بالنظام العام. علة ذلك.
- الأشخاص الاعتبارية المسموح لها ممارسة النشاط الاقتصادي داخل دولة قطر :
  - مواطنو مجلس التعاون الخليجي. جواز ممارستهم النشاط الاقتصادي فـي قطر عن طريق شريك أو شركاء قطريين بنسبة لا تزيد عن 25% من رأس المال لمدة خمس سنوات يُطلق بعدها النشاط لهؤلاء المواطنين دون غيرهم
- إثبات الالتزام التجاري
  - ذكر سبب الالتزام في العقد لا يمنع المدين من إثبات أن هذا السبب غير حقيقي، وأن الالتزام معدوم السبب، ولئن كان هذا الادعاء لا يجوز إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنياً لأنه ادعاء بما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي، إلا أن إثباته يكون جائزاً بطرق الإثبات كافة إذا كان الالتزام تجارياً، إذ يجوز إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي بغير الكتابة في المواد التجارية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالسند أساس المطالبة بالمديونية أن من بين أسبابه أعمالاً تجارية، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الإحالة للتحقيق لتمكين الطاعن من إثبات انعدام سبب التزامه التجاري، يكون قد خالف القانون.
- الأعمال التجارية بطبيعتها
  - الأعمال التجارية . أساسها . المخاطرة والمضاربة . عدم اعتبار غلاء الأسعار والركود الاقتصادي حادثاً فجائياً . صيرورة تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجدٍ بفعل المدين . مقتضاه . لاضرورة للإعذار .
  - الأعمال التجارية والعقود التجارية. ماهيتها وطبيعتها. محددة بقانون التجارة. اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة بنظر نزاعات العقود التجارية أياً كانت طبيعتها. مؤدى ذلك. عقد الإيجار الذي يبرمه التاجر مع غير التاجر لحاجة تجارته وممارسة نشاطه التجاري. إعتباره عقداً تجارياً مما تختص بنظر النزاعات بشأنه محكمة الاستثمار والتجارة.
  - الأعمال التجارية. ماهيتها. الأعمال التي تقوم على فكرة المخاطرة والمضاربة على المستقبل وتوخّي الربح حتى لو قام بها غير تاجر. أعمال الشركات بطبيعتها تجارية. لا تشترط الكتابة لإثبات العقود التجارية فهي عقود رضائية تثبت بكافة طرق الاثبات.
- تقادم التزامات التجار
  - الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية . تقادمها بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء . إعمال هذا التقادم . استثناء من الأصل العام لا يجوز التوسع فيه . شرطه . أن يكون طرفي المعاملة من التجار وأن يرتبط بالالتزامات التجارية فيها . م 87 ق التجارة 27 لسنة 2006 .
  - خلو عقد القرض من ثبوت أن الطاعن تاجر و أن القرض لم يكن عن معاملة تجارية وثبوت أنه لغاية شخصية . أثره . انتفاء شروط إعمال التقادم المنصوص عليه بالمادة 87 ق التجارة 27 لسنة 2006 .
- من صور الأعمال التجارية : أولاً : أعمال البنوك
  - أعمال البنوك التي تزاولها على وجه الاحتراف . اعتبارها أعمالاً تجارية أياً كانت صفة المتعامل مع البنك . م 2 ، 5 ق التجارة رقم 27 لسنة 2006. مؤداه . خضوعها- فيما خلا منه الاتفاق- لأحكام القانون الأخير أو القوانين الأخرى المتعلقة بالمسائل التجارية. تطبيق العرف التجاري وأحكام القانون المدني فيما لم يرد بشأنه نص في القوانين سالفة الذكر.
  - أعمال البنوك التي تزاولها على وجه الاحتراف- ومنها منح القروض. اعتبارها أعمالاً تجارية أياً كانت صفة المتعامل مع البنك. المادة (2) من قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006. مؤداه.
  - التفات الحكم المطعون فيه عن إجابة الطاعن لطلبه إلزام البنك بتقديم أصول كشوف الحساب المستمدة من دفاتره المنتظمة بعد إطلاع الخبير المندوب في الدعوى عليها وإثباته أنّ ترحيل الأقساط الغير مسددة يستند إلى العرف المعمول به في البنوك. صحيح.
  - الحساب الجاري والقرض المصرفي. ماهية كل منهما. اعتبار الأخير عملاً تجارياً أياً كانت صفة المقترض أو الغرض المخصص له القرض.
  - الرهن ضماناً لدين تجاري. اعتباره رهناً تجارياً بالنسبة لكل من تتعلق حقوقهم والتزاماتهم به. جواز إثباته بين المتعاقدين والغير بكافة طرق الإثبات. مؤداه. عقد الرهن الذي يكون أحد أطرافه بنك. سريان أحكام قانون التجارة عليه. علة ذلك.
  - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أنّ رهن الطاعن الأسهم المملوكة له ضماناً للتسهيلات الممنوحة من البنك المطعون ضده الأول لشركة ..... هو رهن تجاري وتطبيقه قواعد قانون التجارة عليه والتي لم تستلزم شروط شكلية للرهن التجاري وترتيبه على ذلك القضاء بصحة عقد الرهن، ومن ثم رفض الدعوى. صحيح.
  - تحمل البنك المقرض في سبيل الحصول على الأموال التي يلبى بها حاجة المقترضين أعباءً قد تكون أكثر فداحة من القرض العادي. مؤداه.
  - تحمل البنك المقرض في سبيل الحصول على الأموال التي يلبي بها حاجة المقترضين أعباءً قد تكون أكثر فداحة من القرض العادي. مؤداه. استحقاقه للتعويض عن الضرر الواقع عليه نتيجة تأخر المدين في الوفاء بدين القرض وخلو عقد القرض من تحديد فائدة محددة عند التأخير في السداد . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بتعويض البنك عن التأخر في سداد القرض واكتفاؤه بالفائدة المقررة سنويا عن القرض . خطأ وقصور .
  - تقاعس المطعون ضده – المقترض – عن الوفاء بباقي المستحق عليه من دين القرض وخلو عقد القرض من تحديد فائدة معينة يستحقها البنك الطاعن – المقرض – في هذه الحالة. أثره. استحقاق الطاعن للتعويض عن الضرر الواقع عليه نتيجة لهذا التأخير. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.
  - خلو عقد القرض من ثبوت أن الطاعن تاجر و أن القرض لم يكن عن معاملة تجارية وثبوت أنه لغاية شخصية . أثره . انتفاء شروط إعمال التقادم المنصوص عليه بالمادة 87 ق التجارة 27 لسنة 2006 .
  - عقد القرض الذي يبرمه البنك . اعتباره عملاً تجارياً أياً كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض من القرض . خضوع الدعاوى المتعلقة به للتقادم الطويل .
  - عقدا القرض المصرفـي وإصدار بطاقة الائتمان. ماهية كل منهما.
  - قضاء الحكم المطعون فـيه بتأييد الحكم الابتدائي فـيما انتهى إليه من احتساب مبلغ المديونية المستحق الأداء للطاعن فـي ذمة المطعون ضدها الأولى ورفض مازاد عنه على ما استخلصه من الاتفاقية المبرمة بين الطرفـين وكشوف الحسابات البنكية المقدمة بالأوراق من حلول دين القرض بمجرد توقف الشركة المقترضة عن سداد الأقساط المستحقة عليها والتزام البنك الطاعن بالمطالبة بالمديونية منذ ذلك التاريخ وليس من تاريخ رفع الدعوى اللاحق عليه.
- ثانياً : الأوراق التجارية
  - الشيك. اعتباره ورقة تجارية. خضوعه لأحكام قانون التجارة. المادتان (7) و (448) من قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006 المنطبق على واقعة النزاع.
- ثالثاً : السمسرة
  - أحكام المحاكم. وجوب ابتنائها على أسباب واضحة جلية كافية تحمل الدليل على بحث القاضي النزاع المطروح أمامه بحثاً دقيقاً وأنه في قضائه كان مُجرياً أحكام القانون. م (126) مرافعات. (مثال لتسبيب معيب بشأن انتهاء الحكم إلى ثبوت اتفاق طرفي التداعي على أعمال الوساطة والسمسرة).
  - أعمال السمسرة. اعتبارها عملاً تجاريا. المادتان (209) و (210/4) من قانون المواد المدنية والتجارية رقم (16) لسنة 1971 – المقابلة للمادتين (3) و (5/3) من قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006.
  - إقامة الطاعن – غير القطري – دعواه بغية إلزام الشركة المطعون ضدها – القطرية بأداء المبالغ المستحقة له عن أعمال سمسرة قام بها لصالحها في قطر. بطلان الاتفاق بينهما على ذلك بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. مؤداه. عدم جواز استناد الطاعن إليه كسبب للمطالبة بأجره الناشئ عنه. النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بأسباب الطعن – وأياً كان وجه الرأي فيه – غير منتج. علة ذلك.
  - استحقاق السمسار لأجره. شرطه. إبرام العقد الذي توسط فيه. م (326) من القانون المدني السابق رقم (16) لسنة 1971 – المنطبق على واقعة النزاع. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه للمطعون ضده بالتعويض عملاً بالمادة (330) من قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006 – الغير منطبق على واقعة النزاع – رغم انتهائه إلى عدم إبرام العقد محل الوساطة. خطأ في تطبيق القانون.
  - استخلاص دور الشخص كسمسار في الصفقة أو متعاقد في شأنها. واقع. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. أن يكون سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل ما انتهت إليه. (مثال لاستدلال سائغ بشأن ثبوت أعمال السمسرة).
  - السمسرة. اعتبارها عملاً تجارياً. تحقق هذا الوصف في شأن السمسار وحده ولا يتعداه إلى غيره ممن يتعاملون معه. تجارية التصرف بالنسبة لأحد الطرفين ومدنيته بالنسبة للآخر. مؤداه. وجوب اتباع قواعد الإثبات التجارية على من كان التصرف تجارياً بالنسبة له وقواعد الإثبات المدنية على من كان التصرف مدنياً بالنسبة له.
  - تقدير أقوال الشهود. من سلطة محكمة الموضوع. لها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر وبأقوال واحد أو أكثر منهم حسبما تطمئن إليه دون أن تلتزم ببيان ترجيحها لما أخذت به وإطراحها لغيره. (مثال في عقد سمسرة).
  - ثبوت أن عقد السمسرة موضوع التداعي قد أبرم قبل نفاذ قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006 الحاصل في 13/5/2007 عملاً بالمادة (3) منه. تطبيق الحكم المطعون فيه أحكام القانون المذكور على واقعة النزاع. خطأ في تطبيق القانون.
  - عقد السمسرة. ماهيته. م (327) من قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006 – المقابلة للمادة (324) من القانون المدني السابق رقم (16) لسنة 1971.
- رابعاً : الوكالة التجارية
  - الوكيل التجاري. ماهيته. م (2) ق (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية. حماية الوكيل من منافسته فيما رُخص له من أعمال. مناطه. أن تكون هناك وكالة بموجب عقد مستوفياً شرائط الاعتداد بها وأن يحدث اعتداء على الوكالة بقيام الغير بممارسة النشاط المنوط بالوكيل وحده. تخلف ذلك. أثره. اعتبار النشاط مباحاً لأي ممن يمارسه.
  - عقد التوزيع. اعتباره عقد وكالة تجارية. شرطه. 1- أن يكون العقد مصحوباً بشرط القَصْر. 2- أن يقوم الموزع بذلك فـي نطاق الوكالة نيابة عن موكله نظير مقابل.
  - عقد التوزيع. اعتباره عقد وكالة تجارية. شرطه. 1- أن يكون العقد مصحوباً بشرط القصر. 2- أن يقوم الموزع بذلك في نطاق الوكالة نيابة عن موكله نظير مقابل. م (1) ق (4) لسنة 1986 – للمقابلة للمادة (2) ق (8) لسنة 2002 – بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين. تخلف ذلك. أثره. عدم اعتبار العقد وكالة تجارية
  - ما لا يُعد وكيلاً تجارياً
    - تضمن بنود عقد النزاع عدم أحقية الموزع في وصف نفسه بأنه وكيل مبيعا وأنه ليس مخولاً بالتعاقد نيابة عن الطاعنة أو باسمها وخلق أي التزامات عليها. مؤداه. عدم اعتبار العقد وكالة تجارية وخروجه عن نطاق تطبيق قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من رفض طلب المطعون ضدها الأولى إصدار قرار بمنع دخول منتجات الطاعنة – موضوع العقد – إلى داخل البلاد تأسيساً على أن العقد وكالة تجارية. خطأ وفساد في الاستدلال.
    - عقد التوزيع. اعتباره عقد وكالة تجارية. شرطه. 1- أن يكون العقد مصحوباً بشرط القصر. 2- أن يقوم الموزع بذلك في نطاق الوكالة نيابة عن موكله نظير مقابل. م (1) ق (4) لسنة 1986 – للمقابلة للمادة (2) ق (8) لسنة 2002 – بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين. تخلف ذلك. أثره. عدم اعتبار العقد وكالة تجارية
  - مناط حماية الوكيل التجاري من المنافسة غير المشروعة
    - الوكيل التجاري. ماهيته. م (2) ق (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية. حماية الوكيل من منافسته فيما رُخص له من أعمال. مناطه. أن تكون هناك وكالة بموجب عقد مستوفياً شرائط الاعتداد بها وأن يحدث اعتداء على الوكالة بقيام الغير بممارسة النشاط المنوط بالوكيل وحده. تخلف ذلك. أثره. اعتبار النشاط مباحاً لأي ممن يمارسه.
  - وجوب قيدها بالسجل الخاص المعد بإدارة الشئون التجارية بوزارة الاقتصاد
    - مزاولة أعمال الوكالة التجارية. شرطه. وجوب قيد الوكالة بالسجل الخاص المعد بإدارة الشئون التجارية بوزارة الاقتصاد. تخلف ذلك. أثره. عدم سماع الدعوى الناشئة عنها. المواد (10) و (11) و (16) من القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين – المنطبق على واقع النزاع. تعلق ذلك بالنظام العام. للمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها ولو لم يثره أحد الخصوم. موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح في القانون.
- خامساً : المقاولة
  - محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تفسير العقود والإقرارات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها وأصحاب الشأن فيها استهداءً بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة من محكمة التمييز. شرطه. ألا تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وأن ما انتهت إليه سائغاً ومقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها. النعي عليها حول هذا الاستخلاص. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز. (مثال بشأن استخلاص المحكمة سائغاً من نصوص عقد التداعي بأنه عقد مقاولة من الباطن).
  - ثبوت أن الشركة المطعون ضدها غير قطرية وتحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي. مؤداه. جواز ممارستها النشاط الاقتصادي فـي قطر.
- سادساً : نشاط المدرسة الخاصة
  - نشاط المدرسة الخاصة. اعتباره عملاً تجارياً. م (5/9) من قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006. الاتفاق على ممارسة المطعون ضدها الأولى لهذا النشاط وحدها دون شريك قطري نصيبه 51% على الأقل من رأس مال الشركة بالمخالفة لأحكام القانونين رقمي (25) لسنة 1990 و (13) لسنة 2000 بنظام استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. أثره. بطلان الاتفاق بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. لا ينال من ذلك موافقة وزارة التربية والتعليم على تعيين المطعون ضدها الأولى مديرة للمدرسة. على ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى ببطلان العقد محل النزاع. خطأ في تطبيق القانون.
- سابعاً : الوكالة بالعمولة
  - أجر الوكالة التجارية . م(273) من قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006 . الأصل خضوعه لاتفاق الطرفين أو أجرٌ سائد في المهنة لأو عُرف جري عليه العمل . تخلف ذلك . أثره . للمحكمة سلطة تحديده بما يتلاءم مع موضوع وحجم الوكالة وما تحقق من خلالها دون رقابة من محكمة التمييز . شرطه .
  - الوكالة بالعمولة . ماهيتها . عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل لقاء أجر. المادتان (5/3) و (305) من قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006 . جواز إثباته بكافة طرق الإثبات بما فيها القرائن .
- أعمال التشييد والبناء
  - أعمال التشييد والبناء . أعمالاً تجارية . م 5/16 ق التجارة 27 لسنة 2006 . الاتفاق على أن يقوم به المطعون ضده – إيراني الجنسية – منفرداً . أثره . البطلان . تعلق ذلك بالنظام العام . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتغاضيه عن ذلك الاتفاق الباطل وعدم تعرض المحكمة له من تلقاء نفسها. مخالفة للقانون .
- إلغاء قيد الوكيل التجاري من سجل الوكلاء التجاريين
  - إلغاء قيد الوكيل التجاري من سجل الوكلاء التجاريين. مناطه. فقد أحد الشروط التي تطلبها القانون للقيد في السجل أو ثبوت أن القيد تم بناء على بيانات أو مستندات غير صحيحة. م (15) ق (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ والقصور. لا أساس له.
- السجل التجاري
  - شطب القيد
    - إلغاء قيد الوكيل التجاري من سجل الوكلاء التجاريين. مناطه. فقد أحد الشروط التي تطلبها القانون للقيد في السجل أو ثبوت أن القيد تم بناء على بيانات أو مستندات غير صحيحة. م (15) ق (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ والقصور. لا أساس له.
- ما لا يُعد عملاً تجارياً
  - مهنة المحاسب القانوني
    - مهنة المحاسب القانوني. ماهيتها وضوابطها. عدم اعتبارها عملاً تجارياً. إخلال المحاسب بالضوابط المهنية والمسلكية.مؤداه. بطلان عملية تدقيق الحسابات أو مساءلته تأديبياً أو جنائياً. لا أثر لذلك على العقود التي قد يكون طرفاً فيها سواء كان عقد تأسيس لشركة أو شراكته بها. اعتبار هذه العقود صحيحة وتحكمها القواعد القانونية الخاصة بها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر.خطأ.مثال.
إفلاس
- شروط شهر الإفلاس
  - استخلاص الحكم المطعون فيه أن الدين غير حال الأداء استناداً إلى رفض تزييله بالصيغة التنفيذية من الحكم الابتدائي رغم الطعن على الحكم الأخير بالاستئناف و عدم صيرورته نهائياً . خطأ وقصور .
  - الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه . شرطه . أن يكون تجارياً حال الأداء معلوم المقدار خالياً من المنازعة . م 609 ق التجارة 27 لسنة 2006.
  - محكمة الموضوع . لها سلطة تقدير جدية المنازعات حول الدين المثار بشأنه طلب الإفلاس . شرطه . إقامة قضائها على أسباب سائغة .
- الإفلاس. مغايرته لحلّ وتصفية الشركة. اختلاف أساس كلٍّ منهما. مؤداه. عدم قبول طلب الشريك بإفلاس الشركة إلا إذا كان دائناً لها وتوقفت الشركة عن سداد ديونها. الحلّ والتصفية جوازه رضاءً بقرار يصدر من الشركاء أو قضاءً إما طعناً على قرار الجمعية العامة برفض الحلّ أو بطلب مبتدأ للمحكمة بالحلّ. جواز ذلك لكل شريك دون اشتراط توقف الشركة عن سداد ديونها كما في نظام الإفلاس.
إلتزام
- سبب الالتزام
  - الأصل في الإرادة المشروعية. ما يلحقها من بطلان. مناطه. أن يكون الالتزام الناشئ عنها مخالفاً للنظام العام أو الآداب محلاً وسبباً أو كان على خلاف خلاف نص آمرٍ أو ناهٍ في القانون لا يجوز الاتفاق على مخالفته.
  - توقيع مُصدر السند عليه. أثره. التزامه بدفع قيمته ولو لم يُذكر فيه سبب المديونية. افتراض قيامه على سبب مشروع ما لم يقم الدليل على خلافه. الادعاء بانعدام السبب. عبء إثباته. وقوعه على عاتق مدعيه.
  - ذكر سبب الالتزام في العقد. لا يمنع المدين من إثبات انعدامه بكافة الطرق. شرطه. أن يكون الالتزام تجارياً. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات انعدام التزامه التجاري. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك.
  - سبب الالتزام في العقود الملزمة للجانبين – ومنها الإيجار. هو التزام المتعاقد الآخر. مؤداه. إخلال المؤجر بالتزامه بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة. أثره. حق المستأجر في طلب فسخ العقد وإلزام المؤجر برد ما قبضه من أجرة. علة ذلك.
  - صحيفة الدعوى. جواز اشتمالها على طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد أو أسباب مختلفة ومرتبطة أو أن إحداها مترتب على الآخر ويجمعها وحدة الخصوم.
  - كل التزام لم يذكر فيه سبب العقد . يفترض أن له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل على غير ذلك ممن يدعى انعدام السبب
- محل الإلتزام
  - الالتزام بتحقيق غاية
    - التزام البائع بنقل حق الانتفاع بالمبيع للمشتري. طبيعته. المواد: (248 و419 و432) من القانون المدني. التزام بتحقيق غاية. لا تبرأ ذمته منه إلا بالقيام بكافة ما يلزم عملاً وقانوناً لتنفيذه. مجرد إصداره توكيل للمشتري باتّخاذ الإجراءات بنفسه. قرينة على حسن النية. عدم كفايته للتدليل على تنفيذ الالتزام. بقاء عبء تنفيذ الالتزام على عاتق البائع. اعتبار الحكم المطعون فيه مجرد إصدار المطعون ضده الثاني توكيلاً للطاعن باتخاذ اجراءات نقل حق الانتفاع بالأرض محل التداعي كافياً لتنفيذه الالتزام وقضائه برفض الدعوى تأسيساً على عدم تقديم الطاعن دليلاً على امتناع تنفيذ الالتزام. رغم وقوع عبء الإثبات على عاتق المطعون ضدهما. فساد في الاستدلال جرّ إلى الخطأ في تطبيق القانون.
    - عقد النقل البحرى. التزام الناقل البحرى بتسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه. التزام بتحقيق غاية. مؤداه. قيام مسئولية الناقل البحري حتى تمام التسليم الفعلي. انتفاء مسئولية الناقل. مناطه. إثبات أن العجز أو التلف ناشئ عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي في البضاعة أو خطأ المُرسِل أو المُرسَل إليه.
    - كل خطأ سبب ضرراً للغير. مسئولية فاعله عن تعويض المضرور. إسهام المضرور بخطئه أو اشتراكه مع مرتكب الفعل في إحداث الضرر. وجوب مراعاة ذلك عند تقدير التعويض.
  - تعيين محل الالتزام
    - تعيين محل الالتزام في العقد. اختلافه باختلاف طبيعته والظروف المحيطة بالتعاقد. عدم لزوم تحديده بطريق مباشر. كفاية أن يتضمن العقد أساساً لتحديده ما دام هذا الأساس سليماً. وجوب أن يكون محل الالتزام معيناً أو قابلاً للتعيين نافياً للجهالة الفاحشة. تعيين ذاتية المبيع أو نوعه ومقداره. استخلاصها من النية المشتركة للمتعاقدين وقت إبرام العقد ومن كيفية تنفيذهما له. م (150) مدني. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ والقصور للتجهيل بمحل العقد. لا أساس له.
- أوصاف الالتزام
  - الشروط الواردة في الاتفاقات والعقود . التزامات تابعة للالتزام الأصلي. مؤداه . سقوطها بسقوطه . وجوب عدم اعتداد القاضي بها و رجوعه للقواعد العامة في تقدير التعويض إن كان له محل . ( مثال لتقدير القاضي لمقابل عدم الانتفاع باعتباره تعويضاً بعد القضاء ببطلان العقد ) .
  - الالتزام المعلق على شرط
    - الشرط الفاسخ الصريح
      - الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. أثره. وقوع الفسخ حتماً بمجرد تحققه ويسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدده. م (184) مدني.
    - الشرط الفاسخ الضمني
      - تضمن بنود عقد التداعي حق الطرف الأول- الطاعن- فسخ العقد عند إخلال الطرف الثاني- المطعون ضدها الأولى- بأي من مواده دون حاجة لحكم قضائي. لا يعدو أن يكون ترديداً للشرط الفاسخ الضمني. مؤداه.
    - الشرط الواقف
      - الشرط الواقف والشرط الفاسخ. ماهية كل منهما. بقاء الالتزام قائماً ونافذاً إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة. أثره. التزام الدائن برد ما استوفاه. استحالة الرد لسبب يُعزى إليه. التزامه بالتعويض. م (289) مدني. استحالة الرد لسبب أجنبي. ليس للشرط أثر رجعي إذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط مستحيلاً مع بقاء تبعة هلاك المبيع على المشتري إذا كان قد تسلمـه. م (290) مدني. (مثال بشأن عقد بيع يخفى رهناً).
      - الالتزام المعلق على شرط واقف. انتهاء حالة التعليق بتحقق الواقعة المشروطة أو تخلفها إن كان الطرفان قد اشترطا وقوعها خلال فترة معينة ولو تحققت بعدها. عدم تحديد موعد لوقوع الواقعة المشروطة. أثره.
      - الشرط الذي يفرضه القانون ويعلق عليه أحكامه . ليس شرطاً بالمعنى الصحيح. اعتباره أمراً عارضاً يلحق الحق بعد تكامل عناصره . يمكن تصور الحق بدونه . اختلافه عن الشرط الذي يكون مصدره القانون . اعتبار الأخير عنصراً من عناصر الحق ذاته . لا يتصور قيام الحق بدونه
      - الشرط الواقف . مؤداه . وقف نفاذ الالتزام لحين تحقق الواقعة المشروطة. مفاده . الالتزام في فترة التعليق . موجود وجوداً غير مؤكد .
      - تضمن بنود عقد إيجار التداعي اتفاق طرفيه على تعليق الانتفاع بالعين المؤجرة – والذي تبدأ به الإجارة -على شرط واقف هو مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ توصيل التيار الكهربائي للعين. أثره. عدم التزام الطاعن – المستأجر – بالأجرة إلا من هذا التاريخ .
  - الشرط والأجل
    - الشرط والأجل. اختلاف كل منهما عن الآخر. مؤداه.
    - الشرط والأجل. المادتان (285) و (291) مدني. اختلاف كل منهما عن الآخر. مؤداه.
  - تعدد طرفـي الالتزام
    - الالتزام. الأصل أن يكون بسيطاً بين دائن ومدين واحد. جواز تعدد أطراف الالتزام بتعدد الدائنين أو المدينين. ليس ثمة ما يحول دون إلزام المدينين المتعددين بدين واحد بالتضامن فيما بينهم إذا اتحد مصدر التزامهم وبالتضامم إذا اختلف مصدر الالتزام.
    - إدخال المطعون ضدها للطاعنة باعتبارها مؤمّناً لديها عن الأضرار في دعوى التعويض المقامة عليها، وقضاء المحكمة بإلزامهما بالتعويض بالتضامم ووفاء الطاعنة بكامل المبلغ المقضي به بالزيادة عن سقف التغطية التأمينية المبرمة بينهما. مؤداه.
    - المسؤولون عن الفعل الضارّ. للدائن الحق في مطالبتهم مجتمعين أو منفردين بالدين. م 307 مدني. لا يجوز لأيٍّ منهم طلب إدخال المدينين الآخرين المنضمين معه وإنّما له الحق في الرجوع عليهم بما يؤديه من الدين بقدر نصيبه.
    - المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها. شرطه وحدة المسألة في الدعويين واستقرار حقيقتها بين الخصوم في الدعوى الأولى، وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدّعيه أيٌّ من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية. مؤداه.
- الالتزام بالتضامن
  - حالاته
    - العقد شريعة المتعاقدين. التزام الضامن بمبلغ معين. يتحدد بحدوده. تضمن بنود عقد الاتفاق المبرم بين الطاعن – الضامن – والمطعون ضدها الثانية وأخريات على التزام الأول بترتيب التسويات وتسديد جميع الموردين عن الأعمال المنفذة والخدمات المرتبطة بالعقود. اتساع نطاق هذا الالتزام ليشمل كل ما يُقضي به وفاءً له بما في ذلك التعويض عن التأخير في الأداء. موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
    - ارتباط دعوى الضمان الفرعية بالدعوى الأصلية ارتباطاً وثيقاً لاتحاد دفاعهما معاً. تمييز الحكم الصادر في دعوى الضمان. أثره. تمييزه فيما قضى به في الدعوى الأصلية. علة ذلك.
    - الالتزام. الأصل أن يكون بسيطاً بين دائن ومدين واحد. جواز تعدد أطراف الالتزام بتعدد الدائنين أو المدينين. ليس ثمة ما يحول دون إلزام المدينين المتعددين بدين واحد بالتضامن فيما بينهم إذا اتحد مصدر التزامهم وبالتضامم إذا اختلف مصدر الالتزام.
  - الالتزام التضامنى اقتضاؤه وحدة المصدر بينما التضامم نتيجة تعدد مصدر الدين مع بقاء محله واحدا . اختلاف حكم التضامم عن التضامن. أثره
  - التضامن بين الدائنين أو المدينين. لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن. وجوب رده إلى نصّ في القانون أو اتفاق صريح أو ضمني. الشك في دلالة الاتفاق. أثره. نفي التضامن لا إثباته. عبء إثباته. وقوعه على من يدّعيه.
  - الحلول القانوني . لا فرق فيه بين دين تضامني ودين تضاممي . علة ذلك . م 357 مدني .
  - الشركة ذات المسئولية المحدودة. الأصل عدم مسئولية الشريك فيها عن ديونها إلا في حدود حصته في رأس المال. الاستثناء. ما استلزمه المشرع حماية للغير عند التعامل مع الشركة من وجوب تبصير المتعامل مع الشركة بشكلها القانوني بإضافة عبارة (ذات مسئولية محدودة) عند التعاقد مع الغير. عدم مراعاة ذلك. أثره.
  - تعدّد المدراء في الشركة ذات المسئولية المحدودة وتسبب أحدهم في ضرر للغير عمداً أو خطأً. أثره. التزامهم بالتضامن فيما بينهم.
  - تمييز الحكم الصادر في إلزام بالتضامن بالنسبة لأحد الخصوم. أثره. وجوب تمييزه بالنسبة للخصم الآخر.
  - حق الكفيل المتضامن في إقامة دعوى فرعية على تابعته – المطعون ضدها الثالثة -. استناداً إلى خطئها الشخصي للحكم عليها بما عسى أن يحكم به عليه . عدم وفاءه بالتعويض المحكوم به . لا أثر له على تقرير حقه في الرجوع عليها بالتعويض من حيث المبدأ حال وفائه به . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه في دعوى الضمان الفرعية بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثالثة بالتعويض بالتضامم . خطأ .
  - مسؤولية مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة في أمواله بالتضامن مع الشركة في حالة خطئه بعدم تبصرة المتعامل معها بمحدودية مسؤوليتها. طبيعتها. مسؤولية شخصية. عدم اتّساعها لتشمل الشركاء في الشركة.
- الالتزام بالتضامم
  - الالتزام التضامنى اقتضاؤه وحدة المصدر بينما التضامم نتيجة تعدد مصدر الدين مع بقاء محله واحدا . اختلاف حكم التضامم عن التضامن. أثره
  - الالتزام. الأصل أن يكون بسيطاً بين دائن ومدين واحد. جواز تعدد أطراف الالتزام بتعدد الدائنين أو المدينين. ليس ثمة ما يحول دون إلزام المدينين المتعددين بدين واحد بالتضامن فيما بينهم إذا اتحد مصدر التزامهم وبالتضامم إذا اختلف مصدر الالتزام.
  - الحلول القانوني . لا فرق فيه بين دين تضامني ودين تضاممي . علة ذلك . م 357 مدني .
  - جواز رجوع المضرور - أو ورثته - على المتبوع وشركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض. اختلاف مصدر إلزام كل منهما به. مؤداه.
  - حق الكفيل المتضامن في إقامة دعوى فرعية على تابعته – المطعون ضدها الثالثة -. استناداً إلى خطئها الشخصي للحكم عليها بما عسى أن يحكم به عليه . عدم وفاءه بالتعويض المحكوم به . لا أثر له على تقرير حقه في الرجوع عليها بالتعويض من حيث المبدأ حال وفائه به . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه في دعوى الضمان الفرعية بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثالثة بالتعويض بالتضامم . خطأ .
  - مسئولية شركة التأمين عن تعويض المضرور من حوادث السيارات. أساسها. عقد التأمين المحرر مع المؤمن. مؤداه. التزامها والمتبوع بالتضامم في تعويض الضرر. جواز رجوع المضرور على المتبوع وحده أو شركة التأمين أو كليهما معاً لاقتضاء التعويض. استيفاء الحق من أيهما. مانع مع مطالبة الآخر به. للمتبوع الرجوع على شركة التأمين بما أوفاه للمضرور بمقتضى عقد التأمين
- انتقال الالتزام
  - الحلول اختلافه عن تجديد الالتزام. المادتين 354 ،360 مدني. مؤداه. وفاء الغير- الموفي - بجزء من الدين محل المدين. أثره. حلوله محل الدائن في الجزء الذي أوفى به، وبقاء حق الدائن في استيفاء المتبقي من المدين متقدماً عليه فيما أوفاه.
  - حلول وزارة المالية محل وزارة الخدمة المدنية والإسكان في شئون إدارة الإسكان الحكومي فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القرار الأميري رقم (22) لسنة 2007 وقرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2007. أثره. اعتبارها هي الجهة التي تُخاصم في شأن حقوق والتزامات الوزارة الملغاة فيما يتعلق بالإسكان الحكومي.
  - حوالة الحق
    - اعتبار الحكم المطعون فيه الاتّفاق موضوع الدعوى حوالة دين وتطبيقه أحكامها عليه باشتراطه أن يكون المبلغ محدداً ومعين القيمة رغم أنّ الظاهر من عبارات الاتّفاق وتكييفها الصحيح أنّه حوالة حق، ولا يشترط فيه تعيين الدين. خطأ وقصور.
    - الاتفاق فيما تضمنه من حقوق والتزامات. الأصل اقتصار نفاذها على طرفيه. الاستثناء. إحالة أي من الطرفين حقه إلى آخر بالإجراءات والشروط المقررة قانوناً.
    - حوالة الحق . لا تستوجب رضاء المدين . نفاذ الحوالة . شرطه . الإعلان والقبول الصادر من المدين وقت الحوالة أو بعدها . المواد 324 ، 326 ، 328 مدني .
    - حوالة الحق . لا تنشئ التزاماً جديداً في ذمة المحال عليه . مفاده . انتقال ذات الالتزام الثابت أصلاً في ذمة المحال عليه من المحيل إلى المحال له بجميع مقوماته وخصائصه وصفاته وتوابعه. م 324 ، 326 ، 328 ، 334 مدني . (مثال بشأن أثر عقد الحوالة على إعمال شرط التحكيم ).
    - حوالة الحق، وحوالة الدين. تمايز كل منهما عن الأخرى في تعريفها وشرائطها والآثار المترتّبة عليها. فحوالة الحق لا تنشئ التزاماً جديداً في ذمّة المحال عليه، وإنما يترتّب على انعقادها صحيحة انتقال ذات الالتزام بمقوماته وخصائصه وصفاته وتوابعه من المحيل الى المحال له. ولا يشترط لصحتها أن يكون الحق منجزاً خالياً من النزاع، ومن ثم لا يشترط أن يكون محدد المقدار، بينما حوالة الدين هي اتّفاق على نقل الدين من ذمّة المدين الأصلي إلى ذمّة مدين جديد يحل محله، وتبرأ بها ذمّة المدين الأصلي، ويبرم الاتّفاق بين الدائن والمحال عليه، أو بين المدين الأصلي والمحال عليه، ويقره الدائن لينفذ في حقه؛ ويقتضي ذلك أن يكون الدين محل الحوالة محدداً. فإن لم يكن كذلك؛ تبطل الحوالة، ولا تنتج آثارها.
  - حوالة الدين. ماهيتها . م (338) مدني. عبء إثباتها أو إقرار الدائن لها. وقوعه على عاتق المدين الأصلي. وجوب أن يكون التعبير عنها وإقرارها قاطع الدلالة على إبراء الدائن ذمة المدين الأصلي نهائياً بنقل الدين إلى المحال إليه وحده . مؤداه.
  - رجوع المؤمّن على المسؤول عن الضرر بما أوفاه من تعويض. حلول قانوني. مصدره القانون وليس عقد التأمين. المواد: (324) و(328) و(793) [مدني]. مؤدّاه. استقلال ذلك الحق عن عقد التأمين وأحكامه. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بالرجوع على المطعون ضدهم بما أوفته من تعويض باعتبارهم مسؤولين عن الضرر. تأسيساً على وفائها بالتزاماتها المحمولة عليها بمقتضى عقد التأمين، وأن العقد لا يرتّب التزاماً قِبَل الغير. خطأ وقصور مبطل.
  - رجوع المؤمّن على المسؤول عن الضرر بما أوفاه من تعويض. حلول قانوني. مصدره القانون وليس عقد التأمين. المواد: (324) و(328) و(793) مدني. مؤدّاه. استقلال ذلك الحق عن عقد التأمين وأحكامه. تقادمه. سريانه من تاريخ نشوء حق المضرور في التعويض. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة (المؤمّن) في اقتضاء ما دفعته من تعويض للمضرور من المطعون ضدهم (المسئولين عن الضرر) بالتقادم الثلاثي على سند من المادة (800) [مدني] المنطبقة على الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. خطأ وقصور مبطل.
  - قيام الشارع بتوحيد الشروط الخاصة بوثيقتى التأمين الإجبارى والاختيارى على المركبات الآلية للتيسير على المتعاملين مع شركات التأمين ولتوحيد القواعد التى تحكم التعامل بين كافة أطرافه . امتداد التوحيد إلى الأثر المترتب على انتقال ملكية المركبة للغير . انتقال وثيقة التأمين تلقائيا للمالك الجديد شموله وثيقتى التأمين الإجبارى والاختيارى دون قيد . أثر ذلك .
  - للمشتري الحق فـي مطالبة البائع بتنفيذ ما ترتب على العقد بمجرد انعقاده وقبل تسجيله . التزام الأخير بضمان عدم التعـرض فـي الانتفاع بالمبيع وبنقل ملكيته . انتقال الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد إلى ورثة الطرفين بمافيها الدعاوى المتعلقة بالعقد ومن بينها دعوى الفسخ . مثال.
  - وزارة الشئون البلدية والزراعة. انتقال حقوقها والتزاماتها الناشئة عن تعاقداتها السابقة المتعلقة بالمشروعات العامة إلى هيئة الأشغال العامة بمقتضى القانون رقم (1) لسنة 2004. أثره. للهيئة المطالبة بما ينشأ للوزارة مستقبلاً من حقوق وتحمل ما عليها من التزامات ناتجة عن تلك التعاقدات
- إثبات الالتزام
  - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بإلزام الطاعنة بمبلغ 200٫000 ريال على ما تضمنته الصورة الضوئية للمحرر المؤرخ 27/6/1995 من التزامها بالسداد حال أنها قد جحدت الصورة المقدمة للمحرر، مما تفتقد معه هذه الصورة دلالتها في إثبات الالتزام المثبت بها دون حاجة لإنكارها للالتزام في ذاته، إذ لا يتأتى عبء إثبات المدين للتخلص من الالتزام أو عدم وجوده إلا بعد إثبات الدائن للالتزام وفق الطرق التي قررها القانون، وإذ خالف قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالصورة الفوتوغرافية للمحرر الذي جحدته الطاعنة وأقام عليه قضاءه، فإنه يكون معيباً
  - الأصل أن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد مايدعيه فيها. م(211) مرافعات.
  - الدعوى المؤسسة على عقد يُنشئ التزامات متقابلة في ذمة عاقديه. إثبات القيام بما التُزم به. وقوعه على عاتق مدعيه.
  - تمسك الطاعن بأن المبلغ المدفوع منه للمطعون ضدها جزءٌ من ثمن المركبة التي اشتراها منها وليس عربوناً وهو ما تؤكده ظروف التعاقد وملابساته. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فـيه برفض الدعوى تأسيساً على أن مادفعه الطاعن كان عربوناً فقده نتيجة إخلاله بالتزامه تجاه المطعون ضدها دون أن يعرض لدفاع الطاعن سالف البيان إيراداً ورداً. قصور مبطل.
  - صورة الورقة العرفية. لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجوداً. عدم وجود الأصل. مؤداه . لا سبيل للاحتجاج بالصورة متى جحدها من تشهد عليه.
  - عبء إثبات الالتزام. وقوعه على عاتق الدائن. للمدين إثبات التخلص منه. م (211) مرافعات.
  - قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض استناداً إلى صورة ضوئية جحدها الطاعن بصفته واعتباره أن تلك الصورة موثقة من جهات رسمية وأن غير ذلك لا ينهض دليلا على تزوير تلك الشهادة . فساد في الاستدلال .
  - قضاء الحكم المطعون فـيه بتأييد الحكم الابتدائي فـيما انتهى إليه من احتساب مبلغ المديونية المستحق الأداء للطاعن فـي ذمة المطعون ضدها الأولى ورفض مازاد عنه على ما استخلصه من الاتفاقية المبرمة بين الطرفـين وكشوف الحسابات البنكية المقدمة بالأوراق من حلول دين القرض بمجرد توقف الشركة المقترضة عن سداد الأقساط المستحقة عليها والتزام البنك الطاعن بالمطالبة بالمديونية منذ ذلك التاريخ وليس من تاريخ رفع الدعوى اللاحق عليه.
  - مبدأ الثبوت بالكتابة . له ما للكتابة من قوة في الإثبات متي أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن . اعتبار الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة . شرطه . صدورها من الخصم الذي يُحتج بها عليه وأن تجعل التصرف المراد إثباته قريب الاحتمال . المواد(260) ، (262) ، (299/2) مرافعات .
- تنفيذ الالتزام
  - التأخر فـي تنفيذ الالتزام
    - تأخر المدين عن تنفيذ التزامه بالوفاء بالدين الذى حل أجله . أثره : اعتباره- بعد إعذاره- متقاعسا عن التنفيذ بما يوفر مسئوليته القانونية عن التأخير والتزامه بتنفيذ التزامه فورا .
    - المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا ضرورة للإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الأخطاء الفنية التي وقع فيها الطاعن مما لا يمكن تداركه، وذلك استناداً إلى ما قرره من أنه قد قصر في معاينة الأنظمة الكهربائية للمجمع الواقع به المطعم ــــــ الذي تجرى فيه الأعمال المتفق عليها، وقد ترتب على ذلك أن أجريت التصاميم الهندسية لهذه الأعمال دون مراعاة هذه الأنظمة فحدثت مشاكل كبيرة في التوصيلات الكهربائية والميكانيكية وأجهزة التكييف، ونجم عن ذلك عدم توريد المواد والأجهزة في موعدها والتسبب في تأخير التنفيذ وافتتاح المطعم، وذلك على التفصيل الوارد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي تطمئن إليه المحكمة، وكان هذا الذي قرره الحكم يفيد أن الالتزام المترتب على العقد قد أصبح غير ممكن تنفي
    - المقصود بالإعذار، هو وضع المدين في مركز الطرف المتأخر عن تنفيذ التزامه، ومن ثم فلا موجب له وفقاً للمادة (183) من القانون المدني بعد أن أصبح تنفيذ الالتزام غير مجد بفعل المدين. لما كان ذلك، وكان الثابت أن التعاقد خاص بالإعداد لحفل زفاف له موعد محدد، وبالتالي فإن تنفيذ الالتزام أصبح غير مجد ولا حاجة من بعد للإعذار بعد انقضاء موعد الحفل، وكان وجه استدلال الحكم من كتاب المطعون ضده للطاعن المرسل في 24/7/2006 أن المطعون ضده لم يبدأ في تنفيذ التزامه حتى تاريخ إرسال الكتاب، ويضحى النعي على غير اساس.
    - التزام المستأجر برد العين المؤجرة-عند انتهاء الإجارة. كيفية تنفيذه. وضع العين تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق ولو لم يستول عليها استيلاءً مادياً. كفاية أن يحيط المستأجر المؤجر علماً بوضع العين تحت تصرفه بأي طريق من طرق العلم. عرض الطاعن على المطعون ضدهما استلام مفاتيح الأعيان التي تم إخلاؤها بناءً على رغبتهما. كافٍ لتنفيذ التزامه بتسليمها.
    - التعويض الاتفاقي فـي حالة عدم وفاء المدين بالتزامه أو تأخره فـي تنفـيذه. المادتان (256)، (263) مدني. لمحكمة الموضوع عدم القضاء به أو تخفـيضه للحد المناسب إذا أثبت المدين انتفاء الضرر أو أن التقدير مبالغ فـيه أو أن الالتزام قد نُفِّذ فـي جزء منه. المادة (266) من ذات القانون. علة ذلك.
    - الفوائد التأخيرية. شرط استحقاقها. إخلال المدين بالتزامه بالوفاء بالدين في موعد استحقاقه. اعتبارها بمثابة تعويض للدائن عن تأخر المدين في الوفاء بالدين.
    - المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن العقد شريعة المتعاقدين، بما لازمه أن يكون لكل طرف صاحب حق بموجب العقد أن يطالب المتعاقد الآخر بتنفيذ الالتزام ، إلا أن يكون هذا الحق مناهضاً للقانون أو مخالفاً للنظام العام.
    - فسخ العقد. أثره. انحلاله بأثر رجعي منذ نشوئه. م(185) مدني. العقود الزمنية أو المستمرة. القضاء بفسخها بعد البدء في تنفيذها. ليس له أثر رجعي. رجوع أحد الطرفين على الآخر بادعاء عدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد خلال المدة التي انقضت قبل انفساخه- بنزع ملكية العقار محل عقد النزاع. وجوب إعمال قواعد المسئولية العقدية دون التقصيرية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون.لا أساس له.
  - التنفيذ العينى
    - إجبار المدين على تنفيذ التزامه عيناً . لا يعد قهراً له . التنفيذ العيني للالتزام. شرطه . أن يكون التنفيذ ممكناً وفقاً لطبيعة الالتزام نفسه . استحالة التنفيذ لأي سبب . مؤداه . الالتجاء إلى التنفيذ بطريق التعويض . م 241/1، 245، 251 ، 255 مدني .
    - إخطار الطاعنة- المستأجرة- المطعون ضدها- المؤجرة- بانتهاء عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة ووضعها تحت تصرف الأخيرة وعرض تسليم مفاتيحها عليها. كفايته لتنفـيذ التزامها برد العين.
    - الأصل هو التنفيذ العينى الاستعاضة عنه بالتعويض النقدى . شرطه
    - تنفيذ الالتزام. الأصل أن يكون عيناً متى كان ممكناً بعد إعذار المدين. لا حاجة للإعذار متى اتُفق على اعتبار المدين معذراً بمجرد حلول أجل الدين. المواد (245 ) و(261 ) و(262/1) من القانون المدني
    - ثبوت إقرار المطعون ضده بمحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة بمديونيتها للطاعن بالمبلغ المطالب به .لازمه. وجوب إعمال أثر هذا الإقرار علي النحو الوارد به . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفاته عنه إيراداً ورداً . قصور في التسبيب .
    - ثبوت أن الدعوى المحاج بحكمها رفعت بطلب إلزام المطعون ضدها الأولى بقيمة أعمال الكهرباء والسباكة الغير منجزة والغير مطابقة للمواصفات محل عقد المقاولة سند التداعي وأن الدعوى الراهنة بطلب إلزام المذكورة بقيمة أعمال الصبغ والجبس التي لم تقل المحكمة كلمتها فـيها. مؤداه.
    - حق الملكية. حقٌ مؤبد لا يرد عليه أو على ما يتفرع عنه من حقوق السقوط أو الانقضاء. لازمه. بقاء الدعوى بتقرير الحق والمطالبة به – سواء بطريق التنفيذ العيني أو التعويض – مقبولة ما بقى العقار الوارد عليه الحق.
    - ساحب الشيك ومظهريه يلتزمون بقيمته في مواجهة الحامل ويحق لهذا الأخير الرجوع عليهم جميعاً أو على أحدهم بهذه القيمة.
    - صدور قرار بنزع ملكية العقار للمنفعة العامة. اعتباره في حكم الهلاك الكلي له. أثره. استحالة طلب المطعون ضده الأول التنفيذ العيني بتثبيت ملكيته لعقار النزاع وتعديل تسجيله لدى إدارة التسجيل العقاري. له أن يطالب بحقه الشخصي في نصف قيمة التعويض المنصرف عن نزع الملكية. تقادم هذا الحق بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ قيام الجهة الإدارية نازعة الملكية بصرف التعويض. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضده الأول بالتقادم. النعي عليه بالخطأ والقصور. لا أساس له. علة ذلك.
    - محكمة الموضوع . لها سلطة تفسير العقود . عدم تقيدها بعبارة معينة في العقد. تفسيرها تفسير خاطئ أو وصفها للعقد وصف قانوني خاطئ . أثره. خضوع حكمها لرقابة محكمة التمييز . مؤداه . اعتبار الحكم المطعون فيه دعوى الطاعن لم يحن أوانها لعدم سبقها بطلب التنفيذ العيني . خطأ ومخالفة للقانون . مثال .
  - تعذر تنفيذ الالتزام
    - عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر في حد ذاته خطأ يرتب مسئوليته لا يدرؤها عنه إلا أن يثبت هو قيام السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاقة السببية .
    - لا ضرورة للإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن وغير مجد بفعل المدين .
    - اعتبار الحادث قوة قاهرة تنتفي معها المسئولية. شرطه. أن يبلغ من الشدة مدىً يجعل من غير الممكن توقعه ومن المستحيل دفعه. معيار ذلك. أن يكون الحادث غير مستطاع التوقع من أشد الناس يقظة وبصراً بالأمور ومن شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً بالنسبة لأي شخص في موقف المدين.
    - التعويض الاتفاقي فـي حالة عدم وفاء المدين بالتزامه أو تأخره فـي تنفـيذه. المادتان (256)، (263) مدني. لمحكمة الموضوع عدم القضاء به أو تخفـيضه للحد المناسب إذا أثبت المدين انتفاء الضرر أو أن التقدير مبالغ فـيه أو أن الالتزام قد نُفِّذ فـي جزء منه. المادة (266) من ذات القانون. علة ذلك.
    - النص في المادة (632/1) من القانون المدني على أنه" إذا جدَّت لأحد طرفي العقد ظروف غير متوقعة من شأنها أن تجعل استمرار الإيجار مرهقاً له جاز للقاضي بناء على طلبه وبعد الموازنة بين مصالح الطرفين إنهاء عقد الإيجار مع تعويض الطرف الآخر تعويضاً عادلاً..."، يدل على أن المشرع أجاز للمستأجر والمؤجر على السواء إنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته للعذر الطارئ غير المتوقع الذي يجعل استمرار الإيجار مرهقاً له.
    - انتهاء محكمة الموضوع إلى بطلان عقد البيع وقضاؤها بإلزام الطاعنين برد الثمن وقيمة ما أُجرى من تحسينات على العقارات المبيعة باعتباره أداءً معادلاً وأنه لا مجال – من بعد – لمطالبة أي من الطرفين للآخر بالتعويض لانتفاع الطاعنين – البائعان – بالثمن وانتفاع المطعون ضدهما – المشتريتان – بالمبيع . صحيح في القانون .
    - عدم إمكانية تنفيذ الالتزام واعتباره غير مجدٍ بفعل المدين . أثره . لا محل للإعذار .
    - نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة. اعتباره في حكم الهلاك الكلى لها. أثره. انفساخ عقد الإيجار. علة ذلك. استحالة التنفيذ لانعدام المحل بسبب أجنبي.
    - هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أثناء مدة الإيجار بسبب لايد لأحد المتعاقدين فيه. أثره. انفساخ عقد الإيجار بقوة القانون لانعدام محل التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة. مؤداه. زوال سبب التزام المستأجر بدفع الأجرة. المادتان(88/1) و(596/1) مدني. علة ذلك.
  - تنفيذ الالتزام بطريق التعــويــض
    - استخلاص الحكم سائغاً أن المطعون ضدها قد نفذت التزاماتها في أغلب بنود العقد وأن الطاعن قد تقاعس عن سداد باقي مستحقاتها بغير مبرر مشروع ورتب على ذلك قضاءه بتخفيض قيمة الشرط الجزائي . تضمنه الرد المسقط لكل حجة مخالفة . استقلال محكمة الموضوع بتقديره . عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز
    - التعويض الاتفاقي فـي حالة عدم وفاء المدين بالتزامه أو تأخره فـي تنفـيذه. المادتان (256)، (263) مدني. لمحكمة الموضوع عدم القضاء به أو تخفـيضه للحد المناسب إذا أثبت المدين انتفاء الضرر أو أن التقدير مبالغ فـيه أو أن الالتزام قد نُفِّذ فـي جزء منه. المادة (266) من ذات القانون. علة ذلك.
  - أثر الإخلال بتنفيذ الالتزام
    - المقرر – أنه ولئن كان عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر في ذاته خطأ موجباً للمسئولية، إلا أن هذه المسئولية لا تتحقق إلا إذا نشأ ضرر عن هذا الخطأ، إذ الضرر ركن من أركان المسئولية وثبوته شرط لازم لقيامها والقضاء تبعاً لذلك بالتعويض.
    - المقرر – أن آثار العقد – وفقاً لنص المادة (175) من القانون المدني لا تنصرف إلى الغير الذي لم يكن طرفاً فيه ولم تربطه صلة بأي من طرفيه، سواء كانت هذه الآثار حقاً أو التزاماً. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه قد ألزم الطاعنة الثانية بقيمة العمولة المتفق عليها في العقد المؤرخ / / المبرم بين الطاعنة الأولى والمطعون ضدها الأولى حال إن الطاعنة الثانية ليست طرفاً فيه، متسانداً إلى أنها والطاعنة الأولى يمارسان نشاطاً واحداً ويمثلهما ويديرهما شخص واحد، وهو ما لا يصلح أساساً لقضائه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف قاعدة نسبية أثر العقود سالفة الذكر مما يعيبه.
    - الاتفاق على إدارة المال. مقتضاه. تسلم المدير المال من مالكه لممارسة سلطة الإدارة عليه. التوقيع بعنوان المؤسسة الفردية من مديرها أو من يمثله. انصراف أثره إلى مالكها. موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بمخالفة القانون. لا أساس له.
    - الشرط الجزائي. التزام تابع للالتزام الأصلي. مؤداه. سقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد يستتبع سقوط الشرط الجزائي الوارد به. أثره. عدم الاعتداد بالتعويض المقدر بمقتضاه. استحقاق الدائن للتعويض. للقاضي تقديره وفقاً للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن.
    - العقد النهائي . ماهيته . اعتباره المرجع في بيان نطاق العقد وتحديد الحقوق والالتزامات لطرفيه . إجراء تعديل في شروطه . لازمه . إجراءه وفقاً للإرادة المشتركة لطرفيه إعمالاً لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين . مؤداه . تعديل المطعون ضدها لشروط العقد النهائي بإرادتها المنفردة دون موافقة الطاعن . اعتباره إنشاء لعقد جديد يتضمن إيجاباً لا يقابله قبول من الطاعن . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهاؤه إلى أن الطاعن هو من أخل بالتزاماته لامتناعه عن التوقيع على العقد المعدل . خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال .
    - العقود الملزمة للجانبين. الأصل حق كل متعاقد في طلب فسخ العقد أو انفساخه إذا لم يوف المتعاقد الآخر بالتزامه أو إذا أصبح تنفيذ هذا الالتزام مستحيلاً. المادتان (183/1)، (188/1) من القانون المدني رقم (22) لسنة 2004. اعتبار العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه. عدم جواز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد منه إلا باتفاق صريح. إخلال طالب التنفيذ بالتزامه الناشىء عن العقد. عدم أحقيته في طلب الفسخ لعدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ التزامه. (مثال بشأن طلب فسخ عقد اتفاق على أتعاب محاماة دون إخلال من الطرف الآخر بالتزاماته).
    - رجوع الدائن الذي أجيب إلى فسخ عقده بالتعويض على المدين. شرطه. عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه نتيجة خطئه بإهمال أو تعمد. خضوع دعواه لقواعد المسئولية التقصيرية لا العقدية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق . لا أساس له. علة ذلك.
    - لما كان البين من الأوراق أن طرفـي التداعي اتفقا فـي البند الحادي عشر من العقد سند الدعوى على أنه «فـي حالة عدم التزام الطرف الثاني- المطعون ضدها- تسليم كافة الأعمال للطرف الأول- الطاعن- فـي الفترة المحددة توقع على الطرف الثاني غرامة تأخير بواقع 50.000 ريال شهرياً ما لم يكن هذا التأخير ناتجاً عن ظروف طارئة أو قاهرة أو خارجة عن إرادته أو أن يكون التأخير بسبب من الطرف الأول أو يكون التأخير ناتجاً عن تأخير فـي موافقات الدوائر الحكومية»، وكان الحكـم المطعون فـيه قـد خلص سائغاً إلى إخلال الشـركة المطعون ضدها بالتزامها الوارد فـي هذا البند بتسليم الوحدات فـي الموعد المتفق عليه وتراخت فـي التسليم لمدة أربعة أشهر،
    - لما كان الحكم المطعون فـيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها باقي مستحقاتها المالية والتعويض الذي قدره على ما استخلصه من سائر أوراقها ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فـيها من ثبوت وفاء المطعون ضدها بكافة التزاماتها التعاقدية وتقاعس الطاعنة عن الوفاء بباقي مستحقاتها بما يرتب مسئوليتها عن التعويض، وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وكافـياً لحمل قضائه وفـيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة،
  - إعراض الحكم المطعون فيه عن بحث حقيقة دفاع الطاعن - بشأن عدم أحقية المطعون ضدها الأولى في صرف قيمة خطابات الضمان وفقاً لنصوصها التي جعلت الالتزام فيها تناقصياً حسب تنفيذ الالتزامات - وبحث المستندات المقدمة منه في ذلك الشأن. خطأ وقصور مبطل.
  - البنك. التزامه في خطاب الضمان قبل المستفيد أصيلاً ونهائياً. خضوعه لشروط الخطاب وقيوده المحددة لالتزاماته. طلب المستفيد الوفاء أثناء سريان أجل الضمان مع تحقق شروطه وتقديم مستنداته. أثره وجوب الدفع. علة ذلك.
  - التزام البائع بنقل حق الانتفاع بالمبيع للمشتري. طبيعته. المواد: (248 و419 و432) من القانون المدني. التزام بتحقيق غاية. لا تبرأ ذمته منه إلا بالقيام بكافة ما يلزم عملاً وقانوناً لتنفيذه. مجرد إصداره توكيل للمشتري باتّخاذ الإجراءات بنفسه. قرينة على حسن النية. عدم كفايته للتدليل على تنفيذ الالتزام. بقاء عبء تنفيذ الالتزام على عاتق البائع. اعتبار الحكم المطعون فيه مجرد إصدار المطعون ضده الثاني توكيلاً للطاعن باتخاذ اجراءات نقل حق الانتفاع بالأرض محل التداعي كافياً لتنفيذه الالتزام وقضائه برفض الدعوى تأسيساً على عدم تقديم الطاعن دليلاً على امتناع تنفيذ الالتزام. رغم وقوع عبء الإثبات على عاتق المطعون ضدهما. فساد في الاستدلال جرّ إلى الخطأ في تطبيق القانون.
  - التزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة بالحالة التي كانت عليها عند بدء الإيجار. كيفـية تنفـيذه. وضع العين تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق والتسليم الفعلي ولو لم يستول عليها استيلاءً مادياً. كفاية أن يحيط المستأجر المؤجر علماً بوضع العين تحت تصرفه بأي طريق من طرق العلم. عبء إثبات ذلك. وقوعه على عاتق المستأجر.
  - انتهاء الإيجار. م (616) مدني. أثره. التزام المستأجر برد العين المؤجرة. وضع العين تحت تصرف المؤجر وتمكينه من حيازتها والانتفاع بها دون عائق ولو لم يستولِ عليها استيلاءً مادياً. عدم كفاية التنبيه على المستأجر بأنه سيقوم بإخلاء العين للوفاء بهذا الالتزام.
  - عقد الإيجار. انتهاؤه- كأصل عام- بانتهاء مدته الاتفاقية. م (15) ق (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. أثره. التزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة بالحالة التي كانت عليها عند بدء الإيجار. كيفـية تنفـيذه. وضع العين تحت تصرّف المؤجر بحيث يتمكّن من حيازتها والانتفاع بها، دون عائق والتسليم الفعلي ولو لم يستول عليها استيلاءً مادياً. كفاية أن يحيط المستأجر المؤجر علماً بوضع العين تحت تصرّفه بأي طريق من طرق العلم. عبء إثبات ذلك. وقوعه على عاتق المستأجر.
- من مصادر الالتزام
  - الاثراء بلا سبب
    - إقامة الطاعنة دعواها بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدّوا لها المبالغ المطالب بها استناداً إلى افتقارها بقيمة الشيكات التي تحصل عليها منها المطعون ضدهم من الأول حتى الخامسة بدون وجه حقّ، وإثرائهم نتيجة لذلك دون وجود رابطة عقدية أو سبب مشروع يخوّل لهم ذلك، وعلى سندٍ من أنّ البنوك المطعون ضدهم من السادس حتى الثامن قاموا بصرف تلك الشيكات دون التثبّت من صحتها، قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً إلى حجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة المطعون ضدهم من الأول حتى الخامسة أمام المحاكم المدنية؛
    - الإثراء بلا سبب. مصدر مستقل من مصادر الالتزام. اعتباره في صدارة القواعد القانونية المتصلة مباشرة بمبادئ العدالة والقانون الطبيعي. دعوى الإثراء بلا سبب. شروطها. تجرد الإثراء هو انعدام السند القانوني الذي يولد للمشتري حقاً في الاحتفاظ بما أثرى. عدم قيامها حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية تحدد حقوقهما والتزاماتهما. علة ذلك م. 220 مدني.
    - بطلان العقد أو إبطاله.مقتضاه.إعادة الحال إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أداه إن تيسَّر ذلك. تعذر رد أحد المتعاقدين ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد. جواز إلزامه بأن يقدم إلى المتعاقد الآخر أداءً معادلاً. المادتان(163/1) و(164/1) مدني. تحديده بمقدار ما عاد عليه من نفع أو مالحق المفتقر من خسارة – أي القيمتين أقل. أساس ذلك. قاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب باعتبارها مصدراً مباشراً للالتزام .
    - خلو قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006 من تنظيمٍ لتقادم دعوى حامل الشيك برد قيمته استناداً لقواعد الإثراء بغير سبب. مؤداه. وجوب الرجوع إلى الأحكام العامة فـي القانون المدني. علة ذلك.
  - العرف
    - أعمال البنوك التي تزاولها على وجه الاحتراف- ومنها منح القروض وإصدار بطاقات الائتمان. اعتبارها أعمالاً تجارية أياً كانت صفة المتعامل مع البنك. المادة (2) من قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006. مؤداه.
  - العقد
    - الدعوى المؤسسة على عقد يُنشئ التزامات متقابلة في ذمة عاقديه. إثبات القيام بما التُزم به. وقوعه على عاتق مدعيه.
    - العقد . قانون العاقدين . خضوعه لمبدأ سلطان الإرادة . شرطه. عدم مخالفة النظام العام أو الآداب . لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين . م 171 مدني . تصرف المطعون ضدها ببيع العقار محل التداعي والمباع منها للطاعن رغم انتظامه في سداد الأقساط دون رضائه وفاء لمديونيته لها في معاملة أخرى . خطأ يستوجب تعويض الطاعن عن الأضرار التي لحقت به لعدم أحقية المطعون ضدها في التصرف ببيع العقار موضوع المطالبة بإرادتها المنفردة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر و افتراضه وجود رابطة بين المعاملتين رغم انفصالهما وترتيبه على ذلك عدم وجود حق للطاعن . خطأ في تطبيق القانون .
    - العقد شريعة المتعاقدين. مؤداه. عدم استقلال أي من طرفـيه بنقضه أو تعديله أو الإعفاء منه إلا فـي حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون.
    - العقد شريعة المتعاقدين. وقوعه صحيحاً. أثره. عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين. م (48) من القانون المدني القديم المقابلة للمادة (171) من القانون المدني الحالي. علة ذلك.
    - فسخ العقد. لا يكون إلا باتفاق المتعاقدين أو صدور حكم به. ليس لأحدهما التحلل من الالتزام الواردة بالعقد بإرادته المنفردة.
    - محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تفسير المستندات وصيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز. شرطه. أن تحتمل عبارات العقد المعنى الذي حصلته محكمة الموضوع منها. (مثال لاستخلاص الحكم سائغاً من بنود ا لاتفاق المبرم بين المتخاصمين عدم جواز فسخ العقد بالإرادة المنفردة والتحلل من الالتزامات الواردة به).
- آثار الالتزام
  - وثيقة التأمين . تفسيرها . يجري عليها ما يجري على تفسير سائر العقود بما لا يخرج عن عباراتها الظاهرة .
  - آثار العقد حقا أو التزاماً . الأصل عدم انصرافها إلى الغير الذي لم يكن طرفاً فيه ولم تربطه صله بأي من طرفيه . الاستثناء . حوالة أي من طرفيه حقا أو التزاما إلى آخر وفقا للشروط والإجراءات التي يتطلبها القانون .
  - آثار العقد. انصرافها إلى طرفيه وإلى الخلف العام أو الخاص لهما في الحدود التي بينها القانون. ليس لطرفي العقد أن يرتبا باتفاقهما التزاماً في ذمة الغير.
  - استخلاص الحكم سائغاً أن المطعون ضدها قد نفذت التزاماتها في أغلب بنود العقد وأن الطاعن قد تقاعس عن سداد باقي مستحقاتها بغير مبرر مشروع ورتب على ذلك قضاءه بتخفيض قيمة الشرط الجزائي . تضمنه الرد المسقط لكل حجة مخالفة . استقلال محكمة الموضوع بتقديره . عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
  - التعويض الاتفاقي فـي حالة عدم وفاء المدين بالتزامه أو تأخره فـي تنفـيذه. المادتان (256)، (263) مدني. لمحكمة الموضوع عدم القضاء به أو تخفـيضه للحد المناسب إذا أثبت المدين انتفاء الضرر أو أن التقدير مبالغ فـيه أو أن الالتزام قد نُفِّذ فـي جزء منه. المادة (266) من ذات القانون. علة ذلك.
  - العقد شريعة المتعاقدين . مؤداه . عدم استقلال أي من طرفـيه بنقضه أو تعديله أو الإعفاء منه إلا فـي حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون.
  - العقد. خضوعه لمبدأ سلطان الإرادة . مؤداه. وجوب التزام كل من طرفـيه بالشروط الواردة فـيه ما لم تكن مخالفة للقانون أو النظام العام
  - العقود الملزمة للجانبين. حق كل متعاقد في طلب فسخ العقد إذا لم يوف المتعاقد الآخر بالتزامه . م 183/1ق مدني رقم22 لسنة 2004. اعتبار العقد متضمناً للشرط الفاسخ ولو خلا منه. قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد القرض لإخلال الطاعن بشروطه رغم عدم وجود شرط فاسخ . صحيح . عدم اعتبار ذلك قضاء بما لم يطلبه الخصوم .
  - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن خضوع المركبة قيادة المورث للتأمين الإجباري لدى إدارة المرور لا يؤدي إلى إعفاء الطاعنة من المسئولية المقررة بموجب وثيقة تأمين حوادث العمل . صحيح . علة ذلك .
  - نظرية الوضع الظاهر
    - المقرر – أنه ولئن كان الأصل في العقود أنها تنفذ في مواجهة عاقديها ، وأن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر عن غيره من تصرفات بشأنها، إلا أنه حماية لحركة التعامل في المجتمع اعتد القضاء بالوضع الظاهر، ومؤداه أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه سلباً أو إيجاباً في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة، مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق.
    - لما كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد كون المدعوة( ) الموظفة لدى الشركة المطعون ضدها ليست مخولة بالتوقيع عن الشركة وأنها أدخلت الغش على الطاعنة وأن الشركة المطعون ضدها لا تُحاج بهذا التصرف وانتهى إلى رفض الدعوى دون أن يخضع ظروف وملابسات هذا التعاقد وما صاحبه من مظهر يجعل المذكورة ظاهرة كمن لها حق تحرير طلب الشراء وذلك باستعمالها أوراق الشركة المطعون ضدها في مخاطبة الطاعنة أثناء عملها والتوقيع عليها بخاتمها وعلى إذن استلام البضاعة، وهو ما أسهم في ظهورها بهذا المظهر ولم يرتب أثر ذلك في انصراف أثر التصرف إلى المطعون ضدها، مما يعيب الحكم .
  - التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض
    - الالتزام البدلي . ماهيته . م 301 مدني . هلاك المحل الأصلى بسبب أجنبي. أثره . انقضاء الالتزام وبراءة ذمة المدين . هلاكه بسبب خطأ المدين . مؤداه . للدائن حق المطالبة بالتعويض دون المطالبة بالبدل. جواز وفاء المدين بالبديل توقياً لدفع التعويض . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الدائن إبدال وحدات النزاع بأخرى . صحيح . اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة. لمحكمة التمييز تصحيحها دون أن تميزه .
    - انفساخ العقد بقوة القانون . مناطه . استحاله تنفيذه لسبب أجنبي . م 188 مدنى. وقوع عبء إثبات السبب الأجنبي على المدين . فشله في ذلك. أثره . التزامه بالتنفيذ بطريق التعويض . اختلاف السبب الأجنبي عن الحادث الطارئ. للقاضي رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول . م 171 مدني
- انقضاء الالتزام
  - قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم الصرفي بدعوى أن مطالبة المطعون ضدها بالشيك تستند إلى الالتزام الأصلي رغم استناد الأخيرة في المطالبة بقيمة الشيك إلى نص المادة 595 ق التجارة باعتبار الالتزام صرفياً دون الاستناد إلى الالتزام الأصلي أو الإثراء بلا سبب . خطأ .
  - استحالة التنفيذ
    - جواز التعاقد على محل غير موجود وقت إبرام العقد. يكفي احتمال وجوده مستقبلاً مادام ذلك ليس مستحيلاً استحالة مطلقة. مؤدى ذلك. الاستحالة النسبية لا تمنع من قيام الالتزام.م 148 و149 مدني.
  - استحالة التنفيذ بسبب أجنبي
    - الالتزام البدلي . ماهيته . م 301 مدني . هلاك المحل الأصلى بسبب أجنبي. أثره . انقضاء الالتزام وبراءة ذمة المدين . هلاكه بسبب خطأ المدين . مؤداه . للدائن حق المطالبة بالتعويض دون المطالبة بالبدل. جواز وفاء المدين بالبديل توقياً لدفع التعويض . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الدائن إبدال وحدات النزاع بأخرى . صحيح . اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة. لمحكمة التمييز تصحيحها دون أن تميزه .
    - انفساخ العقد بقوة القانون . مناطه . استحاله تنفيذه لسبب أجنبي . م 188 مدنى. وقوع عبء إثبات السبب الأجنبي على المدين . فشله في ذلك. أثره . التزامه بالتنفيذ بطريق التعويض . اختلاف السبب الأجنبي عن الحادث الطارئ. للقاضي رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول . م 171 مدني .
  - الأداء المعادل
    - بطلان العقد إعمالاً للمادة الثانية من القانون رقم (13) لسنة 2000.مقتضاه.إعادة الحال إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أداه إن تيسَّر ذلك. تعذر رد أحد المتعاقدين ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد. جواز إلزامه بأن يقدم إلى المتعاقد الآخر أداءً معادلاً. تحديده بمقدار ما عاد عليه من نفع أو مالحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل. أساس ذلك. قاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب باعتبارها مصدراً مباشراً للالتزام .
  - المقاصة
    - إجراء المقاصة القانونية.شرطه. خلو الدين من النزاع وأن يكون مستحق الأداء. م 390 مدني. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإجراؤه المقاصة القانونية رغم أن الدين الذي أُجريت عليه المقاصة محل نزاع منظور أمام القضاء. خطأ ومخالفة للقانون وقصور.
    - احتساب الحكم المطعون فيه رصيد الطاعنة – الدائن – قبل المطعون ضدها عن العمليات التي تمت خلال الخمسة عشر عاماً السابقة على رفع الدعوى الحاصل في 29/3/2005 مسقطاً ما استحقته عن الفترة السابقة عليها حال إن الحساب بين الطرفين لم يُقفل إلا بتاريخ 21/7/1999 موعد سريان التقادم الذي لم يكتمل حتى رفع الدعوى. خطأ في تطبيق القانون.
    - الحساب الجاري. ماهيته. قفل الحساب الجاري وتصفيته. يكون بانتهاء العمليات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها. أثره. وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه واستخلاص رصيد وحيد يحل محل جميع حقوق طرفيه كل في مواجهة الآخر. اعتبار هذا الرصيد ديناً عادياً يخضع للتقادم العادي
    - المقاصة القانونية. شرط تحققها. أن يكون الدينان متقابلين. م(390) مدني
    - المقاصة القانونية. شرط تحققها. خلو الدينين من النزاع وأن يكون كل منهما مستحق الأداء معلوم المقدار. م (390) مدني.
    - المقاصة القانونية. شرطها. أن يكون الدين المستحق الأداء خالياً من المنازعة الجدية في وجوده أو مقداره وأن يتمسك بها من له مصلحة فيها. تحقق ذلك. أثره. وجوب الحكم بها. للمدين التمسك بها ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف باعتبارها دفعاً موضوعياً لا يغير من موضوع الدعوى المطروحة.
    - تخلف أحد شروط المقاصة القانونية. أثره. وجوب طلبها من تمسك بها في صورة دعوى أصلية أو فرعية أمام محكمة أول درجة لتقرير وجود حق له مغاير لحق الدائن رافع الدعوى. مؤداه. تغيير نطاق الدعوى الأصلية وطرح دعوى جديدة
    - شروط المقاصّة القانونية الستة (م390مدني). وجوب توافرها مجتمعة. تخلّف أحد تلك الشروط. مقتضاه. اعتبارها مقاصّة قضائية. مؤداه. وجوب طلبها من المتمسك بها في صورة دعوى أصلية أو طلب عارض أمام محكمة أول درجة.
    - طلب احتساب ما تحملته الطاعنة من فوائد نتيجة إقراضها المطعون ضدها نقوداً للوفاء بالتزاماتها. حقيقة المقصود به. طلب إعمال المقاصة القضائية بينهما.
    - طلب المقاصة القضائية. وسيلته. أن يكون بدعوى أصلية أو بطلب عارض.
    - عدم قضاء الحكم المطعون فيه للطاعنين بأية مبالغ يمكن إجراء المقاصة بينها وما قُضى به للمطعون ضدهما وانتهاؤه إلى رفض إجراء المقاصة القضائية لعدم توافر موجباتها. النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
    - قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعنة بانقضاء التزامها بالمقاصّة القانونية بين دينها ودين المطعون ضدها لعدم توافر شروطها واعتبارها مقاصة قضائية؛ كان عليها أن تطرحها في صورة طلب عارض. صحيح
  - الوفاء يإرادة الموفي وحده ( العرض والإيداع)
    - إبراء ذمة المدين. وسيلته. عرض تنفيذ التزامه على الدائن بالكيفية التي رسمها القانون دون توقف على قبول منه. العرض والإيداع
    - العرض الحقيقي. جواز إبدائه في الجلسة إذا كان من وجِّه إليه العرض حاضراً. رفض المعروض إذا كان نقوداً. وجوب تسليمها لكاتب الجلسة لإيداعها خزانة المحكمة على أن يُذكر في محضر الإيداع ما أُثبت في محضر الجلسة خاصاً بالعرض ورفضه. م(521/1، 2) مرافعات. مؤداه.
    - امتناع المؤجر عن استلام الأجرة في ميعاد استحقاقها . للمستأجر سلوك طريق العرض والإيداع طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (11/2) من القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجارات العقارات . مخالفة تلك الإجراءات . لا يرتب بطلاناً متعلقاً بالنظام العام . جواز التنازل صراحة أو ضمناً عن الحق في التمسك بعدم صحة إجراءات إيداع الأجرة .
    - امتناع المؤجر عن استلام الأجرة في ميعاد استحقاقها . للمستأجر سلوك طريق العرض والإيداع طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (11/2) من القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات . أثره . اعتباره وفاءً للأجرة في الميعاد مبرئاً لذمة المستأجر منها .
  - انقضاء الالتزام بالوفاء
    - إصدار الشيك. لا يُعد وفاءً مبرئاً لذمة الساحب. عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه قيمة الشيك للمستفيد
    - إنشاء الالتزام المصرفي . لا يرتب انقضاء الالتزام الأصلي باعتبار الدعوى الناشئة عن الدين الأصلي لا شأن لها بقواعد قانون الصرف . خضوعها للقواعد العامة . سقوطها بالتقادم العادي . م 597 ، 602 ق 27 لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة.
    - التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة (599) من قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006. قيامه على قرينة الوفاء. حق الملتزمين بالوفاء بقيمة الشيك الذي توجه إليهم دعوى الصرف التمسك بالتقادم مع تأييد دفاعهم ببراءة ذمتهم بحلف اليمين إذ دعوا لها وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين حلف يمين عدم العلم. خلو الأوراق من تمسك الطاعنة بطلب حلف اليمين ولم تر المحكمة موجباً لتوجيهها – من تلقاء نفسها – إلى المطعون ضدها. لا على المحكمة إن استجابت لدفع المطعون ضدها بتقادم الدعوى متى توافرت باقي شرائطها.
    - الدعوى المؤسسة على عقد يُنشئ التزامات متقابلة في ذمة عاقديه. إثبات القيام بما التُزم به. وقوعه على عاتق مدعيه.
    - الشيك . الأصل أنه أداة وفاء. مجرد سحبه. لا يُعد وفاءً مبرئاً لذمة الساحب. عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه قيمة الشيك للمستفيد
    - الوفاء بالدين . جوازه من المدين أو نائبه أو أي شخص له مصلحة في الوفاء. م 354 مدني. انصراف ما يبرمه النائب في حدود نيابته إلى الأصيل. سداد والد الطاعن وشقيقه مبلغ الدين للمطعون ضده باعتبارهما نائبين عن المدين. أثره. حق المدين في المطالبة بالمبلغ في حالة عدم ثبوت صحة الدين. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
    - الوفاء بدين الأجرة. عبء إثباته. وقوعه على عاتق المستأجر. علة ذلك.
    - الوفاء سبب من أسباب انقضاء الالتزام. جواز حصوله من المدين أو من له مصلحة في ذلك. م 354 مدني. المنازعة في حصول الوفاء. منازعة في أصل الحق. مؤدى ذلك. التمسك بحصوله يوجب على المحكمة تحقيقه. فإن لم تفعل أو رفضته بما لا يصلح. قصور وإخلال بحق الدفاع.
    - الوفاء. سبب من أسباب انقضاء الالتزام. حصوله من المدين أو ممن له مصلحة في ذلك سواء. م 354/1 مدني. التمسك بالوفاء المؤيد بالمستندات. يوجب على المحكمة تحقيقه.
    - عدم تقديم الطاعن ما يفيد وجود مقابل الوفاء بقيمة الشيكات قبل انقضاء ميعاد تقديمها أو أن عدم صرفها كان بسبب لا يتصل به . التزامه بقيمتها . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
    - محكمة الموضوع. لها سلطة تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى والاطمئنان إليها والأخذ بها من عدمه. اطمئنان المحكمة إلى المخالصة المقدمة من المطعون ضده الأول وأخذها بها دليلاً على براءة ذمته من المبلغ المطالب به . النعي على حكمها بالخطأ والقصور بقالة إن هذه الورقة لا تصلح دليلاً. جدل موضوعي. عدم قبول إثارته أمام محكمة التمييز.
  - انقضاء الالتزام بغير الوفاء: الإبراء
    - الإبراء . ماهيته . اعتباره سبباً من أسباب انقضاء الالتزام بغير الوفاء وخضوعه للقواعد العامة في الإثبات . يكفي أي تعبير عنه دون اشتراط شكل خاص. التزام المحكمة بالتحقق من توافر شروطه الموضوعية واستخلاص إرادة الدائن المتنازل عن الالتزام دون رقابة من محكمة التمييز . شرطه . إقامة قضائها على أسباب سائغة . م 400 ، 401 مدني . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ وقصور .مثال .
  - انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء
    - تجديد الدين
      - تجديد الدين. واقع. وجوب طرحه على قاضي الموضوع. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز.
    - تغيير المدين
      - تجديد الالتزام بتغيير المدين. صورتاه. المادتان (178)، (179) من القانون المدني السابق رقم (16) لسنة 1971 –المنطبق على واقعة النزاع. أثر ذلك. انقضاء الدين القديم بما يكفله من تأمينات عينية أو شخصية وإبداله بدين جديد على شخص آخر.
      - تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده الأول – الدائن – قد أبرم معه عقد تسوية تضمن تجديداً للدين الذي كفله بتغيير المدين وحلول المطعون ضده الثاني بصفته الشخصية محل المطعون ضدها الأخيرة – المدين الأصلي. دفاع جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع والرد عليه بما يصلح له. قصور مبطل.
- تجديد الالتزام
  - تجديد الالتزام بتغيير المدين. صورتاه. المادتان (178)، (179) من القانون المدني السابق رقم (16) لسنة 1971 –المنطبق على واقعة النزاع. أثر ذلك. انقضاء الدين القديم بما يكفله من تأمينات عينية أو شخصية وإبداله بدين جديد على شخص آخر.
  - تجديد الالتزام. ماهيته. حالاته. عدم جواز افتراضه. وجوب الاتّفاق عليه صراحة أو دلالة الواقع عليه بجلاء. أثره. إنقضاء الالتزام القديم وتوابعه من تأمينات ضامنة له ما لم يتفق الطرفين على انتقالها مع الالتزام الجديد. اقتصار التغيير على كيفية الأداء أو مواعيده أو إضافة أجل. عدم اعتباره تجديد للالتزام. استخلاص نية التجديد. سلطة محكمة الموضوع.
  - تجديد الدين مع تغير طبيعة محله أو اختلاف مصدره . مناطه . اتفاق الطرفين. أثره . انقضاء الالتزام الأول وكافة توابعه من تأمينات وكفالات ما لم ينص المشرع أو يتفق الطرفان على انتقالها مع الالتزام الجديد . استخلاص انصراف نية المتعاقدين إلى استصحاب الالتزام الجديد لتوابع القديم . من سلطة محكمة الموضوع . م 381 ، 384 ، 386 مدني .
- تقادم الالتزام
  - الالتزام. تقادمه بانقضاء خمس عشرة سنة. عدم سريان تقادم ضمان الاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت فـيه الاستحقاق بصدور حكم نهائي به.
  - الالتزام. تقادمه بمضي خمس عشرة سنة فيما لم يرد بشأنه نص خاص. م (195) من القانون المدني القديم المقابل لنص المادة (403) من القانون الحالي.
  - الدفع بالتقـادم. وجــوب بحث محكمة الموضوع لشـرائـطه القانونيـة ومنها المدة.
  - صدور حكم غيابي بالإدانة في جريمة الجنحة . لا تنقضي به الدعوى الجنائية. عدم إعلانه للمحكوم عليه وعدم اتخاذه إجراءاً قاطعاً لتقادم الدعوى الجنائية . أثره . انقضاؤها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الحكم وزوال المانع القانوني في وقف سريان دعوى الدائن قبل المدين . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم في جريمة شيك لا يقابله رصيد لوجود مانع قانوني قاطع للتقادم لإقامة الدعوى الجنائية. صحيح .
  - لما كان النص في المادة (597) من القانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة أنه «يحتفظ حامل الشيك بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدمه إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل احتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء.... ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب»، وكان النص في المادة (602) من ذات القانون على أنه «لا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون حق الحامل في مطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه برد ما أثرى به دون وجه حق ..إلخ»،
  - إنشاء الالتزام المصرفي . لا يرتب انقضاء الالتزام الأصلي باعتبار الدعوى الناشئة عن الدين الأصلي لا شأن لها بقواعد قانون الصرف . خضوعها للقواعد العامة . سقوطها بالتقادم العادي . م 597 ، 602 ق 27 لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة.
  - تقادم دين الكفالة
    - خلو القانون المدني الحالي والسابق من تنظيم أحكام تقادم دين الكفالة. مؤداه. وجوب الرجوع إلى القواعد العامة التي تحكم تقادم الالتزام. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة بدين الكفالة بالتقادم الخمسي. صحيح في القانون. النعي عليه بالخطأ. لا أساس له. علة ذلك.
- أنواع الالتزام
  - الالتزام البدلي
    - الالتزام البدلي . ماهيته . م 301 مدني . هلاك المحل الأصلى بسبب أجنبي. أثره . انقضاء الالتزام وبراءة ذمة المدين . هلاكه بسبب خطأ المدين . مؤداه . للدائن حق المطالبة بالتعويض دون المطالبة بالبدل. جواز وفاء المدين بالبديل توقياً لدفع التعويض . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الدائن إبدال وحدات النزاع بأخرى . صحيح . اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة. لمحكمة التمييز تصحيحها دون أن تميزه .
- الالتزام الباطل
  - الأصل في الإرادة المشروعية. ما يلحقها من بطلان. مناطه. أن يكون الالتزام الناشئ عنها مخالفاً للنظام العام أو الآداب محلاً وسبباً أو كان على خلاف خلاف نص آمرٍ أو ناهٍ في القانون لا يجوز الاتفاق على مخالفته.
  - بطلان العقد سند دعوى الطاعن – غير قطري - كون محله تسجيل شاحنة حظر المشرع تسجيلها لغير القطريين بنص ناهٍ سابق على العقد بطلاناً مطلقاً. مؤداه. إعادة الحال لما كان عليه قبل التعاقد واسترداد كلٍّ من طرفي العقد لِما أدّاه للآخر. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر. خطأ.
  - حظر المشرّع تسجيل بعض أنواع المركبات لغير القطريين. مقتضاه. بطلان العقد المخالف لذلك الحظر. علة ذلك. مخالفته للنظام العام. أثر ذلك. ارتداد البطلان لوقت تحرير العقد، وإعادة الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد واسترداد كل طرف ما أدّاه للآخر.
  - محل الالتزام. وجوب أن يكون مشروعاً لا يتعارض مع نص ناهٍ. علة ذلك. مخالفة هذا التعارض للنظام العام. م 151 مدني.
- الالتزام الصرفي
  - إنشاء الالتزام الصرفي . لا يترتب عليه انقضاء الالتزام الأصلي . مؤداه . خضوع الدعوى الناشئة عن الالتزام الأصلي للتقادم العادي دون التقادم الصرفي.
  - إقامة الطاعن دعواه بطلب إلزام المطعون ضده بمبلغ المطالبة باعتباره ديناً له في ذمته ثابت بالكتابة بموجب الشيكات سند التداعي. تكييفها الصحيح أنها دعوى مطالبة بدين مؤسسة على العلاقة الأصلية المحرر الشيك بمناسبتها والذي يعد دليلاً فيها وليست دعوى التزام صرفي. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتباره الدعوى مستندة إلى الالتزام الصرفي مرتباً على ذلك قضاءه بسقوطها بالتقادم. +خطأ وقصور.
  - التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة (599) من قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006. قيامه على قرينة الوفاء. حق الملتزمين بالوفاء بقيمة الشيك الذي توجه إليهم دعوى الصرف التمسك بالتقادم مع تأييد دفاعهم ببراءة ذمتهم بحلف اليمين إذ دعوا لها وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين حلف يمين عدم العلم. خلو الأوراق من تمسك الطاعنة بطلب حلف اليمين ولم تر المحكمة موجباً لتوجيهها – من تلقاء نفسها – إلى المطعون ضدها. لا على المحكمة إن استجابت لدفع المطعون ضدها بتقادم الدعوى متى توافرت باقي شرائطها.
  - انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة. لمحكمة التمييز تصحيحها واستكمالها دون أن تميزه. (مثال بشأن تقادم التزام صرفي)
  - دعوى حامل الشيك فى الرجوع على أى من الملتزمين به بحسبانه التزاما صرفيا . تقادمها بمضى ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه . المادة 470 من القانون رقم 16 لسنة 1971 بإصدارقانون المواد المدنية والتجارية
  - دعوى حامل الشيك في الرجوع على الملتزمين به بحسبانه التزاماً صرفياً. تقادمها بمضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه. م (599) من قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006.
  - عدم ذكر سبب الالتزام في العقد. أثره. افتراض مشروعية السبب. م 155 ،156 مدني. ادّعاء المدين انعدام السبب أو عدم مشروعيته. وقوع عبء إثبات ذلك على عاتق مدّعيه. التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر. صحيح.
  - وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه لحين انقضاء الميعاد القانوني لتقديم الشيك وأن امتناعه عن الوفاء بعد ذلك لا يرجع إلى سبب يتصل به. عبء إثباته. وقوعه على عاتق الساحب.
- الالتزام المستقبل
  - كفالة الالتزام المستقبل. شرطه. تحديد مبلغ معين تصح الكفالة في حدوده. م (812/1) مدني.
  - عقد الكفالة. ماهيته. نشوؤه متوافراً له شروط انعقاده منصبّاً على التزام قائم بالفعل أو مستقبلي لم يعدل عنه الكفيل قبل نشوئه. أثره. بقاء العقد سارياً حتى انقضاء الالتزام المكفول بأي من أسباب الانقضاء. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول (الكفيل) تأسيساً على بيعه للشركة وأن عقدي الكفالة سابقان على نشوء الالتزام المكفول. دون استظهار ما إذا كان العقدين عن التزام مستقبلي وما إذا كان الالتزام المكفول قد انقضى من عدمه. قصور جرّ للخطأ في تطبيق القانون.
- الالتزام بعمل
  - التزام الطبيب فى علاج مرضاه . التزام ببذل عناية . مسئولية الطبيب عن خطئه الفنى مهما كان يسيرا إذ لحق المريض بسببه ضرر . علة ذلك ؟ العبرة ليست بوصف الخطأ يسيرا أو جسيما . ولكن بثبوته على وجه التحقيق والقطع . لا الشك والاحتمال .
  - التزام المحامى قبل موكله . التزام بعمل يوجب عليه أن يبذل فى تنفيذ التزامه قدرا من الجهد والعناية. الأصل فى العناية فى مهنة المحاماة بذل أقصى جهد فى الدفاع عن حقوق الموكل بالقدر الذى تستلزمه حاجة الدعوى . تحقق الخطأ العقدى بعدم بذل العناية المطلوبة والانحراف عن السلوك الواجب .
- تعدّد أطراف الالتزام
  - لا يجوز أن يجمع المضرور بين أكثر من تعويض ما دام الضرر المطالب بالتعويض عنه واحداً، حتى لو تعدّد المسؤولون عنه تضامناً أو تضامماً، وإلا كان ذلك إثراء للمضرور بلا سبب. ويطبق بين المدينين عند الوفاء بالتعويض أحكام التضامن أو التضامم بحسب اختلاف أو اتّحاد مصدر إلزام كل منهم.
إلتماس إعادة النظر
- بدء ميعاده
  - ميعاد التماس إعادة النظر . ثلاثون يوماً . الوقت المعتبر لبدئه في حالة صدور حكم بتزوير ورقة بُنيَ عليها الحكم الملتمس فيه هو تاريخ هذا الحكم . م179 مرافعات .
- طريقة رفع التماس إعادة النظر
  - إيراد القانون طريقة معينة لرفع التماس إعادة النظر . م 180 مرافعات. لا يغير من طبيعته كطريق من طرق الطعن في الأحكام . مؤداه . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة الالتماس لعدم توقيعها من محام مقبول أمام المحكمة . صحيح . دفاع الطاعن بقبول المحكمة الابتدائية للالتماس شكلاً ضمنياً بتصديها للموضوع . لا أثر له . علة ذلك . عدم تطرقها لشكل الالتماس بالقبول أو عدم القبول
- عدم جواز التماس إعادة النظر فـي أحكام وقرارات محكمة التمييز
  - التماس إعادة النظر: ماهيته. عدم جواز الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن. أساس ذلك. قضاء محكمة التمييز في كافة أحكامها بما فيها القضاء في الموضوع وغيرها من قرارات أو أوامر غرفة المشورة أو المتعلقة بطلبات التفسير أو إغفال الطلبات لا تخضع لقواعد وإجراءات التماس إعادة النظر. مؤدى ذلك. عدم جواز التماس إعادة النظر في قضاء محكمة التمييز الصادر في موضوع الدعوى.
  - القرار الصادر من محكمة التمييز فى غرفة مشورة . قرار قضائي نهائي فاصل في خصومة الطعن بالتمييز . عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. مؤدى ذلك. الطعن فيه بطريق التماس إعادة النظر . غير جائز .
- ماهيته التماس إعادة النظر
  - التماس إعادة النظر . ماهيته
  - التماس إعادة النظر . ماهيته . طريق غير عادي للطعن في الأحكام النهائية. شرطه . استنفاد طرق الطعن العادية . ورود حالاته على سبيل الحصر. م178 مرافعات .
  - التماس إعادة النظر فى الأحكام النهائية . مناطه . أن يكون الحكم الملتمس فيه نهائياً غير قابلٍ للطعن فيه بطرق الطعن العادية إما بسبب عدم جواز الطعن عليها أو لتفويت الخصوم لميعاده أو بنزولهم عنه . م 178 مرافعات .
  - ايراد القانون طريقة معينة لرفع التماس إعادة النظر . م 180 مرافعات. لا يغير من طبيعته كطريق من طرق الطعن في الأحكام . مؤداه . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة الالتماس لعدم توقيعها من محام مقبول أمام المحكمة . صحيح . دفاع الطاعن بقبول المحكمة الابتدائية للالتماس شكلاً ضمنياً بتصديها للموضوع . لا أثر له . علة ذلك . عدم تطرقها لشكل الالتماس بالقبول أو عدم القبول
- من حالات إلتماس إعادة النظر
  - التماس إعادة النظر في حكم سبق الفصل في الطعن عليه بالتمييز غير جائز لما في ذلك من مساس بحجية الحكم الصادر من محكمة التمييز. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في التماس إعادة النظر في حكم سبق الطعن عليه أمام محكمة التمييز والفصل في الطعن. بما يفيد قضاؤه ضمناً بجوازه. خطأ.
  - الحصول بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة حال الخصم دون تقديمها
    - ما يشترط فى الورقة التى يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم وحال خصمه دون تقديمها
  - الحكم بتزوير ورقة بُنيَ عليها الحكم الملتمس فيه
    - ميعاد التماس إعادة النظر . ثلاثون يوماً . الوقت المعتبر لبدئه في حالة صدور حكم بتزوير ورقة بُنيَ عليها الحكم الملتمس فيه هو تاريخ هذا الحكم . م179 مرافعات .
  - الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه
    - الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. سبيل الطعن عليه. هو التماس إعادة النظر. م (178/5) مرافعات. صدور الحكم من المحكمة وهي مدركة حقيقة الطلبات وأنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. أثره. امتناع الطعن عليه بطريق الالتماس ووجوب سلوك طريق الطعن المناسب.
    - الطعن بالتمييز لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهه نظرها فيما حكمت به، وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعلمت أنها بقضائها هذا - المطعون فيه - إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص، أما إذا لم يبد من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات الخصوم وأن يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون بالتماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة (178) من قانون المرافعات
    - القضاء بما لم يطلبه الخصوم فى الدعوى أو بأكثر مما طلبوه فيها حسب طلباتهم الختامية . من وجوه التماس إعادة النظر طبقا للمادة 178/5 من قانون المرافعات . الاستثناء ؟
    - قضاء الحكم المطعون فيه – من تلقاء نفسه ودون طلب من الخصوم – بتعويض المطعون ضده عن انتفاع الطاعن بعين النزاع بعد انتهاء مدة الإيجار وحتى تمام الإخلاء وخلو أسبابه مما يفيد تعمده هذا القضاء. خطأ في تطبيق القانون. الطعن عليه بطريق التمييز. لا محل له.
  - الحكم على شخص لم يُمثَّل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى
    - صدور الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يُمثَّل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى - عدا حالة النيابة الاتفاقية. اعتباره وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر. م (178/7) مرافعات. شرطه. ألا تكون المحكمة قد أصدرت حكمها وقد بان لها حقيقة الخصوم أمامها مدركة مدى سلامة تمثيلهم تمثيلاً صحيحاً في الدعوى. صدور الحكم من محكمة الاستئناف وهي مدركة حقيقة الخصوم ومدى سلامة تمثيلهم قانوناً. أثره. امتناع الطعن عليه بطريق الالتماس ووجوب سلوك طريق الطعن بالتمييز. م (1) ق (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية. علة ذلك.
  - الغش
    - الغش المبيح لإلتماس إعادة النظر
      - الغش المبيح لإلتماس إعادة النظر في الحكم النهائي بالمعنى الذى تقصده المادة 178/1من قانون المرافعات . ما هيته ؟
      - الغش المبيح لالتماس إعادة النظر . وجوب وقوعه ممن حكم لصالحه في الدعوى بناءً عليه وخفاء أمره على المحكمة وعلى المحكوم عليه . م 178/1 مرافعات . استقلال محكمة الموضوع بتقدير عناصر الغش إثباتاً ونفياً دون رقابة من محكمة التمييز . شرطه . استنادها في التقدير إلى اعتبارات سائغة .
      - الغش المبيح لالتماس إعادة النظر فى الحكم النهائى بالمعنى المقصود فى المادة 178 من قانون المرافعات . ماهيته ؟
      - قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الملتمس فيه استناداً إلى أن إلغاء رخصة الهدم المقدمة من الطاعن يعني بطريق اللزوم والحتم استصدارها ابتداءً بطريق الغش دون بحث ما إذا كان الإلغاء يرجع لصورة من صور الغش أو التدليس من جانب الطاعن من عدمه . خطأ وقصور وفساد .
    - المقصود بالغش كإحدى حالات التماس إعادة النظر
      - يقصد بالغش العمل الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناءً عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه
    - تقدير عناصر الغش إثباتا ونفيا . موضوعى
      - تقدير عناصر الغش إثباتا ونفيا . موضوعى . مادام سائغا 0
      - تقدير عناصر الغش إثباتاً ونفياً من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز
- نطاق التماس إعادة النظر
  - التماس إعادة النظر. شرطه. أن يتعلق بحكم نهائي مبني على أحد الأسباب الواردة على سبيل الحصر بالمادة (178) مرافعات. خلو أسباب الالتماس مما يتعلق بالحكم النهائي الجائز الالتماس فيه . أثره . عدم قبول الالتماس
  - عدم جواز رفع الطعن بالتمييز إلا ممن كان طرفا فى الحكم المطعون فيه . اختصام الشخص أمام محكمة أول درجة دون الطعن بالتماس إعادة النظر . غير كاف لاعتباره طرفا فى الحكم المطعون فيه . أساس ذلك ؟
أمر أداء
- أمر الأداء يعد استثناءاً من القواعد العامة في رفع الدعاوى
  - ترخيص الشارع للدائن استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى سلوك طريق أمرالأداء متى توافرت شروطه. جوازى لمن أرتآه أوفى لاقتضاء دينه. أساس ذلك : المادة 147 من قانون المرافعات
- اعلان أمر الأداء
  - عدم ثبوت تمام الإعلان الصحيح بالعريضة وبالأمر الصادر بالأداء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر . أثره . إلغاء الحكم المستأنف واعتبار العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن . م 150 مرافعات.
  - وجوب إعلان المدين إعلاناً صحيحاً لشخصه أو في موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر بالأداء . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتباره من تسلم الطاعن من قسم التنفيذ صورة من أمر الأداء مؤشر عليها بعدم الممانعة تصحيحاً لما اعترى الإعلان بالأمر من عيوب وأن إعلان المطعون ضده بصحيفة دعوى الحبس على ذات مكان إعلانه بالأمر يصحح الإعلان الباطل بأمر الأداء دون التحقق من علم المطعون ضده بعريضة طلب أمر الأداء وما تضمنه وبالأمر الصادر بناء عليها وأن الإعلان بأمر الحبس يتعلق بعناصر الدعوى دون أمر الأداء . خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك . م 150 مرافعات.
- شروط استصدار أمر الأداء
  - أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة حال الأداء ومعين المقدار غير قابل للمنازعة فـيه. م (147) مرافعات. تخلف أحد شروط الأمر. أثره. للدائن رفع الدعوى بالطريق العادي. علة ذلك.
  - استصدار أمر أداء لدين أجرة ناشئة عن علاقة إيجارية بين طرفيه خاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات . إنعقاد الاختصاص فيه للمحكمة المدنية الابتدائية . فصل المحكمة في الدعوى . اشتمال حكمها على قضاء ضمني باختصاصه بنظرها . النعي على الحكم الطعون فيه بالخطأ والقصور . لا أساس له.
  - سلوك الدائن طريق استصدار أمر الأداء. شرطه. أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة حال الأداء ومعين المقدار غير قابل للمنازعة فـيه. م (147) مرافعات. تخلف أحد شروط الأمر. أثره. للدائن رفع الدعوى بالطريق العادي. علة ذلك.
أمر علي عريضة
- الأمر بالمنع من السفر
  - إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها . خطأ و قصور . أثره. البطلان .( مثال بشأن إغفال المحكمة الرد على دفاع الطاعن بتقديمه ضماناً مالياً للمحكمة لإلغاء قرار منعه من السفر).
  - تقدير موجبات إصدار الأمر على عريضة بالمنع من السفر والتظلم من ذلك الأمر . من سلطة قاضي التنفيذ والمحكمة التي يرفع إليها التظلم من الأمر دون المساس بأصل الحق . شرطه . أن يكون ذلك بأسباب سائغة .
  - للدائن أن يطلب من قاضي التنفيذ إصدار أمر على عريضة بمنع مدينه من السفر . شرطه. أن يكون الدين محقق الوجود وحال الأداء و تقديم مايدعو إلى الظن بفرار المدين من الوفاء. للأخير التظلم من قرار منعه من السفر إذا أودع خزينة المحكمة المبلغ المطالب به أو ضماناً مالياً كافياً لسداد الدين . م 405 ، 406 مرافعات .
- الأمر بوقف التنفيذ
  - لما كان لكل حق دعوى تحميه، وكان النص في المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن " لا يُقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه مصلحة قائمة يقررها القانون"، ومن المقرر أن المصلحة في الطعن لا تتوافر إذا بُنى على سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن من ذلك فائدة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الأمر على عريضة مثار النزاع الصادر بوقف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف رقم ( ) والمؤيد بالحكم المطعون فيه،
- التظلم منه
  - الأوامر على عرائض . ماهيتها . صدورها في غيبة الخصوم دون تسبيب. التظلم منها أمام المحكمة المختصة بنظر موضوع النزاع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى . م 141 ، 144 مرافعات .
  - الطعن على الحكم الصادر فـي التظلم
    - الأمر على عريضة . ماهيته . التظلم منه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى . قابلية الحكم الصادر في التظلم للطعن بالطرق المقررة للأحكام . م 141 ، 142 ، 144 مرافعات ( مثال بشأن التظلم من أمر على عريضة صادر برؤية صغار ).
- موجبات إصدار الأمر على عريضة والتظلم منه
  - اذأن الحكم الابتدائي بعد أن أورد في موضوع منه أن الحجز الذي أوقعته المطعون ضدها الأولى تحت يد المطعون ضدها الثانية روعيت فيه الأوضاع والإجراءات المقررة في القانون وأن طلب الحكم بصحته خليق بالإجابة، عاد عندما عرض للفصل في التظلم من أمر الحجز وأورد قوله ((وإذ خلصت المحكمة على نحو ما سلف بيانه من رفض طلب المدعية أصلياً الصادر لصالحها الأمر على عريضة المتظلم منه بصحة الحجز الموقع بموجب ذلك الأمر ومن ثم ...........
  - موجبات إصدار الأمر بتوقيع الحجز التحفظي وأسباب التظلم منه. استقلال القاضي المطلوب منه الأمر والمرفوع إليه التظلم بتقديرها بغير معقب عليهما في ذلك. شرطه. إقامة قضائهما على مايبرره.
أموال
- أموال الدولة الخاصة
  - تخصيصها للنفع العام : سبيله
    - المال المملوك للدولة ملكية خاصة. تخصيصه للمنفعة العامة. سبيله. تهيئة هذا المال ليصبح صالحاً لهذه المنفعة رصداً عليها.
- أموال الدولة العامة
  - صفة المال العام
    - التعرف على صفة المال العام. معياره. التخصيص للمنفعة العامة. التخصيص يكون بموجب قانون أو بالفعل. م (57) مدني
  - من صور المال العام
    - المساجد ومواقف السيارات المنشأة بالأسواق العامة
      - المساجد ومواقف السيارات الكائنة بالأسواق التي تنشئها الدولة على أراضيها للنفع العام. اعتبارها أموالاً عامة مملوكة للدولة. عدم جواز التعامل عليها أو نقل ملكيتها. م (57/2) مدني. قضاء الحكم الابتدائي برفض طلب الطاعنين تسجيل أرض النزاع باسمهم. النعي على الحكم المطعون فيه بالخطا لاعتباره ما قضى به الحكم الابتدائي في هذا الخصوص خارجاً عن نطاق الاستئناف. لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساساً للطعن بالتمييز. علة ذلك.
  - منازعات المال العام
    - المساجد ومواقف السيارات الكائنة بالأسواق التي تنشئها الدولة على أراضيها للنفع العام. اعتبارها أموالاً عامة مملوكة للدولة. عدم جواز التعامل عليها أو نقل ملكيتها. م (57/2) مدني. قضاء الحكم الابتدائي برفض طلب الطاعنين تسجيل أرض النزاع باسمهم. النعي على الحكم المطعون فيه بالخطا لاعتباره ما قضى به الحكم الابتدائي في هذا الخصوص خارجاً عن نطاق الاستئناف. لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساساً للطعن بالتمييز. علة ذلك.
أوراق التكليف بالحضور
- بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام- لا يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها وإنما يجب على الخصم الذي تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع - لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز
أوراق تجارية
- الشيك
  - إنشاء الالتزام الصرفي . لا يترتب عليه انقضاء الالتزام الأصلي . مؤداه . خضوع الدعوى الناشئة عن الالتزام الأصلي للتقادم العادي دون التقادم الصرفي. عدم حيازة الحكم بالتقادم الصرفي للحجية في دعوى المطالبة بقيمة الشيك. حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك إلى المسحوب عليه أو يحرر الاحتجاج في المواعيد القانونية.
  - إصدار الشيك. لا يُعد وفاءً مبرئاً لذمة الساحب. عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه قيمة الشيك للمستفيد
  - إقامة الطاعن دعواه بطلب إلزام المطعون ضده بمبلغ المطالبة باعتباره ديناً له في ذمته ثابت بالكتابة بموجب الشيكات سند التداعي. تكييفها الصحيح أنها دعوى مطالبة بدين مؤسسة على العلاقة الأصلية المحرر الشيك بمناسبتها والذي يعد دليلاً فيها وليست دعوى التزام صرفي. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتباره الدعوى مستندة إلى الالتزام الصرفي مرتباً على ذلك قضاءه بسقوطها بالتقادم.
  - إقامة الطاعنة دعواها بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدّوا لها المبالغ المطالب بها استناداً إلى افتقارها بقيمة الشيكات التي تحصل عليها منها المطعون ضدهم من الأول حتى الخامسة بدون وجه حقّ، وإثرائهم نتيجة لذلك دون وجود رابطة عقدية أو سبب مشروع يخوّل لهم ذلك، وعلى سندٍ من أنّ البنوك المطعون ضدهم من السادس حتى الثامن قاموا بصرف تلك الشيكات دون التثبّت من صحتها، قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً إلى حجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة المطعون ضدهم من الأول حتى الخامسة أمام المحاكم المدنية؛
  - الشيك – بحسبانه ورقة عرفية – حجة بما ورد فيه على من وقَّع عليه. وجوده في يد المستفيد أو من آل إليه. قرينة على عدم استيفائه المبلغ الثابت به.
  - الشيك . الأصل أنه أداة وفاء. مجرد سحبه. لا يُعد وفاءً مبرئاً لذمة الساحب. عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه قيمة الشيك للمستفيد.
  - الشيك وفقاً لقانون التجارة. ماهيته. أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود إلى المستفيد. مؤداه. اعتبار أداة وفاء. جواز اعتبار الشيك أداة ضمان. أثره. فقدانه لطبيعته وصيرورته بمثابة كفالة تدور وجوداً وعدماً مع الدين أو الالتزام المكفول. خضوعه لأحكام الكفالة.
  - الشيك وفقاً لقانون التجارة. ماهيته. أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود إلى المستفيد. مؤداه. اعتباره أداة وفاء. جواز اعتبار الشيك أداة ضمان. أثره. فقدانه لطبيعته وصيرورته بمثابة كفالة تدور وجوداً وعدماً مع الدين أو الالتزام المكفول. خضوعه لأحكام الكفالة. إلتفات الحكم عن التمسك بأن الشيك أداة ضمان المؤيد بإقرار المستفيد. قصور.
  - الشيك. اعتباره ورقة تجارية. خضوعه لأحكام قانون التجارة. المادتان (7) و (448) من قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006 المنطبق على واقعة النزاع.
  - الشيك. الأصل أنه أداة وفاء . على من يدعي خلاف ذلك إقامة الدليل.
  - تحمل البنك المسحوب عليه تبعة الوفاء بشيك زُوِّر فيه توقيع الساحب. شرطه. عدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب الأخير. عدم بذل العميل العناية اللازمة في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه. خطأ تقصيري يستغرق خطأ البنك. م (570) من قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006.
  - تقديم الشيك إلى البنك أو عدم تقديمه. لا ينال من اعتباره دليلاً على مديونية الساحب للمستفيد. علة ذلك.
  - تمسك الطاعنة بأن الشيك محل المطالبة شيك ضمان غير مستحق الأداء وتدليلها على ذلك بما دون بصدره من عبارة أنه شيك ضمان. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأداء قيمة الشيك مغفلاً دفاعها سالف البيان وما قد يترتب عليه من أثر قانوني . قصور وإخلال بحق الدفاع.
  - تمسك الطاعنين بعدم صرفهم قيمة شيك الضمان الذي أعطته المطعون ضدها لهم قبل بدء العمل تنفيذاً لشروط عقد المقاولة المحرر بينهما وتدليلهم على ذلك بكتاب صادر من استشاري المشروع يفيد حيازته للشيك المذكور. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع واحتسابه قيمة الشيك ضمن المبالغ التي ألزم الطاعنين بها. قصور.
  - جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. تحققها بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفـيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب.
  - حامل الشيك. له رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه برد ما أثرى به دون وجه حق. م (602) من قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006. علة ذلك.
  - حامل الشيك.امتلاكه مقابل الوفاء بمجرد تسلُّم الشيك. أثره. عدم جواز استرداد الساحب لقيمة الشيك من البنك وعدم جواز امتناع البنك المسحوب عليه عن الوفاء للحامل بقيمة الشيك ولو قدّم بعد ميعاد استحقاقه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضاؤه بإلزام البنك الطاعن برد قيمة الشيك والتعويض، على سند من ثبوت خطأ البنك. رغم أن الساحبة هي من تطالب بقيمة الشيك. خطأ.
  - خلو قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006 من تنظيمٍ لتقادم دعوى حامل الشيك برد قيمته استناداً لقواعد الإثراء بغير سبب. مؤداه. وجوب الرجوع إلى الأحكام العامة فـي القانون المدني. علة ذلك.
  - دعوى حامل الشيك فى الرجوع على أى من الملتزمين به بحسبانه التزاما صرفيا . تقادمها بمضى ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه . المادة 470 من القانون رقم 16 لسنة 1971 بإصدارقانون المواد المدنية والتجارية
  - دعوى حامل الشيك في الرجوع على الملتزمين به . تقادمها بمضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه . م 599 ق التجارة 27 لسنة 2006 .
  - رجوع حامل الورقة التجارية على محرّرها بقيمتها. وسيلته. إقامة دعوى الالتزام الصرفي الناشئ عنها، أو دعوى العلاقة الأصلية المحرّرة الورقة بمناسبتها. اعتبار الورقة التجارية في الحالة الأخيرة بمثابة دليل في الدعوى. التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر واعتباره أنّ مرد مطالبة المطعون ضده بقيمة الشيك هو الالتزام الأصلي. صحيح.
  - رجوع حامل الورقة التجارية على محررها بقيمتها. وسيلته. إقامة دعوى الالتزام الصرفي الناشئ عنها أو دعوى العلاقة الأصلية المحررة الورقة بمناسبتها. اعتبار الورقة في الحالة الأخيرة دليل في الدعوى.
  - ساحب الشيك ومظهريه. التزامهم بقيمته في مواجهة الحامل. للأخير الرجوع عليهم جميعاً أو على أحدهم بهذه القيمة. م 569 ، 573/1 ، 595 ق التجارة رقم 27 لسنة 2006.
  - عدم تقديم الطاعنين ما يفيد صرف المطعون ضده الأول لقيمة الشيكات . مؤداه . عدم ثبوت براءة ذمتهم . أثره. عدم أحقيتهم في مطالبته بتنفيذ التزامه بنقل ملكية العقار إليهم وتسجيله باسمهم لعدم ثبوت خطأ في جانبه . التزام الحكم المطعون في هذا النظر. صحيح . النعي عليه . جدل موضوعي غير مقبول .
  - قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم الصرفي بدعوى أن مطالبة المطعون ضدها بالشيك تستند إلى الالتزام الأصلي رغم استناد الأخيرة في المطالبة بقيمة الشيك إلى نص المادة 595 ق التجارة باعتبار الالتزام صرفياً دون الاستناد إلى الالتزام الأصلي أو الإثراء بلا سبب . خطأ .
  - قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم الصرفي في دعوى مطالبة بقيمة شيكات مستندة إلى الالتزام الأصلي لا الصرفي. صحيح.
  - قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على سند من أن الشيك سند الدعوى لم يصبح نهائياً وأن إفادة البنك خلت من حالة الرصيد رغم أن مجرد وجود الشيك بيد الطاعن – حامله - يُعد دليلاً على عدم استيفاءه المبلغ الثابت به والتزام المطعون ضدهما – ساحب الشيك ومظهره – بقيمته . خطأ .
  - لجوء الطاعنة للمحكمة للمطالبة بقيمة شيك الضمان . لا ينبئ عن قصد الكيد واللدد في الخصومة قبل المطعون ضده ولا تتوافر به أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضاؤه بالتعويض استناداً إلى أن المطالبة بقيمة الشيك تمت على خلاف اتفاق طرفيه رغم عدم وجود اتفاق على عدم اللجوء للقضاء للمطالبة بقيمة الشيك . خطأ وفساد .
  - لحامل الشيك الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك للمسحوب عليه أو يحرر الاحتجاج في المواعيد القانونية . علة ذلك . اعتبار الساحب ضامناً ولو تراخى الحامل في تقديم الشيك . زوال مقابل الوفاء بفعل الساحب قبل انقضاء الميعاد . أثره . اعتباره ضامناً ولو قدم أو حرر الاحتجاج بعد الميعاد . وقوع عبء إثبات وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه على الساحب . لحامل الشيك مطالبة الساحب برد ما أثرى به بغير سبب مادام لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه ولو تقادمت دعوى المطالبة به .
  - للخصوم أمام الاستئناف – مع بقاء الطلب الأصلي على حاله – تغيير سببه أو الإضافة إليه . م 172 مرافعات . مؤداه . المطالبة بقيمة الشيك أمام محكمة الاستئناف استناداً إلى قواعد الإثراء بلا سبب . اعتباره سبباً جديداً وليس طلباً جديداً يتغير به موضوع الطلب الأصلي .
  - مجرد تقديم الشيك للبنك في تارخ الاستحقاق وعدم وجود رصيد قابل للصرف. لا يقوم دليلاً على عدم السداد الذي يحول دون إعمال قرينة الوفاء.
- تقادم الأوراق التجارية
  - إنشاء الالتزام المصرفي . لا يرتب انقضاء الالتزام الأصلي باعتبار الدعوى الناشئة عن الدين الأصلي لا شأن لها بقواعد قانون الصرف . خضوعها للقواعد العامة . سقوطها بالتقادم العادي . م 597 ، 602 ق 27 لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة.
  - التقادم الصرفي . سريان القواعد العامة لوقف وانقطاع التقادم في شأنه . رفع الدعوى الجنائية على المدين . اعتباره مانعا ً يتعذر معه على الدائن مطالبة المدين بحقه . أثره . وقف سريان التقادم ما بقي المانع قائماً . بدء سريانه بانقضاء الدعوى بصدور حكم فيها أو لسبب آخر من أسباب الانقضاء. م599، 601 ق التجارة، 219/2 مدني.
  - التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة (599) من قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006. قيامه على قرينة الوفاء. حق الملتزمين بالوفاء بقيمة الشيك الذي توجه إليهم دعوى الصرف التمسك بالتقادم مع تأييد دفاعهم ببراءة ذمتهم بحلف اليمين إذ دعوا لها وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين حلف يمين عدم العلم. خلو الأوراق من تمسك الطاعنة بطلب حلف اليمين ولم تر المحكمة موجباً لتوجيهها – من تلقاء نفسها – إلى المطعون ضدها. لا على المحكمة إن استجابت لدفع المطعون ضدها بتقادم الدعوى متى توافرت باقي شرائطها.
  - دعوى حامل الشيك في الرجوع على الملتزمين به بحسبانه التزاماً صرفياً. تقادمها بمضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه. م (599) من قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006.
  - صدور حكم غيابي بالإدانة في جريمة الجنحة . لا تنقضي به الدعوى الجنائية. عدم إعلانه للمحكوم عليه وعدم اتخاذه إجراءاً قاطعاً لتقادم الدعوى الجنائية . أثره . انقضاؤها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الحكم وزوال المانع القانوني في وقف سريان دعوى الدائن قبل المدين . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم في جريمة شيك لا يقابله رصيد لوجود مانع قانوني قاطع للتقادم لإقامة الدعوى الجنائية. صحيح .
  - قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم الصرفي في دعوى مطالبة بقيمة شيكات مستندة إلى الالتزام الأصلي لا الصرفي. صحيح.
- مسائل عامة
  - رجوع حامل الورقة التجارية على محررها
    - رجوع حامل الورقة التجارية على محررها بقيمتها. وسيلته. إقامة دعوى الالتزام الصرفي الناشئ عنها أو دعوى العلاقة الأصلية المحررة الورقة بمناسبتها. اعتبار الورقة التجارية في الحالة الأخيرة بمثابة دليل في الدعوى.
إيجار اماكن
- أولاً : إثبات العلاقة الإيجارية
  - استخلاص ثبوت العلاقة الإيجارية أو انتفاءها . من إطلاقات محكمة الموضوع . شرطه . أن تبين المصدر الذي استقت منه الحقيقة التي اقتنعت بها وأقامت عليها قضاءها وأن ما استخلصته وأخذت به سائغاً وله سنده الصحيح من الأوراق غير مخالف لها ومؤدياً إلي ما انتهت إليه .
  - محكمة الموضوع غير ملزمة بإعادة الدعوى للمرافعة متى رأت أن الأدلة القائمة في الدعوى كافية لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الادعاء بالتزوير غير منتج ذلك لأن عقد الإيجار سند التداعي تحت أسفل كلمة المستأجر فيه يوجد توقيعين أحدهما «للطاعن» والآخر «للمطعون ضدها الثانية» بصفتها وكيلة عنه ولم يطعن عليه بثمة مطعن والتوقيع الآخر وهو محل الطعن بالتزوير فلا جدوى من بحث الطعن على هذا التوقيع بالتزوير إذ يكفي توقيع وكيلة المستأجر عليه، ومن ثم فإن الادعاء بالتزوير يكون غير منتج في النزاع مما يكون معه هذا الإدعاء غير مقبول،
- ثانياً : عقـــد الإيجـــار
  - عقد الإيجار . انتهاؤه - كأصل عام – بانتهاء مدته الاتفاقية . أثره . التزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة بالحالة التي كانت عليها قبل بدء الإيجار . م15 ق 4 لسنة 2008 .
  - عقد الإيجار . رضائي . خضوعه لمبدأ سلطان الإرادة . الاستثناء . ما فرضه القانون من قيود عليه دون تجاوز نطاقها .
  - عقد الإيجار من عقود المعاوضة تتقابل فيه الالتزامات بين طرفيه ، والأجرة فيه مقابل انتفاع المستأجر ، يستحقها المؤجر طالما مكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة
  - عقد الإيجار. خضوعه في الأصل من حيث تحديد أركانه وشروط انعقاده للقواعد العامة في القانون المدني التي لا تخالف قواعد آمرة في قوانين إيجار الأماكن.
  - عقد الإيجار. ماهيته. التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة محددة مقابل عوض مالي. تخلف ركن الأجرة فيه. أثره. عدم اعتبار العقد إيجاراً.
  - عقد الإيجار. من عقود المعاوضة. الأجرة فيه مقابل الانتفاع. مناط استحقاقها. تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة.
  - إبرام طرفي عقد الإيجار لعقد جديد على ذات العين وبشروط مماثلة أو معدلة دون اتّفاق على إلغاء للعقد القديم بكل شروطه هو تعديل للعقد، وليس تقايلاً عنه. مخالفة قرار اللجنة المؤيد بالحكم المطعون عليه ذلك النظر واعتباره إبرام طرفي عقد الإيجار موضوع الدعوى لعقد عن ذات العين وعن نفس المدة مع تعديل مقدار الأجرة تقايلاً عن العقد الأول دون أسباب سائغة لاستخلاص ذلك. قصور جرّ للخطأ في تطبيق القانون.
  - اتّفاق طرفي العقد على تعديل بعض بنوده، أو استبدالها بإيجاب وقبول جديدين. أثره. استبعاد الشروط المتعارضة من العقد السابق مع بقاء غير المتعارض منها على حالها. اختلاف ذلك عن التقايل أو التفاسخ الذي يعني الاتّفاق صراحة أو ضمناً على إنهاء العقد، أو زواله.
- * تكييف عقد الإيجار
  - تمسك الطاعنة بأن إقامة المطعون ضدها بعين النزاع على سبيل التسامح وبدون أجرة لكونها إحدى أعيان وقف خيري وأن ما تتقاضاه منها سنوياً مبلغ زهيد لترميمها وصيانتها لاستمرار منفعتها وتدليلها على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى استناداً إلى أن العلاقة بين الطرفين علاقة إيجارية وعدم توافر أحد أسبابالإخلاء الواردة حصراً في قانون إيجار الأماكن والمباني دون أن يعرض لدفاع الطاعنة سالف البيان ويمحصه ويقول كلمته فيه. قصور جره إلى مخالفة القانون.
  - ثبوت أن عقد إيجار النزاع انصب على أعيان بقصد استغلالها وتأجيرها للغير. خضوعه لأحكام القانون المدني لا قانون إيجار الأماكن. تأجير المطعون ضده الثاني محال النزاع المملوكة للطاعنين – عدا الثلاثة الأول – إلى المطعون ضدها الأولى لمدة عشر سنوات وخلو أحكام القانون المدني (الملغي) – المنطبق على واقعة النزاع – من تحديد سني معينة لإيجار الوكيل. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب عدم نفاذ عقد الإيجار في حق الطاعنين فيما تجاوز مدة الثلاث سنوات الأولى. صحيح في القانون. النعي عليه بمخالفة القانون. لا أساس له.
- * تاريخ بــدء العلاقة الإيجــارية
  - سكوت المتعاقدين عن تحديد تاريخ بدء الإيجار.اعتباره من تاريخ التعاقد. م (587 ) مدني.
- * التزامات المؤجر
  - الالتزام بتسليم المستأجر العين بحالة صالحة للانتفاع في الغرض الذي أجرت من أجله
    - إذ تمسكت الشركة الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع أن التفاوض بينها وبين المطعون ضدها شمل ستة وثلاثين محلاً حررت بشأنها اتفاقات مبدئية لم تصل لمرحلة التنفيذ، وسددت مبالغ لحجزها ولم تحرر عنها عقود إيجار ولم يسلمها لها المؤجر عدا سبعة منها ولا يستحق الإيجار فيما جاوز المحلات السبعة، وإذ كان هذا الدفاع المتعلق بتسليم المؤجر المحلات المؤجرة للمستأجر جوهرياً ومما يجوز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى باعتبار أن مناط استحقاق الأجرة هو تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة بتسليمها له، إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع الجوهري مكتفياً بالقول باطمئنانه لتقرير الخبير الذي احتسب الأجرة من التاريخ المحدد في عقود الإيجار والذي لا يفيد تمكين المستأجر لكل هذه المحلات الذي يبدأ به احتساب الأجرة بعد فترة السماح بكل عقد ودليل ثبوت ذلك، فإن الحكم يكون
    - التزام المؤجر بتسليم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة وفقاً لما تم الاتفاق عليه أو لطبيعة العين. م (4) ق (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات.
    - تمسك الطاعنة بقبول المطعون ضدها استلام العين المؤجرة بحالتها وقت التعاقد والتزامها بتجهيزها على نفقتها وتدليلها على ذلك بما ورد بنصـوص العقد والمستندات. دفاع جوهري. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالتعويض تأسيساً على أن قيام الطاعنة بالفسخ يرتب قواعد المسئولية التقصيرية بدلاً من العقدية وبعدم استحقاقها للأجرة لعدم تسليمها العين المؤجرة صالحة للانتفاع بها مع التزامها بذلك. خطأ وقصور.
    - سبب الالتزام في العقود الملزمة للجانبين – ومنها الإيجار. هو التزام المتعاقد الآخر. مؤداه. إخلال المؤجر بالتزامه بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة. أثره. حق المستأجر في طلب فسخ العقد وإلزام المؤجر برد ما قبضه من أجرة. علة ذلك.
    - نقص انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة. استقلال محكمة الموضوع بتقديره دون معقب. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً. النعي على الحكم المطعون فيه حول هذا الاستخلاص . جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
  - التزام المؤجر بعدم التعرض الشخصي للمستأجر
    - إخلال المؤجر بالتزامه بضمان عدم التعرض. عبء إثباته. وقوعه على عاتق المستأجر.
    - ضمان المؤجر للمستأجر تعرضه الشخصي في الانتفاع بالعين المؤجرة. ماهيته.
- التأجير من الباطن
  - استلزام الحكم المطعون فيه اختصام المطعون ضدها الأولى (المستأجرة من الباطن) في دعوى فسخ عقد الإيجار الأصلي واعتباره عدم اختصامها إهمال جسيم يضر بحقوقها رغم أنّ فسخ عقد الإيجار الأصلي يرتّب حتماً إنفساخ عقد الإيجار من الباطن لهلاك محله. وترتيبه على ذلك استثناء المحلات والغرف المؤجرة لها من قرار الإخلاء. خطأ.
  - العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي في الإيجار من الباطن. خضوعها لأحكام عقد الإيجار الأصلي. العلاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن. خضوعها لأحكام عقد الإيجار من الباطن.
  - المستأجر من الباطن. لا يشترط إختصامه في دعوى فسخ العلاقة الإيجارية الأصلية أو التنبيه عليه بالإخلاء. علة ذلك. عدم اعتباره من الغير لتمثيل المستأجر الأصلي له في الدعوى المرفوعة من المؤجر الأصلي. زوال حق المؤجر له على العين المنبثق عن عقد الإيجار الأصلي. اعتباره هلاكاً لمحلّ عقد الإيجار من الباطن. المادتين 596 ،623 مدني.
  - تسليم العين المؤجرة . كيفية تحققه . استلام العين مع وجود عائق يحول دونه ولو كان راجعا لفعل الغير . عدم اعتباره تسليما . التسليم الصحيح . ماهيته. الانتفاع الكامل بالعين المؤجرة . التزام على عاتق المؤجر طوال فترة سريان العقد . مخالفة ذلك . خطأ .
- * التزامات المستأجر
  - الالتزام بالمحافظة على العين المؤجرة
    - التزام المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة واستعمالها الاستعمال المألوف.عدم اقتصاره على الأعمال الصادرة من شخصه. اتساعه لضمان الأعمال الصادرة من الأشخاص الذين مكنت لهم صلتهم بالمستأجر الإضرار بالعين أو إساءة استعمالها. أثره. وجوب إصلاح التلف وتعويض المؤجر إن كان هناك مقتض.
    - التزام المستأجر بعدم إجراء أي تعديلات بالعين المؤجرة بدون إذن المؤجر . مخالفة ذلك . أثره . للمؤجر الحق في طلب إعادة الحال إلي ما كان عليه مع التعويض إن كان له مقتض . م(8) من القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات .
    - ثبوت إقامة المطعون ضده – المستأجر – مبانٍ على الأرض المؤجرة له دون إذن المالك – الطاعن – وأن هذه المباني سببت ضرراً للأخير وذلك بموجب حكم حائز لقوة الأمر المقضي بين الطرفين. أثره. عدم جواز معاودة النزاع فيما فصل فيه الحكم السابق بشأن المسألة التي حسمها بين الخصوم .
    - مسئولية المستأجر عما يصيب العين المؤجرة أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك ناشئ عن استعمالها استعمالاً غير مألوف. التزامه برد العين بالحالة التي تسلمها عليها إلا ما يكون قد أصابها من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه. المادتان (613) و (617) من القانون المدني رقم (22) لسنة 2004
  - الالتـزام بتسليــم العيــن المؤجــرة
    - التزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة بالحالة التي كانت عليها عند بدء الإيجار. كيفـية تنفـيذه. وضع العين تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق والتسليم الفعلي ولو لم يستول عليها استيلاءً مادياً. كفاية أن يحيط المستأجر المؤجر علماً بوضع العين تحت تصرفه بأي طريق من طرق العلم. عبء إثبات ذلك. وقوعه على عاتق المستأجر.
    - انتهاء الإيجار. م (616) مدني. أثره. التزام المستأجر برد العين المؤجرة. وضع العين تحت تصرف المؤجر وتمكينه من حيازتها والانتفاع بها دون عائق ولو لم يستولِ عليها استيلاءً مادياً. عدم كفاية التنبيه على المستأجر بأنه سيقوم بإخلاء العين للوفاء بهذا الالتزام.
    - تمسك الطاعنة-المستأجرة-بدفاع لم تنكره المطعون ضدها-المؤجرة. حاصله فسخ عقد الإيجار وتسليمها العين المؤجرة وفقاً لما ورد بالبريد الإليكتروني المتبادل بينهما. التفات الحكم المطعون فيه عن دلالة تلك المراسلات الإليكترونية وإقامة قضائه على أن الطاعنة لم تقم بتسليم العين المؤجرة للمطعون ضدها. قصور في التسبيب.
    - عقد الإيجار. انتهاؤه- كأصل عام- بانتهاء مدته الاتفاقية. م (15) ق (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. أثره. التزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة بالحالة التي كانت عليها عند بدء الإيجار. كيفـية تنفـيذه. وضع العين تحت تصرّف المؤجر بحيث يتمكّن من حيازتها والانتفاع بها، دون عائق والتسليم الفعلي ولو لم يستول عليها استيلاءً مادياً. كفاية أن يحيط المستأجر المؤجر علماً بوضع العين تحت تصرّفه بأي طريق من طرق العلم. عبء إثبات ذلك. وقوعه على عاتق المستأجر.
  - الالتزام برد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار بالحالة التي كانت عليها
    - انتهاء عقد الإيجار. أثره. التزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها بوضعها تحت تصرف المؤجر وتمكينه من حيازتها والانتفاع بها. م 27 من قانون الإيجار (الملغي) رقم 2 لسنة 1975.
    - إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم به استناداً إلى ما تضمنه تقرير الخبير في دعوى إثبات الحالة من أن التلفيات الحاصلة بالعين المؤجرة مردها سوء الاستخدام. النعي عليه بالخطأ والفساد في الاستدلال لعدم أخذه أن تلفيات العين المؤجرة ترجع إلى أمور خارجة عن الإرادة لتعدي العقار عمره الافتراضي وعدم إجراء المطعون ضدها الصيانة الدورية اللازمة له. لا أساس له. علة ذلك.
    - إقامة المستأجر بناء أو غراس أو تحسينات فى العين المؤجرة 0 التزم بتركها عند انتهاء الإيجار . مالم يكن هناك اتفاق كتابى بغير ذلك . المادة28/1 من قانون إيجار الأماكن .
    - التزام المؤجر بتسليم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح لما أعدت له. م (590) مدني. ليس من النظام العام. مؤداه. جواز الاتفاق على مخالفته تشديداً أو تخفيفاً متى كانت إرادة المتعاقدين قاطعة في الدلالة على ذلك.
    - التزام المستأجر برد العين المؤجرة-عند انتهاء الإجارة. كيفية تنفيذه. وضع العين تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق ولو لم يستول عليها استيلاءً مادياً.
    - انتهاء الإيجار. أثره. التزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة بالحالة التي كانت عليها عند بدء الإيجار. عدم براءة ذمة المستأجر من هذا الالتزام إلا بوضعها تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها والتسليم الفعلي. مخالفة ذلك. أثره. التزام المستأجر – إلى جانب الرد – بالتعويض مُراعيً فيه القيمة الإيجارية ما أصاب المؤجر من ضرر. م (616) مدني. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.
    - بقاء المستأجر بالعين المؤجرة أو تسليمها للمؤجر بعد انتهاء العقد. واقع. خضوعه في استخلاصه لسلطة محكمة الموضوع. النعي عليها حول صحة هذا الاستخلاص. جدل موضوعي في تقدير فهم الواقع في الدعوى. غير مقبول.
    - عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدني. انتهاؤه بانتهاء مدته .التزام المستأجر برد العين المؤجرة وتمكين المؤجر من حيازتها والانتفاع بها دون عائق . استمرار المستأجر في شغل العين بعد انتهاء العقد. اعتباره غصباً. أثره.
    - عقد الإيجار. انتهاؤه- كأصل عام- بانتهاء مدته الاتفاقية. م (15) ق(4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. أثره. التزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة بالحالة التي كانت عليها عند بدء الإيجار. كيفـية تنفـيذه. وضع العين تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق والتسليم الفعلي ولو لم يستول عليها استيلاءً مادياً. كفاية أن يحيط المستأجر المؤجر علماً بوضع العين تحت تصرفه بأي طريق من طرق العلم. عبء إثبات ذلك. وقوعه على عاتق المستأجر.
    - مسئولية المستأجر عما يصيب العين المؤجرة أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك ناشئ عن استعمالها استعمالاً غير مألوف. التزامه برد العين بالحالة التي تسلمها عليها إلا ما يكون قد أصابها من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه. المادتان (613) و (617) من القانون المدني رقم (22) لسنة 2004
    - وجود اتفاق يبين مصير المبانى عند انتهاء العقد . وجوب اتباع أحكامه والعمل به . الاتفاق على اعتبار المنشآت المقامة بمعرفة المستأجر ملكا للمؤجر عند انتهاء العقد أثره : أيلولة ملكيتها إلى المؤجر عند انتهاء العقد
  - الالتزام بسداد الأجرة
    - اعتبار الحكم المطعون فيه التزام المطعون ضدها بأداء الأجرة المتعاقد عليها معلق على شرط واقف هو تعاقدها مع أخرى على استئجار السيارتين محل عقد الإيجار سندي التداعي وأن هذا الشرط لم يتحقق فعلاً أو حكماً بالنظر إلى ظروف التعاقد وملابساته وانقضاء فترة زمنية تكفى للقول بذلك مرتباً على ذلك قضاءه برفض طلب إلزام المطعون ضدها بالأجرة
    - التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرطه. وضع العين المؤجرة تحت تصرفه وبعلمه. م (607/1) مدني. علة ذلك.
    - الوفاء بدين الأجرة. عبء إثباته. وقوعه على عاتق المستأجر. علة ذلك.
    - مثال في إيجار بشأن مخالفة الحكم المطعون فيه لحجية الحكم الصادر بإبراء ذمة الطاعن من دين الأجرة عن الفترة المطالب بها
  - دين مقابل الانتفاع عن الفترة التالية لانتهاء عقد الإيجار غير معين المقدار. علة ذلك. الأجرة المتفق عليها ليست الأساس الوحيد لتقديره.
  - كفالة الأجرة
    - التأمينات العينية والشخصية المقدمة من كفيل غير المستأجر. الأصل انقضاؤها بانتهاء مدة عقد الإيجار. علّة ذلك. انتقالها عند تجديد العقد لمدة أخرى. شرطه. قبول الكفيل كفالة الإيجار عن المدة الجديدة. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بالأجرة المتأخرة بصفته كفيلاً في عقد إيجار انتهت مدته وتمّ تجديده ضمنياً بين طرفيه. رغم تمسّكه أمام محكمة الموضوع بانقضاء كفالته التضامنية بانتهاء مدة العقد الأولى. خطأ.
- * انتهاء عقد الايجار
  - التزام المستأجر برد العين المؤجرة وتمكين المؤجر من حيازتها والانتفاع بها دون عائق . استمرار المستأجر في شغل العين بعد انتهاء العقد. اعتباره غصباً. أثره. التزام المستأجر بالأجرة المتفق عليها في العقد حتى تاريخ انتهائه. التزامه - من بعد - بمقابل الانتفاع مدة بقائه بالعين وحتى تاريخ الإخلاء.
  - إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بإنهاء عقد إيجار التداعي علي ما قررته المطعون ضدها – المستأجرة – بتأثرها بالأزمة الاقتصادية العالمية التي أدت بها إلي خفض عمالتها وإنهاء أعمال لها في قطر ألحقت بها خسائر مما يجعل استمرار الإيجار مرهقاً لها دون ان يبين الأدلة التي استند إليها في قضائه وكيفية تحصيله لهذا الفهم ومصدر الأدلة التي كون منها عقيدته في هذا الخصوص . قصور وفساد في الاستدلال .
  - إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء لانتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته الاتفاقية وليس لعدم سداد الأجرة. النعى بأن الأجرة متنازع عليها. وروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. أثره. عدم قبوله.
  - إقامة المطعون ضده دعواه المبتدأة بطلب فسخ عقد الإيجار المبرم بينه وبين الطاعنة لحاجته الشخصية إلى العين المؤجرة. إضافته أمام الاستئناف طلب الإخلاء لانتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته. اعتباره طلباً جديداً لم يُطرح على محكمة أول درجة. أثره. عدم جواز قبوله أمام محكمة الاستئناف. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه للفصل في موضوع هذا الطلب. خطأ في تطبيق القانون
  - إنهاء عقد إيجار المناطق الصناعية التي تؤجرها جهة الإدارة لاستعمالها في أغراض محددة المبنى على تغيير طبيعة الاستعمال دون موافقة منها. ليس من النظام العام. قصر طلبه على جهة الإدارة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. الطعن عليه لا أساس له.
  - الأصل انتهاء عقد الإيجار با نتهاء مدته ما لم تنبئ الظروف على اتجاه النية إلى تجديده. وجوب قيام المستأجر بتسليم العين إلى المؤجر بانتهاء مدة العقد 0 بقاء المستأجر فى العين المؤجرة بعد انتهاء العقد أو تسليمها للمؤجر من أمور الواقع استخلاصه موضوعى
  - القضاء بثبوت حق أو انتفائه في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية. اكتسابه قوة الأمر المقضي فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو الأسباب المرتبطة به. أثره. منع نفس الخصوم من التنازع فيها بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر مترتب على ثبوتها أو بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر مترتب على ثبوتها أو انتفائها. (مثال في إيجار بشأن حجية الحكم النهائي الصادر بين نفس الخصوم بتحديد مدة العقد مشاهرة في دعوى الإخلاء لانتهاء مدة العقد).
  - المصلحة في الدعوى. وجوب أن تكون قائمة وحالة أو محتملة. م 1 من قانون المرافعات. المصلحة المحتملة التي تكفي لقبول الدعوى. مناط توافرها. ( مثال لتسبيب معيب بشأن انتهاء مدة عقد إيجار).
  - انتهاء الإيجار. أثره. التزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة بالحالة التي كانت عليها عند بدء الإيجار. عدم براءة ذمة المستأجر من هذا الالتزام إلا بوضعها تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها والتسليم الفعلي. مخالفة ذلك. أثره. التزام المستأجر – إلى جانب الرد – بالتعويض مُراعيً فيه القيمة الإيجارية ما أصاب المؤجر من ضرر. م (616) مدني. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.
  - انتهاء الإيجار. م (616) مدني. أثره. التزام المستأجر برد العين المؤجرة. وضع العين تحت تصرف المؤجر وتمكينه من حيازتها والانتفاع بها دون عائق ولو لم يستولِ عليها استيلاءً مادياً. عدم كفاية التنبيه على المستأجر بأنه سيقوم بإخلاء العين للوفاء بهذا الالتزام.
  - انتهاء عقد الإيجار. أثره. التزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها بوضعها تحت تصرف المؤجر وتمكينه من حيازتها والانتفاع بها
  - انقضاء عقد الإيجار الأصلي. أثره. انقضاء عقد الإيجار من الباطن ولو كان قائماً بحسب شروطه.
  - بقاء المستأجر بالعين المؤجرة أو تسليمها للمؤجر بعد انتهاء العقد. واقع. خضوعه في استخلاصه لسلطة محكمة الموضوع. النعي عليها حول صحة هذا الاستخلاص. جدل موضوعي في تقدير فهم الواقع في الدعوى. غير مقبول.
  - تضمن بنود عقد الإيجار مثار النزاع أن مدته خمس سنوات تنتهي في 30/12/2010 قابلة للتجديد لمدة أخرى ما لم ينبه أحد الطرفين الآخر برغبته في عدم التجديد قبل نهاية المدة بشهرين على الأقل وأن عدم مراعاة التنبيه يترتب عليه تجديد العقد تلقائياً لمدة مماثلة بذات الشروط. خلو الأوراق من هذا التنبيه خلال الأجل المحدد له. أثره.
  - تنبيه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء قبل انقضاء النصف الأخير لتلك المدة . أثره. انتهاء الإيجار .
  - ثبوت أن عقد الايجار جُدد تلقائياً لمدة تنتهي في 31/3/2006 وأن المطعون ضدها – المستأجرة- أخطرت الطاعن في 31/3/2005 برغبتها في إخلاء العين المؤجرة في 1/9/2005. مؤداه. إلتزامها خلال هذه الفترة بالأجرة الواردة بالعقد دون زيادة. موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر. لا عيب.
  - ثبوت خلو الأوراق من إعلان المستأنف – الطاعن – من قبل أمانة سر لجنة فض المنازعات الإيجارية بالطلب المقدم للجنة وعدم حضور الطاعن بالجلسة المحددة لنظره . أثره . عدم انعقاد الخصومة . لا يغير من ذلك إجراء الإعلان بمعرفة المطعون ضدها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتداده بالإعلان الموجه من المطعون ضدها واعتباره كافياً لانعقاد الخصومة والمضي في نظر الدعوي . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه . علة ذلك .
  - عدول المستأجر عن إيجار العين أو عدم انتفاعه بها لأسباب لا تتعلق بالمؤجر أو بالعين المؤجرة . مؤداه . التزامه بكامل الأجرة . شرطه . ثبوت عدم استفادة المؤجر بالعين بأي صورة من الصور بعد هجر المستأجر لها . حدوث تلك الاستفادة . أثره . خصم قيمة المنفعة من الأجرة المستحقة . م637 مدني، 26 ق 4 لسنة 2008 بشأن إيجار الأماكن . مثال .
  - عقد الإيجار . انتهاؤه - كأصل عام – بانتهاء مدته الاتفاقية . أثره . التزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة بالحالة التي كانت عليها قبل بدء الإيجار . م15 ق 4 لسنة 2008 .
  - عقد الإيجار. الأصل. انتهاؤه بانتهاء مدته. استمرار المستأجر منتفعاً بالعين بعد انتهاء مدة الإيجار بدون علم المؤجر أو اعتراضه. أثره. عدم اعتباره تجديداً للعقد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. لا حاجة لسبق صدور تنبيه من المؤجر للمستأجر بالإخلاء قبل نهاية المدة بفترة من الزمن. م (25/1) ق (2) لسنة 1975 بشأن إيجار الأماكن والمباني – المنطبق على واقعة النزاع.
  - عقد الإيجار. انتهاؤه – كأصل عام- بانتهاء مدته الإتفاقية . إدراك العقد قبل انتهاء مدته تشريعاً جديداً يستحدث قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام تتضمن اتفاق الأطراف بشأن انتهاء العقد . أثره . اعتبار هذه القواعد هي الواجبة التطبيق دون غيرها .
  - عقد الإيجار. انتهاؤه بانتهاء المدة المحددة له ما لم يلحقه اتفاق صريح أو ضمني على امتداده لمدة أخرى.
  - عقد الإيجار. انتهاؤه- كأصل عام- بانتهاء مدته الاتفاقية. م (15) ق (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. أثره. التزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة بالحالة التي كانت عليها عند بدء الإيجار. كيفـية تنفـيذه. وضع العين تحت تصرّف المؤجر بحيث يتمكّن من حيازتها والانتفاع بها، دون عائق والتسليم الفعلي ولو لم يستول عليها استيلاءً مادياً. كفاية أن يحيط المستأجر المؤجر علماً بوضع العين تحت تصرّفه بأي طريق من طرق العلم. عبء إثبات ذلك. وقوعه على عاتق المستأجر
  - عقد الإيجار. انقضاؤه بانتهاء المدة المتفق عليها. اشتراط صدور تنبيه بالإخلاء قبل نهاية المدة بوقت معين. تخلفه. امتداد العقد لمدة أخرى. م (25) ق (2) لسنة 1975 بشأن إيجار الأماكن والمباني – المنطبق على واقعة النزاع.
  - مؤدى المادتين (588) و (626) من القانون المدني أنه إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه اعتبر العقد قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير محددة ، ويعتبر العقد فـي هذه الحالة منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة ، وينتهى الإيجار بانقضاء هذه المدة إذا نبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء قبل نصفها الأخير.
  - مثال في إيجار بشأن إقامة الحكم قضاءه بالإخلاء لانتهاء مدة عقد الإيجار وعدم رغبة المؤجر في تجديده
  - مدى أحقية طرفـي عقد الإيجار فـي إنهائه فـي أي وقت لعذر طارئ
    - النص في المادة (632/1) من القانون المدني على أنه" إذا جدَّت لأحد طرفي العقد ظروف غير متوقعة من شأنها أن تجعل استمرار الإيجار مرهقاً له جاز للقاضي بناء على طلبه وبعد الموازنة بين مصالح الطرفين إنهاء عقد الإيجار مع تعويض الطرف الآخر تعويضاً عادلاً..."، يدل على أن المشرع أجاز للمستأجر والمؤجر على السواء إنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته للعذر الطارئ غير المتوقع الذي يجعل استمرار الإيجار مرهقاً له.
  - وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بدونها. ورود النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول. (مثال في إيجار بشأن إقامة الحكم قضاءه بالإخلاء لانتهاء مدة عقد الإيجار وعدم رغبة المؤجر في تجديده).
- * فسخ عقد الايجار
  - الدعوى بفسخ المستأجر الأصلي. اختصام المستأجر من الباطن فيه. غير لازم. علة ذلك. بقاء المستأجر من الباطن منتفعاً بالعين المؤجرة حتى صدور حكم نهائي بالفسخ. أثره. التزامه بأداء مقابل هذا الانتفاع. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
  - القضاء بثبوت حق أو انتفائه في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية. اكتسابه قوة الأمر المقضي فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو الأسباب المرتبطة به. أثره. منع نفس الخصوم من التنازع فيها بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر مترتب على ثبوتها أو بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر مترتب على ثبوتها أو انتفائها. (مثال في إيجار بشأن حجية الحكم النهائي الصادر بين نفس الخصوم بتحديد مدة العقد مشاهرة في دعوى الإخلاء لانتهاء مدة العقد).
  - القضاء بفسخ عقد الإيجار. أثره. زوال حقوق كل من تلقى حقاً من المستأجر الأصلي ولو كان مأذوناً به من المؤجر. مؤداه. للمستأجر من الباطن الحق والمصلحة في استئناف الحكم ولو لم يستأنفه ا لمستأجر الأصلي. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى جواز استئناف المطعون ضدها – المستأجرة من الباطن – صحيح في القانون. النعي عليه بالخطأ. لا أساس له.
  - المقرر – أنه إذا فُسخ عقد الإيجار بعد البدء في تنفيذه،فإن آثار العقد التي أنتجها قبل الفسخ تظل قائمة عملياً، ويكون المقابل المستحق من هذه المدة له صفة الأجرة لا التعويض، ولا يعد العقد مفسوخاً إلا من وقت الحكم النهائي الصادر بالفسخ لا قبله، ويعتبر الفسخ هنا بمثابة إلغاء للعقد في حقيقة الواقع، وهو ما يترتب عليه انتفاء أحقية المؤجر – طوال سريان العقد – في التعويض عن استعمال المستأجر للعين المؤجرة في غير ما يضر به على النحو الذي يحدده القانون، ولما كان الحكم المطعون فيه بقضائه برفض طلب التعويض قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإنه لا يعيبه – من بعد – ما تكون قد اشتملت عليه أسبابه من خطأ في تقريراته القانونية التي أوردها في هذا الصدد، إذ لمحكمة التمييز أن تصحح ما وقع في الحكم من خطأ في تقريراته القانونية دون أن تميزه.
  - دعوى فسخ عقد الإيجار ورد الشيكات استناداً إلى العقد . التزام عقدي . عدم خضوعه للتقادم المقرر بالمادة 219/1 مدني . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه الدفع بالتقادم . صحيح .
  - سبب الالتزام في العقود الملزمة للجانبين – ومنها الإيجار. هو التزام المتعاقد الآخر. مؤداه. إخلال المؤجر بالتزامه بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة. أثره. حق المستأجر في طلب فسخ العقد وإلزام المؤجر برد ما قبضه من أجرة. علة ذلك.
  - فسخ العقد . أثره . إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. م 185 ق مدني . الاستثناء . العقود الزمنية . علة ذلك . الأجرة المستحقة عن المدة السابقة على الفسخ لها صفة الأجرة لا التعويض . مؤداه . اعتبار العقد مفسوخ من من وقت الحكم بفسخه أو بعد شهر من نشر القانون في الجريدة الرسمية . م 142 دستور.
  - فسخ عقد الإيجار– بعد البدء في تنفيذه – ليس له أثر رجعي. اعتبار العقد مفسوخاً من وقت الاتفاق عليه أو الحكم النهائي بفسخه. رجوع أحد الطرفين على الآخر بادعاء عدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد خلال المدة التي انقضت قبل الفسخ. أثره. وجوب إعمال قواعد المسئولية العقدية دون التقصيرية. علة ذلك
  - فسخ عقد الإيجار. أثره. تسليم العين المؤجرة.
  - محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن فيها وتفسير الاتفاقات والمحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها ومقصودهم استهداء بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها من محكمة التمييز. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولم تخرج في تفسير هذه المحررات عن المعنى الذي تحتمله عباراتها. (مثال لاستخلاص سائغ بشأن اتفاق أطراف عقد الإيجار على فسخه وإنهائه قبل العمل بالقانون رقم (4) لسنة 2006).
- * بطلان عقد الايجار
  - بطلان عقد الإيجار للتدليس
    - الحيلة غير المشروعة التي يتحقق بها التدليس في التعاقد. ماهيتها. إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية أو أن تكون سلبية بكتمان المتعاقد أمراً عن المتعاقد الآخر متى كان هذا الأمر يبلغ حداً من الجسامة بحيث لو علمه الآخر لما أقدم على التعاقد. المادتان (134/1) و (135) مدني. (مثال في إيجار).
  - أثر البطلان
    - إذ انتهى الحكم إلى إلزام الطاعنة برد ما حصلته من أجرة – وهي نتيجة صحيحة – فإن النعي على الحكم فيما ضمنه أسبابه من إلزام الطاعنة برد مبالغ الأجرة التي حصلتها إعمالاً لأثر البطلان بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد يكون غير منتج
  - ورود عقد الإيجار على محل يخالف النظام العام . أثره . بطلانه بطلاناً مطلقاً. وجوب قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ . علة ذلك .
- * الامتداد القانوني لعقد الإيجار
  - إمتداد عقود الإيجار المبرمة لأغراض السكني
    - بقاء المستأجر بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه بعد انتهاء الإيجار . أثره . اعتبار العقد قد تجدد بشروطه الأولى لمدة غير محددة .
    - تضمن بنود عقد الإيجار مثار النزاع أن مدته خمس سنوات تنتهي في 30/12/2010 قابلة للتجديد لمدة أخرى ما لم ينبه أحد الطرفين الآخر برغبته في عدم التجديد قبل نهاية المدة بشهرين على الأقل وأن عدم مراعاة التنبيه يترتب عليه تجديد العقد تلقائياً لمدة مماثلة بذات الشروط. خلو الأوراق من هذا التنبيه خلال الأجل المحدد له. أثره. اعتبار العقد ممتداً لمدة أخرى.
    - تضمن عقد إيجار النزاع أن مدته أربع سنوات تنتهي في 30/9/2008 . صدور القانون رقم(4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات قبل انتهاء مدة العقد الاتفاقية متضمناً قواعد آمرة بتنظيم الامتداد القانوني لعقود الإيجار . أثره . امتداد العقد لمدة سنتين تبدأ من 14/2/2008 – تاريخ العمل بالقانون المذكور – وتنتهي في 14/2/2010 . بقاء المستاجر شاغلاً العين المؤجرة بعد هذا التاريخ . امتداد العقد لمدة مماثلة لتلك التي اتفق عليها من هذا التاريخ .
  - الامتداد القانوني لعقد الإيجار
    - ثبوت انتهاء العلاقة الإيجارية عن أعيان النزاع في تاريخ تال لنفاذ أحكام القانون رقم (4) لسنة 2006 وصدور القانون رقم (4) لسنة 2008 متضمناً بنص آمر على امتداد عقود الإيجار القائمة لمدة سنتين تبدأ من 15/2/2008 وتنتهي في 14/2/2010. أثره. عدم جواز طلب إخلاء أعيان النزاع قبل هذا التاريخ. موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهياً إلى رفض طلب الطاعنين اعتبار العلاقة الإيجارية منتهية. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
    - عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانونين رقمي (2) لسنة 1975 و (4) لسنة 2006، امتدادها بقوة القانون لمدة سنتين تنتهي في 15/2/2008 حتى ولو انتهت مدتها الاتفاقية. مؤداه. عدم جواز إخلاء العين المؤجرة إلا لأحد الأسباب المبينة حصراً بالقانونين سالفي الذكر.
    - محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن فيها وتفسير الاتفاقات والمحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها ومقصودهم استهداء بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها من محكمة التمييز. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولم تخرج في تفسير هذه المحررات عن المعنى الذي تحتمله عباراتها. (مثال لاستخلاص سائغ بشأن اتفاق أطراف عقد الإيجار على فسخه وإنهائه قبل العمل بالقانون رقم (4) لسنة 2006).
  - الامتداد القانوني لعقود الإيجار المبرمة لغير أغراض السكني
    - امتدادها بقوة القانون لمدة سنتين تبدأ من 15/2/2012 حتى 14/2/2014. قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2012.
- ثالثا : عقود الإيجار المستثناة من تطبيق قانون إيجار الأماكن
  - بوجه عام
    - العقود المنصبة على عقارات ومبانٍ بقصد الاستغلال. خروجها عن نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن رقم (2) لسنة 1975. العبرة في تحديد القاعدة القانونية التي تحكم العلاقة الإيجارية. هو وصف العين المؤجرة وما اتفق عليه المتعاقدان لاستغلالها.
    - عقود الإيجار المشتملة على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي أو بقصد المضاربة لتحقيق ربح مادي أو تعلقها بعين تحتوي على أموال تفوق في أهميتها المكان المؤجر. عدم خضوعها لقانون إيجار الأماكن رقم (2) لسنة 1975 (الملغي). خضوعها للأحكام العامة في القانون المدني.
    - محكمة الموضوع. لها سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وتفسير كافة الاتفاقات والمحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها دون رقابة من محكمة التمييز. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمله. (مثال في إيجار لاستخلاص المحكمة سائغاً خضوع العلاقة الإيجارية لتشريعات إيجار الأماكن).
    - وجوب شمول الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة. م 126 مرافعات. مؤداه. وجوب بيان المحكمة للوقائع والأدلة التي استندت إليها في تكوين عقيدتها. علة ذلك. ((مثال في إيجار لتسبيب معيب)).
  - عقود الإيجار الواردة على أملاك الدولة العامة والخاصة
    - عقود الإيجار الواردة على أملاك الدولة العامة والخاصة. خروجها عن نطاق تطبيق أحكام قانون إيجار العقارات رقم (4) لسنة 2008. م (2/2) من ذات القانون.
    - عقود الإيجار الواردة على أملاك الدولة العامة. خروجها عن نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن رقم (2) لسنة 1975 (الملغي) – المنطبق على واقعة النزاع. مؤداه. سريان أحكام القانون المذكور على أراضي المناطق الصناعية باعتبارها من املاك الدولة الخاصة
  - عقود الإيجار الواردة على أراضي المنطقة الصناعية
    - أراضي المنطقة الصناعية. اعتبارها جميعاً من أراضي الخدمات المساندة. مؤداه. عقود الإيجار الواردة على تلك الأراضي أو المنشآت المقامة عليها. خروجها عن نطاق تطبيق أحكام قانون إيجار العقارات المقامة (4) لسنة 2008 م (2/4) من ذات القانون.
    - أراضي المنطقة الصناعية. من أراضي الخدمات المساندة. استثناؤها من نطاق تطبيق أحكام قانون إيجار العقارات رقم (4) لسنة 2008. مؤداه. عقود الإيجار الواردة على تلك الأراضي أو المباني والمنشآت المقامة عليها. عدم سريان أحكام الامتداد القانوني عليها. موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بمخالفة القانون. لا أساس له.
    - الوفاء بالأجرة . محله . موطن المستأجر ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك . م 607/2 مدني . عدم سعي المؤجر لطلب الأجرة من المستأجر في موطنه . مؤداه . عدم اعتبار الأخير مخلاً بالتزامه رغم بقائه مديناً بالأجرة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإغفاله دفاع الطاعن الجوهري بعدم مطالبة المؤجر له بالأجرة وقضاؤه بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين تأسيساً على أنه كان ينبغي على المستأجر سداد الأجرة بخزينة المحكمة رغم خضوع العقد للقانون المدني وخروجه عن نطاق قانون المنازعات الإيجارية لدخول العين ضمن المناطق الصناعية . خطأ وقصور وفساد في الاستدلال .
    - ورود الإجارة مثار النزاع على عين مقامة بأرض تقع بالمنطقة الصناعية. خروجها عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتباره أن أرض الخدمات المساندة (الصناعية) المستثناة من نطاق تطبيق القانون المذكور هي الأرض الفضاء أو المحاطة بأسوار أو التي لها أسقف من الكريستال لاستخدامها كراجات أو مخازن للشركات الصناعية دون التي قام عليها أعيان مرتباً على ذلك قضاءه بإخضاع عين النزاع لأحكام قانون الإيجارات. خطأ في تطبيق القانون.
  - العين المؤجرة كفندق
    - استخلاص الحكم المطعون فيه سائغاً من أوراق الدعوى ومستنداتها ورود عقد إيجار التداعي على استغلال العين المؤجرة كفندق بما يخرجه من نطاق تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن وخضوعه لأحكام القانون المدني مرتباً على ذلك قضاءه بانتهاء العقد لانتهاء مدته. النعي عليه حول صحة هذا الاستخلاص . جدل موضوعى . عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
    - مثال فـي إيجار بشأن استخلاص الحكم سائغاً أخذاً ببنود العقد خضوع العين المؤجرة وتجديد مدة الإجارة لأحكام القانون المدني
    - ورود عقد الإيجار على عين بقصد استغلالها فندقاً. خروجه عن نطاق أحكام قانون إيجار الأماكن وخضوعه لأحكام القانون المدني المحرر العقد في ظله. موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر. لا عيب. النعي عليه فيما خلص إليه سائغاً. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز
  - الأماكن المؤجرة بمفروشات
    - الأماكن المؤجرة مفروشة. عدم خضوعها لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني (الملغى) – والمنطبق على واقعة النزاع.
    - العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن طلب الإخلاء. هو بما تضمنه العقد من وصف للعين المؤجرة متى جاء مطابقاً لحقيقة الواقع. ورود عقد الإيجار على مكان مفروش. خضوعه للقواعد العامة في القانون المدني المنظمة لانتهاء الإيجار. عدم سريان أحكام الامتداد القانوني على عقود الإيجار المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2006. انتهاؤها بانتهاء مدتها. لا عبرة في ذلك بالغرض الذي استؤجرت العين من أجله. علة ذلك.
- رابعاً : القيمة الإيجارية
  - وجوب سداد القيمة الإيجارية فـي موعد لا يجاوز سبعة أيام من التاريخ المحدد بالعقد
    - ميعاد الوفاء بالأجرة . غايته سبعة أيام من التاريخ المتفق عليه في العقد.التخلف عن السداد في الموعد المحدد . أثره . للمؤجر طلب إخلاء العين ما لم يقدم المستأجر عذراً تقبله اللجنة . م 11/1 ق 4 لسنة 2008 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض دعوى الإخلاء استناداً لسداد الأجرة قبل رفع الدعوى دون بحث ما إذا كان السداد في الميعاد ومبرئاً للذمة وما إذا كان المستأجر قدم عذراً تقبله اللجنة من عدمه . خطأ .
  - إثبات الوفاء بالقيمة الإيجارية
    - النص في المادة (262) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه ".... يجوز الإثبات بالبينة فيما زاد على خمسة آلاف ريال في الأحوال الآتية: (1) إذ وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، وكل كتابة تصدر من الخصم من شأنها أن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة...."،
    - الوفاء بقسط من الأجرة . قرينة علي الوفاء بالأقساط السابقة عليه مالم يُثبت المؤجر عكس ذلك .م(608) مدني . التفات الحكم المطعون فيه عن الأخذ بهذه القرينة إستناداً لما ورد بتقرير خبير الدعوي من إقرار وكيل الطاعنة-بسداد الاجرة المطالب بها دون إيصالات بمعرفة مندوبها وخلو الأوراق من دليل علي سداد الأجرة وأن السداد الاحق قد نُص في كل إيصال علي الفترة المسدد عنها الأجرة . مخالفة للقانون . علة ذلك .
    - الوفاء بقسط من الأجرة. قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة عليه ما لم يُثبت المؤجر عكس ذلك. م (608) مدني. عدم تعلق ذلك بالنظام العام. مؤداه. جواز نقض دلالة تلك القرينة بكافة طرق الإثبات. علة ذلك.
    - حجية الحكم السابق فيما قضى به والتي تحول دون نظر الدعوى ثانية. شرطها. اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين السابقة والحالية. (مثال في إيجار بشأن مخالفة الحكم المطعون فيه لحجية الحكم الصادر بإبراء ذمة الطاعن من دين الأجرة عن الفترة المطالب بها).
    - لما كان الوفاء بدين الأجرة باعتباره التزاماً يرتبه عقد الإيجار في ذمة المستأجر تجاه دائنه المؤجر ، يصبح المستأجر بمقتضاه هو المكلف بإثبات وفائه به بأن يقدم الدليل على سداده لكامل الأجرة المستحقة في ذمته لصالح المؤجر.
  - حالات زيادة القيمة الإيجارية
    - الزيادة في الأجرة. م (10) ق (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. الأصل أن تكون باتفاق العاقدين. عدم جواز الزيادة – في حالة عدم الاتفاق- إلا وفقاً للضوابط المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2008.
    - النص في المادة الأولى من القانون رقم (4) لسنة 2006 على أن "لا يجوز للمؤجر في عقود الإيجار السارية أو المبرمة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون زيادة مقدار الأجرة المتفق عليها في العقد بما يجاوز (10%) سنوياً...."،
    - خضوع المراكز القانونية الاتفاقية للقانون القديم الذي نشأت في ظله. شرطه . عدم نص القانون الجديد بقواعد آمرة على خضوعها له فتطبق فوراً على ما لم يكن قد اكتمل من عناصرها وعلى آثار هذه المراكز الحاضرة والمستقبلة. عدم التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه طلب زيادة الأجرة المحددة المقدار والمقررة وفقاً للقانون الذي أصبح سارياً بعد تحرير عقد الإيجار . مخالفة للقانون . المادة الأولى ق 4 لسنة 2006 بشأن بعض الأحكام الوقتية الخاصة بإيجار الأماكن .
    - للمؤجر طلب زيادة القيمة الإيجارية للعقود السارية أو التي تُبرم اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم(4) لسنة 2008 في 15/2/2008 وفقاً للضوابط والمدد وفي حدود النسب التي يصـدر بها قرار من مجلس الوزراء. م (10) من القانون سالف الذكر.
  - أثر امتناع المؤجر عن استلام الأجرة
    - امتناع المؤجر عن استلام الأجرة من المستأجر في ميعاد استحقاقها. للمـستأجر سلوك طريق العرض والإيداع طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (11/2) من القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات.
- خامساً : العين المؤجرة
  - العبرة فـي التعرف على طبيعة العين المؤجرة
    - العبرة في التعرف على طبيعة العين المؤجرة لتحديد القانون الواجب التطبيق. هو بما تضمنه العقد متى كان مطابقاً لحقيقة الواقع وانصرفت إليه إرادة العاقدين.
  - أثر نقص الانتفاع بالعين المؤجرة
    - نقص انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة. استقلال محكمة الموضوع بتقديره دون معقب. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً. النعي على الحكم المطعون فيه حول هذا الاستخلاص . جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
  - أثر إقامة المستأجر لإنشاءات أو تحسينات على العين المؤجرة
    - إقامة المستأجر بناء أو غراس أو تحسينات فى العين المؤجرة 0 التزم بتركها عند انتهاء الإيجار . مالم يكن هناك اتفاق كتابى بغير ذلك . المادة28/1 من قانون إيجار الأماكن . وجود اتفاق يبين مصير المبانى عند انتهاء العقد . وجوب اتباع أحكامه والعمل به . الاتفاق على اعتبار المنشآت المقامة بمعرفة المستأجر ملكا للمؤجر عند انتهاء العقد أثره : أيلولة ملكيتها إلى المؤجر عند انتهاء العقد 0
    - إقامة المستأجر بناءً أو غراساً أو تحسينات في العين المؤجرة. التزامه بتركها عند انتهاء الإيجار ما لم يُتفق على خلاف ذلك. م (28) ق (2) لسنة 1975 بشأن إيجار الأماكن – المطبق على واقعة النزاع. عدم تعلق ذلك بالنظام العام. إعمال الحكم المطعون فيه الاتفاق وحكم القانون وانتهائه إلى عدم أحقية الطاعنة في المطالبة بقيمة ما أضافته بالعين المؤجرة من تحسينات. صحيح في القانون. النعي على الحكم بالخطأ لاستناده إلى ما ورد ببنود عقد الإيجار من الاتفاق على تطبيق قانون إيجار الأماكن رقم (2) لسنة 1975 في هذا الخصوص رغم بطلان هذا الشرط بطلانا مطلقاً لمخالفته النظام العام. لا أساس له.
    - إقامة المستأجر لمنشآت بالعين المؤجرة بتصريح من المؤجر أو بعلمه ودون معارضة منه . مؤداه . سقوط حق الأخير في الخيار بين إزالتها أو إبقائها مع التزامه بدفع تعويض عنها للمستأجر يعادل قيمتها أو ما زاد في قيمة العقار بسببها أيهما أقل . شرطه . عدم وجود اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك . م 619/1 مدني . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعماله لاتفاق طرفي العقد على التزام المستأجرة بإزالة ما أضافته بالعين المؤجرة وإعادتها إلى حالتها وعدم أحقيتها في التعويض عنها . صحيح .
    - التزامه بتركها عند انتهاء الإيجار ما لم يُتفق علي خلاف ذلك . م(28/1) ق (2) لسنة 1975 بشأن إيجار الأماكن – المنطبق علي واقعة النزاع .
    - ثبوت إقامة المطعون ضده – المستأجر – مبانٍ على الأرض المؤجرة له دون إذن المالك – الطاعن – وأن هذه المباني سببت ضرراً للأخير وذلك بموجب حكم حائز لقوة الأمر المقضي بين الطرفين. أثره. عدم جواز معاودة النزاع فيما فصل فيه الحكم السابق بشأن المسألة التي حسمها بين الخصوم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه طلب الطاعن إلزام المطعون ضده بالتعويض عن إقامة هذه المباني المخالفة وإجابة المطعون ضده إلى طلبه في الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به تعويضاً عما تكبده من نفقات إقامة هذه المباني على سند من أن الحكم السابق لا يحوز الحجية في الدعوى المطروحة لاختلاف موضوع الدعويين . خطأ في تطبيق القانون.
  - هلاك العين المؤجرة
    - اعتبار نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة هلاكاً كلياً
      - الأصل المقرر قانوناً أنه إذا أقام المستأجر في العين المؤجرة بناء أو غراساً أو تحسينات ألتزم بتركها عند انتهاء الإيجار ما لم يكن هناك اتفاق كتابي يقضي بغير ذلك على نحو ما نصت عليه المادة (28/1) من قانون إيجار الأماكن سالف الذكر، فإن وجد اتفاق بين المتعاقدين يبيِّن مصير هذه المباني عند انتهاء مدة الإيجار فتتبع أحكامه و يعمل به لأن العقد شريعة المتعاقدين، فإن نص الاتفاق على أن تكون المنشآت التي تقام بمعرفة المستأجر على الأرض المؤجرة ملكاً للمؤجر عند انتهاء العقد فإنه يكون متوافقاً مع الأصل العام المقرر قانوناً ويترتب عليه أن تؤول إلى المؤجر ملكية هذه المباني عند انتهاء عقد الإيجار، فإذا ما نزعت ملكية الأرض المؤجرة وترتب على ذلك انتهاء الإيجار فإن حق المالك ينتقل إلى التعويض الذي تقدره الجهة نازعة الملكية.
      - نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة. اعتباره هلاكاً كلياً لها. أثره. انفساخ عقد الإيجار بقوة القانون. علة ذلك. استحالة تنفيذه لانعدام محله بسبب أجنبي.
- سادسا : إخلاء العين المؤجرة
  - حالاتها
    - الحالات التي يجوز فيها للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة . ورودها على سبيل الحصر في سبع حالات . عدم شمولها الحق في التعويض إلا في الحالة السادسة . م 19 ق 4 لسنة 2008 .
- * أسباب الإخلاء
  - تعلق الأحكام الخاصة بتحديد أسباب الإخلاء بالنظام العام
    - الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء. تعلقها بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع التي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها
  - التنبيه بالإخلاء
    - التنبيه بالإخلاء. ماهيته. تحقق الأثر المترتب عليه. شرطه. دلالة عبارته على ما يفيد رغبة موجهه في اعتبار العقد منتهياً في تاريخ معين.
    - انقضاء فترة من الزمن بين حصول التنبيه ورفع دعوى الإخلاء. لا يُعد دليلاً على تنازل المؤجر ضمناً عن أثر التنبيه ولا يحول دون استعمال حقه في طلب إخلاء العين المؤجرة.
    - عقد الإيجار. الأصل. انتهاؤه بانتهاء مدته. استمرار المستأجر منتفعاً بالعين بعد انتهاء مدة الإيجار بدون علم المؤجر أو اعتراضه. أثره. عدم اعتباره تجديداً للعقد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. لا حاجة لسبق صدور تنبيه من المؤجر للمستأجر بالإخلاء قبل نهاية المدة بفترة من الزمن. م (25/1) ق (2) لسنة 1975 بشأن إيجار الأماكن والمباني – المنطبق على واقعة النزاع.
  - الاخلاء لعدم سداد الأجرة
    - إجابة المؤجر لطلب فسخ عقد الإيجار لعدم سداد الأجرة. مناطه. ثبوت امتناع المستأجر عن سدادها بغير عذر مقبول.
    - إقامة الطاعن – المؤجر – دعواه المبتدأة بطلب فسخ عقد الإيجار والإخلاء لتخلف المطعون ضده – المستأجر – عن الوفاء بالأجرة وإجرائه تعديلات بالعين المؤجرة دون موافقته ولمخالفته قوانين العمل . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوي لعدم توافر الإخلال بالوفاء بالأجرة دون أن يعرض لباقي أسباب الطلب . لا عيب . علة ذلك .
    - إقامة الطاعنة دعواها بفسخ عقد الإيجار لعدم سداد المطعون ضدها لأجرة عين النزاع. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى باعتبار أن الأجرة قد سُددت عن كامل مدة الإيجار بشيكات على نحو ما اتُفق عليه ببنود عقد الإيجار رغم تمسك الطاعنة بعدم تقديم تلك الشيكات وخلو الأوراق مما يفيد صرفها. قصور.
    - إقامة المطعون ضده دعواه المبتدأة بطلب طرد الطاعن من العين المؤجرة لانتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته. إضافته طلباً جديداً بفسخ عقد الإيجار لعدم سداد الأجرة. قضاء المحكمة برفض الدعوى بالنسبة للطلب الأصلي مغفلة الفصل في الطلب الجديد. أثره. عدم اتساع نطاق الاستئناف المرفوع من المطعون ضده إلا لما قضى به الحكم المستأنف في الطلب الأصلي. إغفال الفصل في الطلب الجديد. سبيله. الرجوع إلى محكمة أول درجة لنظره. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه للفصل في الطلب الأخير رغم أنه ما زال معلقاً أمام أول درجة. خطأ في تطبيق القانون.
    - استناد الطاعن - المؤجر - في نفي قرينة الوفاء بالأجرة السابقة إلى وجود نزاع قضائي بينه وبين المطعون ضدها - المستأجرة - حول الأجرة المسددة وعدم رد الأخيرة على كتاب المطالبة بالأجرة وعدم إثباتها الوفاء بها في دفاترها التجارية وتدليله على ذلك بالمستندات وتقرير خبير الدعوى. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع مغفلاً التعرض له إيراداً ورداً. قصور.
    - الإخلاء لعدم سداد الأجرة. مناطه. ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة. م(29/1) ق (2) لسنة 1975 بشأن إيجار الأماكن. مؤداه. وجوب بيان المحكمة مقدار ما هو مستحق على المستأجر من الأجرة عن فترة المطالبة وما سدده منها والدليل الذي أقامت عليه قضاءها.
    - الإخلاء مناطه : عدم قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة للمؤجر. وجوب الرجوع إلى القانون الذى يحددها بنصوص خاصة دون إعمال القواعد العامة . السداد اللاحق بعد رفع الدعوى . لايزيل المخالفة الموجبة للحكم بالإخلاء.
    - الدعوى بطلب إخلاء العين المؤجرة لعدم سداد الأجرة وللتأجير من الباطن. لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة محلها. قضاء محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليها – المستأجرة الأصلية – التي لم تطعن بالاستئناف ولم تأمر المحكمة باختصامها حتى صدور الحكم المطعون فيه. أثره. بطلان الحكم. تعلق ذلك بالنظام العام. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز. شرطه.
    - الوفاء بطريق العرض والايداع
      - امتناع المؤجر عن استلام الأجرة من المستأجر في ميعاد استحقاقها. للمـستأجر سلوك طريق العرض والإيداع طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (11/2) من القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. أثره. اعتباره وفاءً للأجرة في الميعاد مبرئاً لذمة المستأجر. التزام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح في القانون. لا حاجة له – من بعد – بحث مسألة تحقق الشرط الصريح الفاسخ الوارد بالعقد. علة ذلك.
    - الوفاء بقسط من الأجرة . قرينة علي الوفاء بالأقساط السابقة عليه مالم يُثبت المؤجر عكس ذلك .م(608) مدني . التفات الحكم المطعون فيه عن الأخذ بهذه القرينة إستناداً لما ورد بتقرير خبير الدعوي من إقرار وكيل الطاعنة-بسداد الاجرة المطالب بها دون إيصالات بمعرفة مندوبها وخلو الأوراق من دليل علي سداد الأجرة وأن السداد الاحق قد نُص في كل إيصال علي الفترة المسدد عنها الأجرة . مخالفة للقانون . علة ذلك .
    - الوفاء بقسط من الأجرة. قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة عليه ما لم يُثبت المؤجر عكس ذلك. م (608) مدني. عدم تعلق ذلك بالنظام العام. مؤداه. جواز نقض دلالة تلك القرينة بكافة طرق الإثبات. علة ذلك.
    - امتناع المؤجر عن استلام الأجرة في ميعاد استحقاقها . للمستأجر سلوك طريق العرض والإيداع طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (11/2) من القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات . أثره . اعتباره وفاءً للأجرة في الميعاد مبرئاً لذمة المستأجر منها .
    - تقدير توافر العذر لتخلف المستأجر عن سداد الأجرة في مواعيدها. واقع. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمله. النعي على الحكم المطعون فيه فيما خلص إليه سائغاً من توافر العذر المبرر للتأخير في سداد الأجرة. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز
    - تمسك الطاعن بتنازل المطعون ضده ضمنياً عن حقه في طلب الإخلاء بقبوله أجرة عين النزاع عن مدة تالية للمدة التي ألزمه الحكم الابتدائي بها وتدليله على ذلك بورقة موقعة من وكيل المؤجر تفيد استلامه الأجرة دون تحفظ. دفاع جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ودلالة ما قدم من مستندات. قصور.
    - ثبوت حقيقة الغرض من الإجارة وصلاحية أعيان النزاع للانتفاع بها في الغرض الذي أُجرت من أجله بموجب حكم حائز لقوة الأمر المقضي بين الخصوم. أثره. عدم جواز معاودة الطاعن المنازعة فيما فصل فيه الحكم السابق أو طلب توجيه اليمين الحاسمة في هذا الخصوص توصلاً لإلغاء الحكم الصادر بإلزامه بالأجرة. إغفال الحكم الرد على دفاعه سالف البيان. لا عيب. علة ذلك.
    - حق المؤجر في طلب إخلاء المستأجر لعدم سداد الأجرة بدون عذر مقبول. م 29 ق 2 لسنة 1975 بشأن إيجار الأماكن. جواز التنازل عنه صراحة أو ضمناً في أي وقت باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا ًفي دلالته عليه.
    - زيادة الأجرة المتفق عليها في العقد. م (1) ق (4) لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن. ليست وجوبية. هي رخصة للمؤجر. إن استعملها أصبحت الأجرة المستحقة من تاريخ طلبها دون توقف على موافقة المستأجر. امتناع المستأجر عن سداد الأجرة شاملة الزيادة المطلوبة قانوناً. أثره. اعتباره متأخراً في سداد الأجرة واستقام طلب المؤجر فسخ العقد.
    - صورة المحرر الرسمي الغير صادرة عن الموظف المختص بإصدارها والذي يشهد توقيعه عليها بمطابقتها للاصل المحفوظ لديه. لا تُعد صورة رسمية وإنما صورة عرفية لا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً. (مثال في إيجار لتسبيب معيب بشأن استناد الحكم في قضائه بقيام المطعون ضدها بسداد الأجرة على صورة محرر رسمي مجحود لم يُقدم أصله).
    - ميعاد الوفاء بالأجرة . غايته سبعة أيام من التاريخ المتفق عليه في العقد.التخلف عن السداد في الموعد المحدد . أثره . للمؤجر طلب إخلاء العين ما لم يقدم المستأجر عذراً تقبله اللجنة . م 11/1 ق 4 لسنة 2008 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض دعوى الإخلاء استناداً لسداد الأجرة قبل رفع الدعوى دون بحث ما إذا كان السداد في الميعاد ومبرئاً للذمة وما إذا كان المستأجر قدم عذراً تقبله اللجنة من عدمه . خطأ .
  - السداد اللاحق للأجرة بعد رفع الدعوى لا أثر له على الحكم بالإخلاء
    - السداد اللاحق بعد رفع الدعوى لا يزيل المخالفة الموجبة للحكم بالإخلاء.
  - أثر تعديل سبب الإخلاء أمام محكمة الاستئناف
    - إقامة الطاعن دعواه المبتدأة بطلب فسخ عقد الإيجار والإخلاء لحاجته الشخصية في شغل العين المؤجرة ولتخلف المطعون ضدها عن سداد الأجرة. النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لعدم قضائه بالإخلاء لانتهاء عقد الإيجار إعمالاً لنص المادة (625) مدني والذي لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة. لا أساس له. علة ذلك.
    - إقامة الطاعنة دعواها المبتدأة بطلب الفسخ والإخلاء لعدم سداد الأجرة. إضافتها سبباً جديداً أمام الاستئناف هو الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم قبول الطلب الأخير بحسبانه طلباً جديداً أمام الاستئناف لم يطرح على محكمة أول درجة. خطأ حجبه عن بحث هذا السبب من أسباب الفسخ. علة ذلك.
    - الطلب الأصلي في الدعوى. جواز تغيير سببه أو الإضافة إليه أمام الاستئناف. شرطه. أن يقصد المدعى في ذلك تأكيد أحقيته في ذات الطلب المطروح أمام محكمة أول درجة. تغير موضوع الدعوى أو الخصوم فيها أو صفة هؤلاء الخصوم بالتغيير أو الإضافة. اعتباره طلباً جديداً لا يجوز قبوله أمام الاستئناف. م (172) مرافعات. (مثال في إيجار).
  - الإخلاء لحاجة المؤجر الشخصية للعين المؤجرة
    - إقامة المطعون ضده دعواه المبتدأة بطلب فسخ عقد الإيجار المبرم بينه وبين الطاعنة لحاجته الشخصية إلى العين المؤجرة. إضافته أمام الاستئناف طلب الإخلاء لانتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته. اعتباره طلباً جديداً لم يُطرح على محكمة أول درجة. أثره. عدم جواز قبوله أمام محكمة الاستئناف. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه للفصل في موضوع هذا الطلب. خطأ في تطبيق القانون
  - الإخلاء للتأجير من الباطن
    - الدعوى بطلب إخلاء العين المؤجرة لعدم سداد الأجرة وللتأجير من الباطن. لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة محلها. قضاء محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليها – المستأجرة الأصلية – التي لم تطعن بالاستئناف ولم تأمر المحكمة باختصامها حتى صدور الحكم المطعون فيه. أثره. بطلان الحكم. تعلق ذلك بالنظام العام. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز. شرطه.
    - القضاء بفسخ عقد الإيجار. أثره. زوال حقوق كل من تلقى حقاً من المستأجر الأصلي ولو كان مأذوناً به من المؤجر. مؤداه. للمستأجر من الباطن الحق والمصلحة في استئناف الحكم ولو لم يستأنفه ا لمستأجر الأصلي. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى جواز استئناف المطعون ضدها – المستأجرة من الباطن – صحيح في القانون. النعي عليه بالخطأ. لا أساس له.
    - انقضاء عقد الإيجار الأصلي. أثره. انقضاء عقد الإيجار من الباطن ولو كان قائماً بحسب شروطه.
    - تأجير المستأجر للعين من الباطن أو التنازل عنها أو تركها للغير دون إذن كتابي من المؤجر . أثره . حق الأخير في طلب إخلاء العين . نشوء ذلك الحق بمجرد المخالفة وعدم انقضائه بإزالتها. م 19/2 ق 4 لسنة 2008 في شأن تأجير العقارات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ وقصور . مثال.
    - تضمن عقد إيجار النزاع شرطاً بحظر تأجير العين المؤجرة من الباطن للغير. إذن المؤجر لاحقاً بالسماح للمستأجر بتأجير جزء من العين للغير من الباطن محددة برسم كروكي مرفق بالإذن. مؤداه. وجوب تفسير الإذن في الحدود التي انصرفت إليها إرادة مُصدره ولا يمتد لغيرها. بقاء المنع قائماً لغير ما أذن به. عدم اعتبار ذلك تعسفاً من المؤجر في استعمال الحق. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض طلب الفسخ للتأجير من الباطن تأسيساً على صدور موافقة من المؤجر بالتأجير الجزئي وأن التمسك بالشرط المانع من قبل المؤجر يُعد تعسفاً في استعمال الحق. خطأ وفساد في الاستدلال.
    - شرط الحصول على رضا المؤجر بالتأجير من الباطن. وجوب أن يصدع به المستأجر دون مناقشة الأسباب التي دعت المؤجر أن يفرضه عليه طالما أجاز المشرع الشرط المانع مطلقاً أو مقيداً.
  - الإخلاء للتعلية أو الإضافة أو التعديل
    - إخلاء المستأجر لتعلية المبنى أو الإضافة إليه أو تعديله. شرطه. حصول المؤجر على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة و أن تقدر الجهة المانحة للترخيص مدى إمكانية إجراء تلك الأعمال مع بقاء المستأجر بالعين المؤجرة. م (19) فقرة (6/أ) من قانون إيجار العقارات رقم (4) لسنة 2008. لا يحق للخبير المنتدب في الدعوى أن يحل محل الجهة الإدارية في ذلك الاختصاص الذي أوكله لها القانون . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وعدم أخذه بماقرره الخبير مخالفاً لما جاء بتقرير الجهة الإدارية بأن أعمال التعلية تستلزم إخلاء العين المؤجرة . صحيح .
    - إخلاء المستأجر لتعلية المبنى أو الإضافة إليه أو تعديله. م (19) فقرة (6/أ) من قانون إيجار العقارات رقم (4) لسنة 2008. شرطه.
    - النعي علي الحكم المطعون فيه اتخاذه من تقرير الخبير عماداً لقضائه بإخلاء العين المؤجرة لتنفيذ الأعمال المرخص بها في المبني الكائن به العين . جدل موضوعي . عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز .
  - الإخلاء للهدم لإقامة مبان استثمارية أوتجارية
    - إخلاء العين المؤجرة لرغبة المؤجر في هدمها. م 19 / 5 (أ، ب) ق 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. حالتاه. أ- مُضي أكثر من خمس عشرة سنة على إقامة المبنى. ب- إقامة مبان استثمارية أو تجارية. كفاية أي منهما بذاتها سبباً للإخلاء. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر مستلزماً لإجابة طلب الإخلاء اجتماع الحالتين معاً. خطأ في تطبيق القانون.
    - إقامة الحكم المطعون فيه قضاء بإخلاء الطاعنة من العين محل النزاع على حكم المادة 19/5 (ب) ق (4) لسنة 2008 استناداً إلى تقديم المطعون ضده ترخيصاً بالبناء رغم ثبوت أن الترخيص الممنوح للمذكور هو تغيير استخدام المبنى القائم وإضافة وتكملة الطابقين الثالث والرابع والقبو. مخالفة للقانون وتحريف للثابت بالأوراق.
    - إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الإخلاء للهدم لإقامة مبان استثمارية وتجارية تأسيساً على عدم صدور ترخيص بالبناء للطاعن وأن ما قدمه مجرد مقترح لإعادة البناء رغم ثبوت تقديم الأخير أمام محكمة الموضوع لرخصتي هدم وبناء ودون أن يعرض الحكم لها إيراداً ورداً على ما لها من أثر جوهري في قضائه. قصور ومخالفة للثابت بالأوراق.
    - الإخلاء للهدم لإقامة مبان استثمارية أو تجارية. م 19 / 5 (ب) ق (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. مناطه. صدور ترخيص من الجهة المختصة بهدم المبنى كلياً وترخيص آخر بإنشاء مبنى جديد محله مرفقاً به موافقة الجهة على تخصيصه للأعمال الاستثمارية أو التجارية وأن تظل التراخيص والموافقات سارية المفعول حتى قفل باب المرافعة في الدعوى.
    - صدور ترخيص البناء الممنوح للمطعون ضدها متضمناً أن الأعمال المصرح بها هي تعديل الشقق السكنية إلى سياحية دون التصريح بإنشاء مبنى جديد. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء تأسيساً على تقديم المطعون ضدها رخصة بناء واستيفاء الشروط المقررة بالمادة 19/5 (ب) ق 4 لسنة 2008. مخالفة للقانون وتحريف للثابت في الأوراق.
  - الإخلاء للهدم لمُضي أكثر من خمس عشرة سنة على إقامة المبنى،
    - إخلاء العين المؤجرة لرغبة المؤجر في هدمها. م 19 / 5 (أ، ب) ق 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. حالتاه. أ- مُضي أكثر من خمس عشرة سنة على إقامة المبنى. ب- إقامة مبان استثمارية أو تجارية. كفاية أي منهما بذاتها سبباً للإخلاء. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر مستلزماً لإجابة طلب الإخلاء اجتماع الحالتين معاً. خطأ في تطبيق القانون.
  - ما لا يعد سببـاً للإخلاء
    - إحداث تغيير في العين المؤجرة خلافاً لتغيير الغرض من الاستعمال دون إذن كتابي من المؤجر . عدم اعتباره سبباً للإخلاء . حق المؤجر في مطالبة المستأجر بإعادة الحال إلى ما كان عليه مع التعويض إن كان له مقتضى . م 8، 19 ق 4 لسنة 2008 .
    - إخلاء العين المؤجرة مؤقتاً لإجراء الصيانة. عدم ترتيبه إنهاء عقد الإيجار. استرداد المستأجر للعين بعد تمام الصيانة لاستكمال مدة الإيجار. عدم التزام شاغل العين بإخلائها. أثره. جواز إخلائه بالطريق الإداري.
- سابعا: الدعاوى المتعلقة بمنازعات الإيجار
  - الخصوم فـي الدعوى الإيجارية
    - القضاء بفسخ عقد الإيجار. أثره. زوال حقوق كل من تلقى حقاً من المستأجر الأصلي ولو كان مأذوناً به من المؤجر. مؤداه. للمستأجر من الباطن الحق والمصلحة في استئناف الحكم ولو لم يستأنفه ا لمستأجر الأصلي. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى جواز استئناف المطعون ضدها – المستأجرة من الباطن – صحيح في القانون. النعي عليه بالخطأ. لا أساس له.
    - انعقاد الخصومة. شرطه. أن يكون مباشرها أهلاً للتقاضي. مناطه. ثبوت الشخصية القانونية له شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً. مؤداه. بطلان الخصومة وصحيفتها المرفوعة من غير ذي أهلية أو على غير ذي أهلية. تعلق ذلك بالنظام العام.
    - عدم تمثيل المجلس الأعلى للتعليم في عقد الإيجار المحرر بين المدرسة المستأجرة والشركة المؤجرة . أثره . عدم التزامه بآثار ذلك العقد . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإلزامه المجلس بالتزامات المدرسة المستأجرة استناداً لإصداره ترخيصاً لها وإشرافه عليها . خطأ في تطبيق القانون . علة ذلك . إصدار الترخيص والمراقبة لا يكفي لإسباغ التمثيل القانوني للمدرسة. سبق القضاء بعدم أهلية المدرسة للتقاضي وعدم ثبوت صفة ممثلها القانوني. لا أثر له.
  - الطلبات فـي الدعوى الإيجارية
    - المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها . شرطه . وحدة المسألة في الدعويين واستقرار حقيقتها بالحكم الأول وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يُدعي به في الدعوي الثانية بين نفس الخصوم . (مثال في إيجار لانتفاء شروط الحجية) .
    - تقديم الطاعنة أمام المحكمة مستندات تفيد سدادها مبالغ مالية تندرج في مدة المطالبة . دفاع جوهري . عدم الرد عليه . قصور .
  - دعوى إخلاء العين المؤجرة من المستأجرين لا تقبل التجزئة
    - لما كان الثابت أن الطاعن أقام دعواه بطلب إخلاء العين المؤجرة لعدم سداد المدعى عليها شركة (ــ) لأجرة العين محل التداعي ولقيامها بتأجيرها من الباطن للمطعون ضدها، وإذ قُضي بفسخ عقد الإيجار وإخلائهما من العين المؤجرة فاستأنفت المطعون ضدها وحدها هذا الحكم دون المستأجرة الأصلية ولم تأمر المحكمة باختصامها في الاستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه، وكانت دعوى إخلاء العين المؤجرة لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها، فإن محكمة الاستئناف إذ قضت بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليها – المستأجرة الأصلية – التي لم تطعن بالاستئناف تكون قد خالفت قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام وكانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع، بما يجوز معه التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التمييز، ويكون حكمها المطعون فيه قد عاره البطلان.
    - لما كان النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وهو إخلاء العين المبينة في صحيفة الدعوى لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لجميع المستأجرين، إذ لا يستقيم أن يكون عقد الإيجار قائماً بالنسبة لأحدهم وغير قائم بالنسبة لغيره، فإن تمييز الحكم للسبب المتقدم يستتبع تمييزه بالنسبة للطاعنة في الطعن رقم 69/2008 وهي مستأجر آخر للعين مع وزير المالية.
  - الحكم فـي دعوى الإخلاء
    - لما كان قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول دعوى الإخلاء ورفضها فيما عدا ذلك هو قضاء موضوعي متصل بأصل الحق تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها وتلتزم محكمة الاستئناف عند إلغائه بالفصل فيه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي يكون على غير أساس.
- ثامناً : لجنة فض المنازعات الإيجارية
  - استصدار أمر أداء لدين أجرة ناشئة عن علاقة إيجارية بين طرفيه خاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات . إنعقاد الاختصاص فيه للمحكمة المدنية الابتدائية . فصل المحكمة في الدعوى . اشتمال حكمها على قضاء ضمني باختصاصه بنظرها . النعي على الحكم الطعون فيه بالخطأ والقصور . لا أساس له.
  - إبرام طرفي عقد الإيجار لعقد جديد على ذات العين وبشروط مماثلة أو معدلة دون اتّفاق على إلغاء للعقد القديم بكل شروطه هو تعديل للعقد، وليس تقايلاً عنه. مخالفة قرار اللجنة المؤيد بالحكم المطعون عليه ذلك النظر واعتباره إبرام طرفي عقد الإيجار موضوع الدعوى لعقد عن ذات العين وعن نفس المدة مع تعديل مقدار الأجرة تقايلاً عن العقد الأول دون أسباب سائغة لاستخلاص ذلك. قصور جرّ للخطأ في تطبيق القانون.
  - أملاك الدولة العامة والخاصة. مفهوم كلٍّ منهما. خروجهما عن نطاق تطبيق القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. مؤداه عدم اختصاص لجنة فضّ المنازعات الإيجارية بنظر المنازعات بشأن عقود إيجارها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه على نحو يقر اختصاص لجنة فضّ المنازعات الإيجارية بنظر نزاع حول عقد إيجار متجر مملوك للدولة ملكية عامة. خطأ.
  - الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة. خضوعها لقانون إيجار العقارات رقم 4 لسنة 2008.مؤداه. اختصاص لجان فض المنازعات الإيجارية بالمنازعات الناشئة عنها. الأماكن التي استثناها المشرع من الخضوع لذلك القانون. خضوعها للقانون المدني.
  - الحكم الصادر بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية للاختصاص . عدم اعتباره منهياً للخصومة . مؤداه . عدم جواز الطعن فيه استقلالاً .
  - الخصومة أمام اللجنة
    - ثبوت وفاة مورثتي الطاعنين قبل تقديم الطلب للجنة فض المنازعات الإيجارية وقبل رفع الاستئناف. أثره . انعدام الخصومة أمام اللجنة ومحكمة الاستئناف لمورثتي الطاعنين و انعدام قرار اللجنة والحكم الاستئنافى .
    - وحدة مصدر الحق المطالب به من الطاعنين أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية ومحكمة الاستئناف . مؤداه . وجوب المساواة بينهم في المركز القانوني. مفاده . عدم قابلية النزاع للتجزئة . لازمه . القضاء بانعدام الخصومة لبعض الطاعنين يستتبع انعدامها لباقي الطاعنين .
  - القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام لجان فض المنازعات الإيجارية . مناطها . م 5 ، 8 ق 37 لسنة 2008 . عدم تقيدها بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها بق المرافعات . مؤداه . عدم اشتراط إعلان الطاعنة – وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - على إدارة قضايا الدولة . صحة إعلانها على مقرها . مفاده . لا محل لإعمال م 10 ق مرافعات .
  - النص في عقد الإيجار على تملك العين المؤجرة بانتهاء مدة العقد . أثره . خروجه عن مفهوم عقد الإيجار الذي تختص بنظره لجنة فض المنازعات الإيجارية . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وتأييده ما انتهت إليه اللجنة بعدم الاختصاص . صحيح
  - ثبوت أن عقار النزاع وقف لله تعالى. مؤداه. خروجه من عداد أملاك الدولة العامة أو الخاصة. لا يغير من ذلك تسجيل ملكيته باسم الهيئة القطرية أو الإدارة العامة للأوقاف. علة ذلك.
  - عدم بطلان قرار لجنة فض منازعات الايجار اذا وقعت المسودة من الرئيس والاعضاء
  - عدم جواز إبداء طلب أمام المحكمة لم يعرض على لجنة فض المنازعات الإيجارية
    - مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم . ماهيتها . تحريف المحكمة للثابت مادياً ببعض مستندات الدعوى أو ابتناء حكمها على فهم حصلته مخالفاً للثابت بالأوراق . اعتبار الحكم المطعون فيه طلب الطاعن فسخ عقدي الإيجار محل التداعي طلباً جديداً لم يعرض على لجنة فض المنازعات بما لازمه عدم جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف رغم أن الثابت أن الطاعن قدم للجنة مذكرة بتعديل طلباته ضمّنها طلب فسخ العقدين و أشارت اللجنة لذلك في تقريرها . خطأ في تطبيق القانون .
  - قضاء لجنة فض المنازعات الإيجارية في موضوع الطلب المعروض عليها دون إعلانه إعلاناً صحيحاً من قبل أمانة سر اللجنة . اعتباره صادراً في غير خصومة . أثره . عدم استنفاد اللجنة ولايتها في نظر النزاع . مؤداه . وجوب إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوي إلي اللجنة لنظرها من جديد . علة ذلك .
  - لجان فض المنازعات الإيجارية المنصوص عليها في المادة (21) ق(4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. اعتبارها جهة قضاء مستقلة في شأن ماخصها المشرع بنظره من منازعات. القرارات الصادرة عنها - بحسب طبيعتها - أحكام قضائية وليست قرارات إدارية. دليل ذلك.
  - لجان فضّ المنازعات الإيجارية. تعدّدها واختصاص كل منها ببعض النزاعات سواء كان التقسيم رقمياً أو نوعياً، أو بحسب مكان العقار. مسألة تنظيمية ولا تعدّ نوعاً من الاختصاص تنفرد به كل لجنة. أثره. جواز إحالة الطلبات بينها أو ضمها دون مراعاة لأسبقية قيد الطلب. التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر. صحيح.
  - لجنة فض المنازعات الإيجارية. اختصاصها بالفصل في المنازعات الإيجارية الناشئة عن عقود الإيجار التي يسرى عليها أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار الأماكن. المادتان (21) و (22) من ذات القانون. مؤداه. انحسار اختصاص اللجنة بالفصل في أي منازعة ناشئة عن أية علاقة أخرى.
  - لجنة فض المنازعات الإيجارية. اختصاصها بالمنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية التي يسرى عليها أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. م (22) من ذات القانون. مناطه.
  - مسألة الاختصاص. اعتبارها قائمة ومطروحة دائماً على المحكمة ويجب عليها تحريها قبل النظر في الموضوع. الحكم الصادر في موضوع الدعوى. اعتباره قضاءً ضمنيًا بالاختصاص.
  - ميعاد الطعن على قرارات لجنة فض المنازعات الإيجارية أمام المحكمة المختصة. مناطه . م 24 ق 4 لسنة 2008 ، 14 ، 157 مرافعات .
- تاسعا : تعلق تشريعات إيجار الأماكن بالنظام العام
  - أحكام قوانين إيجار الأماكن. تعلقها بالنظام العام. أثره. سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع القائمة التي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل العمل بها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وتطبيقه أحكام قانون إيجار العقارات رقم (4) لسنة 2008 الذي أدرك الدعوى أثناء نظرها أمام الاستئناف. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
  - الأحكام الخاصة بتحديد أسباب الإخلاء في قوانين الإيجار . تعلقها بالنظام العام . عدم جواز القياس عليها أو التوسع فيها .
  - الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء . تعليقها بالنظام العام . سريانها بأثر فوري علي المراكز والوقائع التي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها .
- تسجيل عقد الإيجار
  - عقود الإيجار الخاضعة لأحكام قانون إيجار العقارات رقم (4) لسنة 2008. عدم سماع الطلبات الناشئة عنها أمام اللجنة أو القضاء إلا إذا كان العقد مسجلا بالمكتب. م 3 من القانون سالف الذكر. الاستثناء . طلب إثبات العلاقة الإيجارية بالنسبة لعقود الإيجار السابقة على 15/12/2008. مخالفة ذلك . خطأ.
- عاشراً: مسائل متنوعة
  - الوحدات المؤجرة لإدارة الإسكان الحكومي
    - المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أركان المسئولية المدنية هي وقوع خطأ وضرر وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر، وكانت محكمة الموضوع قد انتهت إلى أن العلاقة الإيجارية فيما بين الطاعنين وإدارة الإسكان مازالت ممتدة بحكم القانون وأن استمرار حيازتها للوحدات المؤجرة لها سنده الصحيح، ومن ثم انتفى الخطأ في جانبهم باستمرارهم في شغلها وعدم تسليمها، ويضحى لا محل للقضاء بالتعويض.
    - حجية الحكم السابق فيما قضى به والتي تحول دون نظر الدعوى ثانية. شرطها. اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين السابقة والحالية. (مثال في إيجار بشأن مخالفة الحكم المطعون فيه لحجية الحكم الصادر بإبراء ذمة الطاعن من دين الأجرة عن الفترة المطالب بها).
    - واستخلص من ذلك علم الطاعن بأن ثمة تعاقد بين دائرة الإسكان الحكومي والمالك مازال قائماً وممتداً قانوناً، وأن وضع يد المطعون ضدها على العين وانتفاعها بها وليد هذا العقد، إلا أنها سارعت إلى استخدام عقدها وأوهمت المطعون ضدها بأنها صاحبة الحق في استخدام العين، وكان ذلك منها غشاً وتدليساً دفع المطعون ضدها غلى إبرام التعاقد مع الطاعنة وتحصيل الأجرة منها.
  - مناط المفاضلة عند تعدد المستأجرين للعين الواحدة
    - مفاد النص في المادة (16) من القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني- المنطبق على واقعة النزاع- أن المفاضلة عند تعدد المستأجرين للعين الواحدة إنما تكون لمن سبق منهم وضع يده عليها دون غش ما لم يكن أحدهم قد أثبت تاريخ عقد إيجاره وهو حَسَن النية قبل أن يضع غيره يده على العين المؤجرة.
  - تسجيل عقود إيجار العقارات بمكتب التسجيل بوزارة الشئون البلدية والزراعة
    - عقود الإيجار الخاضعة لأحكام قانون إيجار العقارات رقم (4) لسنة 2008. وجوب إبرامها كتابة وتسجيلها بمكتب تسجيل العقود بوزارة الشئون البلدية والزراعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبرامها. إغفال ذلك. أثره. عدم سماع الطلبات الناشئة عنها أمام اللجنة أو القضاء. المواد (1)، (3)، (20) من القانون سالف الذكر. التأخير فـي التسجيل إلى ما بعد انقضاء الميعاد المذكور. لا يمنع من سماع الطلبات أمام اللجنة وإن كان يُعتد به فـي زيادة رسم التسجيل. العبرة فـي ذلك بسبق تسجيل العقد قبل تقديم الطلبات إلى اللجنة.
  - ايجار ملك الغير
    - إيجار ملك الغير. الأصل. عدم نفاذه في حق المالك. مجابهة المالك لمن أجر أو استأجر ملكه لعدم نفاذ التعاقد على استغلاله. ليس فيه تعسف في استعمال الحق. أثره. انتفاء الخطأ الموجب للمسئولية فيما اتخذه من إجراءات قانونية لحماية الحق وتأكيده.
    - الإيجار الصادر من غير المالك أو من له حق في منفعة الشئ . صحيح بين طرفيه . عدم نفاذه في حق مالكه أو من له حق الانتفاع به إلا بإجازة الأخير له.
  - حظر تأجير الوحدات المنشأة وفقاً لنظام إنشاء المساكن الشعبية
    - تمسك الطاعنين بملكيتهم للعين محل النزاع وتدليلهم على ذلك بسند ملكية صادر إليهم من إدارة التسجيل العقاري نفاذاً لحكم قضائي نهائي بما مؤداه انتقال الملكية إليهم وانحلال الرابطة العقدية الناشئة عن الاتفاقية المبرمة بين الدولة ومورثهم بتاريخ 5/10/1988 وخروج العين من نطاق تطبيق أحكام القانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام المساكن الشعبية لزوال صفة السكن الحكومي عنها. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وإقامة قضائه بالإخلاء والتسليم تأسيساً على أن ملكية الطاعنين لعين النزاع تقتصر على الأرض دون البناء وأن العلاقة بينهم وبين الدولة علاقة إيجارية وخلوصه إلى ثبوت مخالفة الطاعن الثالث لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1964 بتأجيره عين النزاع للغير. خطأ وفساد الاستدلال. علة ذلك.
  - أثر انعقاد عقد الإيجار فـي ظل أحكام القانون المدني المُلغَى
    - ثبوت أن عقد إيجار النزاع انصب على أعيان بقصد استغلالها وتأجيرها للغير. خضوعه لأحكام القانون المدني لا قانون إيجار الأماكن. تأجير المطعون ضده الثاني محال النزاع المملوكة للطاعنين – عدا الثلاثة الأول – إلى المطعون ضدها الأولى لمدة عشر سنوات وخلو أحكام القانون المدني (الملغي) – المنطبق على واقعة النزاع – من تحديد سني معينة لإيجار الوكيل. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب عدم نفاذ عقد الإيجار في حق الطاعنين فيما تجاوز مدة الثلاث سنوات الأولى. صحيح في القانون. النعي عليه بمخالفة القانون. لا أساس له.
  - القانون الواجب التطبيق على عقود الإيجار التي لم يرد بشأنها نص فـي القانون رقم 4 لسنة 2008
    - إهدار القانون الخاص لإعمـال القانون العام . غيـر جائز . علة ذلك. (مثال بشـأن عدم جواز التحدي بأحكام القانون المدني في خصوص قواعد الإيجار).
    - خلو قانون الإيجار من تنظيم حالة معينة . مؤداه. وجوب الرجوع إلى القواعد العامة للإيجار في القانون المدني. م (26) من قانون إيجار العقارات رقم (4) لسنه 2008 .
  - عقد إيجار المؤسسة الفردية
    - إذ كان عقد الإيجار مثار النزاع محرر بين الطاعن كمؤجر والمطعون ضده الأول مالك المؤسسة الفردية كمستأجر، ولم تكن الشركة المطعون ضدها الثانية طرفاً فيه، فإن قضاء الحكم المطعون فيه لها بالتعويض يكون قضاء لغير ذي صفة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بتعويض المطعون ضدها الثانية بالمبلغ المحكوم به، فإنه يكون قد خالف القانون.
  - إيجار أعيان الوقف
    - ثبوت أن عقار النزاع وقف لله تعالى. مؤداه. خروجه من عداد أملاك الدولة العامة أو الخاصة. لا يغير من ذلك تسجيل ملكيته باسم الهيئة القطرية أو الإدارة العامة للأوقاف. علة ذلك.
  - ايجار أملاك الدولة
    - أملاك الدولة العامة والخاصة. مفهوم كلٍّ منهما. خروجهما عن نطاق تطبيق القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. مؤداه عدم اختصاص لجنة فضّ المنازعات الإيجارية بنظر المنازعات بشأن عقود إيجارها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه على نحو يقر اختصاص لجنة فضّ المنازعات الإيجارية بنظر نزاع حول عقد إيجار متجر مملوك للدولة ملكية عامة. خطأ.
    - عقود الإيجار الواردة على أملاك الدولة العامة. خروجها عن نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن رقم (2) لسنة 1975 (الملغي) – المنطبق على واقعة النزاع. مؤداه. سريان أحكام القانون المذكور على أراضي المناطق الصناعية باعتبارها من املاك الدولة الخاصة
اتفاقية
- إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي أناطت بالجهة الطالبة أن تحرر طلب الإنابة وفقاً لقانونها، وأن يتضمن هذا الطلب بيانات القضية والجهة المطلوب إليها التنفيذ والمحكمة المطلوب تنفيذها وأسماء الشهود وبياناتهم- وهي في ذلك غير مطالبة بأن تصدر حكماً بالإنابة وإنما يكفيها أن تطلبها من الجهة المطلوب إليها تنفيذ المطلوب.
- انتهاء الحكم المطعون فيه الي سبق استخدام المطعون ضده الاول للاسم التجاري محل النزاع وتسجيله بدولة قطر منذ عام 1991 قبل الشركة الطاعنة . النعي علي الحكم عدم بحثه مسألة الحماية الدولية لهذا الاسم طبقا لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية- والتي تم التوقيع عليها من دولتي الإمارات وقطر عامي 1996 و 2001 –غير منتج .
- مواطنو مجلس التعاون الخليجي. جواز ممارستهم النشاط الاقتصادي فـي قطر عن طريق شريك أو شركاء قطريين بنسبة لا تزيد عن 25% من رأس المال لمدة خمس سنوات يُطلق بعدها النشاط لهؤلاء المواطنين دون غيرهم
استنفاد ولاية
- قضاء المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من أو على غير ذي صفة، أو ثبوت الصفة. قضاء في موضوع الدعوى تستنفذ به المحكمة ولايتها. مؤدّى ذلك. اشتراك القاضي في حكم بثبوت الصفة الموضوعية للمطعون ضدها الأولى في الدعوى بحكم سابق يفقده صلاحيته للفصل في الاستئناف المطعون على الحكم فيه الذي تعرّض للفصل في موضوع الدعوى، ويعيب الحكم الصادر فيه بمخالفة القانون. (م 99 مرافعات).
- قضاء محكمة أول درجة في موضوع الدعوى ولو على أساس سبب مغاير للسبب القانوني الذي أقيمت به تستنفد به ولايتها. مؤداه. وجوب تصدي محكمة الاستئناف للفصل في الموضوع عند قضائها ببطلان حكم أول درجة لتغييره سبب الدعوى، ولا تقف عند حد القضاء بالبطلان. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر. خطأ.
اعتراض الخارج عن الخصومة
- اعتراض الخارج على الخصومة. شرطاه. أن يكون ممثلاً في الخصومة بغيره. وأن يثبت أنّ ممثله ارتكب غش أو تواطؤ أو إهمال أدى للإضرار بمصالحه. م 185 مرافعات.
الاتحادات الرياضية
- اعتبار الشارع الاتحادات الرياضية من الهيئات الخاصة مقصودا بها النفع العام أثره : خضوع معاملاتها مع الغير لأحكام القانون الخاص وتعاقدها خارج نطاق الإجراءات والقواعد التى خص بها الشارع العقود الإدارية .
الدية
- اختصاص نوعى - عدم اختصاص دوائر المحكمة التى تنظر المنازعات المدنية والتجارية نوعيا بنظر طلب الحكم بالدية.
- الدية عقوبة - دية الجنين غرة وتجب الغرة في حالتى العمد والخطأ
- الدية عقوبة جنائية لا يتوقف الحكم بها على طلب الأفراد، وإنما هي مقررة جزاءً للجريمة ولا يصح اعتبارها تعويضاً
- الدية عقوبة جنائية لا يتوقف الحكم بها على طلب الأفراد، وهي مقررة جزاء للجريمة، وإذا عفا المجني عليه عنها جاز معاقبة الجاني بعقوبة تعزيرية ملائمة
- سلطة محكمة الموضوع فى تكييف الطلبات – تكييف الحكم المطعون فيه طلب الحكم بدية الجنين الذي اسقط ميتاً بسبب الحادث الذي ارتكبه المطعون ضده بأنه طلب تعويض عن ذلك الإسقاط بما يعد تحريفاً لهذا الطلب وإخراجاً له عن مضمونه الصحيح باعتباره طلب دية
- لا يترتب على الحكم الجنائي الصادر بالدية وقف التقادم المسقط لدعوى المضرور بطلب التعويض.
- وجوب سريان أحكام الشريعة الإسلامية في جرائم الحدود والردة وجرائم القصاص والدية إذا كان المتهم أو المجني عليه مسلماً- وينعقد الاختصاص بنظرها ابتدائياً إلى دائرة الحدود والقصاص بالمحكمة الابتدائية كما ينعقد الاختصاص لدائرة الحدود والقصاص بمحكمة الاستئناف بنظر الطعون الاستئنافية فيها، ويعد ذلك من المسائل المتعلقة بالنظام العام.
اللجنة الاولمبية الاهلية القطرية
- اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية. هيئة رياضية مستقلة لا تقوم على إدارة مرفق عام ولا تندرج ضمن من عددتهم المادة (10) من المرسوم بق (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها. توقيع إدارة قضايا الدولة على صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع من اللجنة الأولمبية. أثره. بطلان الطعن
انابة
- إنابة قضائية
  - إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي أناطت بالجهة الطالبة أن تحرر طلب الإنابة وفقاً لقانونها، وأن يتضمن هذا الطلب بيانات القضية والجهة المطلوب إليها التنفيذ والمحكمة المطلوب تنفيذها وأسماء الشهود وبياناتهم- وهي في ذلك غير مطالبة بأن تصدر حكماً بالإنابة وإنما يكفيها أن تطلبها من الجهة المطلوب إليها تنفيذ المطلوب. 1
- الإنـــابــة القانونيــة
  - آثارها
    - الوفاء بالدين . جوازه من المدين أو نائبه أو أي شخص له مصلحة في الوفاء. م 354 مدني. انصراف ما يبرمه النائب في حدود نيابته إلى الأصيل. سداد والد الطاعن وشقيقه مبلغ الدين للمطعون ضده باعتبارهما نائبين عن المدين. أثره. حق المدين في المطالبة بالمبلغ في حالة عدم ثبوت صحة الدين. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
انتخابات
- انتخابات المجلس البلدي المركزي
  - الاعتراض على الأسماء المدرجة بالكشوف النهائية للمرشحين لعضوية المجلس البلدي المركزي لعدم توافر شروط العضوية. وجوب إبدائه والفصل فيه خلال الآجال المحددة بالمادة (15) من المرسوم رقم (17) لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي. تحقق ذلك. أثره.
  - الترشح لانتخابات المجلس البلدي المركزي . شرطه . أن يكون المرشح مقيداً بجدول الناخبين في الدائرة التي يرشح فيها نفسه وأن يكون له محل إقامة دائمة في حدودها .
اندية
- صاحب الصفة في تمثيل النادي أمام القضاء
  - رئيس مجلس إدارة الهيئة الشبابية . هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير. م(68) من نموذج النظام الأساسي للهيئات الشبابية .
  - عدم إيداع المحامي رافع الطعن بالتمييز صحيفة الطعن توكيلاً صادراً إليه من رئيس مجلس إدارة النادي – صاحب الصفة في تمثيله أمام القضاء – حتي حجز الطعن للحكم وإيداعه توكيلاً صادراً إليه من عضو مجلس الإدارة المشرف علي النشاط الرياضي بالنادي . أثره . عدم قبول الطعن .
اهلية
- إدارة أموال القاصر وعديم الأهلية وناقصها
  - تعيين ولي أو وصي أو قيم على القاصر أو عديم الأهلية أو ناقصها . مؤداه . قصر دور الهيئة العامة لشئون القاصرين على الإشراف على حسن إدارته للأموال . عدم وجود من له حق الولاية أو الوصاية أو القوامة . أثره . إدارة الهيئة للأموال بنفسها .
- أهلية التقاضي
  - أهلية التقاضي . ثبوتها للشخص الطبيعي أو الاعتباري . تحققها فى الشخص الاعتباري . مناطه . فروع الشركات ليست لها شخصية اعتبارية .
  - أهلية التقاضي. ثبوتها للشخص الطبيعي أو الاعتباري. تحققها في الشخص الاعتباري. مناطه. المادتان (53) و (54) من القانون المدني. مؤداه. عدم ثبوت الأهلية والصفة في التقاضي لأي مجموعة من الأموال لم يعترف القانون لها بالشخصية الاعتبارية.
  - أهلية التقاضي. ثبوتها للشخص الطبيعي أو الاعتباري. تحققها في الشخص الاعتباري. مناطه. م (54) من القانون المدني. من الشخصيات المعنوية المعترف بوجودها القانوني. الشركة التجارية. دخول كافة فروعها تحت عباءتها.عدم اكتساب الفروع شخصية مستقلة عن الشركة. م (3) من ق رقم (25) لسنة 2005.
  - أهلية التقاضي. شرط لصحة إجراءات الدعوى وليست شرطاً لقبولها. مناطها. ثبوت الشخصية القانونية للخصم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً. مؤده. وجوب توافر الأهلية فيمن باشر الدعوى ومن بوشرت ضده كشرط لصحة الخصومة وإلا كانت باطلة.
  - اختصام المطعون ضده للطاعن الثاني كبالغ رغم ثبوت أنه كان قاصراً وقت رفع الاستئناف وعلم المطعون ضده يقيناً بذلك. أثره. عدم انعقاد خصومة الاستئناف صحيحة وبطلان الحكم الصادر بالنسبة للطاعن الثاني.
  - الأثر المترتب على فقدان الأهلية
    - إلغاء المادتين (26) و (32) من القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات بموجب المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2009 المعمول به اعتباراً من 15/9/2009. أثره. زوال الشخصية الاعتبارية للهيئة العامة للتقاعد والمعاشات وعدم أهلية رئيس مجس إدارتها للاختصام أمام القضاء منذ العمل بالقانون سالف الذكر.
    - قضاء الحكم المطعون فيه بطلبات المطعون ضده الأول على الهيئة الطاعنة رغم زوال شخصيتها الاعتبارية وفقدان رئيس مجلس إدارتها أهلية التقاضي بعد تاريخ العمل بالقانون (18) لسنة 2009. أثره. بطلان الحكم. تعلق ذلك بالنظام العام.
  - الأصل في صحة الإجراء القضائي – ومنها سريان ميعاد سقوط الحق في الطعن – أن يجري في مواجهة شخص أهل للتقاضي ولتلقي الإجراء أو من يمثله قانوناً. على المتمسك بانقضاء الميعاد القانوني للطعن أن يراقب ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة حتى يأخذ سريان ميعاد الطعن في حقه مجراه الصحيح.
  - التزام الخصم بمراقبة ما يطرأ على خصمه من تغيير في الصفة أو الأهلية أو الحالة.
  - الخصومة. شرط صحتها. أن تُرفع بإجراءات صحيحة وأن يكون الخصم أهلاً للتقاضي. وجوب تحقق ذلك عند رفع الدعوى ابتداءً وعند استئناف الحكم الصادر فيها وعند الطعن بالتمييز. تعلق ذلك بانظام العام.
  - انعقاد الخصومة . شرطه. أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهما من يمثلهما. التزام الخصم بمراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة. علة ذلك.
  - انعقاد الخصومة. شرطه. أن تُرفع بإجراءات صحيحة وأن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً.
  - انعقاد الخصومة. شرطه. أن يكون مباشرها أهلاً للتقاضي. مناطه. ثبوت الشخصية القانونية له شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً. مؤداه. بطلان الخصومة وصحيفتها المرفوعة من غير ذي أهلية أو على غير ذي أهلية. تعلق ذلك بالنظام العام.
  - انقطاع سير الخصومة. شرطه: أن يكون سببه لاحقاً لبدء الخصومة والمطالبة القضائية. ثبوت وفاة الخصم في تاريخ سابق على إيداع الصحيفة قلم الكتاب محكمة التمييز. أثره: عدم تطبيق قواعد الانقطاع واعتبار الخصومة في الطعن منعدمة. لا يصححها اختصام ورثته بعد فوات ميعاد الطعن بالتمييز.
  - بطلان الخصومة وصحيفتها المرفوعة على غير ذى أهلية . بطلان متجدد متعلق بالنظام العام
  - خصومة الطعن بالتمييز تنعقد بإيداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة. انعقاد الخصومة. شرطه. أن يكون طرفاها أحياء أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهما من يمثلهما. التزام الخصم بمراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة قبل اختصامهم وإلا كانت معدومة. لا يصححها إجراء لاحق. علة ذلك
  - عدم تمثيل المجلس الأعلى للتعليم في عقد الإيجار المحرر بين المدرسة المستأجرة والشركة المؤجرة . أثره . عدم التزامه بآثار ذلك العقد . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإلزامه المجلس بالتزامات المدرسة المستأجرة استناداً لإصداره ترخيصاً لها وإشرافه عليها . خطأ في تطبيق القانون . علة ذلك . إصدار الترخيص والمراقبة لا يكفي لإسباغ التمثيل القانوني للمدرسة. سبق القضاء بعدم أهلية المدرسة للتقاضي وعدم ثبوت صفة ممثلها القانوني. لا أثر له.
  - فروع الشركات الأجنبية. اكتسابها أهلية التقاضي بصفتها نائباً قانونياً عن الشركة الأم بمجرد قيدها بالسجل التجاري. إخطار الطاعن فرع الشركة المطعون ضدها بالربط الضريبي عن نشاط باشرته داخل الدولة وتظلّمها أمام اللجنة المختصّة وطعنها على القرار الصادر. إجراءات صحيحة ممن له أهلية التقاضي عن الشركة الأم. استناداً لأحكام النيابة القانونية. التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر. صحيح.
  - وفاة الخصم أو فقده الأهلية أو تغير صفته قبل انعقاد الخصومة . أثره . انعدام الخصومة. لا يصححها إجراء باطل . اختصام الورثة أو من يقوم مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته . لا أثر له . علة ذلك .
- أهلية الشخص الاعتباري
  - اكتساب إحدى الجهات أو المنشآت للشخصية الاعتبارية . مؤداه . تمتعها بذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والواجبات . م54 مدني .
- عوارض الأهلية
  - الحجر
    - الحكم الصادر في دعوى الحجر. حجة على الكافة ولو خفى أمره على البعض. علة ذلك.
    - القوامة. ماهيتها. نوع من أنواع النيابة الشرعية يتولى فيه القيِّم تمثيل المحجور عليه ورعاية أمواله وإدارتها ومن بينها تمثيله في إقامة الدعاوي لصالحه. م (1) ق (40) لسنة 2004 بشأن الولاية على أموال القاصرين. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر؟ النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
    - النص في المادة 35 من القانون رقم 40 لسنة 2004 بشأن الولاية على المال على أن "يحكم بصحه أو بطلان تصرفات المحجور عليه المالية على النحو التالي... (3) تصرفات السفيه أو ذي الغفله قبل قيد طلب الحجر عليه صحيحه ما لم تكن نتيجه استغلال أو تواطؤ. (4) تصرفات السفيه أو ذى الغفله بعد قيد طلب الحجر تسرى عليها الأحكام الخاصة بتصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون
    - طلب الحجر. ماهيته. الحكم الصادر بشأنه. حجيته مطلقة قبل الكافة. لا يغير من ذلك إقامة المشرع في المادتين (118) و (119) مدني والمادة (35) ق (40) لسنة 2004 بشأن الولاية على أموال القاصرين من صدور قرار الحجر وقيده قرينة قانونية على علم الغير به. إعمال هذه القرينة. محلها. تقدير صحة أو بطلان التصرفات الصادرة من المحجور عليه دون ما عداه
- مسائل متنوعة
  - عدم تمتع مدارس الجاليات بأهلية التقاضي
    - 215 عدم تمثيل المجلس الأعلى للتعليم في عقد الإيجار المحرر بين المدرسة المستأجرة والشركة المؤجرة . أثره . عدم التزامه بآثار ذلك العقد . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإلزامه المجلس بالتزامات المدرسة المستأجرة استناداً لإصداره ترخيصاً لها وإشرافه عليها . خطأ في تطبيق القانون . علة ذلك . إصدار الترخيص والمراقبة لا يكفي لإسباغ التمثيل القانوني للمدرسة. سبق القضاء بعدم أهلية المدرسة للتقاضي وعدم ثبوت صفة ممثلها القانوني. لا أثر له.

تصفح حسب الحرف

هـ

اختر موضوعًا من الفهرس

اختر الموضوع الرئيسي أو تصفح الفهرس حسب الحروف الأبجدية للعثور على نتائج محددة